لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 6/‏‌5/‏‌1395
آقاي عليزاده ـ اولين دستور «لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] در مورد اين مصوبه [در نظر شماره 771/‏‌102/‏‌95 مورخ 16/‏‌3/‏‌1395] دو تا نكته را مطرح كرده بودند. يك ابهام گرفته بودند و يك ايرادي هم طرح كرده بودند. اول فرمودند: «در ماده واحده،[2] عبارت «مراجع ذي‌ربط» ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. ...» در اصلاحيه، «مراجع ذي‌ربط» را حذف كرده‌اند و به جايش عبارتِ «از دستگاه اجرايي مستخدم» را گذاشته‌اند؛[3] يعني به جاي اينكه از مراجع ذي‌ربط استعلام بكنند، از دستگاه اجرايي كه مربوط به مستخدم است، استعلام مي‌كنند؛ چون مستخدم متبوع آنجا است. منظورشان از «دستگاه اجرايي مستخدم» اين است. پس به جاي عبارت ِ«درخواست متقاضي و تأييد مراجع ذي‌ربط»، گفته‌اند: «درخواست متقاضي از دستگاه اجرايي مستخدم»؛ يعني درخواست متقاضي از دستگاه مربوطه. پس اين درست شد. بعد، در ادامه‌ي اصلاحيه‌، عبارتِ «و تأييد سازمان بهزيستي كشور يا وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا دادگستري» را گفته‌اند. لابد تأييد اين دستگاه‌ها حسب مورد است؛ يعني از اين دستگاه‌ها سؤال مي‌كنند كه آيا اين متقاضي اين‌طور است يا نه. بنابراين، اين ابهام رفع شده است. باز حالا اگر آقايان به اين قسمت با اين وضع ايراد دارند، بفرمايند. ظاهراً ايرادي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، دادگستري را براي چه آورده‌اند؟
آقاي عليزاده ـ بله؟ حالا صبر كنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام رفع شده است؛ اما دو اشكال شرعي كه ماده واحده داشته، باقي است.
آقاي عليزاده ـ آن اشكال شرعي چه بوده است؟ بفرماييد. الآن اينجا ادامه‌ي ايرادمان را داريم: «... همچنين اطلاق ماده واحده در خصوص كارفرمايان بخش‌هاي غيردولتي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون اشخاصي را به خدمت گرفته‌اند كه اين شرايط را نداشته‌اند، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين تبصره (6) مبنياً بر اشكال اخير واجد ايراد مي‌باشد.» اينها براي رفع آن ايرادي كه آقايان فقها گرفته بودند، در اصلاحيه گفته‌اند كه خب، اگر دولت بيايد براي اشخاصي كه كارفرمايان در گذشته به خدمت گرفته‌اند، پولشان [= هزينه‌ي ناشي از اجراي اين مصوبه براي كارفرما] را بدهد، اشكالي ندارد؛[4] منتها اين رفع ايرادي كه كرده‌اند و گفته‌اند كه بار مالي آن هر ساله در قانون بودجه پيش‌بيني مي‌شود، از جهت بودجه‌اي اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ ظاهراً اين هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال مغايرت با اصل (75) هم دارد.
آقاي عليزاده ـ همان اشكال اصل (75) را دارد ديگر؛ يعني ما قبلاً گفته‌ايم اينكه بگويند هر ساله بار مالي در قانون بودجه پيش‌بيني مي‌شود، اشكال اصل (75) را رفع نمي‌كند.[5]
آقاي مدرسي يزدي ـ ضمناً اين ايراد يك جواب ديگري هم دارد. چون اين مصوبه، عبارتِ «از دستگاه اجرايي مستخدم» را گفته است، اصلاً شامل كارفرمايان خصوصي نمي‌شود؛ چون آنها كه دستگاه اجرايي نيستند.
آقاي عليزاده ـ كدام را مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ جوابِ همين اشكال شرعي كه مجلس براي رفع آن، عبارتِ «از دستگاه‌ اجرايي مستخدم» را گفته است.
آقاي عليزاده ـ آن تغيير در مورد ابهام ما است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي ‌خب، يك خانوم شاغل در بخش خصوصي هم بايد از يك جايي اذن بگيرد. پس از اين عبارت معلوم مي‌شود كه اين مصوبه از اول مربوط به بخش دولتي است، مربوط به بخش خصوصي نيست.
آقاي عليزاده ـ نه ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين معلوم نيست.
آقاي سوادكوهي ـ خود مجلس اصلاً بالاتر بخش خصوصي را گفته‌ است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بخش «غيردولتي» را گفته است. اين مصوبه تصريح دارد. «بخش غيردولتي» را از ماده واحده حذف نكرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بعدش خودشان توضيح داده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بخش را ذكر كرده‌اند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ ماده واحده به بخش غيردولتي تصريح دارد.
آقاي ابراهيميان ـ اين بخش بالاي ماده واحده را حذف نكرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آهان، چون به اين بخش تصريح كرد‌ه‌اند، قبول است. فقط اگر به بخش «غيردولتي» تصريح نكرده بودند، [معلوم بود مصوبه شامل بخش غيردولتي نيست].
