طرح ساماندهي صنعت خودرو

جلسه 12/‏4/‏1398

 منشي جلسه ـ دستور اول: «طرح ساماندهي صنعت خودرو» است.[1] «ماده 1- دولت مكلف است حقوق ورودي خودروهاي سواري را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي تعيين نمايد.»

آقاي ره‌پيك ـ تعبير «حقوق ورودي» در ماده (1)، در قوانين مختلف از جمله قانون امور گمركي به‌كار رفته است. حقوق ورودي تركيبي از چند حق است كه از واردكنندگان اخذ مي‌شود كه بخشي از اين حقوق، قطعاً جنبه‌ي تقنيني دارد. [بند (د) ماده (1)] قانون امور گمركي، حقوق ورودي را اين‌طور تعريف كرده است: «د- حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4‌%‏) ارزش گمركي كالا به‌اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت‌ وزيران تعيين مي‌گردد، به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد، ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.» الآن حقوق ورودي تركيبي است از حقوق گمركي كه چهار درصد (4‌%‏) مشخص‌ شده است و به‌اضافه‌ي سود بازرگاني كه هيئت ‌وزيران تعيين مي‌كند و وجوه ديگر. قانون به همه‌ي اينها حقوق ورودي مي‌گويند. حالا ماده (1) اين مصوبه مي‌گويد دولت حقوق ورودي را تعيين كند؛ در حالي كه اصلِ اين موضوع جنبه‌ي تقنيني دارد، به‌اضافه‌ي اينكه همين الآن هم «حقوق ورودي» قانون دارد. قوانين مختلفي بر آن حاكم است؛ در نتيجه، واگذار كردن تعيين كل حقوق ورودي به دولت، خلاف اصل (85) دانسته شد.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده گفته است ميزان و عوامل حقوق ورودي بر چه اساس تعيين شود؛ مثلاً اين ماده حجم موتور، مصرف سوخت و ضوابط تعيين حقوق ورودي را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده كاري به ضوابط ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ دولت بر اساس اين ماده، يك‌وقت مي‌تواند حقوق ورودي را دو برابر يا سه برابر قيمت خودرو تعيين كند!

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك وقت هم براي من بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقا، شما در اين مورد نكته‌اي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا نه.

آقاي كدخدائي ـ نكته‌اي نداريد؟ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اين ماده اشكالي دارد، به خاطر تناقض در خود مطلب است، نه اينكه خلاف اصل (85) باشد. اگر مجلس چيزي را كه ماهيتاً قانون بايد آن را تعيين كند، به دولت بدهد تا دولت تعيين كند، اين كار خلاف اصل (85) است؛ اما شما مي‌فرماييد «حقوق ورودي» از قبل تعريف ‌شده است. حالا اگر مجلس بگويد آن حقوق گمركي، سود بازرگاني و حقوقي را كه قانون تعيين مي‌كند، دولت تعيين ‌كند، اين خلاف اصل (85) نيست، بلكه يك تناقض است؛ چون در اينجا دولت چيزي را كه دولت تعيين نمي‌كند، تعيين ‌كند. لُبّ مطلب اين‌طور مي‌شود. اين يك اشتباهي در خود مطلب ماده است، نه مغايرت با اصل (85). اگر قانون بخواهد چيزي را تعيين كند، اتفاقاً ذات آن چيز را تعيين مي‌كند. حالا اگر تعيين كردن ذات آن را به دست دولت بدهند تا دولت آن را تعيين كند، اين كار خلاف اصل (85) مي‌شود؛ اما اگر فقط بگويند چيزي را كه قانون دارد تعيين مي‌كند دولت تعيين كند، اين يك تناقضي در مطلب است. نمي‌دانم مطلبم را روشن كردم يا نه. من مي‌گويم مثلاً قانون بايد تعيين كند ماليات چقدر است؛ حالا مثلاً مجلس مي‌گويد از اين به بعد دولت تعيين كند ماليات چقدر است؛ يعني بگويد ذات ماليات تعيين كردن كه دست قانون است را از اين به بعد دولت تعيين ‌كند. خب، اين كار خلاف اصل (85) است؛ اما اگر اين‌طور بگويند: چيزي را كه قانون تعيين مي‌كند دولت تعيين كند، اين فقط يك اشتباه است؛ يا مثلاً بگويند چيزي را كه مجلس تعيين مي‌كند دولت تعيين كند، يعني بخواهند اين را در خود مصوبه بياورند. اين فقط يك اشتباهي در مطلب است، ولي خلاف اصل (85) نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ عرض من اين است كه اولاً تعريف حقوق ورودي در يك قانون عادي [= ماده (1) قانون امور گمركي] آمده است. اين مصوبه هم قانون عادي مي‌شود. هر دو قانون عادي هستند و هر دو مصوبه‌ي مجلس هستند. حالا از اين بگذريم. ماده (1) نمي‌گويد دولت حقوق ورودي را تعيين كند، بلكه مي‌گويد دولت حقوق ورودي خودروهاي سواري را بر اساس اين معيار و اين معيار تعيين كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، در اين ماده ضابطه‌‌ي تعيين حقوق ورودي را داريم.

آقاي اسماعيلي ـ نمي‌گويد كه دولت همه‌ي ارقام را مي‌تواند بگيرد. حقوق گمركي و حقوقي ورودي كه اطلاق ندارد. اين ماده مي‌گويد دولت حقوق ورودي خودروها را كه بر اساس اين معيارها مي‌خواهيم بگيريم، تعيين كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ منظور اين است كه دولت حقوق ورودي را بر اساس اين معيارها تعيين بكند.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ يعني دولت حقوق مربوط به اين‌نوع خودروها را تعيين كند، نه همه‌ي وجوهي كه ممكن است گرفته شود.

آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي وجوه، همين حقوق ورودي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان هم بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ در حقوق برخي از كشورها، در قانون اساسي شمارشي شده است كه كجاها حيطه‌ي تقنين بر عهده‌ي مجلس است و كجاها قواي ديگر مي‌توانند مداخله كنند. قانون اساسيِ ما گفته است كه مجلس در تمام امور مي‌تواند قانون‌گذاري كند؛ اما اينكه مجلس در تمام امور مي‌تواند قانون‌گذاري كند، ظاهراً ملاك خيلي روشني به دست نمي‌دهد كه مرز اختيارات دستگاه اجرايي كجاست؛ البته قانون اساسي در بقيه‌ي جاها، مثل بحث آيين‌نامه‌ها كه مطرح مي‌شود، در آنجا يك ملاك‌هايي مي‌دهد. واقعيت امر اين است كه آنچه مربوط به حقوق و تكاليف فردي است، مثل اينكه چقدر از شما پول بگيرند يا شما با چه قيودي حق وارد كردن كالا را داريد و غيره، اينها جزء چيزهايي است كه قانون‌گذار بايد براي تعيين كردنشان مداخله كند. به عبارتي، از اينكه اصل (51) قانون اساسي مي‌گويد ماليات بايد به‌موجب قانون باشد، نمي‌شود مفهوماً نتيجه گرفت كه غير از وضع ماليات، بقيه‌ي امور قلمرو‌ي مشترك بين دولت، يعني قوه‌ي مجريه و مجلس قانون‌گذاري است. قانون اساسي در بقيه‌ي امور هم گفته است قانون‌گذاري شود؛ مثل قوانين مربوط به دادرسي مدني؛ مثلاً گفته است تعيين جرم و مجازات بر عهده‌ي قانون باشد؛ اما فرانسوي‌ها شيوه‌ي رسيدگي مدني را به دست نظام‌نامه و قوه‌ي مجريه مي‌دهند و در مورد آيين دادرسي كيفري مي‌گويند مجلس بايد اين كار را بكند. در بعضي از كشورها اين‌طوري است. اصولاً در ايران همه‌ي اينهايي كه مربوط به حقوق و تكاليف فردي است، در حيطه‌ي قانون‌گذاري است. بنابراين با آن تعريف و سابقه‌اي كه حقوق ورودي دارد، تعيين حقوق گمركي و بقيه‌ي چيزها در قلمرو تقنين قرار مي‌گيرد و قوه‌ي مجريه حق مداخله در آن را ندارد، جز در محدوده‌ي تعيين آيين‌نامه و آن اختياراتي كه استثنائاً قانون اساسي به آنها داده است. به نظرم اينكه اين مصوبه مي‌گويد دولت حقوق ورودي را تعيين كند، ايراد اصل (85) به آن وارد است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ حقوق ورودي با آن توضيحي كه عرض كرديم، اولاً شأن قانون‌گذاري دارد؛ يعني همين‌طور كه آقاي ابراهيميان توضيح دادند، در مورد اين موضوع مبادي قانون‌گذاري و تقنين وجود دارد. ثانياً عرض كردم قانون‌گذار عملاً حقوق ورودي را تعيين كرده است؛ يعني حقوق ورودي، تركيبي است از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير حقوقي كه قانون تعيين كرده است و گرفته مي‌شود؛ پس در اين موضوع، عملاً تقنين هم شده است، بعضي از موارد آن ‌معين هم‌ شده است. ماده (1) قانون امور گمركي گفته است حقوق گمركي چهار درصد (4‌%‏) است، ولي حالا اين مصوبه دارد مي‌گويد حقوق ورودي را دولت تعيين كند؛ يعني شماي دولت كل اينهايي [= حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير حقوق] كه شأن قانون‌گذاري داشته است و در مورد آن قبلاً تقنين هم شده است را چه‌كار كنيد؟ به دولت بدهيد تا تعيين كند؛ يعني دولت مي‌تواند آن چهار درصد (4‌%‏) حقوق گمركي را عوض كند، مي‌تواند آن موارد قانوني را تغيير بدهد. خب، اولاً اين شأن قانون‌گذاري دارد، ثانياً مجلس عملاً اين مصاديقِ قانون‌گذاري را در اختيار دولت قرار داده است. علاوه بر اينكه قبلاً در مصوبات مجلس بعضي از اين موارد بوده است كه آمده بود مبالغي به‌عنوان ماليات يا شبيه ماليات گرفته‌ شود؛ ولي بر اساس نظر شوراي نگهبان آنها نوعي ماليات تلقي شده است كه طبق اصل (51) وظيفه‌ي قانون‌گذار است كه ماليات را تعيين كند.[2]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن اين حقوق ورودي كه بخشي‌اش را با مصوبه‌ي هيئت دولت مي‌گيرند بر چه اساسي است؟

آقاي ره‌پيك ـ آنها سود بازرگاني است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سود بازرگاني است؟ آقاي دكتر، ببينيد؛ اگر الآن دولت كه با آيين‌نامه يك مقداري از حقوق ورودي را تعيين كرده است، يك آيين‌نامه‌ي ديگر هم بنويسد و يك مقدار ديگر هم بر اساس آيين‌نامه تعيين ‌كند، اين چه عيبي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ دولت فقط مي‌تواند سود بازرگاني را تعيين كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كجا گفته است دولت فقط مي‌تواند سود بازرگاني را تعيين كند؟ صلاحيت دولت بر چه اساسي بوده است؟ الآن دولت مي‌تواند آيين‌نامه بنويسد و حقوق ورودي را تعيين كند. بنابراين دولت مكلف است همان‌طوري كه با آيين‌نامه سود بازرگاني را تعيين كرده است، [حقوق ورودي را هم تعيين كند.] در ماده (1) هم به او يك معيار داده‌اند و گفته‌اند بر اساس اين معيار، اين را هم به حقوق ورودي اضافه كن؛ چون لفظ «حقوق ورودي» اشاره به همان حقوقي دارد كه موجود است. ظاهراً مجلس نمي‌خواهد كل حقوق ورودي را در آن سه چيز منحصر كند. ظاهراً اين ماده به همان حقوق ورودي اشاره دارد كه به قول شما مركب از سه چيز است كه يك‌ بخشي از آن بر اساس مصوبه‌ي هيئت دولت تعيين مي‌شود. الآن مجلس مي‌‌گويد شما مي‌توانيد اين بخش از حقوق ورودي را توسعه بدهيد و بر اساس چه و چه و چه هيئت دولت مي‌تواند در مورد سود بازرگاني و اين جهات يك مصوبه‌اي داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني الآن مقصود از حقوق ورودي، سود بازرگاني است؟

آقاي كدخدائي ـ آن‌ هم جزئي از حقوق ورودي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، سود بازرگاني جزئي از حقوق ورودي است كه ظاهراً اين ماده به آن اشاره دارد. اين‌چنين است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني الآن ما بگوييم دولت اصل اين عوارض يا مالياتي را كه مي‌خواهد گرفته شود، تعيين كند؟

آقاي كدخدائي ـ دولت تعيين مي‌كند ديگر، ولي ضابطه‌ي آن، موارد مذكور در اين ماده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماليات و عوارض سر جايش باشد، فقط دولت براي همان بخشي كه مي‌توانست تصرف كند، جهات مذكور در اين ماده را هم در نظر بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ ما در مورد اصل (85) قبلاً هم اين بحث را داشته‌ايم. اگر اينجا گفته بود دولت مكلف است حقوق ورودي را تعيين نمايد، اين مخالف اصل (85) مي‌شد.

آقاي ره‌پيك ـ خب همين را گفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ماده گفته است: دولت بر چه اساسي اين حقوق را تعيين كند. هميشه ايراد ما در اصل (85) اين است كه مجلس بايد ضابطه بدهد. الآن اين ماده ضابطه داده است. يك ضابطه هم آنجا [= بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي] هست. اين ماده مي‌خواهد بگويد اين دو تا ضابطه بر آن ضابطه‌ي قبلي اضافه مي‌شود؛ پس اين ماده ايرادي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ اينها ضابطه نيست.

آقاي كدخدائي ـ ضابطه‌ي ماده (1) قانون امور گمركي هست، الآن ضابطه‌ي ماده (1) اين مصوبه هم اضافه مي‌شود ديگر؛ مثلاً يعني اگر موتور ماشين (2000) يا (2500) سي‌سي باشد، اين حقوق يك تفاوتي مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي:] «... به ‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است ...» الآن اين حقوق، به‌موجب قانون است؛ منتها تعيين‌ كننده‌ي آن، دولت مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ نه، قانون امور گمركي گفته است حقوق گمركي چهار درصد (4‌%‏) از ارزش گمركي كالاست. حالا آقاي دكتر[ره‌‌پيك]، اگر تعيين ارزش گمركي كالا را به عهده‌ي دولت بگذارند، معنا دارد؛ چون اين موضوع، موردي است؛ اما نمي‌شود به عنوان قاعده‌ي كلي [تعيين حقوق ورودي را بر عهده‌ي دولت بگذارند.] مجلس نمي‌تواند آن چهار درصد (4‌%‏) را بر عهد‌ه‌ي دولت بگذارد.

آقاي كدخدائي ـ چهار درصد (4‌%‏) سرِ جايش است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، نيست. الآن اين ماده مي‌گويد دولت آن چهار درصد (4‌%‏) را تعيين كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن با اين ماده، آن چهار درصد (4‌%‏) به هم مي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ ما نگفتيم كه دولت حقوق گمركي را نفي مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ حقوق گمركي قبلاً چهار درصد (4‌%‏) تعيين‌ شده است، ولي الآن اين ماده مي‌گويد دولت آن را تعيين كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ قانون امور گمركي مي‌گويد: «... به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است ...» خب الآن هم قانون دارد اين را تعيين مي‌كند ديگر؛ چون اين مصوبه هم قانون است. قانون دارد اين را تحميل مي‌كند؛ منتها مي‌گويد در اينجا دولت حقوق ورودي خودروها را تعيين بكند. اين مشكلي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني دولت آن چهار درصد (4‌%‏) را به‌هم مي‌زند. روشن است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن چهار درصد (4‌%‏) را به هم نمي‌زند. آن چهار درصد (4‌%‏) هست. ضابطه‌ي ماده (1) اين مصوبه، اضافه بر آن چهار درصد (4‌%‏) است.

آقاي ابراهيميان ـ داريم با اين ماده مسئوليت تعيين همه‌ي حقوق ورودي را به دولت مي‌دهيم. مذاكرات [مجلس شوراي اسلامي] هم بر همين معني بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، داريم تعيين همه را به دست دولت مي‌دهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، همه‌اش كه بر عهده دولت نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ حاج‌آقا، چرا سر جايش است؟! حقوق ورودي، يعني حقوقي كه چهار درصد (4‌%‏) حقوق گمركي هم ضمن آن است.

 آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، الآن كه شماي مجلس داريد تعيين حقوق ورودي را به دولت مي‌دهيد، يعني دولت آن چهار درصد (4‌%‏) را هم مي‌تواند تغيير دهد. اين روشن است ديگر.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، اين ماده مي‌گويد دولت بر اساس آن معيارها حقوق ورودي را تعيين كند. نمي‌گويد كه قبلي‌ها را خراب كن. البته عبارت اين ماده نقص دارد.

آقاي ره‌پيك ـ دولت بر اساس چه چيزي اين حقوق را تعيين كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون، چهار درصد (4‌%‏) حقوق گمركي را تعيين كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، قانون چهار درصد (4‌%‏) را تعيين كرده است. خب، ماده (1) كه نگفته است آن را تغيير دهيد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ چهار درصد (4‌%‏) حقوق گمركي ضمن حقوق ورودي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه دهيد من يك نكته‌اي را عرض كنم. ببينيد؛ من مي‌خواهم دوباره عرض اولم را بگويم؛ [بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي] مي‌گويد در مجموع سه تا [= حقوق گمركي، سود بازرگاني و وجوهي كه قانون مي‌گويد] را به دست شما مي‌دهيم. يكي از آنها عبارت است از آن وجوهي كه قانون تعيين مي‌كند. ببينيد؛ پس قانون بايد آن را تعيين كند تا بتواند جزئي از حقوق ورودي باشد. اگر قانون تعيين كند كه جزء حقوق ورودي نيست. بنابراين، قانون بايد بگويد؛ دولت كه نمي‌تواند قانون را عوض كند. عرض اول من همين بود كه حقوق وروديِ مركب اين سه تا را به دست دولت داده‌اند؛ يكي‌اش وجوهي است كه قانون تعيين كند. اگر قانون تعيين نكند كه جزء آن سه تا نيست. بايد قانون بگويد تا جزء آن سه تا باشد. من عرض مي‌كنم دولت نمي‌تواند دو تاي ديگر را تغيير دهد. اگر تغيير آن به دست دولت باشد، مي‌تواند تغيير بدهد. ببينيد؛ مي‌خواهم بگويم وصف اينكه «قانون» بايد يك چيزي را تعيين كند، اين وصف بايد سر جايش باقي باشد تا جزء تعريف حقوق ورودي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، قانون امور گمركي اقسام حقوق ورودي را مشخص كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من يك سؤالي از شما مي‌كنم؛ اگر قانون آن را تعيين نكند، بلكه دولت خودش آن چهار درصد (4‌%‏) را تعيين كند، صدق مي‌كند كه قانون اين را تعيين كرده است؟ من دارم از شما سؤال مي‌كنم. اول شما جواب بدهيد، من مي‌خواهم نتيجه بگيرم.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم اگر خود دولت بگويد حقوق گمركي چهار درصد (4‌%‏) است، معلوم است كه قانون اين را تعيين نكرده است. پس تعريف حقوق ورودي هم بر آن صدق نمي‌كند؛ چون حقوق ورودي عبارت است از حقوق گمركي، سود بازرگاني و آنچه كه قانون تعيين كند. اگر شما آنچه را كه قانون تعيين كرده است عوض بكنيد، ديگر آن چيز، چيزي كه قانون بگويد نيست. دقت كنيد من چه عرض مي‌كنم؛ مي‌گويم به وصف اينكه قانون آن وجوه را تعيين كند، اين يكي از مؤلفه‌هاي حقوق ورودي است. اگر دولت حقوق ورودي را تعيين كند، نتيجه اين مي‌شود كه ديگر قانون آن را تعيين نكرده است. پس تعريف حقوق ورودي هم به آن صدق نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه دارد به دولت مي‌گويد كه دولت آن را تعيين كند ديگر. دارد اختيار تعيين كردن حقوق ورودي را به دولت مي‌دهد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خود قانون اين چهار درصد (4‌%‏) را تعيين مي‌كند. اگر با حكم ماده (1)، بر حقوق تعيين‌شده از سوي دولت، همين چيزي كه قانون امور گمركي در تعريف حقوق ورودي گفته است صدق مي‌كند، پس فرمايش آقاي مدرسي درست است؛ چون قانون گفته است وجوهي كه به موجب قانون تعيين شود هم جزء حقوق ورودي است. خب، قانون هم تعيين اين را گفته است. ظاهراً خود شما هم ارتكازاً مي‌خواستيد بگوييد اينكه بايد قانون حقوق ورودي را تعيين كند، معنايش اين است كه قانون بايد درصد آن را تعيين كند، نه اينكه قانون معيار آن را بگويد. خلاصه، مسئله از دو حال خارج نيست؛ يعني اگر ظاهرِ اينكه بايد قانون اين حقوق را تعيين كند، اين است كه قانون درصد را تعيين كند، عرض ما درست است؛ چون اگر دولت تعيين كند، ديگر قانون آن را تعيين نكرده است. پس تعريف حقوق ورودي بر آن صدق نمي‌كند؛ اما اگر مقصود از اينكه قانون تعيين كند، اين است كه قانون بايد معيار بدهد، فرمايش آقاي مدرسي درست است؛ چون ماده (1) معيار داده است ديگر؛ مي‌گويد دولت بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي، حقوق ورودي را تعيين كند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا من يك نكته‌اي عرض كنم. حاج‌آقا، ببينيد؛ دو تا مطلب اينجا هست؛ يك مطلب اين است كه صرف‌ نظر از ميزان و درصد، حقوق گمركي چيست و حقوق ورودي چيست. الآن عنوان «حقوق ورودي» دارد به آن اقسامي كه در آنجا [= بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي] ذكر شده است، اشاره مي‌كند. يك بحث ديگر در مورد ميزان آن است. سؤال اين است كه قانون‌گذار بايد اين ميزان را كه حق مردم و تكليف مردم است، تعيين كند يا مي‌شود آن را به دولت واگذار كرد تا دولت ميزان آن را هر چقدر كه خواست تعيين كند؟ الآن عنوان حقوق ورودي دارد به آن تقسيم قانوني كه سه قِسم بود اشاره مي‌كند؛ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير مواردي كه قانون گفته است؛ چون الآن قانون مواردي را تعيين كرده است؛ يعني مثلاً ما يك قانوني داريم كه گفته است در واردات دو درصد (2‌%‏) از اين‌ جهت بگيريد و يك درصد (1‌%‏) هم از اين ‌جهت بگيريد. منظور قانون امور گمركي، آن قوانين است؛ يعني مجموع اين چهار درصد (4‌%‏) به‌اضافه‌ي سود بازرگاني و به‌اضافه‌ي هر وجوهي كه در موردش قانون ديگري داريم و تقنين شده است، جمع اينها تعريف حقوق ورودي شده است؛ مثلاً قانون گفته است سه درصد (3‌%‏) و دو درصد (2‌%‏) بگيريد. خب، الآن حقوق ورودي به آن تقسيم اشاره دارد. اين ماده مي‌گويد ميزان حقوق ورودي چه حكمي دارد؟ مي‌گويد دولت ميزان آن را تعيين كند. حرف اين است كه تعيين ميزان، جنبه‌ي تقنيني دارد. همين‌طور اصل آن را كه چه عناويني اسمش حقوق ورودي است و به چه عنواني مي‌شود از مردم پول گرفت را قانون گفته است، ميزان آن را هم قانون بايد بگويد. الآن وقتي شما كل حقوق ورودي را در اختيار دولت مي‌گذاريد، يعني دولت هم مي‌تواند آن چهار درصد (4‌%‏) را تغيير دهد و هم آن يك درصد (1‌%‏) را كه در يك قانون خاص بوده است؛ چون گفتيد دولت ميزان حقوق ورودي را تعيين مي‌كند؛ ولو بر اساس سيلندر و فلان و اينها. اشكال ما اين است كه اين مسئله جنبه‌ي تقنيني دارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر شما فرمايشي داريد، بفرماييد تا رأي بگيريم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرمايش آيت‌الله آملي، نسبت به آن قيد اخير درست است. بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي نوشته است حقوق ورودي فلان است به‌علاوه‌‌ي وجوهي كه به ‌موجب قانون تعيين مي‌شود. خب، اگر دولت حقوق ورودي را تعيين كند كه ديگر نمي‌شود گفت به‌موجب قانون است؛ اما قبل از آن را چه مي‌فرماييد؟ حقوق گمركي معادل چهار درصد (4‌%‏) است. اگر مجلس مي‌گويد دولت بر اساس اين ضوابطي كه در ماده (1) داده‌ايم، حقوق ورودي را تعيين كند، آيا اين [حقوق، به‌موجب قانون است؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين الآن هم دولت حقوق ورودي را تعيين مي‌كند. قبلي‌هاي آن را هم دولت دارد تعيين مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چهار درصد (4‌%‏) حقوق گمركي را دولت تعيين كرده است يا مجلس تعيين كرده است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، دولت چهار درصد (4‌%‏) را تعيين مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين ميزان، بر اساس قانون مجلس است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس گفته است. اين بر اساس قانونِ مصوب مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون امور گمركي اين را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ميزان حقوق گمركي را هم قانون تعيين كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، ميزان آن تقنين شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر مجلس واگذار كرده بود تا دولت حقوق گمركي را تصويب كند، اشكالي داشت؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ اشكالش اين است كه اين موضوع مبادي قانون‌گذاري دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اشكالي نداشت. اگر مجلس اين كار را كرده بود كه بر اساس مصوبه‌ي دولت باشد، اشكالي نداشت.

آقاي ره‌پيك ـ در اين‌ صورت بايد به مصوبه‌ي مجلس اشكال وارد مي‌كرديم؛ چون اين كار، مخالف اصل (85) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر مصوبه‌ي مجلس بدون معيار گفته بود دولت حقوق گمركي را تعيين كند، اشكال داشت؛ ولي اگر معيار داده باشد، اشكالي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاي دكتر موسوي، شما هم بفرماييد كه سريع‌تر رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ اين‌طوري كه ماده (1) نوشته است، همان‌طوري كه استحضار داريد، دولت مكلف است حقوق ورودي را تعيين كند. اين ماده مي‌گويد دولت بر اساس اين معيا‌رها حقوق ورودي را تعيين كند. پس تعيين اين حقوق، بر اساس قانون است. خب، ما مواردي را داريم كه اگر دو تا قانون، يكي در گذشته و يكي جديد، با هم ديگر تعارض پيدا كنند، آن قانوني كه مؤخر است ملاك است. بنابراين اگر چه قانون قبلي [= قانون امور گمركي] حقوق گمركي را چهار درصد (4‌%‏) تعيين كرده است، ولي حالا بايد بگوييم دولت حقوق قانوني را تعيين ‌كند. خب ممكن است دولت بگويد حقوق گمركي شش درصد (6‌%‏) يا هشت درصد (8‌%‏) باشد كه اين كار را هم خواهد كرد؛ بنابراين، ديگر اينجا نمي‌توانيم بگوييم دولت بايد آن چيزي را كه قبلاً قانون تعيين كرده است ملاك قرار دهد؛ چون اين مصوبه، قانون مؤخر است. بنابراين، بر اساس ماده (1)، هرچه دولت تعيين كرد، همان ملاك مي‌شود و اين خودش يك معياري است كه دولت تعيين مي‌كند. در حالي كه اين مسئله تقنيني است. اصل (51) را هم بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ماده (1) را از اين حيث مغاير اصل (85) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين ايراد، شش تا رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي آورد؟ شش‌ تا رأي. خيلي خب، ماده (2) را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 2- دولت موظف است طي مدت سه سال از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و سياست‌هاي كلي توليد ملي، كار و سرمايه‌ي ايراني، زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را به نحوي فراهم نمايد كه تصدي‌گري دولت خاتمه يافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتي و سياست‌گذاري و تنظيم‌گري را انجام دهد.» يك نامه‌اي هم از طرف آقاي ايرواني[3] آمده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، شما اين ماده را در [هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست‌‌هاي كلي نظام] بررسي كرديد يا نه؟ آقاي ايرواني هم كه براي ما نامه‌اي نوشتند.

منشي جلسه ـ بله، آقاي ايرواني مي‌گويند كه همين ماده اطلاق دارد و خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.[4]

آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان مي‌گويد اين ماده مغاير سياست‌هاي كلي است؛ چون اين ماده دولت را از تصدي‌گري [نسبت به بيست درصد (20‌%‏) سهم دولت هم] خارج كرده است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي توضيح مي‌فرماييد؟ اگر در اين حوزه مطلبي هست بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، من دو تا جمله عرض كنم. يكي حالا راجع به همان اشكالي است كه آقاي ايرواني در آن جلسه‌ي هيئت عالي نظارت گفتند؛ چون ما اين مصوبه را در هيئت عالي نظارت بررسي كرده‌ايم؛ منتها قبل از اينكه طرح به تصويب برسد، به مجلس گفتيم ما اين طرح را بررسي كرده‌ايم. بعد آن را به كميسيون مجلس داديم كه آن را اصلاح كنند؛ چون اين مسئله در آيين‌نامه‌ي داخلي مجمع هست كه قبل از اينكه طرحي به تصويب مجلس برسد، رسيدگي كنيم تا به كميسيون‌هاي مجلس بدهند و آنها طرح را اصلاح كنند. حالا نمي‌دانم ديگر نتيجه‌ي آن چه شده است. ظاهراً مجلس يك كاري كرده‌ است و اين مصوبه را براي شما فرستاده‌ است و اين مصوبه قطعي شده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آقاي ايرواني نظر خودش را فرستاده‌ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من كاري به نظر آقاي ايرواني ندارم.

