لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1974 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي. اس. پي. اس)

مقدمه
لايحه فوق‌الذكر كه در تاريخ 17/ 9/ 1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به منظور اعمال نظارت موضوع اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. گفتني است پيش از اين، مجلس شوراي اسلامي لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب 1353 هجري شمسي مطابق با 1974 ميلادي سازمان بين‌المللي دريانوردي» را در تاريخ 27 /2/ 1373 به تصويب رسانده است. همچنين مقررات مزبور داراي دو تشريفات (پروتكل) مي‌باشد كه دولت جمهوري اسلامي ايران با تصويب مجلس شوراي اسلامي به اين دو تشريفات نيز ملحق شده است.

شرح و بررسي
1) كليات
پيش از بررسي تفصيلي مصوبه حاضر لازم است نكاتي را مورد توجه قرار داد؛
اولاً آنكه اين مصوبه مشتمل بر دو سند است، يكي اصلاحاتي كه به «پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا» اعمال شده است و دومين بخش از مصوبه شامل «آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)» مي‌باشد كه موضوع جزء «12» مقرره «1» بند «7» اصلاحيه‌هاي پيوست كنوانسيون (صفحه 12 مصوبه) است. آنچه كه در اين مصوبه قابل توجه بوده و واجد نكات و برخي ابهامات مي‌باشد ناظر بر اين بخش از مصوبه است. توضيح آنكه آيين‌نامه مزبور به دو قسمت «الف» و «ب» تقسيم شده است. بر اساس جزء فوق، مقررات بخش «الف» آيين‌نامه بايد الزامي تلقي شده و مقررات بخش «ب» آيين‌نامه نيز بايد توصيه‌اي تلقي شود. اين در حالي است كه در بخش «الف»، موارد مختلفي وجود دارد كه راهكارهاي اجرايي آن در بخش «ب» بيان شده است. به عنوان مثال در اجزاء مختلف بند «7» قسمت «الف» آيين‌نامه كه مربوط به «امنيت كشتي» است، عبارت «با در نظر گرفتن راهكار مندرج در بخش (ب) اين آيين‌نامه انجام شود» ذكر شده است. بنابراين با عنايت به حكم فوق مبني بر الزامي بودن قسمت «الف» و توصيه‌اي بودن قسمت «ب»، مصوبه فوق از اين جهت ابهام دارد. در همين رابطه توجه به بند «13» قسمت «الف» نيز مؤيد اين مطلب است. 
 ثانياً اين مصوبه هم در اصلاحات پيوست كنوانسيون و هم در آيين‌نامه، در بردارنده احكام متعدد امنيتي است كه در خصوص امور مربوط به حمل و نقل دريايي، از كشتي‌گرفته تا بندر، تسهيلات بندري و مأموران درون كشتي اقدام به وضع مقررات امنيتي كرده است. اگرچه در بند «3» قسمت «الف» آيين‌نامه با عنوان «كاربرد»، موضوعاتي كه مشمول آيين‌نامه بوده برشمرده شده است كه عبارت‌اند از: «انواع كشتي‌هاي باري و مسافري»، «واحدهاي حفاري متحرك فراساحلي» و «تسهيلات بندري» و در جزء «3. 3» همين بند نيز تصريح شده است كه «اين آيين‌نامه در مورد كشتي‌هاي جنگي، كشتي‌هاي تداركاتي نظامي، يا ديگر كشتي‌هاي تحت بهره‌برداري يا با مالكيت دولت متعاهد كه تنها جهت خدمات غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند اعمال نمي‌گردد.»، اما باتوجه به الزامات امنيتي متعددي كه در اين مصوبه وجود دارد و بعضاً استقلال و حاكميت كشتي‌هاي داراي پرچم جمهوري اسلامي ايران را به مخاطره مي‌اندازد محل تأمل است. در اين رابطه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. بر اساس مقرره (5) اصلاحات پيوست (صفحه 15 مصوبه)، فرمانده كشتي بايد اطلاعاتي را در دسترس داشته باشد كه بر اساس آن اطلاعات، مأمورين دولت متعاهد، بتوانند «مسؤول تعيين خدمه»، «مسؤول تصميم‌گيري در ارتباط با نحوه بكارگيري كشتي» و «طرف‌هاي قرارداد اجاره» درصورتي كه كشتي اجاري باشد را ثابت كنند. توضيح آنكه دولت متعاهد شامل تمامي دولت‌هاي ملحق به اين اصلاحات بوده و طبق اين مقرره مأمورين اين دولت‌ها بايد از طريق فرمانده كشتي بتوانند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند تا عند اللزوم از آنها استفاده كنند.