آقاي عليزاده ـ خود مجلس در تبصره (7) گفته‌ است بار مالي براي كارفرمايان بخش خصوصي چگونه مي‌شود. خودشان گفته‌اند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ من اشكال خلاف شرع را عرض بكنم.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكال در همان نظريه‌ي مجمع مشورتي فقهي قم بيان شده است: «1- ايراد خلاف شرع بودن ماده واحده به قوت خود باقي است؛ زيرا اشخاصي كه سابقاً در بخش‌هاي غيردولتي استخدام شده‌اند، به مقتضاي قرارداد منعقده‌ به عنوان (44) ساعت كار در هفته اجير شده‌اند و الزام نمودن به اينكه از ايشان كمتر از (44) ساعت در هفته استفاده شود، خلاف شرع مي‌باشد.»[6]
آقاي عليزاده ـ اگر بار مالي اين مصوبه را درست مي‌كردند، اين ايراد هم وارد نبود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا عرض مي‌كنم. دو تا مسئله هست؛ يكي اين است كه بانوان شاغل كمتر كار كنند و پرداختشان هم بايد همان پرداخت قبلي باشد. اين يك اشكال است. يك اشكال هم اين است كه «أوفوا بالعقود»؛[7] يعني الزام دارد كه به همان قرارداد عمل بكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ كارفرما نمي‌تواند كسي را جايگزين كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود مسئله‌ي «أوفوا بالعقود» هم يك حرفي است ديگر. واجب است به عقد سابق وفا بشود. قبل از اينكه اين مصوبه قانون بشود، قرارداد آن‌طوري منعقد شده است و كارفرما و كارگر آن قرارداد قبلي را با هم بسته‌اند. پس فقط اشكال مالي نيست كه براي رفع آن بگوييم مصوبه مي‌گويد بعداً دولت آن هزينه‌ها را مي‌پردازد. اشكال مغايرت با قاعده‌ي «أوفوا بالعقود» هست. بنابراين، اين مصوبه از اين جهت اشكال دارد. اين اشكال نسبت به كساني بود كه قبل از اين مصوبه قرارداد بسته‌اند. اشكال دومي كه اين مصوبه دارد، در مورد كساني است كه بعد از قانوني شدن اين مصوبه قرارداد مي‌بندند، ولي مطلع از اين مصوبه نباشند. اشكال قبلي نسبت به كساني بود كه قبلاً قرارداد بسته‌اند. خب، اگر كساني از اين قانون مطلع نبودند و قرارداد بستند، باز «أوفوا بالعقود» شامل اين افراد هم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ چه كسي مطلع از اين مصوبه نبوده است؟ كارفرما؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ كارفرما يا هر دو طرف.
آقاي عليزاده ـ كارفرما نمي‌تواند بگويد كه من از قانون مطلع نبوده‌ام. او نمي‌تواند چنين چيزي را بگويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا نمي‌تواند بگويد؟
آقاي عليزاده ـ كارفرماي مملكت مي‌رود قرارداد مي‌بندد، بعد مي‌گويد از قانون مطلع نيست؟! بيخود مطلع نبوده است!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا واجب است كه آدم برود همه چيز را مطلع شود؟
آقاي اسماعيلي ـ اين مسئله مثل هر قانون ديگري است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين مثل هر قانون ديگر است. شما كه مردم را مي‌بريد در دادگستري شلاق مي‌زنيد، مگر مي‌دانيد او قانون را فهميده است يا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر واقعاً ندانند، به‌هيچ وجه او را شلاق نمي‌زنيم‌؛ مگر اينكه وظيفه‌‌ي آن فرد بوده است كه تحقيق كند. آن يك امر ديگري است.
آقاي عليزاده ـ الآن آيا كارفرما وظيفه‌اش نيست كه تحقيق بكند و قانونش را بفهمد؟
آقاي يزدي ـ وقتي قانون از كانال رسمي آمد و اعلام شد، ديگر براي همه حجت است. اينكه يك فردي آن قانون را نمي‌دانسته يا مي‌دانسته است، دخالتي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين اشكالات مثل همان اشكالاتي است كه براي قانون كار فرموديد.[8] اشكال اول از اشكالات شرعي باقي است. اما ببينيد؛ در مورد اشكال دومي توضيح بدهم. فرض كنيد كه من مي‌روم در يك مملكتي كارخانه درست كنم. [بايد از اين قوانين اطلاع داشته باشم.] اميرالمؤمنين(ع) هم در بازار شلاق به دست گرفت و فرمود اول فقه ياد بگيريد، بعد تجارت كنيد كه كار شما خلاف شرع نشود.[9]
آقاي يزدي ـ وقتي قانون ابلاغ شد و رسمي شد، اينكه فرد آن را مي‌دانسته است يا نمي‌دانسته است، نمي‌تواند دليلي باشد بر اينكه او آن را رعايت نكند.
