فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 101/35263
تاريخ: 1396/5/2

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

          در اجراي اصل نود وچهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي كه با عنوان لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 28/‏4/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

مادهواحده- تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پاياننامه،  مقاله،  طرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و يا ضبطشده پژوهشي- علمي و يا هنري اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و بهعنوان حرفه يا شغل- با هدف ارائه كل اثر  و يا بخشي از آن توسط ديگري بهعنوان اثر خود، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان  علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زير ميباشند:

1- ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه  و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش است.

2- درصورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي علاوه بر مجازات مرتكب و مديران و گردانندگان مربوطه-  مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد (20)، (21) و (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 تعيين ميگردد.

تبصره 1- معاونت در جرائم موضوع بندهاي (1) و (2) مستوجب حداقل مجازات مقرر ميباشد.

تبصره 2- در صورتي كه ارتكاب جرم  موضوع اين قانون از طريق پايگاه الكترونيكي و يا در قالب بنگاه ( شامل مؤسسه، شركت يا هر نوع ديگر) اعم از ثبتشده يا نشده انجام شود و يا براي انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو گردد، مرتكب يا مرتكبان به ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم ميشوند.

تبصره 3- محل بنگاه و يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصره(2) به درخواست يكي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائي حسب مورد پلمب يا متوقف ميشود.

تبصره 4- بازرسان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اين قانون و مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 پس از فراگيري مهارتهاي لازم عندالاقتضاء ميتوانند بهعنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره5- ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي- علمي و هنري انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبيل خدمات آزمايشگاهي، تايپ، كمك به گردآوري دادهها، ترجمه، تكثير و ويراستاري اثر، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست.

تبصره 6- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع اين قانون توسط اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، كاركنان اداري و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتياز مادي و يا معنوي مترتب بر آن و ملغيالاثر بودن هرگونه مدرك تحصيلي،  پايه،  مرتبه علمي، رتبه و يا عناوين مشابه علمي، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هيأتهاي انتظامي اعضاي هيأت علمي،  هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميتههاي انضباطي دانشجويان و يا دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شده و به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند:

الف- هيأت علمي به يكي از مجازاتهاي رديف (7) تا (11) ماده (8) قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 22/‏12/‏1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ب- دانشجو به يكي از مجازاتهاي رديف (ب-1) تا (ب-5) ماده(7) آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه 358 مورخ 14/‏6/‏1374 شورايعالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

پ- كاركنان اداري به يكي از مجازاتهاي رديف (د) تا (ك) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏9/‏1372 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ت- طلاب؛ بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت

تبصره 7- وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت پيشگيري از جرائم موضوع اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:

1- ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالكيت فكري از طريق گنجاندن دروس ذيربط و اصلاح سرفصل برنامههاي درسي و برگزاري كارگاههاي آموزشي

2- الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال نظارت دقيق  بر رعايت حقوق مالكيت فكري در آثار علمي و پاياننامهها  و رسالههاي دانشجويي

3- اعمال مجازات انتظامي اخراج دانشجو يا ابطال پاياننامه و رساله يا مدرك تحصيلي در صورت احراز جرم موضوع اين قانون با توجه به ميزان تخلف

4- اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيأت علمي، اخراج،  لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع اين قانون در آثار علمي با توجه به ميزان تخلف

تبصره 8- ساير دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي مكلفند در صورت احراز جرم موضوع اين قانون توسط كاركنان خود بهمنظور استفاده از مزاياي شغلي، مجازات انتظامي مقرر در بند (د) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به مرتكب اعمال نمايند.

تبصره 9- دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسههاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، حوزههاي علميه، مؤسسههاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسههاي وابسته به دستگاههاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسههاي وابسته  به دستگاههاي اجرائي و دانشگاه فرهنگيان  موظف هستند از اين پس، پيشنهادها(پروپوزالها)، پاياننامهها و رسالههاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقهبندي هستند در سامانههاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات  ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هرگونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.

تبصره 10- آييننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ب

علي لاريجاني

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-