لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)



جلسه 28/‏‌7/‏‌1395

آقاي عليزاده ـ «لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]

آقاي مؤمن ـ خب، اول، ايرادي را كه در مرحله‌ي قبل گرفته بوديم، بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ [نظر شماره 786/‏‌102/‏‌95 مورخ 17/‏‌3/‏‌1395 شوراي نگهبان اين بوده است:] «علي‌رغم ابهامات و اشكالات متعددي كه بر اين مصوبه وارد است، از آنجا كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي با لايحه دولت ماهيتاً اختلاف بيّن دارد و از مصاديق طرح موضوع اصل (74) قانون اساسي محسوب نمي‌شود و پيشنهاد و اصلاحات مذكور در اصل (75) نيز در مورد آن صدق نمي‌كند و تغييرات معموله، اصلاح عرفي در لايحه محسوب نمي‌گردد، لذا مصوبه مرقوم مغاير اصول فوق‌الذكر شناخته شد.» به اين جهت اين ايراد را گرفتيم كه دولت در لايحه آمده بود پيشنهاد تأسيس صندوق را داده بود،[2] ولي مجلس آمد كل اين صندوق و همه‌ چيز آن را از بين برد و آن را داخل بحث بيمه برد.[3] دولت آمده بود در لايحه گفته بود كه يك صندوق جديد با اين وضعيت تشكيل شود. بعد هم گفته بود كه اين صندوق، اين كارها را انجام بدهد. ايراد كلي ما به اين جهت بود كه مجلس آمده بود، اساس آن صندوق را به‌ كلي به هم زده بود و داخل بحث بيمه برده بود. حالا مجلس اين مصوبه را درست كرده است. مجلس مثل لايحه‌ي دولت، صندوق را به وجود آورده است؛ يعني آن اشكال كلي را رفع كرده است. من به جلسه‌ي كميسيون مربوطه رفتم. اصلاحيه‌ي مجلس را بخوانيم.

آقاي مؤمن ـ پس فقط همين ايراد بوده است؟

آقاي عليزاده ـ بله، ايراد كلي ما در مورد حذف صندوق بوده است. اساس ايراد ما اين بوده است.

آقاي مؤمن ـ آن ايراد رفع شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن ‌وقت، بقيه‌‌ي مصوبه را دقيقاً رسيدگي كرديم يا به همين ايراد اكتفا كرديم؟

آقاي عليزاده ـ نه، ‌بقيه‌ي مصوبه را بررسي نكرديم. الآن مي‌خواهيم بررسي كنيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ پس بايد همه‌ را بخوانيم.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ همه‌ي مصوبه را بررسي كرديم. در نظر مرحله‌ي قبلمان نوشته‌ايد ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، ايرادات ديگري هم گرفتيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، ايرادات ديگري هم گرفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باز بايد ببينيم كه ايرادات را دقيق گفتيم يا به‌ عنوان نمونه گفتيم كه ايراداتي دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، به ‌عنوان نمونه گفتيم كه مصوبه‌ي مجلس ايرادات ديگري دارد. حالا اصلاحيه‌ي مجلس را بخوانيم ديگر.

منشي جلسه ـ ايراد ديگري نداشتيم. ايرادمان همين ايراد كلي بود.

آقاي عليزاده ـ ما ايراد ديگري نداشتيم. الآن خود مجلس بعضي مواد مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل را تغيير داده است؛ چون در مرحله‌ي اول، ماهيت لايحه را تغيير داده بود. همان‌طور كه حضرت آيت‌الله مدرسي فرمودند، اصلاً ما به ‌طور كلي غير از ايراد به تغيير ماهيت لايحه، ايراد ديگري نگرفتيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بايد از اول اصلاحيه‌ي مجلس را بخوانيم.

آقاي عليزاده ـ بايد از اول بخوانيم. از اول مصوبه‌ي مجلس را با اصلاحات آن بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از اول مصوبه‌ي مجلس را كامل بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ ماده‌ (1) را بخوانيد. با اصلاحات بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 1- به ‌منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي)، كليه ساختمان‌هاي مسكوني، ظرف مدت يك‌ سال پس از تصويب اين قانون، تحت پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان» نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.

تبصره- دولت مجاز است با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت ‌امناي آن به ‌تدريج، پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‌هاي غيرمسكوني تعميم دهد.»

آقاي عليزاده ـ واقعاً‌ اين ماده چيز عجيب و غريبي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبلاً [در بررسي مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي مجلس] هم به تبصره[4] ايراد گرفته بوديم.

آقاي مؤمن ـ نه، آقايان مي‌فرمايند كه اصلاً مواد مصوبه‌ را نخوانديم.

آقاي اسماعيلي ـ ما قبلاً ايراد گرفتيم. الآن مجلس اصلاح كرده است. ما بايد اصلاحيه‌اش را بخوانيم.

آقاي عليزاده ـ نه، ما قبلاً به ‌جز ايراد كلي، ايراد ديگري به مصوبه‌ي مجلس نگرفتيم. آن زمان كه مواد مصوبه را ‌خوانديم، همين ماده‌‌ (1) را يك مقدار خوانديم و ديگر ايرادات آن را با آن ايراد كلي ننوشتيم. ما مصوبه‌ي مجلس را به همين اندازه بررسي كرديم. ببينيد؛ آن اصلي كه مي‌گويد مردم بيايند بيمه كنند، اصل (26) قانون اساسي بود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اصل (29) است.

آقاي عليزاده ـ الآن اين ماده مي‌گويد كه تمام مردم بيايند ظرف يك سال ساختمان‌ها را بيمه كنند. حالا اصل (29) قانون اساسي مي‌گويد: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي،‌ بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به ‌صورت بيمه و غيره،‌ حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،‌ خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك ‌يك افراد كشور تأمين كند.»

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اشكالش چيست؟

آقاي مؤمن ـ بيمه در اين مصوبه اجباري است؛ ولي چيزي كه از اين اصل استفاده مي‌شود، اين است كه حق مردم است كه از اين بيمه استفاده كنند؛ ولي ظاهراً اينجا مردم مجبور هستند.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده مي‌آيد مردم را به دادن حق بيمه اجبار مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ در آنجا [= اصل (29) قانون اساسي] مشاركت مردم آمده است.

آقاي عليزاده ـ بله، مشاركت مردمي آمده است؛ ولي مشاركت مردمي به معناي اجبار مردم به بيمه است؟

آقاي ابراهيميان ـ گفته است مردم بخشي از آن را بدهند.

آقاي عليزاده ـ نه، مشاركت به معناي اجبار است؟ آن دفعه در مرحله‌ي قبل هم در مورد اين اجباري بودن بحث شد. به نظرم، ما به اين نكته هم ايراد گرفتيم؛ ولي چون قرار شد ايراد كلي بگيريم، ديگر از اين ايراد برگشتيم. گفتيم بعداً به اين نكته ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك ايراد ديگر هم بحث شد. آن ايراد اين بود كه اين تبصره جنبه‌ِي تقنيني دارد؛ الآن تعميم اين بيمه به هيئت امناي صندوق واگذار شده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي دكتر، در واقع اين‌طوري مي‌شود گفت كه مجلس بيمه‌ي همه‌ي ساختمان‌هاي مسكوني را اجباري كرده است؛ اما تسري اين بيمه را به غير ساختمان مسكوني، مشروط به نظر دولت كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا از كجا مي‌گوييد اين بيمه اجباري است؟ كجاي اين بيمه اجباري است؟

آقاي مؤمن ـ مصوبه‌ي اوّلي مجلس كه عبارت «اجباري» را داشت.[5]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [حذف كلمه‌ي «اجباري» از مصوبه‌ي جديد،] براي اصلاح كردن آن مصوبه بوده است. اين بيمه در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي اجباري بود.

آقاي ابراهيميان ـ حالا بر فرض اجباري بودن، من [مي‌گويم اشكال تقنيني بودن وارد نيست.]

آقاي عليزاده ـ اين ماده مي‌گويد كه ظرف يك سال، همه بيايند و كليه‌ي ساختمان‌هاي مسكوني را بيمه كنند ديگر. جناب آيت‌الله مدرسي، اين ماده مي‌گويد كه مردم ظرف يك سال بايد بيايند و اين ساختمان‌ها را تحت پوشش بيمه‌ي فلان قرار بدهند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين ماده عبارت «قرار مي‌گيرند» را به كار برده است. اين ماده خبر مي‌دهد كه اين انجام بشود. دولت اين ساختمان‌ها را به چه صورتي بيمه كند؟ مردم بيمه كنند؟ بيمه با مشاركت مردم باشد؟

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده ابهام دارد. حداقل ابهام دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين ماده قبل از تصحيحش «اجبار» را داشت؛ يعني صريح بود كه ساختمان‌هاي مسكوني «تحت پوشش اجباري بيمه» قرار مي‌گيرند.

آقاي عليزاده ـ خب، حالا برويم مواد ديگر را بخوانيم. الآن اين ماده (1) يك ابهامي دارد. برويم مواد ديگر را بخوانيم ببينيم آن مواد چه مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا در مواد بعدي براي مردم و دولت سهم تعيين كرده است.