آقاي جنتي ـ در همه‌ي موارد اين‌طوري است كه وقتي يك كسي مي‌آيد قراردادي را امضا مي‌كند، معنيش اين است كه من همه‌ي قوانين مربوط را قبول دارم.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، اين درست است. خود آقايان فقها اين را قبول كرده‌اند. حاج‌آقاي جنتي، اين را ديگر بحث نكنيم. آن اشكال اول بود كه با اصلاح برطرف نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظرم اشكال اول هم وارد نيست؛ چون اين اصلاحيه نمي‌گويد كه كارفرما حق استفاده از (44) ساعت كار شاغل زن را ندارد، بلكه مي‌گويد تكليفاً او نمي‌تواند اين مقدار از ساعات او استفاده كند؛ كمتر از ساعات او استفاده كند، يعني (36) ساعت استفاده كند، ماعدايش را هم دولت به او پرداخت مي‌كند. الزام كردن كارفرما به اين شرايط چه اشكالي دارد؟ عقد كارفرما با زن شاغل همان (44) ساعت باشد؛ ولي دولت، كارفرما را ملزم مي‌كند كه اين حق در ازاي (36‌) ساعت را كه زن شاغل دارد، اين مقدارش را بدهد و بقيه‌اش [= مابه‌التفاوت (36) تا (44) ساعت] را هم دولت به زن شاغل ببخشد؛ دولت هم پول آن مقدار را به كارفرما مي‌دهد. چه عيبي دارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري كارِ كارفرما مي‌خوابد؛ مثلاً كارفرما مي‌گويد كار آن شخص فني است. فرض كنيد كه كس ديگري غير از اين خانم نمي‌تواند كار اين كارفرما را انجام بدهد. اصلاً چنين كسي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بخوابد. بحث در اين است كه دولت مي‌تواند براي افراد تكليفاً قانون وضع كند كه اين كار را بكن، اين كار را نكن.
آقاي مدرسي يزدي ـ به شرط اينكه قانونش خلاف شرع نباشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حتي در چيزهايي كه حق مردم است، دولت چنين حقي دارد. دولت نمي‌خواهد قرارداد اجاره‌ را باطل كند تا شما بگوييد قرارداد اجاره باطل شده است. اجاره با همان (44) ساعت بسته شده است؛ ولي دولت كارفرما را ملزم مي‌كند كه آن زن را (44) ساعت به كار نگير. كارفرما بايد هشت ساعتِ مابه‌التفاوت را ببخشد و دولت پول آن مقدار كار را مي‌دهد. دولت، كارفرما را به اين ملزم مي‌كند. خب كارفرما هم بايد اين تكليف را انجام بدهد ديگر. همه‌ي قوانين آمره اين‌طوري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ دولت نمي‌تواند چنين كاري بكند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پولش را هم ندهد. اگر اين‌طور كه مي‌فرماييد، باشد، دولت مي‌تواند پول كار نكردن آن زن را هم به كارفرما ندهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر دولت مصلحت ديد، مي‌تواند پولش را هم ندهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پولش را هم ندهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت مي‌تواند اين كار را بكند؛ مثل اين است كه دولت همين‌طوري پول مردم را مي‌گيرد. دولت چطور پول مردم را [به عنوان ماليات] مي‌گيرد؟! اين اشكالي ندارد؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه شما مي‌گوييد، تشخيصِ مصلحتي است ديگر. پس بنابراين به حكم اولي، اين الزام اشكال دارد. اگر مي‌خواهيد اين‌طوري شود، بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده مربوط به مصلحت نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ تأييد اين مربوط به تشخيص مصلحت مي‌شود ديگر؛ و الّا اين به حكم اولي شرع‌ اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه نمي‌گويد كه عقد كارفرما با آن زن باطل است كه بگوييد اين خلاف شرع است. اين مي‌گويد كارفرما به عقدش عمل نكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‌كند. همين هم خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مثل هر حق ديگري است كه دولت مي‌تواند آن را از افراد سلب كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بنا بر مصلحت نيست آخر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار طبق چه مصلحتي است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرض بر اين است كه مجلس مصلحت ديده كه اين مصوبه را تصويب كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه،‌ مصلحت اين نيست. مجلس حق مصلحت‌بيني ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره از نظر شرعي، اين مصوبه مثل بقيه‌ي قوانين آمره است. اين مثل بقيه‌ي قوانين آمره است كه افراد را امر مي‌كند كه از حقوقي كه دارند، استفاده نكنند يا اختياراتي را كه دارند، انجام ندهند. اين هم مثل همان است ديگر. چه فرقي مي‌كند؟
آقاي مؤمن ـ بله، اين مصوبه قانون ثانوي [بر اساس حكم ثانوي] است و بايد به مجمع برود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، قانون ثانوي نيست؛ مثل بقيه‌ي قوانين آمره است. اينها عناين ثانويه نيستند. مجلس قوانين آمره را وضع مي‌كند، نه مجمع تشخيص. اكثر قوانين اين‌طور است. بالاخره هر قانوني يك محدوديتي براي افراد دارد.
آقاي مؤمن ـ يك قانون، خلاف شرع باشد، يعني چه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاف شرع؟! شما از اين جهت كه اين مصوبه محدوديت مي‌آورد و خلاف حق كارفرما است، مي‌گوييد خلاف شرع است. اين خلاف شرع نيست.
آقاي مؤمن ـ قوانين بايد بر طبق شرع باشند.
