لايحه موافقتنامه‌ حمل ‌و نقل‌ هوايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ كرواسي‌

جلسه 28/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه موافقتنامه حمل‌ و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي[1]

ماده واحده- موافقتنامه حمل‌ و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل بر يك مقدمه و (21) ماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه حمل ‌و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي كه از اين ‌پس طرف‌هاي متعاهد خوانده مي‌شوند و عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16/‏9/‏1323 هجري شمسي مطابق با (7) دسامبر 1944 ميلادي جهت امضا در شيكاگو مفتوح گرديد، مي‌باشند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور تأسيس سرويس‌هاي هوايي بين و ماوراي سرزمين‌هاي مربوط به خود، نسبت به موارد ذيل موافقت نمودند:

ماده 1- تعاريف:

1- به‌جز در مواردي كه فحواي عبارت، معني ديگري را ايجاب نمايد، از لحاظ اين موافقتنامه:

الف- اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16/‏9/‏1323 هجري شمسي مطابق با (7) دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي امضا مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل هر الحاقيه‌اي كه به موجب ماده (90) كنوانسيون مزبور و هر اصلاحيه الحاقيه يا كنوانسيون كه به ‌موجب مواد (90) و (94) آن توسط دو طرف متعاهد تصويب ‌شده است، مي‌باشد.

ب- اصطلاح «مقام‌هاي هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزارت راه و ترابري (رئيس سازمان هواپيمايي كشوري) و در مورد جمهوري كرواسي به وزارت امور دريايي، حمل ‌و نقل و ارتباطات و هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف وزارت مذكور باشد، اطلاق مي‌شود.

پ- اصطلاح «شركت هواپيمايي تعيين‌شده» به يك شركت هواپيمايي كه به موجب مفاد ماده (3) اين موافقتنامه تعيين ‌شده و اجازه فعاليت يافته باشد، اطلاق مي‌شود.

ت- اصطلاح «سرزمين» داراي مفهوم مشخص‌شده در ماده (2) كنوانسيون مي‌باشد.

ث- اصطلاحات «سرويس هوايي»، «سرويس هوايي بين‌المللي»، «شركت هواپيمايي» و «توقف به ‌منظورهاي غير حمل ‌و نقل» داراي مفاهيم مشخص‌شده در ماده (96) كنوانسيون مي‌باشند.

ج- اصطلاح «ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و در مورد سرويس هوايي مشخص‌شده به ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي ضربدر دفعات پرواز هواپيماي مزبور در طيّ زمان معين يا قسمتي از مسير اطلاق مي‌شود.

چ- اصطلاح «نرخ» به قيمتي كه بايد براي حمل مسافر، بار همراه و غير همراه (به ‌استثناي پست) پرداخت گردد، اطلاق مي‌شود. ازجمله منافع اضافي عمده كه در ارتباط با چنين حملي تحصيل يا فراهم گردد و حق‌العمل پرداختي در مورد فروش بليت‌ها براي حمل اشخاص يا معامله متشابه براي حمل بار مي‌باشد.

نرخ همچنين شامل شرايطي است كه ناظر بر قابليت اجراي قيمت براي حمل يا پرداخت حق‌العمل مي‌باشد.

2- عناوين مندرج در اين موافقتنامه براي هر ماده فقط به منظور استناد و سهولت مي‌باشند و به‌هيچ ‌وجه حيطه شمول يا مفهوم اين موافقتنامه را تعريف، تحديد يا تشريح نمي‌كنند.

3- ضميمه اين موافقتنامه جزء لاينفك موافقتنامه مي‌باشد.

ماده 2- اعطاي حقوق:

1- هر طرف متعاهد، حقوق مصرّحه در اين موافقتنامه را به‌ منظور برقراري سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي منظّم در مسيرهاي تعيين‌شده در ضميمه اين موافقتنامه به ‌طرف متعاهد ديگر اعطا مي‌نمايد. شركت هواپيمايي تعيين‌شده توسط هر طرف متعاهد در حين بهره‌برداري از سرويس توافق‌شده در مسير مشخص‌شده از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود:

الف- پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر،

ب- توقف در سرزمين مذكور به ‌منظورهاي غير حمل ‌و نقل و

پ- توقف در سرزمين مذكور در نقاطي كه براي آن مسير در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه مشخص گرديده است، به ‌منظور سوار و پياده كردن مسافر، بار و پست در حمل‌ و نقل بين‌المللي.

