لايحه بودجه سال 1399 كل كشور

جلسه 24/‏12/‏1398 (عصر)

آقاي ره‌پيك ـ ادامه‌ي بررسي «لايحه بودجه سال 1399 كل كشور».[1] از تبصره (10)[2] بايد ادامه بدهيم. در بند (الف) اين تبصره گفته است كه شركت‌هاي بيمه‌اي يك مقدار از پولي كه تحت عنوان بيمه‌ي شخص ثالث دريافت مي‌كنند را، در اختيار نيروي انتظامي، راهداري و اورژانس قرار بدهند. حالا تا اينجاهاي اين تبصره قبلاً هم بوده است؛ يعني شبيه اين موضوع را قبلاً هم داشته‌ايم.[3] منتهاي انتهاي آن يك جمله‌اي به اين صورت اضافه كرده‌اند: «تخصيص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌هاي اجرايي فوق‌الذكر از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاه‌ها به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه‌ و بودجه و تأييد عملكرد از سوي بيمه مذكور است.»

آقاي دهقان ـ اين چه عملكردي است كه مي‌خواهند راجع به آن گزارش بدهند؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني دارد مي‌گويد به نيروي انتظامي و راهداري و اورژانس براي اينكه راجع به كاهش تصادفات تدبير بكنند، پول مي‌دهيم؛ اما پول دادن منوط به اين است كه بيمه‌ي مركزي تأييد بكنند كه نيروي انتظامي خوب كار كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خواسته است بيمه تأييد بكند كه اين دستگاه‌ها كاركرد بدي نداشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين موضوع واقعاً خلاف نظام صحيح اداري است. اين دستگاه‌ها بايد كارها را متوقف كنند كه حالا به اين دو تا نهاد گزارش بدهند. دوستان [= كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي هم] مي‌گويند چه ‌بسا اينكه بيمه‌ي مركزي و دولت قرار باشد تأييد بكنند كه نيروي انتظامي درست كار كرده است، خلاف استقلال قوا هم هست.[4] آخر چه تأييدي بايد بكنند؟ مگر از بقيه‌ي دستگاه‌هايي كه دارند به آنها بودجه مي‌دهند هر سه ماه يك ‌بار تأييديه مي‌گيرند؟

آقاي دهقان ـ اين كارها وظيفه‌ي ذاتي سازمان برنامه ‌و بودجه است.

آقاي ره‌پيك ـ در اينجا دارند يك پولي به نيروي انتظامي مي‌دهند، مي‌گويند تو برو براي كاهش تصادفات تدبير بكن. بعد مي‌گويد ما وقتي، به تو پول مي‌دهيم كه بيمه‌ي مركزي و سازمان برنامه و بودجه كارهاي تو را تأييد بكنند. در كجاي قانون بودجه تا به حال يك چنين كاري را كرده‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ شما همان بند (الف) اين تبصره را مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، انتهاي بند (الف) مي‌گويد اين پول‌هايي كه بايد به نيروي انتظامي و راهداري و اورژانس و مانند اينها بدهند براي اين است كه آنها براي كاهش تصادفات تدبيري بكنند. اين تخصيص اعتبار سه‌ماهه، منوط به اين است كه اين دستگاه‌ها اولاً عملكرد خود را به بيمه‌ي مركزي گزارش بدهند و ثانياً بيمه‌ي مركزي و سازمان برنامه هم اين عملكرد آنها را تأييد بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ايراد بند (الف) چيست؟ شما مي‌گوييد ارائه‌ي گزارش ايراد دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا صرف گزارش نه، ايرادي ندارد، ولي اين بند، مي‌گويد بيمه‌ي مركزي و دولت بايد اين گزارش‌ها را تأييد بكنند. تخصيص اعتبار به آنها منوط به اين است كه اينها گزارش آن دستگاه‌ها را تأييد بكنند. خب، دارند يك پولي به نيروي انتظامي مي‌دهند كه اين پول هم مثل بقيه‌ي پول‌هايي است كه دارند در بودجه تخصيص مي‌دهند ديگر. اين موضوع، نظام اداري صحيح را مختل مي‌كند.

آقاي دهقان ـ اصلاً اين موضوع به بيمه چه ربطي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ لابد چون بيمه دارد پول مي‌دهد، گفته‌اند كه بيمه بيايد اين گزارش‌ها را تأييد بكند.

آقاي كدخدائي ـ آخر، بحث اين تبصره، بحث بيمه است. مگر بيمه نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد سازمان بيمه روي بيمه‌ي شخص ثالث هر ماشيني، يك پولي براي كاهش تصادفات بگيرد. مثل ماليات است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن دارند اين پول را بين اورژانس و نيروي انتظامي و راهداري تقسيم مي‌كنند. اينها هر كدام طبق وظايف خود بايد بروند يك سري كارهايي را انجام بدهند. بعد حالا در اين يك مورد، به صورت خاص مي‌گويد كه تخصيص اعتبار به اين دستگاه‌ها منوط به اين است كه دو تا دستگاه عملكرد آنها را تأييد بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا خوب است كه اينها هم يك گزارشي بدهند ديگر. بالاخره بايد به يك جايي گزارش بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مشكلي از حيث گزارش دادن نيست. اينجا مي‌گويد اين دستگاه‌ها بايد گزارش بدهند؛ ولي تخصيص اين مبلغ منوط به تأييد بيمه‌ي مركزي و سازمان برنامه است. صرف گزارش كه مانعي ندارد، اما اينكه پول دادن به اينها را منوط به تأييد بيمه‌ي مركزي بكنند؛ يعني اگر بيمه‌ي مركزي تأييد نكرد، ديگر به نيروي انتظامي پولي نمي‌دهند. بيمه پولي را كه از مردم گرفته است، به اين دستگاه‌ها نمي‌دهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني يك ‌جورهايي اين موضوع را در مرحله‌ي تخصيص آورده است.

آقاي ره‌پيك ـ در مرحله‌ي تخصيص است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چرا نبايد گزارش بدهند؟ الآن مثلاً در مورد سازمان برنامه هم گفته است كه اگر اين كار را نكنند، بودجه ندهند. يعني شما مي‌گوييد اين دستگاه‌ها همين‌طوري پول را بگيرند و بروند و بعد هم معلوم نشود كه با آن چه كار كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ خب پول را كه ديگر از مردم گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بالاخره نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي ديگر بايد بيايند و بگويند كه با آن پول چه كار كرده‌ايم و چه كار داريم مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب آقاي دكتر، مگر بقيه‌ي نهادها چگونه‌ هستند؟

آقاي دهقان ـ اگر قرار است به جايي گزارش بدهند، بايد به سازمان برنامه بگويند نه به بيمه.

آقاي كدخدائي ـ خب، سازمان برنامه را كه گفته است. مثل اينكه گزارش دادن به بيمه را از جهت كارشناسي گفته‌اند ديگر.

آقاي دهقان ـ نه ديگر، اصلاً در اينجا اصل موضوع، منوط به تأييد بيمه شده است. قبل از سازمان برنامه هم گفته‌اند كه اينها بايد گزارش خود را به بيمه بدهند. در انتهاي بند (الف) همين تبصره گفته است كه اين دستگاه‌ها بايد به بيمه گزارش بدهند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، شركت‌هاي بيمه‌اي موظفند پول بدهند. خب، بايد بدهند ديگر.

آقاي دهقان ـ ببخشيد يعني مثل ‌اين است كه بگويد نيروي انتظامي را به پشت سازمان بيمه ببنديد. واقعاً خيلي عجيب است. مثل اين است كه به وزارت راه بگوييم تو برو به بيمه گزارش بده.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً مگر بقيه‌ي جاها چنين گزارشي را مي‌دهند؟

آقاي دهقان ـ نه، سازمان برنامه اصلاً‌ گزارش نمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن فرض كنيد از يك جايي ماليات مي‌گيرند. بعد مي‌گويند مثلاً يك درصد از اين ماليات را به فلان جا بدهيد. چه كسي مي‌رود گزارش آنجا را تأييد مي‌كند؟ اصلاً مگر كسي تأييد مي‌كند؟

آقاي دهقان ـ خود سازمان برنامه ‌و بودجه، هم يك دستگاه عملياتي است و هم يك دستگاه نظارتي است؛ يعني اگر قرار است نظارتي بكنند سازمان برنامه ‌و بودجه است كه نظارت مي‌كند، اما اينكه بگوييم بيمه برود بر نيروي انتظامي و وزارت راه و اينها نظارت بكند، يك‌ چيز غيرقابل قبولي است.

آقاي كدخدائي ـ خب ببينيد؛ چون اين كار، يك كار بيمه‌اي است، از جهت تخصصي‌ دارند مي‌گويند بيمه تأييد بكند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كار، اصلاً كار بيمه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي دهقان ـ اين كار آنها خوب نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بيمه دارد روي بيمه‌نامه‌ها اين پول را مي‌گيرد. نيروي انتظامي بايد برود مثلاً از جهت مقررات نظارت بكند. راهداري هم بايد برود جاده‌ها را درست بكند.

آقاي دهقان ـ نيروي انتظامي مي‌خواهد برود در خيابان‌ها دوربين نصب بكند يا حالا راهداري مي‌خواهد برود اين جاده را درست بكند كه جلوي خالي بودن گودال‌ها را بگيرند، بيمه كه در اين كارها تخصصي ندارد. در اينجا اگر قرار است نظارتي باشد بايد بر بيمه نظارت بشود؛ چون بيمه بايد اين پول را بگيرد و به اين دستگاه‌ها بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ بيمه فقط دارد روي بيمه‌نامه پول مي‌گيرد، همين. ما جاي ديگري هم نداريم كه به سازمان برنامه و بودجه بگويند شما بياييد هر سه ماه بر اين دستگاه‌ها نظارت كنيد.

آقاي دهقان ـ اين نظارت او قيد سه‌ماهه را هم ندارد؛ چون اصلاً وظيفه‌ي ذاتي‌ اين سازمان نظارت است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، سازمان برنامه بايد نظارت كند، اما اينكه بگويد من اين پول را تخصيص نمي‌دهم، خب نمي‌شود كه، پس اين پول را چه‌ كار مي‌كنند؟ اين قسمت، خلاف نظام صحيح اداري است.

آقاي كدخدائي ـ به نظر من نظارت بيمه بايد باشد.

آقاي دهقان ـ بيمه چطوري بايد بر نيروي انتظامي نظارت بكند؟

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ شما براي چه داريد مي‌گوييد كه بيمه ‌اين پول را بگيرد؟

آقاي ره‌پيك ـ چون براي تأمين اين پول، جاي ديگري نداشته‌اند، رفته‌اند روي بيمه‌نامه اين پول را گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، چون بيمه مي‌خواهد برود در واقع اين هزينه‌ها را با نتايج كاهش تصادفات منطبق بكند ديگر. اگر شما در راهداري اين پول را گرفتيد و نرفتيد جاده‌ها را درست بكنيد همچنان و به صورت مدام اين هزينه‌هاي شركت‌هاي بيمه‌اي بالاتر مي‌رود.

آقاي دهقان ـ اسناد هزينه‌اي كه دست سازمان برنامه ‌و بودجه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ احسنت، حالا چه كسي بايد گزارش فني‌ اين موضوع را بدهد؟ اينجا نوشته است بيمه گزارش فني را بدهد، ولي تخصيص بودجه و بقيه‌ي كارها مي‌رود دست سازمان برنامه و بودجه.

آقاي دهقان ـ نه، اينجا اين‌طور نگفته است. گفته است اگر اينها تأييد نكنند، ما اين پول را نمي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ عرض من هم همين است ديگر. آن بحث فني‌ موضوع با بيمه است و بحث تخصيص را هم سازمان برنامه نظارت مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، هر دو تا را گفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، در تبصره‌هاي قبل هم كه گفته بودند روي قبوض برق و گاز يك مبلغي بيايد كه صرف فلان موضوع بشود، پس از حالا به بعد در همه‌‌ي اين مراحل ما بايد اين نظارت را هم اضافه بكنيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ما هيچ‌جا تخصيص سه‌مرحله‌اي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ من مي‌گويم اين كار خلاف نيست. اتفاقاً‌ نظارت است. چه اشكالي دارد يك نظارت بيشتري بشود؟

آقاي ره‌پيك ـ شما فكر كنيد بيمه‌ي مركزي مثلاً مي‌خواهد در طول سال چقدر طول بدهد كه اين نظارت را انجام بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا هر چقدر كه طول بكشد. بالاخره اين دستگاه‌ها موظفند گزارش‌شان را بدهند. گزارش ساليانه است ديگر. اينها بحث‌هاي بودجه‌اي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين فرمايش شما چه ربطي به اين بحث دارد؟

آقاي كدخدائي ـ همان موقع بايد بودجه را تخصيص بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ الآن سازمان برنامه و بودجه در اين موضوعات دو سه تا كنترل دارد. اصلاً كلاً وقتي مي‌خواهند تخصيص بدهند، كنترل مي‌كنند. حالا در اين مورد هم مي‌خواهد به نيروي انتظامي بگويد تو به من جواب بده تا تخصيص سه‌ماهه‌اي را كه پولش [را هم قبلاً از مردم] گرفته‌ام، به تو بدهم. طبق جدول (7) هم اين پول براي نيروي انتظامي است.

آقاي دهقان ـ تالي فاسد اين كار هم آن است كه چون بيمه تمايل ندارد كه پول از دست خودش خارج بشود، خب اين پول را نمي‌دهد ديگر؛ يعني بيمه مي‌گويد من اين گزارش را تأييد نكردم و اين كار نبايد انجام بشود. بله، ما چه وظيفه‌ي ذاتي سازمان برنامه ‌و بودجه را در اين مصوبه‌ بياوريم و چه نياوريم، او كه اين كار را مي‌كند. اصلاً بحث تخصيص يعني همين ديگر. مي‌گويد شما پول خرج كرده‌اي، گزارش عملكرد خودت را بياور تا من كار دوم تو را انجام بدهم. اينكه كار ذاتي اين سازمان است، ولي الآن مي‌گويد بيمه‌ي مركزي بايد اين گزارش را تأييد بكند؛ چون در اينجا خود بيمه مي‌خواهد اين پول را بدهد، اين كار هم اصلاً معني ندارد. آخر بيمه‌ي مركزي چطور مي‌خواهد گزارش نيروي انتظامي يا راهداري را تأييد كند؟ كار و تخصص بيمه‌‌ي مركزي اين نيست كه بخواهد برود كار راهداري و كار نيروي انتظامي را بررسي بكند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اورژانس هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ اين تنها موردي است كه الآن در بودجه‌ي كل كشور يك چنين چيزي گذاشته‌اند. سال‌هاي گذشته هم چنين چيزي نبوده است.

آقاي دهقان ـ كجا مشابه اين موضوع آمده است؟

آقاي ره‌پيك ـ هيچ‌جا، در هيچ رديفي از قوانين بودجه نداريم كه گفته باشند بايد گزارش دستگاه‌ها را بررسي بكنند. اگر كه گزارش‌ها را تأييد كردند پول بدهند.