آقاي عليزاده ـ حالا اين مصوبه سهم تعيين كرده است. مواد ديگر را بخوانيم. فعلاً از اينجا بگذريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا جلوي اين ماده علامت سؤال بگذاريد تا بعداً بررسي كنيم.

آقاي عليزاده ـ بله، برويم ماده‌ي بعدي‌ را بخوانيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، تبصره را ببينيد؛ قانون‌گذاري شده است. گفته است كه مردم ساختمان‌هاي مسكوني را بيمه كنند. موارد بيمه هم مشخص است. حالا اينكه اجبار مردم به اين بيمه اشكال دارد يا نه، [من به آن كار ندارم. بالاخره مجلس] گفته است كه اين بيمه‌ها را انجام دهيد. اما در تبصره مي‌گويد كه دولت با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت امنا بيايد اين بيمه را به ساختمان‌هاي غيرمسكوني تعميم دهد.

آقاي عليزاده ـ اگر اشكال اول وارد نباشد، اين اشكال هم وارد نيست. چرا؟ چون مجلس مي‌گويد كه من همين الآن مي‌گويم كه آن‌ ساختمان‌هاي غيرمسكوني هم بيمه بشود؛ منتها دولت تعيين مي‌كند كه اين ساختمان‌ها چه زماني بيمه شوند. مجلس اين‌طور تعميم داده است. اين اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس براي تعميم اين بيمه شرط گذاشته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، زمان آن مورد بحث نيست؛ مرجع تصويب ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، در مورد «مرجع» كه اشكالي نيست. مصوبه مي‌گويد بيمه به ‌تدريج تعميم پيدا كند. اينها [= هيئت عامل صندوق با تأييد هيئت امنا] به ‌تدريج موارد تعميم را مشخص مي‌كنند. هيئت ‌وزيران هم آن را تصويب مي‌كند و مي‌گويد كه ضرورت دارد اين ساختمان‌ها داخل موارد بيمه شوند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني الآن خود مجلس دارد بيمه‌ي ساختمان‌هاي غيرمسكوني را تصويب مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله، در واقع الآن خود مجلس دارد بيمه‌ي ساختمان‌هاي غيرمسكوني را تصويب مي‌كند. به نظر من، اين ماده اشكال ندارد.

آقاي موسوي ـ يعني كليه‌ي ساختمان‌ها بايد بيمه شوند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اختيار دادن به اين وسيعي براي تعميم بيمه به ساختمان‌هاي غيرمسكوني اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ همين الآن مجلس دارد مي‌گويد كه بايد ساختمان‌هاي غيرمسكوني بيمه شوند؛ منتها مجلس مي‌گويد من زمان بيمه‌ي ساختمان‌هاي غيرمسكوني را به دست هيئت امناي صندوق مي‌سپارم. به نظر من، اين اشكال ندارد.

آقاي موسوي ـ آقاي عليزاده، اينكه كليه‌ي ساختمان‌هاي مسكوني و غيرمسكوني بايد بيمه شوند، حالت اجبار را نشان مي‌دهد ديگر.

آقاي عليزاده ـ ما به ابتداي ماده ايراد داريم. به نظر من در حكم اين ماده اجبار هست؛ ولي آقاي [مدرسي، ظاهراً اين ايراد را قبول ندارد.] حداقل اين ماده ابهام دارد كه در آن اجبار هست يا نه.

آقاي سوادكوهي ـ الآن امنيت [مالي مردم در بيمه كردن ساختمان‌ها است؛] مثلاً الآن كه بيمه‌ي اجباري براي كليه‌ي ماشين‌ها هست، چه اشكالي دارد؟ مثلاً مجلس بگويد كه مردم يدك‌كش‌هايشان را هم بيمه كنند. الآن كليه‌ي ماشين‌هاي نقليه بيمه هستند. حالا فرضاً مجلس بگويد مردم يدك‌كش‌هايشان را هم بيمه كنند. ما در اصل بيمه كه اشكال نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا بقيه‌‌ي مصوبه را بخوانيم.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا بقيه‌اش را بخوانيم. ماده‌ (2) را بخوانيد. همين ماده‌ (2) سابق را بخوانيد. سطر اول ماده (2) اصلاحي، كلمه‌ي «صندوق» جايگزين شده است.

منشي جلسه ـ «ماده 2- سقف تعهد «صندوق» و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها، متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان، اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني، حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود. سطح زيربناي ساختمان، تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد «صندوق» ندارد. ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از كجا داريد مي‌خوانيد؟ ماده (2) كه اين نيست.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ ماده‌ (2) همين است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ ايشان كلمات اصلاح شده را جايگزين كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما داريد دفتر را مي‌خوانيد؟

منشي جلسه ـ نه، من دارم اين‌ مصوبه‌اي را كه‌ مجلس اصلاح ‌كرده است، مي‌خوانم. من دارم از نامه‌ي مصوبه‌ي قبلي مي‌خوانم كه ارديبهشت‌ماه آمده است.

آقاي مؤمن ـ ممكن است عوض ‌شده باشد.

آقاي موسوي ـ شايد يك كلمه‌‌ي اين ماده عوض ‌شده باشد.

آقاي كدخدائي ـ يعني ماده عوض ‌شده است؟

منشي جلسه ـ نه، من آن قسمتي را كه عوض شده است، جايگزين مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ آن متني را كه الآن آمده است، بايد بخوانيد.

منشي جلسه ـ الآن اين ماده‌ (2) را دارم مي‌خوانم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال آنچه را الآن مطرح شده است، بخوانيد؛ چون مجلس مصوبه را دست‌كاري‌ كرده ‌است ديگر.

آقاي عليزاده ـ حالا مصوبه‌ي دستكاري‌شده را بخوانيد.

منشي جلسه ـ من مصوبه‌ي دستكاري‌شده را خواندم: «ماده 2- سقف تعهد «صندوق» و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها، متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان، اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني، حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود. سطح زيربناي ساختمان، تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد «صندوق» ندارد. ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... «تعهد بيمه‌گر پايه» درست است.

منشي جلسه ـ نه ديگر حاج‌‌آقا، تبديل به «صندوق» شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، «صندوق» شده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در مصوبه «صندوق» گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آهان، عبارت عوض‌ شده است.

منشي جلسه ـ بله، «... مالكان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان خود، اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.»

آقاي عليزاده ـ اين ماده يعني اصل اين بيمه اجباري است، ولي مالكان ساختمان‌ها حق ‌دارند براي بيمه‌ي تكميلي اين كار را بكنند. همان اجباري بودن را كه مي‌گفتيم، از اين ماده هم برمي‌آيد. اصل اين بيمه، اجباري است؛ ولي بيمه‌ي تكميليش اختياري است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌‌آقا، اجباري‌ شده است؟

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ اجباري شده است.

آقاي مؤمن ـ يعني اين بيمه اجباري است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بيمه‌ي خودرو هم اجباري است.

آقاي عليزاده ـ آن هم مِن ‌باب ضرورت است.

آقاي ابراهيميان ـ [در اين مورد هم ضرورت است كه در مناطقي كه] زلزله‌خيز است، مردم بيايند ساختمان‌هايشان را بيمه كنند.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، بالاخره اگر آقايان ايراد دارند، [رأي بگيريد].

آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم كه واقعاً اصل (29) اين‌ همه اجبار را ندارد.

آقاي مؤمن ـ هيچ اجباري در اين اصل نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در ژاپن كه زلزله‌خيز است، اين بيمه اجباري نيست. اينجا را كه گاهي يك‌ بار يك زلزله مي‌آيد، مي‌خواهند اجباري كنند.

آقاي ابراهيميان ـ ژاپني‌ها هم كه مشكلي برايشان ايجاد نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اين بيمه‌ها از مردم پول مي‌گيرند، ولي واقعاً موقع پول دادن هيچ ‌چيزي به اينها نمي‌دهند. حالا اگر در مورد ايراد اجباري بودن بيمه بخواهيم رأي بگيريم، رأي مي‌دهيد يا رأي نمي‌دهيد؟ آقايان، مخالفت ماده (1) با اصل (29) را رأي بگيريم؟

آقاي ابراهيميان ـ ماده (1) با اين اصل مخالفتي ندارد.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ مخالفت دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، مخالفت دارد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، چرا مخالفت دارد؟

آقاي عليزاده ـ چون در اصل (29) اجبار ندارد.

آقاي مؤمن ـ در اصل (29) فقط مي‌گويد كه مردم مي‌توانند بيمه شوند. دولت هم بايد وسايل بيمه شدن را جور كند.

آقاي عليزاده ـ بله، «مي‌توانند» بيمه شوند.

آقاي ابراهيميان ـ خب، دولت وسايل بيمه شدن را فراهم كرده است. به مردم گفته است كه شما تحت پوشش بيمه‌ايد. حالا براي اين بيمه، سهم مشاركت اجباري خود را بدهيد.

