فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/14430

تاريخ: 1398/9/9


معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه شمارة 44304/‏55818 مورخ 16/‏04/‏1398؛

اساسنامه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي)

مصوب جلسه مورخ نهم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت هيأت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلامنظر ميگردد:

1_ تبصره ماده 1، از اين جهت كه روشن نيست آيا شركت از شمول همه قوانين مستثني ميگردد و يا صرفاً از شمول دو قانون مذكور مستثني شده است و همچنين از اين حيث كه مشخص نيست آيا شركت فقط از شمول قوانين مصوب آتي مستثني خواهد شد يا از شمول قوانين گذشته نيز استثنا ميشود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ ماده 3، از اين حيث كه مشخص نيست مقصود از رعايت قوانين و مقررات مربوطه در تأسيس شركتهاي تابع فرودگاهي، شامل رعايت اصل 85 قانون اساسي نيز ميشود يا خير، داراي ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 5،

1_3_ اطلاق وظايف و اختيارات مندرج در بند (الف) مغاير با جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و در نتيجه با بند (1) اصل 110 قانون اساسي مغاير شناخته شد.

2_3_ اطلاق اختيار مستفاد از تبصره اين ماده نيز مغاير با جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و در نتيجه با بند (1) اصل 110 قانون اساسي مغاير شناخته شد.

4_ بند (ز) ماده 11 مبنياً بر ابهام مذكور در خصوص ماده 3 داراي ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در ماده 13، در خصوص شرايط اعضاي هيأت مديره، بايد شرط «اسلام» و «ايمان» ذكر گردد و الاّ اشكال دارد. همچنين از اين جهت كه مرجع تشخيص «وثاقت» و «امانت داري» در اين ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 17، از آنجايي كه مشخص نيست آيا مديرعامل و اعضاي هيأتمديره حق پذيرش سمت در ساير شركتها (به غير از شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زير مجموعه آنها) را دارند يا خير، محل ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ در ماده 24، در خصوص شرايط نمايندگان مديرعامل و اعضاي هيأت مديره نيز ايراد و ابهام مذكور در ماده 13 جاري است.

8_ ماده 37، از جهت عدم پيشبيني و تكليف درج درآمدها و هزينههاي شركت در قانون بودجه سنواتي،  مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

_ در بند (ح) ماده 19، كلمه استيجار صحيح است.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-