لايحه حفاظت از خاك (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 28/1/1398
منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه حفاظت از خاك (اعاده شده از شوراي نگهبان)»[1] است. [بند (1) نظر شماره 8424/102/97 مورخ 10/11/1397 شوراي نگهبان:] «1- ابهام بندهاي (1) و (2) نظر سابق اين شورا[2] كماكان به قوت خود باقي است و طبق نظريه تفسيري اصل (112) قانون اساسي به شماره 7547/30/83 مورخ 16/3/1383، هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبهاي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين چيزي كه ذيل اين بند نوشتهايد، چه ربطي دارد؟ الآن اين ستوني كه در جدول تطبيقي هست كه براي نشان دادن اصلاحيهي مجلس نيست؛ اين ستون يكي مانده به آخر، مربوط به نظر شوراي نگهبان است. اين ماده هم در جلسهي مجمع تشخيص بحث نشده بود؛ چه كسي اين را به نظر شوراي نگهبان اضافه كرده است؟
آقاي رهپيك ـ ماده (1) را ميفرماييد؟
آقاي كدخدائي ـ منظورتان بند (1) [نظر شوراي نگهبان] است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ منظورشان ماده (3) است.
منشي جلسه ـ نه، منظورتان بحث بررسي مجمع در موارد ابهام مصوبهي مجلس است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منظورم ايراد مربوط به بررسي مجمع است. آخر ما در مجمع كه در اين خصوص بحث نكرديم.
آقاي كدخدائي ـ چرا حاجآقا؛ در مجمع بحث شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين نظر نگفتهاند كه اين موارد در مجمع بحث شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر پس چرا چنين چيزي را در اين نظر نوشتهايد؟
آقاي كدخدائي ـ شما نظر هيئت عالي نظارت را فرستاديد. ما هم آن را براي مجلس فرستاديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مگر اين نظري كه بالاي جدول نوشته شده است، نظر مجمع مشورتي [حقوقي] است؟ آن نظري كه بالا هست را در نمايشگر بياوريد؛ ما نميبينيم كه آن نظر چيست.
منشي جلسه ـ اين نظر، نظر شورا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين، نظر شورا است؛ نظر مجمع مشورتي [حقوقي] كه نيست. ببينيد؛ اينجا يك اشتباهي واقع شده است. اين نظري كه فرستاده شده است، نظر مجمع تشخيص مصلحت نبوده است، بلكه نظر هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام بوده است. شماي شوراي نگهبان كه نميتوانيد براي هيئت عالي نظارت تفسير بنويسيد. اين هيئت ميخواهد بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظارت كند. ما [در مجمع تشخيص مصلحت] مفصل بحث كرديم كه آيا به لحاظ فني، ما در هيئت عالي نظارت ميتوانيم به مصوبات مجلس اشكالِ ابهام بگيريم يا نميتوانيم. نظر ما اين است كه ميتوانيم؛ دليلش هم اين است كه هيئت عالي نظارت، مستقل از كار شما است.
منشي جلسه ـ نه، ميگوييم كه خود شوراي نگهبان به مواد (3) و (6) ابهام گرفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد كه چه عرض ميكنم. طرح يك مصوبه در صحن مجمع تشخيص، يك جور توقف به نظر شما دارد؛ يعني شما بايد به مصوبهي مجلس ايراد بگيريد، آن مصوبه به مجلس برگردد و مصوبه در آنجا اصراري بشود، بعد آن مصوبه در صحن مجمع بيايد. از اين جهت، اين نظريهي تفسيري شوراي نگهبان معنا دارد كه مجلس تا آن ابهام را برطرف نكرده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق ندارد نظر بدهد؛ اين حرفِ درستي است؛ اما شما در شوراي نگهبان نسبت به نظرات هيئت عالي نظارت حق چنين نظري را نداريد.
منشي جلسه ـ بحث در مورد نظر هيئت عالي نظارت نبوده است؛ بحث در مورد ابهام شوراي نگهبان بوده است.
آقاي رهپيك ـ بله، اين ابهام در نظر شورا بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اصلاً اين ابهام براي هيئت عالي نظارت نيست؛ ابهامِ شوراي نگهبان است. اين نظر مربوط به ابهامي است كه در مرحلهي اولي گرفته بوديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر شما ذيل اين ابهام چه نوشتيد؟
منشي جلسه ـ حاجآقا، اين ابهام براي شوراي نگهبان بوده است. آن دو تا ستون قبل از اين ستون را ببينيد؛ به مجلس گفته بوديم چون شوراي نگهبان به اين مواد ايراد ابهام گرفته است، شما نميتوانيد بر آن مواد اصرار بورزيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين كه گفتن ندارد؛ چون ما در هيئت عالي نظارت اين ايراد را گرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ نه، شما در هيئت عالي نظارت اين ايراد را نگرفتيد. اين ابهام در مورد بهرهبرداري از خاك براي استفادهي شخصي است؛ گفته بوديم آيا مصوبه شامل مواردي ميشود كه كسي از خاك استفادهي شخصي ميكند يا نه.
منشي جلسه ـ حاجآقا، اگر اين دو بند نظر قبليِ شورا را ببينيم، مطلب روشن ميشود. اين ابهام در نظر شورا است؛ گفتيم كه ماده (3) ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميدانم؛ صبر كنيد. ما [در شوراي نگهبان] به مصوبهي مجلس ابهام گرفتيم، ولي نه به اين ماده. ما در همين مصوبهي حفاظت از خاك ابهام گرفتيم؛ يعني به آن مصوبه دو تا ابهام گرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ حالا شايد ابهام شوراي نگهبان با هيئت عالي نظارت جدا باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ من ميدانم؛ اصلاً چرا شما ذيل نظرتان را اينجا در مورد اين ماده نوشتهايد؟
آقاي كدخدائي ـ براي اينكه ابهام ماده (3) مربوط به خودمان بوده است؛ به همين خاطر، به مجلس گفتيم كه شما نميتوانيد اين مصوبه را به مجمع تشخيص بفرستيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، ولي بحث [ابهام ماده (3) در هيئت عالي نظارت] مجمع تشخيص بوده است كه شما اين را به ذيل نظرتان اضافه كرديد. شما مِنبعد زير هر ابهامي كه شوراي نگهبان گرفت، بنويسد كه مجمع تشخيص مصلحت نميتواند نظر بدهد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اصلاً ايرادهاي ما در مرحلهي قبلي، به صورت ابهام بود.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، ما در دور پيش، به مصوبهي مجلس ابهام گرفتيم. بعد مجلس بر آن مواد اصرار كرد. آن مصوبه دوباره به شوراي نگهبان آمد [و ما اين بار اين نظر را براي مجلس نوشتيم].
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مجلس بر آن مواد اصرار كند، اين مصوبه بايد به مجمع تشخيص مصلحت برود.
آقاي موسوي ـ خب، همين مورد بحث بود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ ما به همين خاطر گفتيم كه اين مصوبه نميتواند به مجمع برود.
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه كه در دور دوم به شورا آمد، شورا نوشت كه در اينگونه موارد كه ما ابهام ميگيريم، شماي مجلس طبق نظريهي تفسيري شورا نميتوانيد بر اين مواد اصرار كنيد كه به مجمع برود، بلكه بايد به اين ابهامات رسيدگي كنيد. الآن مجلس در اين مصوبه به اين ابهامها رسيدگي كرده است و آن ابهامها را رفع كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، به مجلس گفتيم كه شما بايد اول ابهام اين مواد را رفع كنيد.
آقاي كدخدائي ـ يعني در واقع مجلس در پاسخ به ابهام شورا، اين مواد را اصلاح كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس بر آن مواد اصرار كرد و شما در مورد اصرار مجلس گفتيد كه نبايد اينطوري باشد؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
منشي جلسه ـ چون مجلس مصوبهي خودش را اصلاح كرده است، من براي اينكه موضوع روشن بشود، بايد ابهام خودمان را بخوانم. دو تا ستون قبلي را جدول تطبيقي را ميخوانم. [بند (1) نظر شماره 7342/102/97 مورخ 28/7/1397 شوراي نگبهان:] «1- ماده (3)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهرهبرداري شخصي محدود نيز ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» در اين اصلاحيه، اين ماده را به اين ترتيب اصلاح كردهاند: «در سطر اول ماده (3) بعد از عبارت «هر گونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت» عبارت «قوانين و مقررات مربوطه و» اضافه شد.»
آقاي كدخدائي ـ يعني بهرهبرداري از خاك با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميشود.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ يعني مجلس ميخواهد بگويد اگر قوانين و مقررات اجازه داد، شخص ميتوان از اين خاك بهرهبرداري بُكند. اگر مقررات اين اجازه را نداده است، از آن خاك برهبرداري نكُند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ممكن است بعد بگويند كه اين مصوبه هم قانون شده است ديگر و مثلاً بگويند كه «قوانين» اطلاق دارد.
آقاي رهپيك ـ ظاهراً ايراد آقايان [فقها] اين نبود؛ يعني با اين اصلاح، آن ايراد رفع نميشود؛ چون آقايان فقها به اين ماده ايراد شرعي گرفته بودند.
منشي جلسه ـ بله، آن ايراد، شرعي بود. فكر ميكنم حاجآقاي مدرسي آن ايراد را مطرح فرمود.
آقاي كدخدائي ـ نه، فكر كنم بحث اين بود كه حالا مثلاً اگر يك كسي ميخواهد خاك خانهاش را عوض بكند، بايد معيارهايي را رعايت بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين نوع تضييق براي مردم درست نيست؛ مثلاً يك شخصي در خانهاش نشسته است و ميخواهد يكذره از خاك باغچهاش را جابهجا بكند. مجلس ميگويد اين بهرهبرداري بايد با رعايت قوانين و مقررات باشد. خب اين شخص قوانينِ كجا را رعايت كند؟ اين قانون و مقررات كجا است؟ خلاصه اين شخص ميتواند اين كار را بكند يا نميتواند؟ مجلس بايد اين چيزها را نشان بدهد.
آقاي كدخدائي ـ الآن شهرداريها براي درخت و امثال اينها قانون دارد، ولي براي بقيهي چيزها قانوني ندارد ديگر. خب وقتي در بقيهي چيزها قانوني وجود ندارد، [ديگر چيزي نبايد رعايت شود.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر يك نفر درختي را قطع كند و شهرداري واقعاً بفهمد، خيلي جريمهي آن شخص سنگين ميشود.
آقاي كدخدائي ـ بله، جريمهاش صد ميليون (100.000.000)، دويست (200.000.000) تومان است. حاجآقاي شبزندهدار هم فرمايشي دارند؛ بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ همانطور كه آقايان هم فرمودند، اين ماده دوباره ابهام دارد؛ چون گفته است كه «ماده 3- هر گونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و معيارها و شاخصهاي فني بهرهبرداري پايدار از خاك انجام پذيرد.» حالا اگر در مورد بهرهبرداريِ شخصي قانوني نباشد، بايد چهكار كرد؟
آقاي اسماعيلي ـ خب، اگر قانوني وجود ندارد، شخص مجاز به بهرهبرداري است.
آقاي شبزندهدار ـ نه، اين ماده ميگويد كه بهرهبرداري بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه باشد؛ خب، آنجايي كه قانوني براي بهرهبرداري شخصي محدود وجود ندارد بايد چهكار كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ رعايت آن قانون منتفي ميشود ديگر. اين مطلب كه روشن است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، روشن است.
آقاي شبزندهدار ـ نه، اين ماده دارد بهرهبرداري شخصي از خاك را منع ميكند ديگر؛ ميگويد تنها با قوانين، كارتان را انجام بدهيد. اگر قانوني وجود ندارد، يك خلأ است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر قوانين مربوطه در اين مورد وجود ندارد، هيچ بحثي نيست.
آقاي اسماعيلي ـ خب اگر قانوني وجود ندارد، آن شخص مجاز به بهرهبرداري از خاك است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين كه روشن است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ديگر؛ قانوني وجود ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ اگر قانوني وجود ندارد، آن شخص مجاز به بهرهبرداري از خاك است ديگر؛ چون ممنوعيتي براي بهرهبرداري از خاك ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ديگر؛ اين ماده ميگويد بهرهبرداري شخصي از خاك بايد با رعايت قوانين مربوطه باشد؛ يعني بايد طبق قانون عمل كنند. خب حالا اگر اين امر قانوني ندارد، چه حكمي دارد؟ اينطور كه نميشود.
آقاي ابراهيميان ـ نه، خب نميگويد اصل جواز بهرهبرداري از خاك [منوط به وجود قانوني است].
آقاي كدخدائي ـ آن دفعه، در مرحلهي اول، جواب آقايان فقها اين بود كه اين «معيارها و شاخصهاي بهرهبرداري پايدار از خاك» خيلي مبهم است؛ معلوم نيست چه كسي اين معيار و شاخص را وضع ميكند و به چه صورت است. الآن مجلس در اين اصلاحيه اشاره كرده است كه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد؛ من ميگويم كه اشكال اين ماده اين است كه ممكن است بعداً بگويند همين مصوبه هم قانون شده است.