آقاي مؤمن ـ نه، دولت اين‌طور نمي‌تواند عمل كند. نمي‌تواند بدون اختيار مردم، آنها را تحت پوشش بيمه بياورد.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌‌آقا، اين مصوبه كه بيمه را اجباري كرده است. شما قبلاً خودتان اصل اجبار را به جهت ضرورت پذيرفتيد ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه، حكم اين ماده [محدود به ضرورت نيست و] كلي است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا شما مردم را مجبور كرديد كه اتومبيلشان را بيمه كنند؟![6]

آقاي مؤمن ـ نخير، اين بيمه اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ شما آن را رأي داديد ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر، تازه خود شما آنجا [= در قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي] بيش ‌از حد ضرورت بود كه رأي داديد. من يادم است كه بنده در مورد اينكه مردم اتومبيل را بيمه‌‌ي اجباري كنند، مخالفت كردم. حتي با اين مطلب كه اگر زني آسيب ديد يا كشته شد، بيمه دو برابر يعني به ‌اندازه‌ي مرد خسارت بدهد، مخالفت كردم.

آقاي عليزاده ـ آن‌ قانون به اين جهت بود كه در حوادث مربوط به وسائل نقليه، اشخاص ثالث زيان مي‌ديدند. در آن مسئله، اشخاص ثالث زيان مي‌بينند؛ ولي در اين مسئله، فرد بايد براي خودش بيمه كند. مجلس به همه مي‌‌گويد كه بياييد خانه‌تان را بيمه كنيد. واقعاً مجلس با اجبار به بيمه به اين وسعت، پدر مردم را درمي‌آورد. اولاً در اين ماده اين اجمال مشكل‌ساز است. ثانياً در بعضي از مناطق اصلاً صاعقه نمي‌آيد. در بعضي جاها اصلاً زلزله نمي‌آيد. چرا مردم بروند ساختمانشان را براي زلزله بيمه كنند؟!

آقاي ابراهيميان ـ نه، حوادث ديگري هم هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بيمه براي همه‌ي حوادث است؛ مثل سيل.

آقاي ابراهيميان ـ بله، براي همه‌ي حوادث است.

آقاي عليزاده ـ خب، مي‌دانم؛ ولي بيمه‌ها براي همه‌ي حوادث پول مي‌گيرند. در منطقه‌اي كه سيل مي‌آيد، در مقابل همه‌ي اين‌ حوادث پول مي‌گيرد. براي همه ‌چيز پول مي‌گيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حوادث شامل سونامي هم مي‌شود [كه خيلي جاها سونامي نمي‌آيد].

آقاي عليزاده ـ همين ديگر.

منشي جلسه ـ حاج‌‌آقاي عليزاده، مجلس گفته است سقف تعهد و حق بيمه متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين قيد آمده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين مصوبه مي‌خوهد اين تناسب را به دست صندوق [= شوراي عالي بيمه] بگذارد؛ يعني هر جا دلشان بخواهد، پول بيشتر مي‌گيرند. خود مجلس بايد تناسب را در قانون بياورد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر موضوع كارشناسي [باشد، ايراد ندارد].

آقاي ابراهيميان ـ بله، موضوع كارشناسي است. مثلاً مناطقي را كه [زلزله نمي‌آيد، مجلس نمي‌تواند در قانون بياورد].

آقاي عليزاده ـ شوراي عالي بيمه فردا به مردم مي‌گويد كه شما حتماً بايد اين‌قدر حق بيمه بدهيد. الآن را مگر نمي‌بينيد؟ همين كارها را مي‌كنند ديگر. واقعاً اين قوانين مردم را در مشقت مي‌اندازد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما عين اين مورد را در خصوص لايحه‌ بيمه‌ اجباري شخص ثالث ايراد گرفتيد كه تعيين سقف تعهدات را به شوراي عالي بيمه داده بودند.[7]

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خود مجلس بايد اين سقف تعهدات را مشخص كند. نمي‌شود مجلس به صندوق واگذار كند كه تعيين كند كه سود [بيمه‌گر از اين بيمه] چقدر است يا تناسب خطر با منطقه چطور است؛ چون صندوق‌ها تاجرند. خب، حالا واقعاً يك‌ جايي بايد باشد [كه تخصصي بررسي كند.]

آقاي عليزاده ـ به نظر من واقعاً اجبار به اين صورت و با اين كليت كه همه‌ي مردم مملكت را اين‌‌طور شامل شود، اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاقش واقعاً ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين بيمه در مكان‌هاي حادثه‌خيز ضرورت دارد؛ اما اجبار به اين بيمه در آنجاهايي كه ضرورت ندارد، واقعاً اشكال دارد. حداقل اطلاق اين ماده اشكال دارد. آقاياني كه اطلاقش را خلاف اصل (29) مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ خلاف اصل (29) نيست. چرا اصلاً ما اصل (29) را بگوييم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خلاف شرع است.

آقاي مؤمن ـ بله، اين ماده را خلاف شرع مي‌دانيم.

آقاي عليزاده ـ خب، اول، خلاف شرع را رأي بگيريم. آقاياني كه اطلاق ماده (1) را خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ماده (1) با اين اطلاق خلاف شرع است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني جايي كه اصلاً [اين حوادث اتفاق نمي‌افتد، اين بيمه لازم نيست.]

آقاي عليزاده ـ خب، چه بنويسيم؟ بنويسيم: «اطلاق ماده (1) ...»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... در جايي كه هيچ‌گونه حوادث اين‌طوري ...»

آقاي مؤمن ـ «... معمولاً نيست ...»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... معمولاً محتمل نيست ...»

آقاي مؤمن ـ «... در نوع موارد ...»

آقاي عليزاده ـ بله، «اطلاق ماده (1) در نوع موارد ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، «نوع موارد» را كه نمي‌گويد.

آقاي مؤمن ـ خب، «اكثريت موارد» بگوييم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... در مواردي كه ...»

آقاي عليزاده ـ «اطلاق ماده (1) در مواردي كه ...»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... در موارد بسياري كه ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «... در مواردي كه مُلزِمي براي بيمه نيست، به‌ حسب ...»

آقاي مؤمن ـ «... به ‌حسب مورد نياز ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «... وجه ملزِمي براي بيمه نيست، خلاف شرع است.»

آقاي جنتي ـ «... بيمه ضرورت ندارد، ...»

آقاي مؤمن ـ «... ضرورت ندارد، ...»

آقاي عليزاده ـ بله، «... در مواردي كه بيمه نمودن ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ممكن است يك ‌خُرده مشكل باشد كه همان «ملزِم» را بنويسيد؛ چون يك ‌خرده بار دارد.

آقاي عليزاده ـ حالا ديگر اين ايراد چهار تا رأي دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.[8]

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در مورد خود آن «تناسب» هم ‌رأي بگيريد؛ يعني اينكه مجلس تعيين تناسب خطرپذيري را به صندوق بدهد، ايراد دارد

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ هيئت دولت با اين مطلب موافق است.

آقاي عليزاده ـ به نظر من در مورد «تناسب» به اين صورت بگوييم كه ضابطه‌ي تناسب بايد مشخص شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ سقف حق بيمه هم بايد مشخص شود.

آقاي عليزاده ـ بله، سقف آن هم بايد مشخص شود؛ والّا [مخالف اصل (85) قانون اساسي است.]

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ هر ضابطه‌اي را كه بايد تعيين شود، [در اين مصوبه تعيين شود.] مجلس براي حق بيمه سقف بگذارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده ضابطه كه دارد. گفته است: «ماده 2- سقف تعهد «صندوق» و حق بيمه مربوطه براي كليه‌ ساختمان‌ها، متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان، اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني، ...»؛ پس اين ضوابط كلي است و بايد متناسب هم باشد. واقعش اين است كه اگر يك آدم خبره يا عادلي باشد، مي‌تواند درست عمل كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مجلس تعيين تناسب را به يك صندوق داده است ديگر. صندوق هم ممكن است مبلغ متناسب با خطرپذيري منطقه و غيره را به ده برابر اين ‌مقدار تشخيص دهد.

آقاي عليزاده ـ مجلس بايد سقف حق بيمه را تعيين كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس يك مبلغي را به عنوان سقف حق بيمه تعيين كند؟ نمي‌تواند. اين حق بيمه بايد با تناسب تعيين شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجلس بايد بگويد كه حق بيمه بيش از يك درصد مشخصي نشود. اين‌طوري بايد بگويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ آن زماني كه اين صندوق مي‌آيد به ‌جاي سوزن، جوالدوز مي‌زند، آن زمان بايد ببينيم چه مي‌كند. اگر ما واقعاً دست اينها را باز بگذاريم، [به مردم اجحاف مي‌شود.] الآن چند بار [اين حوادث، اتفاق افتاده است؟] در طول تمام اين مدت كه ما يادمان مي‌آيد، پارسال در سوادكوهِ ما سيل آمد و دو تا مغازه را برد. آن‌وقت اين‌ صندوق مي‌خواهد از همه‌ي مردم آ‌نجا حق بيمه بگيرد! در صورتي كه اصلاً در آن حدود سيل نمي‌آيد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ از هزار تا مغازه حق بيمه مي‌گيرند.

آقاي عليزاده ـ تازه الآن اين مصوبه فقط مغازه را نگفته است؛ خانه را هم گفته است. پنج هزار تا خانه ‌در آنجا هست كه اصلاً در تمام عمرشان آسيبي نديده‌اند. اصلاً آنجا سيل نمي‌آيد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين اشكال واقعاً وارد است. [اين ماده، نه تناسب حق بيمه با خطرپذيري منطقه را تعيين كرده است] و نه سقف حق بيمه دارد. اين ماده هر دو اشكال را دارد.