2. نكات ذيل نيز درخصوص مقرره (9) فصل (2-11) اصلاحات پيوست كنوانسيون تحت عنوان «كنترل و اقدامات تطابقي» (صفحه 15 مصوبه) قابل توجه است:
الف) در خصوص كنترل كشتي‌ها در بندر: بر اساس جزء «1. 1» اين مقرره، هر كشتي كه در بندر دولت متعاهد ديگري قرار مي‌گيرد توسط مأموران مجاز آن دولت مورد كنترل قرار مي‌گيرد. اين كنترل صرفاً به منظور اطمينان از وجود «گواهينامه معتبر بين‌المللي امنيت كشتي» صورت مي‌گيرد و عنوان شده است كه در صورت وجود گواهينامه معتبر بايد پذيرفته شود. اما در ادامه استثنايي ذكر شده است كه محل تأمل است. بدين‌صورت كه مقرر شده: «مگر اينكه دلايل مشخصي براي اين باور وجود داشته باشد كه كشتي با الزامات اين فصل يا بخش (الف) آيين‌نامه آي‌اس‌پي‌اس مطابقت ندارد» و مشخص نشده است كه منظور از «دلايل مشخص» چيست. به‌خصوص كه در جزء «2. 1» به مأموران مجاز دولت متعاهد اين اختيار را مي‌دهد تا در صورت وجود دلايل مشخص مذكور در جزء قبلي يا در صورت عدم وجود گواهينامه معتبر «اقدامات كنترلي يا اقدامات كنترلي بيشتري» را در خصوص كشتي مربوطه اعمال كنند و براساس جزء «3. 1» منظور از اقدامات كنترلي عبارت است از: بازرسي كشتي، ايجاد تأخير در حركت كشتي، توقيف كشتي، محدود كردن عمليات كشتي و يا اخراج كشتي از بندر. البته در اين دو جزء اجازه اعمال «اقدامات كنترلي بيشتر» نيز داده شده است كه از اين نظر نيز ابهام وجود دارد.
ب) در خصوص كنترل كشتي‌هايي كه قصد ورود به بندر دارند: در مورد اين كشتي‌ها نيز اطلاعاتي بايد وجود داشته باشد كه در جزء «1. 2» اين مقرره ذكر شده است و كشتي ملزم است درصورت درخواست دولت متعاهد كه كشتي قصد ورود به بندر آن را دارد در اختيار مأموران مجاز آن قرار دهد. از جمله اين اطلاعات عبارت‌اند از گواهينامه معتبر، سطح امنيتي فعلي كشتي و سطح امنيتي كشتي در هر يك از بنادر پيشين و هرگونه اقدام امنيتي خاص يا اضافي كه در هريك از بنادر پيشين اتخاذ شده است. به موجب جزء «3. 2» سوابق اين اطلاعات بايد در مورد 10 تسهيلات بندري كه پيش از اين كشتي به آنها مراجعه كرده است نگهداري شود. در اين مورد نيز مأمورين مجاز دولت متعاهد در صورت وجود دلايل مشخصي كه در جايي بيان نشده‌اند مي‌توانند اقداماتي را در خصوص كشتي اعمال نمايند كه از جمله آنها مي‌توان به ممانعت از ورود كشتي به بندر، بازرسي كشتي و الزام كشتي به رفتن به منطقه‌اي كه در آب‌هاي سرزميني يا داخلي دولت متعاهد باشد اشاره نمود.