آقاي رهپيك ـ بله، همين ديگر؛ اشكال به همين مصوبه گرفته شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال اين ماده، اين است. فردا كه اين مصوبه قانون شد، ميگويند كه رعايت قوانين و مقررات مذكور در اين ماده اطلاق دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ صبر كنيد. مگر اين ماده نگفته است كه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه باشد؟
آقاي ابراهيميان ـ خب.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر همين الآن به اين ماده ايراد نگيريم، اين مصوبه تأييد ميشود و تبديل به قانون ميشود. بعد ميگويند «قوانين» اطلاق دارد [و شامل همين قانون هم ميشود]. ميگويند هر گونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت معيارها و شاخصهاي فني باشد. اگر فردا شما بخواهيد باغچهاي را بيل بزنيد يا يك كاري در آن باغچه انجام بدهيد، بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و معيارها و شاخصهاي فني باشد؛ در حالي كه مجلس بايد بگويد كه شاخصهاي فني چيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ مجلس «معيارها و شاخصهاي فني» را به «قوانين و مقررات مربوطه» عطف كرده است؛ اين ماده اينطوري ميشود: «ماده 3- هر گونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و معيارها و شاخصهاي فني بهرهبرداري پايدار از خاك انجام پذيرد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه بدتر شد؛ اينطور كه بدتر ميشود؛ چون قبلاً معيارها و شاخصهاي فني مبهم بود، [ولي الآن قوانين و مقررات مربوطه هم به ابهام اين ماده اضافه شده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ من كه دارم حرف شما را تأييد ميكنم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما نميدانيم خود اين معيارها و شاخصهاي فني چيست. خب، اين معيارها و شاخصهاي فني بايد در يك قانوني باشد ديگر. اگر مجلس تا همينجا گفته بود كه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه باشه، نميدانم ابهام اين ماده چطور ميشد، ولي الآن گفته است كه بهرهبرداري از خاك با رعايت معيارها و شاخصهاي فني باشد. خب، اين معيارها چيست؟ اگر اين معيارها و شاخصهاي فني در آن قوانين هست، پس چرا عبارت «معيارها و شاخصهاي فني» را به اين ماده اضافه كردهاند؟ اگر اين معيارها و شاخصهاي فني در آن قوانين نيست، پس مبهم است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ به مجلس بگوييم با اين اصلاح، ابهام اين ماده رفع نشده است، بايد روشن كنيد كه در مورد بهرهبرداري از خاك در حد محدود هم همين را ميگوييد يا نميگوييد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك هم بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ عرض كردم حالا خود ما [= حقوقدانان شوراي نگهبان] در دفعهي قبل كه بحث كرديم، شايد به اين ماده ايرادي نداشتيم، ولي ظاهراً ايرادي كه آقايان فقها به اين ماده گرفتند، رفع نشده است؛ چون اين عموم و اطلاقي كه اين معيارها و شاخصهاي فني دارد، باقي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ابهام اين ماده بدتر شده است.
آقاي رهپيك ـ حالا شايد ابهام اين ماده بدتر هم نشده باشد، ولي هنوز ابهام قبلي اين ماده باقي است؛ چون براي اصلاح اين ماده كاري نكردهاند. اينكه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه باشد، يعني هر گونه بهرهبردارياي كه از خاك هست ديگر. بنابراين حكم اين ماده كه تغييري نكرده است.
آقاي شبزندهدار ـ حالا ظاهر اين ماده رعايت همين مصوبه نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن دارند معيارها و شاخصهاي فني را تعيين ميكنند. اين ماده «معيارها و شاخصهاي فني» را به «قوانين و مقررات مربوطه» عطف ميكند.
آقاي شبزندهدار ـ آخر اين ماده دارد [بهرهبرداري اشخاص را] تقييد ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ مجلس دارد «معيارها و شاخصهاي فني» را به «قوانين و مقررات مربوطه» عطف ميكند؛ آن معيارها و شاخصهاي فني كجاست؟ معيارها و شاخصهاي فني چيست؟ خب، براي همين به اين ماده ابهام گرفتيم و گفتيم اطلاقش ميتواند يك فضاي محدود و شخصي را هم شامل شود.
آقاي كدخدائي ـ خب چه بياورند؟ حاجآقا[ي لاريجاني]، الآن فكر كنيد كه ما جاي مجلس باشيم و بخواهيم ابهام اين ماده را درست كنيم. چه بايد بكنيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان ميگويند اگر ما به جاي مجلس بوديم، براي رفع اين ابهام چهكار ميكرديم؛ خب يك تبصره در مورد بهرهبرداري محدود ميگذاشتيم و ميگفتيم چنين بهرهبرداري، از شمول حكم اين ماده مستثنا است. بايد بگويند استفادههاي شخصي محدود از حكم اين ماده خارج است و مستثنا است. خب اين كه كاري ندارد. بايد دو كلمه بنويسند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، رفع ابهام اين ماده خيلي راحت است؛ مثلاً ميگفتند رعايت معيارها و شاخصهاي فني در حد بهرهبرداري تجاري، كشاورزي، چه و چه و چه، احتياج است، ولي در غير از اين محدوده [رعايت اين معيارها لازم نيست.]
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان هم بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ واقعيت اين است كه مجلس نميخواهد بهرهبرداري شخصي محدود را از شمول حكم اين ماده استثنا بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينطور كه نميشود!
آقاي ابراهيميان ـ بنابراين تقاضاي من اين است كه بگوييد اطلاق اين ماده شامل بهرهبرداري شخصي محدود هم ميشود. آنوقت شما به اين ماده صريحاً ايراد بگيريد تا اين مصوبه مدام بين مجلس و شوراي نگهبان نرود و برنگردد؛ يعني اگر اين ماده ايراد شرعي دارد، براي آن رأي بگيريد و ايراد بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين ماده اشكال مغايرت با قانون اساسي هم دارد؛ هيچاصلي از قانون اساسي نميگويد كه اينچنين مردم را تضييق كنند.
آقاي ابراهيميان ـ خب، حالا به اين ماده ايراد بگيريم. ايندفعه بگوييم اطلاق اين ماده در مورد استفادههاي شخصي از خاك خلاف شرع است يا خلاف قانون اساسي است. حالا مجلس يا به اين ماده اصرار ميكند و به مجمع تشخيص ميرود يا اين ماده را درست ميكند. ديگر مدام به اين ماده ابهام نگيريم.
آقاي كدخدائي ـ يك موضوع اين است كه بگوييم ابهام اين ماده باقي است يا اينكه الآن بگوييم كه اين ماده ايراد جديدي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بهتر است كه بگوييم ابهام اين ماده باقي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بگوييم كه ابهام اين ماده باقي است كه مجبور باشند آن را حل كنند؛ چون اگر نگوييد كه اين ابهام باقي است، دوباره آن را به مجمع ميفرستند. همان ايراد ابهام را بگيريم؛ چون ابهامِ آن را برطرف نكردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همان ابهام را در نظرمان بنويسيم. بايد ابهام اين ماده را رفع كنند.
آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم با توجه به اصلاح به عملآمده، ابهام اين ماده رفع نشده است. آقاياني كه معتقدند ابهام ماده (3) برطرف شده است، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام آن برطرف نشده است، بلكه بيشتر شده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، آن ابهاماتي را كه برطرف شده است، اعلام كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ هيچكسي [به رفع ابهام اين ماده] رأي نميدهد.
آقاي كدخدائي ـ نه، ميگوييم اگر آقايان با توجه به اصلاح به عملآمده، موافقند كه ابهام اين ماده برطرف شده است، اعلام كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نگوييد كه ابهام اين ماده برطرف نشده است يا خير. اول شما اين [باقي بودن ابهام] را رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ من هم همين را ميگويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما از اين جهت گفتيم كه اين ماده ابهام دارد.
آقاي يزدي ـ معلوم است كه مقصود از قوانين، قوانين آسماني و مطلق نيست، بلكه مقصود، قوانيني است كه در اين زمينه وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ابهام دارد ديگر، ولي رأي نميدهيد. بعضيهايمان ميگوييم كه اين ماده ابهام دارد، بعضيهايمان ميگوييم ابهام ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ابهام اين ماده را رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه عليرغم اصلاح به عملآمده، معتقد هستند ابهام اين ماده باقي است، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي شبزندهدار ـ آندفعه ابهام اين ماده، شرعي بود.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن دفعه ابهامش شرعي بود.
آقاي رهپيك ـ بله، شرعي بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، [شما اعضاي حقوقدانِ شورا هم] ميتوانيد در مورد اينكه «ابهام اين ماده باقي است» نظر بدهند.
آقاي رهپيك ـ اينكه ابهام اين ماده باقي است يا نه را رأي بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد رأي بگيريد كه ابهام اين ماده رفع شده است يا نه، نه اينكه ابهام آن را رأي بگيريد. كساني كه قائلند ابهام اين ماده رفع شده است، رأي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ اول همينطور رأي گرفتيم. گفتيد اينطور رأي نگيريد. من هم اول همينطور رأي گرفتم؛ گفتم آقايان و بزرگواراني كه عليرغم اصلاح به عملآمده معتقدند ابهام اين ماده رفع شده است، اعلام نظر كنند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي اسماعيلي ـ ابهام اين ماده را رفع نكردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ابهامش رفع شده است.
آقاي كدخدائي ـ شماي اعضاي حقوقدان كه نبايد رأي بدهيد ديگر؛ آقايان فقها بايد رأي بدهند. آقايان فقها هم به رفع ابهام رأي ندادند ديگر. پس ابهام اين ماده باقي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ابهام باقي است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، بايد برعكس رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ ميگويم با توجه به اصلاح به عملآمده، آنهايي كه معتقدند ابهام اين ماده رفع شده است، اعلام فرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. با توجه به اصلاح به عملآمده، ابهام اين ماده رفع شده است يا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه در اين قبيل موارد، اينطوري رأي ميگرفتند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، آخر اينطوري كه نميشود [باقي بودن ابهام را رأي گرفت].
آقاي جنتي ـ هميشه ما آنجاهايي كه هنوز ابهام باقي است يا نه را اينطور رأي ميگرفتيم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، بايد بگوييم آنهايي كه معتقدند ابهام اين ماده باقي است رأي بدهند. آقاي دكتر [كدخدائي]، نميشود كه [رفع ابهام را رأي گرفت].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، هميشه ابهامات را اينطوري رأي ميگرفتيم. همينطوري كه آقاي دكتر كدخدائي فرمودند رأي ميگرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ هميشه در خصوص رأيگيري ابهامات، همين بحثها را داريم!
آقاي يزدي ـ هميشه در اين مواد ميگفتيم كه آيا ابهام رفع شده است يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك بار بنويسيد [كه در موارد ابهام، اينطور رأيگيري ميكنيم] كه با توجه به اصلاح به عملآمده، ابهام رفع شده است يا نه. آقاي عليزاده صد بار اين عبارت را به كار ميبرد؛ خدا رحمتش كند.
آقاي يزدي ـ بله، همينطور است. قبلاً رويه، همينطوري بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، مجلس ابهام اين ماده را رفع كرده است. من [براي توضيح اين ابهام] در مجلس بودم.
آقاي كدخدائي ـ خب بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ وقتي كه موضوع ابهام اين ماده در مجلس مطرح شد، آنها گفتند ما براي رفع ابهام نميدانيم چه عبارتي بياوريم. حالا شماي شوراي نگهبان ميفرماييد كه بايد يك تكليفي باشد كه بالاخره نمايندگان مجلس يك عبارتي را براي رفع اين ابهام بسازند، ولي چون موضوع اين ابهام يك موضوع شرعي است، اساس ايراد بر ميگردد به آنچه كه از لحاظ شرعي مد نظر است. مجلس نسبت به اينكه چگونه بهرهبرداري شخصي از خاك را از غير شخصي جدا كند و چه محدودهاي يا چه مرزي قائل براي آن قائل شود كه آن مرز معيّنكنندهي آن امر باشد، [مشكل داشت؛] ميگفت در هر حال خاك بايد در كشور حفاظت بشود، در هر نقطهاي از نقاط كشور و در هر جزئي از اجزاي كشور، خاك بايد حفاظت شود؛ لذا ما نميتوانيم براي بهرهبرداري از خاك يك محدودهي خاصي را در اين مصوبه تعيين كنيم. حالا ميگفتند كه ما ناگزيريم از اينكه يك مسئلهاي را بياوريم كه تا حدودي بهرهبرداري از خاك به رعايت قوانين و مقررات موكول بشود. البته در آن جلسهي مجلس، همينطور كه الآن آقايان هم اشارهي بجا نسبت به آن فرمودند، بنا بود كه بهرهبرداري از خاك را فقط به رعايت قوانين و مقررات مربوطه ارجاع كنند. به نظر من، حرف «و» بعد از عبارت «قوانين و مقررات مربوطه» و بعد حفظ آن تركيب سابق، مشكل را از جهت آن اشكال و ابهام قبلي، حفظ كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ابهام اين ماده هيچفرقي نكرده است.
آقاي سوادكوهي ـ يعني متأسفانه شايد اين كار از اين جهت يك مقدار به ابهام اين ماده افزوده است؛ يعني بنا نبود كه مجلس اين كار را بكند. من از اين جهت، ابهام اين ماده را تصديق ميكنم، اما از لحاظ آنچه كه شما نسبت به اين ماده رأيگيري فرموديد، ميخواهم عرض كنم كه مجلس تماماً در مقام رفع ابهام اين ماده بوده است. بنابراين آنچه كه مجلس انجام داده است، حمل بر اين ميشود كه ابهام اين ماده رفع شده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مجلس اقدام به رفع ابهام كرده است، ولي ما ميگوييم با توجه به اصلاح به عملآمده، ابهام اين ماده رفع شده است يا نه.
