لايحه برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مقدمه:
«لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 23 /9 /1395 بهتصويب صحن علني مجلس رسيده بود پس از ارسال نزد شوراي نگهبان با ايرادات و ابهاماتي مواجه گرديد. ازينرو مجلس بهمنظور رفع اين موارد، مصوبه پيشين خود را اصلاح و مجدداً نزد شوراي نگهبان ارسال نموده است.
شرح و بررسي:
مجلس شوراي اسلامي در مصوبه اصلاحي حاضر صرفاً در مقام رفع ايرادات، ابهامات و برخي از تذكرات شوراينگهبان برآمده و درخصوص ايراداتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به مصوبه مجلس اعلام نموده و به پيوستِ اظهارنظر شوراينگهبان جهت اعمال اقدامات لازم به مجلس ارسال شده، هيچگونه اصلاحي انجام نداده است. لذا پيش از ورود به اصلاحات مجلس توجه به اين مسئله ضروري است كه براساس ماده (7) «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» كه با اصلاحاتي توسط مقام معظم رهبري به تأييد معظمله رسيده است، «... همزمان با بررسي طرحها و لوايح به خصوصي قانون برنامه ... در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مينمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير يا غير منطبق (حسب مورد) با سياستهاي كلي ميبيند به شوراي مجمع گزارش مينمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كميسيونهاي ذيربط مجلس مطرح ميكنند، و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مينمايد.»
بنابراين شوراي نگهبان ميبايست در مواردي كه مصوبه مجلس مطابق نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغاير سياستهاي كلي نظام شناخته شده است، براساس نظر اين مجمع اعمال نظر نمايد.
همچنين براساس مرقومه مقام معظم رهبري (به شماره 25706/ 1 مورخ 18 /3/ 1393) در پاسخ به استعلام دبير محترم شوراي نگهبان (دام ظله) درخصوص نظارت بر رعايت سياستهاي كلي نظام در مصوبات مجلس، مقرر گرديده «... شوراي محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد. ... » لذا مواردي را كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغاير سياستهاي كلي تشخيص داده است ميبايست توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح ميگرديد و با عدم اصلاح اين موارد، مغايرت مصوبات مذكور با سياستهاي كلي نظام كماكان باقي است.
اما درخصوص اصلاحات صورت گرفته در مصوبه مجلس بهنظر ميرسد به جز در موارد ذيل ايرادات شوراي نگهبان مرتفع شده است. با اين توضيح كه:
1) در موارد ذيل مجلس بر مصوبه خود اصرار نموده است و لذا ايرادات شوراي نگهبان نسبت به اين موارد كماكان باقي است: بند «1» ماده (4)، ماده (16)، ماده (95) و جزء «2» و «3» بند «ب» ماده (142).
درخصوص ماده (95) اين نكته قابل ذكر است كه ايراد شوراي نگهبان نسبت به تعيين تكليف براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين ماده بوده است و نه صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تصويب وظايف و اختيارات و تركيب شوراي اجتماعي. لذا اين توضيح كه چنين موضوعي در صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي هست رافع ايراد شوراي نگهبان نميباشد. لازم به ذكر است در جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جلسه 792) اهداف شوراي اجتماعي كشور و همچنين برخي رويكردهاي اين شورا براي مقابله و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است و درخصوص برخي ابعاد ديگر اين شورا (تركيب اعضا و ... ) مصوبه مزبور نهايي نشده است.
2) در موارد ذيل عليرغم اصلاحات صورت گرفته بهنظر نكات و تذكراتي كماكان باقي است:
بند «ب» ماده 51- ايراد «13»
باتوجه به اصلاح عبارتي صورت گرفته در اين بند، لازم است حرف «كه» نيز بعد از كلمه «ضوابطي» حذف گردد. توضيح آنكه با اصلاح صورت گرفته متن بند مذكور بدين شرح خواهد بود:
«درخصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر براساس قوانين و مقررات مربوطه كه توسط وزارت كشور و با همكاري سازمان انرژي اتمي و سازمان، تعيين تكليف شود.»
بخش 13- بند «19» ايرادات
براساس اين بند از اظهارنظر شوراي نگهبان، برخي مواد بخش 13 (بخش 13 مشتمل بر مواد 83 الي 85 ميباشد)، باتوجه به صلاحيتهاي شوراي عالي فضاي مجازي (مندرج در مرقومه مقام معظم رهبري(مدظله العالي) درتاريخ 17/ 12/ 1390 درخصوص تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي مجازي)، بايد مقيد به رعايت مصوبات اين شورا گردد.
مجلس بهمنظور رفع اين ايراد، صرفاً در ماده (85) از اين بخش «رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي» را لازمالرعايه دانسته است. درحاليكه در مواد ديگر از بخش «13» بهخصوص صدر ماده (83) درخصوص پهناي باند، نيز باتوجه به حكم مقام معظم رهبري در تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي كه اين شورا را نقطهي كانوني متمركزي براي سياستگذاري، تصميمگيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور دانسته است، رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي ضرورت دارد. لذا همانگونه كه شورا رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي را در خصوص برخي مواد بخش «13» لازم دانسته است، تصريح به لزوم رعايت مصوبات اين شورا صرفاً در خصوص ماده (85) از اين بخش، رافع ايراد شوراينگهبان نيست.
لازم به ذكر است اصلاحات مجلس در بندهاي «16» و «17» ذيل مصوبه حاضر جهت رفع تذكرات شوراينگهبان نيز رافع اين ايراد نخواهد بود.
بند «11» ماده 103- بند «26» ايرادات
عليرغم اصلاح صورت گرفته در مجلس مبني بر جايگزيني عبارت «درصورت اذن فرماندهي كل قوا» با عبارت «درصورت تأييد فرماندهي كل قوا»، به نظر نميرسد چنين اصلاحي مستلزم اذن قبلي فرماندهي كل قوا باشد.
بند الف ماده 110- بند «30» ايرادات
عليرغم اصلاح صورت گرفته در اين بند، اگرچه اطلاق عبارت «اماكن مذهبي» كه مورد ايراد شوراينگهبان قرار گرفته بود مقيد شده است، ولكن مشخص نيست «اماكن صرفاً مذهبي» به چه اماكني اطلاق ميگردد و لذا بند مزبور از اين حيث واجد ابهام است.
3) تذكرات شوراينگهبان نيز بهجز در بندهاي «6» و «10» مورد توجه مجلس قرار گرفته است و تذكرات بندهاي مذكور كماكان باقي است.
لازم به ذكر است كه در مصوبه اصلاحي مجلس علاوه بر رفع تذكرات شوراينگهبان، برخي اصلاحات عبارتي ديگري نيز ذكر شده است كه بعضاً منجر به تغيير احكام شده وصرفاً اصلاح نگارشي محسوب نميشوند.
بهعنوان مثال در بند «12» عليرغم اينكه تبصره «1» ماده (48) مكرر در همين مصوبه حاضر اصلاح شده است ولكن در بخش تذكرات مجدداً نسبت به همين مصوبه اصلاحي، اصلاح صورت گرفته است كه به نوعي حكم جديد محسوب ميشود.
اين مسئله درخصوص بند «15» بخش تذكرات نيز وجود دارد و عليرغم اينكه جزء«1» بند «الف» ماده (54) در مصوبه حاضر اصلاح شده است ولكن در بخش تذكرات همين مصوبه اصلاحي، مجدداً اصلاح شده است.
بند «18» در بخش تذكرات نيز مشخص نيست مادهاي مستقل است و يا الحاق به مادهاي از اين قانون ميباشد.