آقاي مؤمن ـ يعني اين ايراد دوم باشد؟ يعني با احراز ضرورت اين بيمه، مجلس مقدار متناسب را تعيين كند؟

آقاي اسماعيلي ـ اين موارد مذكور در ماده (1) تمثيل است. اين بيمه شامل همه‌ي موارد مي‌شود. مجلس عبارت «از جمله» را به كار برده است.

آقاي عليزاده ـ بله، گفته است حوادث از جمله‌ اينها است. حالا معلوم است بقيه‌‌ي اين حوادث چيست؟ اين را هم نبايد غفلت كنيم. اين مصوبه يك ايراد ديگر دارد. مجلس دارد مردم را به بيمه اجبار مي‌كند، ولي موارد حوادث را ذكر نكرده است؛ فقط عبارت «از جمله» را گفته است. اشكال جناب آقاي دكتر اسماعيلي وارد است. مجلس بايد همه‌ي موارد حوادث را هم صراحتاً ذكر كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده (1) مي‌گويد اين بيمه به منظور جبران خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي است.

آقاي عليزاده ـ نه، اين ماده عبارت «از جمله» را گفته است، [ولي همه‌ي حوادث را ذكر نكرده است.]

آقاي اسماعيلي ـ خب، يعني اگر همين حادثه‌ي طبيعي اتفاق بيفتد، خانه‌ي طرف سرش خراب بشود، بيمه بايد خسارت بدهد؛ يعني بايد حادثه‌ي طبيعي اتفاق بيفتد. اينكه سقف خانه‌ي طرف خراب شود، بيمه بايد خسارت بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ اين ماده عبارت «از جمله» را دارد ديگر. موارد تمثيلي است.

آقاي اسماعيلي ـ بله اينها تمثيل است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منتها در مورد حوادثي كه در اين مصوبه تصريح نشده است، ديگر چه كسي به آن عمل مي‌كند؟ چه كسي خسارت را مي‌دهد؟ در مورد حادثه‌اي كه اينجا تصريح نكرده باشد، سخت مي‌‌شود خسارت گرفت.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌فرمايند مجلس بايد ضابطه را مشخص‌تر بيان كند و سقف حق بيمه را هم مشخص كند، رأي بدهند. اگر مجلس ضابطه و سقف حق بيمه را تعيين نكند، ماده (2) خلاف اصل (85) است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بايد سقف حق بيمه را تعيين كند.

آقاي مؤمن ـ در ايرادمان بگوييم: «پس از احراز ضرورت، ...»

آقاي عليزاده ـ چشم؛ رأي بدهيد، مي‌نويسم. آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند. چند تا شديم؟

منشي جلسه ـ رأي كافي ندارد. چهار رأي دارد.

آقاي موسوي ـ مرجع تعيين‌كننده‌اش مهم است؛ يعني اگر مجلس اين سقف حق بيمه را مشخص كند، [اشكال ندارد.]

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مجلس مشخص مي‌كند ديگر.

آقاي عليزاده ـ همين است ديگر. ما مي‌گوييم مجلس اين سقف را تعيين كند.

آقاي موسوي ـ نه، ما مي‌گوييم كه شوراي عالي بيمه تعيين كند.

آقاي عليزاده ـ خب، اين حرف اشكال دارد. ما مي‌گوييم كه اين ماده اشكال دارد. مجلس بايد سقف حق بيمه را تعيين كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما مي‌گوييم كه مجلس بايد سقف حق بيمه را تعيين كند.

آقاي موسوي ـ پس مجلس بايد تعيين كند.

آقاي عليزاده ـ بله، همين‌طور است. حالا يك ‌بار ديگر به اين ايراد رأي بدهيد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ هفت ‌تا رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ هفت ‌تا رأي آورد. خب، چه بنويسيم؟ «در موارد ضرورت هم لازم است ضابطه‌ي مشخص تعيين شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر به اجباري بودن بيمه ايراد شرعي گرفتيم، اين ايراد را دنبال آن نياوريم. اين ايراد را جدا بياوريم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ايراد جدا است ديگر.

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، اين اشكال دوم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد شرعي دوم را هم جدا بنويسيم. چون دو تا ايراد شرعي دارد ديگر.

آقاي مؤمن ـ «پس از احراز ضرورت بيمه، خود مجلس بايد سقف حق بيمه را مشخص كند.»

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً بنده طبق اصل (29) هم احراز ضرورت بيمه را لازم مي‌دانم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، به ‌هر حال رأي ما اين‌طوري است.

آقاي عليزاده ـ خب، مي‌دانم. آن ايراد، ايراد شرعي است ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده (2)، اشكال [قانون اساسي] ندارد ديگر.

آقاي مؤمن ـ اين ماده، خلاف اصل (85) هم است ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بنويسيد: «پس از احراز ضرورت، لازم است ...»

آقاي مؤمن ـ «... ضابطه يا مقدار حق بيمه را خودشان تعيين كنند.»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... يا سقف حق بيمه را ...»

آقاي عليزاده ـ «پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه‌ي روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس تعيين شود؛ و الّا‌ خلاف اصل (85) قانون اساسي است.» مثلاً كشاورزي يك كومه در زمين شاليزار دارد. بيمه به او مي‌گويد كه بيا سالي (200.000) تومان به من بده تا اين را برايت بيمه كنم.

آقاي مؤمن ـ خب، اين ايراد خوب است.[9]

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي خب، سراغ مسئله‌ي بعدي برويم، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده (3) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 3- بيمه‌گر بيمه پايه، «صندوق» است. همچنين كليه شركت‌هاي بيمه داراي مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند اقدام به فروش بيمه‌نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان نمايند.

تبصره- سرمايه اوليه صندوق، مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال است كه به ‌عنوان كمك از محل بودجه عمومي دولت فقط در سال اول تأسيس‌ تأمين مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين تبصره در لايحه‌ي دولت بوده است.[10]

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در همين اصلاحيه هم «صندوق» آمده است. بقيه‌‌ي اين ماده هم در خود اصل اين ماده بوده است.

آقاي عليزاده ـ ماده (4) را كه حذف كرده‌اند. ماده (5) را بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ بگوييد اين ماده (4) را حذف كنند ديگر.

منشي جلسه ـ «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‌شود. الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان برنامه ‌و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌11/‏‌1380 و اصلاحات بعدي[11] آن مستقيماً به‌ حساب صندوق پرداخت مي‌شود.

تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به ‌صورت پلكاني به‌ گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به صد درصد (100‌%‌) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون، سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها،‌ شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه‌ هزار نفر و شهرهاي بزرگ، به ترتيب نبايد از (5.000) ريال، (7.500) ريال و (10.000) ريال بيشتر باشد.»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «سازمان برنامه ‌و بودجه كشور» درست نيست. بايد مثل مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل[12] «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» باشد.

منشي جلسه ـ بله، اشتباه است.

آقاي مؤمن ـ خب، اين سازمان برنامه و بودجه كشور هم درست است.

منشي جلسه ـ نه، مجلس اشتباه نوشته است.

آقاي عليزاده ـ اين ماده هم مبنياً بر آن ايراد ماده‌ (1) اشكال دارد؛ يعني آن ايراد اول شرعي كه گرفتيم. اين ايراد را قبول داريد؟

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس اينجا اشكال تعيين سقف حق بيمه را درست كرده است ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، اين ايرادي كه گفتيد مجلس بايد سقف حق بيمه را تعيين كند، درست شده است. معناي اين ماده اين است كه همه‌ي پولي [كه براي بيمه پرداخت مي‌شود، اين‌قدر است].

آقاي عليزاده ـ ايراد مربوط به سقف حق بيمه را نمي‌گوييم. آن ايراد سقف حق بيمه درست است. ما به تعيين سقف كاري نداريم؛‌ اما اين ماده مبنياً بر آن يكي ايراد شرعي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ همان ايراد اصل الزام به بيمه را مي‌گوييد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آوردن اين مبالغ در اين ماده، تعيين سقف حق بيمه نيست. مي‌گويد مقداري كه هر سال دولت مي‌دهد، اين‌قدر است. اينكه سقف نيست. اين تعيين سقف نيست.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بگوييم: «اين ماده مبنياً بر ايراد شرعي ماده‌ي (1) اشكال دارد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه،‌ پرداخت خسارت بر اساس چيست؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به مقداري كه حق بيمه پرداخت مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين سقف سهم مالك است؛ و الّا ممكن است حق بيمه براي يكي زياد باشد؛ اين‌طوري سهم صندوق بين همه تقسيم مي‌شود. (500) تومان كه سقف حق بيمه نيست. حق بيمه سقف مي‌خواهد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا يك اشكال ديگر هم در اين ماده هست. اين ماده طبق اصل (26) اشكال دارد. طبق آن اصلي كه شما گفتيد، اين ماده هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ اين اصل گفته است كه وظيفه‌ي‌ دولت است كه مردم را بيمه كند و مردم هم مشاركت كنند؛ ولي اين ماده بعد از ده سال، همه‌ي حق بيمه را به گردن مردم انداخته است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده‌ علاوه بر ايراد شرعي، خلاف اصل (26) هم است.