آقاي سوادكوهي ـ بايد در رأيگيري بگوييم كه آيا دوباره ابهام اين ماده باقي است يا خير؛ يعني كساني به اين ابهام رأي دهند كه بگويند ابهام اين ماده، باقي است.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ آقايان هم به آن رأي ميدهند.
آقاي سوادكوهي ـ يعني ميگويم كه الآن بايد رأيگيري كنيد كه آن كساني كه به بقاي اين ابهام رأي ميدهند، رأي دهند، نه اينكه شما عكس اين را رأيگيري كنيد.
آقاي كدخدائي ـ نخير، شما بايد تشخيص بدهيد كه آيا ابهام اين ماده رفع شده است يا نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ مگر اينكه شما استصحاب كنيد و بگوييد چون ما در سابق رأي به ابهام اين ماده داده بوديم، با توجه به رأي سابق ما، ابهام اين ماده رفع نشده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، قبلاً ابهام بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر من يك بار براي هميشه اين مطلب را حل كنيم.
آقاي كدخدائي ـ البته در هر دو صورت، نتيجهي رأيگيري اين ميشود كه اين ماده ابهام دارد ديگر. خود حضرتعالي هم ميفرماييد كه ابهام اين ماده باقي است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ درست است، اما من از لحاظي كه عبارت اين ماده مشكل ايجاد كرده است، الآن رأي به ابهام اين ماده ميدهم؛ ولي ميخواهم از لحاظ [روش رأيگيري بگويم كه ابهام ماده رأيگيري شود.]
آقاي ابراهيميان ـ الآن گفتيد كه ابهام اين ماده باقي است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان ميگويند كه ابهام باقي است.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ من در جلسهي كميسيون مجلس حضور داشتم و آنها راه حل رفع اين ابهام را در اين ديدند كه اين بهرهبرداري از خاك را به قوانين و مقررات محول كنند؛ يعني گفتند كه اين ماده را به اين نحو نگويند؛ چون در مرحلهي اول «هر گونه بهرهبرداري از خاك» را به صورت مطلق و عام ذكر كرده بودند؛ يعني اين مطلب را به اين نحو ذكر كرده بودند كه: «ماده 3- هر گونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت معيارها و شاخصهاي فني بهرهبرداري پايدار از خاك انجام پذيرد.» خب، اشكال شرعي بر هر گونه بهرهبرداري بدون اينكه معياري براي آن تعيين بشود و بدون آنكه شاخصي براي اين بهرهبرداري گذاشته شود، وارد شد؛ لذا در نظر شوراي نگهبان گفته شد كه مشخص نيست آيا هر گونه بهرهبرداري از خاك، شامل بهرهبرداري شخصي محدود از خاك هم ميشود يا نه.
آقاي كدخدائي ـ ابهام اين ماده باقي است ديگر. الآن در هر صورت، ابهام اين ماده باقي است.
آقاي يزدي ـ براي ابهام اين ماده رأي گرفتيد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، آن رأي گرفته شد. حاجآقا[ي لاريجاني] يك بحث ديگري دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه ميدهيد؟
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد حاجآقا؛ بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يكوقتي اين بحث رأيگيري در موارد ابهام را انجام بدهيم؛ چون الآن اينجا دارد اين بحث تكرار ميشود. ميخواهم يك مطلب متعلق به اين بحث را بگويم كه مهم است. آن مطلب، هم راجع به نحوهي رأيگيري در مورد ابهامات است، هم راجع به رفع اشكالاتي است كه مجلس براي آن ابهام انجام ميدهد. ما اينجا داريم دو جور رأي ميگيريم. گاهي رأي ميگيريم كه آيا اشكال آن ماده باقي است يا نه.
آقاي جنتي ـ هميشه رأيگيري اينطوري بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي گاهي رأي ميگيريم كه اشكال آن ماده رفع شده است يا نشده است. خب، نحوهي گفتن ايرادها در رأيگيري خيلي اثرگذار است.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين در رأيگيري خيلي اثرگذار است. استنباط من از اصل (94) قانون اساسي اين است كه ما رأي بگيريم كه آيا ايراد مواد باقي است يا نه.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ به اين دليل كه اصلاً بقاي ايراد و عدم بقايِ آن، مصبّ رأيگيري است؛ رفع شدن ايراد و امثال اينها كه مصبّ اصلي رأيگيري نيست. آن چيزي كه مصبّ رأيگيري است، اين است كه مصوبهي مجلس مطابق قانون اساسي يا شرع است يا نه. اصل (94) گفته است كه: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.» وقتي كه مجلس در مصوباتش تجديد نظر ميكند، آن مصوبه، يك مصوبهي جديدي ميشود؛ لذا بايد در مورد اين مصوبات جديد بحث كرد كه آيا اين مصوبه مطابق با قانون اساسي و شرع است يا نه. بنابراين اصلاً مصبّ رأيگيريِ ما ابتداً بالذات، بحث بقا يا رفع اشكال نيست؛ لذا وقتي مصوبهي جديد به شورا آمد، بايد ببينيم كه اين مصوبه مطابق قانون اساسي و شرع است يا نه. اين معادل اين عبارت است كه بگوييم اشكال باقي است يا نه. اگر از لحاظ معادلهاي ميخواهيد بگوييد، اينطور درست است.
آقاي ابراهيميان ـ يعني بگوييم مصوبهي مجلس مغاير است يا خير؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بگوييم «مغاير است يا نه»؛ يعني اگر مصوبهاي به شورا آمد [كه براي رفع اشكال مصوبهي قبلي مجلس است]، گويي مجلس براي ما يك مصوبهي جديدي فرستاده است. بنابراين ما بايد بگوييم كه اين مصوبه خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع است يا نه. از لحاظ معادلهاي، اين، معادلِ اين است كه بگوييم اشكال باقي است يا نه و بعد بايد رأي بدهيم؛ يعني ميخواهم بگويم كه اينطور بايد رأيگيري بشود كه آيا در اين مصوبه اشكال هست يا نه. اگر شما در رأيگيري فقط بگوييد كه اشكال آن ماده رفع شده است يا نه، و رفع اشكالِ آن ماده رأي نياورد، اين كافي نيست؛ چون اصلاً مصبّ رأيگيري، رفع اشكال نبوده است؛ مصبّ اين است كه آيا مصوبهي مجلس كه الآن تجديد نظر شده است، مطابق با قانون اساسي يا شرع است يا نه. اصلاً ما لُبّاً بايد اينطوري رأي ميگرفتيم. حالا گاهي به اين لسان آوردهايم كه آيا در آن ماده اشكال باقي است يا نه، يا اشكال اين ماده رفع شده يا نشده است، ولي بايد اينطور رأي ميگرفتيم [كه اين ماده اشكال دارد يا نه]. بنابراين ميخواهم بگويم ما بايد به اينكه اين ماده اشكال دارد يا ندارد رأي بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ اين را بگوييم كه عليرغم اصلاح به عملآمده، [اين ماده اشكال دارد يا نه؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم اشكال يا ابهام باقي است يا نه.
آقاي سوادكوهي ـ در رأيگيريهايمان بگوييم كه كساني كه اشكال را باقي ميدانند، رأي بدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من ميخواهم بگويم كه بايد در رأيگيريهايمان بگوييم كه اشكال آن ماده باقي است يا نه؛ بايد اين را بگوييم.
آقاي سوادكوهي ـ بايد بگوييم كه آيا آن ماده خلاف قانون اساسي است يا نيست.
آقاي يزدي ـ اگر گفتيم كه آن ماده خلاف قانون اساسي است، اشكال اين بوده است كه آن ماده خلاف قانون اساسي است. مجلس هم آن ماده را اصلاح كرده است و گفته است كه آيا خلاف قانون اساسي بودنِ آن ماده رفع شده است يا نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي يزدي ـ يا اگر گفتيم اشكال آن ماده خلاف شرع بودن است، آيا با اين اصلاح مجلس، خلاف شرع بودن رفع شده است يا رفع نشده است.
آقاي اسماعيلي ـ يعني كلاً آن ماده اشكال دارد يا نه.
آقاي يزدي ـ ديگر حالا معناي مقابل اين [كه اشكال باقي است يا نه،] اين ميشود كه اشكال رفع شده است يا نه؛ اين چيزها همان بحثهاي مدرسهاي است.
آقاي كدخدائي ـ ولي اين [كه بگوييم اشكال آن ماده باقي است،] خلاف رويهي ما است؛ چون رويهي گذشتهمان اينطور بود [كه ميگفتيم اشكال رفع شده است يا خير].
آقاي شبزندهدار ـ بگوييم با اصلاحي كه به عمل آمده، آن ماده خلاف شرع است يا نيست، لذا كساني كه آن را خلاف شرع ميدانند، اعلام رأي بكنند. چگونه در مصوبات مرحلهي اول، رأي ميگرفتيد؟ مثل آن رأيگيري كنيم.
آقاي يزدي ـ اگر يك مادهاي خلاف قانون اساسي است و مجلس آن ماده را اصلاح كرده است، بايد حتماً به مجلس بگوييم كه آيا در اين ماده موافق قانون اساسي عمل كرده است يا نه، نه اينكه بگوييم اشكال ما رفع شده است يا نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حاجآقا[ي يزدي]، اينكه بگوييم «اشكال باقي است» را رأي ميدانيم.
آقاي كدخدائي ـ به هر حال، نتيجهي هر دو اين معني را ميدهد كه ابهام رفع نشده است.
آقاي شبزندهدار ـ نه، الآن آن ماده اشكال شرع دارد يا ندارد؟ يعني كساني كه آن حرف را باقي ميدانند، اعلام نظر كنند ديگر.
آقاي يزدي ـ به هر حال، آن ماده كه مخالف قانون اساسي بوده است، حالا موافق قانون اساسي شده است يا نه؟ حالا لازم نيست كه آن ماده موافق قانون اساسي بشود؛ فقط نبايد مخالف قانون اساسي بشود. بنابراين ما به آن ماده اشكال وارد كرديم كه آن ماده خلاف قانون اساسي است، و مجلس هم آن ماده را اصلاح كرده است. اينكه مجلس آن ماده را اصلاح كرده است يعني چه؟
آقاي سوادكوهي ـ يعني آن ماده درست شده است.
آقاي يزدي ـ پس وقتي ميخواهيد رأي بگيريد، ميگوييد كه آيا اشكال رفع شده است يا نشده است؛ يعني اصلاحات مجلس، اشكالِ ما را حل كرده است يا نكرده است. حالا آن اشكال ميخواهد شرعي باشد يا ميخواهد قانون اساسي باشد. حتماً مجلس با آن اصلاحات، آن ماده را موافق قانون اساسي كرده است يا حتماً موافق شرعش كرده است.
آقاي كدخدائي ـ شكل رأيگيري در اين موارد را بنويسيد كه نوشته و ثبت بشود.
آقاي رهپيك ـ بعداً در اين مورد بحث كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگذاريد يكخرده بحث كنيم.
آقاي يزدي ـ همان رويهي قبلي درست است كه در رأيگيريها بگوييم كه آيا اشكال رفع شده است يا نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حاجآقا، به نظر من، رويهي قبلي دو جور بوده است.
آقاي جنتي ـ نه، رويه اين بوده است كه ميگفتيم اشكال باقي است يا خير.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، عرض ميكنم؛ خيلي وقتها ميگفتيم كه آيا اشكال باقي است يا خير؛ خيلي وقتها ميگفتيم كه آيا اشكال باقي است يا خير.
آقاي اسماعيلي ـ ما اينطوري رأيگيري ميكرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي وقتها ما ميگفتيم اشكال باقي است.
آقاي جنتي ـ حالا سيره را به هم نزنيد.
آقاي يزدي ـ بله، رويه همينطور است كه بگوييم اشكال باقي است يا نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ حاجآقا[ي جنتي]، حالا سيره در اينجا حجيتي ندارد. آقاي رهپيك، شما در پژوهشگاهتان [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] يك فحصي بكنيد كه واقعاً در رأيگيريهاي شوراي نگهبان چطور عمل شده است؛ بعد در مورد آن بحث كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين موضوع بحث ديگري ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب بحث هم بكنيم ديگر. به نظر من، واقعاً اين موضوع، مهم است.
آقاي شبزندهدار ـ حالا ممكن است كه اشكال شرعي جديدي هم پيدا بشود؛ يعني اشكال در آنجا نيست، بلكه ايراد جديدي است.
آقاي كدخدائي ـ خب اگر آن اشكال، جديد باشد كه بايد آن را بنويسيم.
آقاي رهپيك ـ رويهمان اينطور بوده است كه اشكال قبلي را بررسي ميكرديم، بعد مثلاً ميگفتيم كه اين مصوبه يك اشكال جديد هم دارد؛ يعني در بررسي مصوبات اعادهاي دو تا كار انجام ميشد؛ هم رسيدگي به اشكال قبلي و هم بررسي اينكه مصوبه اشكال جديدي نداشته باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال جديد، بحث ديگري است.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن يك بحث ديگري است.
