لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد

جلسه 24/‏‌9/‏‌1395 (عصر)

منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد».[1]

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما اين مصوبه را ملاحظه كرده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

منشي جلسه ـ الآن فقط موافقتنامه‌هاي ايران با قبرس و مغرب مانده كه وقتي براي بررسي آنها نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن ما بايد همين موافقتنامه‌ها را بررسي كنيم.

آقاي مدرسي يزدي  ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي بفرماييد.

آقاي موسوي ـ موافقتنامه‌ي ايران با مغرب كه ايرادي نداشت.

آقاي سوادكوهي ـ در خصوص موافقتنامه‌ي ايران با مغرب، يك‌سري تعاريف كلي در ماده‌ (3) آورده شده كه يكي از آنها مربوط به اصطلاح «مغرب» در بند «پ» است. ما مشابه اين موافقتنامه‌ها را با دولت مغرب داريم، ولي در اينجا، يك نكته‌اي [در خصوص تعريف «مغرب»] به آن اضافه كرديم كه اين براي من محل ترديد شد. يك سؤال هم دارم كه شايد با مطرح كردن اين مطلب، به نحوي بتوان آن را حل كرد. در صفحه‌ي سوم، در ماده‌ (3)، ذيل اصطلاح «مغرب» مي‌گويد: «ماده 3- تعاريف كلي

1- ...

الف- ...

پ- اصطلاح «مغرب» به پادشاهي مغرب اطلاق مي‌شود و از نظر جغرافيايي، «مغرب» شامل موارد زير خواهد بود:

- قلمرو پادشاهي مغرب، درياي سرزميني آن و

- مناطق دريايي ماوراي درياي سرزميني، شامل بستر دريا و زير بستر آن (فلات قاره) و منطقه انحصاري اقتصادي كه مغرب حقوق حاكميت خود را مطابق با قوانين داخلي خود و حقوق بين‌‌الملل از لحاظ اكتشاف و بهر‌ه‌برداري از منابع طبيعي مناطق مزبور اعمال مي‌كند.» من نمي‌دانم كه آيا اين محل اختلاف است يا نيست. چرا به اين موارد تأكيد كرده‌اند؟ اصلاً چرا اين را آورده‌اند؟ اين مطلب براي من ابهام داشت كه چرا اين مسئله كه در حقوق بين‌الملل مشخص است، ما آن را به صورت كلي در همه‌ي قراردادها مي‌آوريم.

آقاي يزدي ـ خيلي خب. آقايان مجمع مشورتي فقهي قم رسيدگي نكردند ديگر؛ رسيدگي به اين مصوبه را متوقف بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ هنوز زمان براي رسيدگي داريم. بايد براي اين دو تا مصوبه نظر بدهيم. آقاي دكتر، چون وقت نداريم، اجازه مي‌دهيد از اين ماده بگذريم؟ من فقط پاسخ كوتاه را عرض مي‌كنم. در همان بند «ب» ماده (3)، در تعريف اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» گفته است: «مناطق تحت حاكميت».

آقاي سوادكوهي ـ خب، همان است ديگر. مي‌خواهم عرض كنم كه آيا ما داريم به همان‌جايي ‌كه نبايد مشروعيت بدهيم، مشروعيت مي‌دهيم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، هر چه كه طبق مقررات گفته شده است، بايد رعايت شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، مي‌دانم. چرا اين موارد را اينجا ذكر كرده‌اند؟ اين براي من جالب است؛ چون وقتي به همه‌ي قراردادها نگاه مي‌كنيد، معمولاً اين مطلب را تحت اين حالت قيد نمي‌كنند؛ مثل اينكه ايران بگويد حاكميت خودمان به اضافه‌ي منطقه‌ي خليج فارس يا فلان منطقه.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين كه مهم نيست.

آقاي سوادكوهي ـ ذكر اين موارد از اين حيث محل ترديد است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، مطالعه نكرديد و الآن هم نظري هم نداريد [كه آقايان در مورد آن بحث كنند؟]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، تا فردا مهلت بدهيد؛ نمي‌شود نخوانده نظر بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ اشكال ندارد. اگر تا فردا نظرتان را به ما بگوييد، مشكلي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در هر حال، حداقل بايد يك فرصتي براي مطالعه باشد. اين‌طور فايده ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر تا فردا نظرتان را درباره‌ي دو موافقتنامه‌ي ايران با مغرب و قبرس به ما ارائه بدهيد، مشكلي نيست.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر ره‌پيك، در مورد مصوبه‌ي قبرس هم نظري نداريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، شما موافقتنامه‌هاي قبرس و مغرب را [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] بررسي كرده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به مصوبه‌ي مغرب كه اشكال نگرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكالي نگرفتيد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، طبق آن چيزي كه در جلسه‌ي صبح [در خصوص بند (3) ماده (11) لايحه‌ي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي][2] در مورد درآمد اوراق قرضه و سهام قرضه مطالبي مطرح شده بود، آقايان فقها مي‌گفتند ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لحن اين [= بند (4) ماده (11) اين مصوبه][3] هم همان‌طور است؟ آن بند را بخوانيد ببينيم چيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دقيقاً عبارت همان است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عبارت همان است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، عبارت همان است. آقايان فقها نسبت به اين دو مورد اشكالي نگرفتند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هرحال، من اصلاً بدون خواندن نمي‌توانم نظر بدهم.

آقاي كدخدائي ـ خب، تا فردا ظهر به ما اعلام مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه‌كار كنيم ديگر؟ چاره‌اي ندارم. كار دارم، ولي تا فردا مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي تا فردا ظهر به ما اعلام مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من براي تشييع دارم به مشهد مي‌روم. حالا ممكن است بتوانم بخوانم و نظرم را بگويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من هم دارم به يزد مي‌روم.

آقاي يزدي ـ چند تا مصوبه مانده است؟

آقاي كدخدائي ـ زياد مانده، ولي براي بررسي اين دو تا مصوبه، زمان ما تمام است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مجبوريم ديگر؛ چاره‌اي نيست. به هر قيمتي شده است، بايد نگاه كنيم. واقعاً اگر يك‌ذره خلاف شرع در آن باشد و ما آن را نبينيم، نه پيش خدا، نه پيش مردم و نه پيش رهبري جوابي نداريم.

آقاي جنتي ـ خب، پس بررسي اين دو تا مصوبه باقي ماند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، بررسي اين دو تا باقي مي‌ماند تا آقايان فردا اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، مغايرتي با قانون اساسي ندارد. اگر آقايان ايراد داشتند، اعلام كنند. لذا در مجموع، ما الآن هر دو تا [= موافقتنامه‌ي ايران با مغرب و قبرس] را تأييد كرده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين كه به منزله‌ي تأييد نيست. حالا تا آقايان فقها نظر بدهند، صبر مي‌كنيم.[4]

 

  



[1]. لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد در تاريخ 9/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 24/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 65956/‏‏‌‌108 مورخ 29/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3236/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95  مورخ 24/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (3)‌ ماده (11) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي، مصوب 2/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- هزينه‌هاي مالي

1- ...

3- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به‌گونه‌اي كه در اين ماده به كار رفته است، به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني، اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمي‌باشد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.»


[3]. بند (4) ماده (11) لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، مصوب 24/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- هزينه‌هاي مالي

1- ...

4- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است، به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني، اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.»


[4]. نظر شماره 3236/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65956/‏‏‌‌108 مورخ 29/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 و پيرو نامه شماره 3072/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395، لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 24/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»