آقاي دهقان ـ نظارت بيمه يعني منوط كردن موضوع به بيمه كه خلاف نظام صحيح اداري است. خب، فقط بايد سازمان برنامه‌ و بودجه را در اين قسمت بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ ببخشيد ولي اگر ما به اين قسمت، اين ايراد را بگيريم، واقعاً‌ به ما مي‌خندند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا!؟

آقاي كدخدائي ـ اين چه نظام صحيح اداري است؟ يعني چه؟

آقاي دهقان ـ شما اين ايراد را بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ من مي‌گويم ايرادي ندارد. من مي‌گويم اتفاقاً‌ خوب است.

آقاي دهقان ـ بيمه نبايد بيايد بر نيروي انتظامي نظارت بكند.

آقاي كدخدائي ـ بحث نظارت بر نيروي انتظامي كه نيست، بحث عملكرد كاري‌ او است.

آقاي دهقان ـ وزارت راه كه مي‌خواهد گودال‌ها را پُر كند يا مي‌خواهد جاده‌كشي بكند، چه؟

آقاي كدخدائي ـ آن هم همين‌طور است.

آقاي دهقان ـ آخر بيمه از اين امور سر در نمي‌آورد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً مگر بيمه دستگاه نظارتي است؟ مگر بيمه وظيفه‌ي نظارت بر نيروي انتظامي دارد؟

آقاي موسوي ـ حالا اين وظيفه را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا بحث تخصصي بيمه است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كجاي اين موضوع بحث تخصصي است؟

آقاي كدخدائي ـ شما الآن مي‌گوييد بيمه به خاطر اينكه كسي تصادف كرده است يا چپ كرده است، خسارت بدهد؛ خب، بيمه مي‌گويد من محل حادثه را كه مي‌بينم، مي‌بينم جاده خراب بوده است. براي چه من خسارت بدهم؟ بگذاريد آن راهداري كه دارد اين پول را مي‌گيرد او برود درست بكند.

آقاي ره‌پيك ـ آن مسئله كه ربطي به اين موضوع ندارد.

آقاي كدخدائي ـ همين است ديگر، بحث تخصصي‌‌اي كه عرض كردم همين است.

آقاي ره‌پيك ـ كار تخصصي بيمه، بيمه است. مهندسي راهداري كه در تخصص او نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين سيصد ميليارد (300.000.000.000) تومان بين دو سه تا دستگاه يعني راهداري و نيروي انتظامي و اورژانس كشور دعوا درست كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ شركت‌هاي بيمه‌اي اين سيصد ميليارد (300.000.000.000) تومان را از مردم مي‌گيرند و براي چه‌ كاري به‌ رديف (7) مي‌ريزند؟ براي كاهش تصادفات و موارد ديگر. بعد ذيل تبصره مي‌گويد كه شما براي اينكه اين پول را بدهيد، بيمه‌ي مركزي برود نظارت كند و ببيند كه آيا نيروي انتظامي درست عمل كرده است يا نه!

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بيمه برود ببيند اورژانس درست عمل كرده است يا نه!؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين چه حرفي است!؟

آقاي كدخدائي ـ خب، شما داريد اين حق بيمه را به اين دستگاه مي‌پردازيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، پس اگر ما خواستيم دو درصد (2‌‌‌%‏) از روي قبوض آب و برق بگيريم و به نيروي انتظامي بدهيم، وزارت نيرو بايد برود نيروي انتظامي را كنترل بكند!؟

آقاي كدخدائي ـ اگر به او مربوط است، بله مي‌تواند بگويد كه ما بايد كنترل بكنيم ديگر. منعي ندارد كه شما بگوييد اين نهاد بيايد نظارت بكند؛ چون يك كار تخصصي است.

آقاي ره‌پيك ـ منع كه دارد؛ چون اين دستگاه اصلاً وظيفه‌ي نظارتي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا در مورد اين قسمت رأي بگيريم.

آقاي [ره‌پيك] ـ استقلال قوا هم به هم مي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ استقلال قوا كجا است؟ اينها همه، يك قوه‌ هستند. علي‌أي‌حال شما مي‌فرماييد كه نظارت بيمه‌ي مركزي بر اين دستگاه‌هاي سه‌گانه خلاف چيست؟

آقاي دهقان ـ خلاف نظام اداري صحيح [موضوع بند (10) اصل سوم قانون اساسي] است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تعليق آن اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي فرموديد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منوط كردن آن اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ منوط كردن پرداخت اعتبار به تأييد آنها در مورد تخصيص سه‌ماهه، خلاف نظام صحيح اداري است.

آقاي دهقان ـ آن دو تا خط آخر از پاراگراف آخر، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند كه اين قسمت خلاف نظام صحيح اداري است. آقاياني كه رأي مي‌دهند اعلام رأي بفرمايند. چند تا شديم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ شش تا.

منشي جلسه ـ هفت نفر هستيم و شش تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بگذاريد كشور يك‌ ذره سروسامان پيدا بكند.

آقاي ره‌پيك ـ با اين كار كشور را به هم مي‌ريزند. كجا سروسامان پيدا مي‌كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، صحبت سيصد ميليارد (300.000.000.000) تومان پول است.

آقاي [ره‌پيك] ـ در مورد بند (ج) تبصره (10) هم ايرادي نداريم؛ منتها اين ده (10) ريال ماليات براي سيگار كم است.

آقاي كدخدائي ـ چون كرونا را هم تشديد مي‌كند. نه اين ده (10) ريال براي هر نخ است.

آقاي ره‌پيك ـ براي هر نخ است ديگر. بايد صد (100) ريال بكنند تا ديگر سيگار نگيرند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا دست ما نيست كه بگوييم اين ماليات كم يا زياد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما مي‌توانيم [پيشنهاد بكنيم و] اين نرخ را نود (90) ريال بكنيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، هم وزارت بهداشت و هم كارشناسان مي‌گويند شما هر چه بتوانيد از [سيگار ماليات بگيريد، بهتر است.] به نفع مردم است. هم درآمد كافي ايجاد مي‌شود و هم اينكه مصرفش پايين مي‌آيد. الآن مثل نقل و نبات در دست ‌و بال بچه‌هاي مردم پيدا مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي دهقان ـ اين موضوع كاملاً پيچيده است. بايد حواسمان به ساير ابعاد قضيه هم باشد.

آقاي كدخدائي ـ از آن طرف قاچاق سيگار زياد مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، با بالا رفتن ماليات، قاچاق سيگار زياد مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، آنهايي كه دنبال سود سيگارند، مي‌گويند نه همين وضعيت خوب است. سود شركت‌هاي دخانياتي در همين است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به اين موضوع كه فعلاً‌ نمي‌توانيم ورود كنيم. از اين ده (10) ريال بگذريم.

آقاي ره‌پيك ـ ديگر ما كاري نداريم.

آقاي دهقان ـ الآن سيگار بيشتر دارد وارد مي‌شود و ما متأسفانه خيلي كم داريم توليد مي‌كنيم. اكثر سيگارها دارند وارد مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ ماليات مواد مضره و نوشابه و اينها را بايد زياد كنند، نروند روي پول‌هاي مردم ماليات ببندند. ماليات سيگار و مواد مضره را بايد زياد كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين حرف كه درست است. خب، ديگر چه نكته‌اي داريد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ آن چيزي كه آسان در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و موجب ضرر مي‌شود، اشكال شرعي دارد.

آقاي دهقان ـ اشكال شرعي‌اش اين است كه اگر اين كار را بكنيم مي‌روند ترياك مي‌كشند. سيگار را گران كنيم مردم مي‌روند ترياك مي‌كشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً گرايش به سمت آن سيگارهاي وارداتي‌ بيشتر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ موجب افزايش قاچاق است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا تبصره‌ي بعدي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ رفتيم سراغ تبصره (11).

آقاي دهقان ـ بند الحاقي تبصره (10) نكته‌اي نداشت؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، چيزي ندارد.

آقاي دهقان ـ واقعاً نمي‌دانم چرا در اين بند، اين كار را كرده‌اند. چرا اين تعرفه را زياد كرده‌اند؟ گفته است در سال 1399 تعرفه‌ي جرائم رانندگي، دو درصد افزايش پيدا مي‌كند. ببينيد؛ الآن خود جرائم رانندگي مبلغ قابل توجهي است. حالا بالاخره يك‌ دفعه اين مبلغ را كه مثلاً 100 هزار تومان بوده است، گفته‌اند دو درصد (2‌‌‌‌‌%‏‌) اضافه شود.

آقاي ره‌پيك ـ دو درصد چيزي درنمي‌آيد.

آقاي دهقان ـ ديگر حالا علاجي نيست. كاري هم نمي‌شود كرد.

آقاي ره‌پيك ـ صد هزار (100.000) تومان مي‌شود صد و دو هزار (102.000) تومان. مشكل اصلي آن صد هزار (100.000) تومان است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ برويم تبصره (11) را بخوانيم كه تا بند الحاقي (7) ادامه دارد.[5]

آقاي ره‌پيك ـ آيت‌الله مدرسي به بند الحاقي (5) ايراد گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادي گرفته‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ ايراد ايشان اين است كه در مورد اجراي طرح كاداستر گفته است كه موقع ثبت، يك مبلغ نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) مندرج در سند را، بابت اجراي طرح كاداستر يا همان حدنگار بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ بله، هر سال هم دارند يك درصد (1‌‌‌%‏) به آن اضافه مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ آيت‌الله مدرسي ايرادشان را اين‌طور مرقوم كرد‌ه‌اند كه اطلاق لزوم پرداخت نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) در سند براي تسهيل اجراي طرح كاداستر براي افراد ناتوان كه مثلاً با قرض منزلي را تهيه كرده‌اند و ناگزير از ثبت آن هم هستند، ظاهراً خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) چقدر مي‌شود؟ خود حق‌الثبت كه خيلي رقم پاييني است. اينجا منظور آن حق‌الثبت قانوني است، نه آن حق‌الثبتي كه دفاتر اسناد رسمي مي‌گيرند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آنها يك صفر يا دو صفر اضافه مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي هم همين نظر را داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان مواردي كه هست، در عمل بايد كمتر باشد.

آقاي ره‌پيك ـ همان ديگر، نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) تعيين كرده‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، پول‌هاي خُرد جمع مي‌شوند، زياد مي‌شود؛ والّا‌ نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) كه چيزي نيست. حالا فرض كنيد مثلاً حق‌الثبت صد هزار (100.000) تومان باشد كه نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) آن، (500) تا يك ‌توماني مي‌شود. نيم درصدش (0.5‌‌‌%‏)، همين‌قدر مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) «مبلغ مندرج در سند» اضافه مي‌شود.

منشي جلسه ـ در سند قيمت را كمتر مي‌نويسند ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ارزش واقعي ملك را كه در سند نمي‌نويسند، ارزش معاملاتي را مي‌نويسند كه خيلي خيلي كم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا معناي آن اين است كه ارزش معاملاتي هم همين‌طور است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آنكه يك قاعده‌ي ديگري دارد.

آقاي كدخدائي ـ ولي الآن كه مثلاً ارزش يك خانه‌ا‌‌ي كه چهار ميليارد (4.000.000.000) تومان است فكر كنم مي‌نويسند چهارصد هزار (400.000) تومان يا كمتر، شايد چهل هزار (40.000) تومان بنويسند.

آقاي [صادقي‌مقدم] ـ اصلاً در سند قيمت را نمي‌نويسند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً خيلي قيمت را پايين مي‌نويسند. قيمتي كه مي‌نويسند قيمت كارشناسي روز نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا قبل از گراني‌ها مي‌گفتند مثلاً چهل درصد (40‌‌‌%‏) قيمت ملك مندرج در سند است، يك چنين چيزي مي‌گفتند؛ چون يك ‌دفعه رقم و قيمت ملك هم بالا رفت ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در حق‌الثبت اين قدر مي‌گيرند؟ حق‌الثبت رسمي اين‌قدر شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، برآورد قيمت را عرض مي‌كنم.

منشي جلسه ـ قيمت معاملاتي‌ را مي‌فرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ قيمت معاملاتي.

آقاي دهقان ـ خوب است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويم الآن كه يك‌ دفعه يك تحولي در قيمت ملك ايجاد شده است، همان چهل درصد (40‌‌‌%‏) هم زياد مي‌شود ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بعد حالا هم نمي‌شود كه تشخيص داد چه كسي فقير است، چه كسي غني است.

آقاي كدخدائي ـ حالا حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم نكته‌ي خودشان را بفرمايند. اگر شما اين مطلب را قبول داريد، ما بايد نظر بقيه‌‌ي آقايان فقها را هم بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من به اين موضوعات به حكم اولي اشكال دارم، ولي اگر اين بار، اِعمال ولايت بشود مسئله‌ي ديگري است؛ و الّا من‌ در اين موارد اشكال شرعي دارم.

آقاي كدخدائي ـ پس شما هم نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) را خلاف شرع مي‌دانيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [آيت‌الله مدرسي از اينكه] افراد ناتوان را گفته‌اند، منظوري دارند؟

 آقاي ره‌پيك ـ مردم يك طايفه هستند،‌ دو طايفه كه نيستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، دو تا نيستند.

آقاي ره‌پيك ـ مثال ايشان [توانمند و ناتوان را در برمي‌گيرد].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فرقي نمي‌كند. حالا فرض كنيد يك طرف اين معامله با قرض يك خانه‌اي درست كرده است. اين مصوبه شامل كساني هم مي‌شود كه ناتوان بوده‌اند و بعد خانه‌دار شده‌اند ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا به همان فقير خانه بدهند، آن نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) را خودش مي‌دهد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين مبلغ را چه زماني مي‌گيرند؟ اين پول را زمان معاملات مي‌گيرند ديگر، درست است؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ سازمان ثبت، اين پول را مي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، زمان معاملات مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ ثبت مي‌گيرد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، اگر يك كسي معامله نكند كه اين حكم شامل او نمي‌شود. اگر كسي خانه‌ي خودش را نفروشد و خانه‌اي نخرد كه به او كاري ندارند. يعني اين‌طور نيست كه سالانه از او بابت اين موضوع پول بگيرند.

آقاي دهقان ـ بله، به آن كسي كه در منزل خودش نشسته است كه نمي‌آيند بگويند اين قدر پول بابت اين موضوع به ما بده.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي كه مالك مي‌خواهد سند بگيرد، بايد اين نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) را بدهد.

آقاي دهقان ـ اجراي طرح كاداستر واقعاً لازم است. ما تكه‌ي دوم اين بند را كه نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم ناظر به دعواي مدام سازمان ثبت و هلال ‌احمر است كه هنوز به ‌جايي نرسيده است.