آقاي يزدي ـ بله، آن بحث ديگر است.
آقاي رهپيك ـ نه، ميخواهم عرض كنم كه رأيگيري در مصوبات اعادهاي دو جور است. يا اشكالي ابتدائاً آمده است، يا شما قبلاً نسبت به مصوبهي مجلس نظري داشتهايد. اين دو با هم فرق ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه اشكال جديدي پيدا شده است، بحث ديگري است.
آقاي يزدي ـ بله، آن بحث ديگري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه چگونه ما در مورد رفع اشكالات قبلي رأي بگيريم، توضيح بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، نسبت به آن مواردي كه قبلاً نظر داشتهايم، چه بگوييم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آنجا بايد چه بگوييم؟ حالا براي اين موضوع يك بحثي بكنيم؛ بايد براي اين موضوع يك جلسه بگذاريم و بحث كنيم؛ چون واقعاً اين موضوع در رأيگيريها خيلي اثرگذار است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، من در اينكه خود ابهام قابل تقسيم به ابهام شرعي و قانون اساسي است يا اينكه خود ابهام يك ايراد قانون اساسي است، يك مقدار ترديد دارم.
آقاي كدخدائي ـ يعني ميفرماييد كه ابهام ربطي به شرع و قانون اساسي ندارد؟
آقاي ابراهيميان ـ به نظر ميرسد كه چه بسا ابهام، خودش يك ايراد قانون اساسي است؛ يعني شما در تفسير [مصوبهي مجلس] ابهام داريد؛ چون طبق قانون اساسي، شوراي نگهبان بايد در موقعيتي قرار بگيرد كه بتواند وظايف قانونياش را انجام بدهد. وضع كردن مصوبهي مبهم، شوراي نگهبان را در چنين موقعيتي قرار نميدهد؛ پس اين يك ايراد قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا كجاي قانون اساسي اين را دارد؟ ميفرماييد يك چنين چيزي را بالالتزام از قانون اساسي برداشت ميكنيد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ از كجا؟ از كجا چنين چيزي را ميگوييد؟
آقاي ابراهيميان ـ براي اينكه قانونگذار بايد طوري قانونگذاري كند كه ما بتوانيم وظيفهمان را انجام بدهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين از باب مقدمه، وظيفهي مجلس است؛ يعني ممكن است با ابهام، وظيفهي شوراي نگهبان در يك جا مخدوش بشود.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ابهام مطرح كرده بودند، از جهت شرعي آن را مطرح كرده بودند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبهي مجلس بايد روشن باشد.
آقاي ابراهيميان ـ ابهام داشتنِ يك مادهاي، ايراد قانون اساسي ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، يك چنين چيزي نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ چرا.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً معناي [واژهي «مصوّب»] همين است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اصلاً معني آن همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ [«مصوبه»] يعني يك چيز روشن. مصوبه، يعني چيزي كه به صورت روشن مصوب ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما در قانون اساسي چنيني چيزي نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا، اينها كه نبايد تصويب محسوب بشوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس چه چيزي را مصوب كرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبه را ديگر.
آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، اصلاً ابهام داشتن يك مادهاي، يعني اينكه من نميدانم معنايش چيست تا به آن اشكال بگيرم يا بگويم درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس چه چيزي را مصوّب ميكند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آن چيز، مصوّب است ديگر. وقتي ميگوييم كه يك مصوبه مبهم است، يعني آن مصوبه را مبهم تصويب كردهاند.
آقاي يزدي ـ [اگر به مادهاي اشكال گرفتيم،] معنايش اين است كه آن ماده يا خلاف قانون اساسي است يا خلاف شرع است، ولي اگر به آن ماده اشكال نگرفتيد، يعني آن ماده ابهام دارد. همينطور كه آقاي دكتر [ابراهيميان] ميگويند، اگر مادهاي ابهام دارد، يعني نميدانيم معني آن ماده چيست؛ لذا مجلس بايد روشن كند كه مقصودش چيست تا بعد بگوييم كه آن ماده اشكال دارد يا نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است كه شما ميزنيد؟! مصوبهي مبهم هم مصداق مصوبه است. اگر بگوييم «مصوبه مبهم است»، تناقض نگفتهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ تناقض است.
آقاي آملي لاريجاني ـ تناقض است؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه بگوييم مصوبه مبهم است، تناقض است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني علاقهي بين اين دو معنا [= معناي مصوبهي داراي معناي روشن و مصوبهي مبهم]، علاقهي مشابهت يا علاقهي ديگر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ علاقهي مشارفت[3] است.
آقاي رهپيك ـ يعني چيزي كه مجلس تصويب ميكند، مصوبه است ديگر؛ اينطور نيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مصوبه است؛ روشن است كه مصوبه است.
آقاي رهپيك ـ آن چيز مصوبه كه است، ولي بعد شما هم ميگوييد كه آن مصوبه مبهم است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي رهپيك ـ پس مصوبهي مبهم داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينكه بگوييم: «مصوبه مبهم است»، تناقض نيست.
آقاي موسوي ـ آن مصوبهي مجلس است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ چون آن چيزي كه به شورا ميآيد، مصوبهي مجلس است، شوراي نگهبان بايد راجع به آن مصوبه اظهار نظر كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اما مجلس چه چيزي را تصويب كرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقايان دارند چيز ديگري ميگويند. اگر اجازه بدهيد كه ما يك مطلبي را بگوييم، ميشود اين نكته را روشن كرد. ببينيد؛ يكوقتي ما ميگوييم مصوبه بايد روشن باشد تا بتوانيم نظر بدهيم. همه اين حرف را قبول داريم. كسي بحثي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً معناي واژهي «مصوبه» همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. همه اين حرف را قبول داريم؛ منتها ما ميگوييم كه مصوبه بايد روشن بشود كه بشود ديد اشكالش چيست. بعضي اوقات اشكال مصوبه، مغايرت با قانون اساسي است، برخي اوقات هم آن ماده خلاف شرع است. يكوقتي ميگوييم كه اگر هر كدام از دو طرفِ احتمال مقصود باشد، ربطي به قانون اساسي ندارد، [در اين صورت ابهام نميگيريم،] اما يكوقت هر طرف ابهام كه مقصود باشد، ما شرعاً اشكال داريم. عرضمان اين است كه اشكال ابهام، في حدّ ذاته يك اشكال قانون اساسي نيست.
آقاي يزدي ـ ابهام، نه خلاف قانون اساسي بودن است و نه خلاف شرع بودن؛ ابهام، يعني نميدانيم منظور چيست؛ مجلس بگويد كه منظورش چيست تا بعد نظر بدهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. خب ابهام گرفتن، مقدمهي اين است كه ما بعد از رفع ابهام، نظر بدهيم.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي آقايان ميگويند كه اصلاً خود اينكه يك مادهاي مبهم است، خلاف قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ بله، معتقدند كه ابهام داشتن يك مادهاي، ايراد قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ما همين را عرض ميكنيم. يك چنين چيزي را در قانون اساسي نداريم. ما يك چنين چيزي را نداريم.
آقاي يزدي ـ ابهام، يعني منظور مصوبه روشن نيست. يك چيز آسان را مشكل ميكنيد!
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ ما از مصوبهي مجلس بايد چه چيزي را بفهميم؟ مجلس بايد چه چيزي را بفرستد؟ بايد چيزي را بفرستد كه در آنجا تصويب شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ تصويب مثل فتوا است؛ يك نظر است. من ميگويم: «بيز»![4] آن هم نظر است؟! خب معلوم نيست مقصود از آن چيست. مصوبهي مجلس بايد يك مفادي داشته باشد. يك چيزي كه مفاد ندارد، مبهم است؛ مبهم بودن مصوبهي مجلس، يعني مفاد ندارد. آخر مجلس در آن مورد، چه نظري داده است؟! «مصوّب» يعني چه؟ يعني چيزي كه ديگران بفهمند.
آقاي كدخدائي ـ بالاخره مجلس كه مفاد آن ماده را فهميده است، ولي ما آن را نميفهميم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينطور كه نميشود؛ آن كه فايده ندارد؛ «المعني في بطن شاعر»[5] كه فايده ندارد. بايد يك چيزي باشد كه روشن باشد.
آقاي رهپيك ـ اگر شما مقصود را متوجه نشويد، جواب نميدهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي يزدي ـ ابهام ماده (3) رفع شده است؛ مجلس گفته است كه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين مربوطه باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ميگويد مجلس نظر داده است، ولي نگفته است كه آنچه كه از آن ماده در ذهن مجلسيها بوده است چيست، بلكه آنچه را كه فهميده ميشود گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، «بيز» چه نقضي است؟! آخر مجلس مصوبه را انشا كرده است، اخبار كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه بابا، اينطور نميشود. شما اين را ميگوييد. يك چيز مبهم، انشابردار نيست. اين انشابردار نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! يعني چه؟!
آقاي ابراهيميان ـ [پژوهشكدهي شوراي نگهبان] در اين موضوع تحقيق بكند كه بعد روي آن بحث كنيم. نظر من اين است كه به هر حال روي اين موضوع هم تحقيقي بكنيد كه يكجايي در مورد آن بحث كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اصلاً گاهي ابهام ما، ناشي از جهل ما به مقصود مجلس است؛ لذا از مجلس استفسار ميكنيم.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس مصوبهاش را نوشته است، ولي مجمل است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اهل لسان، مخاطب است. چرا شما توجه نميكنيد؟ ببينيد؛ به قول غربيها، آن فعل و گفتاري كه مسبّب انجام ميدهد، ممكن است كه پيش خودش درست باشد. مجلس حكمي را انشا ميكند، اخبار ميكند؛ آن حكم كه درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ [اينكه معني مادهاي در نزد مجلس درست باشد،] به درد ما نميخورد. [انشاي حكم مبهم، مثل اين است كه مجلس بگويد: «بيز»] .
آقاي آملي لاريجاني ـ «بيز» كجا بود؟! آخر، مجلس دارد الفاظ را در معنا استعمال ميكند، انشا ميكند، اخبار ميكند؛ اين كار را انجام داده است. گاهي مقاصد آنها براي ما معلوم نيست؛ بنابراين به آنها ميگوييم آقا، مقصودتان را روشن كنيد كه ببينيم چيست.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي]، در منظور مجلس، اجمال هست ديگر. اجمال همين است ديگر؛ منظور مجلس مجمل است.
آقاي كدخدائي ـ مغز فرمايش آقاي دكتر ابراهيميان اين است كه گاهي اوقات آقايان فقها ميگويند كه اگر مقصود مجلس اينطور باشد، ما به آن ماده ايراد شرعي داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ فيالواقع در عرف و محاوره، آن مصوبه معنا ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بابا، معنا كه دارد. چه چيزي معنا ندارد؟! عجيب است! بيمعنايي غير از ابهام است؛ ابهام داشتن، غير از معنا نداشتن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبهي مجلس معناي معين ندارد. معناي آن مردّد است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبه پيش ما مردّد است؛ در فرض ابهام، ما جهل داريم، ولو اينكه مصوبه در واقع معناي روشني داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حرف هم همان حرف است.
آقاي كدخدائي ـ ما [نسبت به ماده (3)] هيچابهامي نداريم. كجاي اين ماده با قانون اساسي ابهام دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ اگر ابهام يك مادهاي در مورد يكي از اصول قانون اساسي باشد، همهي اعضاي شوراي نگهبان ميتوانند به آن رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي ماده بايد براي عرف عام، روشن باشد.
آقاي ابراهيميان ـ عذر ميخواهم؛ اين موضوع را براي يكي از جلساتي كه مصوبه نداريم و ميخواهيم آن را تعطيل كنيم بگذاريم، تا اينها را بحث كنيم. ببخشيد؛ اين بحثها را بگذاريم براي يك چهارشنبهاي كه مصوبهاي نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين حرف خوبي است.
آقاي ابراهيميان ـ چون در واقع اين موضوعات جزء آيين كار ما است، دادرسي ما است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي منشي بحث اين موضوع را يادداشت كنند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي شبزندهدار هم فرمايشي دارند؛ بفرمايند و از اين بحث عبور كنيم.
آقاي شبزندهدار ـ عرض من اين است كه به جاي اينكه در رأيگيريها بگوييم كه آيا اشكال آن ماده باقي است يا رفع شده است، ادبيات ديگري به كار ببريم و بگوييم كه آيا الآن اين مصوبهاي كه اصلاح شده است و براي ما فرستادهاند، خلاف قانون اساسي است يا نيست، يا بگوييم آيا اين مصوبه خلاف شرع است يا نيست. اينطور رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم همين را عرض كرديم.
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ خب، همين ديگر؛ مثل همان ميشود [كه بگوييم آيا مادهاي اشكال دارد يا خير.]
آقاي شبزندهدار ـ نه، ببينيد؛ آخر يك عبارت «باقي است» يا «باقي نيست»، همين ابهامات و بحثهايي را دارد كه مطرح ميشود؛ اما الآن اين مصوبه كأنَّ يك مصوبهي جديدي است. در رأيگيريها بگوييم آقا، فلان ماده خلاف قانون اساسي است يا نه، رأي بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يا بگوييم آن ماده مخالف است يا نه.
