لايحۀ حمايت از اطفال و نوجوانان
مقدمه
«لايحۀ حمايت از اطفال و نوجوانان» كه به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه در جلسه مورخ 9 /5 /1390 هيأت وزيران مصوب شده و در جلسۀ علني مورخ 6/ 6/ 1397 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، در اجراي اصل 94 قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است كه در ادامه به تبيين و بررسي آن پرداخته خواهد شد.
الف) كليات
1) يكي از مهم­ترين نكات پيرامون اين قانون به شرايط حمايت از كودكان و نوجوانان برمي‌گردد. در اين خصوص در ماده (3) مصوبه، 14 وضعيت خاص احصاء شده كه به موجب آن چنانچه طفل يا نوجوان در معرض بزه­ديدگي يا ورود آسيب به سلامت جسمي،‌رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنيت و يا وضعيت آموزشي قرار گيرد، وضعيت مخاطره­آميز محسوب شده و موجبات مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان را فراهم مي‌كند. نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه باتوجه به موارد پيش­بيني­شده، وضعيت مخاطره­آميز در اين مصوبه به­راحتي قابل تحقق است؛ چراكه قطعاً مصاديقي همچون اعتياد (بند «ت» ماده (3)) يا زنداني شدن (بند «پ») يا ابتلاي يكي از والدين به بيماري­هاي خاص (بند «ب») و ... -هرچند كه وليّ ديگر بدون مشكل بتواند زندگي را اداره كرده و بعضي آسيب­هاي محتمل را جلوگيري نمايد- بالاخره بر وضعيت آموزشي كودك يا نوجوان تأثيرگذار خواهد بود و درنتيجه به‌صرف بروز يكي از موارد مزبور، موجبات مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان ايجاد خواهد شد.
2) در خصوص سازوكار رسيدگي به وضعيت مخاطره­آميز موضوع اين مصوبه توجه به اين نكته لازم است كه بر طبق ماده (29)‌، رسيدگي به وضعيت مخاطره‌آميز جز در مواردي كه در صلاحيت دادگاه كيفري است برعهده دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و حضور مددكار اجتماعي صورت مي‌گيرد و از اين جهت در عمل انجام همه‌ي اقدامات حمايتي با نظر قاضي صورت خواهد پذيرفت. اما در مواردي همچون مواد  (33) و (34) مصوبه، اتخاذ برخي از تدابير حمايتي بدون اخذ نظر قاضي تجويز شده است كه اين موضوع مي‌تواند محل ايراد باشد. 
3) در مواد مختلف اين مصوبه انجام اقدامات خاصي كه غالباً جنبه‌ي حمايتي دارند و بعضاً مشابه صلاحيت‌هاي ضابطان دادگستري در ساير قوانين مي‌باشد، براي «مددكاران اجتماعي» پيش‌بيني شده است. نمونه‌ي بارز اين صلاحيت‌ها را مي‌توان صلاحيت مقرر در ماده (34) اين مصوبه معرفي كرد كه امكان ورود به محل زندگي و كار افراد را در موارد ضرورت بدون حكم قضايي فراهم كرده است. در اين خصوص آنچه نيازمند توجه است اينكه شرايط موردنياز براي تصدي سمت مددكاري اجتماعي در قوانين پيش­بيني نشده است و شرايطي مانند «وثاقت و امانت» كه براي تصدي چنين سمت‌هايي ضروري است مغفول مانده است. شايان ذكر است در نمونه‌ي مشابه، ماده (30) مصوبه آيين دادرسي كيفري كه احراز عنوان ضابط دادگستري را منوط به فراگيري مهارت­هاي لازم زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطين دادگستري دانسته بود، در بند (11) نامه شماره 46141 /30/ 90 مورخ 23 /12/ 1390 شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفت و ذكر شرايط وثاقت و مورد اعتماد قاضي بودن نيازمند تصريح دانسته شد. 
ب) جزئيات
ماده (1)- ابهام
1.	ابهام: در بند «پ» ماده (1) كوتاهي در انجام تكاليفي از قبيل «تأمين نيازهاي اساسي و ضروري طفل و نوجوان» يا ... مصداق بي­توجهي و سهل­انگاري دانسته شده كه در مواد ديگر آثاري براي آن‌ها پيش‌بيني شده است. با توجه به عدم تعريف مفهوم نيازهاي اساسي و ضروري در اين قانون، ايجاد الزام براي خانواده و ديگران براي تأمين اين نيازها داراي ابهام است؛‌چراكه بي­توجهي و سهل­انگاري خواندن عدم تأمين اين نيازها، بدون تعريف آن­ها باعث امكان تفاسير مختلفي از شرط اساسي و ضروري براي نيازها خواهد شد كه در مكاتب مختلف تربيتي نتايج مختلفي را به همراه خواهد داشت.