2- هيچ‌يك از مفاد بند (1) اين ماده به ‌نحوي تلقي نخواهد شد كه شركت هواپيمايي تعيين‌شده يك ‌طرف متعاهد مجاز باشد در سرزمين طرف متعاهد ديگر در قبال مزد يا كرايه، مسافر، بار و پست به مقصد نقطه ديگري در سرزمين طرف متعاهد ديگر حمل كند.

3- استفاده از آزادي پنجم حقوق حمل ‌و نقل، مشروط به موافقت شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده كشور اعطاكننده و تصويب مقام‌هاي صلاحيتدار طرف‌هاي متعاهد مي‌باشد.

ماده 3- تعيين و اجازه:

1- هر طرف متعاهد حق دارد يك شركت هواپيمايي را براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص‌شده تعيين و مراتب را به ‌طور كتبي به ‌طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.

 2- پس از دريافت اعلاميه تعيين، طرف متعاهد ديگر با رعايت مفاد بندهاي (3) و (4) اين ماده، بدون تأخير، اجازه بهره‌برداري مربوطه را به شركت هواپيمايي تعيين‌شده اعطا خواهد كرد.

3- مقام‌هاي هواپيمايي يك ‌طرف متعاهد مي‌توانند از شركت هواپيمايي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين ‌شده، بخواهند مقام‌هاي مزبور را قانع سازد شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً و معقولاً براي انجام سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي به ‌وسيله مقام‌هاي مزبور اعمال مي‌شود، جايز مي‌باشد.»

آقاي يزدي ـ [ساده‌شده‌ي عبارت بند (3) اين است:] «مي‌توانند ... بخواهند مقام‌هاي مزبور را قانع سازند ...»

آقاي زواره‌اي ـ بايد بنويسند «جايز بدانند»، نه اينكه «جايز مي‌باشد.» در واقع، عبارت اين‌طور مي‌شود: اينها مي‌توانند بخواهند تا مقام‌هاي مزبور را قانع كنند كه اين شرايط مقرر را «جايز بدانند».

آقاي يزدي ـ «3- مقام‌هاي هواپيمايي يك ‌طرف متعاهد مي‌توانند از شركت هواپيمايي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين ‌شده، بخواهند مقام‌هاي مزبور را قانع سازد شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً و معقولاً براي انجام سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي به‌ وسيله مقام‌هاي مزبور اعمال مي‌شود، جايز مي‌باشد.»

آقاي زواره‌اي ـ «... جايز بدانند» درست است.

آقاي مؤمن ـ «شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را ... جايز مي‌باشد.»

آقاي يزدي ـ «شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً و معقولاً براي انجام سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي به ‌وسيله مقام‌هاي مزبور اعمال مي‌شود، جايز مي‌باشد.» اينكه من فهميدم اين است كه مقامات هواپيماييِ يك ‌طرف اين قرارداد، كليه‌ي شرايط و مقررات ديگر آنها را لازم‌الاتباع مي‌دانند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بايد در قالب تذكر بنويسيم كه بند (3) ماده (3) از نظر عبارت ايراد دارد. كلمه‌ي «بخواهند» با عبارت «جايز مي‌باشد» همخواني ندارد. به ‌نحوي بايد بگوييم كه وقتي به آنجا رفتيم، خودمان گرفتار نشويم.[2] ادامه‌ي ماده (3) مصوبه مي‌گويد: «4- هر طرف متعاهد در هر مورد كه قانع نشده باشد كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر مربوطه در دست شركت هواپيمايي طرف متعاهد تعيين‌كننده شركت هواپيمايي يا اتباع آن است، حق دارد از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند (2) اين ماده امتناع ورزد يا شرايطي را كه لازم مي‌داند، وضع نمايد.

5- زماني كه يك شركت هواپيمايي بدين نحو تعيين‌ شده و اجازه كسب نموده باشد، مي‌تواند در هر زمان، بهره‌برداري از سرويس‌هاي هوايي را آغاز نمايد، مشروط بر اينكه نرخ و برنامه‌هاي پروازي بر طبق مفاد ماده (12) و (13) تعيين‌ شده باشد.