آقاي يزدي ـ اين محدوديت مثل بقيه‌ي محدوديت‌هايي است كه قانون‌گذار براي اشخاص ايجاد مي‌كند؛ مثلاً مي‌گويد اينجا با اينكه زمين، مال تو است، خانه‌ي تو است، ولي بايد پاركينگ داشته باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يا مي‌گويد حق نداري در زمين خودت، خانه بسازي. مثل بقيه‌ي محدوديت‌هاي خاص است.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين اشكال عيناً همان اشكال زمان تصويب قانون كار است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، آن هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال شرعي ندارد. اكثر قوانين مجلس اين‌طوري است كه در آن محدوديت هست.
آقاي يزدي ـ اگر مجلس چيزي را تصويب كرد و با اصول كليِ اصليِ شرعي منافات نداشت، كم و زياد كردن حقوق افراد اشكالي ندارد. چون اينها بر اساس مصالح است ديگر. فرض بكنيد مثل همين مثال است؛ قانون مي‌گويد اينجا نمي‌تواني مغازه باز كني. خانه‌ي خودت هم باشد، ولي اينجا جاي خريد و فروش نيست. اينجا منطقه‌ي زندگي است، آنجا منطقه‌ي صنعتي است، آنجا منطقه‌ي تجاري است؛ مثلاً اينجا در زمين خانه‌ي خودت، نمي‌تواني ساختمان (50) متري بسازي.
آقاي مؤمن ـ اين‌طور نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره حالا آقايان [فقهاي شيعه] نظر داده‌اند.
آقاي مؤمن ـ اگر عقد صحيحي را بسته باشند كه از نظر شرعي معتبر است، آن عقد وجوب وفا دارد. دولت چطور مي‌تواند جلوي وجوب وفا را بگيرد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني حق وفا دارد.
آقاي مؤمن ـ نخير، عقد، وجوب وفا دارد. اين وفاي به عقد، حق نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وجوب وفا براي چه كسي است؟
آقاي مؤمن ـ براي خود آن شخصي است كه عقد را بسته است و براي آن كسي كه طرف مقابل عقد است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، ممكن است «من له الحقّ» بگويد من نمي‌خواهم كه به عقد وفا كني.
آقاي مؤمن ـ نه، اين را نمي‌گويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت ملزم مي‌كند كه به عقد وفا نكند.
آقاي مؤمن ـ دولت نمي‌تواند او را ملزم كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا نمي‌تواند؟ مي‌تواند ملزم كند. دولت به كارفرما مي‌گويد از اين حقت درگذر.
آقاي مؤمن ـ نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا نمي‌شود؟ اكثر قوانين همين‌طور است.
آقاي مؤمن ـ هيچ قانوني اين‌طور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عجب حرفي است!
آقاي مؤمن ـ دولت مي‌تواند بگويد كه من از حقم درگذرم؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان [= آقاي يزدي] مثال زدند ديگر. من حق دارم در اينجا خانه‌ يا مغازه بسازم، ولي قانون مي‌گويد از اين حقت درگذر.
آقاي عليزاده ـ من يك «ان‌قلت» به نظر خودم بزنم. فرض كنيد دولت به من مي‌گويد اگر تا حالا اينجا خانه نساخته‌اي، خانه نساز؛ اما اگر خانه ساختم، بيايند آن را خراب كنند؟
آقاي يزدي ـ حاج‌آقا[ي مؤمن]، اصلاً در اين‌باره يك مبناي ديگر هم بوده است كه يكي دو دفعه اينجا بحث شده است. اصلاً مسئله‌ي قرارداد مطرح نيست. آيه‌ي «أوفوا بالعقود» اين مصوبه را در بر نمي‌گيرد.
آقاي مؤمن ـ چرا؟
آقاي يزدي ـ فرض كنيد كه يك قانوني وجود دارد كه بر اساس اين قانون، هر كس سنش اين مقدار است، اطلاعاتش اين قدر است، مجهولاتش اين قدر است، مي‌تواند در يك جايي استخدام بشود. اينها هم مقررات استخدام است. اگر يادتان باشد، در بررسي قانون كار هم اين اختلاف مبنايي را داشتيم. بنده عرض مي‌كنم اصولاً در قانون، مسئله‌ي قرارداد بين افراد مطرح نيست؛ مسئله‌ي حاكميت يك قانون بر افراد است. فرض كنيد قانون مي‌گويد هر كس كه اين شرايط را دارد، مي‌تواند استخدام بشود؛ وقتي فردي آن شرايط را ندارد، نمي‌تواند استخدام بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرمايش شما در مورد استخدام در دستگاه‌هاي دولتي است يا دستگاه‌هاي غيردولتي؟ در مورد استخدام در بخش غيردولتي هم همين‌طوري مي‌فرماييد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرقي نمي‌كند.
آقاي يزدي ـ بخش غيردولتي را مي‌گويم. مشهدي حسن يا مشهدي حسين هر كاري مي‌خواهند بكنند، بكنند؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه در مورد شاغلان غيردولتي است. اين مصوبه شاغلان غيردولتي را دارد مي‌گويد. ما به شمول اين مصوبه نسبت به بخش غيردولتي اشكال مي‌گيريم. اين موضوع در بخش دولتي كه اشكال ندارد. اشكال در بخش غيردولتي است.