2.	ابهام: در بند «ت» اين ماده، هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي كه سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قرار مي­دهد، «سوء رفتار» دانسته شده است. در اين خصوص مفاهيمي همچون سلامت رواني،‌سلامت اخلاقي و مهم­تر از همه سلامت اجتماعي، مفاهيم مبهمي هستند كه در مقام اجرا، باب تفاسير مختلف را باز خواهند كرد و تعاريف صورت گرفته توسط دانشمندان و مكاتب مختلف، لزوماً با موازين شرعي و قانوني منطبق نخواهند بود. 
هم­چنين سوء رفتار دانستن مطلق هرگونه «خودداري از كمك» به طفل و نوجوانان، ازآنجايي‌كه در بسياري از موارد، مي­تواند اين امر جنبه تربيتي و حفاظتي از او داشته باشد، محل تأمل و ايراد به نظر مي­رسد.
ماده (3)- نكته و ابهام
1.	نكته: اين ماده به معرفي مصاديق وضعيت مخاطره­آميز كه مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان را موجب خواهد شد اشاره دارد. در اين خصوص، اگرچه اين وضعيت منوط به اين شده است كه طفل يا نوجوان در معرض بزه‌ديدگي يا ورود آسيب به سلامت جسمي،‌رواني، اجتماعي،‌اخلاقي، امنيت و يا وضعيت آموزشي قرار گيرد، وليكن با توجه به سهولت شرط تحقق مداخله و تفسيرپذير بودن موارد آن، مداخله در امور خانواده­ها و ايجاد حمايت‌هاي قانوني بلاوجه به‌آساني قابل تحقق است كه با توجه به تأكيد اصل دهم قانون اساسي و سياست­هاي كلي نظام در حوزه خانواده مبني بر تحكيم بنيان­هاي خانواده، اين موضوع محل تأمل جدي است.
2.	ابهام: در بند «الف» ماده (3) بي­توجهي و سهل­انگاري در انجام وظايف قانوني و شرعي از سوي والدين و سرپرستان زمينه‌ساز مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان دانسته شده است. اين در حالي است كه همچون بند «پ» ماده (1) در اينجا نيز معياري براي بي­توجهي و سهل­انگاري تعيين نشده است كه اين امر مي­تواند در مقام اجرا اشكالات متعددي ايجاد كند.
ماده (5)- مغايرت با اصول 59، 61، 156، 158، 159 و 161
1.	مغايرت با اصول 61 و 159: ساختار و تشكيلاتي كه به­موجب اين ماده با تشخيص رئيس قوه قضائيه تحت نظر دادستان تشكيل مي­شود، اگرچه براي انجام وظايفي ايجاد مي­شوند كه داراي خصوصيت قضايي هستند اما ساختار ايجاد شده اداري بوده و الزامي براي قضايي بودن آن تعيين نشده است. قرار گرفتن اين ساختار تحت نظر دادستان نيز طبيعتاً الزامي براي قضايي بودن آن ايجاد نخواهد كرد؛ چراكه در حال حاضر نيز ساختارها و معاونت­هاي اداري و غيرقضايي در تشكيلات قوه قضائيه و زير نظر دادستان وجود دارد كه داراي ماهيت قضايي نيستند. ازاين‌روي، چنانچه منظور اين ماده ايجاد تشكيلات قضايي نباشد -كه اماره­اي دال بر آن در متن ماده وجود ندارد- سپردن وظايفي همچون مداخله فوري قضايي به­منظور پيشگيري از بزه ديدگي (مندرج در بند «الف») و يا ... كه اطلاق آن شامل اقدامات قضايي نيز مي­شود، به ساختار و تشكيلات غير قضايي، مغاير اصول 61 و 159 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
در اين خصوص بر اساس تبصره ماده‌ي مزبور، در حوزه قضايي شهرها مادام كه تشكيلات موضوع اين ماده ايجاد نشده باشد، وظايف مقرر تحت نظارت دادستان و توسط داديار آموزش­ديده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضايي بخش­ها با نظارت رئيس حوزه قضايي انجام مي­شود. لذا، احاله موضوع فعاليت در حوزه قضايي بخش­ها به نظارت رئيس حوزه قضايي بدون ذكر سمت انجام دهنده آن اماره ديگري است بر اين‌كه وظايف مندرج در اين ماده توسط ساختاري غير قضايي انجام مي­شود. 