آقاي ره‌پيك ـ براي اجراي كاداستر اين‌ پول‌ها را نداده‌اند. اگر حاج‌آقا هم نظري دارند بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اگر ماهيت اين مبلغ، ماليات باشد، مثل آن مواردي مي‌شود كه قبلاً گفته‌اند. حكم [شرعي گرفتن] اين مبلغ هم همان مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، الآن در تهران يك خانه‌ي (40)، (50) متري، يك ميليارد تومان است؛ يعني دو ميليون بايد هزينه‌ي حق‌الثبت اضافه بشود.

آقاي كدخدائي ـ وقتي‌ كه مي‌خواهد معامله بكند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ در سند كه يك ميليارد نمي‌زنند.

منشي جلسه ـ نه، مي‌گويند شما گفتيد قيمت ملك چهل درصد (40‌‌‌%‏) ارزش معاملاتي آن است كه اگر چهارصد ميليون (400.000.000) هم بزنند، نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) آن دو ميليون مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر چهل درصد (40‌‌‌%‏) بزنند، نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) آن دو ميليون است.

آقاي كدخدائي ـ پس با اين وضعيت ما الآن نسبت به اين ايراد، يك رأي، يعني رأي حاج‌آقاي مدرسي را داريم. حالا از آقايان ديگر هم يك سؤالي بكنيم ببينيم نظر آنها چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، از نظر آنها محل اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ بند الحاقي (6) مي‌گويد: «وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع بند (و) اين تبصره، نسبت به پرداخت ديه مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگان‌هاي ارتش و مرزباني مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنين سربازاني كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي‌شوند، با معرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ اين بند كه بودجه‌اي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا هم بايد بگوييم بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ سقف هزينه‌كرد هم ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ هم اينكه اطلاقش درست نيست؛ چون گفته است به همه‌ي مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز بايد ديه پرداخت بشود؛ يعني اگر قاچاقچي هم از مرز رد شد، [اگر با تير او را بزنند و بكشند،] بايد پولش را بدهند.

آقاي دهقان ـ كوله‌بران و اينها هم شامل اين حكم هستند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. اطلاقش شامل همه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري آن وقت ديگر هيچ‌‌كس اصلاً تيراندازي نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ بعد از رأي دادگاه اين‌طور است ديگر. اينجا بايد قيد «پس از رأي دادگاه» را مي‌نوشتند.

آقاي ره‌پيك ـ رأي دادگاه به چه چيزي؟

آقاي كدخدائي ـ اگر تخلفي ثابت شده است.

آقاي دهقان ـ دادگاه به پرداخت ديه رأي مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ رأي دادگاه طبق كدام قانون صادر مي‌شود؟ اگر منظور از قانون اين بند باشد كه الآن دارد مي‌گويد هر كسي كه غيرمجاز رد شده است، شما بايد ديه او را بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر دادگاه احراز بكند كه تخلفي صورت گرفته است [و كسي كه طرف را كشته است] متخلف باشد،‌ اصلاً بايد خودش ديه را بدهد.

آقاي دهقان ـ اگر حقش بود بايد ديه را به [اولياي دم] او بدهند. الآن در پادگان‌ها خيلي سرباز هست، طرف تير مي‌خورد و طوري‌اش مي‌شود، هيچ‌كس به هيچ‌كس نيست يا اينكه كسي است كه كوله‌بر است، از مرز رد مي‌شود يا كسي است كه در سر مرز گوسفند مي‌چراند، گاهي او را با تير مي‌زنند، خب بعد هيچ‌كس هم جواب اين اتفاق را نمي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، نبايد اين‌طوري به صورت ‌كلي لفظ «غيرمجاز» را بنويسند. غيرمجاز شامل قاچاقچي هم مي‌شود.

آقاي دهقان ـ حالا مي‌توانيد ابهام بگيريد و بگوييد آيا اين موضوع «به تشخيص مراجع قضايي» است يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ غيربودجه‌اي نيست؟

آقاي كدخدائي ـ اشكال بعدي اين بند هم اين است كه تا چه اندازه بدهند؟ آيا بايد به همه بدهند؟ تا چه سقفي بايد بدهند؟

آقاي دهقان ـ نه ديگر، مي‌رود دادگاه و دادگاه تعيين مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، سقفش چقدر است؟ بالاخره يك سقفي مي‌خواهد.

آقاي دهقان ـ سقف آن، مبلغِ ديه است ديگر. لفظ «ديه» را كه نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ نه، سقف يك‌ساله‌ي آنها بايد چقدر باشد؟ بايد بودجه را بر اساس آن تنظيم بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ سقف كلي را بايد تعيين كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، طبق اصل (53) پرداخت‌ها بايد «در حدود اعتبارات مصوب» باشد.

آقاي دهقان ـ شما بگوييد اين قسمت مغاير اصل (53) است تا هم برايش سقف مشخص كنند و هم نتيجه‌ي قانوني‌اش را بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، غير از مغايرت با اصل (53)، ايراد ديگري هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اينكه بدون شرايط بگويند هر كسي عبور كرد، مشمول اين حكم است،‌ درست نيست. خب، از آن ‌طرف هم بيايند بگويند كه ارتش و مرزبانان اصلاً تيراندازي نكنند. براي چه تيراندازي مي‌كنند!؟ اين‌طوري كه راحت‌تر است!

آقاي ره‌پيك ـ اين بند اگر بخواهد اينجا بماند، بودجه‌اي نيست و با اصل (53) مشكل دارد و هم اينكه اطلاقش اشكالش دارد.

آقاي دهقان ـ همان اشكال اصل (53) را كه بگيريم و بعد هم ابهام بگيريم و بگوييم چه كسي بايد اين مسئله را تشخيص بدهد، كافي است. البته چون بحث ديه مطرح است، قاضي بايد تشخيص بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، غير از تشخيص، بحث شرايط اين حكم هم مطرح است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بايد معلوم شود اجراي اين حكم، با چه شرايطي است.

آقاي ره‌پيك ـ تشخيص اين موضوع را مي‌خواهند به چه كساني بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ مثلاً يك قاچاقچي كه مي‌خواهد از مرز رد بشود، اگر مرزبانان او را بزنند باز هم بايد ديه بدهند يا نه؟ بالاخره تكليف چيست؟

آقاي دهقان ـ حالا به اين كوله‌برها هم قاچاقچي مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ حالا كوله‌بري يك‌ بحث ديگري است.

آقاي دهقان ـ يعني طرف براي كوله‌بري مي‌رود او را مي‌زنند. در هر سالي چند تا كوله‌بر در كردستان كشته مي‌شوند. هيچ‌كس هم واقعاً جواب خانواده‌هاي آنها را نمي‌دهد. حالا درست است رفته است تخلف كرده است، اما حق اينها كه مرگ نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما نمي‌گوييم كه اين حكم اشكال دارد. مي‌گوييم اطلاق آن اشكال دارد، بايد شرايط بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ شرايط را قانون بايد بگويد.

آقاي دهقان ـ خب.

آقاي كدخدائي ـ يعني اصلاً مي‌توانيم مغاير اصل (85) هم بگيريم. اين‌طوري درست مي‌شود. بگوييم همين‌جا بايد شرايط اين موضوع را تعيين بكنند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يعني هم شرايط اين پرداخت را تعيين بكنند و هم سقف آن را تعيين بكنند. هر دو را مشخص بكنند.

آقاي دهقان ـ يعني مي‌گوييد مغاير اصل (53) است و در مورد بحث شرايط هم ابهام بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بحث ابهام نيست، اطلاقش اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ بله، اطلاق دارد. همين اطلاق آن خلاف اصل (85) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس آقاياني كه موافق مغايرت اين بند با اصل (53) هستند، به دليل اينكه اين تعهد دولت سقفي ندارد، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود از اين حرف چيست؟

آقاي كدخدائي ـ يعني بايد در بودجه سقف مشخص بكنند.

آقاي دهقان ـ يعني بايد بگويند كه چقدر مي‌خواهند براي اين كار پول بدهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن اين متن، قانون بودجه است. در قانون بودجه بايد روشن بشود تا چه اندازه مي‌خواهند بدهند، وگرنه سقف بودجه روشن نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رديفش كه روشن است. اين موضوع هم كه معلوم است كه حالا چند نفر مي‌روند و مي‌آيند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، معلوم نيست كه چند نفر در طول سال مي‌روند و مي‌آيند. ممكن است (1000) نفر بشوند يا ممكن است (100) نفر بشوند.

آقاي دهقان ـ آن سيصد و پنجاه ميليارد (350.000.000.000) تومان بند (و) سقف نيست؟

آقاي كدخدائي ـ بند (و) براي چيست؟

آقاي دهقان ـ بند (و) در واقع براي همين خسارت به افرادي است كه جبران خسارت آنها به عهده‌ي بيت‌المال يا دولت است. آنجا مي‌گويد ده درصد (10‌‌‌%‏) از منابع جريمه‌ي وصوليِ راهنمايي و رانندگي تا سقف سيصد و پنجاه ميليارد (350.000.000.000) تومان در اختيار وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن درآمد براي خودش هزينه‌اي هم دارد.

آقاي دهقان ـ اينجا هم مي‌گويد از همان سيصد و پنجاه ميليارد (350.000.000.000) تومان بدهند.

آقاي كدخدائي ـ خب، چقدرش را بايد بدهند؟ بايد همه‌‌ي آن درآمد را اينجا بدهند؟ همه‌ي آن سقف را بايد براي اين بند بدهند؟

آقاي دهقان ـ نه، حالا بايد يك بخشي را بدهند ديگر. بله، اينجا مي‌شود بگوييم كه ابهام دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ من فكر كنم اگر اكثر آن درآمد را به اينها اختصاص بدهند، سقف مورد نياز اين بند را پر كند.

آقاي دهقان ـ بخشي از درآمد آن بند را بايد به اينجا بدهند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، وزارت دادگستري يك رديفي به شماره‌ (108015)، تحت عنوان «وزارت دادگستري- حمايت از محكومين معسر- خسارت‌ديدگان ناشي از قصور قاضي و بزه‌ديدگان» دارد.

آقاي كدخدائي ـ زيرمجموعه‌ي بند (و) است؟

منشي جلسه ـ نه، بند (و) نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بند، فقط بند (و) را گفته است. اگر بيايد آن رديفي كه شما مي‌گوييد را هم اضافه بكند مشكلي نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، آن رديف براي يك‌ چيز ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ آن، مال يك موضوع ديگري است.

منشي جلسه ـ نه، آن رديف مربوط به قصور قاضي است.

آقاي كدخدائي ـ نه ببينيد؛ ما بايد بند الحاقي را ببينيم. در اينجا بايد يك مستندي به ما بدهند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا ايراد بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ هم سقفش را بايد بگويند، هم شرايطش را. حالا نمي‌دانم الآن حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار نسبت به عدم تعيين سقف نظرشان بر ايراد است يا خير؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا من نمي‌دانم اينجا سقف چه معنايي پيدا مي‌كند. شما مي‌خواهيد بگوييد بايد معلوم باشد كه چنين اتفاقي در سال براي چند نفر پيش مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر، بايد اين را مشخص بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون تأمين اين ديه، پول مي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چون بودجه يك سقف ريالي دارد ديگر. اگر ما يك مواردي را ذكر كنيم كه اندازه‌ي آن معلوم نباشد، ممكن است مجموع هزينه‌ها از آن سقف بالا بزند. آن وقت ديگر اسم آن بودجه نيست. اگر اين مصوبه يك قانون عادي بود، فرمايش حضرت‌عالي درست بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بند هم كه همين‌طور است. مي‌گويد از محل منابع بند (و) بدهيد. اگر آن محل پولي نداشت، آن وقت ديگر چيزي نمي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ نه خب، آخر آن بند هزينه‌هاي ديگري هم دارد. هزينه‌هاي آن بند براي خيلي از جاهاي ديگر هم هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، كل بودجه، خودش پيش‌بيني است ديگر. هزينه‌ي اين بند را هم بايد پيش‌بيني بكنند.

آقاي كدخدائي ـ ما اصلاً هميشه ايراد اصل (53) را براي همين موارد مي‌گيريم.

آقاي دهقان ـ حالا يك ‌درصدي از همان سيصد و پنجاه ميليارد (350.000.000.000) تومان را بايد به اينجا اختصاص بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ همين درست است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً بگويند بيست درصد (20‌‌‌%‏) از آن درآمد را به اينها بدهند.

آقاي دهقان ـ از آن محل بيست درصد (20‌‌‌%‏) را تخصيص بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر، اين مي‌شود سقف ديگر. همان سقف است.

آقاي دهقان ـ حالا بيايند پانزده درصد (15‌‌‌%‏) يا بيست درصد (20‌‌‌%‏) را بگويند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اشكال اصل (53) كه روشن است. حالا آقايان مي‌فرمايند كه اطلاق اين بند به دليل اينكه شرايط را ذكر نكرده است، مغاير اصل (85) هم هست.

آقاي دهقان ـ بايد بگويند كه اين ديه را به چه كسي بايد بدهند و به چه كسي نبايد بدهند.

آقاي كدخدائي ـ پس مغاير اصل (85) هم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا اشكال اصل (85) را مطرح مي‌كنيد؟ خب به اطلاق آن اشكال بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا ببينيد؛ الآن اين بند بحث «ديه‌ي مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز» را گفته است؛ يعني الآن اينجا دارد «عبور غيرمجاز» تبديل به «عبور مجاز» مي‌شود ديگر. چون اين فرد دارد از مرز رد مي‌شود، مرزبان هم بر اساس وظيفه‌اش به او تيراندازي مي‌كند. بعد اين فرد به قتل مي‌رسد يا مجروح مي‌شود. حالا اين بند مي‌گويد بياييد ديه‌ي او را بدهيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ديه‌اش را بايد بدهند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر قرار است اين كار را بكنند پس بايد در همين قانون ضوابطش را بياورند يا در يك قانون ديگري بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني ايشان مي‌گويند شرايط قانوني بايد اينجا ذكر بشود كه بين اين كساني كه از مرز رد شده‌اند، فرق بگذارند. الآن واژه‌ي «غيرمجاز» شامل قاچاقچي و دزد و جاسوس و بيگانه‌اي هم كه از مرز رد شده است و او را زده‌اند هم، مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي معناي فرمايش شما اشكال در اطلاق است، نه اينكه بگوييد خلاف اصل (85) است. ببينيد؛ يعني يك قانون‌گذاري انجام شده است، اما قانون‌گذاري اطلاق دارد. اين قانوني كه گذاشته شده است اطلاق دارد و اين موارد را هم در برمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، اطلاق آن اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مواردي كه خون اشخاص هدر است را هم در برمي‌گيرد. لذا از اين ‌جهت اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب حاج‌آقا، پس شما هم موافق اين ايراد هستيد؟

آقاي دهقان ـ با اين شكل موافق هستيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، با ايراد اصل (85) مخالفم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر بگوييم اطلاق آنآن نسبت به غير از آن كوله‌بر و چه و چه و مانند اينها‌ اشكال دارد، درست‌تر است.