آقاي يزدي ـ مي‌دانم. قانون مي‌تواند نسبت به بخش غيردولتي هم اين‌طور بگويد؛ مثلاً مي‌گويد اين بچه‌ي پنج‌ساله نبايد در آنجا كار كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرضاً يك كارخانه‌اي هست كه با يك خانمي قرارداد بسته است كه بيا (44) ساعت كار بكن. اين مصوبه به آن خانم شاغل مي‌گويد نه، (36) ساعت كار كن و به كارفرما مي‌گويد مزد (44) ساعت را به او بده.
آقاي يزدي ـ اگر يادتان باشد، آنجا من يك مثالي در مورد كارگاه قاليبافي كه چشم افراد را از بين مي‌برد، زدم. يك تاجر قمي، قالي ابريشمي زده و يك دختر هفت يا هشت‌ساله را به كار گرفته است. چشم اين دختر دارد از بين مي‌رود تا بخواهد اين قالي را ببافد.
آقاي مؤمن ـ آن حكم ثانوي است.
آقاي يزدي ـ دولت مي‌تواند به كارفرما بگويد دستگاه قالي براي تو است،‌ خانه هم براي تو است، كارگرت هم براي تو است، همه چيز مال تو است؛ ولي من مي‌گويم نمي‌تواني اين دختر نه‌ساله را اينجا بياوري تا برايت قالي ببافد و حق نداري اين كار را بكني. اگر اين كار را بكني، خلاف است.
آقاي مؤمن ـ بله، اين درست است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد تشخيص مصلحت بشود.
آقاي يزدي ـ دولت حق دارد چنين چيزي را بگويد. به خاطر مصالح كلي، دولت مي‌آيد جلوي اينها را مي‌گيرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد اين را بگويد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره «تشخيص مصلحت» چيست؟ پس اين مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي كجا درست كرده‌اند؟ مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي كجا درست كرده‌اند؟ براي همين مواردي است كه تزاحم مي‌شود. عنوان ثانوي كه پيش مي‌آيد، اين مجمع بايد مصلحت را تشخيص بدهد.
آقاي يزدي ـ تشخيص مصلحت در درجه‌ي اول بر عهده‌ي مجلس است. مجلس مصلحت را تشخيص مي‌دهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مجلس حق تشخيص مصلحت را ندارد. مجلس تنها حق قانون‌گذاري مطابق احكام اوليه را دارد، مگر يك جاهايي كه تكليف آن معين شده است.
آقاي عليزاده ـ موضوع روشن شده است. بگذاريد رأي بگيريم.
آقاي يزدي ـ اين حكم خلاف شرع است، نه خلاف مصلحت. تشخيص مصلحت از سوي مجلس، تشخيص مصالح كشور است. تشخيص مصلحت از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مصلحت در تخلف از قانون اساسي يا در ارتكاب خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل موضوع ربا است. مثلاً مجلس مي‌خواهد بهره را تجويز كند؛ مي‌گويد اين موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ببر. مجمع تشخيص براي مواردي مثل تجويز بهره است، نه اين‌طور چيزها.
آقاي يزدي ـ مجلس مصالح كلي را تشخيص مي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آن چيزهايي كه مثل بهره حرام است؛‌ مثلاً‌ تجويز بهره براي تأييد به مجمع تشخيص مي‌رود؛ اما دولت كه اين حق را دارد بگويد بايد از اين حقت بگذري يا نه،‌ اين حق را نگير. چه اشكالي دارد؟ اين مصوبه هم مثل اين است كه مجلس ماليات وضع مي‌كند و به دولت مي‌گويد بايد پول او را بدهي يا بايد مال آن فرد را بگيري. دولت هم مي‌گيرد ديگر.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ يك عده از آقايان فقها همين را خلاف شرع مي‌دانند و يك عده خلاف شرع نمي‌دانند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مورد با ماليات چه فرقي مي‌كند؟ اين با گرفتن اموال مردم با قانون مجلس چه فرقي مي‌كند؟
آقاي عليزاده ـ اينجا فرق هست. چون مجلس اول قانون وضع مي‌كند و بعد، مردم را از حقشان منع مي‌كند. من دارم در مورد اين مصوبه عرض مي‌كنم. حضرات آقاياني كه با اين اصلاح به‌عمل‌آمده، اشكال خلاف شرع را كماكان به قوت خودش باقي مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هيچ اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما اين را خلاف شرع نمي‌دانيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حقيقتش اين است كه من معتقدم كه مواردي مثل اين بايد به مجمع تشخيص برود.
آقاي مؤمن ـ بله، حالا ما هم همين را مي‌گوييم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد به مجمع برود. از لحاظ مغايرت با احكام اولي شرعي شكي نيست؛ براي اينكه دولت بيخود تصرف مي‌كند. منتها ظاهراً آقا [= مقام معظم رهبري] در اين موارد به مجلس يك اختياراتي داده‌اند ديگر. ديگر نمي‌شود كه ايراد گرفت.