2.	مغايرت با اصول 59، 158، 161 و بند 4 اصل 156: بند «ث» ماده (5) سه وظيفه را بر عهده ساختار و تشكيلات ايجادشده در صدر ماده مزبور قرار داده است. بر اساس وظيفه اول، نظارت بر حسن اجراي آرا و تصميمات مرتبط با طفل و نوجوان، به اين ساختار سپرده شده است. اين در حالي است كه مطابق اصل 161 «نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم» در صلاحيت ديوان عالي كشور است؛ لذا، پيش‌بيني اين صلاحيت براي مرجعي ديگر، مغاير با اصل مزبور به نظر مي‌رسد. 
يكي ديگر از وظايف ذكرشده براي اين ساختار جديد در اين بند، اجراي آرا و تصميمات قضايي است. با توجه به موضوع اول ذكرشده در اين ماده در خصوص ابهام در قضايي يا غير قضايي بودن اين ساختار، به نظر مي­رسد، سپردن اجراي آراي قضايي به يك نهاد غيرقضايي ازلحاظ اصول مختلف قانون اساسي ازجمله اصول 59، بند 4 اصل 156 و 158 واجد ايراد است.
ماده (6)- ابهام، نكته و مغايرت
1.	نكته: پيرو بحث مطرح­شده در مقدمه، اعطاي صلاحيت شناسايي، پذيرش، حمايت، نگهداري و توانمندسازي اطفال به بهزيستي با استفاده از مددكاران اجتماعي بدون پيش­بيني شرايط لازم همچون وثاقت و ... داراي ايراد خواهد بود.
2.	ابهام و مغايرت با اصل 75: در جزء «3» بند «ث» تكليف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ايجاد «پوشش بيمه­اي كامل مشاغل براي نوجوانان» محل ابهام است؛ چراكه با توجه به قانون كار و ساير قوانين مربوطه، همه كارفرمايان مكلف­اند كارگران خود را بيمه نمايند و در نتيجه‌ي اين تكليف قانوني، همه‌ي نوجوانان شاغل نيز مشمول حكم مزبور بوده‌اند. از سوي ديگر، عبارت «پوشش بيمه­اي كامل مشاغل» واجد اين ابهام است كه چه نوع پوششي را شامل مي‌شود؟ و آيا چيزي فراتر از بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را شامل مي­شود؟ 
با روشن شدن موضوع اين دو ابهام، چنانچه تكليف جديدي بيش از قوانين گذشته براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايجاد شده باشد، با توجه به اين­كه اين امر در لايحه وجود نداشته و در جريان تصويب در مجلس اضافه شده،‌اين جزء مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
3.	ابهام: تكليف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جزء «1» بند «ج» اين ماده مبني بر «تدوين دستورالعمل­هاي بهداشت كار و مراقبت پزشكي براي انطباق شرايط كار نوجوانان با استانداردهاي لازم»، با توجه به اين‌كه اين استانداردها مشخص و معرفي نشده­اند واجد ابهام است.
4.	نكته: در جزء «1» بند «چ» اين ماده اگرچه اصل سي­ام قانون اساسي دولت را مكلف كرده است تا وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند، اما اين بدين معنا نيست كه تحصيل تا پايان دوره متوسطه الزامي است. لذا عدم ثبت‌نام و ترك تحصيل تا پيش از پايان دوره متوسطه اگرچه ممكن است به دلايلي نوجوان را نيازمند اقدامات حمايتي سازد ولي لزوماً از اسباب مداخله حمايتي دستگاه­هاي مربوطه نخواهد بود.
5.	تذكر: به­موجب جزء‌ «2» بند «چ» اين ماده، وزارت آموزش و پرورش مكلف است «اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون» را شناسايي كرده و به نهادهاي حمايتي و قضايي جهت انجام اقدامات حمايتي لازم راهنمايي و معرفي كند. بر اساس ماده (2) «تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده­اند،‌ مشمول اين قانون مي­باشند.» بدين معنا بر اساس تكليف جزء مذكور كه احتمالاً به اشتباه و بدون دقت به تصويب رسيده است، همه اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون كه همه افراد زير هجده سال جامعه را شامل مي­شود بايستي توسط وزارت آموزش و پرورش به نهادهاي حمايتي و قضايي راهنمايي و معرفي شوند.