آقاي كدخدائي ـ آهان! البته از هيئت عالي نظارت براي ما چيزي نيامده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ اين را كه چه چيزي در مجلس اصلاح شده است خبر ندارم؛ ولي ما در موارد متعددي به اين طرح اشكال گرفتيم، هم بر اساس سياست‌هاي كلي اصل (44) و هم سياست‌هاي كلي ديگري [= سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغي 24/‏11/‏1391] كه مربوط به رونق توليد و كالاي ايراني بود. چيزهاي مختلفي بود. ما اين مصوبه را بررسي كرديم و نظرمان را براي كميسيون مجلس فرستاديم. من نمي‌دانم ديگر نتيجه‌ي آن چه شده است. حالا جلو مي‌رويم، معلوم مي‌شود. يكي از اشكالات مصوبه‌ي مجلس، همين مغايرت با سياست‌هاي كلي اصل (44) است. حالا اگر آن سياست‌ها خدمت آقايان باشد، فقط اين بحث نيست كه خودروسازي را به بخش خصوصي بدهند. اصلاً يك قسمت‌هايي از بخش خودروسازي، حاكميتي است. مفاد اصل (44) همين است ديگر. يك قسمت‌هايي از آن حاكميتي است كه اصلاً بايد در دست دولت باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خودروسازي كه جزء امور حاكميتي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا همين جاي بحث دارد. ماده (2) مربوط به كل صنعت خودروسازي است. ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد تصدي‌گري دولت، در كل خودروسازي تمام شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، صنعت خودروسازي جزء امور حاكميتي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌دانيم. حالا بايد ببينيم جزء امور حاكميتي است يا نيست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي ايرواني مي‌گويد اصلاً اين بحث تصدي‌گري دولت در سياست‌هاي كلي هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آن بحث ديگري است. اصل (44) اين‌طور است كه سه قسمت است؛ مي‌گويد يكجاهايي از اقتصاد بايد در تصدي خود دولت باشد، يعني يك قسمت حاكميتي است. يك قسمت‌هاي ديگر تعاوني‌ها است و يك قسمت آن بخش خصوصي است. حالا من نمي‌دانم؛ شايد اگر اصل صنعت خودروسازي را كلاً به بخش خصوصي بدهند، اين علي‌الظاهر اشكال داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ [بخش خصوصي مي‌تواند خودروسازي را اداره كند؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، نمي‌توانند. الآن مخصوصاً در اين شرايط فعلي نمي‌توانند اداره كنند. اگر مي‌توانستند كه اداره مي‌كردند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اتفاقاً حكم اصل (44) [اين‌طور] نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ حالا سياست‌هاي كلي اصل (44) را بخوانيد. يك قسمتي از آن مربوط به همين موضوع است.

آقاي ابراهيميان ـ اين قسمت صدر اصل (44) مي‌گويد صنايع بزرگ [در تصدي دولت باشد.]

آقاي ره‌پيك ـ طبق سياست‌ها كلي اصل (44) قانون اساسي،[5] دولت مكلف است هشتاد درصد (80‌%‏) صنايع بزرگ را واگذار كند و مجاز است براي اينكه بتواند حق دولت را تنظيم كند و سهام بهينه‌ي دولت را حفظ كند، بيست درصد (20‌%‏) آن را نگه دارد؛ ولي ماده (2) گفته است كه دولت كلاً يك كاري كند تا تصدي‌گري كامل دولت خاتمه يابد؛ چون گفته است كلاً تصدي‌گري واگذار شود و دولت فقط نظارت كند. مي‌گويند ماده (2) با اين بيست درصدي (20‌%‏) كه حق دولت است و مي‌تواند دست او باشد، منافات دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است. اصلاً اشكال همين است كه بايد بيست درصدِ (20‌%‏) آن دست دولت باقي بماند. در صورتي‌ كه اين ماده به صورت مطلق گفته است كه خودرو‌سازي بايد واگذار شود؛ اين ماده الزام كرده است كه دولت بايد همه را به بخش خصوصي بدهد. خب، اين خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.

آقاي كدخدائي ـ ولي سياست‌هاي كلي گفته است كه دولت «مجاز» است بيست درصد (20‌%‏) سهم خود را حفظ كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس حكم اين ماده با جواز حفظ سهم دولت تعارض دارد ديگر. يك‌قدري اين را بيشتر توضيح بدهند؛ چون فكر كنم مشكل اين ماده روشن نشده است. مي‌خواهيد متن سياست‌ها را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان ديگر هم روي اين بحث مغايرت با سياست‌ها فرمايشي دارند؟ آقا، خود متن را بياوريد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آوردم.

آقاي ره‌پيك ـ بند (ب) ماده (3) قانون [اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل (44)][6] را آورديد يا سياست‌هاي كلي اصل (44) را آورديد؟ اين مطلب در قانون بوده است. اين [مصوبه] به قانون اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل (44) استناد مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر حفظ بيست درصد (20‌%‏) سهم دولت، بر اساس قانون باشد كه اين ماده اشكالي ندارد؛ چون اين مصوبه هم ‌قانون مي‌شود. شما سياست‌هاي كلي اصل (44) را بياوريد.

منشي جلسه ـ دارند مي‌گويند [حفظ بيست درصد (20‌%‏) سهم دولت، در] بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي آمده است.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين حكم چيست؟ اين در قانون آمده است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين، حكم قانون است، ولي اين قانون بر اساس يك بندي از سياست‌هاي كلي اصل (44) تدوين شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما سياست‌هاي كلي را بياوريد. قانون را كه يك قانون مؤخر مي‌آيد و آن را عوض مي‌كند. اين كه مشكلي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ جزء (5-2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) را بياوريد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، جزء (5-2) اين است؟ «5-2- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف درصد (49‌%‏) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.»

آقاي كدخدائي ـ مقصود، اين بند نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين نيست. يك قسمت ديگري است. شما آن را بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، [آنچه] آقاي ايرواني نوشته است، اين ربطي [به ايراد ما به اين ماده] ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان چه نوشته است؟ بند چند است؟

آقاي ره‌پيك ـ ايشان نوشته است: «... همچنين به موجب تبصره (۳) ماده (۳) قانون ياد‌شده،[7] دولت مجاز به سرمايه‌گذاري تاسقف (49) درصد حتي در فعاليت‌هاي ذيل اصل (44) (خارج از صدر اصل ۴۴) شده است. (مفاد اين تبصره نيز برگرفته از جزء (5-2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) است.)»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ايرواني را رها كنيد. ما چه‌كار به ايشان داريم؟! سياست‌هاي كلي اصل (44) را بياوريد.

منشي جلسه ـ بند (د) سياست‌ها، مربوط به بخش سياست‌هاي كلي واگذاري است.

آقاي كدخدائي ـ بند مربوط به مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل ‌و نه درصد (49‌%‏) مقصود، نيست؟ مقصودش اين نبوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، جزء (5-2)، ذيل مصارف درآمد‌هاي حاصل از واگذاري است؛ يعني دولت سهام بنگاه‌هاي دولتي را كه واگذار كرد، از آن پولي كه به دستش آمده است، اين كار‌ها را انجام دهد. پس اين جزء، مربوط به بحث مصارف است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن بحث ديگري است. حالا تا ما اينها را بررسي مي‌كنيم، اگر زحمتي نيست، بفرماييد يك تماس با آقاي واعظي بگيرند و بگويند اشكالاتي كه ما در هيئت عالي نظارت گرفتيم و براي مجلس فرستاده‌ايم را بفرستند. اشكالاتي كه گرفتيم عيناً هست.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا چه نتيجه‌اي دارد؟ ما كه وظيفه ‌داريم كه اشكالات را بفرستيم ديگر.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، ما به مصوبه‌ي مجلس اشكال نگرفتيم. ما اشكالات را قبل از تصويب اين مصوبه، براي اصلاح به مجلس فرستاديم. ديگر از آن مرحله گذشتيم. البته ما در هيئت عالي نظارت مي‌توانيم به اين مصوبه ايراد بگيريم؛ ولي اگر اشكالات را بياورند، در اين جلسه هم مي‌شود ايراد گرفت.

آقاي ره‌پيك ـ جزء (2) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44)،[8] [مبناي اشكال شما] بوده است؟

آقاي ابراهيميان ـ حالا مي‌گويم شايد جزء (1) هم بر بحث ما تطبيق كند. آنجا گفته است دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا بخوانيم و جلو برويم. آن اشكالات را كه از مجمع تشخيص آوردند، دوباره اين ماده را مي‌بينيم ديگر، آن‌وقت به مجلس مي‌گوييم كه اين ماده را اصلاح ‌كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد ماده (2) بماند تا آن‌ اشكالات از هيئت عالي نظارت بيايد؟ صحبت كنيم يا الآن متن سياست‌ها را بياوريد؟ حالا بياوريد متن سياست‌ها را هم ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ در ماده (2) «تنظيم‌گري» را براي اقدامات دولت در نظر گرفته‌اند، «تنظيم‌گري» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ «تنظيم‌گري» در سياست‌ها بود. يك‌ چيزي نبود؟ «تنظيم‌گري» همان رگلاتوري است ديگر؛ به‌جاي رگلاتوري، «تنظيم‌گري» نوشته‌اند.

 آقاي ره‌پيك ـ تعبير «تنظيم‌گري» نداريم. به نظرم در اين مورد در سياست‌ها چيزي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ ماده (2) مغاير اصل (44) قانون اساسي است؛ چون مجلس دارد حق دولت نسبت به تصدي‌گري در صدر اصل (44) را سلب مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر ابراهيميان، كجا را مي‌فرماييد؟

آقاي ابراهيميان ـ اينكه دولت در داخل موارد صدر اصل (44) فعاليت اقتصادي بكند مخالف صدر اصل (44) نبوده است. بنابراين، خود صدر اصل (44) [مانع فعاليت اقتصادي دولت نيست؛] يعني دولت كماكان حق مداخله در فعاليت‌هاي جديد اقتصادي در داخل صدر اصل (44) را دارد. وقتي شما يك صنعتي را به دولت مي‌دهيد، يعني اين حق مداخله را [به دولت مي‌دهيد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا شما داريد مفهوم مي‌گيريد. شما مي‌گوييد سياست‌هاي كلي اصل (44) مي‌گويد دولت خارج از موارد صدر اصل (44) حق فعاليت اقتصادي جديد را ندارد؛ بنابراين در داخل موارد صدر اصل (44) حق فعاليت اقتصادي دارد. حالا اين را كه شما داريد مفهوم مي‌گيريد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، دولت حق دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك بند ديگر هم در سياست‌هاي كلي بود. در مورد هشتاد درصد (80‌%‏) واگذاري سهام به بخش‌هاي خصوصي بود.

آقاي كدخدائي ـ سياست‌ها گفته است دولت هشتاد درصد (80‌%‏) سهم خودش را واگذار كند؟ حاج‌آقا، كدام بند را مي‌فرماييد؟ شما هم اين را داشتيد مي‌گفتيد‌ يا نه؟ سياست‌هاي كلي واگذاري، همان واگذاري هشتاد درصد (80‌%‏) را گفته است ديگر. بله؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا بايد سياست‌ها را ببينيم. قرار شد آن اشكالات را هم از هيئت عالي نظارت بياوريم. حاج‌آقا، در مورد سياست‌ها هم الآن آقاي شب‌زنده‌دار بخش واگذاري هشتاد درصد (80‌%‏) را پيدا كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آهان! همان است. حالا اشكالات را بياوريد. يكي از اشكالات همين بحث واگذاري بود.

آقاي ره‌پيك ـ بحث واگذاري، مربوط به بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) است.

آقاي كدخدائي ـ بند (ج) چيست؟ آقا، اينجا نوشته‌ است بند (ج) بعداً ابلاغ مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بعداً ابلاغ مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين بند (ج)، مربوط به سال 1385 است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا همين بحث واگذاري هشتاد درصد (80‌%‏) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44)، الحاقي است كه در تاريخ 10/‏4/‏1385 ابلاغ شده است و يك مقدمه‌اي دارد: «با توجه به ‌ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز (20) ساله كشور ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اينها را رها كنيد، مقدمه‌اش را نمي‌خواهد بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ تا مي‌آيد به اينجا مي‌رسد: «... واگذاري (80‌%‏) از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است: ....»

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين همين است ديگر. پس دولت مجاز است كه بيست درصد (20‌%‏) سهامش را به بخش خصوصي ندهد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در حالي‌ كه در اين ماده الزام كرده است كه دولت بايد همه‌ي سهام بنگاه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند. خب، اين ماده اشكال دارد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ مگر اينكه بگوييم سياست‌هاي كلي اصل (44) گفته است شما هشتاد درصد (80‌%‏) را قطعاً به بخش خصوصي بدهيد، اما واگذاري بقيه‌‌ي سهام به بخش خصوصي را آزاد گذاشته است. حالا واگذاري سهام را براي دولت آزاد گذاشته است يا براي قانون‌گذار؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ براي دولت آزاد گذاشته‌ است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً بند (ج) سياست‌ها كه گفته است هشتاد درصد (80‌%‏) سهام را به بخش خصوصي بدهيد، يعني بيست درصد (20‌%‏) را نبايد به بخش خصوصي بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اقلش اين است كه اين بيست درصد (20‌%‏) در اختيار دولت است؛ يعني يا دولت نبايد اين سهام را به بخش خصوصي بدهد يا اينكه اين سهام در اختيار دولت است. اين كه روشن است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، بند (ج) گفته است هشتاد درصد (80‌%‏) را به بخش خصوصي بدهيد؛ نگفته است بيست درصد (20‌%‏) آن در اختيار دولت باشد. مي‌گويد هشتاد درصد (80‌%‏) آن را بدهيد. شما اين را كه دولت نبايد بيست درصد (20‌%‏) را به بخش خصوصي بدهد مفهوم گرفته‌ايد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، روشن است. خب، اين مقدار براي بخش‌ دولتي است آخر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، بند (ج) فقط مي‌گويد هشتاد درصد (80‌%‏) سهام را خصوصي كنيد.

آقاي كدخدائي ـ بيست درصد (20‌%‏) ديگر چه؟

آقاي ابراهيميان ـ بيست درصد (20‌%‏) ديگر بر اساس قاعده‌ي كلي با آن رفتار مي‌شود. آيا قانون‌گذاري در آن ممنوع است يا نه؟ آيا سهام دولتي در آن بايد حفظ شود؟

آقاي كدخدائي ـ ولي ظاهراً دولت نبايد آن بيست درصد (20‌%‏) را به بخش خصوصي بدهد، وگرنه در بند (ج) مي‌گفتند صد درصد (100‌%‏) سهام را واگذار كنند.

آقاي ابراهيميان ـ پس اگر اين‌طوري كه شما مي‌فرماييد مفهوم گرفتيم، ماده (2) خلاف بند (ج) سياست‌ها مي‌شود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، البته جزء (1) بند (ج) سياست‌ها موارد واگذاري را شمرده است. گفته است: «۱- بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.» الآن خودروسازي جزء اين موارد مي‌شود؟

آقاي ابراهيميان ـ خودروسازي جزء صنايع مادر نيست. جزء آنهاست؟

آقاي ره‌پيك ـ جزء صنايع بزرگ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، جزء صنايع بزرگ است ديگر. الآن مثلاً ايران‌خودرو بزرگ نيست؟ صنعت خودرو جزء صنايع بزرگ است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، صنعت خودروسازي بيشترين حجم كارگر دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين روشن است كه صنعت خودرو جزء صنايع بزرگ است. خيلي خب، به نظرم رأي بگيريد تمام شود برود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين هشتاد درصد (80‌%‏) كه در سياست‌ها بود، در كدام بند از سياست‌ها آمده است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بند (ج) واگذاري هشتاد درصد (80‌%‏) را كه اجازه داده است؛ ولي واگذاري بيست درصد (20‌%‏) باقي‌مانده را اجازه نداده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني ماده (2) تمام صنعت خودرو را مشمول واگذاري به بخش خصوصي دانسته است، اما طبق سياست‌هاي كلي اصل (44)، فقط واگذاري هشتاد درصد (80‌%‏) سهام دولتي مجاز است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بگوييد ماده (2) گفته است تصدي‌گري دولت خاتمه يابد. مقصود از خاتمه يافتن تصدي‌گري دولت اين است كه دولت كلاً در صنعت خودرو دخالت نكند و اقدامات دولت صرفاً نظارتي شود. واقعاً اين اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ماده (2) گفته است دولت تصدي‌گري را واگذار بكند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ماده (2) را از اين‌ جهت مغاير سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين ايراد شش رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ شش‌ تا رأي؟ آن‌ طرف كسي رأي نداده است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك‌سري اصلاً رأي نداده‌اند.

منشي جلسه ـ الآن هشت تا رأي شد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاياني كه ماده (2) را مغاير سياست‌هاي كلي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ ماده (2) مغاير سياست‌هاي كلي اصل (44) شناخته شد.[9]

آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (3) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو و راه و شهرسازي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نسبت به تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي از جمله خودروهاي تمام‌برقي، تمام‌هيبريدي، (مدل‌هايي كه قابليت شارژ از طريق اتصال به منبع‌هاي خارجي برق را نيز دارند) و خودران و نيز امكان استفاده از سوخت‌هاي غير فسيلي ديگر حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون اقدام كند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واژه‌ي «تمام‌هيبريدي» و همچنين «غير فسيلي» بايد تغيير كند. احتمالاً واژه‌ي «فسيل» هم غير فارسي است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، رأي‌گيري بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه، باز هم واژگان غيرفارسي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آخر چه واژه‌اي؟

آقاي ره‌پيك ـ واژه‌ي «شارژ» را هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت واژه‌ي «شارژ» را به فارسي چه مي‌گوييد؟ «قابليت شارژ» را چه مي‌گوييد؟

آقاي ابراهيميان ـ «پر كردن».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي «هيبريدي» قطعاً اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در مورد آن يك نكته عرض كنم. در جلسه‌ي هيئت عالي نظارت آقاي ميرسليم [عضو هيئت عالي نظارت] خب، مهندس است ديگر. ايشان در همان ايران‌‌خودرو هم يك كارهايي مي‌كرد. ايشان مي‌گفت اين‌طوري نيست كه به‌صورت تحت‌اللفظي مقصود از واژه‌ي «هيبريدي» همان «تركيبي» باشد، بلكه يك اصطلاح خاصي در بحث خودرو و اينها است، نه اينكه «هيبريدي» يعني تركيبي از مثلاً بنزين و برق باشد. مي‌گفت اين غلط است. حالا ايشان كه اين را مي‌گفت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد، ولي اين واژه، خارجي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مي‌توانيد تذكر بدهيد كه «هيبريدي» را معنا كنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه واژه‌ي «هيبريدي» را مغاير اصل (15) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، حالا عرضم اين است؛ اگر مي‌خواهيد اين ايراد را بگيريد، به‌صورت كلي بگيريد. «هيبريدي»، «مدل» و «شارژ»، همه‌ي اينها واژگان خارجي هستند. جاهاي ديگري هم داريم. لازم نيست كه همه را اسم ببريم.

آقاي كدخدائي ـ آخر ما گفتيم بقيه را بخوانيم، اما آقايان گفتند همين‌جا رأي بگيريد.

آقاي اسماعيلي ـ ما هم عرض كرديم بخوانند، ولي براي همين مي‌گويم صبر كنيد كه همه را با هم ايراد بگيريد؛ چون همين يك واژه خارجي نيست. البته الآن رأي بدهيد.

منشي جلسه ـ ايراد واژه‌ي «فسيل» را هم رأي بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اينها را علامت بزنيد كه آخر دست بگوييم اين (20) تا را عوض كنند.

آقاي اسماعيلي ـ الآن مي‌توانيم رأي بدهيم، بعد آن‌وقت عوض كنيم.

آقاي كدخدائي ـ آيا آقايان ايراد مغايرت با اصل (15) را نسبت به واژه‌هاي غيرفارسي از قبيل «مدل» و «شارژ» و مانند اين‌ها قبول دارند؟ به اين ايراد هم رأي بدهيد.

آقاي اسماعيلي ـ كلماتي از قبيل «هيبريد» و «مدل» و ... ايراد دارد

آقاي جنتي ـ مسئله‌اي كه بايد اينجا حل شود، اين است كه بعضي از اين الفاظ خارجي رايج شده است. براي اينكه هر عام و خاصي ديگر اينها را مي‌فهمد. اگر ما ‌بخواهيم تمام اينها را خلاف اصل (15) بدانيم كه درست نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، قانون اساسي نگفته است عام و خاص آن كلمه را بفهمند يا نفهمند، بلكه قانون گفته است واژگان، خارجي نباشد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، قانون اساسي بحث فهميدن عام و خاص را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً بعضي وقت‌ها اين واژگان فارسي مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، تبديل به واژه‌ي داخلي مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن هم يك بحث ديگر است. اگر واژه‌اي به يك‌ لغت داخلي تبديل ‌شده باشد يك بحث ديگر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نظير واژه‌ي «شارژ»، واقعاً يك چنين [واژه‌اي تبديل به واژگان داخلي شده است.]

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، واژه‌ي «فسيلي» هم خارجي است.

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً عكس اين قضيه هم هست؛ بعضي وقت‌ها وقتي يك واژه‌ي خارجي تبديل به واژه‌ي فارسي مي‌شود، ديگر هيچ‌كس معنايش را نمي‌فهمد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ممكن است نفهمند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، حالا ما بايد اين‌قدر كلمات فارسي را بگوييم كه بفهمند. خب، اگر واقعاً معادل فارسي كلمه‌اي را داريم بايد درست كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد بفهمند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اجمالاً آقايان در مورد مغايرت اين كلمات با اصل (15) اينجا اعلام نظر بفرمايند كه ما نسبت به اين موارد در نظر داشته باشيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اجمالاً و تفصيلاً رأي بگيريد. تفصيلاً هم رأي مي‌دهيم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، شش‌ تا رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ شش‌تا رأي شد؟! نه، فقط آن ‌طرف چهار نفر موافق ايراد هستند.

آقاي ره‌پيك ـ [هنوز] من رأي ندادم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آقايان به ‌مرور رأي مي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما رأي مي‌دهيم؛ ولي علي‌الاجمال رأي نگيريد. بگوييد براي كلمات غير فارسي‌، يك‌چيز ديگر بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ واژگان «هيبريدي» و «شارژ» كه الآن اينجا هست، ايراد بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ لازم نيست اينها را ديگر [رأي بگيريم.] ولي مورد آن را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ بعد، به هر واژه‌ي خارجي رسيديم، مي‌گوييم ايراد دارد.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ شما از اين به بعد بگوييد، آنهايي كه قبول ندارند دستشان را بالا بياورند!

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آقايان به‌مرور رأي مي‌دهند. الآن واژه‌هاي مورد ايراد، اينها است: «هيبريدي»، «مدل»، «شارژ» و «فسيلي».

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ بعد نمونه‌هايش را مي‌بيينم.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً اينجا را ايراد بگيريم. حالا به بقيه‌اش كه برسيم، آنها را هم مي‌گوييم.

آقاي موسوي ـ واژه‌ي «فسيلي» را چه مي‌خواهيد بخوانيد؟

آقاي اسماعيلي ـ خودشان مي‌بينند كه معادل دارد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ به ما چه ارتباطي دارد! مجلس برود معادلش را پيدا كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به جاي «فسيلي» بگويند: «سنگواره‌اي».

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي موسوي ـ به جاي «فسيلي»؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «سنگواره‌».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به جاي آن سوخت‌هاي «سنگواره‌اي» گفته‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ «فسيل» را به سنگواره ترجمه كرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، آنها معادل اين كلمات را بلدند. از كيسه‌ي خودشان كلماتي را درست كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني در خود زبان انگليسي، «فسيل» به معناي سنگواره است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا من نمي‌دانم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين‌طوري مي‌گويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، معلوم نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرهنگسراي زبان و ادب فارسي يك چنين چيزي را گفته است.

آقاي موسوي ـ سوخت فسيلي، يك سوخت است؛ به مثل زغال‌سنگ اين را مي‌گويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، زغال‌سنگ مصداقش است. معلوم نيست معنايش اين باشد.

آقاي كدخدائي ـ درواقع زغال‌سنگ منشأ سوخت فسيلي است.

آقاي ابراهيميان ـ به آن سنگ، «فسيل» مي‌گويند.[10]

آقاي اسماعيلي ـ من يك نكته‌اي به ذهنم رسيده بود. گذاشتم آخر سر بگويم. حالا كه ديگر حرفتان را قطع كرديد عرض مي‌كنم؛ در مورد ماده (3)، ما معمولاً يك اشكالي مي‌گرفتيم.[11] مي‌گفتيم اين سند راهبردي شامل چه مواردي است و مبتني بر چه قوانيني است؟ يعني گاهي همان اين ايراد بحث تقنين را در مورد سندهاي راهبردي ايراد مي‌گرفتيم. من دقت كردم. ماده (3) هم نگفته است سند راهبردي شامل چه مواردي مي‌شود و بر اساس چه قانوني است، بلكه مي‌گويد وزارت صنعت، «نسبت به تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي» اقدام كند. حالا در اين سند چه چيزهايي را مي‌خواهند بياورند؟ اين مهم است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، حالا اگر خاطرتان باشد در آن مصوبه‌ها چون يك احكامي بر سند راهبردي بار بود ايراد گرفته مي‌شد. الآن هم اگر در اين ماده يك احكامي بر سند راهبردي بار شود، حرف شما درست است؛ ولي اگر خود خودروسازان يا وزارت صنعت يك مطلبي را تنظيم كند كه يك چارچوب يا يك دستورالعمل‌هاي اجرايي باشد و به آن سند راهبردي بگويند، ديگر اشكالي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب نه، مي‌خواهند بر اساسِ آن سند اقدام كنند ديگر. آن سند همين‌طوري براي قشنگي كه نيست! اين ماده مي‌گويد شما سند راهبردي را بنويسيد كه چه شود؟

آقاي كدخدائي ـ حكمش كجاست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ اگر سند راهبردي را بنويسند و ديگران را به عمل كردن به اين سند الزام بكنند، ايشان مي‌توانند اشكال وارد بكنند و ما هم در اينجا به اين الزام اشكال مي‌گيريم؛ اما اگر الزام نكرده باشند، مثل بقيه‌ي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دولتي، بروند و به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. آنها هم آن را ابطال مي‌كنند، ولي اينجا چنين چيزي را نگفته است. الزام نكرده است كه آن سند را به كار ببرند يا ملزم باشند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم ديوان عدالت اداري به سند رسيدگي نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ مي‌تواند رسيدگي كند. اگر آن سند مثل آيين‌نامه الزام داشته باشد، ديوان عدالت به آن رسيدگي مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، وزارت كشور در دوره‌ي قبل، منشور اخلاقي انتخابات نوشت. به آن چه بگوييم؟ همان است ديگر. خب، سند راهبردي اين ماده هم مثل همان است.

آقاي اسماعيلي ـ ايراد اين سند راهبردي، ايراد وارده از سوي خود شما بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده نگفته است ملزم هستيد به اين سند عمل كنيد. اگر مي‌گفت ملزم هستيد ما اشكال مي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نوشتن سند، معنايش همين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نخير.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده گفته است وزارت صنعت بايد سند راهبردي را بنويسد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر اين ماده بگويد ديگران ملزم هستند به اين سند عمل كنند ما به اين الزام اشكال مي‌گيريم؛ اما حالا كه اين را نگفته‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاي دكتر، حالا رأي بگيريم؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، من به اين ماده، ايراد اصل (85) را دارم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي دكتر، تدوين اين سند شامل قانون‌گذاري هم مي‌شود يا نه؟

آقاي اسماعيلي ـ اگر سؤال كنيد كه مجلس مي‌گويد: نه، شامل قانون‌گذاري نمي‌شود. ما بايد ببينيم اين سند شامل قانون‌گذاري مي‌شود يا نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فناوري نوين كه قانون نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ابهام در سند راهبردي را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام بفرمايند. اين‌طوري بگوييم؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد در اين ماده بنويسند سند راهبردي بايد با رعايت قوانين تدوين شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، بگوييد از اين ‌جهت كه معلوم نيست اين سند شامل چه مواردي و در چارچوب چه قوانين و مقرراتي است ابهام دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر، اجازه بدهيد؛ ببينيد؛ اين ماده گفته است: وزارت صنعت «نسبت به تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي» اقدام كند. اين چه ربطي به قانون دارد؟! اين فني است.