آقاي مؤمن ـ خلاف اصل (29) است.

آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (29) است. اصل (29) مي‌گويد كه دولت بايد بيمه بدهد و مردم هم مشاركت كنند. اين ماده مي‌گويد كه بعد از ده سال، مردم همه‌ي حق بيمه را بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بالاخره مشاركت هست ديگر.

آقاي عليزاده ـ نيست ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بعد از ده سال، همه‌‌اش به گردن مردم است.

آقاي عليزاده ـ اصلاً مشاركت به معناي اجبار نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مشاركت به معناي تقسيط حق بيمه هم نيست.

آقاي ابراهيميان ـ مشاركت به معناي اين نيست كه مالك همه‌ي حق بيمه را بدهد.

آقاي عليزاده ـ بله، مشاركت اين‌طور نيست كه مردم همه‌‌ي حق بيمه را بدهند. به حضرت عباس(ع)، مشاركت اين نيست كه من همه‌ي حق بيمه را به آن شركت بيمه بدهم و دولت هم هيچ‌ چيزي ندهد و با من شريك شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «مشاركت» گفته است؛ «مكلف» كه نگفته است. اصل (29)، مشاركت دولت در اصل بيمه را بيان كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اصل (29) مشاركت در حق بيمه را گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، كجاي اين اصل چنين چيزي را گفته است؟

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ دولت بايد حق بيمه بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، منظور من قانون اساسي است. قانون اساسي مشاركت در حق بيمه را كه نگفته است؛ مشاركت در بيمه شدن را گفته است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، قانون اساسي گفته است دولت مشاركت در تأمين كردن هزينه‌ي بيمه بكند ديگر.

آقاي مؤمن ـ مشاركت دولت بايد هميشه باشد؛ نه اينكه دولت دو سال مشاركت كند، بعد از آن، مردم همه‌ي هزينه‌ي بيمه را بدهند.

آقاي عليزاده ـ پس مردم همه‌ي هزينه را بدهند؟! اصل (29) قانون اساسي مي‌گويد: «... دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك ‌يك افراد كشور تأمين كند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اگر خود مالكين، همه‌ي حق بيمه را دادند و دولت تنفيذ كرد، اين مشاركت است؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ اگر خود مالكين بيايند خودخواسته حق بيمه را بدهند، درست است. من اصلاً مي‌گويم كه مشاركت در اصل (29) به معناي بيمه‌ي خودخواسته است؛ مشاركت به معناي اجبار نيست. حالا اين مثل [بيمه‌ي شخص ثالث ماشين شده است.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين حرف درست است؛ ولي ايشان [= آقاي ابراهيميان] يك اشكال ديگري دارند. مي‌گويند اينكه در نهايت، همه‌ي حق بيمه را [مردم بدهند، خلاف اصل (29) است].

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، پس اگر آن حرف درست است، بياييم بگوييم كه ماده‌ (1) خلاف اصل (29) است. الآن به اين ايراد رأي مي‌دهيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، رأي مي‌دهم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اطلاق ماده‌ (1) را خلاف اصل (29) مي‌دانند، اعلام كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده را يك ‌بار رأي گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ قبلاً شما ايراد شرعي به ماده (1) گرفتيد. اين ايراد مربوط به مخالفت با اصل (29) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي باز هم ترديد دارم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقاياني كه مي‌فرمايند در تبصره‌ي ماده (5)، اگر بعد از ده سال، سهم دولت به صفر برسد، ديگر مشاركت معنا ندارد و خلاف اصل (29) است، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق اين تبصره، ديگر مشاركت نيست.

آقاي سوادكوهي ـ من با اين ايراد موافقم.

آقاي موسوي ـ آقاي عليزاده، اصل (29) مسئله‌ي مشاركت مردم را در يك ‌جا مي‌آورد و دو تا مطلب را با هم مي‌گويد. مي‌گويد «از محل درآمدهاي عمومي و ...» بعد «... درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم»؛ يعني هميشه بايد اين دو تا در كنار هم باشند. چون بينشان «و» آ‌ورده است. وقتي ماده (5) مي‌گويد كه سهم دولت به صفر برسد، اين‌طوري مخالف اين اصل مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ ما همين را داريم مي‌گوييم. اشكال ما همين است. آقاياني كه اين اشكال را دارند، رأي بدهند.

منشي جلسه ـ اين ايراد، هفت رأي دارد. بگوييم: «به صفر رسيدن سهم دولت ...»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... خلاف اصل مشاركت در اصل (29) است.»

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون استظهار از اين اصل اين است كه دولت بايد تا آخر مشاركت باشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً اگر يك ‌جايي بيمه‌ي خصوصي بود و همه‌ي مردم رفتند بيمه شدند، ديگر دولت خلاف قانون اساسي مرتكب شده است!

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اين بيمه، حق مردم است.

آقاي ابراهيميان ـ اين بيمه براي خود مردم است.

آقاي عليزاده ـ اين حق است. اين واقعاً وظيفه‌ي مردم نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اين حق تأمين اجتماعي مثل تحصيلات رايگان است.

آقاي موسوي ـ اگر در اصل (29) «يا» آورده بود، اشكالي نداشت؛ ولي اينجا «و» آورده است.

آقاي عليزاده ـ بگوييم: «اين تبصره به اين دليل كه پس از ده سال، سهم دولت به صفر مي‌رسد، خلاف اصل (29) است.»[13]

آقاي مؤمن ـ يك مطلبي هم من مي‌خواهم عرض كنم. با توجه به آنچه در ايراد شرعي دوم در مورد ماده (1) گفتيم كه خود مجلس بايد مقدار حق بيمه را تعيين كند، اين صدر ماده‌ (5) هم اشكال دارد. قاعده‌ي ماده (5) اين است كه نه درصدي از حق بيمه، بلكه آن مقداري كه مجلس به گردن مردم مي‌گذارد، از طريق درج در قبوض برق دريافت مي‌شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين اشكال در ماده (5) هم هست.

آقاي مؤمن ـ بله، مجلس بايد اين اشكال را درست كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين است ديگر. اگر ماده (1) درست بشود، ماده (5) هم درست مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ همين‌طور است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «صدر ماده (5) مبنياً بر آن ماده (1) اشكال دارد.»

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ پس بايد اين را بگوييم: «صدر ماده‌ (5) مبنياً بر ايراد دوم ماده‌ (1)، اشكال دارد.» خيلي خب، برويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال خلاف شرع بودن صدر ماده را هم نوشتيد؟

آقاي عليزاده ـ بله، آن اشكال را نوشتيم. نوشتيم اين ماده مبنياً بر اشكال شرعي ماده (1) ايراد دارد.[14]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (5) در لايحه اين‌طور نبوده است.[15] اين مصوبه گفته است كه الباقي حق بيمه را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل اعتبار ماده‌ (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت پرداخت كند.

آقاي عليزاده ـ نه، دولت اين‌طوري گفته است.

آقاي موسوي ـ بار مالي دارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مجلس اسم آن سازمان را هم اشتباه نوشته است. آن را هم تذكر بدهيم.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد تذكر بدهيم.[16]

منشي جلسه ـ «ماده 6- بيمه مركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي را به ‌منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12‌%‌) از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را با تخصيص صد درصد (100‌%‌) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي، سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نمي‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده (6) هم در لايحه نبوده است.

آقاي مؤمن ـ باشد؛ اين قسمت مطابق اصل (29) است ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، مغاير اصل (75) است.

آقاي موسوي ـ بله، مغاير اصل (75) است.

آقاي مؤمن ـ مي‌گويم اين در راستاي اصل (29) است كه مي‌گويد خود دولت بايد مقداري از حق بيمه را بدهد.

آقاي عليزاده ـ خب، بگويد. به ‌هر حال دولت بايد براي تأمين هزينه لايحه بدهد. ولي اين قسمت در لايحه نبوده است ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، دولت بايد در لايحه بياورد.

آقاي مؤمن ـ خب، اگر اين‌طور است، پس ايراد بگيريد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده ايراد دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده مغاير اصل (75) است.

آقاي مؤمن ـ من مي‌گويم كه اين ماده مغاير اصل (75) نيست؛ براي اينكه اين تخصيص بودجه تقريباً عمل كردن به اصل (29) است؛ چون از اين اصل استفاده مي‌شود كه دولت بايد مقداري از هزينه‌ي بيمه را تأمين كند.