3. ارسال اطلاعات خاصي به سازمان از قبيل اسامي و جزئيات تماس مقام ملي يا مقام‌هاي مسؤول امنيت كشتي و تسهيلات بندري موضوع مقرره (13) فصل (2-11) اصلاحات پيوست كنوانسيون (صفحه 24 مصوبه)
مواردي از قبيل موارد فوق بيش از آن است كه به صورت نمونه در اينجا ذكر شود و به نمونه‌هاي فوق بسنده مي‌شود. همچنين براي نمونه مي‌توان به اين بندها نيز توجه نمود: بندهاي «7»، «8»، «9»، «10»، «14»، «16» از بخش «الف» آيين‌نامه.
2) جزئيات
اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1974 (1353) 
1. استفاده از واژه «تانكر» بدون معادل فارسي آن، در بند «5» پيوست ماده واحده موضوع بند «4» اصلاحي فصل «1- 11» اصلاحي (صفحه 7 مصوبه)، اجزاء «2» و «6» مقرره (1) و جزء «3» مقرره (6) بند «7» (صفحه 11 مصوبه)، جزء «4» بند «21. 9» (صفحه 103 مصوبه) و در صفحه 145، با توجه به وجود معادل فارسي براي آن، مغاير اصل 15 قانون اساسي است. 
2. منظور از «كشتي‌هاي داراي فضاي رورو»، كشتي‌هايي هستند كه داراي سكويي در پاشنه مي‌باشند كه مي‌تواند ارتباط كشتي با اسكله را فراهم سازد. 
3. در بند «7» پيوست ماده واحده موضوع فصل «2- 11» اصلاحي (صفحه 11 مصوبه) نكات ذيل حائز اهميت است:
·	مقرره (9) اين بند به ويژه با توجه به اجزايي نظير «2. 1» و «3. 1» (صفحه 19 مصوبه) و «2. 2»، «3. 2»، «4. 2» و «5. 2» (صفحه 20 مصوبه)، جزء «3. 3» (صفحه 21 مصوبه)، از حيث پيش‌بيني اقدامات امنيتي ويژه‌اي كه در ابتداي گزارش بيان شد و امكان سوءاستفاده دشمنان و دولت‌هاي متخاصم را عليه جمهوري اسلامي ايران و نظام حمل و نقل دريايي كشور فراهم مي‌كند، (از جهت مغايرت با اصول 2 و 9  قانون اساسي) محل تأمل است. 
·	بر اساس مقرره (13) اين بند (صفحه 24 مصوبه)، دولت‌هاي متعاهد بايد اطلاعات خاصي را در اختيار سازمان و ساير شركت‌هاي كشتي‌راني و نيز ساير كشتي‌ها قرار دهند. از جمله اين اطلاعات، «اسامي و جزئيات تماس مقام ملي يا مقام‌هاي مسئول امنيت كشتي» و «مكان‌‌هايي در داخل قلمرو خود كه تحت پوشش طرح‌هاي امنيتي تأييدشده تسهيلات بندري قرار دارند» قابل ذكر است كه چنين مواردي از جهت حفظ امنيت و استقلال كشور حائز اهميت است.
آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري
1. در خصوص «مقررات كنوانسيون‌بين‌المللـي‌استانداردهاي‌آموزش‌، صدور گواهينامه ‌و نگهباني‌دريانوردان‌ (STCW)  مصوب‌1978 ميلادي‌برابر با 1357 هجري شمسي» مذكور در بند «6» پيش‌گفتار آيين‌نامه گفتني است كه جمهوري اسلامي ايران به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7/ 5/ 1375 به اين كنوانسيون پيوسته است. همچنين در خصوص «كنوانسيون تسهيل ترافيك دريايي مصوب 1965 (1344)» لازم به ذكر است كه در تاريخ 31 /1 /1373 با تصويب مجلس شوراي اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون پيوسته است.
2. بندهاي «7» (صفحه 37 مصوبه)، «9» (صفحه 40 مصوبه)، «10» (صفحه 43 مصوبه)، «14» (صفحه 46 مصوبه) و «16» (صفحه 49 مصوبه)، بخش «الف» آيين‌نامه  مبني بر همان نكات و مسائل امنيتي مذكور در قسمت كليات محل تأمل است.