آقاي عليزاده ـ چه شده است؟ نفهميدم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان يك اختياراتي داده‌اند ديگر. لزومي نكرده كه ايراد بگيريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانيد رهبري اين اختيار را داده‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، ديگر هر كسي وظيفه‌ي‌ خودش را انجام بدهد.
آقاي عليزاده ـ حالا چه كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل اين اشكال درست است. اصل حرف آقايان فقها درست است. تأييد اين در صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آقاي مؤمن ـ خب، اين موضوع مربوط به مجمع تشخيص است. بگوييد اين را به مجمع تشخيص ببرند.
آقاي عليزاده ـ نه، حال به اين ايراد رأي مي‌دهيد يا رأي نمي‌دهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر رأي مي‌دادم كه دستم را بالا مي‌گرفتم.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، رأي نياورد. تمام شد. من همين را دارم مي‌گويم. شما از اول تا آخر بحث ‌كرديد كه من دارم مي‌گويم خلاف شرع است ...
آقاي مدرسي يزدي ـ ... من؟ نه، آخر‌ بعضي آقايان فقها مي‌گويند اين خلاف شرع نيست. نه، واقعاً اين خلاف شرع است. من در اين شكي ندارم.
آقاي عليزاده ـ پس مشكل چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ولي من دليل دارم [كه به اين ايراد رأي نمي‌دهم؛] من دليل دارم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اگر آن را خلاف شرع مي‌دانيد، رأي بدهيد.
آقاي عليزاده ـ اشكال شرعي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ من براي خود حجت دارم.
آقاي عليزاده ـ نه، مي‌دانم. به خلاف شرع بودن رأي مي‌دهيد يا نمي‌دهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر رأي مي‌دادم، خب مي‌گفتم ديگر.
آقاي عليزاده ـ حجت داريد و رأي نمي‌دهيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، مي‌گويند حجت دارم كه اين خلاف شرع نيست!
آقاي عليزاده ـ بله، سراغ مورد بعدي برويم. اما اگر اين مصوبه بار مالي دارد، اين اصلاحيه‌ اشكال بار مالي را حل نكرده است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما كه در نظر قبلي به بار مالي داشتن آن اشكال وارد نكرديد.
آقاي عليزاده ـ ما به مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل اشكال وارد نكرديم. حالا اين مطلب را آورده‌اند.
آقاي مؤمن ـ «3- ايراد بار مالي و مخالفت با اصل (75) قانون اساسي نسبت به سال جاري مطرح است.»[10]
آقاي عليزاده ـ اينها در [تبصره‌ي الحاقي (7)] اصلاحيه گفته‌اند كه دولت بار مالي ناشي از اجراي اين مصوبه را بدهد ديگر.
آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي فقهي گفته‌ است بار مالي نسبت به سال جاري از كجا تأمين مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ نه، ما داريم همه‌اش را مي‌گوييم. ‌اصلاً به طور كلي، هم نسبت به سال جاري و هم نسبت به آينده بار مالي تأمين نشده است.
آقاي مؤمن ـ مجلس گفته است كه دولت هزينه‌ها نسبت به سال‌هاي آينده را در بودجه پيش‌بيني مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ نه، همين مطلب اشكال دارد. ما داريم همين را عرض مي‌كنيم.‌ ما قبلاً‌ اصل (75) را تفسير كرده‌ايم. اين مصوبه گفته است كه دولت هزينه‌ي بخش خصوصي را بدهد. ما قبلاً‌ اصل (75) را تفسير كرده‌ايم كه حتي اگر بگويند بار مالي در آينده در بودجه پيش‌بيني مي‌شود، اشكال بار مالي را رفع نمي‌كند.[11] اين مطلب نسبت به سال جاري كه حتماً اشكال دارد. اينكه معلوم است. آقاياني كه نسبت به سال جاري، از نظر اينكه خلاف اصل (75) است، رأي مي‌دهند، اعلام كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين مصوبه خلاف اصل (75) است.
آقاي مؤمن ـ اگر اين تبصره را در مرحله‌ي قبل ايراد نگرفتيد، [الآن ديگر ايراد نگيريد].
آقاي عليزاده ـ نه، آخر اين تبصره الآن در اين مرحله اضافه شده است. خب، آقاياني كه مي‌گويند اين مصوبه براي آينده هم با اين توضيح اشكال دارد، يعني آن توضيح اشكال بار مالي را رفع نمي‌كند، رأي بدهند. چند تا شديم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خلاف اصل (75) است.
آقاي عليزاده ـ خلاف اصل (75) است. رأي آورد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حتي اگر اين هزينه‌ها در بودجه هم بيايد، باز اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقاي مدرسي هيچ موقع به چنين ايرادي رأي نمي‌دادند.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ حالا ديگر رأي دادند. چه‌كار كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من هميشه رأي مي‌دهم. مي‌گويند اين مبلغ در بودجه‌ي سالانه تأمين شود. وقتي كه چنين چيزي را كلي مي‌گويند [ايراد بار مالي را حل نمي‌كند.] بايد بالخصوص بگويند بار مالي از اين راه تأمين مي‌شود.‌ خب، اين عبارتي كه در مصوبه مي‌آورند، چه فايده‌اي دارد؟ همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا مي‌گويند هزينه را در بودجه بياور.