آقاي عليزاده ـ خب حاج‌آقا، دولت بايد براي تأمين اين هزينه لايحه بدهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر اين حكم مطابق با اصل قانون اساسي باشد كه نمي‌شود مجلس بگويد ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله حاج‌آقا، ببينيد؛ قانون اساسي بسياري از وظايف مثل كمك به مسكن و ‌چيزهاي ديگر را به عهده‌ي دولت گذاشته است. اگر مجلس چنين چيزي را بگويد، ما مي‌گوييم اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ اين ماده عيببي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ البته اين ماده مغاير اصل (75) نمي‌شود. در واقع اين ماده دارد به دولت مي‌گويد كه شما بودجه‌ي سازمان مديريت بحران را براي سال ديگر اين‌طوري تقسيم كنيد. البته شما ممكن است اشكال بودجه‌اي بگيريد؛ بگوييد سال ديگر كه بودجه‌ي سازمان مديريت بحران را مي‌نويسيد، دوازده درصد (12‌%‌) از آن را به اين حساب بريزيد؛ نه اينكه از حالا بودجه‌ي اين سازمان را به اين امر اختصاص دهيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده نمي‌گويد كه از سال ديگر اين بودجه تخصيص داده شود؛ بلكه مي‌گويد سالانه اين بودجه تخصيص داده شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، سالانه است ديگر. تصويب بودجه‌ي امسال كه تمام شد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، ايراد مغايرت با اصل (75) يك چيز ديگر است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين ايرادي كه گفتم، ايراد اصل (75) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده‌ (6) كلاً در لايحه‌ي دولت نبوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن قسمت كه گفته است دولت [موظف است (12‌%‌) بودجه سازمان مديريت بحران را به اين كار اختصاص دهد، در لايحه‌ي دولت نبوده است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ مگر از اول قرار نبوده است كه دولت هزينه‌ي‌ بيمه را بدهد؟ مگر ماده‌ (1) نگفته است كه دولت اين هزينه را بدهد؟ خب، اين ماده دارد روش تأمين هزينه را تعيين مي‌كند. خب، اين اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دولت بايد منبع تأمين هزينه را تعيين كند ديگر.

آقاي عليزاده ـ به نظرم اين قسمت ماده (6) يك ‌چيز اضافه‌اي است. بله، برويم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ [در اين مصوبه آمده است كه دولت بايد كمك كند؟]

آقاي عليزاده ـ بله، در همان تبصره‌ي ماده (3) آمده است كه دولت مبلغي را به اين صندوق بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دولت در سال اول، پنجاه ميليارد (50.000.000.000) تومان به اين صندوق مي‌دهد.

آقاي عليزاده ـ اين مبلغ مربوط به سرمايه‌ي صندوق است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن سرمايه‌ي صندوق است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي ظاهراً اين دوازده درصد (12‌%‌) اضافه بر آن مبلغ است.

آقاي عليزاده ـ مجلس گفته است كه دولت فقط يك سال آن مبلغ سرمايه‌ي صندوق را مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن مبلغ براي شروع است.

آقاي عليزاده ـ بله، درست است. پس آقاياني كه رأي مي‌دهند كه اين ماده خلاف اصل (75) است، رأي بدهند. نُه رأي شد.[17]

منشي جلسه ـ «ماده 7- وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به ‌طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند و خزانه‌داري موظف به انتقال صد درصد (100‌%‌) آن به ‌حساب «صندوق» است.»

آقاي عليزاده ـ اين ماده خلاف اصل (53) است.

آقاي مؤمن ـ نه، ‌چرا؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين قبوض آب و برق هم وسيله‌ي خوبي شده است‌ براي اينكه هر چه مي‌خواهند، انجام دهند.

آقاي عليزاده ـ اين ماده خلاف اصل (53) است. اگر حق بيمه به خزانه رفت، بايد در بودجه بيايد. واريز كردن حق بيمه درست است؛ ولي اگر حق بيمه به خزانه رفت، برگشت آن بايد در بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني شود.

آقاي مؤمن ـ چرا؟ اگر مجلس به همين ترتيب بگويد كه خود [خزانه‌داري حق بيمه را به حساب صندوق واريز كند كه اشكال ندارد.]

آقاي عليزاده ـ خب، معلوم نيست [كه خزانه‌داري واريز كند].

آقاي مؤمن ـ چرا؛ آن‌وقت دولت بايد در بودجه بياورد.

آقاي اسماعيلي ـ [طبق اصل (53)] پرداخت‌ها بايد به ‌موجب قانون باشد.

آقاي عليزاده ـ پرداخت‌ها بايد به ‌موجب قانون يا به ‌موجب قانون بودجه باشد.

آقاي مؤمن ـ اين پرداخت به ‌موجب قانون است؛ به موجب قانون بودجه نيست.

آقاي عليزاده ـ نه، طبق اصل (53) همه‌ي پرداخت‌ها بايد به موجب قانون بودجه باشد.[18]

آقاي كدخدائي ـ [اگر اين مبلغ در قانون بودجه بيايد،] تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ صندوق اين‌طوري نمي‌تواند به خزانه‌داري بگويد كه اين مبلغ را بده؛ بلكه بايد در قانون بودجه بيايد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين ماده اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ماده را از جهت برگشت حق بيمه به حساب صندوق خلاف اصل (53) مي‌دانند، رأي بدهند. چند تا شديم؟ رأي آورد.

آقاي يزدي ـ حق بيمه بايد جداگانه در قبوض برق مشخص شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بايد اين ماده را اصلاح كنند.[19]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مبني بر ايراد اول ماده (1) [= اجباري بودن بيمه] اشكال شرعي هم دارد؟

آقاي مؤمن ـ خب بله، آن ‌يك بحث ديگري است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، همه‌ي مواد مبنياً بر آن ايراد، داراي اشكال هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مبنياً بر آن اشكال خلاف شرع [در ماده (1) ايراد دارد.]

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين است كه وزارت نيرو موظف است كه حق بيمه را در قبوض برق بياورد.

آقاي عليزاده ـ نه، اين مبلغ مربوط به همان مقدار حق بيمه است كه مردم بايد بريزند. همان مقداري كه مجلس تصويب كرده است.

آقاي مؤمن ـ بله، همان مقداري است كه مجلس تصويب كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين حق بيمه پايه‌اي كه اجباري شده است، ايراد دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ نه، اين ماده اين را نمي‌خواهد بگويد. مالك آن مقداري را كه به ‌موجب اين قانون تعيين مي‌شود، مي‌دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ همين را مي‌گويد. خب، نشان مي‌دهد اين قانون اجباري است.

آقاي عليزاده ـ الآن اين ماده نگفته است كه اجباري است.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده عبارت «موضوع اين قانون» را دارد. خب شما به اين قانون ايراد گرفتيد.

آقاي عليزاده ـ بله حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، اگر مجلس در اين ماده مي‌گفت كه وزارت نيرو اين‌قدر بگيرد، اشكال داشت. اما الآن اين ماده گرفتن اين حق بيمه را مطرح نكرده است؛ بلكه گفته است آنچه قانوناً مصوب مي‌شود كه وزارت نيرو بايد بگيرد، خزانه‌داري آن را به حساب صندوق بريزد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده هم عبارت «حق بيمه پايه موضوع اين قانون» را گفته است.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني دريافت حق بيمه را اجباري كرده است.

آقاي مؤمن ـ درست مي‌شود ديگر. ايشان مي‌فرمايند همان ايرادي را كه به ماده (5) گرفتيد، به اين ماده هم بگيريد. در ماده‌ (5) گفتيد اينكه درصدي از حق بيمه‌ي پايه [از طريق قبوض برق دريافت شود، ايراد شرعي دارد].

آقاي عليزاده ـ اين ماده مثل آن ماده نيست.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ اين ماده هم مثل همان ماده است؛ چون مي‌گويد كه همان مقداري را كه مجلس تعيين كرده است، [وزارت نيرو از طريق قبوض برق بگيرد].

آقاي عليزاده ـ نه، اين ماده اين را نمي‌خواهد بگويد. اين مي‌خواهد بگويد كه هر مقداري كه به ‌موجب اين مصوبه الزامي شده است، مردم آن را بدهند.

آقاي مؤمن ـ كدام است؟ آن مقداري كه پرداخت آن الزامي شده است، همان مقداري است كه مجلس تعيين كرده است؟

آقاي عليزاده ـ آن مقداري كه بعد از اصلاح ايرادات مجلس معين مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ يعني مقداري كه مجلس تعيين كرده است، در اين قبوض درج مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله، درست است. الآن اين ماده غير از آن را نمي‌گويد؛ يعني غير از آن مقداري را كه درست است، نمي‌گويد.

آقاي مؤمن ـ حالا اگر مجلس مصوبه را آن‌طور اصلاح بكند، ديگر واضح مي‌شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين قضيه‌ي حقيقيه است.

منشي جلسه ـ «ماده 8- صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ايفا كنند. بيمه مركزي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات بيمه‌گران بر اساس مقررات شوراي عالي بيمه است.»

آقاي عليزاده ـ عبارت «شركت سهامي بيمه ايران و شركت‌هاي بيمه‌اي كه اقدام به فروش بيمه‌نامه پايه و تكميلي حوادث طبيعي مي‌كنند، موظفند» حذف شده است.[20] [الآن اين ماده اين‌طور شده است:] «ماده 8- صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه، در محل حاضر شوند ...»

آقاي مؤمن ـ بله، اين عبارت «شركت سهامي بيمه ايران» با كلمه‌ي «صندوق» جايگزين شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «صندوق» چطوري حاضر مي‌شود؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين ماده ايراد ويرايشي دارد.

آقاي ابراهيميان ـ ايراد ويرايشي دارد.

آقاي عليزاده ـ چه اشكال ويرايشي دارد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عبارت اين‌طور شده است: «صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند ...». اگر بگويند نمايندگان صندوق حاضر شوند، درست مي‌شود.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين ماده، يك ايراد ماهوي هم دارد. مجلس در مواد بالا، «بيمه ايران» را در هر جايي كه بود، حذف كرده است؛ ولي اينجا دوباره آن را آورده است.