3. جزء «1. 4» از بند  «4» بخش «ب» آيين‌نامه با موضوع «امنيت ارزيابي‌ها و طرح‌ها» است. در اين بند تلاش شده تا براي دولت‌هاي متعاهد نسبت به امنيت اطلاعات اطمينان حاصل شود. اما به نظر مي‌رسد حكم مقرر در اين جزء به تنهايي براي اين هدف كافي نيست چراكه اولاً بخش «ب» آيين‌نامه ماهيتي «توصيه‌اي» دارد و الزام‌آور نيست. ثانياً اين حكم هيچ ضمانت اجرايي را براي تحقق اين اطمينان پيش‌بيني نكرده است. 
4. جزء «5. 4» (صفحه 76 مصوبه) نيز داراي ابهام است. بر اساس حكم صدر اين جزء، «سازمان امنيتي شناخته شده» بايد بتواند مواردي را در ارتباط با خود براي دولت‌هاي متعاهد اثبات كند. از طرفي بر اساس ذيل اين جزء، دولت‌هاي متعاهد از جمله مراجع دريايي بايد از صلاحيت‌هاي آن سازمان اطمينان حاصل كنند. سؤالي كه مطرح مي‌شود آنكه اگر اين اطمينان براي دولت متعاهدي حاصل نشود آيا به عنوان مثال مي‌تواند گواهينامه‌هايي كه توسط سازمان مزبور صادر شده است را معتبر نداند؟ در اين صورت آيا مأمورين آن دولت مي‌توانند به اين استناد طرح امنيتي آن كشتي را كه گواهينامه‌اش توسط سازمان مزبور صادر شده است نپذيرند و با اين استدلال اقدامات كنترلي را نسبت به آن كشتي به عمل آورند؟ چه تضميني وجود دارد براي اينكه سازمان امنيتي شناخته شده‌اي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران معرفي شده است توسط دولت‌هاي متعاهد يا مراجع دريايي ديگر واجد صلاحيت دانسته شود؟
5. در جزء «11. 4» (صفحه 77 مصوبه)، اطلاق «هرگونه اطلاعات امنيتي مربوط» ابهام دارد، از اين نظر كه در جايي مشخص نشده است كه اين «اطلاعات امنيتي» شامل چه مواردي مي‌شود و تشخيص «هرگونه اطلاعات امنيتي مربوط» بر عهده مأمور امنيتي كشتي است يا مأمور امنيتي تسهيلات بندري؟
6. در جزء «12. 4» (صفحه 78 مصوبه)، عبارت «اظهارنامه امنيتي» ابهام دارد. آيا منظور از «اظهارنامه امنيتي» همان «اعلاميه امنيتي» است كه در مقرره (1) آيين‌نامه تعريف شده است؟
7. استفاده از واژه بيگانه «ناوتكس» مذكور در جزء «13. 4»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
8. بر اساس ذيل جزء «16. 4» (صفحه 79 مصوبه)، «جزئيات تماس مأموران دولتي بايد به اطلاع سازمان بين‌المللي دريانوردي برسد.» در اين رابطه اطلاق اين عبارت شامل مواردي نيز مي‌شود كه دادن آنها به سازمان با استقلال و حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در تعارض است فلذا از اين جهت مغاير اصل 9 قانون اساسي است.
9. در جزء «4» بند «23. 4» (صفحه 81 مصوبه) و جزء «7» بند «33. 4» (صفحه 85 مصوبه)،  استفاده از واژه بيگانه «هلي‌كوپتر» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
10. بخش «اقدامات كنترلي و تطابقي» (صفحه 83 مصوبه)، شامل موارد متعددي است كه بر اساس توضيحات ابتدايي مي‌تواند زمينه‌هاي تجاوز به حريم كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را فراهم آورد. به عنوان مثال، در جزء «32. 4» (صفحه 84 مصوبه)، «دلايل روشن» كه بر اساس آنها اقدامات كنترلي عليه كشتي اتخاذ خواهد شد، بيان شده است. بر اساس ذيل اين جزء، حتي با وجود گواهينامه معتبر امنيتي، مأموران مجاز يكي از دولت‌هاي متعاهد مي‌توانند به صرف قضاوت حرفه‌اي خود دلايل مشخصي براي عدم تطابق كشتي با الزامات آيين‌نامه ارائه كنند. اين امر مي‌تواند موجبات اخلال را در روند حمل و نقل دريايي جمهوري اسلامي ايران فراهم كند.