آقاي شبزندهدار ـ رأيگيري كنيم كه آيا مصوبه خلاف شرع است يا نه، رأي بدهيد. اگر يك كسي هم ادعا ميكند كه مصوبه ابهام دارد، رأي ميگيريم كه آيا هنوز آن ماده ابهام دارد يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر واژهي «هنوز» را بگوييم، مثل همان [ميشود كه بگوييم آيا ابهام رفع شده است يا نه.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اين خوب است ديگر. بگوييم كه آيا اشكال باقي است يا نه.
آقاي شبزندهدار ـ واژهي «هنوز» را هم نگوييم. بگوييم كه آيا مصوبه ابهام دارد يا ندارد. «هنوز» را هم نگوييم. اينطوري بگوييم ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه بگوييم آيا هنوز آن ماده ابهام دارد، معادل اين است كه بگوييم آيا ابهام آن ماده باقي است.
آقاي ابراهيميان ـ حالا اگر ميخواهيد، ماده (3) را رأي بگيريم. اگر آقايان موافقند، ابهام اين ماده را رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن در اينكه اين ماده ابهام دارد كه بحثي نيست ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ بله، اين كه بحثي ندارد؛ اين بحث نميخواهد.
آقاي كدخدائي ـ بحث دربارهي اين موضوعات بس است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده بحث شد ديگر؛ الآن بيشتر از اين براي آن بحث شود؟!
آقاي شبزندهدار ـ بالاخره مجلس يك اصلاحي در اين ماده انجام داده است و يك چيزي را به شورا فرستاده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، الآن ابهام اين ماده را رأي گرفتيم. آقايان نسبت به روش رأيگيري بحث ميكردند.
آقاي شبزندهدار ـ نه، الآن با اضافه شدن عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوطه» [اين ماده ابهام دارد يا نه؟]
آقاي رهپيك ـ آنها اين عبارت را اضافه كردهاند. شما بايد ببينيد كه منشأ نظر قبلي چه بوده است؛ اين ماده نسبت به آن نظر، هيچ فرقي كرده است يا نه؟
آقاي شبزندهدار ـ نه، آن را كه نگاه ميكنيم. آن نظر قبليِ شورا، مثل حيثيت تعليليهي نظر الآن است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين حرف درست است.
آقاي شبزندهدار ـ يعني الآن با آن حرفهاي قبليمان، ماده (3) خلاف شرع است يا نه؟ خلاف قانون اساسي است يا نه؟
آقاي سوادكوهي ـ اين حرف در رأيگيري درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين حرف درستي است. ما هم همين را قبول داريم، منتها در مورد اينكه اين عبارت، معادلِ عبارت «ابهام باقي است» يا نه، بعداً بحث ميكنيم.
آقاي شبزندهدار ـ ديگر لازم نيست آن عبارت مبهم را آنطور كه محل خلاف است بهكار ببريم؛ چرا آن را بهكار ببريم؟
آقاي ابراهيميان ـ نزاع در اينجا، ديگر لفظي است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، ببخشيد؛ چون مسئلهي ابهام اين ماده، شرعي است، ما مبناي اين ابهام را در گزارشمان داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي ميگويند ابهام اين ماده، شرعي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ما مبناي اين ابهام در گزارشمان داريم. به اين مطلب اشكال شرعي گرفته شد؛ چون اين موضوع، موضوعي نيست كه ما از لحاظ قانون اساسي به آن ابهام گرفته باشيم.
آقاي كدخدائي ـ حالا اصلاً ايراد اين ماده كه شرعي بود.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ايراد شرعي بود؛ يعني الآن ما هم كه به جلسهي مجلس ميرويم، اين مطلب را با عنايت به اينكه آيا رعايت معيارها و شاخصهاي فني، بهرهبرداري شخصي از خاك را در بر ميگيرد يا نه، در نظر ميگيريم؛ يعني شوراي نگهبان گفته است كه اگر رعايت اين چيزها بهرهبرداري شخصي را در بر بگيرد، داراي اشكال شرعي است. آنجا اين مسئله را طرح ميكنيم تا كميسيون نسبت به آن ايراد، راه حل پيدا كند. ببينيد؛ با اين وصف، اگر دوباره ميخواهيم نسبت به ابهام اين مطلب رأي بدهيم، به نظر من بايد فقط از حيث شرعي روي آن بحث شود كه آيا ابهامي دارد يا خير. مجلس، اول گفته است كه بهرهبرداري بايد طبق قوانين و مقررات مربوطه باشد و هر گونه رفتاري نسبت به خاك بايد طبق قوانين و مقررات باشد. اينها اين عبارت را اول آوردهاند و مسئله را تمام كردهاند؛ بعد گفتهاند بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت معيارهاي مختلف باشد. به نظر من، اگر شما دوباره اين ماده را از لحاظ شرعي مبهم ميدانيد، رأي شرعي بگيريد و بگوييد اين ماده مبهم است. همانطور كه آقاي دكتر كدخدائي هم فرمودند، اگر احياناً ما به مجلس رفتيم، بگوييم چه مطلبي را در اين ماده بياورند؟ يعني عبارت «معيارها و شاخصهاي فني» را حذف كنند؟
آقاي كدخدائي ـ حدود استفادهي شخصي و غير شخصي يا تجاري مشخص بشود. اين حدود را تعيين كنند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، نميتوانند اين چيزها را تعيين كنند. اينجا ميدانيم كه خود تعيين حدود، يك چيز مبسوطي است؛ يعني يك چيزِ دامنهداري است كه نميشود اين چيزها را تعيين كرد؛ اينها ميخواهند خاك را حمايت كنند؛ يعني در هر حال، بحث حمايت از خاك مطرح است؛ يعني بايد از اين خاك حمايت بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خاك را حمايت كنند، ولي مردم را اذيت كنند؟!
آقاي كدخدائي ـ من ابهام اين ماده را نوشتم.
آقاي سوادكوهي ـ اين ابهام رأي آورد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، آن كه الآن رأي آورد؛ آقايان گفتند از هر دو جهت نحوهي رأيگيري، رأي بگيريد و به هر دو شكلش كه رأي گرفتيم، ابهام اين ماده رأي آورد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، آقاي دكتر كدخدائي، اين ماده مبهم نيست.
آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً نوع اولي رأيگيري، [رأي نيارود.] شما به صورت نوع اولي رأيگيري، رأي بگيريد و ببينيد كه رأي ميآورد يا نه؛ چون من اينطوري كه حساب كردم، ابهام اين ماده سه رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام اين ماده باقي است يا باقي نيست؟
آقاي اسماعيلي ـ خب همين عبارت را رأي بگيريد تا اين بحث تمام بشود و برود ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ بله، همين را رأي بگيريد. ابهام بر اساس اين نحوه رأيگيري، رأي نياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تناقض است كه كسي بگويد ابهام اين ماده باقي نيست، ولي ابهام بر اساس نوعِ ديگر رأيگيري باقي است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، لطف كنيد يك رأيگيري بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ بگوييد كه الآن اين ماده (3) موجود فعلي، ابهام دارد يا ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ابهام دارد.
آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب، همين را رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده، ميگويند اين ماده ابهام دارد، اعلام كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه به معني همان رأيگيري در مورد بقاي ابهام شد ديگر. خدا خيرتان بدهد.
آقاي كدخدائي ـ اين ابهام چهار تا رأي آورد.
آقاي شبزندهدار ـ توضيح هم بدهيد كه وجه ابهام، فلان است.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده چه ابهامي دارد؟ ابهام دارد؟! ابهام ندارد.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ ابهام دارد. ابهامش چهار تا رأي آورد ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ پس ابهام اين ماده دوباره فقهي است.
آقاي اسماعيلي ـ پس از اين به بعد در نظرهايمان معين كنيد كه ابهام مواد، شرعي است يا قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها به اين ماده ايراد ابهام داشتند؛ ما حقوقدانها كه به اين ماده ايرادي نداشتيم.
آقاي اسماعيلي ـ ميدانم؛ ميگويم از اين به بعد در نظرها معين كنيد كه ابهامها بر چه اساسي است؛ چون بعضي موقعها دليل ابهام را ميگوييد، بعضي موقعها هم نميگوييد. از اين به بعد دليل ابهام را هم بگوييد.
آقاي كدخدائي ـ نه، معمولاً دليل ابهام را مينويسيم.
آقاي اسماعيلي ـ خب همين ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعاً از لحاظ قانون اساسي، كسي ميتواند اينقدر مردم را تضييق بكند كه شما در خانهات نتواني يك بيل اين طرف و آن طرف بزني؟!
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي، اين چيزها تضييق حق مردم] نيست.
آقاي اسماعيلي ـ ما كه اصلاً ميگوييم اين ماده از اين حرفها انصراف دارد. ما ميگوييم اين ماده از اين حرفها انصراف دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، انصراف ندارد. مجلس بايد تصريح بكند كه بهرهبرداري محدود شخصي مشمول حكم اين ماده نميشود.
آقاي اسماعيلي ـ حالا شما ميگوييد كه اين ماده از اين حرفها انصراف ندارد. خب، من ميگويم كه بگوييد كه اشكال اين ماده چيست كه مجلس آن را رفع كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال، همين شمول ماده نسبت به بهرهبرداري شخصي است.
آقاي كدخدائي ـ براي رفع ايراد، همين حدود استفادهي شخصي و تجاري تفكيك بشود.
آقاي اسماعيلي ـ متوجه هستم؛ اين ابهام از جهت شرعي است يا از جهت قانون اساسي؟
آقاي كدخدائي ـ از جهت شرعي است؛ معمولاً دليل مبهم بودن مواد را مينويسيم. من اتفاقاً مينويسم كه ابهام داشتن مواد براي چيست.
آقاي اسماعيلي ـ از اين جهت خيلي خوب است. اگر شما يك زحمت بكشيد و يك كلمه بنويسيد، ما بسيار بسيار ممنون ميشويم.
آقاي كدخدائي ـ نه، گفتيم حدود استفادهي شخصي و تجاري تفكيك بشود؛ اين را گفتيم كه مشخص بشود.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، مجلس براي رفع اين ايراد چهكار كند؟ در اين ماده چه بنويسد؟
آقاي شبزندهدار ـ به اين ماده تبصره بزند و بگويد كه استفادههاي محدود و شخصي مشمول حكم اين ماده نيست.
آقاي اسماعيلي ـ همان تبصره باعث ميشود كه هر كسي هر كاري ميخواهد بكند، ميكند. يك شخصي يك باغ (5.000) متري دارد؛ ميگويد (5.000) متر كه چيزي نيست، استفاده از خاك اين باغ محدود است، شخصي هم است؛ معني اين تبصره، اين ميشود كه لازم نيست در چنين موردي، آن معيارها رعايت شود.[6]
منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 7342/102/97 مورخ 28/7/1397 شوراي نگهبان:] «2- ماده (6)،[7] از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مجلس در اصلاح اين ماده گفته است: «در سطر اول ماده (6) بعد از عبارت «وزارت موظف است» عبارت «با رعايت مصالح امنيتي و نظامي مطابق قوانين مربوطه» اضافه شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده اصلاح شده است.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده هم ابهام دارد؛ چون گفته است وزارت جهاد كشاورزي موظف است آن كارها را با رعايت مصالح امنيتي و نظامي مطابق قوانين و مقررات مربوطه انجام دهد.
آقاي رهپيك ـ معمولاً اگر مجلس اين عبارت را بنويسد، گفته ميشود كه ايراد رفع شده است، ولي بعضي وقتها مجلس درست يا درستتر عمل ميكند و مرجعي را كه آن مصالح را تشخيص ميدهد معين ميكند؛ مثلاً در موارد ديگر گفتهاند كه شوراي عالي امنيت اينطور مصالح امنيتي را تشخيص دهد.
آقاي كدخدائي ـ اينجا هم گفته است كه رعايت مصالح امنيتي، مطابق قوانين مربوطه باشد؛ يعني هر قانوني كه در اين زمينه باشد، بايد رعايت شود.
آقاي اسماعيلي ـ اين قوانين مربوطه، مرجعش را پيدا ميكند.
آقاي كدخدائي ـ ايراد بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ [بند (1) نظر شماره 0101/97469 مورخ 6/11/1397 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام:] «1- در تبصره ماده (15)[8] نظر به عدم تعريف وضعيت اضطراري و نيز تصريح ننمودن به صدور حكم توسط مرجع قضايي، ابهام وجود دارد.»
آقاي سوادكوهي ـ اين نظر مربوط به هيئت عالي نظارت است.
منشي جلسه ـ نه، اين نظر براي ما بود. هيئت عالي نظارت هم جدا به اين تبصره ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما [در هيئت عالي نظارت،] به هر دو [= مواد (15) و (17)][9] ابهام گرفتيم ديگر.[10]
منشي جلسه ـ مجلس در صدر اين مصوبه وضعيت اضطرار را تعريف كرده است: «به منظور رفع ايراد ماده (15)، يك بند به شرح زير به عنوان بند (ع) به ماده (1) الحاق ميشود:
ع- وضعيت اضطرار: مواقعي است كه آلودگي خاك، موجب آلودگي منابع آب (سطحي و زيرزميني) شود، به گونهاي كه سلامت انسان و محيط را دچار مخاطره جدي كند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ كجا وضعيت اضطرار را تعريف كردهاند؟
آقاي كدخدائي ـ همين بالا در اولين اصلاحيه، آن را تعريف كردهاند. حاجآقا، در صفحهي اول اين را گفتهاند.