آقاي كدخدائي ـ چه عبارتي بنويسيم؟ «افراد غيرمستحق» خوب است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كساني كه خونشان هدر است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اطلاقش نسبت به افراد مهدورالدم اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ نسبت به كساني كه مستحق ديه نيستند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار،‌ حالا هر كسي را كه از مرز رد مي‌شود كه نبايد با تير زد؛ چون اولاً روي پيشاني طرف كه نمي‌نويسند قاچاقچي است يا دزد است. [ثانياً همان فرد را هم] نبايد همين‌طوري با تير بزنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا در فرض اينكه تشخيص آنها درست بوده است و به درستي او را زده‌اند. فرض ما اين است ديگر.

آقاي دهقان ـ فرض كنيد يك داعشي‌ آمده‌ است و اينها او را زده‌اند. مثلاً يك داعشي از مرز رد شده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما بايد به داعش هم ديه بدهيد! او مي‌تواند برود شكايت كند!

آقاي ره‌پيك ـ نيروي داعش هم اگر آمد از مرز ما رد شد [با فرض اين مصوبه بايد به او ديه بدهيد].

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، اين حكم به ‌شرط اثبات است ديگر. هر كسي كه حكومت بايد ديه او را بدهد، از اينجا مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ اينجا نگفته است [در صورت اثبات در دادگاه] بايد بدهند، مي‌گويد ديه‌ي اينها را بايد بدهيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نگفته است كه بايد بدهيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ «مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز» را گفته است ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر، منظورش از «هر كسي» اين است ديگر. «هر كسي» كه بيت‌المال بايد ديه‌‌ي او را بدهد، از اينجا بايد بدهند.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم اين قانون‌گذاري نيست.

آقاي ره‌پيك ـ [شما مي‌گوييد اين بند] مي‌گويد اين اشخاص به كساني كه بيت‌المال بايد ديه‌شان را بدهد، ملحق مي‌شوند.

آقاي دهقان ـ حالا همين اطلاقي كه حاج‌آقا گفتند درست است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، اطلاق اين بند را نسبت به افرادي كه مستحق نيستند، خلاف شرع بگيريم يا خلاف قانون اساسي؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، مي‌گوييم خلاف شرع است. نظر آقايان فقهاي ديگر را هم بايد در اين خصوص بپرسيم.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال خلاف اصل (85) هم دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مغايرت اصل (85) را، آقايان مي‌فرمايند نه ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؟ از بُعد قانون‌گذاري هم اشكال دارد ديگر.

آقاي دهقان ـ چون ضابطه را مشخص نكرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر چرا مغاير اصل (85) بگيريم؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا،‌ چون ضابطه‌اي مشخص نكرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين بگوييد مطلق گفته است ديگر. ضابطه كه معين نشده است؛ يعني مطلق گفته است.

آقاي دهقان ـ خب، ما هم همين را مي‌گوييم. چون واقعاً درست است كه عبور بعضي از اين اشخاص غيرمجاز است، ولي مستحق مرگ كه نيستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه كسي مستحق مرگ نيست؟

آقاي دهقان ـ در مورد اين موارد بايد ضابطه بگذارند كه دادگاه بر اساس آن ضابطه عمل مي‌كند و بايد به آنهايي كه مستحق ديه هستند اين مبالغ را بدهند. چون اين مصوبه ضابطه نگذاشته است و در واقع به نوعي اين اختيار را به مجري داده است، اين اختيار در واقع از نوعِ تقنيني است و خلاف اصل (85) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم واقعي را به صورت مطلق گفته است كه مطلق مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بگذاريد همان اطلاق را ايراد بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، با همان اطلاق جلو مي‌رويم.[6] خب، ديگر چه اشكالي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند الحاقي (7) هم تقريباً غيربودجه‌اي است؛ چون يك تكليفي بيان كرده و گفته است سازمان تعزيرات بايد به پرونده‌هاي معوقه رسيدگي بكند و پولش را بگيرد و به خزانه بريزد.

آقاي دهقان ـ اين هم يك بحث ديگر است. اتفاقاً بودجه‌اي است.

آقاي ره‌پيك ـ بودجه‌اي كه نيست.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ حكم اين اشخاص صادر شده است.

آقاي ره‌پيك ـ مثل همان ماليات [مذكور در بند (ج) تبصره (6)] است كه گفته بود آن‌ مواردي كه در مرحله‌ي رسيدگي است و شما چند سال پيش به اين موارد رسيدگي نكرده‌ايد، تكليف آنها را معين كنيد و ماليات آنها را بگيريد.

آقاي دهقان ـ در اينجا رسيدگي انجام شده است، ببينيد قضيه چيست. اين موارد رسيدگي شده است. الآن حدود دو هزار ميليارد (2000.000.000.000) تومان يا دو هزار و پانصد ميليارد (2500.000.000.000) تومان از اين مبالغ، مربوط به اين موضوع مي‌شود. يادم است كه آقاي مؤيدي[7] هم نامه‌ي آن را به من داد. من يك‌ مدتي، چند ماهي ناظر بر اين امور قاچاق كالا بودم كه ديگر نشد ادامه بدهم. يك دعوايي بين آقاي اژه‌اي[8] و آقاي مؤيدي بود كه حتي به رسانه‌ها هم كشيده شد. اينها مي‌گفتند ما دو هزار ميليارد (2000.000.000.000) تومان تا آنجايي كه در ذهنم است بله، به ميزان دو هزار ميليارد (2000.000.000.000) تومان محكوم شده‌اند. خب، اين اشخاص در دادگستري محكوم شده‌اند و مشخص است كه اينها قاچاقچي‌ هستند. خب، بايد اين مبالغ را بدهند ديگر، بايد پول بدهند، ولي پول را نمي‌دهند؛ يعني يك كسي بايد پيگيري مي‌كرد، مثلاً قوه‌ي قضائيه بايد اموال اين اشخاص را شناسايي مي‌كرد و اين مبالغ را از اموال آنها برمي‌داشتند؛ يعني اين دو هزار ميليارد (2000.000.000.000) تومان را كه محكوم شده‌اند. اينجا در واقع اين موضوع را آورده و گفته است با همكاري نيروي انتظامي نسبت به شناسايي اموال آنهايي كه محكوم شده‌اند اقدام كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب مي‌دانم، ببينيد اين حكم الآن بودجه‌اي است؟ كجاي اين بودجه‌اي است؟ تا همين الآن بايد اين كار را مي‌كردند ديگر.

آقاي دهقان ـ اين يك سياست بودجه‌اي است؛ چون اينطوري دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان به جيب بيت‌المال پول مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ اينجا كه الآن دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان را نگفته است.

آقاي دهقان ـ الآن دو يا سه سال است كه اين موضوع گير كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ خود اين موضوعي كه اينجا گفته شده است، هيچ رديفي ندارد.

آقاي دهقان ـ خود همين رديف است. درآمدهاي تعزيرات حكومتي رديف دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آنها خودشان اين پول را مي‌گيرند ديگر.

آقاي دهقان ـ خب، مسئله اين است كه الآن اين قسمت از مصوبه مي‌خواهد به نيروي انتظامي يك وظيفه‌اي را بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن در بودجه‌ي سال 1399 براي اين موضوع رديفي نگذاشته‌اند. اين كار هم جزء وظايف تعزيرات است، به اين پرونده‌ها هم رسيدگي كرده و فقط در مرحله‌ِي اجراي احكام معوق مانده است. الآن اين حكم دارد دستور مي‌دهد مي‌گويد برويد به آن پرونده‌هايي كه به آنها رسيدگي شده است و اجراي آنها معوق شده است، رسيدگي كنيد و پول آن را به خزانه بريزيد. ميزان اين محكوميت‌ها چقدر است؟

آقاي دهقان ـ حدود دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شما مي‌دانيد دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان است؟ در بودجه كه هيچ چيزي نيست. در بودجه هيچ چيزي نيامده است.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ اين كار به نظر من مهم است؛ چون تعزيرات، اين پرونده‌ها را به گردن قوه‌ي قضائيه مي‌اندازد مي‌گويد اين احكامي است كه ما صادر كرده‌ايم؛ احكام اين قاچاق‌هاي كلان را هم شما صادر كرده‌ايد. آن وقت در اجراي احكام معطل مانده است. نمي‌دانم چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما كه حرفي نداريم. يك رأي بگيريم رد شويم. به نظر ما اين بند بودجه‌اي نيست. حالا اگر مي‌خواهيد، بگذاريد باشد. خيلي معطل نكنيد.

آقاي دهقان ـ حالا نيروي انتظامي بايد اين موضوع را پيگيري بكند.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، آخر اين چيست؟ اين چه كاري است؟ يكي‌يكي وظايف دستگاه‌هاي مختلف را برداشته‌اند و در لايحه‌ي بودجه آورده‌اند. به اداره‌ي ماليات مي‌گويند تو برو ماليات بگير، به تعزيرات مي‌گويند تو برو پول‌ها را بگير. خب، وظايف اينها همين است. مگر وظايف اينها چيست؟

آقاي دهقان ـ نيروي انتظامي چنين وظيفه‌اي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نيروي انتظامي موظف است اين كارها را بكند.

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ نيروي انتظامي ضابط است.

آقاي دهقان ـ موظف نيست كه برود اموال را شناسايي كند.

آقاي ره‌پيك ـ او ضابط است.

آقاي دهقان ـ ضابط كه اموال را شناسايي نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ به او دستور داده‌اند كه برود شناسايي بكند.

آقاي دهقان ـ ضابط يعني كسي كه بايد برود اموال محكومين را شناسايي بكند؟ اين مصوبه گفته است نيروي انتظامي را هم به اين موضوع اضافه كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما حرفي نداريم، بگذاريد باشد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه بند الحاقي (7) را غيربودجه‌اي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ به نظر من غيربودجه‌اي است.

منشي جلسه ـ چهار تا رأي داريم.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ خب، برويم سراغ تبصره (12).[9] تبصره (12) در مورد حقوق كاركنان، يكي دو تا حكم مبهم دارد. اگر يادتان باشد پارسال هم در بودجه يك‌ چيزي نوشته بودند كه تا چند ماه هم مسئله‌ي اجراي آن، حل نشد.[10] الآن هم در اين تبصره يك تعابيري آورده‌اند كه اين تعابير يك مقداري با همديگر تفاوت مي‌كند. در همين جزء (1) از بند (الف) گفته شده است كه پانزده درصد (15‌‌‌%‏) به حقوق كاركنان اضافه بشود به ‌نحوي ‌كه از دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان كمتر نباشد.

آقاي كدخدائي ـ يعني چه كمتر نباشد؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني در سال 1399 نسبت به سال 1398، پانزده درصد (15‌‌‌%‏) به حقوق اضافه كنيد طوري كه دريافتي آنها از دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان كمتر در نيايد.

آقاي كدخدائي ـ يعني حقوق، كمتر از دو ميليون و هشتصد هزار(2.800.000) تومان نباشد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، حقوق كمتر از دو ميليون و هشتصد هزار(2.800.000) تومان نباشد. عبارت مصوبه اين است ديگر: «الف- 

1- دولت مكلف است در سال 1399 افزايش ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل اعضاي هيئت علمي، قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان را به گونه‌اي انجام دهد كه پس از اعمال افزايش حقوق به ميزان پانزده درصد (15‌‌‌%‏‌) مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كار معين و كار مشخص) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوقي بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از بيست و هشت ميليون (28.000.000) ريال كمتر نباشد.»

آقاي دهقان ـ اين ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين قسمت تازه روشن است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهد بگويد ما ديگر نبايد حقوق‌بگيري كه كمتر از دو ميليون و هشتصد هزار(2.800.000) تومان حقوق بگيرد، داشته باشيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ مي‌خواهد همين را بگويد. فقط يك مقدار مطلب را پيچيده كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهد بگويد پانزده درصد (15‌‌‌%‏) به حقوق‌ها اضافه كنيد، ولي يك‌طوري اضافه كنيد كه اگر بر فرض شخصي دو ميليون و هفتصد هزار (2.700.000) تومان درآمد داشت، شما يك مابه‌التفاوت روي آن بگذاريد و آن را دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اينجا ابهام دارد. حالا بالاخره بگذارد يا نگذارد، چه ‌كار بايد بكند؟

آقاي ره‌پيك ـ گفته است كف حقوق دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان است.

آقاي دهقان ـ براي بازنشستگان و غيربازنشستگان.

آقاي ره‌پيك ـ بله، همه را نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ براي همه است ديگر. همه را گفته است.