آقاي عليزاده ـ بله، سراغ دستور بعدي برويم. پس اين ايراد تمام شد. خلاف اصل (75) بودن، هم نسبت به سال جاري و هم نسبت به آينده رأي آورد.[12] سراغ دستور بعدي برويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي كه آن هزينه‌هاي مالي زن شاغل تأمين نشود، مصوبه خلاف شرع هم مي‌شود ديگر؛ چون هيچ جبراني نمي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ مجمع مشورتي حقوقي هم ايراد مغايرت با اصل (52) گرفته است.[13]
آقاي عليزاده ـ براي چه؟
آقاي سوادكوهي ـ براي همين مسئله‌ است: الزام دولت به [پيش‌بيني اين هزينه‌ها در بودجه‌ي سالانه].
آقاي عليزاده ـ [مجمع مشورتي حقوقي] مغايرت اين مصوبه با اصل (52) را براي چه گفته است؟ يعني دولت همه‌ساله پيش‌بيني اين هزينه‌ها را در بودجه بياورد؟
آقاي سوادكوهي ـ براي اينكه اين مصوبه گفته است كه دولت همه‌ساله اين هزينه‌ها را در لايحه‌ي بودجه بياورد، پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان ايراد اصل (52) را هم در گزارشش آورده‌ است.
آقاي عليزاده ـ برويم. همين ايراد مغايرت با اصل (75) بس است. حاج آقاي مدرسي، چيزي فرموديد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عرض كردم كه اگر اين ايراد اصلاح نشود، باز ايراد خلاف شرع قبلي به قوت خودش باقي است و هيچ تغييري نمي‌كند؛ چون در اين صورت، هيچ هزينه‌اي جبران نمي‌شود. اين يادتان باشد.
آقاي عليزاده ـ من عين همين را گفتم [كه در نظر شورا بنويسند]. گفتم شما فرموديد كه اين ايراد علاوه بر ‌آن است. من اين را هم آن زمان عرض كردم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] يك اشكال جديدي دارند.
آقاي عليزاده ـ رأي‌گيري كردم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن فرمايش ايشان [= آقاي سوادكوهي] هم به جاي خودش درست است؛ ولي در مورد اشكال قبلي، چون اين اصلاحيه‌ اشكال بار مالي را حل نمي‌كند، اشكال شرعي هم همچنان وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌فرمايند چون بار مالي كه اينها پيش‌بيني كرده‌اند، آن مشكل تأمين هزينه‌ها را حل نمي‌كند، بنابراين ايراد خلاف شرع قبلي به جاي خودش باقي است، رأي بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ علي‌الظاهر همين‌طور است؛ چون حق جعل آن را ندارند.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي جنتي، متوجه شديد آقايان چه مي‌گويند؟ آقايان مي‌گويند چون بار مالي اين مصوبه تأمين نشده است، آن اشكال خلاف شرعي اول به قوت خودش باقي است.
آقاي جنتي ـ شما اين ايراد را قبول داريد؟
آقاي مؤمن ـ قبول داريم.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، شما چهار تا شديد.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ بله، در مورد خلاف شرع بودن اين مصوبه، اين توضيح را بدهيم: «نظر به اينكه بار مالي كه شما پيش‌بيني كرديد، اشكال را رفع نكرده است، يعني بار مالي دارد، بنابراين اشكال شرعي قبلي هم به قوت خود باقي است.»[14]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانوني شدن اين مصوبه مصلحت هم است.
آقاي عليزاده ـ خب سراغ دستور بعدي برويم.
آقاي ابراهيميان ـ اين مسئله‌ي شرعي را كه در مرحله‌ي قبل مطرح كرديد، مورد ابتلايش خيلي زياد است. اين مبنايي را كه انتخاب كرديم، يك جايي ثبت و ضبط بشود تا در موارد بعدي در نظرات شوراي نگهبان تعارض پيش نيايد. به ‌هر حال، اين مسئله خيلي مهم است ديگر. ما دوباره در يك مصوبه‌ي ديگري كه اين ايراد را از سوي شوراي نگهبان مطرح بكنيم، يك خرده مچ ما را مي‌گيرند و اين خوب نيست. شما امروز يك مبنايي را انتخاب كرديد كه مي‌گوييد در چنين صورتي خلاف شرع نمي‌شود. در مورد عقود و ايقاعات ممكن است كه حكومت به مردم بگويد من شرايط و حقوق ناشي از آن قراردادي را كه قبلاً منعقد كرده‌ايد، تغيير مي‌دهم و اين خلاف شرع هم نيست.
آقاي اسماعيلي ـ نه،‌ خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، دولت مردم را الزام مي‌كند تا عمل بشود.
آقاي ابراهيميان ـ به‌ هر‌ حال الآن آقايان فقها گفتند اين كار خلاف شرع نيست.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ گفتند خلاف شرع است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ايراد قبلي را گفتند خلاف شرع نيست.