ماده 4- تعليق و لغو:

1- هر طرف متعاهد حق دارد در موارد زير اجازه بهره‌برداري را لغو، يا استفاده از حقوق مشخص‌شده در ماده (2) اين موافقتنامه توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر را معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم باشد، وضع كند:

الف- در هر موردي كه قانع نشده باشد، مالكيت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپيمايي در دست طرف متعاهدي كه شركت مذكور را تعيين نموده يا اتباع آن‌طرف است، يا

ب- در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور قوانين يا مقررات طرف متعاهدي را كه اين حقوق را اعطا نموده است، رعايت نكند، يا

پ- در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور به هر نحوي از انحا، عمليات بهره‌برداري را مطابق مقررات موافقتنامه حاضر انجام ندهد.

 2- جز در مواردي كه لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند (1) اين ماده به‌ صورت فوري براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات لازم باشد، اِعمال اين حق فقط پس از مشورت مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد انجام خواهد گرفت. چنين مشورت‌هايي ظرف سي روز از وصول اعلاميه صورت خواهد گرفت.

ماده 5- شمول قوانين و مقررات:

1- قوانين و مقررات يك ‌طرف متعاهد كه ناظر به ورود يا خروج هواپيماهايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند يا ناظر به بهره‌برداري و هوانوردي هواپيماهاي مزبور در داخل سرزمين طرف متعاهد مذكور مي‌باشد، نسبت به هواپيماهاي طرف‌هاي متعاهد بدون در نظر گرفتن مليت آنها مجري خواهد بود و در مورد هواپيماهاي مزبور هنگام ورود يا خروج يا در داخل سرزمين آن ‌طرف اعمال خواهد شد.

2- قوانين و مقررات يك‌ طرف متعاهد كه ناظر به ورود و خروج و اقامت موقت مسافران و كاركنان، بار و پست حمل‌شده در هواپيما از قبيل مقررات مربوط به ورود، ترخيص، مهاجرت، گذرنامه، كنترل گمركي و بهداشتي است، توسط يا از طرف چنين مسافران، كاركنان، بار و پست به ‌محض ورود يا خروج يا در سرزمين آن‌ طرف رعايت خواهد شد.

3- هر طرف متعاهد نسخه‌هايي از قوانين و مقررات مربوطه مندرج در اين ماده را بنا بر تقاضا در اختيار طرف متعاهد ديگر خواهد گذاشت.

ماده 6- شناسايي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها:

1- گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه به ‌وسيله يك ‌طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته، در طول زمان، اعتبار آنها توسط متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اينكه شرايط صدور يا اعتبار اين گواهينامه‌ها و پروانه‌ها مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به ‌موجب كنوانسيون وضع ‌شده يا خواهد شد.

2- در هر حال، هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از معتبر شناختن گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا اعتبار يافته، خودداري نمايد.

ماده 7- معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض و ماليات‌ها:

1- هواپيماهايي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد در سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي پرواز مي‌نمايند، همچنين لوازم جاري، مواد سوختي و روغن‌ موتور و خواروبار هواپيما از جمله مواد مصرفي در هواپيما، از كليه حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض يا ماليات‌ها به هنگام ورود در سرزمين طرف متعاهد ديگر معاف خواهند بود، مشروط بر آنكه لوازم و خواروبار مزبور تا زماني كه مجدداً خارج شوند، در هواپيما باقي بمانند يا در هواپيما در قسمتي از سفر بر فراز آن سرزمين مورد استفاده قرار گيرند.

2- موارد زير نيز از همان عوارض و ماليات‌ها به ‌استثناي هزينه‌هاي مربوط به خدمات ارائه‌شده معاف خواهند بود:

الف- خواروبار واردشده در هواپيما در سرزمين هر طرف متعاهد در حدود تعيين‌شده توسط مقام‌هاي طرف متعاهد مذكور براي استفاده در داخل هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده در سرويس بين‌المللي متعاهد ديگر.

ب- مواد مصرفي فني، وسايل يدكي و لوازم جاري واردشده در سرزمين هر طرف متعاهد براي نگهداري يا تعمير هواپيما كه در سرويس‌هاي بين‌المللي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

پ- سوخت و روغن ‌موتور اختصاص داده‌شده براي هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر كه در سرويس‌هاي بين‌المللي تردد مي‌نمايند، حتي هنگامي‌ كه اين مواد در قسمتي از سفر بر فراز سرزمين طرف متعاهدي كه مواد مزبور در آن بار هواپيما شده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

3- مواد و لوازم موضوع بند (2) اين ماده را مي‌توان تحت كنترل و نظارت گمركي قرار داد.