آقاي كدخدائي ـ البته اين سند، فني است.

آقاي اسماعيلي ـ خب، بر اساس چه قوانيني اين سند را تدوين كنند؟ الآن بگوييم مجلس بگويد اين سند بايد بر اساس چه قانوني تدوين شود. حالا رأي بگيريد. عيبي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، رأي بگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام بگيريد. خوب است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ البته آقاي دكتر اسماعيلي هم ابهام دارند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي مي‌گويند از اين‌ جهت ابهام بگيريم. در مورد ابهامي كه آقاي دكتر اسماعيلي مي‌فرمايند در ماده (3) وجود دارد، آقاياني كه موافق هستند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام، سه رأي آورد.

آقاي اسماعيلي ـ چهار رأي شد.

منشي جلسه ـ بله، چهار رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ چهار رأي شد. ادامه دهيم.

منشي جلسه ـ «تبصره- دولت مجاز است ضمن ترويج روش‌هاي كاهش و بهينه‌سازي مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلكاني بر دارندگان خودروهاي پرمصرف (نسبت به حجم سيلندر) و يا توليد خودروهاي با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخيص سازمان ملي استاندارد اقدام نمايد و درآمد حاصل را پس از واريز به‌حساب خزانه‌داري كل كشور و درج در بودجه‌هاي سنواتي به يارانه تسهيلات بانكي جهت گسترش حمل ‌و نقل عمومي موضوع احكام مندرج در ماده (4)[12] اختصاص دهد. آيين‌نامه ‌اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما در مورد تبصره مطلبي داريد؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، واژه‌ي «سيلندر» را هم به واژگان غير فارسي اضافه كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ بگوييم واژه‌ي «سيلندر» را فارسي كنند. معادل فارسي آن «استوانه» مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معادلش «لوله» است.

آقاي اسماعيلي ـ نمي‌دانم معادلش چه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ استوانه است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ معادلش استوانه است، ولي از نظر فني ممكن است درست نباشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين سيلندر همين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، شما نمي‌خواهيد اشكال بگيريد؟ اين را نگفتيد.

آقاي ره‌پيك ـ راجع به چه؟

آقاي ابراهيميان ـ راجع ‌به «سيلندر»؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من يك‌ چيزي در ذهنم هست، اما از آن بحثي كه در هيئت عالي نظارت شد، خيلي وقت گذشته است. اين بحث مربوط به يك ماه و خرده‌اي پيش بود. ظاهراً اين بحث در سياست‌ها[13] بود. ماشين‌هايي كه در خيابان‌ها آلودگي ايجاد مي‌كنند، در فرمايش حضرت «آقا» [مقام معظم رهبري] بود؛ منتها اين صحبت‌ها اين‌طوري در اينجا قابل استناد نيست، ولي آن‌وقت در هيئت عالي نظارت يك ‌چيزي آوردند. حالا نمي‌دانم در سياست‌ها بود يا يك ‌چيزي بود كه مستند به سياست‌ها بود. به هر حال، اينهايي كه در اين ماده تجويز مي‌كنند خلاف آن است. اگر يادتان باشد، خود دولت مصوبه كرد و واردات خودروهاي (2500) سي‌سي به بالا را ممنوع كرده بود. الآن هم ممنوع است، اما ماده (3) اين را تجويز مي‌كند. البته اگر دولت واردات اين خودروها را ممنوع كند، اما قانون تجويز كند اشكالي ندارد؛ ولي من يادم هست كه آن‌وقت در جلسه‌ي هيئت عالي نظارت، اين موضوع را به يك ‌چيز بالادستي مستند مي‌كردند كه در آن ممنوعيت هست. حالا نمي‌دانم؛ شايد اين مطلب در سياست‌هاي مربوط به توليد است. بالاخره يك ‌چيزي هست كه به آن مستند كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بيشتر در بحث مصرف سوخت بود. به خاطر مصرف سوخت گفتند خودروهاي با حجم موتور بالاتر از (2000) سي سي وارد كشور نشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خودروهاي (2500) سي‌سي ممنوع بود.

منشي جلسه ـ بله، (2500) سي‌سي بود.

آقاي كدخدائي ـ نه، گفته بودند واردات خودروهاي (2000) سي‌سي به بالا ممنوع است. الآن دولت دوباره به واردات خودروهاي (2500) سي‌‌سي مجوز داده است؛ يعني الآن بر خلاف همان دستور قبلي، براي واردات خودروهاي (2500) سي‌سي مجوز داده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اشكالات هيئت عالي نظارت يك‌ چيزي بود كه مي‌گفت حكم اين تبصره با آن سياست‌ها منافاتي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ذيل اين بخش از تبصره كه گفته است دولت نسبت به وضع عوارض بر توليد خودروهاي با مصرف بالاتر از حد مجاز اقدام كند، يك منافاتي با سياست‌هاي كلي محيط‌ زيست دارد؛ چون قطعاً اين خودروها موجب آلودگي محيط ‌زيست مي‌شود؛ لذا اين ماده، هم مخالف اصل (50) [مبني بر لزوم حفظ محيط زيست] و هم مخالف سياست‌هاي كلي محيط ‌زيست است. من اينجا دو سه تا نكته را عرض مي‌كنم؛ آقايان ببينند كه اين نكات قابل ‌طرح است يا نه؛ يكي اينكه الآن اين تبصره گفته است دولت مجاز است هم در مورد خودروهاي پرمصرف و هم خودروهايي كه مصرف بالاتر از حد مجاز دارند عوارض وضع كند. حالا دولت اينجا بايد مجاز و مخيّر باشد عوارض وضع كند يا حتماً بايد براي اينها عوارض وضع بكند؟

آقاي كدخدائي ـ الآن رويه‌ي آنها اين است كه كلاً [براي اين موارد، عوارض وضع ‌مي‌كنند.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مجاز بودن، به وضع عوارض پلكاني مي‌خورد، ولي درباره‌ي اصل بحث عوارض وضع چيزي نگفته‌اند. اين تبصره گفته است: «دولت مجاز است ضمن ترويج روش‌هاي كاهش و بهينه‌سازي مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلكاني ...» اقدام كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، مجاز بودن، شامل اصل عوارض ‌هم مي‌شود ديگر؛ يعني دولت هم عوارض وضع كند و هم عوارضش پلكاني باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، شامل اصل وضع عوارض هم مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اگر يك قانون ديگري گفته باشد دولت بايد حتماً عوارض وضع كند، ديگر «مجاز بودن» شامل اصل وضع عوارض نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ البته اگر قانون الزامي در اين مورد گفته است، مشكلي نيست.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم، ولي در اين مورد قانوني نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً فرض كنيم در اين موضوع، الآن قانون، همين مصوبه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر قانون، تنها اين باشد، دولت مجاز به وضع عوارض است.

آقاي كدخدائي ـ در اين موضوع، همين مصوبه هست؛ چيزي ديگري نبوده است. آن موقع دولت هم بر اساس همين بحث مصرف بنزين، واردات خودروهاي بالاتر از (2500) سي سي را ممنوع كرد. الآن هم اين تبصره، دولت را به وضع عوارض براي خودروهاي پرمصرف مجاز دانسته است.

آقاي ابراهيميان ـ براي دولت چيز مُجازي باقي نمي‌ماند ديگر. الآن هر جايي كه دولت بتواند يك پولي بگيرد، ديگر «مجاز» به معناي «واجب» مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا آن يك حرف اجرايي است، ولي عملاً بر اساس اين تبصره، ما اجازه داده‌ايم خودروي پرمصرف وارد كشور بشود، خودرويي كه بيش‌ از حد مجاز دارد سوخت مصرف مي‌كند و محيط را آلوده مي‌كند هم بيايد، بعد دولت هم مي‌تواند عوارض وضع كند، هم مي‌تواند وضع نكند.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، عذر مي‌خواهم؛ البته اين تبصره چيزي در مورد واردات خودرو نمي‌گويد؛ چون چه‌بسا در وضع موجود، خودروهاي پر مصرف داخل كشور هم هستند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره دارد حكمش را براي توليد خودروهاي پر مصرف مي‌گويد؛ بحثِ واردات اين خودروها نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، براي هر دوتاست. عوارض كه براي ورود خودرو به كشور است.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره عبارت «يا» را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تعبيرِ «يا» را نوشته است؛ پس اين حكم براي هر دو تا است.

آقاي كدخدائي ـ نه، «يا» براي توليد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خود تبصره دارد تصريح مي‌كند كه از چه كساني عوارض گرفته شود. يكي از آنها، دارندگان خودروهاي پرمصرف هستند. تبصره در مورد ورود و خروج خودرو چيزي نگفته است. هيچ كاري هم به آن ندارد. نسبت به وضع عوارض براي توليد خودروهاي با مصرف بالاتر اين را مي‌گويد. پس به اين نكته تصريح كرده است. نمي‌شود اين را عوض كرد ديگر. در هر حال، بايد ببينيم اگر اين تبصره بر خلاف سياست‌هاي كلي نباشد كه اشكال ديگري ندارد؛ ما نمي‌توانيم اشكال ديگري بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ به اين تبصره، ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي مي‌گيريد؟ الآن به ‌نظر شما اين تبصره مغاير چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ هم قانون اساسي و هم سياست‌هاي كلي محيط‌ زيست در مورد حفظ محيط ‌زيست گفته‌اند؛ هر دو تا گفته‌اند. حالا اگر معناي اين تبصره اين باشد كه قطعاً اين خودروها دارند محيط‌ زيست را آلوده مي‌كنند و اين تبصره مجاز كرده است كه دولت از آنها عوارض بگيرد، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين مطلب كه هست. تبصره دولت را براي وضع عوارض مجاز كرده است ديگر. اگر در سياست‌هاي كلي محيط ‌زيست نسبت به اين مسئله منع كلي وجود داشته باشد، نفس تجويز وضع عوارض، خلاف سياست‌ها است. در ذهنم هست يك چنين چيزي بود. حالا شما متن سياست‌ها را بخوانيد تا استفاده كنيم.

آقاي كدخدائي ـ البته تبصره دولت را به وضع عوارض مجاز كرده است و به‌نوعي جريمه‌اي براي اين خودروها وضع كرده است. اصلاً اين‌طور نيست كه بگويد [واردات خودروهاي پرمصرف مجاز است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، اين تبصره وضع عوارض را «تجويز» كرده است؛ در حالي ‌كه سياست‌هاي كلي حفظ محيط ‌زيست منع كرده است.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌توانند تردد اين خودروها را ممنوع كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا نمي‌توانند منع كنند؟

آقاي كدخدائي ـ اين موضوع، مثل كارخانجات است. مي‌گويند شما بايد براي اين كارخانه‌اي كه آلودگي دارد، براي آلودگي محيط زيست اين‌قدر ماليات بدهيد.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، اين كاميون‌هايي كه الآن ما توليد مي‌كنيم داخل موتورش مثل موتور تراكتور و اينها است؛ خيلي دود و آلايندگي توليد مي‌كند؛ ولي چاره‌اي ندارند. از كجا وارد كنند؟ اين مسئله هم هست. نمي‌گذارند اين خودروها را وارد كنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا كاميون كه ماشين سنگين است. آلودگي‌ موتورسيكلت بيشتر از يك ماشين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن بعضي ماشين‌ها‌ي ژاپني در هر (100) كيلومتر چهار ليتر بنزين مصرف مي‌كند، ولي حالا ما داريم پژو توليد مي‌كنيم كه در هر (100) كيلومتر (10) ليتر مصرف مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ سياست‌هاي كلي محيط ‌زيست: «4- پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غير مجاز و جرم‌انگاري تخريب محيط ‌زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ آلوده‌كنندگان و تخريب‌كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين متن خوب است ديگر. اين كه نسبت به هر نوع آلودگي منع كلي دارد ديگر. عنوانش چيست؟ عنوان اين سياست چيست؟

منشي جلسه ـ اين سياست‌ها در سال 1394 ابلاغ شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين سياست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ براي راهكار [حل مشكل اين تبصره] مي‌گوييم اين تبصره بايد بگويد دولت مكلف است عوارض بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ فقط مكلف است منع كند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مكلف است عوارض بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره هم همين را گفته است ديگر؛ گفته است دولت عوارض پلكاني بگيرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويد دولت مجاز به اخذ عوارض است.

آقاي كدخدائي ـ مجاز است كه چه‌كار كند؟ مجاز است، ولي از آنها عوارض هم مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد دولت «مجاز» است ضمن ترويج روش‌هاي كاهش مصرف سوخت، عوارض بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، همين يك راهكار است كه داده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه دولت مجاز است، يعني مي‌تواند عوارض نگيرد ديگر. مي‌تواند چنين عوارضي وضع نكند.

آقاي كدخدائي ـ نخير.

آقاي موسوي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ ممكن است دولت عوارض هم بگيرد، ولي تجويز كند؛ اين موضوع، مثل اين است كه بگذاريد خانه‌ي ده طبقه‌اي بسازند و از آنها جريمه هم بگيريد. اين كار خلاف اين است كه بگويد خانه‌ي ده طبقه نسازيد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره بايد توليد آنها را منع كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، سياست‌هاي كلي محيط‌ زيست آنجا چيزي نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ گفته است توليد خودروهاي پرمصرف ممنوع است.

آقاي كدخدائي ـ نخير، بند (4) مي‌گويد: «پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غير مجاز و جرم‌انگاري تخريب محيط ‌زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ آلوده‌كنندگان و تخريب‌كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت.»

آقاي ابراهيميان ـ حالا اين «ممانعت»، يعني الآن شما كاميون توليد نكنيد. اين‌طور كه نمي‌شود!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا نمي‌شود؟! اين سياست‌ يعني منع كنيد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ سياست يعني يك نوع جهت‌گيري. الآن اتوبوس‌ها و كاميون‌هايي كه در ايران توليد مي‌شود مصرف بيشتر آنها بيش ‌از حد مجاز و استاندارد است، ولي اينها را توليد مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر اين‌طور كه در اين تبصره عوارض گرفتن را تجويز كرده‌اند، معنايش اين است كه اگر يك كارخانه‌ي دست ‌دوم هم بياورند كه بيش از حد مجاز، آلودگي توليد مي‌كند باز اين تبصره وجود آن را تجويز كرده است. يك‌وقتي شما مي‌گوييد از الآن به بعد ديگر نمي‌شود كارخانه‌ي پر مصرف ايجاد كرد؛ يعني فقط بگوييد كارخانه‌هاي قبلي را استثنا كنند، [كه اين مشكلي ندارد؛] اما الآن اين‌طور كه در اين تبصره نوشته‌اند، يعني اگر شما عوارض پلكاني بگيريد، مي‌توانيد اجازه دهيد كارخانه‌اي را وارد كنند كه پرمصرف باشد و آلودگي آن از حد مجاز هم بيشتر باشد؛ در حالي ‌كه سياست‌هاي محيط زيست به ممانعت از انتشار آلودگي تصريح كرده است. من فكر مي‌كنم آخرش اين است كه شما بگوييد كارخانه‌هايي را كه الآن به اين شكل داريم، نمي‌توانند كلاً تعطيل كنند. اين تبصره، در مورد اخذ عوارض از توليد خودروهاي پرمصرف گفته است؛ عبارتِ «و يا توليد خودرو‌هاي با مصرف بالاتر از حد مجاز» گفته است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بالاي آن چه گفته است؟ گفته است: «دولت مجاز است ضمن ترويج روش‌هاي كاهش و بهينه‌سازي مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلكاني ...» اقدام كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ ترويج يك بحث ديگر است. سؤال من اين است كه آيا دولت بايد از ايجاد آلودگي ممانعت بكند يا نبايد بكند؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ عرض كنم حالا غير از اينكه سياست‌هاي كلي محيط‌ زيست خيلي صريح نشان مي‌دهد كه بايد از ايجاد آلودگي ممانعت كنيم، به ‌هر حال خود اصل (50) قانون اساسي هم فعاليت‌هاي اقتصادي و غيره را كه موجب آلودگي محيط‌ زيست باشد ممنوع كرده است. اين تبصره دقيقاً دارد مي‌گويد: دولت «... نسبت به وضع عوارض پلكاني بر دارندگان خودروهاي پرمصرف (نسبت به حجم سيلندر) و يا توليد خودروهاي با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخيص سازمان ملي استاندارد اقدام نمايد ...»؛ يعني اين تبصره مجوز اين كار را مي‌دهد، بعد مي‌گويد كه تازه دولت هم مجاز است كه يك عوارضي براي اين كار در نظر بگيرد. بنابراين، اين تبصره با اصل (50) قانون اساسي هم مغاير است؛ لذا غير از مغايرت با موردي كه در سياست‌ها هست، مغاير اصل (50) هم است. اين موضوع، مثل همان بحث تراكم ساختمان است؛ يعني شهرداري‌ مدام تراكم‌ها را مي‌داد بعد مي‌گفت جريمه‌ يا موارد خاصش را مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر دقت بفرماييد، مي‌بينيد كه در بند (4) سياست‌ها و آنهايي كه الآن جلوي چشم من هست دارد مي‌گويد: «پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غيرمجاز ...» اين يعني آلودگي بايد غير مجاز باشد؛ اما آنچه موضوع اين تبصره است، اين است كه مصرف خودرو بالاتر از حد مجاز باشد. مصرف بالاتر از حد مجاز كه حتماً مساوي با آلودگي نيست. بعضي ‌اوقات در يك‌جاهاي ديگري دارند از خودرو استفاده مي‌كنند و مصرف آن‌ هم بالاست. البته از لحاظ صرفه‌جويي و هزينه غير مجاز است، اما از لحاظ آلودگي اين‌طوري نيست و لهذا مصرف بالا حتماً مساوي با آلودگي نيست و اين دو با همديگر تلازم ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ حالا اگر در عالَم ثبوت اين را مي‌فرماييد كه درست است، اما در اينجا [در عالم اثبات،] واضح است كه سوخت بنزين باعث ايجاد آلودگي مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين معلوم است. اين تبصره مي‌گويد مصرف خودرو بالاتر از حد مجاز باشد. سازمان ملي استاندارد گفته است ماشين چهار سيلندر باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن سوخت‌هاي بالا الزاماً آلودگي ندارد. الآن اين اتومبيل پورشه كه سوخت آن بالاست آيا آلودگيِ آن ‌هم بالا است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آلودگي آن‌ هم بالا است.

آقاي كدخدائي ـ نه، نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد نيست؟

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً آلودگي آن پايين‌تر است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سوخت بالاي خودرو هيچ تنافي با آلودگي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن كه مابين سوخت بالاي خودرو با آلودگي تلازم گذاشته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه آقا، اين‌طوري نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد را رأي بگيريم؟ خب، شما ايرادتان را بر اساس همان سياست‌هاي كلي محيط زيست مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصل (50) قانون اساسي هم است.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره، هم مغاير اصل (50) است و هم مغاير سياست‌هاي كلي محيط زيست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل (50) چيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در مورد آلودگي محيط ‌زيست است.

آقاي كدخدائي ـ بله، در مورد همين بحث محيط ‌زيست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل (50) هم در مورد بحث محيط زيست است. سياست‌هاي كلي محيط‌ زيست هم همان است. فرقي نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه تبصره‌ي ماده (3) را هم مغاير اصل (50) قانون اساسي و هم مغاير سياست‌هاي محيط ‌زيست مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين ايراد، چهار رأي اورد.

آقاي كدخدائي ـ چهار رأي شد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اصل (51) چه؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ديگر بس است. فكر كنم همان ايراد مغايرت با اصل (50) را كه گرفتيم، كافي باشد. ديگر اصل (51) را رها كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ وضع عوارض در اينجا در اختيار دولت گذاشته ‌شده است، اما هيچ معياري براي آن نيست كه دولت به چه نحوي و به چه معياري مي‌خواهد انجام دهد.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ مصرف بالاتر از حد مجاز را به عنوان معيار گفته است. ميزان وضع عوارض همين است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اگر اين‌طور باشد كه خود مقنّن بايد اين را انجام دهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، چنين چيزي نيست. آن بالا [= ماده (1) همين مصوبه] هم همين بحث را داشتيم. آقاي دكتر، حالا رأي بگيريم؟ خب، آقاياني كه اين تبصره را مغاير اصل (52) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ مغاير اصل (51) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاياني كه مغاير اصل (51) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ به نظر مي‌رسد كه وضع عوارض پلكاني بر دارندگان خودروهاي پرمصرف و يا توليد خودروهاي با مصرف بالاتر از حد مجاز ماهيتاً ماليات است.

آقاي ره‌پيك ـ وضع عوارض به‌عنوان ماليات است.

آقاي كدخدائي ـ بحث در مورد عوارض است؛ مي‌گويند كه دولت حق ندارد عوارض وضع كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر عوارض يك بحثي در قانون دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون اساسي بحث عوارض ندارد، بلكه در مورد ماليات مي‌گويد. ماليات با عوارض فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ. بعضي وقت‌ها ماهيتِ عوارض همان ماليات است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ در واقع اين تبصره دارد به اسم عوارض ماليات مي‌گيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تبصره دارد مي‌گويد چون خودروها پرمصرف هستند، عوارض دارند. اين معلوم است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ خب، حالا دولت با چه ميزان و معياري دارد عوارض وضع مي‌كند؟ الآن خيلي از مسائل هست كه دارد كشور را آلوده مي‌كند. شهرها پر از آلوده‌كننده‌هاست.

آقاي كدخدائي ـ حالا اينجا دوباره بحث آلودگي شد و دوباره سر اصل (50) و اينها برگشتيم. اگر شما مشكل اصل (51) را گرفتيد، پس مي‌خواهيد دولت را از اختيارات وضع عوارض منع كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، من مي‌خواهم عرض كنم كه اين عوارض در واقع همان ماليات است.

آقاي كدخدائي ـ خب، يك رأي داريم ديگر.

منشي جلسه ـ دو رأي داشتيم.

آقاي كدخدائي ـ دو رأي شد؟ دومي چه كسي بود؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر موسوي.

آقاي كدخدائي ـ آقاي موسوي رأي دادند؟ ماده (4) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 4- واردات خودروهاي سواري تمام‌برقي و تركيبي (هيبريدي) تا زمان توليد آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشد. دولت موظف است زمينه توليد داخل خودروهاي مذكور را ظرف مدت پنج ‌سال فراهم نمايد. هزينه‌هاي مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل درآمدهاي ناشي از اجراي حكم تبصره ذيل ماده (3) اين قانون تأمين مي‌گردد.» معادل فارسي واژه‌ي «هيبريدي» را هم آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ لازم نيست كه ايراد بگيريد؛ چون اينجا معادل فارسي «هيبريدي» را آورده است.

منشي جلسه ـ من هم مي‌گويم اينجا معادل داشته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر واژه‌ي «تركيبي» غلط هم باشد، آن را به عنوان معادلِ فارسي «هيبريدي» آورده‌اند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي جنتي ـ معافيت اين‌طور خودروها را در اين ماده آورده‌اند. چرا اين خودروها از پرداخت حقوق ورودي معاف هستند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فلسفه‌ي اين معافيت، اين است كه خودروهاي برقي و تركيبي آلودگي ندارند، مصرف بنزين ندارند. حالا از اين جهت مي‌خواهند يك معافيتي بدهند كه ورود اين خودروها تشويق بشود؛ چون اين خودروها بايد داخل كشور باشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده مغاير اصل (75) هم است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل اين مصوبه، طرح مجلس بوده است؛ چون طرح بوده است، ايراد اصل (75) را دارد. درست است كه تبصره‌ي ذيل ماده (3) براي جبران هزينه‌هاي ماده (4) منبعي تهيه ‌كرده است، اما اين تبصره محل مصرف آن منابع را نيز گفته است؛ گفته است درآمد حاصل از ماده (3) وارد خزانه مي‌شود و براي گسترش حمل‌ و نقل عمومي استفاده مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي موسوي ـ درست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هزينه‌هاي اين ماده را نيز بر آنجا اضافه كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي ماده (3) نگفته است كه [درآمد حاصل از اجراي ماده (3)] اضافه است، بلكه گفته است در بودجه‌ي سنواتي در قبال آن، هزينه‌هاي گسترش حمل و نقل عمومي را پيش‌بيني كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تازه، چه كسي مي‌گويد درآمد اجراي ماده (3) وافي به هزينه‌ي اجراي حكم ماده (4) مي‌باشد؟ حالا اين اول كلام ماست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشكال ماده (4) اين است كه پاسخي براي كفايت درآمد ماده (3) براي اين هزينه‌ها نداريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌دانيم. اقلش اين است كه بحث كفايت درآمد احراز نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ شما اين ماده را مغاير اصل (85) [= (75)] نمي‌دانيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هزينه‌ي اين ماده، قطعي است. ما احراز نكرده‌ايم كه آن درآمدها كافي باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، وقتي يك خودروي برقي وارد شود، ديگر آن آلودگي و مصرف بنزين را ندارد. اين مطلب خود به‌خود مسجل است كه اين خودروها براي كشور هزينه‌هايي از ناحيه‌ي مصرف سوخت ندارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين كه اشكال ديگري است. اشكال اين است كه اين ماده، اين نوع خودروها را از پرداخت عوارض معاف كرده است؛ در حالي‌ كه الآن بايد عوارض بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، لااقل بايد چهار درصد (4‌%‏) حقوق گمركي را بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، الآن بايد آن عوارض را بدهند؛ در حالي كه ماده (4) واردات آن خودروها را از پرداخت عوارض معاف كرده است. اين اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ [عوارضي كه بايد بپردازند] بيش از چهار درصد (4‌%‏) است.

منشي جلسه ـ در عوض، مصرف بنزين آن خودروها كم است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بحث مصرف بنزين، بحث ديگري است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، آنجا در بحث بنزين، خودرو دارد يارانه مي‌گيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اينكه مصرفِ كمتر بنزين، هزينه‌ها را جبران مي‌كند، يك بحث ديگري است. الآن بحث اين است كه ما احراز نمي‌كنيم كه [درآمد ماده (3) هزينه‌ي اجراي ماده (4) را] جبران كند.

آقاي ابراهيميان ـ اين عوارض، ماليات است يا نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عدم جبران هزينه‌ها را ‌هم احراز نمي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، لازم نيست احرازِ عدم كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي ماده‌ (3) يك عنوان داده است؛ گفته است عنوان آن در بودجه‌هاي سنواتي، مربوط به يارانه‌ي تسهيلات بانكي جهت گسترش حمل‌ و نقل عمومي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما محرِز هستيم كه اجراي ماده (4) هزينه درست مي‌كند، ولي احراز هم نمي‌كنيم كه با درآمد حاصل از ماده (3)، هزينه‌هاي اجراي ماده (4) جبران مي‌شود يا نمي‌شود. قطعاً اجراي ماده (4) موجب تقليل درآمد دولت كه مي‌شود، اما اينكه آيا اين تقليل با تبصره‌ي ماده (3) جبران مي‌شود يا نه، مشكوك است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، موجب تقليل درآمد دولت نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اگر جبران هزينه مشكوك باشد موجب آن مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ [اگر ماده (3) مي‌گفت درآمد حاصل از عوارض پلكاني خودورهاي پرمصرف براي گسترش] حمل‌ونقل عمومي و جبران عوارض خودروهاي هيبريدي اختصاص پيدا كند، باز اشكال داشت؟ اگر اين‌طوري مي‌گفت، اشكال ما رفع مي‌شد؟

آقاي اسماعيلي ـ من اين‌طوري علامت زدم كه آيا يقين داريم كه درآمد ماده (3)، بار مالي ماده (4) را رفع مي‌كند يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ الآن يقين نداريم.

آقاي اسماعيلي ـ يقين نداريم؛ پس اشكال سر جاي خودش باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ يك اشكال مغايرت با سياستهاي كلي هم در آنجا [= هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام] گرفته ‌شده بود؛ چون سياست‌هاي كلي توليد [ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني] بر توليد داخلي تأكيد دارد. حالا چون مي‌گويم خيلي از آن جلسه گذشته است، من عين عبارت را يادم نيست، ولي در هيئت عالي اين اشكال هم مطرح‌ شده بود.

آقاي اسماعيلي ـ بار مالي كه قطعاً دارد، درست است؟ آخر نمي‌دانيم درآمد ماده (3) بار مالي ماده (4) را مرتفع مي‌كند يا نه.

آقاي ابراهيميان ـ حالا اين ماده را چه‌كار كنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اين ماده واردات خودرو را اجازه داده است. دوستاني كه آنجا در هيئت عالي نظارت بودند و كار اقتصادي و اينها را هم مي‌فهميدند، مي‌گفتند اين ماده قطعاً واردات را زياد مي‌كند و افزايش مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، افزايش مي‌دهد.

 آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون واردات خودرو، درآمد خوبي هم دارد. اين ماده با آن سياست‌هاي كلي كه مي‌گويد توليد داخل را ترويج كنيد، اين اشكال را به هم مي‌رساند. اين ماده حتماً واردات را زياد مي‌كند؛ چون همين الآن در ايتاليا و كجا و كجا دارند خودروهاي تمام‌برقي و تركيبي توليد مي‌كنند؛ مثل‌ اينكه صحبت هم كرده‌اند كه چنين خودروهايي را به ايران بفرستند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در مورد حمايت از توليد داخلي، در صورتي اين اشكال وجود دارد ‌كه مشابه‌ي داخلي آن كالاي وارداتي وجود داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، سياست‌هاي كلي توليد اين را نگفته است. چنين چيزي نيست.

آقاي كدخدائي ـ همين قانوني كه اخيراً هم تصويب شد، در مورد همين مطلب بود ديگر.[14] همين‌جا خودتان در مورد اين قانون نظر داديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه بود؟

آقاي سوادكوهي ـ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني بود.

آقاي كدخدائي ـ آن قانون در رابطه با واردات كالايي كه مشابه داخلي دارد، گفته بود كه ممنوع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، در مورد واردات كالا درست است؛ اما مشابه‌ي داخليِ چه كالايي وجود داشته باشد؟ يعني بايد در داخل كشور خودوري هيبريدي باشد تا وارداتش ممنوع شود؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، لزومي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ وقتي خودوري هيبريدي نداريم، واردات آن چه ايرادي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فعلاً بدون خودروي هيبريدي باشند، نه اينكه ما به صنعت خودروي خودمان آسيب بزنيم. الآن با واردات اين خودروها همين صنعت خودروي نيمچه‌اي كه داريم هم از بين مي‌رود؛ چون خودروها را از بيرون كشور مي‌آورند، ارزان‌تر هم مي‌آوردند و [با اين واردات، كار توليد داخلي را] تمام مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، باور بفرماييد الآن اين كار براي نجات جان مسلمين واجب است.

آقاي كدخدائي ـ الآن آلودگي كه در تهران هست و مردم را به سرطان مبتلا مي‌كند، براي ما هزينه‌اش كم است؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر كجا به سرطان مبتلا مي‌كند؟! شما اين را اثبات كن.

آقاي كدخدائي ـ شما در قم تشريف داريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب آن مطلب كه درست است. آلودگي هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هيچ وقت سرطان نمي‌آورد!

 آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ اين را مي‌گويند ديگر. مي‌گويند با دودِ خودروها سُرب هم ايجاد مي‌شود. مي‌گويند آدم را دچار سرطان مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، سرب هم ايجاد مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ پارسال (4500) نفر بر اثر آلودگي هوا سكته كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين را مي‌گويند. البته نمي‌گويند همه[ي سرطان‌ها مربوط به آلودگي هوا است]، ولي آلودگي هوا، درصد بالايي از سرطان‌ها را بالا مي‌برد. اين درست است.

آقاي كدخدائي ـ خب، عرض مي‌كنم بايد كالاي مشابه داخلي وجود داشته باشد تا واردات آن كالا ممنوع باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌دانم. شما الآن اين مشكل را كه اين ماده خلاف سياست‌هاي كلي است درست كنيد، مسائل پزشكي يك بحث ديگر است كه مي‌فرماييد.

آقاي كدخدائي ـ نه، من عرض كردم در مورد خلاف سياست‌ها كه شما مي‌فرماييد، سياست‌هاي كلي هم گفته است در صورتي‌ كه كالاي مشابه داخلي وجود داشته باشد، وارداتش ممنوع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، سياست‌هاي كلي اين را نگفته است. سياست‌ها كلي توليد، اصلاً با كالاي مشابه كاري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ متن سياست‌ها را بياوريد تا ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ببينيد؛ دولت بايد كالاي داخلي را تقويت كند؛ در حالي ‌كه الآن ماده (4) مي‌گويد واردات خودرو تا پنج سال مجاز است. در اين پنج سال مي‌دانيد، كشور پر از خودروهاي وارداتي مي‌شود. بعد، شما بايد توليدات داخلي را پشتيباني كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، پر مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ميرسليم[15] مي‌گفت كه ما در سال 1390 براي همين بحث برقي كردن خودروها و كذا و كذا در شركت ايران‌خودرو و جاي ديگر طرح داديم، قيمت هم داديم، همه كار هم كرديم. مي‌گويند خدمت حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم فرستاديم. نامه‌ي دفتر «آقا» هم روي آن هست. حضرت «آقا» به دولت دستور داده‌اند كه اين طرح را بررسي كنيد، مهم است، ولي تا به ‌حال كه هيچي از آن در نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، البته يك كارهايي انجام شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كارهايي انجام شده است؟

آقاي كدخدائي ـ يك مقدار دير شده است، ولي يك كارهايي انجام شده است. يك ‌وقتي بفرماييد آقايان خدمت شما بيايند و در مورد طرح برقي كردن خودروها يك گزارش بدهند. دارند يك كارهايي مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي؟ دولتي‌ها اين كار را مي‌كنند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، دارند با دانشگاه‌ها يك كارهايي مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ دانشگاه‌ها دارند يك كار‌هايي مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، دولت هم آمده است [كه اين كار را انجام دهد].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما خبر وجود چنين طرحي را به شما داديم، من الباقيِ آن را خبر ندارم.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گوييم خدمت شما بيايند و يك توضيحي هم بدهند. آن جهت اطلاعات عمومي شما است. خب، حالا در مورد ماده (4) چه ايراديي بگيريم؟ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد اصل (75) را دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، متن سياست‌هاي كلي را بياوريد بخوانيم تا ببينيم.

آقاي كدخدائي ـ متن سياست‌ها را بياوريد. چه گفته است؟ آقاي دكتر، [بحث مغايرت اين ماده با سياست‌ها را] روشن بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين سياست‌ها چندگانه است. شايد اينجا يك بحث اهم و مهم لازم شود. ببينيد؛ الآن ما چند لحظه‌ي پيش به بند (4) سياست‌هاي كلي محيط ‌زيست، ابلاغي سال 1394 اشاره كرديم. در اين بند، مطالبي در مورد پيش‌گيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌ها آمده است. الآن ما مي‌توانيم زمينه‌ي توليد ماشين‌هايي را كه آلوده‌كننده نباشد، فراهم كنيم، اما نمي‌توانيم آنچه كه بازار براي پيش‌گيري و ممانعت از امر توليدكننده‌ي آلودگي‌ها نياز دارد نسبت به آن برخورد داشته باشيم. با اين حساب مي‌خواهم عرض كنم، ظاهراً در ماده (4) دو قسمت مربوط به هزينه هست؛ قسمت اول در مورد واردات اين خودروها است و قسمت دوم مربوط به اين قسمت است كه مي‌گويد: «... دولت موظف است زمينه‌ توليد داخل خودروهاي مذكور را ظرف مدت پنج سال فراهم نمايد. ...» به نظر مي‌رسد با وضعيتي كه مجلس احراز كرده است و كارشناسي‌اي كه صورت گرفته است، ما اصل را بر اين قرار ندهيم كه اين ماده مغاير اصل (75) است، بلكه به‌عكس، [اين ماده ايرادي ندارد؛] چون اين ماده، هم [به استفاده از اين خودروها] كمك مي‌كند و هم از آلودگي‌ها و بسياري از مريضي‌هايي كه امروز ناشي از اين امر است، پيش‌گيري مي‌كند. به نظر مي‌رسد بهتر است ما از اين مطلب صرف ‌نظر كنيم و هزينه‌هايي را كه براي بار مالي ماده (4) هست، بيشتر متوجه كنيم به اينكه بايد زمينه‌ي توليد خودروهاي هيبريدي داخلي را فراهم كنيم. شايد اينجا خيلي بار مالي داشته باشد و از اين ‌جهت مي‌بينيم كه اين هم [ممكن است بار مالي جبران شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فرمايش آقاي سوادكوهي درست است؛ منتها قانون اساسي نسبت به آنجاهايي كه مي‌توانيم از بار مالي مصوبات مجلس چشم‌پوشي كنيم، تخصيص نزده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين كار چشم‌پوشي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، چشم‌پوشي نيست، [درآمد ماده (3) هزينه‌هاي اجراي ماده (4) را] جبران مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ «شما» مي‌فرماييد چشم‌پوشي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما فرموديد چشم‌پوشي كنيم؛ در حالي كه قانون اساسي بحث چشم‌پوشي كردن را ندارد. اين ماده، بار مالي كه دارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، چشم‌پوشي نيست. مي‌خواهم عرض كنم مجلس اين مطلب [= جبران هزينه‌هاي اجراي حكم ماده (4)] را احراز كرده است. مسئله‌ي مهم‌ترِ پيش ‌روي ما، مسئله‌ي مربوط به سياست‌هاي كلي محيط زيست است كه شما مي‌فرماييد در آن به جلوگيري از آلودگي اشاره شده است. سياست‌هاي كلي مي‌گويد از آلودگي پيش‌گيري كنيد؛ اما شما مي‌گوييد نه، اجازه دهيد ماشين‌ها به هر نحوي بيايد. خب، ماشين‌هايي كه غير هيبريدي است ارزان‌تر هم وارد كشور مي‌شود. منافع آن ‌هم خيلي بيشتر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ولي مي‌شود آلوده‌كننده نباشد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ آلوده‌كننده هم هستند. چرا نيستند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ در همه‌ي خودروهاي غير هيبريدي‌ منفعت زيادي هست. اين خودروها را وارد كشور هم مي‌كنند؛ ولي شما نمي‌توانيد بگوييد واردات خودرو منع شود و ماشين وارد كشور نشود.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ اين واردات خودرو، مخصوصاً خودروهاي هيبريدي‌ به‌اندازه‌ي كافي سود دارد و انگيزه هست كه از خارج وارد كنند. شما براي چه حقوق ورودي را از آنها نگيريد؟!

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، واردات همه‌ي ماشين‌ها سود دارد؛ ولي واردات خودرو‌هاي هيبريدي، صنعت نوين را وارد كشور مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، واردات اين خودروها سود دارد. به همين دليل براي واردات انگيزه دارند. براي چه حقوق ورودي را نگيريد؟! چرا بايد اين امتياز را به واردكننده بدهيم؟! ما بياييم آن امتياز را به توليدكننده بدهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ [نگرفتن حقوق ورودي] يكي از همان‌ اشكال‌ها است. اشكال، همين نگرفتن حقوق ورودي است؛ چون قاعدتاً مي‌خواهند خودروهاي هيبريدي را با ارز دولتي بياورند ديگر. مي‌خواهند با دلار (4,200) توماني بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن توليدكننده براي توليد مشكلي ندارد. فقط پول ندارد. بايد به او پول بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ الآن خودروهاي وارداتي هم كه در بازار هست، با ارز آزاد آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن كه اين ماده دارد واردات خودروهاي هيبريدي را تجويز مي‌كند، بعيد مي‌دانم بعد از اين مصوبه بگويند با ارز آزاد از خارج بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، براي واردات اين خودروها ارز (4,200) توماني نمي‌دهند؛ چون خودتان [قبلاً] مواردي كه براي آنها ارز (4,200) توماني تخصيص مي‌دهند، در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح كرديد و احصا كرديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ براي واردات اين خودروها ارز نيمايي هم كه بدهند، قيمت ارز، هشت هزار تومان، هشت هزار و خرده‌اي مي‌شود. بنابراين، واردات اين خودروها سود فوق‌العاده‌اي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، اين واردات سود دارد. براي چه اين امتياز را به واردكنند بدهيم؟ شما اين امتياز را براي توليد ملي بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، واردات خودرو، سود فوق‌العاده‌اي دارند.

آقاي كدخدائي ـ الآن شهرداري تهران مي‌گويد خودروهاي تركيبي، ديگر طرح ترافيك نمي‌خواهند، اين خلاف اصل (75) است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، حالا آن كه بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اشكال ماده (4) مغايرت با اصل (75) است. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما اشكال اصل (75) را كه داريم.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه ماده (4) را از جهت بار مالي مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده، به خاطر اصل (75) اشكال دارد. اين ماده بار مالي دارد.

آقاي موسوي ـ اين ايراد، چهار رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، چهار رأي آورد.

منشي جلسه ـ بله، چهار رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ پنج‌ تا رأي شد. شما هم رأي داديد يا نه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

منشي جلسه ـ همان چهار رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ پس چهار رأي شد.

آقاي جنتي ـ يك نكته‌اي كه هميشه در ذهن من بوده است و نمي‌دانم مي‌توانيم بر طبق آن عمل كنيم يا نه، اين است كه مثلاً ماده مي‌گويد هزينه‌ي اجراي فلان حكم را از يك جايي تأمين كنند. خب، ما بايد ببينيم درآمد آن منبع به مقداري هست كه بشود هزينه‌ي اجراي آن را جبران كرد يا نه. ممكن است درآمدي كه از آنجا پيدا مي‌شود تكافوي هزينه‌هاي اجراي ماده (4) را نكند. اينجا هزينه بيشتري مي‌خواهد و آنجا درآمد كمتري دارد. چه كسي بايد اين را تشخيص دهد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، درآمد ماده (3) به اين مقدار نيست. معلوم نيست به اين مقدار باشد. حتماً همين‌طور است. تكافوي هزينه‌هاي آن را نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چرا براي واردات خودرو عوارض گذاشته‌اند؟ اگر بخواهيم وارد اين مسائل بشويم، در واقع يكي براي اينكه كالاي داخلي ما رشد كند عوارض را گذاشته‌اند. عوارض خودرو در همين‌جا بيست درصد (20‌%‏) بود كه نود و نه درصد (99‌%‏) شد. بعد مدام عوارض كم شد تا آن ‌هم هشتاد درصد (80‌%‏) يا نود و پنج درصد (95‌%‏) شد. يك دليل هم هم بيشتر به خاطر همين بحث‌ آلودگي‌ها و مصارف بنزين است كه عوارض وضع كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر، شما جواب حاج‌آقا[ي جنتي] را بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ همين است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما داريد سياسي فرمايش مي‌كنيد. فرمايش شما كه همان عرض ماست. در واقع ما يك تقليل درآمد قطعي داريم. حالا آيا آن ادعايي كه در مورد جبران اين تقليل درآمد كرده‌اند، درست است يا نه؟ ما اقلش شك داريم كه بار مالي اين ماده برطرف شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، همين ‌كه خودروهاي هيبريدي، بنزينِ (1,500) توماني مصرف نمي‌كنند، خودش جايگزين هزينه‌هاي ماده (4) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مگر بنزين فروش مي‌رود؟! فروش نمي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ بنزيني كه شما داريد مصرف مي‌كنيد، به قيمت (1,500) تومان مي‌زنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دولت از جيبش كه پول بنزين را نمي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ دارد براي بنزين، (2,000) تومان سوبسيد مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، دولت كه سوبسيد نمي‌دهد. بابت بنزين سوبسيد نمي‌دهد. دولت مي‌تواند بنزين را با قيمت بهتري بفروشد.

آقاي كدخدائي ـ دولت مي‌گويد الآن قيمت بنزين (10,000) تومان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دولت مي‌تواند از فروش بنزين درآمد بالاتري كسب كند. سوبسيد را از جيب خود نمي‌دهد؛ يعني قيمت بنزين در كشور، بيش از اين در نمي‌آيد. معلوم نيست به اين قيمت در بيايد. الآن نفت ما هم فروش نمي‌رود. اين حرف‌ها نيست.

آقاي كدخدائي ـ الآن قيمت بنزين (17,000) تومان است. خيلي خب، حالا براي ايراد اصل (75)، چهار تا رأي داشتيم. يك ايراد ديگر هم مربوط به سياست‌هاي كلي توليد ملي بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما از اين جهت، اشكال ‌داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ اصل (75) را مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، پنج ‌تا رأي جمع شد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پنج ‌تا رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ اينجا [= بند (4) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني] هم هست: «4-حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.» اين را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن من آن بند را يادم نيست. بايد ببينم. در هيئت عالي نظارت، به ماده (4) اين اشكال را نگرفتند، بلكه در ماده (3) اشكال گرفتند.

آقاي كدخدائي ـ ماده (3) همين مصوبه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ از ماده (3) كه رد شديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بند (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي مي‌گويد: «7- مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني و ثبات ارزش پول ملي.»‌ ‌مي‌گويد: «مديريت منابع ارزي»، نه مديريت منابع انرژي. مي‌گويند شما بايد منابع ارزي را مديريت كنيد. ما يك چنين سياستي داريم كه بايد منابع ارزي مديريت شود. با اين ‌حال، شما داريد پول مي‌فرستيد كه از خارج از كشور خودروهاي برقي و هيبريدي بياورند. راست هم مي‌گويند ديگر؛ با اين اوضاع ‌و احوال كشور، درست نيست اين مقدار ارز را براي واردات اين خودورها ببرند؛ چون اين كار، متقاضي زيادي هم دارد.

منشي جلسه ـ البته ارز (4,200) توماني هم مي‌گيرند ديگر. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ ارز نيمايي هم كه باشد هفت، هشت هزار تومان است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد اين ايراد را به ماده (3) بگيريم؛ بله؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن ببينيد؛ اين چيزي نيست كه شوراي نگهبان بتواند از آن ايراد بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ شما كه ايراد گرفتيد. درست است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ببينيد؛ مي‌خواهم بگويم اين از آنهايي نيست كه شوراي نگهبان بتواند بر اساس آن آن ايراد بگيرد؛ به خاطر اينكه، ما در هيئت عالي نظارت بعد از اينكه اين مصوبه تصويب شد، ايراد نگرفتيم كه بخواهيم آن را براي شما بفرستيم، بلكه قبل از آن كه تصويب بشود ايراد گرفتيم. اگر مجلس متن مصوبه را عوض نكرده باشد، اشكال مي‌گيريم، بعد هم خدمت شما مي‌فرستيم.

آقاي كدخدائي ـ از اين ماده عبور كنيم ديگر؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ حالا از اين ماده عبور كنيم، تا ما در هيئت عالي نظارت به اين مصوبه اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ ماده (5) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌ و كار مصوب 16/‏11/‏1390[16] مكلف است در افق سند چشم‌انداز بيست‌ساله بسترهاي لازم را براي ورود فناوري‌هاي جديد و مستقل توليد خودرو با همكاري شركت‌هاي معتبر خودروسازي جهان و يا به‌صورت سرمايه‌گذاري مشترك (JV) با شركت‌هاي فعال موجود فراهم سازد. آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق‌ها و انجمن‌هاي تخصصي توليدي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.»

آقاي ره‌پيك ـ (JV) مخفف «joint venture» است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان، در مورد عبارت «Joint venture» كه مخالف اصل (15) مي‌باشد، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ به صورت فارسي «جي وي» بنويسند.

آقاي اسماعيلي ـ اين حروف را به صورت انگليسي نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، حروف هم بايد فارسي باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر در پرانتز هم انگليسي بنويسند، اشكالي دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي اسماعيلي ـ چون در اصل (15) نوشته است متن قانون بايد با زبان و خط فارسي باشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، خط هم بايد فارسي باشد. الآن اين خط، فارسي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چند بار بابت اين مسئله ايراد گرفته‌ايم.[17] ديگر دارد درست مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت بايد چه بنويسند؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد با خط فارسي بنويسند. «جي وي» بنويسند.

آقاي اسماعيلي ـ «جي وي» مي‌نويسند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ «جي وي».

آقاي ره‌پيك ـ «جِي وي».

آقاي كدخدائي ـ «جِي وي».

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشتباهاً جيوه مي‌خوانند!

آقاي موسوي ـ «جِي وي» بنويسند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، «جي وي» نيست.

منشي جلسه ـ «جِي وي» است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ «جي وي» نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه شد، رأي گرفتيد؟ آقاياني كه رأي مي‌دهند كه «joint venture» بايد به خط فارسي نوشته شود، اعلام نظر بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ يك‌طوري بگوييد كه رأي دهند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن چهار تا رأي براي اين ايراد هست.

آقاي كدخدائي ـ چهار تا؟ شش نفر شدند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر هم هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما رأي داديد، من هم رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ هفت ‌تا رأي شد.

منشي جلسه ـ هشت‌ تا رأي شد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، هشت ‌تا شد.

آقاي كدخدائي ـ خود آقاي دكتر اسماعيلي رأي دادند؟ اين ايراد، بر اساس اصل (15) است ديگر. بايد به مغايرت با اصل (15) رأي دهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده‌ي بعدي را بخوانيد كه تمام نمي‌شود.[18]

منشي جلسه ـ خب، ايراد ديگري نيست. «ماده 6- سازمان ملي استاندارد مكلف است در اجراي استانداردهاي مصوب مرتبط با خودروهاي وارداتي، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه از واردات و توليد خودروهاي خارج از استانداردهاي مذكور جلوگيري نمايد. همچنين شماره‌گذاري خودروها توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد سازمان ملي استاندارد است.

تبصره 1- توليدكنندگان داخلي خودرو مكلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) توليد داخلي بر اساس دستورالعمل صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روي هركدام از محصولات خود اقدام نمايند. دستورالعمل مذكور بر اساس روش ساخت، ميزان توليد داخل، كيفيت و خدمات پس از فروش تدوين مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بر حسن اجراي اين تبصره نظارت نمايد.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه ‌اجرايي ارتقاي كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي مصوب و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه‌ شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و جهت تصويب به هيئت ‌وزيران تقديم كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است آيين‌نامه مذكور را پس از تصويب در هيئت‌ وزيران جهت اجراء به كليه‌ خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ ماده‌ي الحاقي هم براي همين ماده است ديگر، بله؟

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، آن، يك ماده‌ي ديگر‌ است.

آقاي كدخدائي ـ ماده است؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ فقط در تبصره (2) يك نكته‌اي هست. خب، وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين‌نامه‌ي اجرايي را تهيه ‌كرده است و هيئت ‌وزيران اين آيين‌نامه را تصويب مي‌كند، بعد دوباره وزير صنعت ابلاغ آن را انجام مي‌دهد. در صورتي كه ابلاغ آيين‌نامه‌هاي مصوب‌ هيئت‌ وزيران بر عهده‌ي وزرا نيست.

آقاي كدخدائي ـ ابلاغ آن به كليه‌ي خودروسازان است ديگر؛ ابلاغ به خودروسازان و ...

آقاي ره‌پيك ـ و مراكز ذي‌ربط است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين حكم چه اشكالي دارد؟ اصل آن چه اشكالي دارد؟ اگر بگويند فلان وزير مصوبه‌ي هيئت دولت را ابلاغ كند اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ وزير آيين‌نامه را [صرفاً] تهيه مي‌كند؛ خب، اينكه وزير وظيفه‌ي هيئت دولت را انجام دهد خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اينجا وزير فقط يك پست‌چي است.

آقاي كدخدائي ـ مجلس مي‌خواسته شأن را رعايت كند و نگويد هيئت ‌وزيران آيين‌نامه به خودروسازان ابلاغ كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر، رئيس هيئت‌ وزيران بايد مصوبه‌ي هيئت‌ وزيران را ابلاغ كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، فكر نمي‌كنم ابلاغ آن بر عهده‌ي رئيس آنها باشد.

آقاي كدخدائي ـ هيئت وزيران بايد آيين‌نامه را به وزير ابلاغ كند ديگر.

منشي جلسه ـ بله، ابلاغ مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، وزير كه نبايد مصوبه‌ي هيئت وزيران را ابلاغ كند؛ در صورتي كه اين تبصره مي‌گويد پس از تصويب، ابلاغ آيين‌نامه به عهده‌ي وزير است و وزير بايد آن را به همه ابلاغ كند؛ در حالي كه وزير نبايد ابلاغ كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آيين‌نامه قانون نيست كه بخواهد به صورت قانوني يك‌ چيزي را ابلاغ كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا چه اشكالي دارد وزير آيين‌نامه را ابلاغ كند؟

آقاي ره‌پيك ـ شايد اشكال شرعي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خلاف عقل است!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ باقي‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده الحاقي- شركت‌هاي خودروسازي موظفند هنگام فروش، قيمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه و به شوراي عالي رقابت اعلام كنند. تخلف از اين امر، جرم محسوب شده و مرتكب به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 محكوم مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ اگر در مورد ماده‌ي الحاقي نظري هست بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اين را به مجلس تذكر دهيد كه «شوراي عالي رقابت» درست نيست، بلكه «شوراي رقابت» است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، يك شوراي رقابت داريم و يك شوراي عالي داريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين شورا، شوراي عالي نيست، بلكه شوراي رقابت است؛ كلمه‌ي «عالي» ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين را تعارفش مي‌كنند؛ مثلاً مي‌گويند: «شوراي محترم نگهبان».

آقاي سوادكوهي ـ به مجلس تذكر دهيم كه اين را درست كند.

منشي جلسه ـ بله، تذكر بدهيم.[19] «ماده 7- در صورت وقوع تصادف در دوره‌ پنج‌ساله و ارجاع به كارشناسي، كارشناسان رسمي موظفند ميزان عيب و نقص ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر نمايند. شركت سازنده داخلي يا نماينده رسمي شركت سازنده خارجي به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در ميزان خسارت و تلفات حادثه، داراي مسئوليت مدني است.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، شما مطلبي داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ توليدكنندگان بايد خودشان خسارت را جبران كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ توليدكننده بايد خسارت را جبران كند، ولي اين مسئله جاي بحث دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر ره‌پيك، نظر پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته اينكه، آغاز اين «دوره‌ پنج‌ساله» كه ماده (7) گفته است، از چه زماني شروع مي‌شود.[20] مقصود «دوره پنج‌ساله» از زمان توليد خودرو است؟ اين ماده نوشته است: «در صورت وقوع تصادف در دوره‌ پنج‌ساله ...» اين حكم جاري است. ممكن است از ظاهرش اين‌طوري تفسير شود كه مقصود آن، از زمان توليد خودرو است.

آقاي جنتي ـ بله، زمان آغاز اين دوره، زمان توليد است.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ منتها اين ماده صراحت ندارد. اين ماده فردا اختلاف ايجاد مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نقص، ناشي از توليد خودرو است. ادامه‌‌ي ماده هم همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب باشد؛ شايد آغاز «دوره پنج‌ساله» از زمان تحويل خودرو باشد. الآن مثلاً بين تاريخ توليد و زماني كه خريدار خودرو را تحويل مي‌گيرد يك سال فاصله هست. خب، اينكه از زمان توليد باشد يا از زمان تحويل، آثار خاص خودش را دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ شروع از زمان توليد كه نيست.

آقاي موسوي ـ شايد از زمان تصويب قانون است.

آقاي كدخدائي ـ شما خودرو را چهار سال در انبار نگه داشتيد بعد فروختيد، آن چهار سال رفته است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ از كجا اين را مي‌گوييد؟ شايد اين ماده مي‌گويد از زماني كه خودرو را تحويل گرفتيد، آن دوره شروع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي موسوي ـ امكان دارد منظورش، از زمان تصويب قانون هم باشد. مجلس بايد اين مسئله را روشن كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ماده نوشته است: «ماده 7- در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله و ارجاع به كارشناسي، كارشناسان رسمي موظفند ميزان عيب و نقص ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر نمايند. ...»

آقاي ره‌پيك ـ خب، اينجا «توليد خودرو» منشأ عيب و نقص است. اين كه روشن است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ آقايان فقها، اين ماده ايراد شرعي ندارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ ما در مورد همين مي‌خواهيم بحث كنيم، اگر وقت بدهند بعد از فرمايش ايشان بحث كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين ابهام يك نكته است. آقايان ببينند؛ حداقلش اين است كه زمان آغاز دوره‌ي پنج‌ساله روشن نيست ديگر، مجلس بايد روشن كند؛ چون مربوط به حقوق مردم است. وقتي مبهم باشد يك نفر مي‌گويد شروع اين زمان، از زمان توليد است و يك نفر مي‌گويد از زمان تحويل است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بايد شروع اين دوره از زمان تحويل باشد؛ بايد از زمان تحويل باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، همين الآن هم اختلاف شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، به اين مطلب ابهام بگيريم تا مجلس درست كند.

آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] هم برداشت خودشان است كه مي‌فرمايند مبدأ از زمان تحويل خودرو است. حالا اگر اين‌طور باشد، بايد ابهام بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين ابهام را بگيريم تا درست كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم كه ...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شروع دوره‌ي پنج‌ساله، از زمان تحويل است يا از زمان توليد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم مبدأ اين دوره‌ي پنج‌ساله از چه زماني است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، از چه زماني است.