11. در بند «38. 4» (صفحه 86 مصوبه)، منظور از اصطلاح «دوبه كاري» تخليه كشتي‌هاي بزرگ به وسيله كشتي‌هاي كوچك يا لنج‌هاي باري است. توضيح آنكه در بعضي مواقع حين حمل كالاها با كشتي‌هاي بزرگ امكان پهلوگيري براي آنها وجود ندارد، لذا در وسط آب توقف كرده و با كشتي‌هاي كوچك‌تر و لنج‌هاي باربري بارها به اسكله حمل مي‌شوند.
12. در بند «45. 4» (صفحه 89 مصوبه)، با توجه به اينكه تعامل دولت جمهوري اسلامي ايران را با كشتي‌هايي كه ممكن است متعلق به دولت‌هاي مستضعف باشند و به كنوانسيون ملحق نشده‌اند، محدود مي‌كند و ايجاد تكليف مي‌كند كه نسبت به آنها اقدامات كنترلي موضوع مقرره (9) فصل «2-11» اعمال شود مغاير بند «16» اصل 3، اصول 9 و 152 قانون اساسي است.
13. در جزء «1» از بند «1. 6» (صفحه 91 مصوبه)، استفاده از واژه «كازينو» علاوه بر مغايرت اصل 15 قانون اساسي با توجه به تعريف كازينو كه به مكان‌هاي مخصوص قمار اطلاق مي‌شود كه در كنار آن سرو مشروبات الكلي و ساير اعمال مغاير موازين اسلامي صورت مي‌گيرد، محل تأمل است.
14. در اجزاء «5» و «11» بند «3. 8» (صفحه 93 مصوبه)، جزء «۵» بند «۳. ۱۵» (صفحه 115 مصوبه)، جزء «۱۱» بند «۴. ۱۵» و جزء «۳» بند «۷. ۱۵» (صفحه 116 مصوبه) و جزء «۵» بند «۱۶. ۱۵» (صفحه 119 مصوبه) استفاده از واژه بيگانه «كامپيوتر» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
15. عبارت «سلاح‌هاي كشتار جمعي» مذكور در جزء «5» بند «9. 8» (صفحه 95 مصوبه) ابهام دارد.
16. استفاده از واژه‌هاي «كنترل»، «كنوانسيون»، در اجزاء و بندهاي متعدد مصوبه، با توجه به وجود معادل فارسي براي آن، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
17. در جزء «4» بند «22. 9» (صفحه 104 مصوبه) و جزء «1» بند «28. 16» (صفحه 129 مصوبه) استفاده از واژه بيگانه «اتوماتيك» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
18. در صفحات ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۴۰ و ۱۴۱ مصوبه، استفاده از واژه بيگانه «مانور» و عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
19. در جزء «2» بند «2. 13» (صفحه 113 مصوبه) و بند «9. 15» (صفحه 117 مصوبه) استفاده از واژه بيگانه «سناريو» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
20. در جزء «9» بند «11. 15» (صفحه 113 مصوبه) استفاده از واژه بيگانه «اتمي» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
21. در صدر بند «10. 15» (صفحه 117 مصوبه)، عبارت «سازمان‌هاي امنيت ملي مربوط» ابهام دارد.
22. در جزء «8» بند «11. 15» (صفحه 118 مصوبه) استفاده از واژه بيگانه «كانال» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
23. در جزء «3» بند «21. 16» (صفحه 127 مصوبه) استفاده از واژه بيگانه «سرويس‌دهي» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
24. در جزء «6» بند «25. 16» (صفحه 128 مصوبه) استفاده از واژه بيگانه «ترافيك» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.