فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران

جلسه 16/‏2/‏1394

منشي جلسه ـ «اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران»[1]

آقاي عليزاده ـ من مقدمتاً مطلبي را خدمت آقايان عرض كنم. هفتهي قبل يك اساسنامهاي [= اصلاح اساسنامهي شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)] در دستور كار ما بود كه رسيدگي كرديم. در يكي از مواد آن اساسنامه، [براي انتخاب بازرسان] قبلاً شرط وثاقت ذكر شده بود،[2] اما در مصوبهي اخير اصلاحي، اين شرط وثاقت را حذف كرده بودند.[3] ما آن ايراد را در خصوص آن اساسنامه نوشتيم و امروز نظر شورا را براي هيئت وزيران فرستاديم.[4] اما همين اساسنامهي صندوق اشتغال و كارآفريني هم در آن جلسه بررسي شد كه من يادم است آقايان فقها [در مجمع مشورتي فقهي] در مورد ماده (6) و ماده (11)[5] و اگر اشتباه نكنم در مورد ماده (13)[6] اين اساسنامه فرموده بودند كه بايد شرط وثاقت را بياورند وگرنه خلاف شرع است[7] و شما هم همين را فرموديد. اين، ايراد ابتدايي است. اما اين مطلبي كه من ميخواستم عرض كنم، اين است كه اين ايراد كه ميگويند افرادي كه به عنوان اعضاي هيئت امناي صندوق انتخاب ميشوند، بايد شرط وثاقت را داشته باشند [در خصوص ماده (6) وارد نيست]؛ چون اعضاي هيئت امنا اينها هستند: «[ماده 6- اعضاي هيئت امناي صندوق به شرح زير تعيين ميشود:]

الف- رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران (رئيس)

ب- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا معاون ذيربط وي

پ- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط وي

ت-وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون ذيربط وي

ث- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون ذيربط وي

ج- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا معاون ذيربط وي

چ- يك نفر از ايثارگران متخصص و آشنا به موضوع اشتغال و كارآفريني به انتخاب مركز تشكلهاي ايثارگران.» اينها عضو هيئت امنا هستند. آقايان فقها [طبق آنچه در نظر مجمع مشورتي فقهي آمده بود] فرمودند در ماده (6) هم بنويسيم كه براي اين افراد بايد شرط وثاقت ذكر شود.

آقاي يزدي ـ خب، وزرايي كه [در ماده (6) نامشان به عنوان عضو هيئت امناء آمده است] از مجلس رأي اعتماد گرفته‌‌اند، [يعني مورد وثوق هستند ديگر.]

آقاي عليزاده ـ بله، ماده (6) اينطوري است كه همهي افرادِ آن از مقامات عالي مملكت هستند، به اضافهي يك نفر ايثارگر كه آشنا به موضوع اشتغال است. اما ماده (11) ميگويد: «ماده 11- هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو است كه دو نفر آن عضو عليالبدل ميباشد و به پيشنهاد رئيس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رئيس هيئت امنا منصوب ميشوند. ...» در ماده (11) نگفته است كه هيئت مديره چه كساني هستند. همينطور، در ماده (13) هم نگفته است مديرعامل چه كسي است، ولي در ماده (6) حداقل تركيب هيئت امنا را گفته است. حالا آقايان بفرمايند نسبت به اين مواد چه كار كنيم؟ يا بايد به طور كلّي ايراد بگيريم يا اينكه حداقل در مورد ماده (6) ننويسيم كه بايد شرط وثاقت را بياورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين رقمي بنويسيم: تمام مواردي كه افرادي به عنوان امين براي اموال، قرار داده ميشوند يا امين قرار داده ميشوند و از راه ديگر وثاقت آنها احراز نشده است، بايد وثاقت آنها احراز شود. راه حل اين مسئله، اين است.

آقاي عليزاده ـ نميدانم.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اين موضوع مشخص است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ [ايراد را كه به اين صورت بنويسيم] خود هيئت وزيران، اين مواد را درست ميكنند ديگر.

آقاي عليزاده ـ حاج‌‌‌آقاي يزدي و حاج آقاي جنتي آن روز ميفرمودند كه اين ايراد فايدهاي ندارد؛ چون اگر با ايراد ما، شرط وثاقت را هم در مصوبه بياورند، بعد در زمان انتخاب اين افراد، مقامات مسئول انتخاب ميگويند به نظر ما شرط وثاقت در اين افراد هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، ما نبايد [در انجام وظيفهي خود] كوتاهي بكنيم.

آقاي يزدي ـ اينكه اين سِمَتها به اين افراد داده شده است، معنايش اين است كه اينها موثق هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرمايش شما در مورد وزير و امثال آن درست است، ولي كساني ديگر غير از وزير هم عضو هيئت امنا و هيئت مديره هستند. شما در مورد وزير و اينها درست ميفرماييد.

آقاي يزدي ـ مگر اينجا [در ماده (6)]، افرادي غير از وزير هم سِمَت دارند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، فقط يك نفر از اعضاي هيئت امنا كه ايثارگر است، وزير نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه ما بگوييم فرد ايثارگر هم بايد وثاقت داشته باشد، بد است.

آقاي عليزاده ـ بله، وزرا كه وثاقت دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ذكر شرط وثاقت براي وزرا نياز نيست؛ چون آنها كه معلوم است بايد مورد وثوق باشند.

آقاي عليزاده ـ اگر هم ميخواهيد اين ايراد شرط وثاقت را بفرماييد، فقط در مورد مواد (11) و (13) بگوييد.