آقاي ابراهيميان ـ حالا اگر اين دوره پنج‌ساله، هركدام از اينها [= از زمان توليد خودرو يا زمان تحويل] باشد، ايراد مخالفت با قانون اساسي مي‌گيريد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، آثار هر كدام فرق مي‌كند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آثار آن فرق مي‌كند، اما ايراد مخالفت با قانون اساسي و اينها مي‌گيريد؟

آقاي موسوي ـ يا خلاف شرع است يا مخالف قانون اساسي است، در هر صورت بايد ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ وقتي ابهام گرفته مي‌شود كه ماده از يك‌ جهت مخالف قانون اساسي يا شرع باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن بايد در اين مورد يك بحث فني كنيم ديگر؛ گاهي ابهام موجب خلاف شرع شدن احكام صادره‌ي مبني بر اين ماده مي‌شود؛ چون قاضي كه مي‌خواهد حكم كند، آغاز «دوره پنج‌ساله» را از چه زماني حساب كند؟

آقاي سوادكوهي ـ حالا ماده (10) اين مصوبه مي‌گويد «با تصويب اين قانون» قوانين ديگر نسخ مي‌شود؛[21] يعني همه‌ي آثار مربوط به اين مصوبه از زمان تصويب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه شود؟

آقاي ره‌پيك ـ ايشان مي‌گويند زمان تصويب اين مصوبه مبدأ شروع است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، مبدأ آن از زمان تصويب اين مصوبه است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ حالا مي‌گويم كه اگر اين فروض مختلفي كه در مورد مبدأ اين دوره وجود دارد، ايراد شرعي و قانون اساسي را نداشته باشد، سراغ تفسير قانون مي‌آيند. نهايتاً اگر تفسير هم كمك نكند، سراغ اصول عمليه مي‌روند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ما اشكال و ابهام مي‌گيريم تا آن را درست كنند ديگر. مصوبه‌اي كه به اينجا مي‌آيد، نبايد مبهم باشد.

آقاي كدخدائي ـ مصوبه نبايد خلاف شرع يا خلاف قانون باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، ابهام بگيريم، ماده را درست مي‌كنند.

آقاي جنتي ـ ببينيد؛ ابهام براي جايي است كه يك ‌طرفِ آن خلاف قانون اساسي است و يك‌ طرف آن ‌هم درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما ابهام مي‌گيريم. شما به مجلس بگوييد ابهام را برطرف كند تا ما نظر دهيم؛ چون نظر ما بايد در مورد مصوبه‌ي قابل ‌فهم باشد. ما نمي‌فهميم اين بخش از ماده چه مي‌گويد. ما نمي‌دانيم اين ماده چه مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ اول، مجلس مبدأ «دوره پنج‌ساله» را بگويد تا بفهميم چطوري است.

آقاي ابراهيميان ـ آخر ما احتمالات را مي‌گوييم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما چه‌كار با احتمالات داريم؟! ما بايد به مجلس بگوييم اصلاً شما موظف هستيد مصوبه‌اي را به شوراي نگهبان بفرستيد كه ما درست بفهميم. بله ديگر؛ نمي‌شود مصوبه‌اي را بفرستند كه احتمالات دارد؛ بنابراين، ما بگوييم شما اول [مصوبه را بدون ابهام] بفرستيد ما بفهميم چه مي‌گوييد، بعد ما نظر مي‌دهيم.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، نهايتاً قانون‌گذار يك ماده‌ي مبهم هم پيش‌بيني كرده است. ممكن است مصوبه مبهم و مجمل باشد؛ ولي ما بايد به اجمالي كه خلاف قانون اساسي و شرع باشد، ايراد بگيريم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، براي توليدكنند مسئوليت مدني ايجاد مي‌شود. ممكن است مسئوليت مدني ايجاد كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به مجلس مي‌گوييم تا موضوع نظر ما حاصل نشود، نمي‌توانيم در مورد اين ماده نظر دهيم.

آقاي يزدي ـ مسئوليت مدني براي يك دوره‌ي پنج‌ساله‌اي است كه مبدأ آن از زماني است كه اين خودرو در جريان استفاده قرار بگيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ممكن است سه سال از خودرو استفاده نكنند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، الآن همين‌جا در مورد مبدأ دوره اختلاف است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اختلاف باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، من هم با حاج‌آقا[ي يزدي] موافق هستم. همين درست است. مبدأ دوره‌ي پنج‌ساله، زماني است كه فرد خودرو را تحويل گرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايشان مي‌گويد مبدأ از زمان توليد است.

آقاي كدخدائي ـ حالا در مورد زمان شروع اختلاف باشد. اصلاً چه فرقي مي‌كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، از زمان تحويل درست نيست. مي‌دانيد چرا؟ چون ممكن است مصرف‌كننده خودرو را سه سال در خانه‌اش نگه‌ داشته باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال او خودرو را تحويل گرفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ باشد، ولي اصلاً خودرو را كار نزده است.

منشي جلسه ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تحويل به اين معنا نيست كه خودرو در كارخانه توليد شده است و توليدكننده آن را در انبارش گذاشته است، بلكه مقصود، از زمان تحويل به مشتري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خودرو تحويل داده شده است، ولي مشتري خودرو را به كار نزده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، كار نكرده باشد. حالا اين ماده يك اشكالِ ديگري دارد. بحث مبدأ، عيبي ندارد، معنايش اين [= شروع دوره‌ي پنج‌ساله از زمان استفاده] است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مبدأ «دوره پنج‌ساله» از زمان استفاده‌ي مشتري نيست.

منشي جلسه ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا به اين بحث ابهام بگيريد. رأي بگيريد. رأي هم نياورد كه نياورد. اشكالي ندارد. چه‌كار كنيم؟!

آقاي كدخدائي ـ آقايان، توجه بفرمايند كه ما ابهام اين ماده را نسبت به مبدأ اين «دوره پنج‌ساله» مي‌گيريم. شما هم صحبت كنيد؟ بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقاي مدرسي، اصلاً من مي‌گويم تا موقعي كه خودرو به مشتري تحويل داده نشده است تصادف چه معنايي دارد؟! خودرو به او تحويل داده ‌شده است و دارد استفاده مي‌كند، بعد تصادف مي‌كند. وقتي‌ تحويل داده نشده است كه تصادف معنا ندارد!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده مبدأ اين دوره را مشخص مي‌كند. اين چه حرفي است شما مي‌زنيد؟! مبدأ را مي‌گويد.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [اسماعيلي،] ببينيد؛ مثلاً خريدار سه سال بعد از توليد تصادف مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، يعني امروز توليد شده است، سال سوم تصادف مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ باشد، عيبي ندارد. پنج سال از زماني شروع مي‌شود كه خودرو به خريدار تحويل داده مي‌شود؛ چون تا تحويل ندهند اصلاً تصادف كردن معنا پيدا نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي، خودرو را تحويل مي‌دهند، ولي فرضاً سر سال سوم تصادف مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ خب باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مبدأ اين «دوره پنج‌ساله» از زمان تحويل خودرو است يا توليد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، مبدأ آن از چه زماني است؟ از زمان توليد است يا تحويل؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، از زمان توليد است يا تحويل؟

آقاي اسماعيلي ـ از زمان تحويل است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب ممكن است از زمان توليد خودرو باشد.

آقاي اسماعيلي ـ به تناسب حكم و موضوع، مبدأ شروع اين دوره، زمان تحويل خودرو است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم فرمايشي دارند.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده مي‌گويد: «ماده 7- در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله و ارجاع به كارشناسي، كارشناسان رسمي موظفند ميزان عيب و نقص ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر نمايند. ...» ببينيد؛ امروز هم به حكم ماده (7) عمل مي‌شود؛ يعني الآن اگر يك وسيله‌ي نقليه‌اي تصادف كرد و از قضات تقاضا شود كه نقص خودرو موجب اين تصادف شده است، چه سال اول باشد چه پنج سال آينده باشد چه هر موقع ديگر، اين امر موجب ضمان است و قطعاً براي آن شركت خودروساز مسئوليت به وجود خواهد آورد. اينكه بگوييم شما فقط در يك بازه‌ي پنج‌ساله از زمان توليد، اين ضمان را بر عهده داريد، به نظر مي‌رسد اين واجد اشكال است؛ يعني اگر مي‌خواهيد اشكال شرعي بگيريد، از اين حيث بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ الآن از جهت فني، حكم ماده (7) همين است كه يك گارانتي پنج‌ساله به شما بدهند و خودروساز هرگونه مسئوليتي داشته باشد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ آن مسئوليت را، خود خودروساز مي‌گويد.

آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر، گارانتي زمان خاص خودش را دارد. آن در مورد جبران خسارتي است كه احتمالاً به خودرو وارد بشود. گارانتي هم براي تعويض قطعات و امثال اين است؛ اما ماده (7) در مورد تصادف است؛ يعني به شخص ثالث خسارت وارد شده است كه حالا يا نقص و عيب خودرو موجب خسارت شده است يا موجب خسارت نشده است. اگر نقص خودرو موجب خسارت شود، در اينجا خودروساز ضامن است و از باب تسبيب، قابليت محكوميت را دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ ولو اينكه ده سال [است كه خودرو را دارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ درست است. الآن مبدأ دوره‌ي پنج‌ساله، ابهام اين ماده بود. اگر بحث شرعي مطرح است، ما بحث داريم. دو جور بحث داريم.

آقاي ابراهيميان ـ درست است. من مي‌خواهم عرض كنم كه اگر بحث شرعي تقييدِ مسئوليت مدني به يك دوره‌ي پنج‌ساله توسط آقايان مطرح شود، ديگر بحثِ ابهام فايده‌اي ندارد. چرا در مورد آن بحث كنيم؟! مسئوليت مدني چه يك سال باشد، چه سه سال باشد، چه پنج سال باشد، چه از زمان تحويل باشد و چه از زمان توليد باشد، اگر آن تقييد، اشكال شرعي داشته باشد، ديگر ما اصلاً راجع به ابهام بحث نكنيم. آقايان اگر صلاح مي‌دانند اشكال بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما بحث شرعي را مطرح كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من از دو جهت مي‌خواهم اشكال بگيرم. آقاي ابراهيميان در اين مورد گفتند، آقاي سوادكوهي هم فرمودند. اگر ما [مسئوليت خودروساز را از قاعده‌ي ضمان] استفاده كنيم، وقتي مجلس مي‌گويد مسئوليت مدني در يك دوره‌ي پنج‌ساله است، معني‌اش اين است كه ظاهراً بعد از اين پنج سال، ديگر براي خودروساز ضماني نيست. خب، اگر اين‌طور باشد، كه حتماً اشكال دارد. علي‌اي‌حال، اگر تصادف ناشي از نقص خودرو باشد، خودروسازان بايد از لحاظ ضمان، جابرِ آن ضرر و زيان باشند

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون مجازات اسلامي هم [حكم به مسئوليت مسبب] دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نيازي به قانون مجازات اسلامي نيست. خب، قانون مدني بحث ضمان را دارد. در بحث ضمان، اسباب ضمانات هست ديگر. اشكال دوم هم به لحاظ بحث علم و جهل است؛ ماده (7) علم يا جهل خريدار نسبت به عيوب خودرو را قيد نزده است، بلكه مسئوليت مدني سازنده را به‌صورت مطلق گذاشته است. حالا اگر بعضي از اين خودروها طوري باشد كه خود شركت سازنده نقص آن را بگويد يا شركت سازنده نگفته است، بلكه خريدارها به نقص خودرو عالم هستند، در نتيجه از اين جهت مُقدِم هستند. در مورد مُقدِم كه ديگر ضمان لازم نيست؛ يعني ديگر براي جبران خسارت، ضماني در كار نيست و جابر نمي‌خواهد. واقعاً شايد بعضي از اين خودروها از اين قِسم باشد؛ يعني ممكن است خود شركت‌ها يك نقص‌هايي در اين خودروها را اعلام كنند؛ مثلاً بگويند اين خودرو چنين اشكالي دارد يا اينكه شركت عيب خودرو را اعلام نكرده است، بلكه به خاطر علم بيروني، مردم مي‌دانند كه اين خودرو اين عيب را دارد؛ مثلاً فرض كنيد پژوهاي توليد سال 1388 آتش مي‌گرفت.

آقاي كدخدائي ـ بله، آتش مي‌گرفت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اگر همه اين را مي‌دانند، [ديگر خودروساز ضامن نيست.] البته من نمي‌دانم؛ نمي‌گويم همه اين عيب را مي‌دانند، ولي آنهايي كه مي‌دانند كه مُقدم محسوب مي‌شوند؛ مثلاً فرض كنيد بنگاهي‌اي در جريان آتش گرفتن اين خودروها بوده است و‌ رفته است ماشين سال 1388 را خريده است و ظاهراً از اين عيب مطلع است؛ پس مُقدِم بوده است و شركت سازنده‌ي خودرو ديگر در مقابل او ضمان ندارد ديگر. من مي‌خواهم بگويم كه ما ايرادمان را به نحو كلي به مجلس بگوييم، نه اينكه مصداق تعيين كنيم. بگوييم اطلاق اثبات ضمان توليدكننده و جبران خسارت نسبت به مواردي كه عيب خودرو را به شخصي اعلام كنند يا خود شخص عالِم باشد و اقدام [به استفاده از خودرو] كند، اشكال دارد؛ پس اين اشكال از دو جهت مي‌شود؛ يكي اينكه اصل مسئله را بنا بر استظهار اينكه بعد از «دوره‌ي پنج‌ساله» ضمان را منتفي كرده است، اشكال دارد؛ چون هر وقت كه خسارت ناشي از عيب خودرو يا نقص خودرو باشد، ضمان هم هست. بنابراين، ضمان توليدكننده نبايد محدود به زمان خاصي باشد. اشكال دوم از حيث اطلاق اثبات ضمان توليدكننده نسبت به عالِمين و كساني است كه عيب خودرو را به آنها اعلام كرده‌اند يا بِكل وجهٍ عالم هستند به اينكه خودرو اين نقص را دارد و اقدام مي‌كند؛ يعني اين اطلاق نسبت به مُقدِمي كه عيب خودرو را مي‌داند، اشكال دارد. به نظرم اطلاق اثبات خسارت براي خودروساز نسبت به فرضي كه مقدم عيب را مي‌داند، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اول را بگوييم كه اين ماده نسبت به [محدود بودن ضمان توليدكننده به يك دوره پنج‌ساله، اشكال دارد.]

آقاي ره‌پيك ـ اگر خودروساز نسبت به عيب خودرو بعد از پنج سال تبري بجويد [ديگر ضماني ندارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حكم اين ماده كه تبرّي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين مصوبه گفته است مسئوليت مدني سازنده پنج‌سال است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما داريم اشكال مي‌گيريم كه قانون نمي‌تواند اين كار را كند؛ قانون نمي‌تواند الزام به تبري كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بعداً شركت خودروساز اين محدوديت پنج‌ساله را در قرارداد خود مي‌آورد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سازنده بايد اين محدوديت را شرط في ضمن العقد كند. اگر اين را شرط كند، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ضمن عقد مي‌نويسند اگر تا پنج سال اين خودرو عيبي داشت، جبران خسارت را مي‌پذيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر اين حكم را در اين ماده آورده بودند، [درست بود، ولي] اينجا اين را نياورده است. سازنده بايد ضمان را مشروط كند كه بعد از آن تاريخ هر عيبي در خودرو باشد به عهده نمي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ البته الآن گارانتي هم همين‌طور است. مي‌گويند ما تا پنج سال همه ‌چيز خودرو را گارانتي مي‌كنيم، اما بعد از پنج ‌سال ديگر مسئوليتي نداريم.

منشي جلسه ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين [مصوبه، قرارداد] است ديگر. اين محدوديت پنج‌ساله هم شرط ضمن عقد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده مربوط به جبران نقص خودرو است. اين ماده غير از گارانتي است.

آقاي اسماعيلي ـ در گارانتي ‌هم جبرانش مثل همين ماده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در مورد گارانتي مثلاً ممكن است ماشين شما سالم باشد، ولي تصادف كند و فروشنده بگويد من تا دو سال خسارات تصادف را جبران مي‌كنم. اين را به عنوان مثال عرض مي‌كنم. گارانتي غير از بحث نقص خودرو است. ماده (7) در مورد تصادفي است كه نقص خودرو موجب خسارت ماشين شده باشد. بالاخره اينكه مسئوليت مدني توليدكننده را محدود به پنج‌سال كرده‌اند، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، شما نكته‌اي داريد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، تقريباً [اين مسئله با شرط در ضمن عقد،] درست است؛ منتها استدراك آقاي دكتر [كدخدائي] هم درست است؛ يعني بايد [اين محدوديت در قرارداد خريد شرط بشود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه مفاد اين ماده پيشِ خودشان شرط نشده باشد، [محتمل است.]

آقاي اسماعيلي ـ اگر اين نكته شرط شده است كه گفتن ندارد. خب، اگر شرط شده باشد، شرط شده است ديگر.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ من هم مي‌گويم گفتن ندارد، ولي اگر خواستيد [بدون شرط، اين حكم را اجرا كنيد، اشكال دارد.]

آقاي مدرسي‌يزدي ـ ممكن است كسي بگويد قانون اين حكم را گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اجازه دهيد من حرفم را تمام كنم. در مورد آن قسمت كه فرموديد در صورتي ‌كه مصرف‌كننده عالِم باشد ديگر توليدكننده ضمان ندارد، اين به ‌حسب طبع اوّلي درست است؛ ولي ممكن است مجلس براي اينكه خودروسازها را موظف كند تا كارشان درست باشد، ولو مصرف‌كننده عالِم هم باشد، مُقدِم هم باشد، ولي خودروساز را مجبور كند خسارت بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني بگويند اگر مصرف‌كننده مُقدِم هم باشد، از توليد‌كننده خسارت بگيريد. خب، ايراد خلاف شرع بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، معلوم نيست خلاف شرع باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده نمي‌گويد كه شما [= خودروساز] از جيب خودت پولي بده، بلكه مي‌گويد شما به مصرف‌كننده «خسارت» بده؛ در حالي‌ كه اگر مصرف‌كننده به نقص خودرو عالم باشد، توليدكننده نبايد خسارت بدهد. ممكن است دولت بگويد كه ولو مصرف‌كننده عالم باشد، من توليدكننده را الزام مي‌كنم يك پولي بابت خسارت به او بدهد؛ البته دولت اين حق را هم ندارد، مگر اينكه دولت بخواهد از جيب خودش خسارت بدهد كه آن هم حرف ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، دولت از جيب خودش ندهد، بلكه شركت‌هاي توليدكننده را براي تنظيم اينكه كارشان درست باشد، [مجبور به پرداخت مبالغي به خسارت‌ديده كند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دولت حق ندارد توليدكننده را الزام كند. مي‌توانيم الزام ابتدايي كنيم تا كسي به كسي پول بدهد؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر وليّ ‌فقيه امر كند، يا اگر اين مسئله در مجمع تشخيص مصلحت نظام بيايد، مي‌شود الزام كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در آن كه بحثي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس مي‌تواند شركت را الزام بكند كه علي‌رغم اينكه مصرف‌كننده عيب خودرو را مي‌دانسته و از خودرو استفاده كرده است، خودروساز بايد به او خسارت بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون نمي‌تواند بيخود مردم را به چيزي الزام كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون، بيخود نيست، بلكه مصلحت دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آخر مجمع تشخيص بايد مصلحت را بگويد، نه اينكه مصوبه اينجا بيايد و ما مصلحت‌سنجي كنيم؛ ما نمي‌توانيم مصلحت سنجي كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مجمع تشخيص بايد بگويد. خب، خلاصه نمي‌دانيم آيا مجلس اين اندازه حق دارد كه شركت سازنده را الزام به پرداخت بكند يا حق ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده اشكال دارد. مگر شما در جاي ديگر نمي‌فرماييد اگر مصوبه‌اي بگويد كه از امروز بايد هر كسي يك مقدار پول بدهد، ولي نه به ‌عنوان ماليات، اشكال دارد؟ هميشه شما به اينكه مجلس بگويد مثلاً مغازه‌دار بايد اين مقدار پول بدهد، اشكال وارد مي‌كرديد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آنجا بي‌حساب و كتاب بوده است، ولي الزام اين ماده روي حساب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آنجا هم كشكي نبوده است. آخر ما كه اينجا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيستيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌دانم مجلس اين اختيارات را دارد يا ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجلس چنين اختياري ندارد. الآن اين اختيار را ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، شما هم نكته‌ي خود را بفرماييد تا بعد بحث شرعي را رأي بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، حالا عرضي دارم؛ خب، اشكال اوّلي كه آقايان مي‌فرمايند، وارد است؛ منتها من راجع‌ به ماده (7) يك سؤالي دارم. به نظرم دو تا جمله در اين ماده هست، دو تا حكم هست. قسمت اولِ اين ماده دارد مي‌گويد كارشناسان رسمي موظفند ميزان تأثير عيب خودرو را در اين پنج سال بگويند. قسمت دوم مي‌گويد شركت سازنده به ميزان نقصي كه خودرو داشته است مسئوليت مدني دارد. اين دو قسمت را نمي‌شود از هم تفكيك كنيم؛ يعني نمي‌شود بگوييم مسئوليت داشتن طبق قسمت دومِ اين ماده هميشگي است، ولي آن پنج سال، شرطي براي الزام كارشناسان رسمي است.

آقاي كدخدائي ـ آن‌‌وقت باز الزام به پرداخت خسارت، محدود به همان پنج سال شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب قسمت اول ماده، مقدمه‌ي قسمت دوم است. چرا كارشناسي رسمي اين كار [= تعيين ميزان تأثير عيب و نقص خودرو] كند؟

آقاي اسماعيلي ـ بر اساس اين ماده، اصلاً كارشناسان بعد از از پنج سال نمي‌توانند نظري بدهند.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ الآن اين بحث چه فايده‌اي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ پرداخت خسارت هم محدود به همان پنج سال است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چون جمله‌ي اول ماده مقدمه‌ي جمله‌ي دوم است.

آقاي اسماعيلي ـ خب مي‌دانم؛ از همين جهت مي‌گويم. خودم هم اول عرض كردم. گفتم معلوم است كه اشكال وارد است، مجلس نمي‌خواسته اين را بگويد [كه مسئوليت مدني توليدكننده مطلق است.] اين يك نكته است. نكته‌ي دوم اينكه به نظرم يك كلمه‌ در اين ماده جا افتاده است؛ چون ميزان «تأثير» عيب و نقص درست است. حالا اين صرفاً تذكر است، نه اينكه مثلاً ايراد داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كجا را مي‌گوييد؟

آقاي اسماعيلي ـ نوشته است: «... كارشناسان رسمي موظفند ميزان عيب و نقص ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر نمايند. ...» اين جمله درست نيست. بايد مي‌نوشت ميزان «تأثير» عيب و نقص را ذكر نمايند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه، اول، اين ماده‌ ميزان دخالت نقص خودرو در تصادف را گفته است، بعد مي‌گويد توليدكننده در ميزان خسارتي كه خودرو ديده است، داراي مسئوليت مدني است.

آقاي اسماعيلي ـ نه آقاي دكتر، قسمت بالاي ماده را دارم عرض مي‌كنم. آن بالا يك كلمه جا افتاده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، عبارتِ «ميزان تأثير عيب و نقص» درست است.

آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال، در مورد در سطر دوم ماده است.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم در سطر دوم ماده، كلمه‌ي «تأثير» جا افتاده است. اين فقط تذكر است؛ نمي‌‌خواهم بگويم مثلاً ايراد است. تذكر دوم هم اينكه لابد منظور آنها از اين مسئوليت مدني، مسئوليت مدني به حكم دادگاه است ديگر؟ البته اينكه مسئوليت مدني به حكم دادگاه داشته باشد، گفتن هم ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا اين يك اشكال است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، لازم نيست به حكم دادگاه باشد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون در اين ماده كه اصلاً بحث دعوا نيست. دادگاه در موارد دعواست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.

 آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده دارد احكام واقعي را در اينجا ثابت مي‌كند. اين ماده دارد ثبوت را درست مي‌كند. بعد هر وقت دعوا شد، به دادگاه مي‌روند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، خب توليدكننده داراي مسئوليت مدني نيست؟

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي اسماعيلي ـ حالا چه كسي مسئوليت مدني را تشخيص مي‌دهد؟

آقاي كدخدائي ـ كارشناس بيمه اين را تعيين مي‌كند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه آقا، ببينيد؛ اين ماده دارد مي‌گويد: «... شركت سازنده داخلي يا نماينده رسمي شركت سازنده خارجي به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در ميزان خسارت و تلفات حادثه، داراي مسئوليت مدني است.»

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، سازنده مسئوليت مدني دارد كه حالا چه‌كار كند. خودش بيايد رأساً اقدام كند؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، ظاهر ماده (7) اين است [كه نيازي به حكم دادگاه نيست؛] چون الآن ما مشابه اين موضوع را در قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث داريم.[22] آنجا گفته است كه اگر به حكم مرجع قضايي اثبات شود كه عواملي نظير نقص راه و عيبِ وسيله‌ي نقليه و فلان موجب حادثه شده باشد، دادگاه حكم به پرداخت خسارت مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، صدر ماده را بخوانيد. مي‌گويد: «ماده 7- در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله و ارجاع به كارشناسي ...» يعني دادگاه به كارشناسي ارجاع مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ شايد بيمه به كارشناسي ارجاع مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ممكن است شركت بيمه اين را ارجاع بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، بيمه ارجاع كند. اين ماده مي‌گويد در صورت ارجاع به كارشناسي، كارشناس ميزان تأثير عيب خودرو را تعيين كند؛ نگفته است اگر دعوا واقع شد، كارشناس دعوا را حل‌ و فصل كند. مقصودش روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، كارشناس تعيين كند.

آقاي ابراهيميان ـ لازم نيست كه دادگاه ضمانات را تعيين كند. اين ماده مي‌خواهد قاعده‌ي مسئوليت مدني را بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه خودروساز «داراي مسئوليت مدني است» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ خودروساز مسئوليت مدني دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده بايد بگويد [خودروساز به تشخيص دادگاه مسئوليت مدني دارد.]

آقاي ابراهيميان ـ [قاعده‌ي ضمان] مي‌گويد: «مَن اَتلَفَ مالَ الغير فَهُوَ لَهُ ضامِن».[23]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني تلف‌‌كننده ضمان دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده نمي‌تواند بگويد سازنده به ميزاني ضامن است كه كارشناس تعيين كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده نگفته است كارشناس ميزان مسئوليت مدني را بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ همين را مي‌گويد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ يعني في‌الواقع سازنده ضامن است. حالا تشخيصش [امر ديگري است.]

آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، «في‌الواقع» نداريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نگفته است تشخيص مسئوليت مدني به عهده‌ي كارشناس است.

آقاي ره‌پيك ـ توجه كنيد. كارشناس نهايتاً بايد چه بگويد؟ كارشناس بايد بگويد كه ميزان دخالت اين نقص در تصادف چقدر بوده است و اين خودرو داراي چقدر عيب بوده است. كارشناس نمي‌تواند بگويد سازنده ضمان دارد و چقدر ضمان دارد.

آقاي ابراهيميان ـ خود قانون همين را گفته است. آقاي دكتر [ره‌پيك]، قانون اين را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مصوبه دارد همين را مي‌گويد. اين ماده مي‌گويد سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو، مسئوليت مدني دارد.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده گفته است كارشناس نسبت عيب خودرو با تصادف را مي‌گويد؛ مثلاً كارشناس مي‌گويد نقص خودرو سي درصد (30‌%‏) در بروز حادثه تأثير داشته است.