منشي جلسه ـ تعريف وضعيت اضطرار را در بند (ع) ماده (1) آوردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن هم دوباره وضعيت اضطرار ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ابهام ندارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
منشي جلسه ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي]، يك اصلاح ديگر هم هست؛ آن را عرض ميكنم: «در تبصره ماده (15) بعد از عبارت «آلودهكننده» عبارت «به حكم مرجع قضايي» اضافه شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاح عيبي ندارد. اين اشكال دوم ماده (15) بوده است.
منشي جلسه ـ يعني ميگويم بحث صدور حكم توسط مرجع قضايي را هم آوردهاند.
آقاي كدخدائي ـ نه، [آقاي مدرسي يزدي] ميفرمايند كه خود تعريف وضيعت اضطرار ابهام دارد. حاجآقا، بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ معلوم نيست كه حرف «و» در عبارت «(سطحي و زيرزميني)» به معناي «واو جمع» است يا به معناي «يا» است. اين بند ميگويد: «ع- وضعيت اضطرار: مواقعي است كه آلودگي خاك، موجب آلودگي منابع آب (سطحي و زيرزميني) شود، به گونهاي كه سلامت انسان و محيط را دچار مخاطره جدي كند.» مقصود، آلودگي در هر دو تاي منابع آب سطحي و منابع آب زيرزميني است، يا مقصود، آلودگيِ يكي از آنها است؟ اينجا بايد «يا» مقصود باشد؛ قاعدتاً مقصود مجلس از «و»، حرف «يا» بوده است.
منشي جلسه ـ حاجآقا، چون اين عبارت در پرانتز است، حرف «و» به معني همان حرف «يا» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب در پرانتز باشد.
آقاي شبزندهدار ـ مقصود، آلودگي در هر دو منابع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
منشي جلسه ـ يعني اگر آلودگي در هر كدام از اين منابع رخ داد، وضعيت اضطرار پيش ميآيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني منظورشان آلودگي يا در منابع سطحي يا در منابع زيرزميني است.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، همينطور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً بايد اينطوري باشد ديگر.
منشي جلسه ـ اين عبارت در پرانتز است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر معلوم است؛ اگر مقصود، غير از اين باشد، يعني آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني بايد روي همديگر اتفاق بيفتند؟! آخر معلوم است كه اينطور نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب عقل هم همين را ميگويد. از اين جهت ميگويم كه بايد در اين عبارت، حرف «يا» را مينوشتند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر فِراست مخاطب هم يك قرينهاي درست ميكند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ سراغ ايراد بعدي برويم. اين ايراد رأي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.
آقاي شبزندهدار ـ من يك سؤال دارم؛ آيا «محيط» مذكور در اين بند، شامل حيوانات هم ميشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ميشود.
آقاي شبزندهدار ـ «محيط» شامل حيوان هم ميشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، شامل حيوان هم ميشود.
آقاي كدخدائي ـ خب، آن ايراد ذيل ماده (15) چه ميشود؟ آن ايراد ذيل ماده (15) هم رفع شده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن ايراد هم برطرف شده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون مجلس به صدور حكم توسط مرجع قضايي، تصريح كرده است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد بعدي، يعني ايراد ماده (17) را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ فقط بايد [اصلاحيهها براي رفع] آن بحث ايرادهاي هيئت عالي نظارت را جدا بفرستد ديگر؛ درست است؟ ايراد بعدي: [بند (2) نظر شماره 0101/97469 مورخ 6/11/1397 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام:] «2- ماده (17) از اين حيث كه حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت صادره از مرجع مذكور نيز ميشود، مبهم است.» به اين ترتيب اين ماده را اصلاح كردهاند: «ماده (17) به شرح زير اصلاح شد:
ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (15) و (16) اين قانون[11] كه به طور موقت فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضايي است.»
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد چيست؟
آقاي رهپيك ـ اين ايرادها، ايرادهاي هيئت عالي نظارت است؛ ايراد ما در شوراي نگهبان نيست.
منشي جلسه ـ چرا؛ خود ما به اين مواد ايراد داشتهايم.
آقاي رهپيك ـ نه، اين ايرادها، ايراد ما نيست.
آقاي شبزندهدار ـ كجا به اين مواد ايراد داشتيم؟
آقاي اسماعيلي ـ هيئت عالي نظارت هم به اين مواد ايراد دارد، ولي ما [هم به آن ايراد داريم.]
آقاي رهپيك ـ نه، اين ايرادها، ايراد ما نيست.
آقاي شبزندهدار ـ بله، ما به اين مواد ايراد نگرفته بوديم.
آقاي رهپيك ـ بله، اينها، ايراد هيئت عالي نظارت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما در هيئت عالي نظارت اين ايرادها را گرفتيم. اين ايراد، ايراد درستي هم است؛ چون تبصرهي ماده (15) ميگويد كه سازمان حفاظت از محيط زيست يكدفعه يك جايي را ميبندد؛ خب، تا چه زماني آنجا را ميبندد؟ مثلاً اين سازمان يك صنفي را يا يك جايي كه توليدي است را ميبندد.
آقاي مدرسي يزدي ـ با اين اصلاح، از جهاتي مشكلتراشي كردههاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما اشكال گرفتيم كه آيا بستن آن واحدهاي آلاينده با حكم مرجع قضايي است يا نه؛ چون ما گفتيم مسئلهي بستن جاهاي توليدي بايد با حكم دستور قضايي باشد؛ يعني اينطور نباشد كه يكدفعه يك صنفي درِ يك واحد توليدي را ببندد و به اتحاديهاي بگويد فعاليت آنها بايد بايستد. خب اگر مرجع قضايي دستور موقت بدهد، ميگويد آنجا يك ماه، دو ماه بسته باشد؛ چون آن حكم توسط مرجع قضايي است، لذا مرجع قضايي بحث ميكند، حرف طرفين را ميشنود و بعد حكم را صادر ميكند؛ اما اصناف براي بستن جايي، چهكار ميكنند؟ ما نميدانيم. ما به اين ماده ابهام گرفتيم و به مجلس گفتيم كه شما مقصودتان را معلوم كنيد كه آيا مقصود از توقف موقت، دستور موقت به صورت مطلق است يا مقصود از دستور موقت، دستور موقتِ دستگاه قضايي است؛ يعني اينطور نباشد كه يك اصناف بگويد سه ماه اين واحد توليدي را ببنديد و تعطيل كنيد. حالا ببينيم مجلس در اين ماده چهكار كرده است: «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (15) و (16) اين قانون كه به طور موقت فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضايي است.»
آقاي كدخدائي ـ يعني خود سازمان حفاظت از محيط زيست، آن واحد آلاينده را موقتاً متوقف ميكند، ولي در مورد بازگشايي آن واحد گفتهاند كه بازگشايي با حكم مرجع قضايي باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، گفتهاند كه فقط بازگشايياش با حكم مرجع قضايي باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفتهاند كه ادامهي فعاليت آن واحد آلاينده هم با دستور مرجع قضايي است، ولي شايد بستن آن واحد آلاينده، يك طور ديگر باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله، بستن واحد آلاينده، توسط همان دستگاهها [= سازمان حفاظت از محيط زيست] است ديگر.
آقاي موسوي ـ ولي در مورد رفع توقف دائمي واحدهاي آلاينده چيزي ننوشتهاند.
آقاي رهپيك ـ بله، در مورد رفع توقف دائم واحدهاي آلاينده چيزي ننوشتهاند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب نحوهي رفع توقف دائم واحدهاي آلاينده كه مشخص است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اصل حكم اين ماده، راجع به رفع تعطيلي موقت واحدهاي آلاينده بوده است؛ اصلاً اين ماده راجع به رفع تعطيلي موقت واحدهاي آلاينده بوده است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي موسوي ـ چون اينجا فقط نوشته است رفع توقف موقت واحدها به حكم قضايي است، به نظرم ميرسد «موقت» شامل [توقف دائم نميشود.]
آقاي رهپيك ـ نه، ماده (17) مصوبهي مرحلهي اول اطلاق داشت و نوشته بود كه ادامهي فعاليت يا بازگشايي واحدهاي متوقفشده با حكم مرجع قضايي است. شما [= هيئت عالي نظارت] به اين ماده ابهام گرفتيد كه آيا حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت صادره از مرجع مذكور ميشود يا نه، بنابراين ابهام دارد. بعد مجلس اين ماده را اصلاح كرد و نوشت كه حكم مرجع قضايي فقط در آن مواردي هست كه آن واحدها به طور موقت تعطيل شدهاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً بيزحمت ماده (17) سابق را بياوريد.
آقاي موسوي ـ الآن ماده (17) اصلاحي، در مورد بازگشايي توقف موقت واحدها است؛ بنابراين حكم مرجع قضايي شامل واحدهايي كه به صورت دائم تعطيل شدهاند نميشود ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اصلاً اشكال، چيز ديگري بوده است.
منشي جلسه ـ اصلاً براي چه ما براي اين ايراد اظهار نظر ميكنيم؟ اين ايرادها كه براي هيئت عالي نظارت است.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ عبارت «مرجع مذكور» كه در اشكال هيئت عالي نظارت بوده است، يعني چه؟ مرجع مذكور، مرجع قضايي است يا سازمان حفاظت از محيط زيست؟
آقاي سوادكوهي ـ سازمان است.
آقاي رهپيك ـ نه، منظور، مرجع قضايي است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظور، دستگاه قضايي نيست، بلكه همان دستگاهي است كه رأي موقت را صادر كرده است.
آقاي كدخدائي ـ [تبصرهي ماده (15) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/7/1397 مجلس شوراي اسلامي:] «تبصره- در صورتي كه آلودگي ايجادشده، محيط زيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي ميشود اقدام خواهد كرد و ...»
آقاي سوادكوهي ـ اين سازمان به دستور وزارت جهاد كشاورزي، آن واحد آلاينده را تعطيل ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا دستور تعطيلي آن واحد يا با وزارت جهاد است يا با هر كجاي ديگر است.
آقاي رهپيك ـ من نميدانم.
آقاي لاريجاني ـ ببينيد؛ ما در هيئت عالي نظارت گفتيم كه مقصود ماده (17) كه گفته است كه ادامهي فعاليت يا بازگشايي واحدهاي متوقفشده منوط به حكم قضايي است چيست؛ گفتيم كه مقصود، جاهايي است كه آن واحدها دستور توقف فعاليت به صورت دائم دارند يا در توقف فعاليت آن واحدها به صورت موقت هم همين حكم را ميگوييد؟ يعني آيا در توقف موقت هم مرجع قضايي حاكم است؟ نگوييد كه دستور ادامهي فعاليت يا بازگشايي واحدهاي آلاينده، يك امر صنفي است و ربطي به مرجع قضايي ندارد. حرف ما در هيئت عالي نظارت اين بوده است كه در دستور توقف موقت هم مرجع قضايي بايد ورود پيدا كند؛ حرف ما اين بود.
آقاي شبزندهدار ـ يعني مرجع قضايي بايد حكم بازگشايي يا ادامهي فعاليت واحدهاي آلاينده را كه چه به صورت دائم تعطيل شدهاند، چه به صورت موقت تعطيل شدهاند، بگويد. اين مطلب مقصود شما بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مقصود ما همين بوده است. مرجع قضايي بايد حكم رفع تعطيلي آن واحدها را بگويد.
آقاي شبزندهدار ـ ولي الآن عبارت، اين مقصود را نميفهماند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مقصودش همين است ديگر؛ مقصود عبارت كه همين است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، عبارت اصلاحي، اين مقصود را ندارد.
آقاي موسوي ـ بله، الآن مجلس طوري اين ماده را نوشته است كه حكم مرجع قضايي فقط در رفع تعطيلي موقت واحدهاي آلاينده است؛ اصلاح اين ماده، اين مقصود را ميرساند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين ديگر؛ اصلاً اشكال اين بوده است ديگر. ببينيد؛ خب اصل متن اين ماده را قبول داريم. مادهي سابق ميگفت: «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي متوقفشده موضوع مواد (15) و (16) اين قانون، منوط به حكم مرجع قضايي است.» قدر متيقّن اين است كه رفع تعطيلي فعاليت واحدهايي كه به صورت دائم تعطيل شدهاند، با حكم مرجع قضايي است. در مورد اين نكته كه ما در هيئت عالي نظارت بحثي نداشتيم.
آقاي رهپيك ـ حالا عبارت آن عوض شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ من ميگويم كه ماده (17) اصلي چنين قدر متيقني داشت.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا[ي لاريجاني]، اين ماده در مورد توقف واحدهاي آلاينده نيست، بلكه در مورد ادامهي فعاليت واحدهاي آلاينده است كه ميگويد كه منوط به حكم قضايي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن هم اين ماده در مورد ادامهي فعاليت اين واحدها است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، مقصود شما، لزوم توقف اين واحدها [از سوي مرجع قضايي] بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اشكالي كه ما گرفته بوديم، اين بوده است كه آيا حكم مرجع قضايي [شامل واحدهايي كه به صورت موقت توسط سازمان حفاظت از محيط زيست تعطيل شدهاند هم ميشود يا خير.]