آقاي موسوي ـ الآن اينجا چقدر است؟

آقاي كدخدائي ـ اينجا بايد مي‌نوشتند كه كف حقوق، دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان است و كمتر از دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان حقوق ندهيد. اين عبارت روشن‌تر بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها مي‌گويد پانزده درصد (15‌‌‌%‏) به حقوق‌ها اضافه بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، منظورش اين است كه يك كسي با پانزده درصد (15‌‌‌%‏) به اين حد مي‌رسد، يك كسي با پانزده درصد (15‌‌‌%‏) به اين حد نمي‌رسد. مابه‌التفاوت اخيرش را بر چه مبنايي بايد بدهند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا بعد در ادامه‌ مي‌گويد: «... تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري[11] در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي‌ماند و مابه‌التفاوت ريالي مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كارمعين و كار مشخص) نسبت به مبلغ بيست و هشت ميليون (28.000.000) ريال به تفاوت تطبيق مذكور اضافه مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق براي شاغلان، مشمول كسر كسور بازنشستگي مي‌باشد.» يعني يك تفاوت تطبيق از قبل هست كه يك عده‌اي از قبل دارند تفاوت تطبيق مي‌گيرند. حالا اين مبلغ هم يك تفاوت تطبيق ديگر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ دو تا تفاوت مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ تفاوت تطبيق نيست، در واقع مابه‌التفاوت است. گفته است شما اين مبلغ را هم براي اينها اضافه بكنيد. بعد در جزء الحاقي (2) همين تبصره آمده و باز يك ‌چيزهاي مبهمي گفته است: «جزء الحاقي 2- به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف 22-550000 را براي تأمين مابه‌التفاوت حكم حقوق و مزاياي مستمر كاركنان و حقوق بازنشستگان (متناسب با كاركرد آنان) كه مبلغ حكم آنها با لحاظ افزايش قانوني در سال 1399 كمتر از بيست و هشت ميليون (28.000.000) ريال است اختصاص دهد؛ مشروط بر اينكه مبلغ افزايش‌يافته حكم، در سال 1399 نسبت به سال 1398 بيش از پنجاه درصد (‌50‌‌‌%‏) درصد نشود. ...» خب باز اينجا كار را خراب كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اگر بيشتر از پنجاه درصد (50‌‌‌%‏) شد چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌دانم ديگر چه مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ تكليف اين مسئله را هم نگفته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ براي بعضي از افراد، دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان، بيش از پنجاه درصد (‌50‌‌‌%‏) حقوقشان مي‌شود. حالا دوستان [= كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي] هم در گزارششان مثال زده‌اند؛[12] مثلاً فرض كنيد حقوق يك كسي يك ميليون و ششصد هزار (1.600.000) تومان است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ شما اگر بخواهيد پنجاه درصد (50‌‌‌%‏) به حقوق او اضافه كنيد، حقوقش دو ميليون و چهارصد هزار (2.400.000) تومان مي‌شود. كسي كه حقوقش يك ميليون و ششصد هزار (1.600.000) تومان باشد، با افزايش پنجاه درصدي (‌50‌‌‌%‏)، حقوقش دو ميليون و چهارصد هزار (2.400.000) تومان مي‌شود. اول گفته است وقتي پانزده درصد (‌15‌‌‌%‏) به حقوق شخص اضافه مي‌كنيد، حقوقش نبايد كمتر از دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان بشود؛ در جزء الحاقي (2) مي‌گويد پانزده درصد (‌15‌‌‌%‏) را اضافه كنيد؛ ولي اين افزايشي كه مي‌دهيد، بيش از پنجاه درصد (‌50‌‌‌%‏) نشود. خب، اگر بيش از پنجاه درصد (‌50‌‌‌%‏) به حقوق فردي كه يك ميليون و ششصد هزار (1.600.000) تومان حقوق مي‌گيرد، اضافه نشود كه حقوق او به دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان نمي‌رسد؛ چون بعضي از حقوق‌ها با وجود افزايش پنجاه درصدي (‌50‌‌‌%‏) كمتر از دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.000) تومان درمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا من فكر مي‌كنم الآن حقوق يك ميليون و ششصد هزار (1.600.000) تومان نداريم. الآن پايه‌ي حقوق چند است؟ الآن با اين افزايش‌ها فكر مي‌كنم ظاهراً پايه‌ي حقوق يك ميليون و هشتصد هزار (1.800.000) تومان است. اين فرضي كه دوستان [= كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي] مطرح‌كرده‌اند، فكر مي‌كنم فرض درستي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اينجا همه‌ي كاركنان را گفته است؛ يعني قراردادهاي كار معين و قرارداد ماهانه و پيماني و غيره را هم همين‌جا گفته است.

آقاي كدخدائي ـ باشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يك پانزده درصد (15‌‌‌%‏) هم اينجا گفته است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چه؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ يك پانزده درصد (15‌‌‌%‏) هم هست؛ مثلاً پانزده درصد (15‌‌‌%‏) به اين حقوق يك ميليون و هشتصد هزار (1.800.000) توماني تعلق مي‌گيرد، دو ميليون و صد هزار (2.100.0000) تومان مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پنجاه درصد (50‌‌‌%‏) اين را هم رويش مي‌گذارد، دو ميليون و هشتصد هزار (2.800.0000) تومان مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، پنجاه درصد (50‌‌‌%‏) آن كه مقصود نيست. گفته است نبايد نسبت به سال 1398، پنجاه درصد (50‌‌‌%‏) بيشتر بشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نهصد هزار (900.000) تومان به حقوق شخص اضافه كنيم، درست مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ من فكر كنم اين‌طوري درست مي‌شود. حالا البته بايد اين موضوع حقوق پايه را بپرسيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين‌طوري مثل پارسال مي‌شود كه تا شش ماه حقوق [را افزايش] ندادند. دو سه ماه مدام از نظر قانوني درگيري داشتند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين دو قسمت با هم تهافت دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا اگر از مجلس به اينجا آمدند بايد توضيح بدهند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين موضوع تفاوت تطبيق را يادداشت كنيد تا سؤال بكنيم.

آقاي دهقان ـ ابهام شما چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اگر اشكالي داشت آن ‌وقت دوباره ما اين موضوع را خدمت آقايان مي‌آوريم.

آقاي ره‌پيك ـ بعد در پاراگراف سوم همان جزء (1) بند (الف) باز هم يك عبارتي وجود دارد كه مي‌گويد: «حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان،‌ حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/‏6/‏1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و ساير حمايتي‌هاي متناسب با آنها، معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان پانزده درصد (15‌‌‌%‏) افزايش مي‌يابد.» سؤال اين است كه آيا اين پانزده درصد (15‌٪)، همان پانزده درصد (15‌‌‌%‏) بالا است يا يك پانزده درصد (15‌‌‌%‏) ديگر هم علاوه بر آن، اينجا اضافه مي‌شود؟

آقاي دهقان ـ مثلاً آن پانزده درصد (15‌‌‌%‏) را كه به همه داده‌اند، اينجا مي‌گويد به اينها هم بدهيد. بقيه را هم مي‌گويد به عنوان تفاوت تطبيق، تفاوت تطبيق كه نه، [به عنوان مابه‌التفاوت بدهيد].

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا اگر همان است كه، بالا همه را گفت.

آقاي دهقان ـ بله، گفته است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ باز اين يك ترديدي است كه مي‌گويد به حقوق اينها معادل افزايش فلان و حداقل حقوق بايد اضافه بشود.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌خواهيد بگوييد اينجا دو تا پانزده درصد (15‌٪) مد نظرشان بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ واقعش اين‌طور نيست، ولي متن را يك‌طوري نوشته‌اند كه اگر كسي بخواند، ممكن است اين‌طوري فكر كند؛ چون بالا پانزده درصد (15‌٪) را يك بار گفته است. حالا اينجا دوباره مي‌گويد كه مستمري‌ها و ساير حمايتي‌ها معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان فلان ريال افزايش مي‌يابد.

آقاي كدخدائي ـ درست است. يك مشكلي كه اين لايحه دارد اين است كه آن قبلي‌ها يعني همين‌هايي كه خوانديد را خود دولت نوشته بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بعد مجلس هم آمده و يك ‌چيزي اضافه كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعد در جزء الحاقي، مجلس دوباره آمده است يك‌ چيزهايي را نوشته است. در اينجا ممكن است اينها يك‌ وقتي با همديگر همخواني نداشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ در لايحه‌ي بودجه‌ي پارسال هم همين‌طوري شد ديگر. چون مجلس يك بند الحاقي[13] نوشت و به لايحه‌ي دولت اضافه كرد؛ آن وقت نتوانستند آنها را با هم جمع كنند و تا سه چهار ماه افزايش حقوق كاركنان دولت معطّل ماند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اختلاف شد. حالا به نظرم بايد اين‌ موارد را يادداشت كنيم و بپرسيم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ظاهر اين سه تا پاراگراف ابتدايي بند (الف) يك مقداري با اين جزء الحاقي (2) تعارض دارد. منظورشان ابهام دارد. بايد توضيح بدهند، اگر حل شد كه حل شد.

آقاي كدخدائي ـ حالا دوستان اينها را يادداشت بكنند تا سؤال بكنيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر ببخشيد، اينجا گفته است پانزده درصد (15‌‌‌%‏) به حقوق همه‌ي اقشار اضافه كنيد. خب، اين‌طوري آن كسي كه ده ميليون (10.000.000) تومان حقوق مي‌گيرد، پانزده درصدش (15‌‌‌%‏) يك و نيم ميليون (1.500.000) تومان مي‌شود؛ ولي مثلاً براي كسي كه دو ميليون (2.000.000) تومان حقوق مي‌گيرد، پانزده درصدش (15‌‌‌%‏)، سيصد هزار (300.000) تومان مي‌شود و اين عادلانه نيست. هم مخالف نظام صحيح اداري است و هم مخالف اجراي عدالت است. حالا به نظرم در اخذ ماليات هم باز يك‌ ضابطه‌هايي وجود دارد كه اين تبعيض‌ها برطرف مي‌شود. براي آنهايي كه حقوق‌هاي بيست ميليوني (20.000.000) و پنجاه ميليوني (50.000.000) مي‌گيرند، خيلي زياد مي‌شود.

آقاي دهقان ـ آن حقوق‌ها به خاطر تعطيلي مطب و امثال اين موارد است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا در هر حال اگر همان حقوق ده ميليون (10.000.000) و پانزده ميليون (15.000.000) را هم كه در نظر بگيريد، اينجا گفته است براي اينها هم پانزده درصد (15‌‌‌%‏) اضافه مي‌شود، براي اين آدمي هم كه دو ميليون (2.000.000) تومان مي‌گيرد، پانزده درصد (15‌‌‌%‏) اضافه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي دهقان ـ چرا پارسال اين كار را نكردند؟ پارسال كه درست شد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ درآمد هم كه داشتند.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم براي آن يك سقفي گذاشته‌اند.

آقاي دهقان ـ نتوانستند؟

آقاي ره‌پيك ـ نتوانستند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ افزايش حقوق بايد پلكاني باشد و اخذ ماليات هم بايد اين‌طوري باشد كه هر چه حقوق بيشتر باشد، بايد ماليات بيشتري هم از آنها بگيرند كه يك‌ خُرده از آنها بگيرند به ضعيف‌ترها بدهند.

آقاي دهقان ـ اين مصوبه، افزايش حقوق همه‌ي جامعه را به صورت مساوي پانزده درصد (15‌‌‌%‏) تصويب كرده است، خيلي كار بدي است. حالا طرف كه سه ميليون (3.000.000) تومان حقوق مي‌گيرد متضرر مي‌شود. الآن حقوق متوسط شصت و پنج درصد (65‌‌‌%‏) كاركنان كشور زير پنج ميليون (5.000.000) تومان است. شصت و پنج درصد (65‌‌‌%‏) زير پنج ميليون (5.000.000) تومان حقوق مي‌گيرند، ده درصد (10‌‌‌%‏) هم بالاي ده ميليون (10.000.000) تومان مي‌گيرند. بقيه هم بين پنج ميليون (5.000.000) تومان تا ده ميليون (10.000.000) تومان مي‌گيرند؛ يعني مثلاً حقوق نود درصد (90‌‌%‏) درصد كارمندان دولت، زير ده ميليون (10.000.000) تومان است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر پنج درصد (5‌‌‌%‏) از حقوق آنهايي كه ده ميليون (10.000.000) تومان به بالا حقوق مي‌گيرند، كم كنند، چون فاصله هم زياد است، مي‌توانند حقوق اينها را بيست و پنج درصد (25‌‌‌%‏) اضافه بكنند.

آقاي دهقان ـ اين‌ موارد را بايد ببينيد ديگر؛ چون ما سال گذشته هم اين كار را كرديم ديگر. گفتيم، پلكاني عمل كنيد ديگر، ولي امسال باز هم همان‌طوري آورده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، پارسال اين كار را نكردند.

آقاي دهقان ـ نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نهايتاً عمل نشد. آخر هم دعوا شد.

آقاي ره‌پيك ـ پارسال گفتند كه يك چهارصد هزار (400.000) تومان ثابت اضافه مي‌شود، يك ده (10‌‌‌%‏) درصد افزايش هم به طريق ديگري كه آخر نتوانستند فرمول آن را دربياورند كه نهايتاً همان ده درصد (10‌‌‌%‏) يا پانزده درصد (15‌‌‌%‏) اضافه شد.

آقاي دهقان ـ واقعاً نمي‌خواهند؛ والّا هر حرفي خودشان بخواهند عملي مي‌كنند. بالاخره اين حرف ما كه بي‌راه نيست، ولي آنها اين كار را‌ نمي‌كنند. ما يك جا نوشتيم حقوق‌ها را به ‌صورت پلكاني افزايش بدهيد، مثلاً افزايش حقوق به ‌صورت پلكانيِ نزولي باشد؛ يعني هر مقداري كه حقوق اشخاص پايين مي‌آيد، بيشتر افزايش بدهيد. پلكانيِ نزولي يعني هر مقدار كه حقوق پايين‌تر مي‌آيد، مبلغ افزايش حقوق بايد بيشتر بشود، ولي اين كار را نكردند. خب، حالا حداقل اين موضوع را يك طوري كه خود دولت دارد عمل مي‌كند، مي‌نوشتند. من پارسال هم به آقايان در مجلس گفتم كه شما اين‌طوري مي‌نويسيد، ولي دولت اين كار را نمي‌كند. من از اين افزايش پلكاني دفاع كردم رأي هم آورد، ولي بعداً دولت به آن عمل نكرد. الآن مثلاً مي‌توانيم به اين قسمت ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن چه ‌كار كنيم؟

آقاي دهقان ـ اگر بتوانيم كميسيون را قانع كنيم كه همان چيزي را كه پارسال شروع كرديد، بنويسيد و ديگر آن را به هم نزنيد، خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر آن فرمول پارسال كه درست نبود؛ چون گفته بودند كه يك چهارصد هزار (400.000) تومان ثابت اضافه بشود، بعد بروند اين مبلغ را هم به ‌اندازه‌ي ده درصد (10‌‌‌%‏) به حقوق‌ها اضافه بكنند. خب، حقوق‌ها فرق مي‌كند. نمي‌شود اين نسبت را به درستي درآورد.

آقاي دهقان ـ بله، مي‌گفتند بقيه‌ را هم يك درصدي اضافه بكنند. حالا هر چه كه خودشان مي‌گويند. بعد مي‌گفتند يك ضريبي را هم بايد اعمال كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن ضريب هم درست درنمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مي‌گوييد ما چه ‌كار كنيم؟

آقاي دهقان ـ ما يك ابهامي به اين قسمت بگيريم؛ به خاطر اينكه واقعاً هم نگارش اين قسمت‌ها پُر از ابهام است و هم احكام آن قاتي‌پاتي شده است.

آقاي ره‌پيك ـ هم اينكه حالا اگر حقوق همه را پانزده درصد (15‌‌‌%‏) زياد كنند، خود اين هم انصاف نيست.

آقاي دهقان ـ در واقع بگوييم اين قسمت، خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خلاف نظام اداري صحيح كه نيست، بگوييم اجحاف است.

آقاي دهقان ـ چه بگوييم؟

آقاي ره‌پيك ـ انصاف نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ از حيث قانون اساسي، خلاف نظام اداري صحيح و خلاف عدالت است.

آقاي كدخدائي ـ شما همين پاراگراف سوم را مي‌گوييد ديگر؟ بله؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، فقط پاراگراف سوم نيست، ايراد ما كلي‌تر است.

آقاي ره‌پيك ـ آن مشكل اجحاف و بي‌عدالتي و اينها براي همان پانزده درصد (15‌‌‌%‏) است ديگر. پاراگراف اول كه پانزده درصد (15‌‌‌%‏) افزايش حقوق را گفته بود.