منشي جلسه ـ كارشناس ميزان تأثير در تصادف را مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين مصوبه مسئوليت مدني سازنده را هم دارد مي‌گويد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ قسمت دوم ماده هم مي‌گويد سازنده بر اين اساس مسئوليت مدني دارد. اگر به اين اشكال‌ داريم بايد به خود مسئوليت مدني اشكال كنيم؛ يعني اگر ثبوتاً به تطبيق ‌قاعده‌ي ضمان در اينجا اشكال ‌داريم، اشكال بگيريم، و الّا اينكه اين ماده نگفته است مسئوليت مدني سازنده بايد به تشخيص قاضي باشد، عيبي ندارد. همه‌ي قواعد ضمانات هم در فقه يا قانون مدني هم نگفته است قاضي بايد در مورد مسئوليت مدنيِ كسي حكم كند. قاعده مي‌گويد: «مَن اَتلَفَ مالَ الغير فَهُوَ لَهُ ضامِن». تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين است. اين ماده نمي‌گويد قاضي بايد حكم به ضمان كند.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين ماده در آنجايي كه مي‌گويد كارشناس ميزان تأثير را تعيين كند، ظهورش اين است كه كارشناس دارد ميزان ضمان را تعيين مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما ببينيد؛ الآن قانون مدني اسباب ضمان را كه مي‌شمارد، نگفته است دادگاه بايد اينها را تعيين كند. حالا ماده (7) ثبوت را مي‌گويد، بعد هر وقت اختلافي شد پيش قاضي مي‌روند. دادگاه براي دعواست. اصلاً ممكن است طرف واقعه، نظر كارشناس را قبول كند و دعوا نشود. كارشناس مي‌گويد ميزان تأثير نقص خودرو در تصادف اين‌قدر است، طرف هم اينها را قبول دارد و تمام مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ما آن ايراد شرعي را كه حاج‌آقاي آملي فرمودند رأي‌گيري كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً ما دو تا ايراد داريم؛ يك ايراد اينكه كه چرا ضمان سازنده را محدود به پنج سال كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني آن ضمان را محدود به يك دوره‌ي پنج‌ساله كرده‌ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا براي اينكه فرمايش آقاي اسماعيلي هم ذبح نشود با استظهار اينكه ضمان مذكور در جمله‌ي ذيل اين ماده بر اساس پنج سال است، با اين استظهار، ما اشكال ‌داريم؛ مي‌گوييم كه انحصار ضمان سازنده به پنج سال اشكال دارد؛ چون خسارت‌ديده چه حالا مراجعه كند چه هر وقت ديگر، اين خسارت براي همه ‌وقت است و ربطي به پنج سال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظمي كه اين ايراد را وارد مي‌دانند، اعلام نظر كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك صحبتي دارم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ـ ببينيد؛ ظاهراً ماده (7) مي‌خواهد بگويد كه در يك دوره‌ي پنج‌ساله ممكن است اين نقص كه يا نقص فني است يا نحوه‌ي مهندسي يا نحوه‌ي طراحي آن است، منجر [به خسارت به افراد] مي‌شود؛ چون اين‌ مسائل در يك سال دو سال كه معلوم نمي‌شود. اينجا هم نظر ندارد به اينكه اگر كل فردٍفردٍ از خودروهاي توليدي تصادف كرد، مسئوليت آن تصادف ممكن است [تا پنج سال بر عهده‌ي سازنده باشد. همچنين اين ماده،] در مورد افراد هم كاري ندارد كه شما مي‌گوييد مثلاً كسي خودرو را سه سال در خانه‌اش گذاشته است. اين ماده مي‌گويد در مورد اين مدلي كه اين كارخانه توليد كرده است، اگر بعد از گذشت پنج سال روي ‌هم‌رفته يك تصادفاتي انجام ‌شود، كارشناس‌ها ميزان تأثير نقص خودرو را بررسي كنند؛ چون معمولاً در اين مدت‌‌زمان معلوم مي‌شود كه عيب مربوط به كجا است؛ مثلاً مربوط به جاده است يا مربوط به طراحي خودرو است. اين ماده دارد همين را مي‌گويد، نه اينكه از فردا‌[يي كه خودرو را تحويل مشتري دادند، دوره‌ي پنج‌ساله را] حساب ‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني اين ماده دارد اِخبار مي‌كند؟ اين ماده براي سازنده انشاي ضمان كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده دارد مي‌گويد در مواردي كه يك كارخانه‌اي‌ يك مدلي را ارائه مي‌كند، بعد از گذشت پنج‌سال از ارائه‌ي آن خودرو به جامعه، اگر روي ‌هم‌‌رفته كارشناس‌ها فهميدند طراحي فلان جاي خودرو اشكال دارد، در اين صورت سازنده مسئوليت مدني دارد؛ مثل همين هواپيماي بويينگ كه الآن گفتند فلان اشكال‌ها را دارد. اصلاً ممكن است سازنده‌ هم مطلع نبوده باشد و كم‌كم در طول پنج سال نواقص آن معلوم شده است. الآن اين ماده نظر به همين دارد. اين ماده نمي‌گويد تا اينكه فلاني ماشين خود را تحويل گرفت و در خيابان تصادف كرد، ما بخواهيم بگوييم كارشناس بيايد نظر بدهد. ظاهراً ماده (7) دارد اين را مي‌گويد كه مدل‌هايي كه [پنج سال از تحويل آن گذشته مشمول حكم اين ماده مي‌شود.]

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين‌ را نگفته است. دوره‌ي پنج‌ساله از روز اول شروع مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، نگفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از روز اول اطمينان حاصل نمي‌شود كه علت تصادف مربوط به نقص خودرو بوده است يا نه؛ چون نقص خودرو در يك ‌زمان مشخص، معلوم مي‌شود. حالا درصد غالب خودروها كه اين‌طوري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، چرا؟ كارشناس مي‌گويد ترمز اين خودرو خوب نبوده است. كارشناس ترمز خودرو را نگاه مي‌كند و مي‌گويد اين ترمز از روز اول اشكال داشته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كه واضح است. بعيد است موضوع اين ماده در مورد آن‌طور چيزها باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا بعيد است؟ يعني از مجلس بعيد است؟ چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ظاهراً اين ماده نظر به اين دارد كه طراحي اين خودروها يك طراحي است كه در طول پنج‌سال كم‌كم نقصش مشخص مي‌شود. كارشناس اين را مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده اصلاً به اين چيزي كه شما مي‌گوييد ربطي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس چرا كارشناس رسمي بايد ميزان تأثير نقص خودرو را بگويد؟ پس اگر كارشناس غير رسمي هم نظر بدهد، قابل قبول است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب نظر كارشناس غير رسمي كه فايده‌اي ندارد. آخر نمي‌شود كه هر بنگاه‌داري بيايد و به او بگويند شما نظر دهيد!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فرضاً آن فرد، كارشناسِ رسمي نيست، ولي آدمِ مطلعي است، خبير است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي شب‌زنده‌دار، آخر ببينيد؛ بحث كارشناس يك اشكال ديگري است؛ چون گرچه قاضي ملزم به آن نيست، اما الآن در دادگاه‌هاي ما گفته‌اند بايد به كارشناس رسمي ارجاع دهند.

آقاي كدخدائي ـ اگر نظر كارشناسي مي‌خواهد اعتبار داشته باشد، نظرش بايد رسمي باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، كارشناس بايد رسمي باشد. نظرش بايد مضبوط باشد. نمي‌شود كه رسمي نباشد. نمي‌شود هر كسي باشد. الآن يك ‌دانه تعميركار سر كوچه است؛ نمي‌شود او را بياورند و بگويند شما نظر دهيد. يك پولي در جيب او بگذارند و بگويند نظر بده.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خب بايد خُبرَويت او روشن شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن در مورد اين نظري كه حضرت آيت‌الله آملي فرموده‌اند، آقايان فقهاي معظمي كه نسبت به محدوديت آن ضمان به دوره‌ي پنج‌ساله، ايراد شرعي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، محدوديت به پنج‌ سال ايراد دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ في الجمله [اين محدوديت اشكال دارد]، مگر اينكه اين محدوديت را شرط ضمن عقد كرده باشند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مگر سازنده از مسئوليتِ بعد از پنج‌ سال، تبرّي جسته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن نكته كه ديگر روشن است؛ چون شرط كرده‌اند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين ايراد، رأي [نياورد.]

آقاي كدخدائي ـ بله، خب، شما آنجا يك مطلب ديگري هم فرموديد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا ايراد مربوط به مبدأ آن پنج سال چه شد؟ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا بحث مبدأ را ابهام مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا كه ايراد شرعي رأي نياورد، ابهام مبدأ دوره‌ي پنج‌ساله را اينجا ذكر كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم دوره‌ي پنج‌ساله ناظر به [زمان تحويل يا توليد] نيست. اين دوره مربوط به بحث طراحي است كه چطور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً اين ماده ربطي به طراحي خودرو و مانند اينها ندارد. اگر آن‌طور بود اين ماده بايد مي‌گفت.

آقاي كدخدائي ـ يك ايراد هم آن ايراد اول بود. رأي به ابهام مبدأ دوره پنج‌ساله بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما يك اشكال شرعيِ ديگر هم داريم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ راجع به اينكه اين ماده به صورت مطلق گفته است كه سازنده بايد خسارت بدهد، من مي‌گويم در مواردي كه شخصِ خريدار، به نقص خودرو به أيِّ نَحوٍ كان عالم باشد و اقدام به استفاده از خودرو كند، ديگر اينجا براي سازنده ضماني نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله؛ يعني در مواردي كه خود فرد خريدار هم مثلاً به همه‌ي عيوب عالم باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خريدار به همه عيوب عالم باشد.

آقاي اسماعيلي ـ اين بخش از ماده هم اطلاق ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق دارد ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ [حكم اين ماده،] آمره است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اسباب ضمان كه آمره نيست. اسباب ضمان مقيد [به موارد شرعي] است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي مي‌فرمايند كه قانون مجازات اسلامي پاسخ اشكال ما را دارد. آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد اين را بخوانيد. موضوع را روشن كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (537) قانون مجازات اسلامي در بخش ديات، نسبت به كليه‌ي خسارات و جنايات [تعيين تكليف كرده است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، آن ماده فايده‌اي ندارد؛ چون ادعاي من اين است كه ماده (7) اطلاق دارد. فردا يك قاضي به اين ماده تمسك مي‌كند؛ مي‌گويد قانون مجازات اسلامي، قانون عادي است، اين قانون [= مصوبه‌ي ساماندهي صنعت خودرو] هم قانون عادي است. فردا قاضي مي‌گويد كه ماده (7) اطلاق دارد.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (537) قانون مجازات اسلامي نوشته است: «ماده 537- در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به ‌عمد و يا تقصير مجنيٌ‌عليه باشد ضمان ثابت نيست. ...»

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده در مورد جنايت است؛ در حالي كه ممكن است بگوييم اين ماده در مورد خسارت ماشين باشد.

آقاي سوادكوهي ـ ممكن است در مورد هر چيزي باشد. «... در مواردي كه اصل جنايت مستند به‌عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌ‌عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما كجا را داريد مي‌خوانيد؟

آقاي ابراهيميان ـ قانون مجازات اسلامي را.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا قانون مجازات را مي‌خوانيم؟ قانون مدني اسباب ضمان را دارد. قانون مدني‌ هم همين تقييد اسباب ضمان را دارد؛ منتها قانون مجازات و قانون مدني قانون عادي هستند. خب، اين مصوبه هم قانون عادي مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين [= قانون مجازات اسلامي] يك اصل است. اين در دادرسي اصل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من مي‌گويم اگر اين ماده اطلاق داشته باشد و اين مصوبه را تأييد كرديد و يك قاضي گفت اين ماده اطلاق دارد، چه‌كارش مي‌كنيد؟

آقاي سوادكوهي ـ ديوان عالي كشور براي همين مسئله هست ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا قاضي بر اساس اين ماده حكم مي‌كند، بعد بايد پرونده به ديوان عالي كشور برود و در اين موضوع رأي وحدت رويه صادر شود.

آقاي سوادكوهي ـ [چنين رأيي] قانون كشور را نقض مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چه كسي اين را مي‌گويد؟!

آقاي سوادكوهي ـ البته مي‌خواهم بگويم بحث اطلاقي كه شما مي‌فرماييد درست است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ مگر اينكه [حكم به تعيين مسئول به] دست شما بيفتد.

آقاي سوادكوهي ـ اين چيزي كه شما مي‌فرماييد، درست است، ولي نهايتاً اين مطلب هم هست [كه قانون مجازات در اين زمينه حكم دارد].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ وقتي مصوبه‌ي مجلس اينجا مي‌آيد، ما بايد اشكال خودمان را بگيريم تا آن را درست كنند ديگر. اشكال من اين است كه در اين ماده، اطلاق مسئوليت مدنيِ سازنده نسبت به مواردِ علم خريدار به نقص و اقدام او به استفاده از خودرو، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما رأي داريد يا مي‌خواهيد صحبت بفرماييد؟

آقاي يزدي ـ مي‌خواهم صحبت كنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اين مسئله اصلاً هيچ ارتباطي به دادگاه و قضاوت دادگاه و مانند اينها ندارد. يك حادثه‌اي كه پيش مي‌آيد، يك تصادفي كه براي يك ماشين پيش مي‌آيد، ده‌ها علت دارد. ممكن است به خاطر جاده باشد، ممكن است به خاطر تخلف خود راننده باشد، ممكن است به خاطر خواب‌آلودگي او بوده باشد. ممكن است به خاطر نقص خودرو بوده باشد يا ممكن است مثلاً هر سه چهار تا مورد، سبب حادثه شده باشد. كارشناس آن ‌كسي است كه وقتي مي‌آيد محل حادثه را بررسي مي‌كند، مي‌تواند بگويد چند درصد خسارت مربوط به نقص ماشين است، چند درصد آن مربوط به جاده است و چند درصد آن مربوط به خود شخص است كه راننده بوده است و رعايت نكرده است. حالا در مورد بحث مبدأ «دوره پنج‌ساله» اولاً، من عرض كردم زمان توليد را به عنوان مبدأ قبول ندارم، بلكه مبدأ درست، زمان تحويل خودرو است؛ چون ممكن است توليدكننده، خودرو را بعد از توليد تا وقتي بخواهد به فروش برود، در انبار بگذارد. از زماني كه من ماشين را تحويل گرفتم تا پنج سال، اگر در طول اين پنج سال كار كرد، اگر حادثه‌اي پيش بيايد، كارشناس مي‌تواند بگويد چند درصد خسارت مربوط به نقص خود ماشين است. آن موقع سازنده به نسبت درصد تأثير نقص خودرو در اين حادثه، روي اين تصادف مسئوليت مدني دارد؛ يعني بايد از عهده‌ي خسارتِ آن بر بيايد. حالا ممكن است درصد تأثير نقص خودرو نسبت به عوامل ديگر كمتر شود يا ممكن است بيشتر شود. اصلاً ربطي به اين ندارد كه اختلاف پيدا كنيم و به دادگاه برويم و قاضي حكم كند و حكم را اجرا كند. اين مسئله، اصلاً ربطي به بحث دادگاه و قاضي ندارد. آن، ‌يك بحث جدايي است. اگر اختلاف پيدا كردند، بايد به دادگاه بروند؛ آن، ‌يك بحث جدايي است. بحث ما اين است كه وقتي هر خودرويي را تحويل مي‌گيرند، اين خودرو تا پنج سال جنبه‌ي آزمايشي دارد؛ و لذا خيلي از جاها فروشنده مي‌گويد ما خودمان تا سه ماه كالا را تضمين مي‌كنيم. اصلاً از همان اول كه كالا را مي‌فروشد، مي‌گويد تا سه ماه سالم بودن كالا را تضمين مي‌كنيم. از ماشين لباس‌شويي و ماشين جاروبرقي و سماور برقي گرفته تا برسد به خودرو و ماشين‌هاي سنگين و هر چيزي ديگري، خود سازنده تا يك مدتي تضمين مي‌كند. معمولاً حادثه‌اي كه براي اين ماشين پيش مي‌آيد، خود مؤسسه‌اي كه سازنده‌ي اين دستگاه‌ها است، در اثر اطميناني كه به وضعيت ساخته‌ي خودش دارد، مي‌گويد خود من تا سه سال، سلامت اين ماشين را تضمين مي‌كنم. اصلاً منشأ [اين تضمين، همين اطمينان است.] اين ماده نمي‌خواهد بيشتر از اين را بگويد؛ مي‌گويد وقتي خودرو را تحويل گرفتيد، تا پنج سال تضمين شده است. در ظرف اين پنج سال كارشناس مي‌آيد ماشين را بررسي مي‌كند و نسبت تأثير نقص فني ماشين را در وقوع اين حادثه معين مي‌كند. وقتي ‌كه معين كرد، به نسبت اين تأثير، سازنده مسئوليت مدني دارد و بايد از عهده‌ي خسارتي كه ماشين ديده است، بر بيايد. اين خيلي معلوم است، هيچ بحثي هم ندارد. هيچ ربطي به دادگاه و مانند اينها هم ندارد. دادگاه بحث ديگري است. اين ماده بيشتر از اين، چيزي نمي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اينجا اجازه بفرمايند، ما دو تا مطلب داريم؛ يكي اينكه در واقع اطلاق مسئوليت مدني و تحميل مسئوليت مدني به توليدكننده يا نماينده‌ي شركت ...

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نماينده‌ي رسمي شركت سازنده.

آقاي كدخدائي ـ ... در جايي كه خريدار در واقع عالم به عيوب خودرو است، [اشكال دارد.] آقاياني كه مي‌فرمايند اين خلاف شرع است اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين به حكم اوّلي كه خلاف شرع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين به حكم اوّلي خلاف است ديگر. خب، ما الآن داريم حكم اوّليِ اين ماده را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، سه تا رأي آورد. حالا بايد از حاج‌آقا[ي‌ جنتي] هم بپرسيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده يك نكته‌ي ديگر هم دارد. اجازه مي‌دهيد؟ اگر وقت مي‌دهيد من عرض كنم؛ از لحاظ شرعي، بحث نماينده‌ي رسمي شركتِ سازنده، يك بحثي دارد كه اين نماينده چه‌كاره است. اگر واقعاً خود نماينده مي‌خرد و مي‌فروشد، همين بحث اطلاق مسئوليت مدني مطرح است ديگر و ما بحث ديگري نداريم؛ اما اگر نماينده به معناي نماينده‌ي قانوني باشد كه نمي‌شود خسارت را از او گرفت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر نماينده از داخل شركت است، به‌منزله‌ي خود شركت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر به منزله‌ي نيابت از شركت باشد و اين كالاها در دست او امانت باشد و مثل وكيل باشد، آن‌وقت خسارت را از اين وكيل و از اين نايب گرفتن غلط است، بلكه خسارت‌ديده بايد از خود آن شركت خسارت بگيرد.

آقاي اسماعيلي ـ نماينده هم براي دريافت خسارت به شركت مراجعه مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ [در مواردي كه از نماينده خسارت گرفته مي‌شود،] شركت سازنده، خارجي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. اين، مثلِ تعاقب ايادي نيست كه شما بگوييد وكيل براي دريافت خسارت به شركت سازنده مراجعه مي‌كند؛ چون وكيل، امين است، اگر كسي وكيل باشد، شما نمي‌توانيد خسارت را از وكيل بگيريد. شما بايد ادعاي خسارت كنيد، آن‌وقت وكيل هم موظف است [از شركت سازنده خسارت را بگيرد.]

آقاي كدخدائي ـ نمايندگي كه وكالت نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، من همين را نمي‌دانم. دارم سؤال مي‌كنم ماهيت همين نمايندگي‌ها چيست. من واقعاً نمي‌دانم. ماهيت آن را نمي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ نماينده در حقوق و تكاليف اصيل، قائم‌مقام مي‌شود.

آقاي يزدي ـ يعني نمايندگان مسئولند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در همه ‌چيز مسئولند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر مسئوليت آنها در همه‌ چيز باشد خوب است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ظاهر اين نمايندگي‌ها كه همين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من نمي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ نماينده در حقوق و تكاليف اصيل، قائم‌مقام است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن نمايندگي‌هاي داخل كشور كه اين‌طور [داراي مسئوليت مدني] نيستند. قطعاً اين‌طور نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، نمايندگان رسمي نسبت به نقص خودرو مسئولند‌.

آقاي اسماعيلي ـ [فروشنده‌ي خودروهاي خارجي در داخل كشور كه] نماينده‌ي رسمي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نمايندگي‌هاي رسمي‌ اين‌طور است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اجازه دهيد. نمايندگان رسمي داخل كشور مسئول نيستند.

آقاي يزدي ـ نمايندگي، ماشين را از دولت مي‌خرد و بعداً مي‌فروشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه دهيد؛ الآن من از شما يك سؤال مي‌كنم. نمايندگي‌هاي رسمي ايران‌خودرو، آنهايي كه نمايندگي دارند و خودرو مي‌فروشند، اگر اين خودرو نقص داشته باشد كه نبايد خسارت را از جيب خودشان بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ خب اين، نماينده‌ي رسمي شركت سازنده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ضمانِ نمايندگي‌ها، مربوط به نمايندگان سازنده‌هاي خارجي‌ است؛ مسئوليت نمايندگي، براي خارجي‌ها است. سازنده‌ي داخلي، خودش مسئول جبران خسارت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه دهيد. خب، من مي‌خواستم همين را بدانم. ايشان [= آقاي اسماعيلي] گفتند معناي نمايندگي اين نيست كه نماينده مسئول همه‌چيز باشد. مي‌خواهم ببينم ماهيت نمايندگي چيست. اگر نمايندگي اين است كه شما داريد مي‌گوييد كه همه‌ي حقوق، چه له و چه عليه، همه بر عهده‌ي نماينده است، پس ديگر بحثي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اتفاقي هم كه براي خودرو مي‌افتد، مي‌گويند بايد پيش همين نمايندگي‌ها برويد. خود كارخانه اصلاً چيزي را قبول نمي‌كند.

آقاي يزدي ـ يعني خودروساز ماشين را به ديگري نمي‌فروشد، بلكه فقط به نماينده مي‌فروشد؛ ولي نماينده‌، ماشين خراب را به ديگران مي‌فروشد.

آقاي ره‌پيك ـ اينها نماينده‌ي داخلي فروش هستند و فقط در فروش نمايندگي دارند؛ اما چون شركت خارجي اينجا حضور ندارد، نماينده را قائم‌مقام مي‌كند و نمايندگيِ او نمايندگي مطلق است. كساني كه نماينده‌ي فروش خودروهاي داخلي هستند در فروش يك پورسانتي مي‌گيرند و اگر قطعه‌ي خودرو اشكال داشته باشد، خود خودروساز مسئول است؛ ولي يك شركت خارجي آمده است و اينجا يك نمايندگي رسمي زده است و تمام حقوق و تكاليف را به اين نماينده واگذار كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني نماينده در همه ‌چيز، جانشين شركت خارجي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا مي‌گويم من نمي‌دانستم ماهيت‌ اين نمايندگي‌ها چيست.

آقاي ره‌پيك ـ منتها اين يك اشكال عملي دارد كه نمي‌شود اينجا ايراد گرفت؛ چون خيلي از اينهايي كه الآن ماشين‌هاي خارجي وارد مي‌كنند، اصلاً نماينده‌ي رسمي شركت خارجي نيستند.

آقاي كدخدائي ـ آن، يك‌ بحث ديگر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا آن يك بحث ديگري است؛ يعني نمي‌شود براي دريافت خسارت، سراغ واردكنندگان رفت.

آقاي كدخدائي ـ چرا هميشه دولت تأكيد مي‌كند خودروهاي خارجي بايد نمايندگي رسمي داشته باشند؟ چون واردكننده با نماينده‌ي شركت فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين خودروهاي چيني‌ را كه مي‌بينيد، اتفاقاً فروشنده‌هاي اين خودروها فقط در فروش نماينده هستند. اينها نمايندگي رسمي شركت سازنده نيستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ يك توضيح كوچك بدهم؛ ذيل اين ماده گفته است كه اگر اين ماشين نقص داشته باشد و خسارتي وارد شود، سازنده و نماينده مطلقاً ضمان دارند. عرض ما اين بود كه در جاهايي كه خريدار به هر كيفيتي به نقص خودرو علم داشته باشد، اينجا ديگر وجود ضمان براي سازنده اشكال دارد؛ چون خريدار مُقدِم است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در مورد اين ايراد سه تا رأي داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني در صورتي كه خريدار به عيب خودرو عالِم باشد، ضمان سازنده اشكالي ندارد؟! اين را كه در كتاب مكاسب و جاهاي ديگر گفته‌اند. در همه‌جا گفته‌اند ديگر؛ اگر خريدار به عيب خودرو عالم باشد و مُقدِم به ضرر باشد، در اين صورت ضامن دانستن سازنده اشكال دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً سازنده مي‌گويد من خودرو را با اين عيوب مي‌فروشم. براي اين ايراد، سه تا رأي داريم.

آقاي جنتي ـ اين اشكال چند تا رأي داشت؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سه ‌تا رأي داشت.

آقاي كدخدائي ـ بله، سه ‌تا.

آقاي جنتي ـ سه‌ تا رأي داشت؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي جنتي ـ اين، ايرادِ شرعي است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ان‌شاءالله مجلس ايراد اين ماده را درست كند ديگر.

آقاي جنتي ـ حالا اشكالش را بنويسيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي يزدي ـ شما رأي مي‌دهيد؟

آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي شد. حاج‌آقا، ابهام اوّلي را كه آقايان مطرح كرده‌اند هم رأي بگيريم. اينكه آيا مبدأ «دوره‌ پنج‌ساله» از زمان توليد است يا از زمان تحويل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ واقعاً آن‌ مبدأ دوره‌ي پنج‌ساله هم ابهام دارد. مجلس بايد ابهام آن را درست كند. بپرسيم مبدأ آن از چه زماني است. شما نگوييد از زمان تحويل است «يا» از زمان توليد است؛ چون ممكن است اصلاً چيز ديگري بگويند. ممكن است بگويند مبدأ «دوره‌ پنج‌ساله» از زمان استفاده‌ي خودرو است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بگوييم مبدأ اين «دوره‌ پنج‌ساله» از چه زماني است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بپرسيم مبدأ دوره‌ي پنج‌ساله چه زماني است. از اين جهت، ابهام دارد. بايد روشن شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بپرسيم چه زماني است؛ حتي اگر مي‌خواهيد چيزي را ذكر كنيد، زمان استفاده‌ي خودرو را هم بگوييد؛ چون ممكن است، كسي خودرو را بخرد و داخل خانه‌اش بگذارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين را مبهم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ چهار رأي جمع شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چهار تا؟! قبلاً كه رأي گرفتيد، شش تا بود.

آقاي كدخدائي ـ اين، همان ابهام اوّل است كه مشخص شود مبدأ دوره از زمان توليد است يا از زمان تحويل.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ شش رأي شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، شش‌ تا رأي شد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، آقاي سوادكوهي هم رأي داد.

آقاي ابراهيميان ـ يك ‌بار ديگر رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي به اين ابهام رأي دادند. آراي اين ابهام، هشت ‌تا رأي مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي مقصود ماده، زمان تحويل خودرو است. سؤال ما هم يك ‌خرده ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ممكن است مبدأ از موقع استفاده‌ي خودرو باشد.

آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي شد؟ بنويس هفت رأي آورد تا برود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ رأي نياورد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ رأي آورد.[24] آقا، سريع ماده (8) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 8- منظور از خودرو در اين قانون انواع خودروي سواري، وانت، ميني‌بوس، اتوبوس، كاميون، كاميونت، كشنده‌ تريلر و موتورسيكلت است.»

آقاي كدخدائي ـ «تريلر» مخالف اصل (15) است؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اگر مي‌خواهيد اين‌طوري حساب كنيد كه همه‌ي اين كلمات مخالف اصل (15) هستند.

آقاي كدخدائي ـ حالا «اتوبوس» را به فارسي چه مي‌گويند؟

آقاي اسماعيلي ـ الآن اسم «اتوبوس» را «خودروي جمعي» گذاشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ «خودروي جمعي»؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، اينها هم خلاف اصل (15) است، بله؟

آقاي كدخدائي ـ پس مثل اعتراض جمعي است! معادل فارسي «ميني‌بوس» چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ معادلش، «خودروي نيمه‌جمعي» است!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، واقعاً از اينها بگذريم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جداً اين اسامي فارسي را رسماً اعلام كرده‌ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه؟ «تريلر» را مي‌گوييد؟ چه چيزي را مي‌گوييد؟

آقاي اسماعيلي ـ «اتوبوس» و «ميني‌بوس» را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ «ميني‌بوس» و «اتوبوس» را مي‌گوييم. آقاي اسماعيلي مي‌گويند معادل فارسي «اتوبوس» خودروي جمعي مي‌شود، مي‌گويم «ميني‌بوس» چه مي‌شود؟ مي‌گويند خودروي نيمه‌جمعي مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، واقعا معادل آنها را اعلام كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً چه كسي گفته است معادل «اتوبوس» خودروي جمعي است؟ خب، معناي «اتوبوس» كه جمعي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ نه آقا، اين اسم را روي «اتوبوس» گذاشته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چطوري است؟ معناي انگليسي «اتوبوس» ‌كه «جمعي» نيست.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، من عرض نمي‌كنم. فرهنگستان اين اسم‌ها را گذاشته است. ببينيد؛ اگر اين «بوس» كه در «اتوبوس» هست، همان «باس»ِ (BUS) انگليسي باشد كه خب، اشكال اصل (15) را دارد.

آقاي سوادكوهي ـ [واژه‌ي] «بوس»، فرانسوي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا بايد با واژه‌ي «ميني‌بوس» چه‌كار كنيم؟ آقاي اسماعيلي مي‌فرمايند معادل فارسي «اتوبوس» خودرو‌ي جمعي است. حالا مي‌گويم معادل «ميني‌بوس» چه مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، اين‌ اسامي چيست؟ يعني معادل فارسي «اتوبوس» را «جمعي» ابلاغ كرده‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ براي رضاي خدا از اين ايرادات اصل (15) بگذريم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا معادل فارسي «تريلر» كه هست. واژه‌ي «كفي» را نوشته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا معادل فارسي «اتوبوس» خودروي جمعي باشد؟

آقاي كدخدائي ـ آخر، «كِشنده» كه كفي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ از خودشان درآورده‌اند. به خدا، معناي آن [اسامي، اين كلمات] نيست.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، واقعاً كسي معادل فارسي اينها را متوجه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ [«كشنده» با «كفي»] فرق مي‌كند. اين ماده «كفي» را گفته است؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ «كاميونت» هم ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ فقط «كاميونت» [ايراد دارد؟]

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، فقط «كاميونت» ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ يك نوع خودرو، تريلر است و يك نوع، كفي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، با اين ماده چه‌كار كنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من كه اشكال وارد نمي‌كنم. آقا، اين اسامي ديگر تبديل به عرف شده است.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، الآن بزنيد در اينترنت، فرهنگستان معادل فارسي اين كلمات را اعلام كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اعلام كرده باشد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، واقعاً كسي معادل فارسي آنها را متوجه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، فرهنگستان، معادل فارسي «ميني‌بوس» را چه گفته است؟

آقاي اسماعيلي ـ يادم نمي‌آيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً «تلفن» را چه‌كار كرديم؟ به جاي كلمه‌ي «تلفن» هم چيزي گذاشته‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ «هاتف» گذاشته‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ شما ديگر، ايراد [مغايرت بعضي از قسمت‌هاي اين مصوبه با اصل (15)] را كه گرفتيد، در مورد اين گفتيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما اين‌طوري رأي نداديم. ما به هر مورد جداگانه رأي مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، گفتيم اين كلمات را بنويسيم. ما هم اينها را نوشتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فردا آقاي كدخدائي و شما [= آقاي اسماعيلي] با هم مي‌نشينيد و هر چه دلتان مي‌خواهد اينجا مي‌گوييد. مي‌گوييد واژه‌ي «استاندارد» معنايش اين است، «قطعه» اين است، «ايمني» اين است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ما از اين كارها نمي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي اسماعيلي نظر مي‌دهد كه «ميني‌بوس» و مانند اينها معادل فارسي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ولي به «تريلر»، «كفي» مي‌گويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ «كفي»؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، «كفي».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هيچ‌كس «كاميونت» هم استعمال نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ پس چه مي‌گويند؟ كاميون مي‌گويند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا اينكه «خاور» مي‌گويند. الآن به آن «خاور‌» مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ خاور كه اسم [يكي از خودروهاي توليدي شركت‌هاي خودروسازي است.]