4- لوازم جاري هوانوردي و همچنين مواد و لوازم نگاهداري‌شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد، تنها با موافقت مقام‌هاي گمركي سرزمين طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است. در اين صورت مي‌توان اين مواد را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شود يا ترتيب ديگري طبق مقررات گمركي در مورد آن داده شود، تحت نظارت مقام‌هاي نامبرده قرار داد.

5- اسناد رسمي حاوي نشان رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليت هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمان‌بندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر وارد شده باشد، از كليه حقوق گمركي، سود بازرگاني و يا ماليات‌ها بر اساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 8- هزينه‌هاي استفاده‌كننده:

1- هر طرف متعاهد مي‌تواند براي استفاده از فرودگاه‌ها و ساير تأسيسات تحت كنترل خود، هزينه‌هاي عادلانه و مناسبي را وضع نموده يا اجازه وضع آن را بدهد.

2- در هر حال، هر يك از طرف‌هاي متعاهد موافقت دارد كه اين هزينه‌ها نبايد از هزينه‌هاي وضع‌شده بر تمام هواپيماهاي ديگر كه در سرويس‌هاي بين‌المللي مشابه تردد مي‌نمايند، تجاوز نمايد.

3- در موردي كه يك‌ طرف متعاهد هزينه‌هاي پيش‌بيني ‌نشده در قانون طرف متعاهد ديگر را اعمال نمايد، طرف متعاهد ديگر مجاز به اعمال همان هزينه‌ها مي‌باشد.

ماده 9- حمل ‌و نقل ترانزيت مستقيم:

مسافران، بار همراه و بدون همراه كه در ترانزيت مستقيم در سرزمين يك‌ طرف متعاهد بوده و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص ‌يافته، خارج نمي‌شوند، مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. بار همراه و بدون همراه در ترانزيت مستقيم از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير ماليات‌هاي مشابه ديگر معاف خواهند بود.

ماده 10- مقررات مالي:

1- شركت هواپيمايي تعيين‌شده حق دارد اسناد حمل ‌و نقل خود را به ‌طور مستقيم در سرزمين طرف متعاهد به صلاحديد خود از طريق نمايندگي‌هاي خود به فروش برساند يا صادر نمايد. شركت هواپيمايي مزبور محق خواهد بود اين اسناد حمل ‌و نقل را به فروش رساند و هر شخص آزاد است اسناد حمل ‌و نقل مزبور را به پول رايج محلي و قابل ‌تبديل بر طبق قوانين و مقررات داخلي خود خريداري نمايد.

2- شركت هواپيمايي تعيين‌شده حق دارد بنا به تقاضا، مازاد دريافت‌ها مازاد بر مخارج را كه در ارتباط با حمل مسافر، بار و پست به ‌دست ‌آمده، به نرخ رسمي تبديل، به كشور خود ارسال نمايد. در صورت عدم وجود مقررات مناسب در موافقتنامه، پرداخت‌ها بين طرف‌هاي متعاهد انتقال ذكرشده فوق به ارزهاي قابل ‌تبديل و طبق قوانين و مقررات ارزي داخلي انجام خواهد شد.» به ‌جاي عبارت «مازاد دريافت‌هاي مازاد بر مخارج»، بايد بنويسند «بنا به تقاضا، دريافت‌هاي مازاد بر مخارج ...»؛ درست است؟

آقاي رضواني ـ «مازاد دريافت‌هاي مازاد بر مخارج»، خود «مازاد» است.

آقاي آراد ـ «مازادِ» اول زيادي است يا دوم؟

آقاي رضواني ـ مازاد اول درست است.[3]

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ماده 11- نمايندگي:

هر طرف متعاهد به شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر حق آوردن و نگاهداري كاركنان فني و بازرگاني به سرزمين خود را در حدّي كه براي انجام سرويس‌هاي توافق‌شده لازم باشد، اعطا مي‌نمايد. كاركنان فوق تابع قوانين و مقررات طرف متعاهد مزبور براي ورود و اقامت در سرزمين آن ‌طرف متعاهد خواهند بود.

