فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 38889/‏598

تاريخ: 9/‏5/‏1398

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          عطف به نامه شماره 11193/‏102/‏98 مورخ 2/‏5/‏1398 و پيرو نامه شماره 36144/‏598 مورخ 2/‏5/‏1398 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح دوفوريتي تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 8/‏5/‏1398 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدامت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور

 مادهواحده- به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي غيرجاري دريافتكنندگان تسهيلات ريالي از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، چنانچه تسهيلاتگيرندگاني كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيدشده خود را تا پايان سال 1397 پرداخت نكردهاند، ماندهبدهي خود را كه مطابق ضوابط اين مادهواحده محاسبه شده، حداكثر تا پايان بهمنماه سال 1398 نقداً تسويه كنند، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات‌‌گيرنده، در محاسبه ماندهبدهي وي به ترتيب زير عمل كنند:

1- ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» است. در صورتي كه قرارداد اوليه يك يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد و يا اعطاي تسهيلات جايگزين امهال شده باشد، آخرين قرارداد و يا توافقنامه قبل از تاريخ 1/‏1/‏1393، «قرارداد ملاك محاسبه» تلقي و محاسبه ماندهبدهي مشتري براساس آن انجام ميشود.

بند (1) مادهواحده بهشرح زير اصلاح ميشود:

1- ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» است. درصورتيكه قرارداد اوليه يك يا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي از طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد و يا اعطاي تسهيلات جايگزين امهال شده باشد، آخرين قرارداد و يا توافقنامه قبل از تاريخ 1/‏1/‏1393، «قرارداد ملاك محاسبه» تلقي و محاسبه ماندهبدهي مشتري بر اساس آن انجام ميشود.

فقط قراردادهايي كه براي تسويه بدهي ناشي از قرارداد قبلي، بهصورت قانوني و به استناد احكام قوانين بودجه سالهاي 1390، 1391 و 1392 و ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 با شرايط مندرج در احكام مذكور و بدون لحاظ جريمهها، منعقد شده است، معتبر بوده و از شمول حكم اين قانون مستثني ميباشد.

تبصره- در خصوص ديون مربوط به تسهيلات اعطائي بعد از تاريخ 1/‏1/‏1393، ملاك محاسبه براساس اين قانون، اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده ميباشد.

2-...

7- بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجازند در صورتي كه در نتيجه اجراي اين قانون متحمل زيان شوند، پس از تأييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت پنجسال در صورتهاي مالي خود مستهلك كنند.

در مورد ايراد رديف (2) شوراي محترم نگهبان در خصوص بند (7) مادهواحده مبني بر تحميل زيان به بانكهاي دولتي، با توجه به اينكه اين طرح در هيئت محترم دولت مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است، ايراد منتفي است.

8- عدم اجراي اين قانون توسط بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، استنكاف از قانون تلقي شده و با متخلفين مطابق ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخورد خواهد شد.

بند (8) مادهواحده حذف شد.

اصلاحات فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-