آقاي كدخدائي ـ آن قسمتي كه گفته است در حكم كارگزيني بيايد؟

آقاي ره‌پيك ـ آن پانزده درصد (15‌‌‌%‏) را مي‌گوييم. اينكه گفته‌اند همه‌ي حقوق‌ها پانزده درصد (15‌‌‌%‏) بايد افزايش پيدا بكند اين درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ افزايش پانزده درصد (15‌‌‌%‏) را مي‌گوييد.

آقاي ره‌پيك ـ براي همه.

آقاي كدخدائي ـ براي همه‌ي حقوق‌بگيران. خب بگوييم چه اشكالي دارد؟ غيرعادلانه است؟

آقاي دهقان ـ مي‌گوييم عادلانه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آقايان اين قسمت را خلاف شرع مي‌دانند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي نظر خودتان را بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما اين قسمت را خلاف شرع مي‌دانيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، اگر افزايش حقوق به عنوان حق آنها باشد درست است. مازاد بر حق آنها اگر باشد، اشكال شرعي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طوري كه نمي‌شود گفت. حالا يك كسي مي‌گويد كار من بيشتر است، بايد بيشتر بگيرم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اگر آن‌ طرفي نگاه كنيم كه يعني ممكن است اين افزايش براي يك عده كفاف ندهد، به مشكل برمي‌خوريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌خواهم بگويم در حقوق ايران الآن كساني هستند كه واقعاً به ‌اندازه‌ي كار خودشان از همه لحاظ دارند حقوق مي‌گيرند. مي‌خواهيم اين‌ اشخاص را كمتر افزايش بدهيم و با تورمي هم كه پيش آمده است حالا باز مي‌فرمايند كه همين پانزده درصد (15‌‌‌%‏) هم زياد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، من اين ‌طرف قضيه را عرض مي‌كنم. اين حقوق‌ها واقعاً براي يك عده‌اي كفاف نمي‌دهد؛ يعني زندگي‌ آنها با اين ميزان حقوق اداره نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، بايد حقوق بالايي‌ها كمتر اضافه بشود تا يك مساواتي ايجاد بشود. الآن فضاي كشور فضاي به ‌هم ‌ريخته‌اي است، ضعفا دارند مي‌ميرند. حالا همان‌هايي كه پول دارند بندگان خدا آنها هم الآن در اين فضا فقط دارند خودشان را نجات مي‌دهند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ حالا استدلال اينها كه مي‌گويند اين افزايش حقوق را به حقوق‌هاي بالاي ده ميليون (10.000.000) تومان و بيست ميليون (20.000.000) تومان و اينها هم بدهيد، اين است كه مي‌گويند ما نمي‌توانيم با اين پول‌ها قشر متخصص را نگه‌ داريم. استدلال آنها اين است كه ما يك قشر متخصصي داريم كه حالا در دانشگاه‌ها اعضاي هيئت علمي هستند يا پزشكان و متخصصان ديگر هستند يا قضات هستند كه ما نمي‌توانيم آنها را با اين پول‌ها در اين پُست‌ها نگه داريم و تقليل حقوق آنها هم بيشتر به اين موضوع لطمه مي‌زند. با توجه به جاذبه‌هايي كه جاهاي ديگر براي اين قشر متخصص وجود دارد اينها يا از دستگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي مي‌روند يا از كل كشور مي‌روند. استدلال آنها اين است كه علت اينكه ما به آنها حقوق بالا مي‌دهيم اين است. حالا اينكه اگر پول داشته باشند به ضعفا پول بيشتري بدهند، خب، اگر داشته باشند بدهند، مانعي ندارد؛ ولي براي آن قسمت، استدلال آنها اين است.

آقاي كدخدائي ـ بعضي از اشخاص كه مي‌روند مدير عامل و عضو هيئت مديره مي‌شوند، گاهي شصت ميليون (60.000.000) تومان، هفتاد ميليون (70.000.000) تومان حقوق مي‌گيرند، اگر اين حقوق‌ها را به اينها ندهند خوب است كه بروند. اصلاً ول كنند كه بروند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ضمن مطرح كردن آن ابهامات، يك صحبتي هم در مورد اين موضوع بكنيم، بگوييم اگر مي‌توانيد اين مبالغ را تغيير بدهيد، يك ‌درصدي را جابجا بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ يادداشت بكنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا براي خلاف قانون اساسي رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ براي چه موضوعي رأي قانون اساسي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم دو درصد (2‌‌‌%‏) از حقوق‌هاي بالا كم كنيد و به پايين اضافه كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به اين حرف هم يك‌ چيز ديگري مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آنها هم به نظرم به اين راحتي نمي‌آيند تصميم بگيرند؛ چون اوضاع دولت هم به هم مي‌ريزد.[14] اين جزء الحاقي (1) هم كه در صفحه (51) مصوبه آمده، خيلي كلي و مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ جزء الحاقي چند؟

آقاي ره‌پيك ـ جزء الحاقي (1) كه در مورد رتبه‌بندي معلمان است. گفته است: «جزء الحاقي 1- در سال 1399 به دولت اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبار رديف 550000، رتبه‌بندي معلمان را متناسب با عوامل امتيازي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، با لحاظ افزايش‌هاي قبلي تا پنجاه درصد (50‌‌‌%‏) همسان‌سازي نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر بخواهيد به اين قسمت ايراد بگيريد، با انتقادات زيادي مواجه مي‌شود؛ چون از همين الآن دارند مدام پيغام مي‌دهند كه حق فرهنگيان را رعايت بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين همسان‌سازي يعني چه؟ با چه كسي مي‌خواهند همسان‌سازي كنند؟ آقاي دهقان، شما كه نماينده‌ي مجلس بوده‌ايد، اين رتبه‌بندي را توضيح بدهيد. اين قيد «متناسب با عوامل امتيازي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري» كه اينجا گفته است، خودش مبهم است؛ ولي اصلاً با چه كسي قرار است همسان‌سازي بكنند؟

آقاي دهقان ـ اين بحث همسان‌سازي بين بازنشسته‌ها و شاغلين قبلاً‌ مطرح بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنكه بله.

آقاي دهقان ـ اينجا قيد «در قانون مديريت خدمات كشوري» را آن هم با توجه به رتبه‌بندي معلمان گفته است. ولي اينجا دو تا نكته وجود دارد: يكي حقوق معلمان را با قانون مديريت خدمات كشوري گفته است و دوم بحث رتبه‌بندي آنها را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، «عوامل امتيازي» در قانون مديريت خدمات كشوري آمده است. اين بند مي‌گويد با لحاظ آن امتيازاتي كه در قانون مديريت گفته شده است، همسان‌سازي كنند. حالا اينكه با چه كسي مي‌خواهند همسان‌سازي كنند، معلوم نيست.

آقاي دهقان ـ اين مورد را هم سؤال كنيم و ببينيم كه منظور اينها چيست.

آقاي ره‌پيك ـ صفحه (52) مصوبه، بند (ج) تبصره (12) مي‌گويد: «ج- استانداران موظفند به‌ منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به ‌استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌شود.

شمول اين حكم، در مورد دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.» در اين بند هم عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي‌» ابهام دارد. بله، مثلاً مي‌گويند كه مي‌خواهيم اينجاها را براي كارهاي اداري سايت بزنيم يا مثلاً مي‌گويد من مي‌گويم كه ساختمان قوه‌ي قضائيه را بفروشيم، چون داريم يك سايت اداري مي‌زنيم كه همه به آنجا بروند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، فرض كنيد مي‌گويد من آنجا به شما سايت اداري مي‌دهم. شما براي تسهيل امور مردم بياييد از اينجا استفاده كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌گويد بياييد اينجا، به موجب اين بند، آقاي استاندار پيشنهاد فروش را مي‌دهد. پيشنهاد دست استاندار است.

آقاي كدخدائي ـ به اين عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در دو بند ديگر هم ايراد گرفتيم.[15] همان ايراد را همين‌جا تكرار كنيم ديگر.

منشي جلسه ـ اتفاقاً دو سه تا موضوع [= از جمله انفال و موارد مندرج در اصل (83) و دستگاه‌هاي زير نظر رهبري] را استثنا كرده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا به هر حال استاندار براي اداره‌ي امور دستگاه‌هاي دولتي در يك استان، مي‌تواند يك سازمان‌دهي بكند. استاندار مي‌تواند اين امور را در مجتمع‌هاي اداري جمع بكند كه مردم از اين‌ طرف شهر به آن‌ طرف سرگردان نشوند.

آقاي ره‌پيك ـ ولي خب اين كار بايد با نظر خودشان انجام بشود.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن هم يك مشكل ديگري است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ حالا فرض ما اين است كه اين ملك‌ها براي آنها نيست.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد ملك شما را مي‌فروشيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ فرض بر اين است كه اين ملك‌ها براي فلان دستگاه نيست. همه‌ي اين ملك‌ها براي دولت است. استاندار به ‌عنوان نماينده‌ي دولت در استان، مي‌آيد اين كار را انجام مي‌دهد. فرض ما اين است ديگر، اين اموال كه به نام آن دستگاه‌ها نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره آن دستگاه، الآن آنجا حق دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، حق استفاده دارد.

آقاي ره‌پيك ـ باشد، الآن كسي كه به او طبق قانون حق استفاده داده است، بايد اين كار بكند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مي‌گويد تو اين ملك را بفروش، من آنجا به تو جا مي‌دهم.

آقاي ره‌پيك ـ نگفته است كه اين كار با نظر آنها انجام مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين وسط كه او را لنگ در هوا نگه نمي‌دارند!

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ حالا شايد او را لنگ در هوا نگه داشت. ما مي‌خواهيم آن دستگاه لنگ در هوا نشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌گويد فعلاً اين ساختمان را تخليه كن تا من اين ملك را بفروشم، بعد براي تو اداره درست مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ فلان دستگاه يك دفعه مي‌فهمد كه ملك او را به فروش گذاشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً نسبت به عبارت مشابه اين عبارت، ايراد گرفتيم. الآن اينجا دستگاه‌هاي زير نظر رهبري را استثنا كرده‌اند؛ ولي در مورد بقيه‌ي دستگاه‌ها چيزي ننوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ من فكر مي‌كنم ايرادي را كه قبلاً گرفته‌ايم اينجا هم مي‌توانيم بگيريم كه تكليف ساير دستگاه‌ها به جز دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري چيست. ابهام گرفته بوديم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند كه ابهام ندارد.

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا،‌ از جهت دستگاه‌هاي اجرايي ابهام دارد كه آيا همه‌ي دستگاه‌هاي حاكميتي را در برمي‌گيرد يا خير. تازه در مورد دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري هم گفته‌اند كه منوط به اذن ايشان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين استثنا نشان مي‌دهد كه آن عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» خيلي اطلاق دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني طبق قانون، دستگاه‌هاي اجرايي شامل شوراي نگهبان، قوه‌ي قضائيه، مجلس و همه‌ي اينها مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ مثلاً محاكم را هم در برمي‌گيرد ديگر.

آقاي دهقان ـ قوه‌ي قضائيه زير نظر مقام معظم رهبري نيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين عبارت اختصاص به دستگاه‌هاي اجرايي خاصي دارد.

منشي جلسه ـ منظور، ستاد اجرايي فرمان امام خميني رضوان الله تعالي عليه، بنياد مستضعفان و امثال آنهاست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ الآن دفاتر شوراي نگهبان در استان‌ها هم دستگاه اجرايي محسوب مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ ولي عبارت «زير نظر مقام معظم رهبري» داراي اطلاق محسوب نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند، آن ابهام سابق در مورد عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» را اينجا هم داشته باشيم. آقاياني كه رأي مي‌دهند، اعلام بفرمايند.[16] ديگر چه اشكالي داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ مفاد جزء (1) بند (د) همين صفحه (52) كه مي‌گويد دستگاه‌ها بايستي اطلاعات فضاها و ساختمان و فلان و اينها را در سامانه‌ي «سادا» وارد كنند، در قانون برنامه‌ي ششم آمده[17] و اينجا هم دوباره تكرار شده و مي‌گويد در سال 1399 دستگاه‌ها مكلفند اين كار را انجام بدهند.

آقاي دهقان ـ نه، در ماده (29) قانون برنامه‌ي ششم آمده است كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد حقوق‌هايشان را شفاف كنند.[18] اينجا مي‌گويد آن دستگاه‌هايي كه در ماده (29) آورده‌ايم، حالا اموالشان را هم اعلام كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ولي اين حكم كه بودجه‌اي نيست. غيربودجه‌اي است. اينكه شما بايد اموالتان را در سامانه ثبت كنيد، بودجه‌اي است؟

آقاي كدخدائي ـ پارسال هم مثل ‌اينكه يك ايرادي به اين موضوع گرفتيم. ايراد پارسالمان چه بود؟ يك ايرادي گرفتيم. مثل ‌اينكه همين بحث امنيتي بود.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي مي‌گويد دستگاه‌هاي اجرايي بايد اين كار را بكنند؛ يعني ما هم بايد همه‌ي اموالمان را در اين سيستم بزنيم.

آقاي دهقان ـ اينجا بحث مولّدسازي را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ منظور از مولّدسازي همين است كه مي‌خواهند اين‌ اموال را جمع كنند يا بفروشند يا اجاره بدهند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ مولّدسازي يعني اين ديگر. پيشنهاد مولّدسازي اموال غيرمنقول دولتي با اخذ مجوز از هيئت ‌وزيران يعني همين ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن امسال آقايان آن ايراد امنيتي كه پارسال مطرح بود را نگرفته‌اند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ ما اين اشكال را مطرح كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ ما اصلاً مي‌گوييم اين حكم غيربودجه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ايراد غيربودجه‌اي بودن را قبول كنيد كه از اين نكته‌ي بنده عبور مي‌كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ غيربودجه‌اي كه هست.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر غيربودجه‌اي است، پس رأي بگيريم اگر رأي آورد كه ديگر نمي‌خواهد آن ايراد را مطرح كنيم. آقايان اعضاي محترمي كه جزء (1) بند (د) را غيربودجه‌اي مي‌دانند و نتيجتاً آن را خلاف اصل (52) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين حكم خوب است، ولي بودجه‌اي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بودجه‌اي نيست ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني شما معتقديد اين حكم بودجه‌اي است كه رأي نمي‌دهيد؟

آقاي دهقان ـ نه، بودجه‌اي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر بودجه‌اي نيست، چرا رأي نمي‌دهيد؟

آقاي دهقان ـ چون حكم خوبي است.

آقاي ره‌پيك ـ ما خيلي چيزهاي خوب در عالم داريم.

آقاي دهقان ـ شفافيت اموال خيلي چيز خوبي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين حكم را ببرند جاي ديگر بنويسند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، جاي ديگري بنويسند و بگويند همه بيايند اموال خودشان را در آن سامانه بزنند.

آقاي دهقان ـ البته چندان هم بي‌ارتباط به بودجه نيست.

آقاي كدخدائي ـ مرتبط با منبع درآمد است. خب، ديگر به كجا ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ به جزء (2) همين بند (د) ايراد داريم.