ماده 12- مقررات ظرفيت:

1- شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد براي بهره‌برداري از سرويس‌هاي توافق‌شده در مسيرهاي مشخص‌شده بين سرزمين‌هاي مربوطه خود از فرصت عادلانه و متساوي برخوردار خواهند بود.

2- در انجام سرويس‌هاي توافق‌شده، شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد، منافع شركت هواپيمايي طرف ديگر را منظور نظر خواهد داشت تا مِن‌غيرِحق در سرويس‌هاي طرف ديگر در تمامي يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.

3- سرويس‌هاي توافق‌شده كه توسط شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد انجام مي‌شود، ارتباط نزديك با نيازهاي عمومي براي حمل ‌و نقل در مسيرهاي مشخص‌شده داشته و هدف اصلي آنها، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب براي رفع نيازمندي‌هاي جاري و پيش‌بيني‌ شده متعارف به منظور حمل ‌و نقل از سرزمين طرف متعاهدي كه شركت هواپيمايي را تعيين كرده است يا بالعكس خواهد بود.

4- در صورتي ‌كه شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد، مبادرت به انجام سرويس‌هاي توافق‌شده زير كنند، در مورد تعداد و ظرفيت سرويس‌هاي پيشنهادشده در مسيرهاي مشخص‌شده توافق خواهند نمود.

تعداد و ظرفيت منوط به تصويب مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد خواهد بود. چنين ظرفيتي با توجه به تقاضاي حمل ‌و نقل هر چند وقت يك بار با تصويب مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد تغيير پيدا خواهد كرد.

 در صورت عدم توافق بين شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد، موارد فوق با موافقت بين مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد حلّ‌ و فصل خواهد شد. زماني كه چنين توافقي صورت پذيرد، ظرفيت تأمين‌شده توسط شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده بدون تغيير باقي خواهد ماند.

5- به‌ منظور برآورده كردن تقاضاهاي حمل ‌و نقل پيش‌بيني ‌نشده به صورت موقت شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده مي‌توانند علي‌رغم مقررات اين ماده در مورد چنين افزايش موقتي ظرفيت كه براي برآوردن تقاضاي حمل‌ و نقل لازم است، موافقت نمايند. اين افزايش ظرفيت بدون تأخير به مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد براي تصويب اعلام خواهد شد.

6- در موردي كه شركت هواپيمايي تعيين‌شده يك‌ طرف متعاهد، نقاطي را در كشورهاي ثالث در مسير مشخص‌شده مورد بهره‌برداري قرار دهد، ظرفيت اضافي علاوه بر ظرفيت‌هايي كه بر طبق بندهاي (3) و (4) فوق تعيين ‌شده است، مي‌تواند توسط شركت‌هاي هواپيمايي با توافق مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

7- برنامه‌هاي پرواز سرويس‌هاي توافق‌شده و به طور كلي شرايط بهره‌برداري از آنها توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد براي تصويب به مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر حداقل سي روز قبل از تاريخ مورد نظر اجرا، تسليم مي‌شود. همچنين هر اصلاحي در اين برنامه‌هاي پرواز يا شرايط بهره‌برداري به مقام‌هاي هواپيمايي براي تصويب تسليم مي‌گردد. در موارد خاص، محدوديت زماني فوق مي‌تواند با موافقت مقام‌هاي مذكور كاهش يابد.»

[ادامه‌ي مذاكرات صورت‌گرفته در نوار اين جلسه در دسترس نيست.] «ماده 13- تعيين نرخ‌ها:

1- نرخ‌هاي مورد اجرا توسط شركت‌هاي هواپيمايي يك ‌طرف متعاهد در سرويس‌هاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود و با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و نرخ‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها سرويس‌هاي منظم انجام مي‌دهند، وضع مي‌گردد.

2- نرخ‌هاي موضوع ماده (1) اين موافقتنامه و بند (1) اين ماده توسط شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف‌هاي متعاهد پس از مشورت با شركت‌هاي هواپيمايي ديگر كه تمامي يا قسمتي از مسير را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند، مورد موافقت قرار خواهد گرفت و در صورت امكان چنين توافقي با استفاده از مقررات اتحاديه حمل و نقل هوايي بين‌المللي براي محاسبه نرخ‌ها انجام مي‌گردد.

