فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مصوب 23/‏7/‏1393

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳77، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان» را بنا به پيشنهاد وزارت نيرو در جلسه‌ي مورخ 23/‏7/‏1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 92396/‏50348 مورخ 17/‏8/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏8/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2625/‏102/‏93 مورخ 3/‏9/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 23/‏7/‏1393 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏8/‏1393 هيئت وزيران در جلسه 23/‏7/‏1393 به پيشنهاد شماره 100/‏20/‏51593/‏92 مورخ 17/‏12/‏1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب ۱۳77-{1}تصويب كرد: متن زير جايگزين ماده (6) اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان{2}موضوع تصويب‌نامه شماره 84949/‏ت/‏44692هـ مورخ 2/‏5/‏1391 مي‌شود: ماده 6- سرمايه شركت مبلغ يكصد و پنج هزار و يكصد و شصت و پنج ميليارد و چهارصد و هفتاد و چهار ميليون و ششصد هزار (105.165.474.600.000) ريال است كه به ده ميليارد و پانصد و شانزده ميليون و پانصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و شصت (10.516.547.460) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي‌ها و انتقال حساب سد و نيروگاه كارون سه از شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران و عوارض دريافتي ناشي از اجراي تبصره (27) قوانين بودجه سال‌هاي 1376 الي 1378{3}و بند (هـ) ماده (19) قانون برنامه دوم توسعه{4} تأمين شده است. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.» 2. اصلاحيه ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي موضوع تصويبنامه شماره 84949/‏‏ت/‏‏44692هـ مورخ 2/‏‏5/‏‏1391: «ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- ... 2- شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان (تصويب‌نامه شماره 119439/‏‏ت37025هـ مورخ 28/‏‏7/‏‏1386) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (16.157.905.780.000) ريال كه به (1.615.790.578) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 3- ... » 3. تبصره (27) قانون بودجه سال 1376 كل كشور مصوب 14/‏‏11/‏‏1375: «تبصره 27- در سال 1376 اعتبارات طرح‌هاي عمراني موضوع بند (هـ) تبصره (19) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مشمول مقررات ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور نمي‌باشند. مبالغي كه در سال 1376 از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانه‌داري كل كشور بابت اجراي طرح‌هاي فوق‌الذكر به شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد با تصويب اركان صلاحيت‌دار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت‌هاي دولتي مربوط منظور مي‌شود. اعتبارات مذكور در حدود درآمدهاي وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.» تبصره (27) قانون بودجه سال 1377 كل كشور مصوب 8/‏‏11/‏‏1376: «تبصره 27- در سال 1377 اعتبارات طرح‌هاي عمراني موضوع بند (هـ) تبصره (19) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مشمول مقررات ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور نمي‌باشند. مبالغي كه در سال 1377 از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانه‌داري كل كشور بابت اجراي طرح‌هاي فوق‌الذكر به شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد با تصويب اركان صلاحيت‌دار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت‌هاي دولتي مربوط منظور مي‌شود. نود درصد (90%) اعتبار وصولي مربوط به هر دوره تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد، به استثناي برق كه صد درصد تخصيص داده مي‌شود. نحوه هزينه اعتبار مربوط به اين تبصره مطابق آيين‌نامه مالي معاملاتي دستگاه‌هاي مربوط خواهد بود.» تبصره (27) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 13/‏‏11/‏‏1377: «تبصره 27- الف- در سال 1378 اعتبارات طرح‌هاي عمراني موضوع بند (هـ) تبصره (19) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مشمول مقررات ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور نمي‌باشند. مبالغي كه در سال 1378 از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانه‌داري كل كشور بابت اجراي طرح‌هاي فوق‌الذكر به شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد با تصويب اركان صلاحيت‌دار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت‌هاي دولتي مربوط منظور مي‌شود. اعتبار قابل تخصيص از محل عوارض وصولي اين تبصره براي برق، مخابرات و گاز معادل هشتاد و پنج درصد (85%) واريزي و براي نفت معادل پنجاه و چهار و نيم درصد (5/‏‏54%) واريزي تعيين مي‌گردد و نحوه هزينه اعتبار مربوط به اين تبصره و اعتبار رديف‌هاي 220001، 220504، 503250 و 503252 مطابق آيين‌نامه مالي و معاملاتي دستگاه‌هاي مربوط خواهد بود. ب- به منظور نيل به عدالت اجتماعي، صيانت از منابع ملي، جلوگيري از تخريب محيط زيست، اعمال صرفه‌جويي و منطقي كردن مصرف انرژي قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره در سال 1378 به ترتيب معادل سيصد و پنجاه (350) ريال، يكصد (100) ريال، يكصد (100) ريال و پنجاه (50) ريال تعيين مي‌شود. مازاد درآمد حاصل از افزايش تعرفه فوق جنبه عوارض داشته و بايد عيناً به خزانه واريز گردد. درآمد حاصل از پانزده (15) ريال افزايش در هر ليتر گازوئيل به نسبت يك سوم و دو سوم از محل اعتبار رديف 503436 قسمت چهارم اين قانون به ترتيب براي احداث و تكميل طرح‌هاي مصوب راه‌سازي و راه‌آهن در اختيار وزارت راه و ترابري قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. از ابتداي سال 1378 تدابيري اتخاذ مي‌شود كه كليه خودروهاي بنزيني توليد داخل و يا خودروهاي وارداتي بنزيني داراي امكانات گازسوز نصب‌شده در كارخانه توليدكننده باشند. ج- به‌منظور كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1378 تا مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (180.000.000.000) ريال از محل درآمد حاصل از صرفه‌جويي در مصرف سوخت براي برق‌داركردن تا سه هزار حلقه چاه آب كشاورزي و موتور تلمبه‌ها به متقاضيان كشاورزي به ازاي هر حلقه تا شصت ميليون (60.000.000) ريال پرداخت نمايد. د- قيمت سوخت نيروگاه‌ها توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.» 4. بند (هـ) تبصره (19) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏‏9/‏‏1373: «تبصره 19- الف- ... هـ- مبالغ وصولي از طريق افزايش تعرفه مذكور در بندهاي فوق، جنبه عوارض داشته و بايد عيناً به خزانه واريز شود. به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ وصولي در هر مورد را براي اجراي طرح‌هاي عمراني، بر اساس بودجه‌هاي مصوب سالانه و مبادله موافقتنامه شرح عمليات در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار دهد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-