منشي جلسه ـ ببخشيد، مجمع [تشخيص مصلحت نظام هم در نامه‌ي شماره 0101/‏99191 مورخ 23/‏12/‏1398] نسبت به جزء (2) و جزء (3) ايراد گرفته است.[19]

آقاي كدخدائي ـ راجع به همين مواردي است كه الآن مي‌خواهيم بحث كنيم؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايرادات مجمع را كه مستقيماً براي مجلس مي‌فرستيم.

منشي جلسه ـ مي‌دانم، جهت اطلاع عرض كردم.

آقاي كدخدائي ـ ما نسبت به اين دو جزء، ايرادي غير از مغايرت با سياست‌هاي كلي داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ دوباره اينجا هم بحث مولّدسازي دارايي‌هاي دولت مطرح است.

آقاي كدخدائي ـ كجا؟

آقاي ره‌پيك ـ «2- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده‌ مي‌شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان‌محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا سقف هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال با استفاده از ابزار صكوك اجاره، اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاه‌هاي اجرايي، به‌ استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به صورت كلي يا جزئي (بخشي از ساختمان‌ها، فضاها و اراضي و ساير اموال) با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصل را به ‌رديف درآمدي 210220 واريز كند. دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به همكاري با اين وزارتخانه هستند.»

آقاي دهقان ـ هشتاد هزار ميليارد (8.000.000.000.000) تومان از آن اموالي كه قبلاً ذكر كرده بودند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، اين بند مي‌گويد با تشخيص و موافقت وزير ببينند چه چيزي در دستگاه‌ها زيادي است تا براي مولّدسازي بروند آنها را بفروشند.

آقاي كدخدائي ـ حالا در حوزه‌ي قوه‌ي مجريه كه انجام اين كارها اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما به آن كاري نداريم. اموال خودشان را بروند بفروشند.

آقاي كدخدائي ـ ولي ما باز دوباره همان ابهام نسبت به عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» را اينجا هم داريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به ابهام «دستگاه‌هاي اجرايي» رأي مي‌دهند، اعلام رأي بفرمايند. خب، ديگر چه اشكالي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (3) هم شبيه به همين بند (2) است و مي‌گويد: «3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود تا سقف چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000) ريال از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت، به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيئت‌ وزيران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور[20]... به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210221 واريز كند. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با اين وزارتخانه همكاري كنند. در صورت عدم خريد از طريق مزايده، اموال موصوف به ساير طلبكاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و پيمانكاران داراي طلب از دستگاه‌هاي اجرايي به قيمت پايه مزايده واگذار مي‌شود.» آنجا كه مي‌گويد بدون رعايت تشريفات به فروش برسانند، در واقع به معني اصلاح قانون محاسبات است.

آقاي دهقان ـ خب ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي اموال را دارند مي‌تكانند ديگر!

آقاي دهقان ـ سال آخر دولت است. فروش اموال دولتي را از دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان به چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) تومان رسانده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ در ادامه‌اش هم گفته است كه بايد وجوه حاصل را به ‌رديف فلان واريز كنند و دستگاه‌هاي اجرايي هم مكلفند با اين وزارتخانه همكاري كنند. در صورتي ‌هم كه خريدار نبود، از طريق مزايده اين مال را به قيمت پايه به ساير طلبكاران خصوصي،‌ تعاوني، عمومي غيردولتي و پيمانكاران واگذار مي‌كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طوري ممكن است همه‌ي اموال دولت را بدهند برود ديگر. يعني اگر بيايند بگويند قيمت پايه صد (100) تومان است، هيچ‌ كسي هم نرود بخرد، بايد اموال دولت را به قيمت صد (100) تومان بدهند برود؛ چون اينجا گفته است به قيمت پايه بدهيد برود. اين كار حراج اموال دولتي است.

آقاي دهقان ـ من حالا فهميدم چرا اينها هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده‌اند؛ چون تا برج هفت [= مهر ماه]، يكصد و هفتاد و هشت ميليارد (178.000.000.000) تومان بدست خواهند آورد؛ ولي اينجا رقم چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) تومان را پيش‌بيني كرده‌اند؛ براي اينكه خودشان مي‌فهمند اين كار قابل چيز نيست.

آقاي كدخدائي ـ قابل اجرا نيست.

آقاي دهقان ـ در واقع مي‌گويند كل اموال را برمي‌داريم و به قيمت پايه‌ي مزايده، يعني قيمتي كه همان اول مي‌خواهند به مزايده بگذارند، مي‌فروشيم. وقتي كسي در مزايده شركت نكند، به همان قيمت پايه، همه‌ي اموال دولت را حراج كنند و بدهند برود. اين كار واقعاً خيلي خطرناك است.

آقاي ره‌پيك ـ مجمع تشخيص به اين قسمت چه ايرادي گرفته است؟

منشي جلسه ـ ايراد شفاف‌سازي و مغايرت با بند (19) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي [ابلاغي مورخ 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري] گرفته‌اند. «19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و... .»

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد خوب است. ايرادهاي خوبي گرفته‌اند. واقعاً اين بند فسادزا است؛ چون بعضي‌ها مي‌توانند با همديگر تباني مي‌كنند كه قيمت پايه‌ي مزايده كم باشد و هيچ‌كس هم آن مال دولتي را نخرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن بعضي جاها دارند همين كار را مي‌كنند ديگر. همين حالا كه ما اين ‌قدر قانون داريم، اين كار را مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ متأسفانه يك بخشي از اشخاص دخيل در اين ماجرا، يك پايشان در دولت است، يك پايشان هم در شركت خودشان است. اصل شركت هم [كه از دولت طلبكار است و مي‌خواهند اين اموال دولتي را در ازاي طلبي كه دارد، به او بدهند] براي خودشان است. اينها مخصوصاً اگر بفهمند آن قانون اصل (49)[21] هم مي‌خواهد اين‌طوري سفت و سخت اجرا بشود، همه‌ي اموال دولتي را كه در ازاي طلبشان برمي‌دارند، مي‌روند مفت مي‌فروشند و ارز آن را هم برمي‌دارند و مي‌روند خارج از كشور.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما همان ايراد سياست‌ها را بگيريم؟ الآن هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص ايراد گرفته است. آيا به همان اكتفا بكنيم يا ما هم ايراد بگيريم؟

آقاي دهقان ـ دو قبضه‌‌اش كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ ما هم مي‌توانيم همان ايرادهاي آنها را بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ هيئت نظارت گفته است كه با كدام سياست‌ها مغاير است؟

منشي جلسه ـ مي‌گويد مغاير بند (19) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.

آقاي ره‌پيك ـ ما هم مي‌توانيم آن بندهايي از قانون اساسي كه مربوط به لزوم شفاف‌سازي و مبارزه با فساد است را در نظرمان بنويسيم.

منشي جلسه ـ خب ديگر، شفاف‌سازي و سالم‌سازي و جلوگيري از اقدامات و فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و غيره در متن سياست‌هاي كلي آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ خوب است. ما همين بند (19) را هم بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ كدام سياست‌ها است؟

منشي جلسه ـ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه جزء (3) را مغاير سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي دهقان ـ كلاً اين بحث خلاف اصل (44) است ديگر. خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) هم مي‌شود. چرا؟ چون مي‌خواهند اين اموال را واگذار كنند ديگر. واگذار كردن اين اموال اشكال دارد و در سياست‌هاي كلي اصل (44) در واقع هدف را معلوم كرده و گفته است كه خصوصي‌سازي در چه كانال‌هايي بايد هزينه بشود. حالا اين بند مي‌گويد اين اموال را بروند به طلبكارها بدهند. خب، اين هم باز خلاف اصل (44) است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، سياست‌هاي كلي مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ مربوط به فروش اموال كه نيست.

منشي جلسه ـ يعني مثلاً اموال اين ساختمان را مي‌فروشند.

آقاي ره‌پيك ـ منظور، اموال ساختمان‌ها نيست. خود بنگاه و سهام بنگاه است. آن بحث با اينجا فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه جزء (3) بند (د) تبصره (12) را خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر ببخشيد ببينيد؛ به ‌هر حال شما بايد شرايط اداره‌ي كشور در سال آينده را با توجه به عدم فروش نفت و عدم وصول ماليات و اينها در نظر بگيريد. اينها اگر الآن به شوراي نگهبان بيايند، حتماً‌ همين مطلب را مي‌گويند؛ مي‌گويند آقا، ما به ‌هر حال ما بايد كشور را اداره بكنيم ديگر. اگر اموالي داريم بايد بتوانيم آنها را بفروشيم.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ اصل فروش اموال كه اشكال ندارد. آقايان كه نسبت به اين موضوع ايراد ندارند؛ بلكه مي‌گويند در اين تبصره ضابطه و چارچوب‌هايي كه بايد باشد، همه را برداشته‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، پس هيچي.

آقاي دهقان ـ بحث ما يك بحث ديگري است. ما مي‌گوييم گيرهاي اين‌ موضوع اين موارد است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر بخواهيد قانون محاسبات اجرا بشود و مزايده هم بگذاريد و آن تشريفات را هم انجام بدهيد، اين اهداف محقق نمي‌شوند. ببينيد؛ الآن از اين دويست ميليارد (200.000.000.000) كه گفته بودند، الآن چند ميليارد فروخته‌اند؟

آقاي دهقان ـ صد و هشتاد و هفت ميليارد (187.000.000.000).

آقاي صادقي‌مقدم ـ صد و هشتاد و هفت ميليارد (187.000.000.000) است، ديگر چيزي درنمي‌آيد. تا چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ميليارد تومان هيچي درنمي‌آيد.

آقاي دهقان ـ خود اينها پايه‌ي مزايده را مشخص مي‌كنند، ولي اگر طبق قانون محاسبات باشد، بايد مزايده بگذارند. حالا كم بگذارند، ولي پايه‌ي قيمت دست خودشان است، ولي اينكه كلاً همه ‌تشريفات را هم حذف كنند، خطرناك است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر كلاً پايه‌ي قيمت را حذف كنند خطرناك است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين كار چوب حراج زدن به اموال دولت است.

آقاي دهقان ـ قيمت پايه را كه خودشان مي‌گذارند، خب پايين بگذارند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ فرقي ندارد. اين كار را بكنند كه چه بشود؟

آقاي دهقان ـ اينها مي‌گويند ما قيمت پايه‌ي مزايده را كه خودمان مي‌گذاريم را هم ديگر نگذاريم و بدون هيچ قاعده و بدون نظارت ديوان محاسبات، كلاً اين اموال را منتقل كنيم برود؛ يعني مي‌خواهند تشريفات قانوني را حذف كنند برود و مي‌گويند مي‌خواهيم همه‌ي اموال را بدهيم. عيبش اين است كه چرا مي‌خواهند يك قانون را به كلي ناديده بگيرند؟ عوض اين كار بيايند يك پايه‌ي قيمتي براي مزايده بگذارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ معناي اين كار، چوب حراج زدن به سرمايه‌ي كشور است.

آقاي دهقان ـ بله، خطرناك است. واقعاً اين‌طوري يك عده سوء استفاده مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اين جزء (3) را خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.[22]

آقاي ره‌پيك ـ خب، صفحه (54) اين مصوبه را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد، چطور است كه اين شماره‌هاي (2) و (3) آن استثناي جزء (1) را ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ چه استثنايي را؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، «اموال زير نظر رهبري» را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، بالا كه نوشتيم ابهام دارد. گفتيم دستگاه‌هاي اجرايي ابهام دارد. حاج‌آقا، ما‌ براي همين در جزء (2) ابهام گرفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله مي‌دانم، حالا چطور است كه خودشان هم در اينجا اين استثنا را نياورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ديگر حالا نياورده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا خيلي قاعده ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يا از يادشان مي‌رود يا اينكه دليلش چيز ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌شود سؤال كرد. اين‌طور شده است ديگر. حالا اين‌طوري شده است.

آقاي دهقان ـ جزء (2) را هم كه شما ايراد گرفتيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد گرفتيم.

آقاي دهقان ـ خيلي خب. بند الحاقي (2) را ببينيد.

آقاي ره‌پيك ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي دهقان ـ احتمالاً اين پنج درصدي (5‌‌‌%‏) كه نوشته‌اند، از دستشان در رفته است. احتمالاً منظورشان نيم درصد (5/‏0‌٪) بوده است؛ چون اعتبارات استاني، مبلغي حدود شش هزار ميليارد (6.000.000.000) تومان است. آن وقت ما بياييم پنج درصد (5‌‌‌%‏) آن را بدهيم پاسگاه بسازيم؟ هيچ سالي چنين اعتباري را پيش‌بيني نكرده‌اند، حالا مگر مي‌شود يك‌ دفعه بيايند بگويند (5000) پاسگاه بسازيم. بعد نيروي انتظامي هم فشار مي‌آورد مي‌گويد تا سقف پنج درصد (5‌‌‌%‏) را بايد به من اختصاص بدهي. اين عدد احتمالاً نيم درصد (5/‏0‌٪) بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ پنج درصد (5‌‌‌%‏) از اعتبارات تملك دارايي كه عدد خيلي زيادي نيست. الآن در هر استاني كل اين اعتبار چهل ميليارد (40.000.000.000) يا پنجاه ميليارد (50.000.000.000) شده است. آن شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) براي كل كشور است.

آقاي دهقان ـ حدود شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان، خب، حالا پنج درصد (5‌‌‌%‏) آن يك مبلغ سنگيني مي‌شود. حالا در اين موقعيت [چرا بايد چنين مبلغ سنگيني براي ساختن پاسگاه هزينه بشود؟]

آقاي ره‌پيك ـ نه، به هر استان چقدر مي‌رسد؟

منشي جلسه ـ سيصد ميليون (300.000.000) براي كل كشور.

آقاي ره‌پيك ـ به هر استان چقدر مي‌رسد؟ ده ميليون (10.000.000) تومان.

آقاي صادقي‌مقدم ـ سيصد (300.000.000) ميليون مي‌شود.

منشي جلسه ـ كل كشور سيصد (300.000.000) ميليون مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، هر استاني سيصد (300.000.000) ميليون مي‌شود.

آقاي دهقان ـ هر استاني.

منشي جلسه ـ كل هر استان كه جمعاً ده ميليارد (10.000.000.000) مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اگر (34) تا استان داشته باشيم، هر استاني ده تومان مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ اشكالي ندارد واقعاً محاسبه بشود. من گفتم شايد يك صفر اين عدد افتاده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) ديگر هيچي درنمي‌آيد.

منشي جلسه ـ نيم درصد (0.5‌‌‌%‏) كم است؛ چون صد ميليون (100.000.000) تومان مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ آن هيچي درنمي‌آيد.