آقاي اسماعيلي ـ كاميونت يكي‌ از آن خودروها است. خاور هم يكي ديگر است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، معادل فارسي «اتوبوس» را «گذر‌بر» و «خودروي بزرگ» گفته‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ معادل «اتوبوس»، جمعي است.

آقاي كدخدائي ـ «خودروي جمعي» است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، معادل آن را «خودروي جمعي» نگفته‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ در فرهنگستان اين‌طوري نوشته است. من ديدم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما چه چيزي را پيدا كرديد؟ از چه كسي پيدا كرديد؟

منشي جلسه ـ منظورتان «اتوبوس» است؟

آقاي ابراهيميان ـ آقاي طحان‌نظيف، در اينترنت بنويسيد: «اتوبوس، فرهنگستان». توي اينترنت سِرچ كنيد و اين‌طوري بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما مي‌توانيم بگوييم در ماده (8) هر كلمه‌اي كه معادل فارسيِ آن را داريد، فارسي بياوريد. اين‌طوري بگوييم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چه بگوييم آخر؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، «كاميونت» واقعاً بايد فارسي شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، اين فرمايش كه درست بود. واقعاً اينها الفاظي است كه در كشور رايج شده شده است ديگر. الآن آن «اتوبوس» را كه (60) سال است كه دارند همين‌جوري تلفظ مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ «كاميونت» هم همين‌طور است. پليس‌راه هر روز دارد واژه‌ي «كاميونت‌ها» را مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه آقاجان.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن معادل فارسي «بي‌آر‌تي» (BRT) را «اتوبوس تندرو» گفته‌اند؛ يعني در فارسي‌سازيِ كلمه‌ي «بي‌آر‌تي»، كلمه‌ي «اتوبوس» را عوض نكرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خود فرهنگستان معادل فارسي بي‌آر‌تي را گفته است؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، پس شما ديگر چه مي‌گوييد؟

منشي جلسه ـ حالا چون شما فرموديد، كلمه‌ي «اتوبوس» را هم كه در اينترنت سرچ كنم.

آقاي ابراهيميان ـ حالا از اين كلمه بگذريم.

آقاي كدخدائي ـ حالا يك مدل خودرو هم به نام «ميدي‌بوس» هست. مي‌دانيد؟ يك اتوبوس داريم، يك ميني‌بوس داريم و يك ميدي‌بوس داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ميدي‌بوس؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس يعني وسط است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بين اتوبوس و ميني‌بوس است. آن را چه مي‌گوييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن، وسطِ اتوبوس و ميني‌بوس است.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، حالا اگر فرهنگستان معادل فارسي را ابلاغ كرده باشد چه؟

آقاي كدخدائي ـ اگر ابلاغ كرده [باشد، بايد معادل فارسي كلمات را بنويسند.]

آقاي اسماعيلي ـ قبول داريد؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ خب، همين را رأي دهيد. همين را رأي دهيد، بعد ببينيم چه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ فرهنگستان را بياوريد. معادل فارسي اين كلمات در سايت فرهنگستان هست.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، «اتوبوس»، معادل فارسي دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا از اين بحث عبور مي‌كنيم. اگر هر چه از اين كلمات، معادل فارسي داشت دوباره برمي‌گرديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عبور كنيم. حالا بعداً برمي‌گرديم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، برنمي‌گرديم. ما به شما واگذار مي‌كنيم. شما ببينيد كه اگر فرهنگستان اين كلمات را ابلاغ كرده بود، رأي مي‌دهيم ديگر. اين‌طوري خوب است؟ از اين راحت‌تر؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه خب ممكن است چيزهايي [معادل اين واژه‌ها وضع شده باشد كه قبول نداشته باشيم.]

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا پيدا مي‌كنيم. منشي جلسه هم دارند معادل فارسي اين كلمات را پيدا مي‌كنند. ماده (9) را بخوانيم.

آقاي اسماعيلي ـ چه شد؟

آقاي كدخدائي ـ دارند پيدا مي‌كنند. الآن به شما مي‌گويند. «ماده 9- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري سازمان ملي استاندارد، سازمان نظام‌مهندسي معدن و سازمان نظام‌مهندسي كشاورزي ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، نسبت به ساماندهي و ارتقاي كيفيت ساير خودروهاي سنگين وارداتي و توليد داخل از جمله ماشين‌هاي راه‌سازي، معدني، كشاورزي و منابع طبيعي اقدام نمايد.» شما مطلبي داريد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، اينجا هيچ ‌چيزي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 9 مكرر- تردد، حمل بار و مسافر توسط وسايط نقليه موتوري پس از رسيدن به سن فرسودگي در كلان‌شهرها ممنوع مي‌باشد.» در مورد اين مطلبي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ «كلان‌شهرها» تعريفي ندارد.

آقاي جنتي ـ معلوم است سن فرسودگي چند سال است؟

آقاي كدخدائي ـ بله؟

آقاي جنتي ـ مي‌گويم اين سن فرسودگي معين است كه چند سال است؟

آقاي كدخدائي ـ خود وزارت صنعت، معدن و تجارت و پليس ‌راهور، سن فرسودگي و تعريف كلان‌شهر را اعلام مي‌كنند. سازمان ملي استاندارد و مانند اينها معمولاً اعلام مي‌كنند. الآن تعريف سن فرسودگي را داريم ديگر. سن خودروهاي فرسوده را نسبت به مدل‌هاي داخلي و خارجي اعلام كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر خودرو به سن فرسودگي رسيد و فرسوده نشد چه؟ فرضاً يك كسي بوده است كه خودرو را داخل خانه مي‌گذاشته است و از آن استفاده نمي‌كرده است.

آقاي كدخدائي ـ مقصود ماده از «سن»، فرسودگي خودرو است. الآن ملاك، معاينه‌ي فني است. اگر خودرو در معاينه‌ي فني قبول شود، مي‌تواند تردد كند، اما اگر قبول نشد، ديگر بايد از رده خارج شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، سن فرسودگي كه ربطي به معاينه‌ي فني ندارد؛ مثلاً مي‌گويند ماشين‌هاي بالاي (20) سال بايد از رده خارج شوند. الآن اين‌طوري دارند مي‌گويند ديگر. ممكن است قانون، سن فرسودگي خودرو را به صورت مطلق بگويد ديگر. حالا كاري نداريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند اگر خودرو به سن فرسودگي رسيد، ولي هنوز مي‌توانست كار كند، چه مي‌شود. من هم مي‌گويم معاينه‌ي فني ملاك است. خارج از كشور هم، ملاك معاينه‌ي فني ملاك است. اينجا هم همين‌طور است. الآن اگر شما بتوانيد از معاينه‌ي فني عبور كنيد، ديگر تردد خودرويتان مشكلي ندارد. الآن بعضي‌ از پيكان‌هاي قديم دارند تردد مي‌كنند؛ چون معاينه‌ي فنيِ آنها درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در هر حال، اين «سن فرسودگي» يك سن مشخص دارد؛ مثلاً الآن خودروهاي بالاي (20) سال از رده خارج مي‌شوند؛ البته نمي‌دانم دقيقاً سن فرسودگي را چقدر گفته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بعد از سن فرسودگي، نمي‌گذارند خودرو تردد كند ديگر. ترددش ممنوع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقصود چيست؟ اتفاقاً مقصودتان از سن فرسودگي چيست؟ يعني مقصود اين است كه زمان بگذرد؟ آقا، ممكن است كسي خودرواي را گرفته باشد و مدت‌ها در خانه‌اش گذاشته باشد.

آقاي يزدي ـ ماشين‌ها با هم فرق مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين «سن فرسودگي» فقط براي اين نيست كه بگوييم مثلاً ماشين از نظر فني فرسوده شده باشد. ببينيد؛ مثلاً تكنولوژي اين ماشين براي (20) سال پيش است و هر (100) كيلومتر، (20) ليتر بنزين مصرف مي‌كند و مشكلات ديگري دارد. اين «سن فرسودگي» فقط مربوط به مشكلات فني ماشين نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ملاك نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس بايد سن فرسودگي را تعريف كند. اين‌طور فايده‌ ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن آنجا [= خارج از كشور] كه اين مسائل هست، معاينه فني بايد مشخص كند؛ يعني پاسخ معاينه‌ فني، فرسودگي خودرو را مشخص مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ حالا اين چه بحثي است؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ چند تا بحث هست. ببينيد؛ در معاينه فني اجازه مي‌دهند كه ماشين فرسوده تردد كند، ولي نه در كلان‌شهر، بلكه خودروهاي فرسوده را به شهرستان مي‌برند و استفاده مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ترددشان مشكلي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ همين الآن هم همين‌طوري است؛ خيلي از ماشين‌هايي كه سن آنها از حد استاندارد گذشته است، در تهران نمي‌توانند تردد كنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن يك ماشين كه براي (20) سال پيش است و هيچ استفاده‌اي هم از آن ‌نشده است، نمي‌تواند برود و در تهران از آن استفاده كنند؟ چرا اين ماشين نتواند؟!

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌گذارند در تهران تردد كند. پليس جلوي آن را مي‌گيرد؛ پليس جلوي آن را مي‌گيرد. الآن خيلي از آن خودروهاي فرسوده فقط در شهرستان‌ها به فروش مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ به خاطر اينكه فرسوده شده است، جلوي ترددش را مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا يك‌وقت اين خودروي فرسوده را نگرفته‌اند يا نتوانسته‌اند بگيرند يا پليس نبوده است كه بخواهد جلويش را بگيرد؛ اين يك حرف ديگري است؛ ولي همين الآن طبق همان قاعده‌ي فرسودگي كه گذاشته‌اند، خودروي فرسوده در كلان‌شهرهايي مثل تهران نمي‌تواند تردد كند؛[25] چون پليس مانع تردد او مي‌شود. ملاك فرسودگي هم سن توليد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، در مورد اين مي‌خواهيد بفرماييد چه ايرادي بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس به اين ماده ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم كه چه‌كار كنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كه تعريف «سن فرسودگي» چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، از مجلس بپرسيم مقصود از فرسودگي چيست. بايد تعريف شود. اصلاً يك اشكال وارد كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، سن فرسودگي تعريفي ندارد؟ آيين‌نامه ندارد؟ چيزي ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ دارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ پليس، آيين‌نامه‌ي خودروهاي فرسوده را دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بايد قانون [داشته باشد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سن فرسودگي بايد آيين‌نامه داشته باشد. ديگر نيازي به قانون نيست.

آقاي جنتي ـ آيين‌نامه را كه [عوض مي‌كنند.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ممكن است فردا آيين‌نامه را عوض كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، عوض بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، خب اشكال دارد. نمي‌شود ‌مردم را در فشار قرار دهيم. بنده خدا دارد [از ماشينش استفاده مي‌كند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ واقعاً اين كارِ تعيين سن فرسودگي، مسئله‌ي فني است. حالا ببينيد؛ مثلاً براي جلوگيري از آلودگي شهر بررسي كنند و بگويند ماشين‌هاي بالاي (18) سال، ديگر نباشد. بگوييم چرا گفته‌ايد (18) سال؟! مثلاً بايد بگوييد ماشين‌‌هاي بالاي (20) سال از رده خارج شوند؟! ما كه نمي‌توانيم اين را بگوييم. در آيين‌نامه‌ي اجرايي تعريف و سن فرسودگي را مي‌گويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تعريف فرسودگي با آيين‌نامه كه فايده ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چون هر روز يك ‌چيزي در مي‌آورند. يك روز پليس مي‌گويد فلان خودروها فرسوده شده‌اند، يك روز مي‌گويد فرسوده نشده‌اند. فرسودگي بايد يك معياري داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ براي خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان موتوري يك آيين‌نامه داريم و يك قانون داريم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين را يك ‌لحظه ببينيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما هنوز داريد دنبال معادل فارسي «اتوبوس» مي‌گرديد؟

منشي جلسه ـ نه، واقعاً هرچه پيدا مي‌كنم، مي‌بينم خود فرهنگستان واژه‌ي «اتوبوس» را هم دارد استفاده مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين را رها كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ رها كنيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن يك قانوني براي خودروهاي فرسوده‌ داشتيم. قانون، تكليف به خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان موتوري شهري و بين ‌شهري بود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين مطلب در اين مصوبه هم هست. تبصره (2) همين ماده در مورد خودروهاي اسقاطي دارد.[26] منتها اين مصوبه، سن فرسودگي را تعيين نكرده است، بلكه گفته است خودروي اسقاطي را از رده خارج كنند. گفته است از هر چهار خودرو، يكي اسقاط مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آهان!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در تبصره (3)‌ همين ماده گفته‌اند بايد آيين‌نامه‌ي ‌اجرايي اين ماده را هم بنويسند.[27] اين بحث را رها كنيد. اين مسائل را در آيين‌نامه‌ي اجرايي مي‌آورند ديگر؛ يعني مي‌توانند بياورند. اشكال ندارد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، خودروهاي فرسوده يك آيين‌نامه دارد؛ آن، آيين‌نامه‌ي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب چيست؟ آنجا سن فرسودگي تعريف دارد؟

منشي جلسه ـ بله، [بند (ج) ماده (1) آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مصوب 17/‏3/‏1388:] «ج- خودروي فرسوده: خودرويي كه طبق ماده (4) تصويب‌نامه [شماره 92308/‏ت40587ك مورخ 7/‏6/‏1387][28] حائز شرايط فرسودگي است.»

آقاي كدخدائي ـ خب، آن آيين‌نامه تعريف سن فرسودگي را دارد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر، خوب است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه خوبي دارد؟!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ [اين تصويب‌نامه،] تعريف خودروي فرسوده را دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، تعريفش اينجاست، اصلاً بالاي آن تاريخ دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، اين ايراد را رأي بگيريد. رأي بگيريد و بحثش را تمام كنيد. يك‌طرفه‌اش كنيد ديگر. يا رأي مي‌آورد يا نمي‌آورد. ديگر چيزي نيست.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ آخرش بعضي جاها هم تعريف نداشت.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ تعريف داشت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (4) اين تصويب‌نامه، خودروي فرسوده را تعريف كرده است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، هيئت ‌وزيران اين تصويب‌نامه را تصويب كرده است؛ آقاي دكتر، ماده (4) مي‌گويد مثلاً سن فرسودگيِ تاكسي ده سال است. نمي‌دانم، مثلاً خودروي شخصي (25) سال است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تصويب‌نامه‌ها سال عرضه‌ي خودرو براي اسقاط كردن را هم دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ماده (4)، سال را براي تشخيص سن فرسودگي قرار داده است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال همين است كه «سال» نمي‌تواند ملاك تشخيص فرسودگي باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا چه بگوييم؟ ايراد خود را بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً مسئله‌ي فرسودگي مربوط به مسائل اجرايي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اصلاً سالي كه براي سن فرسودگي تعيين كرده‌اند گذشته باشد، ولي هنوز خودورو سالم باشد چه؟ خب، اين تضييق بر مردم است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويد در مواردي كه سن فرسودگيِ خودرو گذشته باشد، ولي امكان استفاده از آن خودرو هست و آن خودرو سالم است، اين به‌عنوان تضييق بر حقوق مردم، خلاف شرع است. آقايان فقهاي معظمي كه رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي واقعش اين است كه نمي‌شود اينها [= خودروهاي فرسوده‌ي قابل استفاده را با خودروهايي فرسوده‌ي غير قابل استفاده را از هم] تفكيك كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، سن فرسودگي، عمومي است. نمي‌‌شود اين‌قدر اين [مطالب را بيان كرد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همان اشكال سابق سر جايش ماند. مجلس بايد اين «سن فرسودگي» را تعريف كند.

آقاي كدخدائي ـ همين شد ديگر. اين ايراد، دو تا رأي آورد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ براي موضوع اين ماده، آيين‌نامه‌ي ‌اجرايي مي‌گذارند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 1- دولت موظف است از محل صرفه‌جويي حاصل از بهبود و مديريت مصرف سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز‌و‌كار و تسهيلات لازم را جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده‌ حمل ‌و نقل عمومي با خودروهاي نو، فراهم كند.»

آقاي ره‌پيك ـ طبق تفسير شوراي نگهبان،[29] «محل صرفه‌جويي» منبع تأمين هزينه نيست؛ اما اينجا نوشته است: «دولت موظف است از محل صرفه‌جويي حاصل از بهبود و مديريت مصرف سوخت ...» ساز‌و‌كار را فراهم كند.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مي‌گويد دولت سازوكار و تسهيلات لازم را فراهم كند؛ نگفته است برويد پول بدهيد كه شما الآن ايراد بار مالي مي‌گيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ مي‌گويد دولت ساز‌و‌كار لازم را جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده فراهم كند؛ يعني به ميزاني كه درآمد داريد خودروي نو جايگزين فرسوده كنيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ خود تبصره دارد مي‌گويد بار مالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ببينيد؛ موضوع اين تبصره هر چه كه است و هزينه‌اش به هر ميزان كه است، مهم نيست؛ چون تفسير شوراي نگهبان اين بوده است كه محل صرفه‌جويي به‌ عنوان منبع تأمين هزينه تلقي نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره گفته است سازوكار و تسهيلات را فراهم كنيد. ما روي اصل بار مالي اين تبصره ايراد داريم؛ مي‌گوييم كجاي حكم تبصره بار مالي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره، اين را كه براي كاري تعيين نكرده است ديگر. فقط مي‌گويد اگر صرفه‌جويي شد و چيزي گير آورديد، ساز‌و‌كار و تسهيلات لازم را فراهم كنيد.

آقاي كدخدائي ـ به مجلس بگوييم ساز‌و‌كار را تعريف كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن مهم نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين تبصره را مغاير اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ نه آقا، خود تبصره دارد مي‌گويد براي انجام چه كاري هزينه شود ديگر. اصلاً «محل صرفه‌جويي» با اينكه اين كار هزينه دارد، ملازمه دارد، و الّا براي چه اين را نوشته است؟

آقاي كدخدائي ـ هزينه براي اين ساز‌و‌كارهايش است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر تبصره يك حكم بگذارد و بگويد شما بايد خودروي نو را جايگزين كنيد، بعد بگويد كه هزينه‌ي جايگزيني بايد از محل صرفه‌جويي داده شود، فرمايش شما درست است؛ ولي الآن تبصره مي‌گويد كه اگر صرفه‌جويي داشتيد، به همان ميزان، خودروي نو جايگزين كنيد؛ پيام اين تبصره اين است ديگر. آن نظريه‌ي تفسيري كه ما در شورا گفتيم، مفهومش اين بود كه مجلس يك حكمي مقرر كند، يعني يك تكليفي ايجاد كند كه بار مالي داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ چه فرقي مي‌كند كه مجلس از اين ‌طرف بگويد يا از آن‌طرف بگويد؟!

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر؛ فرق دارد. شما تبصره را ببينيد؛ اصلاً تكليفي براي دولت ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد: دولت ساز‌و‌كار و تسهيلات را «... جهت جايگزيني خودروي فرسوده حمل‌ونقل عمومي با خودروهاي نو، فراهم كند.»

آقاي ابراهيميان ـ اصلِ اينكه براي دولت تكليف [ايجاد كرده است معلوم نيست.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، ما در اين تبصره، نسبت به اصل بار مالي ترديد داريم. نسبت به آنجايي كه بار مالي دارد درست‌ مي‌فرماييد؛ ولي اينجا ترديد در اين است كه اين تبصره چه بار مالي‌اي دارد. مجلس گفته است‌ يك ساز‌و‌كارهايي پيش‌بيني كنيد و بياوريد.

آقاي ابراهيميان ـ يعني اگر به ‌موجب اين مصوبه صرفه‌جويي نشود، براي دولت تكليفي ايجاد نمي‌شود. در واقع، شرط تحقق بار مالي، ايجاد تكليف است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بار ماليِ آن قطعي نيست كه ما بخواهيم ايراد اصل (75) بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، تبصره بار ماليِ آن را به محل صرفه‌جويي معلق كرده است؛ يعني بار مالي دارد ديگر، حالا چه به نحو تعليق باشد، چه به نحو مطلق.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني اين تبصره، اصل الزام دولت به انجام اين كار را نياورده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده اين كارها انجام شود؛ يعني دولت بايد اين كار را بكند ديگر. اين تبصره نگفته است اگر صرفه‌جويي شد، جايگزين كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌‌گويد هر مقدار كه صرفه‌جويي كرديد، [خودروي نو جايگزين كنيد.]

آقاي كدخدائي ـ بله، گفته است اگر صرفه‌جويي كرديد، اين كار را بكنيد. اگر صرفه‌جويي نكرديد كه هيچ تكليفي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ گفته است به هر مقدار كه صرفه‌جويي شد، اين تكليف هست.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، اين تبصره مي‌گويد اگر يك‌دفعه (100) تومان اضافه آمد، آن (100) تومان را اين‌طوري خرج كن.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ البته ممكن است اشكال بودجه‌اي بگيريم، ولي نمي‌شود اشكال اصل (75) گرفت.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين تبصره را مغاير اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، دو تا رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ سه آورد.

منشي جلسه ـ بله، سه رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، سه رأي آورد. «تبصره 2- توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت در داخل كشور موظفند به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت معادل را از مركز اسقاط دريافت كنند.

شماره‌گذاري خودروها و موتورسيكلت منوط به ارائه گواهي اسقاط توسط خودروسازان و موتورسيكلت‌سازان معادل بيست‌ و پنج درصد (25‌%‏) توليد ماهانه است. مراكز اسقاط مكلف به ارائه گواهي اسقاط مورد تقاضاي توليدكنندگان و موتورسيكلت هستند.

واردكنندگان خودرو و موتورسيكلت موظفند به ازاي واردات هر خودرو و موتورسيكلت به‌تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمركي، گواهي اسقاط خودروي معادل را دريافت كنند. تعداد گواهي اسقاط به‌تناسب مصرف سوخت و قيمت خودروي وارداتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران تعيين مي‌شود.» ماده (9) مكرر يك تبصره‌ي ديگر هم دارد. آن تبصره را هم بخوانم. «تبصره 3- آيين‌نامه ‌اجرايي موضوع اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط‌ زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.» حاج‌آقا، چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين «معادل» در تبصره (2) يعني چه؟ اينكه مي‌گويد: «تبصره 2- توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت در داخل كشور موظفند به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيكلت ...»

آقاي كدخدائي ـ «... گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت معادل را از مركز اسقاط دريافت كنند.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني چه؟ ظاهراً بايد مقصودش اين باشد كه به ازاي هر چهار دستگاه، يك دستگاه اسقاط شود.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، الآن اين‌ مقصود كه به معناي «معادل» نمي‌شود آخر.

آقاي اسماعيلي ـ خب، يعني همان يك دستگاه ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله؟

آقاي اسماعيلي ـ اين يعني اگر (40) ‌تا دستگاه توليد كرديد، چهار تا اسقاط كنيد. ببخشيد؛ بايد به ازاي هر (40) تا خودرو، ده ‌تا اسقاط كنند. مقصود، همين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، تبصره اين را كه نگفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معناي اين تبصره خلاف شرع است. خلاف قانون اساسي هم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خلاف نيست، ولي معناي «معادل»، اين چيزي كه تبصره مي‌گويد نيست.

آقاي اسماعيلي ـ بله، يك تذكر هم در مورد اين تبصره بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما در مورد اين تبصره فرمايشي داريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقصود، «معادل جعلي» است، نه معادل [واقعي].

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره، «معادل جعلي» را نگفته است آخر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مطلب، مفهوم از معادل است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مقصود از معادل، عدد است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله، يك تذكر هم در اين مورد بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ اين تعداد را، يعني در واقع معيار خودروهايي كه بايد اسقاط شوند، قسمت بالاي تبصره داده است. بعد مي‌گويد بر اين اساس هم گواهي دريافت كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره بايد بگويد به ازاي هر چهار دستگاه، گواهي اسقاط يك «واحد» را دريافت كنند. نبايد بگويد گواهي اسقاط «معادل» را دريافت كنند. بايد بگويد معادل يك واحد دريافت كنند.

آقاي اسماعيلي ـ به پاراگراف دوم تبصره (2) نگاه كنيد؛ بند دوم، عبارتِ «شماره‌گذاري خودروها و موتورسيكلت» را مي‌گويد. به مجلس تذكر دهيد يك «ها» جا افتاده است. نوشته است: «شماره‌گذاري خودروها و موتورسيكلت»؛ در حالي كه كلمه‌ي درست، «موتورسيكلت‌ها» بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، لزومي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ خب، پس «خودروها» هم مثل «موتورسيكلت» است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينجا «واو»، عطف نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر. اگر عبارت، به صورت «شماره‌گذاري خودرو و موتورسيكلت» بود، عيبي نداشت.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ در قرآن هم مواردي داريم [كه «واو» به معناي عطف نيست.]

آقاي كدخدائي ـ يك تذكر مي‌دهيم كه آقايان نمايندگان آن را اصلاح كنند. يك تذكر مي‌دهيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، يك تذكر بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ بحث ديگري هم هست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تذكر را رأي بگيريد. ما هم قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ تذكر را مي‌فرماييد؟ حاج‌آقا، تذكر الزامي براي مجلس ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين واو، عطف نيست. يكي [از معطوف و معطوف‌عليه، يعني واژه‌ي «خودروها»] جمع است. اگر يكي ديگر را به صورت اسم جنس بياورند، اشكالي ندارد. من يادم هست يك چنين اشكالي گرفتند. از آيات قرآني هم تأييد آورده‌اند كه يك‌ جاهايي عطف شده است كه يكي از آنها جمع است و يكي از آنها اسم جنس است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اين عبارت هم به همان صورت است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نمي‌گويم اين عبارت هم همين‌طور است. اينها معادل [اسم جنس] است. قرآن كه نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ديگر چه ايرادي داريد؟ شما ايراد ديگري داريد؟ ماده (10) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 10- با تصويب اين قانون و با توجه به لازم‌الاجراء شدن قانون تقويت و توسعه‌ نظام استاندارد مصوب 4/‏9/‏1396، قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 26/‏12/‏1389 نسخ و ملغي‌الاثر مي‌گردد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجراي اين قانون را هر شش ماه يك ‌بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.»

آقاي كدخدائي ـ ديگر مطلبي نداريد؟ شما نكته‌اي نداريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در مورد اين ماده يك اشكالي در هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام گرفتيم كه عرض مي‌كنم؛ اين ماده بايد براي اصلاح به كميسيون مجلس رفته باشد. حالا يا بايد اينجا اشكال بگيريم يا ما [بعداً از طريق هيئت عالي نظارت]، رسماً نظرمان را به شوراي نگهبان ابلاغ كنيم. عرض مي‌كنم كه ماده (10)، قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي مصوب 1389 را نسخ كرده است. تمام اين قانون را نسخ كرده است؛ در حالي ‌كه خود اين قانون بر اساس سياست‌هايي بوده است كه در مورد حمايت از توليدات صنعتي و مانند اينها بوده است و در متن [بند (2) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني] ‌هم اين‌جوري آمده است: «2- هدايت و تقويت، تحقيق و توسعه و نوآوري و زيربناهاي آنها و بهره‌گيري از آنان با هدف:

- ارتقاء كيفي و افزايش كمّي توليد ملي»؛ يعني بحث ارتقا‌ي كيفي توليد، در خود سياست‌هاي كلي آمده است. قانون موجِّه، همان قانون ارتقاي كيفي توليد بوده است؛ يعني حالا اگر قانون، بر حسب آن سياست‌هاي كلي توليد نبوده است، اما در راستاي همان سياست‌ها بوده است؛ در حالي كه الآن ماده (10) آن را لغو كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا موارد [سياست‌هاي كلي توليد ملي] اينجا در اين اصلاحيه [= اين مصوبه] نيامده است. آن موارد چه بوده است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً اين ماده، كل آن قانون را لغو كرده است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم اينجا در عبارت‌هاي اين مصوبه، هيچي [از موارد سياست‌هاي كلي توليد ملي] نيامده است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نخير، نيامده است. حالا اينكه هيچي نيامده است را نمي‌دانم، ولي آن چيزي كه براي ارتقاي توليد بوده است، نيامده است؛ لذا ما در هيئت عالي نظارت اشكال گرفتيم. متن اشكال را هم اين‌طور نوشتيم: «؟در ماده (10) طرح، نسخ قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 26/‏2/‏1389، در شرايط فعلي خلاف بند (2) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است.؟»[30] مضمون بند (2) اين سياست‌ها اين است: «2- هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوري‌ها و زيربناهاي آنها و بهره‌گيري از آنها با هدف:

- ارتقاء كيفي و افزايش كمي توليد ملي.»

