فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 86/30/23384
تاريخ: 1386/8/30
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 121612/ 285 مورخ 1386/8/12و پيرو نامه شمارۀ 86/30/23155 مورخ 1386/8/21؛ «لايحه مبارزه با پولشويي» كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 1386/8/23 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1ـ ماده (4) اصلاحي، به دليل تفويض امور اجرايي به شوراي عالي مبارزه با پولشويي، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ بندهاي (1)، (3) و (5) ماده (4) به دليل اجرايي بودن و تفويض به غير، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
3ـ اطلاق كسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردي كه هيچ قرينه­اي برخلاف كاري فرد نباشد و مقام بررسي كننده نيز مسئوليت قضايي نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4ـ بند (الف) ماده (7)، عليرغم اصلاح به عمل آمده اشكال رفع نشده است.
5ـ اطلاق اطلاعات مذكور در بند (ب) ماده (7) چون شامل برخي موارد خلاف شرع مي‌شود، مغاير موزاين شرع شناخته شد. همچنين به دليل دخالت در امور قضايي مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
6ـ علاوه بر ايرادات مذكور، ايراد كلي اين شورا در رابطه با اصل 156 قانون اساسي نيز مرتفع نشده است.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-