6.	مغايرت با اصل 85: در جزء «5» بند «ح» اين ماده، واگذاري تدوين ضمانت اجراهاي اداري و انضباطي براي مشمولين اين جزء به سازمان صدا و سيما مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
7.	مغايرت با اصول 57، 110 و 157: به موجب تبصره ذيل اين ماده، آيين­نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي و با همكاري ساير دستگاه­هاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. در اين خصوص بايد توجه نمود كه اعطاي صلاحيت تصويب آيين­نامه اجرايي در خصوص دستگاه­هايي كه خارج از قوه مجريه قرار دارند به هيأت وزيران، مغاير با اصل 57 قانون اساسي است. ازاين‌رو تهيه و تصويب آيين­نامه اجرايي توسط هيأت وزيران براي نيروي انتظامي، سازمان زندان­ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و سازمان صدا و سيما مغاير اصول 110، 157 و 175 قانون اساسي است.
ماده (7)- ابهام و نكته
1.	ابهام: در ماده (7) فراهم كردن موجبات تحصيل اطفال و نوجوانان جزء تكاليف والدين،‌اولياء يا سرپرستان قانوني آن­ها دانسته شده است كه در صورت استنكاف با وجود فراهم بودن شرايط، ضمانت اجراهايي براي آن پيش­بيني شده است. در اين خصوص موضوع اولي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اگرچه بر اساس جزء «2» بند «چ» ماده (6)‌، وزارت آموزش و پرورش مكلف است اقدامات لازم براي پوشش تحصيلي كامل اطفال و نوجوانان را تا پايان دوره متوسطه انجام دهد، اما در ماده (7) مشخص نشده است كه اولياء تا چه مقطعي مكلف­اند موجبات تحصيل را فراهم نمايند؟ از سوي ديگر، فراهم بودن شرايط واجد ابهام است و منظور قانون‌گذار از آن مشخص نشده است.
2.	نكته: در خصوص تكليف مقرر در اين ماده توجه به اين نكته لازم است كه اگرچه دولت مكلف به تأمين شرايط تحصيلي تا پايان دوره متوسطه است، اما جرم­انگاري عدم فراهم كردن موجبات تحصيل و الزام همه اطفال و نوجوانان به تحصيل مي‌تواند محل اشكال باشد و چه­بسا كه به علل مختلفي، ولي قانوني طفل و نوجوان، بعد از گذراندن سطحي از تحصيل، ورود به حرفه را مصلحت نوجوان تشخيص دهد كه در اين موارد اجراي مجازات براي وي محلي ندارد.
ماده (8)- نكته
در اين ماده تهديد، ترغيب و تشويق طفل و نوجوان به فرار از خانه يا مدرسه و ترك تحصيل و يا تسهيل و ايجاد مقدمات آن جرم تلقي شده است. در اين خصوص بايد توجه داشت كه در حال حاضر برخي از خانواده‌ها فرزندان خودشان را پس از اخذ مدرك سيكل ترغيب يا تشويق مي‌كنند تا به­صورت غيررسمي ادامه تحصيل بدهند و يا وارد حوزه­هاي علميه شوند كه با تأييد اين مصوبه همه‌ي آنها مشمول مجازات­هاي اين ماده خواهند شد. و يا اين‌كه با توجه به روشن نشدن منظور از «فرار» در اين ماده، صرفاً با يك‌بار خروج از مدرسه به تشويق افراد هم­سن خود، آن­ها مشمول مجازات مذكور خواهند شد؟ به نظر مي­رسد استفاده از عبارات كلي و غيردقيق در تدوين اين ماده باعث مي­شود تا مجازات ذكرشده به موارد ديگري غير از موارد موردنظر نيز قابل تحميل باشد كه در آن صورت به دلايل مختلف محل ايراد خواهد بود.
ماده (9)- ابهام
بند «ث» اين ماده «آزار جنسي يا عاطفي ناشي از بي­توجهي و سهل­انگاري شديد و مستمر» را جرم­انگاري كرده است. اگرچه در ماده (1) بي­توجهي و سهل­انگاري تعريف شده­اند اما منظور از آزار جنسي يا عاطفي در اين بند مشخص نشده است و معلوم نيست چه رفتارهايي مي­تواند مصداق آزار جنسي و عاطفي قرار گيرند؛ حتي چنانچه منظور از آزار جنسي را بتوان با استفاده از قوانين و مواد ديگر اين قانون تا حدي روشن نمود، اما اصطلاح «آزار عاطفي» قطعاً بدون تعريف قانون­گذار مبهم است.