آقاي كدخدائي ـ خب، پس شما نامه‌ي هيئت عالي نظارت را براي ما مي‌فرستيد ديگر؛ چون در اين مصوبه هم آن ايراد شما برطرف ‌نشده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است. خب، مجلس اشكال هيئت عالي نظارت را حل نكرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما بايد آن ايراد را بفرستيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما بايد در هيئت عالي نظارت ايراد بگيريم و براي شما بفرستيم.

آقاي ابراهيميان ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ ما هم ايراد هيئت عالي نظارت را به مجلس اعلام مي‌كنيم. ديگر لازم نيست اينجا رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بعد از تصويب اين مصوبه، به ايراد هيئت عالي عمل نشده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فقط يك نكته‌اي وجود دارد؛ الآن شما مي‌فرماييد مجمع تشخيص تعطيل است. خب، ما بايد ايراد هيئت عالي را اعلام كنيم. اگر مي‌شود ايراد را زودتر براي ما بفرستيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، همين الآن اينجا به ماده (10) ايراد بگيريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مگر آقايان در اينجا، اين ماده را مغاير سياست‌ها مي‌گيرند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه اشكالي دارد كه شوراي نگهبان ايراد مغايرت با سياست‌ها بگيرد؟

آقاي كدخدائي ـ خب مي‌دانم؛ به صورت مصداقي اين ايراد را عرض مي‌كنم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چون ايراد هيئت عالي نظارت براي ما نيامده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين؛ نيامده است.

آقاي سوادكوهي ـ شما بعد از ظهر ايراد را بنويسيد و براي ما بفرستيد.

آقاي كدخدائي ـ الآن ايشان گفتند كه مجمع تشخيص تعطيل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اعضاي مجمع تشخيص نيستند آخر. آن ايراد را براي فرستادن به كميسيون مجلس رأي گرفتيم.

آقاي جنتي ـ اين را مي‌دانم؛ مي‌گويم ايراتان را براي ما بفرستيد. ايرادتان را اينجا اعلام كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، آن رأي‌گيري كافي نيست. آخر آن كافي نيست؛ ما يك ‌دفعه، در هيئت عالي نظارت اين ايرادات را تصويب كرديم و برحسب آيين‌نامه‌ي مجمع به كميسيون مجلس فرستاديم؛ چون آيين‌نامه هم مي‌گويد ايرادات را براي مجلس بفرستيم. ايراد ما به ماده (10) قبل از قطعي شدن اين مصوبه در مجلس بود. اين مصوبه هنوز در مجلس تصويب نشده بود كه ما ايرادات را به كميسيون مجلس فرستاديم. ظاهراً به ايرادات ما عمل نكرده‌اند، و عين همان مصوبه‌ را به شوراي نگهبان آورده‌اند؛ يعني به چيزي كه ما برحسب آيين‌نامه‌ي مجمع براي آنها فرستاديم، گوش نكرده‌اند. اصلاً اعتنا نكرده‌اند. حالا ما دو تا راه داريم؛ يكي اينكه هيئت عالي نظارت دوباره به اين مصوبه اشكال بگيرد كه اشكالش اين است كه الآن مجمع يك ماه تعطيل است. از امروز تعطيل شد. خب، اگر مي‌خواهيد ايراد بگيريد، ما بايد نظر هيئت عالي را براي شما بفرستيم؛ در حالي از امروز، مجمع تشخيص نيست كه بخواهيم بفرستيم.

آقاي جنتي ـ تشكيلات آنها كه هست. بخش اداره‌ي آنها كه هست.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بايد جلسه تشكيل شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ديگر؛ بايد دوباره رأي دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، رأي دهند.

آقاي جنتي ـ بايد دوباره مصوبه را مطرح كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اعضاي مجمع نيستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، نيستند. حاج‌آقا، ما اينجا [= شوراي نگهبان] به ماده (10) ايراد بگيريم. ما مي‌توانيم ايراد بگيريم. اشكالي ندارد. شوراي نگهبان مي‌تواند بر اساس سياست‌هاي كلي ايراد بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ مجمع تعطيل است. مصوبات مجلس كه مي‌آيد، مجمع تشخيص دو هفته تعطيل است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، از باب بند (1) مقرّرات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي[31] مي‌گوييم خود مجمع بايد مستقيم رسيدگي كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه هر كجا كه مغاير سياست‌هاي كلي بوده است، اشكال بگيريم. اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن چه‌كار كنيم؟ الآن رأي‌گيري كنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به نظر من، الآن به ماده (10) اشكال بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، اين مسئله مهم نيست. اگر واقعاً مجمع بنا نيست انجام دهد، [ما خودمان اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي مي‌گيريم.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجمع يك ماه تابستان تعطيل است.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، براي ارتقا‌ي توليد يك قانوني تصويب‌ شده است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن ما به ماده (2) اين مصوبه، مستقلاً بر اساس سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ايراد گرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌خواهيد همين ماده (10) را رأي بگيريد؟ همين الآن رأي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا به ماده (10) در واقع از جهت نسخ قانون ارتقاي كيفي توليد مصوب سال 1389 با عنايت به اينكه به معناي ناديده گرفتن سياست‌هاي كلي است، ايراد بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن قانوني كه مجلس در اين ماده نسخ كرده است براي ارتقا‌ي كيفي توليد بود كه به مضمون همين سياست‌هاي كلي توليد بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين مصوبه هم يك‌ چيزهايي براي ارتقا‌ي كيفي توليد دارد. ماده (3) را ببينيد؛ مي‌گويد وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي از جمله فلان اقدام كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما چه‌كار به آن داريم؟! اين ماده تازه مي‌گويد بايد سند تدوين كنيد؛ در صورتي‌كه ما مي‌گوييم اصلاً در سياست‌هاي كلي توليد آمده است كه شما بايد به توليد، ارتقا‌ي كيفي بدهيد. در سياست كلي توليد آمده است كه كارخانه‌ها اين كار را انجام دهند. ماده (3) مي‌گويد تازه بياييد سند راهبردي تدوين كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ و همچنين: «ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب ‌و كار مصوب 16/‏11/‏1390 مكلف است در افق سند چشم‌انداز بيست‌ساله بسترهاي لازم را براي ورود فناوري‌هاي جديد و مستقل توليد خودرو با همكاري شركت‌هاي معتبر خودروسازي جهان و يا به صورت سرمايه‌گذاري مشترك (JV) با شركت‌هاي فعال موجود فراهم سازد. ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آن كه بحث ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين [با قانون ارتقاي كيفي توليد] فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر با اينكه بحث ارتقا در قانون ارتقاي كيفي توليد بوده است، ماده (10) آن را نسخ كرده است‌.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً مجلس قانوني را كه براي ارتقاي كيفي توليد بوده است، نسخ كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود ارتقاي كيفي توليد را در اين مصوبه آورده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خودش را نياورده‌اند. كاري ندارد؛ اصلاً شما قانون ارتقا را بياوريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (2) ماده (6) را ببينيد: «... آيين‌نامه‌ اجرايي ارتقاي كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي مصوب و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش ...» همه‌ي اين موارد، مجموعه‌ي [ارتقاي كيفي توليد] نمي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كجا را مي‌خوانيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن از كجا داريد اينها را مي‌خوانيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين، تبصره (2) ماده (6) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مربوط به همين مصوبه است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، همين مصوبه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چيزي كه الآن داريم بررسي مي‌كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (6) است؟

آقاي ابراهيميان ـ بله.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، قانون ارتقاي كيفي توليد ‌هم قانون جمع‌وجوري است. دو تا ماده، سه‌ تا ماده دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌خواهيد شما آن قانون را بياوريد. ببينيد؛ ماده (1) قانون ارتقاي كيفي توليد[32] گفته است مراكز ذي‌ربط بايد استانداردهاي اجباري پنجاه‌ و يك گانه، استاندارهاي مورد نياز براي قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي را انجام دهند. الآن مجلس همه‌ي اينها را نسخ كرده‌ است. خب، الآن اين قانون را نسخ كرده‌اند؛ در حالي كه اين قانون، مهم است.

آقاي ابراهيميان ـ اين كه چيزي ندارد. اين كارها را انجام داده‌اند. تمام شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد انجام ‌شده است و تمام ‌شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ماده (10) نوشته است: «ماده 10- ا تصويب اين قانون و با توجه به لازم‌الاجراء شدن قانون تقويت و توسعه‌ نظام استاندارد مصوب 4/‏9/‏1396، قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 26/‏12/‏1389 نسخ و ملغي‌الاثر مي‌گردد ...» قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد را گفته است. با توجه به آن قانون، آن قانون را نسخ كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، گفته است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بعد، اين قانون گفته است كه نيروي انتظامي هم مكلف است فقط خودروهايي را تأييد كند كه تأييد سازمان ملي استاندارد و مانند اينها را از آنها اخذ كرده‌ باشند.[33]

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين موضوع در همين مصوبه هم بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، الآن ببينيد چه چيزهايي از قانون [تقويت و توسعه‌ نظام استاندارد مصوب 1396] در اين مصوبه نيست. الآن اين قانون مصوب سال 1396 را بياوريد. شما اينها را بياوريد. ظاهراً مجلس داستان اخذ استانداردها را در سال 1396 باز كرده‌ است.

آقاي ره‌پيك ـ با اين قانون، وظايف و اختيارات سازمان ملي استاندارد را توسعه داده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فكر نمي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ يك ايراد ما [به مصوبه‌ي مجلس در خصوص طرح تقويت و توسعه‌ نظام استاندارد] اين بود كه چرا اين‌قدر وظايف اين سازمان را توسعه داده‌اند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ماده (6) همين مصوبه‌ا‌ي الآن خوانديم، گفته است: «... همچنين شماره‌گذاري خودروها توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد سازمان ملي استاندارد است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (9) مي‌گويد: «ماده 9- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري سازمان ملي استاندارد، سازمان نظام مهندسي معدن و سازمان نظام مهندسي كشاورزي ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، نسبت به ساماندهي و ارتقاي كيفيت ساير خودروهاي سنگين وارداتي و توليد داخل از جمله ماشين‌هاي راهسازي، معدني، كشاورزي و منابع طبيعي اقدام نمايد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مجلس اين را آورده است. درست است. شما بي‌زحمت قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن چه‌كار كنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌گويند قانون سال 1396 نسبت به قانون ارتقاي كيفي توليد استانداردهاي بيشتري دارد. اگر بيشتر است كه خب، هيچ بحثي نيست. اين ايراد را رها كنيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس موضوع قانون سال 1396 را در همه‌ي امور، خيلي توسعه داده بود. ما يك ايرادي هم گرفتيم كه چرا اين‌قدر توسعه داده‌ايد. با وزارت بهداشت هم دعوا داشتند. [ايراد دخالت در دستگاه] قضايي و همه‌‌چيز مطرح بود. اين قانون را خيلي مفصل كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اگر اين‌طور است پس اين ايراد را رها كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقا، پس اگر ايرادي نداريد از اين ماده عبور كنيم. حالا اگر يك‌وقت چيزي كم بود شما آن‌ طرف در مجمع تشخيص مي‌توانيد باز اعلام نظر بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ديگر چه نكته‌اي داريم؟ آقاي دكتر سوادكوهي، شما نكته‌اي داشتيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌گويند [براي ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي خارج از مهلت بيست روزه،] زمان نداريم، ولي اين مسئله مشكل است. ما بايد در مورد اين بحث كنيم. يك‌وقتي شما اينجا فرموديد در اين مورد، زمان نداريم. آخر شما در اين موارد، بر اساسي قانون اساسي اشكال مي‌گيريد. اتفاقاً من موافق هستم كه [در موارد مغايرت مصوبه‌ي مجلس با سياست‌هاي كلي] ايراد خلاف شرع بگيريم؛ در حالي كه اشكالي را كه الآن دارد از ناحيه‌ي اينجا گرفته مي‌شود و به مجلس فرستاده مي‌شود، بر اساس بند (2) اصل (110) قانون اساسي مي‌گيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، [ايرادي كه خلاف بند (2) اصل (100) است را] نمي‌توانيم اينجا خلاف شرع بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چون نمي‌توانيم ايراد خلاف شرع بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما در مجمع تشخيص نمي‌توانيم، اما شما مي‌توانيد اينجا ايراد خلاف شرع بگيريد. وقتي ما موضوع مصوبات را در هيئت عالي نظارت درست كرديم [و به مغايرت آنها با سياست‌هاي كلي رأي داديم،] شما بايد اينجا بگوييد مصوبه‌ي مجلس خلاف شرع هم است. ما آن روز خدمت حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] كه صحبت مي‌كرديم، ايشان از ما ايراد خلاف شرع نمي‌خواستند. فرمودند به استناد همان بند (2) اصل (110) ايراد بگيريد. خب، اين‌طور خيلي مشكل مي‌شود؛ چون به استناد بند (2) اصل (110) كه اشكال مي‌گيريد، آن‌وقت ما در هيئت عالي نظارت نبايد بيشتر از (20) روز وقت داشته باشيم، ولي شما در شوراي نگهبان حكم كرده‌ايد كه اشكال ندارد [ايرادهاي خلاف شرع خارج از مهلت بيست‌روزه گرفته شود]. نمي‌دانيم؛ حالا در اين مورد، قانون اساسي را تفسير هم نكرده‌ايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نظارت رهبري كه موقت به وقتي نيست. ايشان اين نظارت را به هيئت عالي نظارت تفويض كرده‌اند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نظارت بله، ولي وقتي ايرادتان را به استناد بند (2) اصل (110) مي‌گوييد، يعني داريد اشكال قانون اساسي مي‌گيريد. خب، اشكال قانون اساسي (20) روز بيشتر براي رسيدگي وقت ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ايراد ما به استناد بند (2) اصل (110) مشمول ايراداتي نمي‌شود كه بر اساس قانون اساسي مي‌گيريم؛ چون ما كه نمي‌گوييم خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد بگوييم خلاف شرع است.

آقاي ابراهيميان ـ ديگر ما نمي‌توانيم [بگوييم خلاف قانون اساسي است].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس وقتي ما مغايرت يك مصوبه با سياست‌ها را به شوراي نگهبان اعلام مي‌كنيم، شما هم بگوييد اين مصوبه خلاف شرع است.

آقاي اسماعيلي ـ آقايان، اين بر طبق نظام اداري صحيح هم نيست كه هر موقع خواستيم ايراد بگيريم. بايد يك ‌زماني داشته باشيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا از اين بحث عبور كنيد. يك كاري مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد. دستور بعدي را بخوانيد.[34]


====================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي ساماندهي بازار خودرو با اصلاحاتي در عنوان و متن، با عنوان طرح ساماندهي صنعت خودرو پس از تصويب رسيدگي يك فوريت، در تاريخ 28/‏‌3/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 25470/‏‌392 مورخ 1/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 و 12/‏‌4/‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 6/‏‌6/‏‌1398، 27/‏‌6/‏‌1398 و 10/‏‌7/‏‌1398 در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 11/‏‌10/‏‌1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‌2/‏‌1399، در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 31/‏‌6/‏‌1400 و در مرحله‌ي ششم در جلسه‌ي مورخ 10/‏‌9/‏‌1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي 10636/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398، 11904/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌6/‏‌1398، 12503/‏‌102/‏‌98 مورخ 21/‏‌7/‏‌1398، 15143/‏‌102/‏‌98 مورخ 18/‏‌10/‏‌1398، 17534/‏‌102/‏‌98 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399، 27673/‏‌102 مورخ 31/‏‌6/‏‌1400 و 28659/‏‌102 مورخ 14/‏‌9/‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مواد (4) و (11) مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 21/‏‌2/‏‌1401 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و ماده (4) با اصلاحاتي به تصويب رسيد، لكن مصلحت مورد نظر مجلس در ماده (11) به تصويب نرسيد.


[2]. «شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، واگذاري صلاحيت تعيين ماليات و عوارض به دولت يا نهادهاي ديگر را مغاير اصل (51) و عدم تعيين ضابطه توسط مجلس شوراي اسلامي در اموري كه جنبه‌ي تقنيني دارد را مغاير اصل (85) دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (2) نظر شماره 2190/‏‌30/‏‌81 مورخ 12/‏‌10/‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح مواردي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 19/‏‌9/‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «2- ماليات موضوع بند (ي) ماده (4) مطابق اصل (51) قانون اساسي بايد به موجب قانون وضع گردد؛ لذا اين بند از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد. همچنين وضع عوارض موضوع بند فوق‌الذكر از امور تقنيني است و بايد توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين و يا ضوابط آن مشخص شود؛ لذا اين بند از اين جهت نيز مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» بند (ي) ماده (4) لايحه اصلاح مواردي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 19/‏‌9/‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 4- ماليات و عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف- ...

ي- به دولت اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزراي كشور (رئيس)، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري وجوهي (به عنوان ماليات و عوارض) بابت خروج مسافر از مرزهاي هوايي، زميني و دريايي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز نمايد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (85)، صص 458-169.


[3] . محمدجواد ايرواني، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و كمسيون نظارت مجمع.


[4]. نامه‌ي شماره 63610 مورخ 4/‏‌4/‏‌1398 آقاي ايرواني خطاب به رئيس عالي هيئت نظارت، آقاي لاريجاني: «با صرف نظر از اينكه در بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي دولت مجاز به واگذاري (80%‏‌) از سهام بنگاه‌هاي دولتي كه در موضوعات -قابل واگذاري و معين‌شده- مشمول صدر اصل (44) فعاليت دارند، گرديده است؛ اما در بند (ب) ماده (3) قانون اجراي اين سياست‌ها، دولت را مكلف به واگذاري (80%‏‌) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت گروه مذكور (موضوعات قابل واگذاري مشمول صدر اصل (۴۴)) نموده است و در تبصره (۱) اين بند دولت را مجاز به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي قابل واگذاري در صدر اصل (44) تا ميزان (20‌%‏‌) ارزش اين فعاليت‌ها- به منظور حفظ سهام بهينه بخش دولتي در اين فعاليت‌ها با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي- دانسته است. (اين تعابير عيناً از فراز پاياني بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) برگرفته شده است) البته به نظر مي‌رسد حتي اين بخش از قانون مغاير و غير منطبق با سياست‌هاي كلي مربوط است. ...»


[5]. جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏‌3/‏‌1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل 20‌%‏‌ كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»


[6]. بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‌3/‏‌1387: «ماده 3- ...

الف- ...

ب - دولت مكلف است هشتاد درصد (80‌%‏‌) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 1- ...»


[7]. تبصره (3) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي مصوب 25/‏‌3/‏‌1387 (اصلاحي 11/‏‌12/‏‌1389): «ماده 3- ...

تبصره 3- در مناطق كمتر توسعه‌يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليت‌هاي گروه يك ماده (2) از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل ونه درصد (49‌%‏‌) با بخش‌هاي غيردولتي مشتركاً سرمايه‌گذاري كند. در اين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غيردولتي واگذار كند.»


[8]. جزء (2) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 1/‏‌3/‏‌1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- ...

2- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل (44) قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معدن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

2-2- ...»


[9]. بند (1) نظر شماره 10636/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (2)، از آنجا كه بر اساس سياست‌هاي بند (ج) اصل (44) قانون اساسي واگذاري صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاه‌هاي مشمول صدر اصل (44) مجاز دانسته شده است، واگذاري صد درصد آن، مغاير اين سياست‌ها و بالنتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. بند (4) نظر شماره 10636/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان : «4- واژه‌هاي بيگانه «هيبريدي»، «مدل»، «شارژ» و «فسيلي» در اين مصوبه، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.»


[11]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، واگذاري تصويب اسنادي كه جنبه‌ي تقنيني دارند به نهادهايي غير از قوه‌ي مقنّنه را مغاير اصل (85) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 8707/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌11/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- در ماده 4،

1-1- اطلاق تصويب سند مذكور در بند (الف) توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.» بند (الف) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌11/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 4- اسناد ملي و استاني مورد نياز اين قانون به‌شرح زير تهيه و تدوين مي‌شود: الف- سند راهبرد ملي مديريت بحران: سندي است كه بر اساس اين قانون، جهت‌گيري‌ها، اصول، معيارها و روش‌هاي پيش‌بيني، پيشگيري و كاهش خطر، آمادگي، پاسخ و بازتواني و بازسازي توسط دستگاه‌هاي مشمول اين قانون و نحوه مشاركت مردم را هماهنگ با سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي توسعه كشور مشخص مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (85)، صص 458-169.


[12]. ماده (4) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- واردات خودروهاي سواري تمام‌برقي و تركيبي(‌هيبريدي) تا زمان توليد آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشد. دولت موظف است زمينه توليد داخل خودروهاي مذكور را ظرف مدت پنج ‌سال فراهم نمايد. هزينه‌هاي مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل درآمدهاي ناشي از اجراي حكم تبصره ذيل ماده (3) اين قانون تأمين مي‌گردد.»


[13]. بند (4) سياست‌هاي كلي محيط زيست ابلاغي 26/‏‌8/‏‌1394 مقام معظم رهبري: «۴- پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غيرمجاز و جرم‌انگاري تخريب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ي آلوده‌كنندگان و تخريب‌كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت.»


[14]. بند (ب) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- به منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف- ...

ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره 1- ...»


[15]. سيد مصطفي ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام.


[16]. مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/‏‌11/‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذي‌ربطي كه عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد.

تبصره- مهلت اجراي حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) در مورد شركت دادن اتاق‌ها در شوراهاي تصميم‌گيري براي دولت، شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون است.

ماده 3- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخش‌نامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكيل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.»


[17]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به‌كار بردن واژگان بيگانه را مغاير اصل (15) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر شماره 8793/‏‌102/‏‌97 مورخ 18/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- در بند (د) تبصره (3)، واژه «مترو» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» بند (د) تبصره (3) لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 3-

الف- ...

د- دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده‌ درصد (15‌%‏‌) سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (2.000.000.000) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط مترو (قطار شهري) و طرح‌هاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (15)، صص 231-187.


[18]. بند (2) نظر شماره 10636/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (5) به‌كار بردن خط بيگانه (JV)، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»


[19]. تذكر مندرج در نظر شماره 10636/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «تذكر: در ماده الحاقي ذيل ماده (6)، عبارت «شوراي عالي رقابت» به عبارت «شوراي رقابت» اصلاح گردد.»


[20]. «متن ماده (7) از چند حيث محل ابهام به نظر مي‌رسد؛ اولاً صدر ماده در مقام تعيين بازه زماني حكم ماده مقرر مي‌دارد: «در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله». آنچه محل ابهام به ‌نظر مي‌رسد عدم تعيين ملاك آغاز دوره پنج‌ساله به وسيله قانون‌گذار و اثر مترتب بر آن است. بر اين اساس مشخص نيست دوره پنج‌ساله، از زمان تصويب اين قانون مد نظر بوده است يا از زمان ساخت خودرو يا ... و نيز اينكه اثر تعيين اين دوره پنج‌ساله چيست؟ آيا تعيين اين بازه زماني ناظر بر تكليف «كارشناسان رسمي» است يا ناظر بر «مسئوليت مدني» شركت‌هاي خودروسازي؟ ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره مورخ، ص 16، قابل مشاده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌494832


[21]. ماده (10) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- با تصويب اين قانون و با توجه به لازم‌الاجراء شدن قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/‏‌9/‏‌1396، قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 26/‏‌12/‏‌1389 نسخ و ملغي‌الاثر مي‌گردد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجراي اين قانون را هر شش ماه يك‌ بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.»


[22]. ماده (16) قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- چنانچه به حكم مرجع قضايي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاه‌هاي اجرايي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده مي‌تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي‌شود به مسببان ذي‌ربط مراجعه كند.

دستگاه‌هاي ذي‌ربط مجازند مسئوليت كاركنان خويش را در قبال مسئوليت‌هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تحت اختيار، بيمه كنند.»


[23]ترجمه: «اگر كسي مال غير را از بين ببرد، ضامن آن مال است.»


[24]. بند (3) نظر شماره 10636/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- در ماده (7)، با عنايت به اينكه مشخص نيست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زماني است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اطلاق مسئوليت توليدكننده در جايي كه خريدار عالم به عيوب بوده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[25]. ماده (8) قانون هواي پاك مصوب 25/‏‌4/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۸- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه‌سنگين، سنگين، موتورسيكلت مكلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج كنند و مسئوليت خود را از اين جهت، نزد يكي از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كنند. تعيين سن فرسودگي و بيمه انواع وسايل نقليه موتوري موضوع اين ماده براساس آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

حمل بار و مسافر، ‌صدورگواهي معاينه فني،‌ تخصيص بيمه شخص ثالث، ‌خريد و فروش، نقل و انتقال و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع مي‌باشد. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، ‌محدوده‌ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است، جريمه مي‌كند.»


[26]. تبصره (2) ماده (10) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 28/‏‌3/‏‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9 مكرر- ...

تبصره 2- توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت در داخل كشور موظفند به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت معادل را از مركز اسقاط دريافت كنند. ...»


[27]. تبصره (3) ماده (9) مكرر طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 28/‏‌3/‏‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9 مكرر- ...

تبصره 3- آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط ‌زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[28]. ماده (4) تصويب‌نامه‌ي شماره 92308/‏‌ت40587ك مورخ 7/‏‌6/‏‌1387 در خصوص سن فرسودگي خودروها مصوب 7/‏‌6/‏‌1387 هيئت وزيران: «ماده 4- وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهي معاينه فني يا سن بالاتر از مقادير جدول زير فرسوده محسوب مي‌شوند.





























 

 وسيله نقليه

 سواري شخصي

 

 سواري

 دولتي

 

 تاكسي

 (سواري و ‌ون)

 

 ميني‌بوس و

 ميدي‌بوس

 اتوبوس

 

 كاميون و

 كشنده

 

 

وانت

 

موتور

سيكلت

 

 

ساير وسايل

نقليه باري و

 مسافري

 

درون‌شهري

 

برون‌شهري

سن ‌فرسودگي

 به سال

 

 25

 

 15

 

 10

 

 15

 

 10

 

 15

 

 25

 

 15

 

 10

 

 25

 

تبصره- در صورت تغيير كاربري خودروهاي سواري، سن فرسودگي با توجه به جدول فوق معادل سازي خواهد شد.»


[29]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‌30/‏‌91 مورخ 23/‏‌12/‏‌1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»


[30]. اين نامه در اسناد و مدارك موجود، يافت نشد. به همين دليل، متن قرائت‌شده در جلسه با اصل نامه تطبيق داده نشده است.


[31]. ماده (1) مقرّرات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام ابلاغي 24/‏‌12/‏‌1394 مقام معظم رهبري: «ماده 1- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد.

تبصره 1- ...»


[32]. ماده (1) قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 26/‏‌2/‏‌1389 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون برنامه و سياست‌هاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراء كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ نمايد.»


[33]. تبصره (1) ماده (2) قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 26/‏‌2/‏‌1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- ...

تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خودروهايي را شماره‌گذاري نمايد كه تأييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را اخذ نموده باشد.»


[34]. نظر شماره 10636/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 25470/‏‌392 مورخ 1/‏‌4/‏‌1398 و پيرو نامه‌ شماره 10615/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398، طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (2)، از آنجا كه بر اساس سياست‌هاي بند (ج) اصل (44) قانون اساسي واگذاري صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاه‌هاي مشمول صدر اصل (44) مجاز دانسته شده است، واگذاري صد درصد آن، مغاير اين سياست‌ها و بالنتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.

2- در ماده (5)، به‌كار بردن خط بيگانه JV)) مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.

3- در ماده (7)، با عنايت به اينكه مشخص نيست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زماني است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اطلاق مسئوليت توليدكننده در جايي كه خريدار عالم به عيوب بوده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4- واژه‌هاي بيگانه «هيبريدي»، «مدل»، «شارژ» و «فسيلي» در اين مصوبه، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»

تذكر:

- در ماده الحاقي ذيل ماده (6)، عبارت «شوراي عالي رقابت» به عبارت «شوراي رقابت» اصلاح گردد.»