فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/27181

تاريخ: 1400/5/24

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 40909/‏‏‌‌26 مورخ 16/‏‏‌‌05/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 25128/‏‏‌‌102 مورخ 18/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400؛

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه يكهزار چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 20/‏‏‌‌05/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 17، موضوع الحاق ماده (2 مكرر) به قانون،

1_1_ از اين جهت كه روشن نيست آيا قيود مذكور در ذيل تبصره 5 (علم و عمد) و تبصره 9 (قوه قاهره)‌ در مورد موضوع مذكور در صدر تبصره 5 نيز جريان دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ در تبصره 9، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار»، مغاير اصول 36 و 85 قانون اساسي شناخته شد.‌

2_ در ماده 47، موضوع اصلاح ماده (56) قانون، تبصره 2 از اين جهت كه در صورت اثبات مالكيت پس از صدور راي بدوي و گذشت موعد مذكور، تكليف روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكر:

_ در ماده 18، موضوع اصلاح ماده (3) قانون، عبارت «ساير دستگاه‌هاي ... جز در موارد نياز به اذن رهبري نيز موظف به همكاري با ستاد مي‌باشند» به اين شكل اصلاح گردد «ساير دستگاه‌هاي ... با اذن رهبري موظف به همكاري ...»

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-