آقاي اسماعيلي ـ گفتند خلاف شرع است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، قبل از اين ايراد اخير بود. رأي نياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار خلاف شرع كه است؛ ولي وليّ امر [مي‌تواند آن را اجازه دهد.] معناي ولايت همين است. معناي ولايت فقيه همين است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ حالا اين ولايت يك تنفيذ كلي كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ وليّ فقيه هر جا به مقداري ولايتش را اعمال كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ الآن شما در اين مورد دليل خاصي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، هر كسي دليلي دارد ديگر. همين‌طوري كه نمي‌شود. نظر آقايان اين است؛ مثلاً برداشتشان از قانون اساسي يا از جاي ديگر اين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ خب، الآن سراغ دستور دوم برويم. بفرماييد.[15]
================================================================================
[1]. لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص، ابتدا با عنوان «لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل» در تاريخ 8/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد و تقديم مجلس شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي در عنوان و مفاد آن، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11389/‏‏‌‌323 مورخ 27/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 771/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 و 1716/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2214/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده واحده‌ لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ساعات كار هفتگي بانوان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قراردادي كه موظف به چهل و چهار ساعت كار در هفته هستند، اما داراي معلوليت شديد يا فرزند زير شش سال تمام يا همسر يا فرزند معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب‌العلاج مي‌باشند و يا زنان سرپرست‌خانوار شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389 و بخش غيردولتي اعم از مشمولان قانون كار و قانون تأمين اجتماعي، بنا به درخواست متقاضي و تأييد مراجع ذي‌ربط، سي و شش ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي چهل و چهار ساعت تعيين مي‌شود.
تبصره 1- ...»
[3]. ماده واحده‌ لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب 23/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «در انتهاي ماده واحده، بعد از عبارت «درخواست متقاضي»، عبارت «و تأييد مراجع ذي‌ربط» حذف و عبارت «از دستگاه اجرايي مستخدم و تأييد سازمان بهزيستي كشور يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا دادگستري» جايگزين مي‌شود.»
[4]. تبصره‌ (7) الحاقي به لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب 23/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 7- بار مالي ناشي از اجراي اين قانون براي كارفرمايان بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي مشمول اين قانون، همه‌ساله در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت مي‌شود.»
[5]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‏‌‌30/‏‏‌‌91 مورخ 23/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1391 شوراي نگهبان: «۱- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي» بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (۷۵) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد. 2- ...»
[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 166/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌uTRlu
[7]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به پيمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد.» (سوره‌ي المائدة، آيه (1))
[8]. در اين خصوص به بندهاي متعدد نظر شماره 9855 مورخ 19/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1366 شوراي نگهبان در خصوص لايحه كار مصوب 24/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1366 مجلس شوراي اسلامي بنگريد.
[9]. «... عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ... ؛ اصبغ به نباته مي‌گويد: از اميرالمومنين (ع) شنيدم كه بر روي منبر مي‌گفت: اي تاجران، اول فقه بعد تجارت، اول فقه بعد تجارت، اول فقه بعد تجارت ...» (كلينى، ابوجعفر، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية، چ 4، 1407 ه‌ ق، ج5، ص150)
[10]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 166/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95، مورخ 4/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌fyGwU
[11]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‏‌‌30/‏‏‌‌91 مورخ 23/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1391 شوراي نگهبان: «۱- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي» بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (۷۵) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد. 2- ...»
[12]. نظر شماره 1716/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «نظر به اينكه در تبصره (7) الحاقي ماده واحده براي سال جاري منبعي تأمين نشده و براي سال‌هاي آتي نيز الزام دولت مبني بر پيش‌بيني بار مالي در بودجه سالانه تأمين هزينه محسوب نمي‌گردد، بنابراين مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. ...»
[13]. «2) الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (7) نيز به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به مغايرت شرعي اطلاق ماده واحده در خصوص كارفرمايان بخش غيردولتي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اشخاص واجد شرايط موضوع اين قانون را به كار گرفته‌اند، مي‌باشد. در اين خصوص، فارغ از اينكه ايراد فقهاي محترم شوراي نگهبان صرفاً به دليل تحميل هزينه مالي به اين دسته از كارفرمايان بوده و يا به دليل محدود نمودن اراده اين بخش بوده است، تبصره الحاقي مزبور نه تنها تأمين‌كننده بار مالي مورد نياز براي اجراي اين قانون توسط بخش غيردولتي نخواهد بود، بلكه به دليل تكليف دولت به پيش‌بيني منابع مورد نياز در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل (52) قانون اساسي نيز مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9505034 مورخ 5/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، ص3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌1zTLi
[14]. نظر شماره 1716/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «... علاوه بر اين، با عنايت به اشكال بار مالي مذكور، ايراد شرعي اين شورا نيز كماكان به قوت خود باقي است.»
[15]. نظر شماره 1716/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 26188/‏‏‌‌27 مورخ 27/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 و پيرو نامه شماره 771/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- نظر به اينكه در تبصره (7) الحاقي ماده واحده براي سال جاري منبعي تأمين نشده و براي سال‌هاي آتي نيز الزام دولت مبني بر پيش‌بيني بار مالي در بودجه سالانه تأمين هزينه محسوب نمي‌گردد، بنابراين مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين، با عنايت به اشكال بار مالي مذكور، ايراد شرعي اين شورا نيز كماكان به قوت خود باقي است.»