آقاي دهقان ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ در صفحه (54) مصوبه، بند الحاقي (3) مي‌گويد كه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (29) قانون برنامه‌ي ششم، مجاز به دريافت سود از حساب‌هاي بانكي نيستند. بيشتر اين دستگاه‌ها از اجرايي‌ها هستند؛ ولي غير از اجرايي را هم در خودش دارد؛ چون شامل دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي هم هست. اين بند مي‌گويد اگر اين‌ دستگاه‌ها در بانك پول گذاشتند، نمي‌توانند سود بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ اين براي قوه‌ي قضائيه است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، براي همه است. البته دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي هم اين‌طور است. اين بند مي‌گويد آنها هم اگر در بانك پولي گذاشتند، گرفتن سود برايشان ممنوع است. بعد هم گفته است كه بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كه مجوز دارند، دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي مأذون از جانب مقام معظم رهبري يا آنهايي كه در اساسنامه‌‌ي خودشان گفته‌اند مي‌توانند سود بگيرند، مستثنا هستند. خب، حالا اين پولي كه براي دستگاه است و آنجا گذاشته است، حتي شامل دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي مثل كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي رحمت الله عليه هم مي‌شود. دوستان [= كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي] هم اين ايراد را نوشته‌اند.[23] اگر نهادهاي عمومي غيردولتي هم در بانك‌ها پول بگذارند، نبايد سود بگيرند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خود اين كار، غلط است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ دانشگاه‌ها كه مشمول اين حكم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ دانشگاه‌ها را استثنا كرده‌اند، آنها مي‌توانند سود بگيرند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر ره‌پيك ببينيد؛ به نظرم فلسفه‌‌ي اين كار معلوم است. دولت‌ اين پول را به فلان دستگاه اجرايي مي‌دهد كه هزينه كند؛ به مردم حقوق بدهد، آن را هزينه كند. حالا اينكه آن دستگاه آن پول را ببرد و در بانك بگذارد و يك سودي بگيرد و بخواهد يك كاسبي با آن درست بكند، درست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ درست است؛ ولي پولي كه در بانك مي‌گذارد، بالاخره يك سودي كه دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، اين پول براي چه كسي است؟ براي حاكميت است. اين پول بايد در جيب دولت بيايد، ولي دستگاه‌ها مي‌آيند آن را در يك سپرده‌ي بانكي مي‌ريزند.

آقاي ره‌پيك ـ خب مي‌دانم، الآن سود پول حاكميت دارد در جيب چه كسي مي‌رود؟ به جيب بانك مي‌رود. بالاخره اين پول كه سود دارد.

منشي جلسه ـ نكته‌ي اين موضوع آن است كه [بانك‌ها دارند از قِبَل اين سپرده‌ها] سود مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ دستگاه رفته، مشاركت كرده و پول را به عنوان سپرده در بانك گذاشته است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، مي‌گويد حساب ‌جاري و پشتيبان و ... نبايد داشته باشيد.

آقاي ره‌پيك ـ ديگر سپرده‌ي جاري يا هر چه كه هست، فرقي نمي‌كند. خب دستگاه‌ها پول را در بانك به عنوان سپرده گذاشته‌اند، بانك از قبل آن سود كرده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مي‌توانيم اين ايراد را بگوييم كه سود اين پول‌ها براي خزانه است.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، بايد تعيين كنند كه تكليف اين سودها چه مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ولي اينكه بانك‌ها سود ندهند، درست نيست؛ چون بانك‌ها سود اين سپرده‌ها را مي‌برند.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر، ما هم حرفمان اين است كه اين سود را چه كسي مي‌برد؟ بانك دارد مي‌برد. سود پول‌هايي هم كه براي دستگاه‌ها است، رقم‌هاي كلاني است.

آقاي كدخدائي ـ الآن سود حساب‌هاي جاري را چه كسي مي‌برد؟ گوش هيچ ‌كسي هم بدهكار نيست. بانك‌ها سود مي‌برند.

آقاي ره‌پيك ـ تازه همين حساب‌ جاري هم، اسمش اين است كه سود ندارد. در واقع سود دارد؛ چون بانك‌ها كه بين حساب‌ها تفكيك نمي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ نخير.

آقاي ره‌پيك ـ اين پول‌ها در بانك‌ها قاتي است ديگر. يك دستگاه چند ميليارد پول خودش را در بانك گذاشته است و چند ماه هم مانده است. خب اين پول سود دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ سود دارد ديگر، بانك هم سود آن را مي‌برد. الآن سؤال اين است كه سود اين قسمت اول براي چه كسي است؟ حالا قسمت دوم را كه استثنا كرده است، هيچ كاري نداريم. به اين بند اشكال بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ چه بگوييم؟ بگوييم ابهام دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بگوييد فراز اول جزء (1) بند الحاقي (3) از اين ‌جهت كه سود مربوط به‌ حساب‌هاي مذكور...

آقاي كدخدائي ـ ... تكليف سود معلوم نيست، ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي چه ايرادي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من اشكالي بر اين قسمت ندارم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، ايشان مي‌گويند سود آن پول را بانك مي‌برد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، تكليف سود كه معلوم است. وقتي پول در حساب مي‌ماند، يعني سودش براي بانك است. اينكه معلوم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن ماهيت اين پولي كه در بانك مي‌گذارند چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ هم دستگاه‌هاي دولتي در بانك پول مي‌گذارند و هم دستگاه‌هاي غيردولتي پول مي‌گذارند. اين بند مي‌گويد اين دستگاه‌ها، در انواع و اقسام سپرده‌گذاري‌ها، چه براي سود بردن، چه براي مشاركت يا هر چه كه باشد، اگر سپرده‌گذاري بكنند، حق ندارند سود بگيرند. سپرده‌گذاري اين است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اينها مي‌خواهند كه دستگاه‌ها مشاركت نكنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، انواع حساب‌ها را گفته است. چه جاري باشد،‌ چه پشتيبان باشد، سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت يا درازمدت باشد، همه مشمول اين حكم هستند. اگر شما همين‌طوري درازمدت سپرده بگذاريد، بيست درصد (20‌‌%‏) سود دارد؛ در حالي كه اين بند مي‌گويد پولت را در هر حسابي كه گذاشتي، نبايد سود بگيري. حالا اين ماده (29) قانون برنامه‌ي ششم، هم شامل دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مي‌شود، هم شامل دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ شامل همه‌ي اينها هم مي‌شود. مي‌گويد اين‌ دستگاه‌ها به ‌عنوان سپرده‌گذاري رفته‌اند در بانك پول گذاشته‌اند و در حالي كه اين پول‌ها سود دارد، چون رفته، به كار افتاده و سود كرده است، ولي دستگاه‌ها ممنوعند از اينكه سودشان را بگيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ببينيد؛ سؤال من اين است يك‌ وقتي است كه اينها معيار را همان عقود اسلامي گذاشته‌اند كه در اين سود شريك هستند ...

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... ولي يك ‌وقت است كه اين مصوبه مي‌گويد به آن‌ دستگاه‌ها سود ندهيد؛ پس يعني آن‌ دستگاه‌ها نيايند اين كار را بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، سپرده‌گذاري طبق عقود اسلامي است ديگر. يعني كلاً طبق عقود اسلامي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي مطلق سپرده‌گذاري كه معاملات يعني عقود اسلامي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت يا در قالب مضاربه است يا در قالب مشاركت است. در يكي از اين قالب‌ها است كه سود هم دارد. سپرده‌گذاري حتماً سود دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر سپرده‌گذاري را فقط در آن قالب‌ها بدانيم، بعد بگويند سود ندارد، در اين صورت خلاف شرع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، ما هم مي‌گوييم سود بايد به كسي كه پولش را در بانك گذاشته و مشاركت كرده است، برسد. حالا اين يك مسئله است كه مي‌گوييد سود به اين دستگاه‌ها ندهند. خب، آن وقت چه كسي مثلاً اين (100) تومان سودي كه از قبل اين پول به دست آمده است را، مي‌برد؟ به ‌حساب بانك ريخته مي‌شود؟ به حساب كس ديگري مي‌رود؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ خصوصاً در بانك‌هاي خصوصي كه بعضي از دستگاه‌ها، در آنجا پول مي‌گذارند، سود پول را سهامداران بانك‌هاي خصوصي مي‌برند.

آقاي دهقان ـ مي‌دانيد بحث و مبناي اين حرف چيست؟ فكر مي‌كنم شما هم اشاره‌اي كرديد. همين‌طوري كه شما مي‌فرماييد الآن رسم شده است كه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌آيند پولشان را در مؤسسات و بانك‌هاي خصوصي مي‌گذارند. اول پول‌ها را در بانك‌هاي دولتي مي‌گذاشتند، يك سودي به آنها مي‌دادند. اين دستگاه‌ها اين سود را صرف مصالح كاركنان خودشان مي‌كردند و به آنها وام مي‌دادند. آنها با اين پول‌ها يك وام‌هاي سنگين سنگين به كاركنان خودشان مي‌دهند؛ چون سود اين پول‌ها خيلي زياد است و در نتيجه دستگاه‌هاي اجرايي آن وظيفه‌ي ذاتي‌ خودشان را كه بايد انجام بدهند به ‌موقع انجام نمي‌دهند. دو ماه يا سه ماه به تأخير مي‌اندازند يا مي‌خواهند پول را به پيمانكار بدهند،‌ نمي‌دهند يا دير به او مي‌دهند. اين سود اينجا در واقع يك انگيزه‌اي براي آنها است كه اين پول را در بانك نگه دارند كه براي مصالح درون‌تشكيلاتي و درون‌دستگاهي سود بيشتري نصيب خود آنها بشود. بانك‌هاي دولتي چون كم سود مي‌دادند، اينها كم‌كم ياد گرفتند و پول‌هاي خودشان را از بانك‌هاي دولتي بيرون كشاندند و به بانك‌هاي خصوصي بردند. اين بانك‌ها هم گفتند ما به شما سود بيشتري مي‌دهيم؛ لذا اينجا كم‌كم يك فسادي شكل گرفته است ديگر؛ يعني خود اين بانك‌ها دنبال اين‌ دستگاه‌ها مي‌گردند كه بياييد پولتان را پيش ما بگذاريد، ما هم به شما اين امتيازات را مي‌دهيم. اين كاري كه اين بند كرده است، بر اين اساس بوده است. حالا شما بگوييد ما مي‌خواهيم اين كار را به هم بزنيم. بله، حالا شما مي‌گوييد بايد به دستگاه‌هاي دولتي يك سودي بدهند. خب، حالا قرار است سود بدهند، چه كسي مي‌خواهد اين‌ سود را ببرد؟ لذا واقعاً اگر بانك‌ها حالا بابت اين پول‌ها سودي ببرند، وقتي اين‌طوري بشود كه گرفتن سود ممنوع بشود، اين دستگاه‌ها هم پول خود را در بانك‌هاي دولتي مي‌گذارند ديگر. خود دولت هم يك دستورالعملي به بانك‌هاي دولتي مي‌دهد كه چه كار كند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم، اينجا كه هر دو بانك، هم دولتي و هم غيردولتي را گفته است.

آقاي دهقان ـ براي چه گفته است در بانك دولتي پول نگذارند؟ به خاطر اينكه اگر سپرده‌گذاري در بانك دولتي را آزاد كنند همه مي‌روند اين پول‌ها را در بانك دولتي مي‌گذارند. كلاً اين دستگاه‌ها را از اينكه سود بگيرند منع كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن كه منع نكرده‌اند.

آقاي دهقان ـ چرا ديگر؛ سود گرفتن از بانك‌هاي غيردولتي را هم منع كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌توانست بگويد كه حساب سپرده در بانك نگذاريد. الآن بانك در تراز خودش كه حساب و كتاب مي‌كند مي‌گويد من اين مقدار سپرده‌ي بلندمدت دارم و اين‌ قدر هم از اين سپرده‌ها سود كرده‌ام. اين سپرده‌ها هم روي دارايي بانك مي‌آيد. درست است؟

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ در حالي ‌كه اين پول براي كجا بوده است؟ مثلاً براي يك دستگاه عمومي غيردولتي بوده است يا براي يك دستگاه دولتي بوده است. اگر از اول بگويند كه شما اصلاً حق باز كردن حساب سپرده را كه سود دارد، نداريد، خيلي بهتر است. بگويند شما برويد مثلاً فقط حساب قرض‌الحسنه باز بكنيد. خيلي خب، آنها هم اگر سود ندارد، پولي در بانك نمي‌گذارند؛ ولي مي‌گويد مجازيد برويد سپرده‌ي كوتاه‌مدت و بلندمدت بگذاريد، مشاركت بكنيد، مضاربه بكنيد، اما نمي‌توانيد سود بگيريد. الآن اين دستگاه چند صد ميليارد در بانك گذاشته است، بالاخره اين پول‌ها سود مي‌كند؛ چون بانك اين پول‌ها را به حساب مشاركت برده است و سود كرده است. اما اين قسمت از لايحه‌ي بودجه مي‌گويد اين دستگاه‌ها ممنوع از گرفتن سود هستند. خب، اين سودها به ‌حساب چه كسي برود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، معناي اين قسمت عملاً همين چيزي است كه شما مي‌فرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني اين مصوبه مي‌گويد از حالا به بعد من همه اين حساب‌ها را جاري تلقي مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ چنين چيزي نگفته است. خود اين مصوبه مي‌گويد كه حساب تو چه جاري باشد، چه سپرده‌گذاري باشد، سود ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ وقتي نمي‌خواهد سود بدهد ديگر چه فرقي مي‌كند كه كوتاه‌مدت باشد، بلندمدت باشد يا حساب پشتيبان باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر حساب جاري باشد، فرض ما بر اين است كه بانك، مشاركتي انجام نمي‌دهد و سودي هم نمي‌برد. وقتي كه يك دستگاهي در بانك يك حسابي را نگه داشته است و مي‌گويد اين حساب جاري است، آن وقت پول‌هاي آن، در قالب عقود اسلامي نمي‌رود؛ ولي وقتي‌ كه مي‌گويد سپرده‌گذاري مي‌كنم، يعني بانك سود برده است ديگر. به ‌هر حال اين قسمت از مصوبه، حالا حداقل ابهام كه دارد تا ما از آنها بخواهيم كه تكليف اين سود را معلوم كنند ديگر. به‌ ويژه اينكه ما مي‌گوييم در ماده (29) قانون برنامه‌ي ششم، دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي هم هستند. نهادهاي عمومي غيردولتي هم مشمول اين حكم هستند، خب آنها مي‌خواهند از سپرده‌هاي خودشان سود ببرند.

آقاي كدخدائي ـ ما اگر از جهت اين سودي كه متعلق به اين حساب‌هاي سپرده‌گذاري و اينها است يك ابهامي بگيريم و بگوييم تكليف اين سود چه مي‌شود، خيلي خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي دهقان ـ يعني حالا شما مي‌خواهيد اين ابهام را بگيريد كه نتيجه‌‌ي آن اين بشود كه آنها بگويند دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند حساب ‌جاري داشته باشند، اما نبايد حساب سپرده‌گذ