آقاي جنتي ـ مثل اينكه اين مسئله، يك حالت تعبّدي پيدا كرده است. معنايش اين است كه شما احتمال ميدهيد كه هيئت امنا كه قرار است هيئت مديره و مديرعامل را انتخاب كنند، با اينكه ميدانند يك فرد وثاقت ندارد، ممكن است او را منصوب كنند و حالا ما ميخواهيم با اين ايرادمان به آنها بگوييم كه يك فرد غير موثق را نگذاريد و بهجاي آن يك فرد موثق بگذاريد! بعد مرجع تشخيص وثاقت چه كسي است؟ خود هيئت امنا است. كس ديگري كه مرجع تشخيص وثاقت نيست. خب چه فايدهاي دارد ما اين ايراد را بنويسيم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، آقايان ميگويند شرط وثاقت، بايد در «قانون» باشد. حالا بحث اجراي اين قانون، بحث ديگري است، ولي اين قيد، بايد در «قانون» باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد در «قانون» باشد.

آقاي عليزاده ـ اگر اجازه بفرماييد ما اين ايراد را در مورد ماده (6) ننويسيم و فقط در خصوص مواد (11) و (13) بگوييم كه با توجه به ...

آقاي مدرسي يزدي ـ [در ماده (6)] در خصوص آن يك نفر عضو هيئت امنا كه نه وزير است و نه وكيل، ولو اينكه ايثارگر است، بايد شرط وثاقت وجود داشته باشد. شما آن چيزي را كه ما گفتيم بنويسيد؛ بنويسيد آنهايي كه از طريق ديگر مانند گزينش، وثاقت آنها احراز نشده است و مسئوليتي به آنها داده ميشود، بايد در مورد آنها شرط وثاقت احراز شود.

آقاي عليزاده ـ نظر من اين است كه اگر اجازه بفرماييد اين ايراد را فقط در مورد مواد (11) و (13) بنويسيم.[8]

========================================================================================

[1]. اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران در تاريخ 28/‏‏8/‏‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 105147/‏‏49458 مورخ 11/‏‏9/‏‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، طي دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 9/‏‏2/‏‏1394 و 16/‏‏2/‏‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌‌ي شماره 739/‏‏102/‏‏94 مورخ 21/‏‏2/‏‏1394، به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‏6/‏‏1394 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 6/‏‏8/‏‏1394 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 4276/‏‏102/‏‏94 مورخ 6/‏‏8/‏‏1394 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2]. ماده (30) اساسنامهي شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) مصوب 24/‏‏1/‏‏1393 هيئت وزيران: «ماده 30- شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه با تصويب مجمع عمومي از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد.»

[3]. ماده (30) مصوبه‌‌ي مورخ 5/‏‏11/‏‏1393 هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامهي شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره): «ماده 30- شركت داراي حسابرس و بازرس قانوني است كه با تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين مقررات مربوط از بين سازمان حسابرسي و يا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب ميگردد.»

[4]. نظر شماره 437/‏‏102/‏‏94 مورخ 16/‏‏2/‏‏1394 شوراي نگهبان: «از آنجا كه در ماده (30) موجود، شرط وثاقت و امانت براي اشخاص مذكور ذكر گرديده بود، حذف اين شرط، اين ابهام را به وجود ميآورد كه ديگر نيازي به رعايت آن نيست؛ لذا اشكال دارد.»

[5]. ماده (11) اساسنامهي صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران مصوب 28/‏‏8/‏‏1393 هيئت وزيران: «ماده 11- هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو است كه دو نفر آن عضو عليالبدل ميباشد و به پيشنهاد رئيس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رئيس هيئت امنا منصوب ميشوند. هيئت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب مينمايد.

تبصره 1- ...»

[6]. ماده (13) اساسنامهي صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران مصوب 28/‏‏8/‏‏1393 هيئت وزيران: «ماده 13- مديرعامل از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن براي مدت سه سال به پيشنهاد و انتخاب هيئت مديره و توسط رئيس هيئت امنا منصوب ميگردد و انتصاب مجدد وي براي دورههاي بعد بلامانع است.»

[7]. «اطلاق اعضاء هيئت مديره از جهت شمول نسبت به افرادي كه واجد شرايط وثوق و ايمان نميباشد خلاف شرع ميباشد و بعيد نيست اين ايراد در مورد ماده (6) و هيئت امناء به لحاظ معاونين وزراء و شخص ايثارگر نيز موجود باشد. ... ايراد ماده (11) در اين ماده [= ماده (13)] نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 239/‏‏ف/‏‏93 مورخ 22/‏‏10/‏‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/XRNVr

[8]. نظر شماره 739/‏‏102/‏‏94 مورخ 21/‏‏2/‏‏1394 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 105147/‏‏49458 مورخ 11/‏‏9/‏‏1393، اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام ميگردد:

1- با توجه به اينكه آيين نامه مذكور در بند (پ) ماده (12)، از نوع آييننامه اداره داخلي صندوق محسوب نميشود، چنانچه ضوابط قانوني در خصوص مورد وجود داشته باشد، آيين نامه بايد به تصويب وزير يا هيئت وزيران برسد، بنابراين بند مزبور مغاير اصل (60) قانون اساسي ميباشد. چنانچه ضوابط طبق قانون تعيين نگرديده باشد، مغاير اصل (85) قانون اساسي است .

همچنين در اين بند در مواردي كه دستورالعمل به اجراي قانون برگردد بايد به تصويب بالاترين مقام اجرايي يعني وزير ذيربط برسد.

2- نظر به اين كه براي اشخاص مذكور در مواد (11) و (13)، با توجه به وظايف و اختياراتي كه به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت گردد و الّا خلاف موازين شرع ميباشند.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-