آقاي مؤمن ـ نه، كار «بيمه مركزي ايران» در اين ماده نظارت است. اين اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ اينجا «بيمه مركزي ايران» را به عنوان ناظر گذاشته است. اين اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين ماده بايد اين‌طور اصلاح شود: «... بلافاصله در محل حاضر شود. ...»

منشي جلسه ـ اگر بگوييم اين ماده ايراد ويرايشي دارد، خود مجلس آن را اصلاح مي‌كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اينكه صندوق حاضر شود، معني ندارد.

آقاي موسوي ـ «نمايندگان صندوق» بهتر است.

آقاي عليزاده ـ اين كلمه‌ي «شوند» بايد به «شود» تبديل بشود.

منشي جلسه ـ خود صندوق كه نمي‌تواند حاضر بشود.

آقاي عليزاده ـ آنكه منظور، نماينده‌ي صندوق است.

آقاي ابراهيميان ـ اين موضوع، مثل داستان «وَ ٱسْألِ ٱلْقَرْيَةَ» است.[21]

آقاي اسماعيلي ـ مثل داستان «وَ ٱسْألِ ٱلْقَرْيَةَ» است.

آقاي مؤمن ـ پس بنويسيم كه بايد عبارت «نمايندگان صندوق» به‌ جاي «صندوق» بيايد.

آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد كه مجلس عبارت را اصلاح كند.

منشي جلسه ـ تذكر بدهيم كه اين ماده، اصلاح عبارتي نياز دارد.

آقاي عليزاده ـ تذكر بدهيم: «ماده (8) به اصلاح عبارتي نياز دارد.»[22] اين ماده‌ (9) كه ابقا شده است: «ماده 9- دولت موظف است در حوادث طبيعي فاجعه‌بار با تشخيص شوراي عالي بيمه و تأييد هيئت ‌وزيران، چنانچه منابع حساب ويژه براي پوشش اتكايي خسارت وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت ‌وزيران، كسري حساب ويژه را تأمين و پرداخت كند.» اين ماده در لايحه‌ي دولت‌ بوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در لايحه اين‌طور بوده است كه كسري هزينه، قابل تأمين و پرداخت است. حالا در اين مصوبه‌ي مجلس نوشته‌اند كه دولت موظف است.

آقاي مؤمن ـ اين متن لايحه‌ي دولت بهتر است. اين ماده ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد مغايرت با اصل (75) هست.

آقاي مؤمن ـ عيب ندارد؛ منتها محل تأمين كسري نبايد در بودجه بيايد؟

آقاي عليزاده ـ چرا؛ لايحه را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده‌ي (8) لايحه‌ي دولت است.

منشي جلسه ـ ماده‌ي(8) لايحه‌ اين است: «ماده 8- در هر دوره مالي كه به علت وقوع حوادث شديد يا متعدد، منابع صندوق (اعم از ذخاير و پوشش‌هاي اتكايي و ساير منابع) براي انجام تعهدات آن كافي نباشد، كسري آن از محل اعتبارات منظور در بودجه عمومي دولت به عنوان كمك، قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.

تبصره- كمك دولت به پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت امنا به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين خوب است. مجلس اين را خراب كرده است. كمك دولت ‌از بودجه‌ي عمومي دولت است. اين ماده خوب است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ دولت، تأمين كسري را اجباري كرده است؟

آقاي مؤمن ـ نه، آنكه به عنوان كمك بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجلس دولت را موظف به تأمين كسري كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس دولت را موظف كرده است؛ اما نگفته است كه تأمين كسري از بودجه‌ي عمومي دولت باشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مجلس بودجه‌ را از اين ماده حذف كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي عليزاده ـ يعني در لايحه اجبار نبوده است؟

آقاي مؤمن ـ چرا.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ در لايحه هم همين‌طور بوده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، لايحه‌ي دولت گفته است كه كسري قابل تأمين است.

آقاي مؤمن ـ وقتي مي‌گويد قابل تأمين است، يعني آخر بايد كسري را تأمين كند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ يعني دولت بايد تأمين كند.

آقاي عليزاده ـ اينكه لايحه گفته است كسري قابل تأمين است، يعني دولت بايد كسري را تأمين كند.

منشي جلسه ـ «... قابل پرداخت و تأمين خواهد بود.»

آقاي عليزاده ـ بله، «قابل پرداخت و تأمين خواهد بود».

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا كلاً معناي عبارت لايحه با عبارت مصوبه‌ي مجلس موافق است. اين ماده را رها كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، من اين حرف را قبول ندارم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ماده را خلاف اصل (75) مي‌دانند، اعلام كنند. من با اين ايراد موافقت نمي‌كنم. سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين اشكال هم هست كه مجلس بيان نكرده است كه دولت از چه طريقي و از كجا اين كسري را بردارد؛ كسري را از بودجه‌ي عموميِ دولت بردارد؟ چطوري بردارد؟

آقاي مؤمن ـ آن عبارتي كه دولت آورده بود، خوب بود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين موارد در آن بود.

آقاي مؤمن ـ بله، اين ماده‌ي مصوب مجلس اينها را ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اين ماده، اين بحث‌ها را ندارد.

آقاي عليزاده ـ «ماده 9- دولت موظف است در حوادث طبيعي فاجعه‌بار با تشخيص شوراي عالي بيمه و تأييد هيئت ‌وزيران، چنانچه منابع حساب ويژه براي پوشش اتكايي خسارت وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت ‌وزيران، كسري حساب ويژه را تأمين و پرداخت كند.»

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده، اصل تأمين كسري بودجه را مطرح كرده است؛ ولي نگفته است كيفيت تأمين كسر چگونه است و كيفيت تأمين كسري بايد طبق قانون انجام شود.

آقاي عليزاده ـ خود دولت مي‌گويد از كجا كسري را بدهيد. اين ماده مي‌گويد كه دولت به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت‌ وزيران كسري را مي‌دهد ديگر. آنكه اشكال ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين مطلب مهم نيست.

منشي جلسه ـ «ماده‌ (10) حذف شد. 

پنج ‌ماده به شرح زير الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي 1- صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري اداره مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ خب، «قانون تجارت» اشكال دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، «قانون تجارت» اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ بنويسيم: «اطلاق ارجاع به قانون تجارت ...»

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، بگوييد كه مجلس در اين‌طور موارد مشخص كند كه كدام ماده‌ي قانون تجارت منظور است.

آقاي عليزاده ـ «چون قانون تجارت، حاوي مواد غيرشرعي است، لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور ايراد دارد.»

آقاي مؤمن ـ «... و مجلس بايد موارد ارجاع به قانون تجارت را مشخص كند.»

آقاي جنتي ـ «... و ماده‌ي مورد نظر از قانون تجارت اظهار بشود.»

آقاي عليزاده ـ حالا ما اين را مي‌نويسيم؛ بعداً آن مواد را به موارد خلاف شرع ارجاع مي‌دهيم ديگر. «... لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.»[23]

منشي جلسه ـ «ماده الحاقي 2- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه تعيين مي‌شود:

الف- هيئت ‌امناي صندوق با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس هيئت‌ امنا و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، رئيس سازمان برنامه ‌و بودجه كشور، رئيس ‌كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شوراي عالي استان‌ها بدون حق رأي تشكيل مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ اشكال ما را [با ايجاد اين صندوق] رفع كرده‌اند.

منشي جلسه ـ «ب- هيئت عامل صندوق، متشكل از رئيس هيئت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئيس مي‌باشد. رئيس هيئت عامل با پيشنهاد رئيس ‌كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيئت ‌امناي صندوق، تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. معاونان رئيس با پيشنهاد رئيس هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت ‌امنا، تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند. مدت تصدي اعضاي هيئت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي‌باشد. 

پ- بازرس قانوني و حسابرس صندوق از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط هيئت ‌امنا انتخاب مي‌شود.

تبصره- مأموريت‌هاي محوله، مانع از نظارت ديوان محاسبات نخواهد بود.

ماده الحاقي 3- منابع درآمد صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- حق بيمه دريافتي (اعم از سهم مالكان و سهم سازمان مديريت بحران كشور)

ب- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري منابع صندوق

پ- كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قانون به صندوق اختصاص مي‌يابد.

ماده الحاقي 4- در اجراي بند (ب) ماده الحاقي (3)، صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانك‌هاي دولتي سپرده‌گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند، مشروط بر آنكه سرمايه‌گذاري مذكور به نحوي برنامه‌ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده الحاقي 5- سرمايه‌گذاري‌هايي كه مطابق مواد الحاقي (3) و (4) پيش‌بيني ‌شده است، بر اساس قوانين مربوطه از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد بود.

ماده الحاقي 6- مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالي صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‌شود.

ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 11- آيين‌نامه اجرايي اين قانون و اساسنامه صندوق، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان مديريت بحران كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيئت ‌امناي صندوق به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ دفعه‌ي اول كه مصوبه‌ي مجلس آمد، آقايان بزرگوار ايراد گرفتند كه چون تغييرات در لايحه‌ي دولت زياد بوده است، پس اين مصوبه، لايحه‌ي دولت را تغيير داده است و اصلاح عرفي در لايحه محسوب نمي‌شود. الآن مجلس به ‌جز يك ماده كه حذف كرده است، پنج ماده هم اضافه كرده است و (11) تا ماده شده است. آيا اين مصوبه آن اشكال شما را برطرف كرده است؟

آقاي عليزاده ـ آن دفعه ايراد عمده‌ي ما اين بود كه دولت ايجاد يك صندوق را براي اين كار پيش‌بيني كرده بود؛ ولي مجلس به‌ كلي همه‌ چيز را تحت نظر بيمه‌ي مركزي برده بود. الآن مجلس آمده صندوق را تشكيل داده است. اين‌ موادي كه مجلس به عنوان مواد الحاقي آورده، لازمه‌ي وجود صندوق است.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس يك موضوعي به نام سازمان صندوق ايجاد كرده است؛ يعني مجلس يك موضوع اضافه كرده است.

آقاي عليزاده ـ بالاخره اين مواد الحاقي دارند مي‌گويند يك سازماني به نام صندوق ايجاد شود. اين اشكال ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين از نظر ماهوي اثري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چون ايراد ما در مورد اصلاح بيش از حد لايحه بوده بود. پس شايد آن ايراد يك‌ چيز ديگري بوده باشد.

آقاي عليزاده ـ نه، آن زمان جناب‌عالي تشريف نداشتيد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ايراد كلي ما اين بود كه مجلس اين عنوان صندوق را به‌ طور كلي تغيير داده بود. اين كار، وضعيت لايحه‌ي دولت را عوض كرده بود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، آن عنوان صندوق عوض‌ شده بود. مجلس يك شخصيت ديگري درست كرده بود.

آقاي عليزاده ـ بله، مجلس يك شخصيت ديگري غير از آن صندوق درست كرده بود. الآن آن ايراد را درست كرده‌اند. مجلس براي بهتر شدن اوضاع، اين مواد الحاقي را آورده است.[24]


====================================================================================


[1]. لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در تاريخ 4/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11383/‏‏‌‌58 مورخ 27/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 12/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 و 13/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395، در مرحله‌ي سوم در جلسات مورخ 27/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1398 و 10/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 786/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395، 12373/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398، 17531/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 7/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 و 19744/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 29/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 5/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي صبح مورخ 14/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 20448/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 14/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 4/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1390 هيئت وزيران: «ماده ۱- به منظور جبران خسارت‌هاي وارده به واحدهاي مسكوني ناشي از حوادث طبيعي از قبيل زلزله و سيل، طوفان، صاعقه، برف، رانش زمين، ريزش كوه و سونامي «صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، تأسيس مي‌شود.»


[3]. ماده (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱- به منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي)، كليه ساختمان‌هاي مسكوني، ظرف مدت يك ‌سال پس از تصويب اين قانون، تحت پوشش اجباري بيمه «پايه حوادث طبيعي ساختمان» كه در اين قانون به اختصار «بيمه پايه» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.»


[4]. تبصره‌ي ماده (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...

تبصره- ساير حوادث طبيعي و همچنين ساير ساختمان‌هاي غيرمسكوني با پيشنهاد سازمان مديريت بحران و تصويب شوراي عالي بيمه به پوشش‌هاي بيمه‌اي مندرج در اين ماده اضافه مي‌شود.»


[5]. ماده (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱- به منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي)، كليه ساختمان‌هاي مسكوني، ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، تحت پوشش اجباري بيمه «پايه حوادث طبيعي ساختمان» كه در اين قانون به اختصار «بيمه پايه» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.»


[6]. اجباري شدن بيمه‌ي شخص ثالث ابتدا به واسطه‌ي «قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب 26/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1347 مجلس شوراي ملي بود. اما بعدها اين قانون مورد اصلاح قرار گرفت كه آخرين اصلاح آن به واسطه‌ي «قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي بوده است كه ماد (2) آن بيان مي‌كند: «ماده ۲- كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون، اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه‌‌اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه نمايند.»


[7]. بند (8) نظر شماره 5814/‏‏‌‌102/‏‏‌‌94 شوراي نگهبان مورخ 13/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1394 در خصوص لايحه بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه: «8- در ماده (19)،* اگر منظور از «ضوابط»، آيين‌نامه اجرايي مربوطه با توجه به قوانين ذي‌ربط است، بايد عبارت اصلاح شود. چنانچه تعيين ضوابط به معناي تقنين باشد، بايد توسط مجلس محترم، ضوابط امر مشخص گردد.»

* ماده (19) لايحه بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 27/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- ضوابط تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط بيمه مركزي تهيه مي‌شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

در آيين‌نامه مذكور، بايد عوامل زير مد نظر قرار گيرد:

الف- ...»


[8]. بند (1) نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ...»


[9]. بند (1) نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود؛ والاّ مغاير اصل (85) قانون اساسي است.»


[10]. ماده (3) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 4/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1390 هيئت وزيران: «ماده 3- سرمايه اوليه صندوق، مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال است كه به ‌عنوان كمك از محل بودجه عمومي دولت فقط در سال اول تأسيس تأمين مي‌شود.»


[11]. ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۰- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند. به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (۱%‌‌) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»


[12]. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‌شود. الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1380 و اصلاحات بعديآن مستقيماً به‌ حساب شركت بيمه مربوط پرداخت مي‌شود.

تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به ‌صورت پلكاني به‌ گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به صد درصد (100‌%‌‌) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون، سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها،‌ شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه‌ هزار نفر و شهرهاي بزرگ، به ترتيب نبايد از (5.000) ريال، (7.500) ريال و (10.000) ريال بيشتر باشد.»


[13]. بند (2) نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «2- ... به علاوه در تبصره اين ماده، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل (29) قانون اساسي شناخته شد.»


[14]. بند (2) نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «2- صدر ماده (5)، مبنياً به ايراد دوم ماده يك، اشكال دارد. همچنين اين ماده مبنياً بر ايراد شرعي ماده يك، واجد اشكال است. به علاوه در تبصره اين ماده، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل (29) قانون اساسي شناخته شد.»


[15]. مواد (6) و (8) لايحه در مورد نحوه پرداخت الباقي حق بيمه صحبت كرده است. ماده (6) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 4/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1390 هيئت وزيران بيان مي‌كند: «ماده 6- منابع درآمد صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- حق بيمه دريافتي

ب- كمك دولت موضوع ماده (8)

ج- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري منابع صندوق

د- كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي كه طبق نظر اهداكننده با تأييد هيئت وزيران به صندوق اختصاص مي‌بايد.»

ماده (8) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 4/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1390 هيئت وزيران نيز بيان مي‌كند: «ماده 8- در هر دوره مالي كه به علت وقوع حوادث شديد يا متعدد، منابع صندوق (اعم از ذخاير و پوشش‌هاي اتكايي و ساير منابع) براي انجام تعهدات آن كافي نباشد، كسري آن از محل اعتبارات منظور در بودجه عمومي دولت، به عنوان كمك، قابل پرداخت و تأمين خواهد بود.»


[16]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- در تبصره ماده (5)، عنوان سازمان مذكور اصلاح گردد.»


[17]. بند (3) نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «3- ماده (6)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[18]. اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.


[19]. بند (4) نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «4- ذيل ماده (7)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»


[20]. ماده (8) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- شركت سهامي بيمه ايران و شركت‌هاي بيمه‌اي كه اقدام به فروش بيمه‌نامه پايه و تكميلي حوادث طبيعي مي‌كنند، موظفند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ايفا كنند. بيمه مركزي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات بيمه‌گران بر اساس مقررات شوراي عالي بيمه است.»


[21]. «وَ اسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ: (و اگر اطمينان ندارى،) از آن شهر كه در آن بوديم سؤال كن و نيز از آن قافله كه با آن آمديم، بپرس و ما (در گفتار خود) صادق هستيم.» (سوره‌ي يوسف، آيه 82) در اين آيه كلمه‌ي «اهل» حذف شده است و در واقع سؤال از اهل شهر مي‌شود.


[22]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «2- ماده (8)، نيازمند اصلاح عبارتي است.»


[23]. بند (5) نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «5- ماده الحاقي يك، چون قانون تجارت حاوي مواد غير شرعي است، لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[24]. نظر شماره 2660/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 53434/‏‏‌‌24 مورخ 24/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 و پيرو نامه شماره 786/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 28/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين پس از احراز ضرورت بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود؛ والّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.

2- صدر ماده (5) مبنياً به ايراد دوم ماده يك اشكال دارد. همچنين اين ماده مبنياً بر ايراد شرعي ماده يك واجد اشكال است. به علاوه در تبصره اين ماده به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل (29) قانون اساسي شناخته شد.

3- ماده (6) مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

4- ذيل ماده (7) مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.

5- ماده الحاقي يك، چون قانون تجارت حاوي مواد غير شرعي است، لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

تذكرات:

1- در تبصره ماده (5)، عنوان سازمان مذكور اصلاح گردد.

2- ماده (8)، نيازمند اصلاح عبارتي است.»