آقاي يزدي ـ اشكالي كه اينجا هست، صريحاً اين بوده است كه اينكه حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت ميشود يا خير، مبهم است. مجلس هم جواب داده است كه ادامهي فعاليت واحدهايي كه به صورت موقت تعطيل شدهاند، به حكم مرجع قضايي است.
آقاي جنتي ـ عبارت اين ماده، عبارت خوبي نيست. مجلس بايد بنويسد كه حكم مرجع قضايي شامل واحدهايي كه به صورت موقت تعطيل شدهاند هم ميشود.
آقاي موسوي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم همين را نوشتيم؛ ما هم همين را نوشتيم؛ ما نوشتيم كه: «2- ماده (17) از اين حيث كه حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت صادره از مرجع مذكور نيز ميشود، مبهم است؛» يعني نوشتيم كه آيا مرجع قضايي ميتواند نسبت به دستورهاي موقت صادره از سوي وزارتخانه هم تصميم بگيرد يا نه. گفتيم آن چيزي كه شماي مجلس داريد ميگوييد، شامل دستورهاي موقت هم ميشود يا نه. حالا بايد ببينيم كه با اين ماده چهكار كردهاند؛ آيا اين ماده را درست كردهاند يا نه.
آقاي موسوي ـ حالا اصلاح اين ماده، ناقص است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا[ي لاريجاني]، جسارتاً، اين دو تا ايراد، ايراد هيئت عالي نظارت است؛ بنابراين الآن ما نبايد به آن ورود كنيم، بلكه ما بايد منتظر نظر شما باشيم؛ يعني شما بايد در هيئت عالي نظارت در مورد اين دو ايراد بحث بفرماييد و نظرتان را بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً اين ايرادها كه ربطي به ما در شوراي نگهبان ندارد.
منشي جلسه ـ اشكالهاي صفحهي قبلي براي ما بود، ولي اين ايرادها اصلاً براي شوراي نگهبان نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا ما اين مصوبه را به هيئت عالي ميبريم. امروز هم در آنجا جلسه هست؛ در همان جلسه در مورد اين ايرادها بحث ميكنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، الآن ديگر ضرورتي ندارد كه ما در مورد اين ايرادها بحث بكنيم.
آقاي شبزندهدار ـ [در تعطيلي موقت واحدهاي آلاينده،] زمان توقيف آن واحد خود به خود پايان ميپذيرد. پس براي چه مجلس رفع تعطيلي اين واحدها را منوط به حكم قضايي كرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، [آخر حكم تعطيلي موقت،] خود به خود تمام نميشود.
آقاي شبزندهدار ـ حكم تعطيلي موقت، دو قسم است؛ يكوقت اينطور است كه آن واحد آلاينده تا اطلاع ثانوي تعطيل ميشود، ولي يكوقت ميگويند آن واحد آلاينده ده روز تعطيل باشد؛ اين ده روز كه تمام شد، تعطيلي موقت آن واحد خود به خود تمام ميشود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. اجازه بدهيد. اين درست است، ولي ممكن است بگويند كه آن واحد دو ماه تعطيل بشود.
آقاي شبزندهدار ـ اگر بگويند كه آن واحد دو ماه تعطيل بشود هم همينطور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر نميشود همينطور بگويند كه يك كارگاه توليدي دو ماه تعطيل بشود.
آقاي شبزندهدار ـ نه، داريم يك چيز ديگري را ميگوييم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايشان [= آقاي شبزندهدار] يك چيز ديگري ميگويند. خصوصاً اشكال در جايي كه مدت تعطيلي موقت كم باشد، [روشنتر است؛ چون طبق اين ماده، مسئولان واحد آلاينده بايد] بروند و قاضي را پيدا كنند تا دوباره او حكم به رفع تعطيلي بدهد. حالا اگر اين ماده يك چنين مفهومي داشته باشد، اشكال ايشان وارد است؛ ولي من يك چنين مفهومي را از اين ماده برداشت نميكنم.
آقاي شبزندهدار ـ حالا مقصود عبارت چيست؟ ببينيد؛ تعطيلي موقت دو تا معنا دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ براي رفع بازگشاييِ واحد آلاينده كه مراجعه به دستگاه قضايي واجب نيست. اگر سازمان حفاظت از محيط زيست بگويد كه آن واحد آلاينده دو روز تعطيل باشد، خب مسئولان آن واحد براي رفع توقيف به دستگاه قضايي نروند؛ اما اگر اين سازمان بگويد كه آن واحد آلاينده سه ماه تعطيل باشد، مسئولان آن واحد بايد بتوانند به مرجع قضايي بروند و براي ابطال همين دستور موقت، حكم بگيرند. ديوان عدالت اداري براي همين كارها است ديگر. منظور ما در هيئت عالي نظارت همين بوده است ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ يكوقتي هيئت عالي نظارت ميفرمايد اِي مجلس، تو نميتواني به اين سازمان و آن اصناف بگويي كه خودتان واحدهاي آلاينده را توقيف كنيد؛ نه ميتوانيد دائماً توقيف كنيد، نه به طور موقت، بلكه توقيف واحدهاي آلاينده هم بايد با حكم دستگاه قضايي باشد. يكوقت هيئت عالي اينطور ميگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، هيئت عالي نظارت چنين چيزي را نگفته است. منظورش، اين نيست.
آقاي شبزندهدار ـ خب، اگر منظور هيئت عالي اين نيست، سازمان حفاظت از محيط زيست اجازه دارد كه واحدهاي آلاينده را متوقف بكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ وقتي آنها اجازه دارند كه واحدهاي آلاينده را متوقف كنند، اگر آنها واحد آلاينده را توقيف كردند و گفتند كه آنجا دو ماه [تعطيل باشد، بعد از انقضاي آن زمان، واحد توقيفشده بازگشايي ميشود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي اين تعطيلي دو ماه، اشكال داشت.
آقاي شبزندهدار ـ خب، اين اجازه را هم داشتهاند كه آن واحد را موقتاً تعطيل كنند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين اجازه را ندارند. كار هيئت عالي نظارت اين است كه ميگويد آقا، اطلاق اين حرف كه سازمان حفاظت از محيط زيست ميتواند هر مدت زماني كه دلش خواست، حكم به تعطيلي واحدهاي آلاينده بدهد، خلاف بحث رونق توليد در سياستهاي كلي است. ما در هيئت عالي نظارت اينطوري نظر ميدهيم؛ ما كه بحث مغايرت مواد مصوبات با قانون اساسي و شرع را نداريم.
آقاي شبزندهدار ـ ميدانم؛ خب پس چه چيزي در اختيار آنها است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اختيارات چه كسي را ميفرماييد؟
آقاي شبزندهدار ـ سازمان حفاظت از محيط زيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميگوييم اختيارات اين سازمان بايد به حدي باشد كه با چرخش اشتغال و توليد و اين حرفها منافاتي نداشته باشد.
آقاي شبزندهدار ـ چه كسي اين چيزها را ميفهمد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ما در هيئت عالي نظارت ميفهميم.
آقاي شبزندهدار ـ بنابراين اين سازمان براي گرفتن حكم تعطيلي موقت واحد آلاينده، بايد به دستگاه قضا مراجعه كند ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ايرادي كه ما در هيئت عالي نظارت گرفتيم اين است؛ يعني اگر از ما ميپرسيد كه چرا به اين ماده ايراد گرفتيد، ميگوييم كه از جهت [مغايرت با سياستهاي كلي نظام] ايراد گرفتيم؛ يعني ما به سازمان محيط زيست نميگوييم كه شما حق صدور دستور موقت نداريد، ولي ميگوييم دستور موقتِ شما بايد طوري باشد كه با توليد و اين حرفها منافات نداشته باشد؛ يعني شما حق نداريد تند تند دستور موقت دوماهه، سهماهه يا چهارماهه بدهيد؛ بنابراين مجلس بايد يك قيودي براي اين دستورات موقت اضافه كند. حرف ما اين است؛ به مجلس ميگوييم كه بايد يك قيودي را به اين ماده اضافه كنيد.
آقاي شبزندهدار ـ يعني هر دستور موقتي كه اين سازمان ميدهد، آن را براي دستگاه قضا بفرستد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما ميگوييم كه دستگاه قضايي بايد حق داشته باشد كه حكم دستور موقت را نقض كند؛ حرف ما اين است.
آقاي شبزندهدار ـ آهان! اين يك حرف ديگري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منظور ما همين است.
آقاي كدخدائي ـ خب اگر اينطور باشد، اين [نكته در مادهي اصلاحي] هست.
آقاي شبزندهدار ـ ولي اين ماده كه چنين چيزي را نميگويد؛ اين را نميگويد؛ اين نميگويد كه اگر دستگاه قضايي حكم دستور موقت اين سازمان را خلاف ديد، ميتواند آن حكم را نقض كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.
آقاي شبزندهدار ـ نه، عبارتي كه در اين ماده تصحيح شده است، اين را نميگويد.
آقاي كدخدائي ـ اگر چه حالا سه نفر از بزرگواران اعضاي مجمع تشخيص در اين جلسه هستند، ولي اگر اجازه بدهيد، اين بحثها در همان جلسهي هيئت عالي نظارت بحث بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حالا واقعاً شبههي ايشان [= آقاي شبزندهدار] درست است؛ اين شبهه در نظرتان باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نكتهي آقاي شبزندهدار به درد ما [در هيئت عالي نظارت] ميخورد. بگذاريد اين چيزها روشن شود.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، اگر اينطور باشد، يك نفر بايد از طرف مجمع تشخيص مصلحت هم در جلسهي كميسيون مجلس شركت كند.
آقاي كدخدائي ـ از طرف هيئت عالي نظارت هم به جلسهي كميسيون مجلس ميروند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خودشان به آن جلسه ميروند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، نمايندهاي از طرف هيئت عالي نظارت جلسه نميآيد. آن روز كه من در جلسهي كميسيون [مجلس حاضر بودم، كسي از طرف هيئت عالي نظارت در آنجا حضور نداشت.]
آقاي كدخدائي ـ حالا نمايندگان هيئت عالي يكوقت ديگري به كميسيون مجلس ميروند كه شما نيستيد.
آقاي سوادكوهي ـ چطور به جلسهي كميسيون ميروند؟ آنها بايد در آن روزي كه اين كميسيون دارد ايرادهاي اين مصوبه را اصلاح ميكند، حضور داشته باشند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ [كميسيون مجلس هيئت عالي نظارت را به آن جلسه دعوت ميكند].
آقاي سوادكوهي ـ نه، خب اين كميسيون هيئت عالي نظارت را دعوت نميكند. آقاي دكتر، هيئت عالي نظارت را دعوت نكردند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي آقامحمدي به آن جلسه ميرود.
آقاي سوادكوهي ـ ايشان در آن جلسه نبودند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي مصباحيمقدم به آن جلسه ميرود.
آقاي سوادكوهي ـ ايشان هم در آن جلسه نبودند. حالا شايد آنها در بعضي جلسات [ديگر حضور داشته باشند، ولي در جلسهي بررسي ايرادات اين مصوبه در كميسيون مجلس نبودند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، اين چيزها را به عهدهي خودمان بگذاريد. خود هيئت عالي نظارت نماينده دارد؛ آنها به كميسيون مجلس ميروند و در مورد ايرادات هيئت عالي نظارت صحبت ميكنند. نمايندگان هيئت در جلسهاي كه شما شركت كرديد، نبودهاند. خودشان جداگانه به كميسيون مجلس ميروند.
آقاي كدخدائي ـ بله، آنها در آن جلسه نبودهاند.