3- نرخ‌هايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي‌گيرد، لااقل شصت روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجرا براي تصويب به مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد تسليم خواهد شد. در موارد خاص، اين زمان با موافقت مقام‌هاي مذكور قابل كاهش است.

4- اين تصويب مي‌تواند صريحاً اعلام گردد. چنانچه هيچ‌يك از مقام‌هاي هواپيمايي عدم تصويب را ظرف سي روز از تاريخ تسليم اعلام ننمايند، بر طبق بند (3) اين ماده، نرخ‌ها تصويب‌شده تلقي مي‌گردد. در صورتي كه زمان تسليم طبق بند (3) كاهش يابد، مقام‌هاي هواپيمايي مي‌توانند موافقت نمايند كه زمان اعلام عدم تصويب بايد كمتر از سي روز باشد.

5- چنانچه يك نرخ نتواند بر طبق بند (2) اين ماده مورد موافقت قرار گيرد يا يك مقام هواپيمايي، اعلاميه عدم تصويب خود را براي نرخ مورد توافق بر طبق مقررات بند (2) به مقام هواپيمايي ديگر اعلام نمايد، مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد براي تعيين نرخ از طريق توافق دوجانبه اهتمام خواهند نمود.

6- چنانچه مقام‌هاي هواپيمايي نتوانند در مورد نرخ ارائه‌شده به آنها به‌ موجب بند (3) اين ماده يا در مورد تعيين هر نرخي به‌ موجب بند (5) اين ماده به توافق برسند، اختلاف به‌ موجب مفاد ماده (20) اين موافقتنامه حلّ و فصل خواهد گرديد. 

7- نرخ تعيين‌شده به‌ موجب مفاد اين ماده تا زماني كه نرخ جديدي تعيين نشده است، به قوت خود باقي خواهد ماند، مع‌هذا يك نرخ به‌ موجب اين بند به مدت بيش از دوازده ماه پس از تاريخي كه در آن به‌ گونه ديگري منقضي مي‌شود، تمديد نخواهد گرديد.

ماده 14- امنيت هوانوردي:

1- طرف‌هاي متعاهد در راستاي حقوق و تعهدات خود به‌ موجب حقوق بين‌الملل تأكيد مي‌نمايند كه تعهد آنان در قبال يكديگر براي حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله غيرقانوني، جزء لاينفكي از اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد.

طرف‌هاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهدات خود به ‌موجب حقوق بين‌الملل به‌ويژه مطابق با مفاد كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، امضاشده در توكيو به تاريخ 23/‏6/‏1342 هجري شمسي مطابق با (14) سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما، امضاشده در لاهه به تاريخ 25/‏9/‏1349 هجري شمسي مطابق با (16) دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري، امضاشده در مونترال به تاريخ 1/‏7/‏1350 هجري شمسي مطابق با (23) سپتامبر 1971 ميلادي و تمام اسناد بين‌المللي ديگر در همان زمينه كه ممكن است در آينده توسط كشورهاي متعاهد تنفيذ گردد، عمل خواهند كرد.

2- طرف‌هاي متعاهد، كليه مساعدت‌هاي لازم را جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاه‌ها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري را بنا به تقاضا در مورد يكديگر به‌ عمل خواهند آورد.

3- طرف‌هاي متعاهد بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي تعيين‌شده از سوي سازمان هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه به‌ عنوان ضمائم كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند، تا حدودي كه اين مقررات امنيتي در مورد طرف‌هاي متعاهد قابل اجرا است، عمل نمايند. آنها مي‌بايد از گردانندگان هواپيماهايي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دائم آنها در سرزمينشان مي‌باشد و گردانندگان فرودگاه‌هاي واقع در سرزمين‌هاي خود بخواهند كه طبق مقررات امنيت هوانوردي مزبور عمل نمايند.

4- هر طرف متعاهد موافقت دارد كه مي‌توان از اين گردانندگان هواپيماها درخواست نمود تا مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) اين ماده را كه طرف متعاهد ديگر از لحاظ ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعايت كنند.

5- هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين او اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خواروبار هواپيما قبل و در زمان سوار شدن مسافران يا بارگيري به‌نحو مؤثر معمول مي‌شود. هر طرف متعاهد همچنين بايد با هر درخواست طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با يك تهديد خاص، برخورد مثبت داشته باشد.

6- هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري يا ديگر اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه آن فرودگاه‌ها يا تأسيسات هوانوردي رخ دهد، طرف‌هاي متعاهد بايد با تسهيل ارتباطات و ديگر اقدامات مناسب به‌ منظور پايان سريع و امن حادثه مزبور يا خطر وابسته به آن يكديگر را ياري نمايند.

7- در صورتي كه يك‌ طرف متعاهد، مشكلاتي در مورد مقررات امنيت هوانوردي اين ماده داشته باشد، مقام‌هاي هواپيمايي هر طرف متعاهد مي‌توانند تقاضاي مشورت‌هاي فوري با مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را بنمايند.

ماده 15-

اطلاعات و آمار مقام‌هاي هواپيمايي هر طرف متعاهد، آمار دوره‌اي يا ساير اعلاميه‌هاي آماري را كه مي‌تواند به‌ طور معقول به ‌منظور بررسي ظرفيت تأمين‌شده در سرويس‌هاي هوايي شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد نخست، مورد نياز باشد، بنا به تقاضا در اختيار مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار مي‌گيرد. اين اعلاميه‌ها شامل تمام اطلاعات مورد نياز براي تعيين مقدار حمل و نقل شركت‌هاي هواپيمايي مزبور در سرويس‌هاي هوايي و مبدأ و مقصد چنين حمل و نقلي خواهد بود.

ماده 16- مشاوره و اصلاحات:

1- به‌ منظور همكاري نزديك، مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد به ‌منظور حصول اطمينان از اجرا و رعايت رضايتمندانه مفاد اين موافقتنامه و ضميمه آن، هر چند وقت يك ‌بار با يكديگر مشورت خواهند كرد.

2- چنانچه هر يك از طرف‌هاي متعاهد، اصلاح هر يك از مفاد اين موافقتنامه را لازم بداند، مي‌تواند تقاضاي مشاوره با طرف متعاهد ديگر را نمايد. چنين مشاوره‌اي مي‌تواند بين مقام‌هاي هواپيمايي از طريق مذاكره يا مكاتبه در فاصله شصت روز از تاريخ تقاضا آغاز گردد.

اصلاحات مورد توافق، زماني لازم‌الاجرا مي‌گردد كه از طريق تبادل يادداشت‌هاي سياسي، تأييد شده باشد.

3- اصلاحات در ضميمه مي‌تواند با توافق مستقيم بين مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد انجام گردد.

ماده 17- مطابقت با كنوانسيون‌هاي چندجانبه:

اين موافقتنامه و ضميمه آن به‌ نحوي اصلاح خواهد شد تا با هر كنوانسيون چندجانبه‌اي كه ممكن است در مورد طرف‌هاي متعاهد لازم‌الرعايه باشد، تطبيق نمايد.

ماده 18- فسخ:

اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي‌شود. هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان تصميم خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه به‌طور كتبي از طريق مجاري سياسي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. در اين صورت، موافقتنامه دوازده ماه پس از دريافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ خواهد شد، مگر آنكه اعلام فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفين پس گرفته شود. اعلاميه فسخ همزمان به اطلاع سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد. در صورت عدم اعلام وصول از سوي طرف متعاهد ديگر، اعلام فسخ چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري، دريافت‌شده تلقي خواهد شد.

ماده 19- حلّ اختلافات:

1- هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و ضميمه آن بين طرف‌هاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرف‌هاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره حلّ و فصل نمايند.

2- هرگاه طرف‌هاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حلّ و فصل نمايند، مي‌توانند توافق نمايند موضوع را جهت تصميم‌گيري به هر شخص يا هيئتي ارجاع كنند يا اختلاف بنا به تقاضاي هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات مربوط مي‌تواند جهت تصميم‌گيري به يك ديوان داوري سه نفره تسليم گردد كه هر طرف متعاهد يك داور را معين خواهد كرد و دو داور تعيين‌شده، داور سوم را تعيين مي‌نمايند. هر يك از طرف‌هاي متعاهد ظرف شصت روز پس از تاريخ وصول اعلاميه تقاضاي ارجاع اختلاف ديوان داوري از طريق مجراي سياسي به تعيين داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نيز ظرف شصت روز بعد از آن تعيين خواهد شد. چنانچه هر يك از طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور را تعيين نكند يا چنانچه داور سوم ظرف مدت مقرر تعيين نگردد، بنا به تقاضاي هر يك از طرف‌هاي متعاهد، رئيس سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري برحسب مورد، داور يا داورها را تعيين خواهد نمود. در اين صورت، داور سوم از اتباع يك دولت ثالث خواهد بود و به ‌عنوان رئيس ديوان داوري عمل خواهد كرد.

