فايل ضميمه :
        طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحية آن مصوب 1375

نتايج بررسي‌ها جهت استحضار، تحرير مي‌يابد:
1ـ ايرادهاي ناظر بر بندهاي (1)، (3)، (4)، (6)، (7)، (9)، (10)، (11) و (13) مندرج در نامة شمارة 25106/ 30/ 86 مورخ 24/ 11/ 1386 شوراي محترم نگهبان با عنايت به اقدام مجلس، حسب مورد بر حذف، اصلاح يا الحاق عبارت، به نظر مرتفع گرديده است.
2ـ ايراد مندرج در بند(2)،
اِبقاي عبارت «... مراجع رسيدگي‌كننده مكلفند...» دلالت بر حضور، شركت و دفاع سازمان بازرسي در جلسات رسيدگي را دارد؛ چون رفع ايراد مستلزم حذف كامل عبارت مذكور مي‌باشد، لذا اقدام مجلس محترم به صرف اصلاح عبارت، به نظر رافع ايراد نخواهد بود.
3ـ ايراد مندرج در بند(5)
ـ با عنايت به اصل 140 قانون اساسي، چنانچه واژة «اتهام» مندرج در اصل مزبور، اعم از تخلف و جرم باشد، در اين صورت اصلاح به عمل آمده توسط مجلس محترم راجع به وزراء و همطراز آنان اولاً در مغايرت با اصل مزبور خواهد بود، ثانياً در مغايرت با تبصرة ذيل مادة(4) از «قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» مصوب مورخ 28/ 7/ 1381 مجلس مي‌باشد.
ـ مضافاً اينكه واژة «ماده» مندرج در قسمت اخير تبصرة اصلاحي «... از شمول اين ماده مستثني است.» بايد به كلمة «بند» يعني بند ه‍ تغيير يابد و الّا استثناي مقامات از شمول مادة(2) مغاير با اصل 174 و در تعارض با نصوص مندرج در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود.
4ـ ايراد بند(8)
ـ در مصوبة مجلس، آراء صادره اعم بود از كيفري و غيركيفري، در صورتي كه در اصلاحية به عمل آمده، آراء صادره به وصف «كيفري» مقيّد گرديده است، با قطع نظر از جهت فوق، اقدام مجلس به اصلاح عبارت و موكول شدن تجديدنظرخواهي رياست سازمان به رعايت قانون آيين دادرسي، به نظر رافع ايراد مي‌باشد.
5ـ ايراد بند(12)
اصلاح به عمل آمده، چنانچه متضمن بار مالي، موضوع اصل 75 قانون اساسي نباشد به نظر رافع ايراد خواهد بود.


قربانعلي مهري
قائم مقام مركز تحقيقات
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-