آقاي سوادكوهي ـ ميگويم مجلس از هيئت عالي نظارت دعوت بكند كه در آن جلسهاي كه دارند ايرادهاي اين موضوع حفاظت از خاك را بررسي ميكنند، نمايندگان هيئت عالي نظارت هم حضور داشته باشند؛ يعني حالا كه قسمتي از اشكال اين مصوبه به هيئت نظارت هم مربوط ميشود، همينطور كه ما در جلسهي كميسيون مجلس در مورد مسائلي كه شورا ايراد وارد كرده است توضيحاتي ميدهيم، [نمايندگان هيئت عالي نظارت هم ايرادهاي اين هيئت را توضيح بدهند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين حرف خوبي است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا[ي لاريجاني]، معمولاً آقاي آقامحمدي، آقاي دانشجعفري و آقاي مصباحيمقدم به جلسهي كميسيون مجلس ميروند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، معمولاً آنها به جلسهي كميسيون مجلس ميروند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ حرف هيئت عالي نظارت اين است كه دستگاه قضا [بايد بتواند دستور موقت سازمان حفاظت از محيط زيست را وِتو كند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مرجع قضايي دستور موقت اين سازمان را وتو نكند، بلكه بايد بتواند آن را نقض كند؛ چون مرجع قضايي دستور اين سازمان را وتو نميكند، بلكه نقض ميكند ديگر. اين دستور توقف موقت منوط به حكم مرجع قضايي نيست، بلكه اين سازمان دستور توقف موقت را ميدهد، ولي مرجع قضايي بايد بتواند دستور موقت اين سازمان را نقض كند. ببينيد؛ عرض من اين است كه متن اصلي ماده (17) اين بوده است: «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي متوقفشده موضوع مواد (15) و (16) اين قانون منوط به حكم مرجع قضايي خواهد بود.» اشكال هيئت عالي در اين ماده اين بوده است كه آيا صدور حكم ادامهي فعاليت آن واحدها از سوي مرجع قضايي، فقط در مورد واحدهايي است كه به صورت دائم متوقف شدهاند يا حكم مرجع قضايي در مورد دستور موقت توقف فعاليت واحدهاي آلاينده هم است؟ يعني وقتي كه اين سازمان در مورد دستور موقتها مينويسد و ميگويد كه آن واحد آلاينده سه هفته بسته باشد، آيا دستگاه قضايي ميتواند در خصوص اين دستورِ موقت نظر بدهد يا نه؟ اشكال ما اين بود. اگر مرجع قضايي بتواند در دستور موقتهاي اين سازمان هم نظر بدهد، ما به آن اكتفا ميكنيم و ميگوييم كه در اين موارد هم دستگاه قضايي نظر ميدهد. اگر واقعاً يك جاي توليدي مشكل پيدا كند، مسئولان آن واحد مثلاً به ديوان عدالت اداري ميروند [و دستور موقت بازگشايي آنجا را ميگيرند.] معمولاً ديوان عدالت اداري اينطوري است. مسئولان آن واحد توليدي به آنجا ميروند و ميگويند كه ما از بسته بودن واحد توليدي ضرر ميكنيم؛ ديوان عدالت هم فوراً يك دستور موقت ميدهد و به مسئولان آن واحد توليدي ميگويد كه شما برويد و كارتان را انجام بدهيد؛ يعني مرجع قضايي دستور موقت دستگاهها را رفع ميكند؛ مثلاً يك نهادي، وزارتخانهاي، صنفي، چيزي گفته است كه يك جايي بسته باشد. مسئولان آنجا براي بازگشايي به ديوان عدالت اداري ميروند و از آنجا دستور موقت بازگشايي را ميگيرند. حرف ما اين است كه آيا دستگاه قضايي ميتواند براي نقض دستور موقتي كه اين سازمان داده است وارد بشود يا اينطور نيست و مرجع قضايي فقط براي دستورهاي توقف دائمي آن واحدها ميتواند حكم بدهد؟ اشكال اين ماده، اين بوده است. اگر مجلس بگويد كه حكم مرجع قضايي همهي دستورهاي توقف را شامل ميشود، اشكال ما برطرف شده است. حالا اگر اين ماده اشكال ديگري دارد، آن يك بحث ديگري است. ما در هيئت عالي نظارت به ماده (17) اينطور ايراد گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، ببخشيد؛ فقط من عرض كردم كه اين بحث مربوط به شوراي نگهبان نيست، ولي باز فرمايشتان را بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگذاريد من اين توضيح را بدهم. [بند (2) نظر شماره 0101/97469 مورخ 6/11/1397 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام:] «2- ماده (17) از اين حيث كه حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت صادره از مرجع مذكور نيز ميشود، مبهم است.» منظور از مرجع مذكور، سازمان حفاظت از محيط زيست و غيره است. اگر مجلس بگويد كه حكم مرجع قضايي در مورد بازگشايي آن واحد، شامل دستور موقت سازمان هم ميشود، ما اشكالي نداريم؛ اما اگر حكم مرجع قضايي شامل دستورهاي موقت نشود، يعني مثلاً ديوان عدالت اداري نتواند دستور موقت اين سازمان را نقض بكند، ما اشكال داريم. ما ميگوييم كه اينطور، اجحاف به مردم ميشود. شايد يك كارگاه را به مدت سه ماه ميبندد و هيچكس هم نميتواند به اين دستور رسيدگي كند كه آيا به مالك اين كارگاه ظلم شده است يا نشده است. اشكال اين بوده است. حرف من تمام شد.
آقاي شبزندهدار ـ خب، حالا مجلس كه اينطوري اين ماده را تصحيح كرده است، اشكال هيئت عالي نظارت را برطرف ميكند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا منظور من همين است؛ گفتم بايد يك دقتي بكنيم كه آيا اين اشكال برطرف شده است يا نه. اشكال اين ماده، اين بوده است.
آقاي شبزندهدار ـ اما ما ميگوييم كه اينطوري كه مجلس اين ماده را تصحيح كرده است، اين ماده اشكال شرعي پيدا كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده اين اشكال را دارد؛ اين ماده اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ ايراد هيئت عالي نظارت از اين حيث است كه آيا حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت صادره [از مرجع مذكور] ميشود يا نه.
آقاي موسوي ـ اين ماده را كه الآن اصلاح كردهاند، [اشكال دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده اشكال دارد؛ چون بازگشايي موقت واحدها را به حكم مرجع قضايي منوط كرده است. اين اشكال دارد.
آقاي موسوي ـ مثل اينكه بازگشايي واحدهايي كه به صورت دائم تعطيل شدهاند، منوط به حكم مرجع قضايي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اشكال ماده (17) اين نيست؛ اشكال اين ماده رفع نشده است.
آقاي يزدي ـ اشكال اين ماده رفع نشده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، رفع نشده است؛ ميدانيد چرا؟
آقاي يزدي ـ چون اين ماده گفته است كه حكم قضايي شامل دستور موقت هم ميشود؛ يعني حكم موقت هم يك حكم قضايي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده از آن جهت اشكال ندارد.
آقاي يزدي ـ ايراد هيئت عالي نظارت از اين حيث بوده است كه آيا دستور موقت هم حكم قضايي است يا نه؛ يعني آيا حكم قضايي شامل دستور موقت هم ميشود يا نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ حاجآقا[ي يزدي]، ببينيد؛ اشكال ما اين بوده است كه آيا دستگاه قضايي صلاحيت دارد در مورد دستور موقتها هم نظر بدهد يا نه؟ نظر ما در هيئت عالي اين بود، ولي الآن اين ماده يك اشكال ديگري پيدا كرده است. آقاي شبزندهدار درست ميگويند.
آقاي يزدي ـ عبارت ايراد هيئت عالي نظارت اين است: ماده (17) از اين حيث كه حكم قضايي شامل دستور موقت ميشود يا نه، ابهام دارد؛ معناي اين عبارت چيست؟ معنايش اين است كه آيا دستور موقت هم حكم قضايي است يا نه؛ جواب اين سؤال همين است؛ اين عبارت همين معنا را دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه حاجآقا، اينطور نيست. ما گفتيم كه آيا حكم قضايي شامل دستور موقت صادره از «مرجع مذكور» ميشود يا خير؛ يعني آيا صاحبان آن واحدهاي آلاينده ميتوانند براي دستور موقت سازمان به دستگاه قضايي شكايت بكنند و از دستگاه قضايي دستور بگيرند يا حكم بگيرند يا نه؟ اين بحث ما بود. الآن مجلس يكطوري اين ماده را درست كرده است [كه اشكال ديگري پيدا كرده است]. اشكال آقاي شبزندهدار وارد است؛ چون معناي اين ماده اين است كه عليايّحال ادامه و بازگشايي آن واحدهاي آلاينده منوط به رأي قضايي است؛ يعني اگر دستور موقت تعطيلي آن واحدها سهروزه هم باشد و بعد از سه روز، آن واحد خودش باز ميشود، اين كافي نيست و بايد براي باز شدن آن واحد، يك دستور قضايي بگيرند.
آقاي يزدي ـ دستور موقت تعطيلي واحدهاي آلاينده هم بايد با دستور قضايي باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده اشكال دارد. يكجاي اين ماده را بدتر كردهاند؛ چون باز شدن آن واحدها را منوط به حكم مرجع قضايي كردهاند.
آقاي رهپيك ـ يعني اگر اين ماده مفهوم داشته باشد، يك اشكال ديگري هم دارد؛ حالا حكم آن واحدهايي كه به صورت دائم تعطيل شدهاند، چه ميشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه [بازگشايي واحدهايي كه به صورت دائم تعطيل شدهاند با حكم مرجع قضايي است،] قدر متيقن اين ماده بوده است ديگر. حالا ما به هيئت عالي نظارت ميرويم و در آنجا بحث ميكنيم؛ ميگوييم كه مجلس اين اشكال را هم درست كند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، دستور بعدي را بخوانيد.[12]
===============================================================================================
[1]. لايحه حفاظت از خاك در تاريخ 30/1/1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 1/7/1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 55439/91 مورخ 7/7/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/7/13975، 25/7/1397 (صبح) و 25/7/1397 (عصر)، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 10/11/1397 و در مرحلهي سوم در جلسات مورخ 28/1/1398 و 4/2/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 7342/102/97 مورخ 28/7/1397، 8424/102/97 مورخ 10/11/1397 و 9754/102/98 مورخ 9/2/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/3/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 12/3/1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 10211/102/98 مورخ 13/3/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. بندهاي (1) و (2) نظر شماره 7342/102/97 مورخ 28/7/1397 شوراي نگهبان: «1- ماده (3)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهرهبرداري شخصي محدود نيز ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- ماده (6)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مواد (3) و (6) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/7/1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 3- هر گونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت معيارها و شاخصهاي فني بهرهبرداري پايدار از خاك انجام پذيرد.
تبصره- هر گونه عمليات معدني مطابق قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدي آن منوط به رعايت ضوابط زيستمحيطي ميباشد.
ماده 4- ...
ماده 6- وزارت موظف است با همكاري سازمان نقشهبرداري كشور ظرف مدت پنج سال براي خاكهاي زراعي و باغي، نقشههاي خاك، پهنهبندي خاك كشور از نظر سطح ماده آلي و طبقهبندي اراضي را در مقياس حداقل يك بيست و پنجهزارم تهيه كند.
تبصره- آن دسته از اراضي موضوع اين ماده كه نقشههاي مذكور براي آنها در مقياس يادشده تهيه شده است از شمول حكم اين ماده مستثني ميباشند.»
[3]. علاقهي مشارفت زماني محقق ميشود كه اسم آنچه در شرف وقوع است، بر شيئ در زمان قبل از آن اطلاق شود؛ مانند اينكه به دانشجوي مقطع دكتري بگويند: «دكتر». در اين خصوص، بنگريد به: هلال، هيثم، معجم مصطلحالأصول، بيروت، دارالجليل، چ 1، 1424 ه ق، ص 210.
[4]. كلمهي فوق، كلمهي مهمل و غير مستعملي است كه گوينده به عنوان مثال براي كلام مبهم آورده است.
[5]. «معني در شكم شاعر است، و اين جمله را در مورد سخني گويند كه مبهم يا بيمعني باشد.» لغتنامهي دهخدا، ذيل عبارتِ «المعني في بطن الشاعر».
[6]. بند (1) نظر شماره 9754/102/97 مورخ 9/2/1398 شوراي نگهبان: «1- عليرغم اصلاح به عملآمده، ابهام بند (1) موضوع ماده (3) كماكان به قوت خود باقي است.»
[7]. ماده (6) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/7/1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- وزارت موظف است با همكاري سازمان نقشهبرداري كشور ظرف مدت پنج سال براي خاكهاي زراعي و باغي، نقشههاي خاك، پهنهبندي خاك كشور از نظر سطح ماده آلي و طبقهبندي اراضي را در مقياس حداقل يك بيست و پنجهزارم تهيه كند.
تبصره- آن دسته از اراضي موضوع اين ماده كه نقشههاي مذكور براي آنها در مقياس يادشده تهيه شده است از شمول حكم اين ماده مستثني ميباشند.»
[8]. تبصرهي ماده (15) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/7/1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- ...
تبصره- در صورتي كه آلودگي ايجادشده، محيط زيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي ميشود اقدام خواهد كرد و آلودهكننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم ميشود.»
[9]. ماده (17) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/7/1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي متوقفشده موضوع مواد (15) و (16) اين قانون منوط به حكم مرجع قضايي خواهد بود.»
[10]. بند (2) نظر شماره 0101/97469 مورخ 6/11/1397 هيئت علي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام: «2- ماده (17) از اين حيث كه حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت صادره از مرجع مذكور نيز ميشود، مبهم است.»
[11]. مواد (15) و (16) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/7/1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- سازمان مكلف است نسبت به شناسايي واحدهاي آلاينده خاك اقدام نموده و به آلودهكننده اخطار دهد كه ظرف مهلت معيني متناسب با نوع ماده آلاينده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي، بازسازي خاك و جبران خسارت وارده اقدام كند.
در صورتي كه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، ميتوانند براي يك بار از سازمان درخواست تمديد مهلت مذكور را نمايند.
مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، رفع آلودگي و جبران خسارت زيستمحيطي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر موارد يادشده به حداكثر جزاي نقدي با حكم مراجع قضايي محكوم ميشود.
تبصره- در صورتي كه آلودگي ايجادشده، محيط زيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي ميشود اقدام خواهد كرد و آلودهكننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 16- تخريبكنندگان خاك مكلفند بلافاصله پس از دريافت اخطار وزارت، فعاليت منجر به تخريب را متوقف و ظرف مهلت معيني كه از طرف وزارت اعلام ميشود خاك را بازسازي و جبران خسارت نمايند. مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، بازسازي خاك و جبران خسارت با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم ميشود.»
[12]. بررسي اين مصوبه، در جلسهي مورخ 4/2/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.