3- طرف‌هاي متعاهد تعهد مي‌نمايند تصميمات متخذه به‌ موجب بند (2) اين ماده را رعايت كنند.

4- چنانچه و مادامي كه هر طرف متعاهد يا شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد، تصميمات متخذه موضوع بند (2) اين ماده را رعايت نكنند، طرف متعاهد ديگر مي‌تواند حقوق يا امتيازات اعطاشده به ‌موجب اين موافقتنامه به طرف متعاهد متخلف را محدود، تعليق يا لغو نمايد.

5- هر طرف متعاهد، مخارج داوري را كه تعيين كرده، پرداخت مي‌نمايد. باقي‌مانده مخارج ديوان داوري به نسبت مساوي بين طرف‌هاي متعاهد تقسيم مي‌گردد.

ماده 20- ثبت:

اين موافقتنامه نزد سازمان هواپيمايي كشوري بين‌المللي به ثبت خواهد رسيد.

ماده 21- لازم‌الاجرا شدن:

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر كه از طريق مجاري سياسي انجام مي‌شود، دائر بر اينكه اقدامات لازم را طبق قانون اساسي خود براي لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به‌عمل آورده است، به مورد اجرا گذارده مي‌شود.

در تأييد مراتب فوق، نمايندگان امضاكننده زير كه از طرف دولت‌هاي متبوعه خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند.

اين موافقتنامه در تاريخ هشت خرداد يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با بيست و نه مه يكهزار و نهصد و نود و پنج در سه نسخه اصلي به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و كرواسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، در زاگرب تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل است.

پيوست

1- مسيرهايي كه سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي منظم در هر دو مسير به ‌وسيله شركت هواپيمايي تعيين‌شده جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت:

نقاطي در جمهوري اسلامي ايران: هر نقطه

نقاط واسط: (بعداً مورد توافق قرار خواهد گرفت) 

نقاطي در جمهوري كرواسي: هر نقطه 

نقاط ماورا: (بعداً مورد توافق قرار خواهد گرفت) 

2- مسيرهايي كه سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي منظم در هر دو مسير به‌ وسيله شركت هواپيمايي تعيين‌شده جمهوري كرواسي مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت: 

نقاطي در جمهوري كرواسي: هر نقطه 

نقاط واسط: (بعداً مورد توافق قرار خواهد گرفت) 

نقاطي در جمهوري اسلامي ايران: تهران 

نقاط ماورا: (بعداً مورد توافق قرار خواهد گرفت) 

3- هر نقطه يا نقاطي در مسيرهاي مشخص‌شده ممكن است در كليه پروازها يا برخي از آنها با رعايت منافع شركت هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد مورد بهره‌برداري قرار نگيرد.»[4]


============================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه حمل ‌و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي در تاريخ 15/‏‌9/‏‌1377 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 21/‏‌2/‏‌1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3781-ق مورخ 24/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌2/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 392/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 392/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «1- عبارت بند (3) ماده (3) نارسا است؛ بايد اصلاح شود.»


[3]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 392/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «2- كلمه «مازاد» اول در سطر اول بند (2) ماده (10) زائد است و بعد از «دريافت‌ها»، حرف «ي» اضافه شود.»


[4]. نظر شماره 392/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3781-ق مورخ 24/‏‌2/‏‌1379 لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

«تذكرات اصلاحي»

1- عبارت بند (3) ماده (3) نارسا است؛ بايد اصلاح شود.

2- كلمه «مازاد» اول در سطر اول بند (2) ماده (10) زائد است و بعد از «دريافت‌ها»، حرف «ي» اضافه شود.

3- كلمه «مي‌گيرد» در آخر بند (1) ماده (13) بايد به «مي‌گردد» تبديل شود.

4- در بند (1) و (2) پيوست، كلمه‌هاي «نقاطي» به «نقاط» تبديل گردد.»