ماده (10)- ابهام
در ماده (10) آزار يا سوءاستفاده جنسي نسبت به طفل يا نوجوان جرم­انگاري شده و متناسب با شرايط تعيين شده، مجازات­هاي آن تعيين شده است. مَقسم اصلي آزارها در اين ماده، تقسيم آزارهاي جنسي به آزارهاي تماسي و غيرتماسي است و در هركدام ارتكاب آن­ها از سوي محارم يا انجام آن­ها به عنف، وجه مشدده مجازات قلمداد شده است. نكته مبهم در اين خصوص اين است كه منظور قانونگذار از «آزار جنسي غيرتماسي» در اين مصوبه تعيين نشده است. علاوه‌بر اين، با فرض اين‌كه مصاديقي را بتوان براي آزار جنسي غيرتماسي برشمرد، تعيين مصداق براي به عنف يا غيرعنف بودن آزار جنسي غيرتماسي محل تأمل جدي است.
ماده (12)- تذكر
با توجه به الغاي تبصره «1» ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28 /4/ 1383 در ماده (51) همين مصوبه، وجهي براي اعلام حاكم بودن مجازات مندرج در اين ماده بر حكم مجازات قسمت اخير تبصره «1» ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان وجود ندارد؛ چراكه قانون مذكور به واسطه‌ي اين مصوبه اساساً ملغي خواهد شد و بر اين اعلام برتري اثري مترتب نيست.


ماده (13)- تذكر
در خصوص «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت­شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب 17 /1 /1379» مذكور در تبصره «1» اين ماده اين نكته قابل‌توجه است كه در زمان تصويب اين قانون، شوراي نگهبان ايرادات شرعي فقهاي محترم را به استناد اصل 4 قانون اساسي،‌پس از انقضاي مهلت 20 روزه مقرر در اصل 95 به مجلس اعلام نمود. وليكن، مجلس بدون توجه به اين ايرادات، آن قانون را براي ابلاغ‌به رئيس­جمهور ارسال نمود و در حال حاضر قانون مزبور مجراست.
ماده (19)- مغايرت با اصل 85
اين ماده‌افشاي هويت و اطلاعات طفل يا نوجوان بزه‌ديده يا در وضعيت مخاطره‌آميز از طريق رسانه‌هاي گروهي و يا با توزيع، تكثير، انتشار و نمايش فيلم يا عكس و مانند آن را با تحقق شرايطي جرم­انگاري كرده است. تبصره‌ي ماده مزبور نيز توزيع، انتشار و نمايش فيلم يا عكس و مانند آن را به‌صورت محدود و به­منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح كودك يا كمك به او و «همچنين در ساير موارد به تشخيص قاضي» از شمول مجازات مندرج در ماده مستثني كرده است. در اين خصوص بايد توجه نمود كه احاله‌ي استثنا كردن ساير موارد از اين ماده به تشخيص قاضي بدون تعيين ضوابط و شرايط آن، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (30)- مغايرت با اصول 61 و 156
همان­گونه كه در نكات كلي مطرح گرديد، امكان شروع به تعقيب «يا» اتخاذ تدابير حمايتي به­موجب تقاضاي طفل و نوجوان و گزارش­هاي مكتوب و شفاهي ديگران، بدين معناست كه براي اتخاذ تدابير حمايتي و مداخله در امور خانواده، نيازي به طي روند مندرج در ماده (29) در خصوص صلاحيت قاضي در تصميم­گيري براي مداخله نيست و بدون صلاحديد قاضي امكان ورود مددكاران اجتماعي به موضوع و مداخله آن­ها وجود دارد. لذا، اين ماده مغاير با اصول 61 و 156 قانون اساسي است.
ماده (32)‌ نكته و مغايرت با اصول 61 و 156
اعطاي اختيار و صلاحيت انجام اقدامات مندرج در اين ماده به مددكاران اجتماعي، بدون نظر قاضي مغاير با اصول 61 و 156 قانون اساسي است.
ماده (33)- نكته
در صورت بروز خطر شديد و قريب­الوقوع براي طفل و نوجوان مددكاران اجتماعي بهزيستي و ضابطان دادگستري طبق اين ماده مكلف‌اند اقدامات مندرج در اين ماده را انجام دهند. اين در حالي است كه ضابطان دادگستري بايستي لزوماً شرايط خاصي را داشته باشند ولي عدم پيش­بيني چنين شرطي براي مددكاران اجتماعي محل ايراد خواهد بود.
ماده (34)- نكته
وظايف محول­شده به مددكاران اجتماعي در اين ماده نيز همچون موضوع ماده (33)، گوياي ضرورت وجود شرايط لازم براي اين مددكاران است.