لايحه فوق‌الذكر در تاريخ 21 /8 /1398 به تصويب مجس شوراي اسلامي رسيده است. درخصوص لايحه مزبور نكات ذيل حائز اهميت است:
1. در جزء «ت» بند «۱۰» ماده (۶) به اختيار شوراي موسسه در اصلاح منشور اشاره شده است. از طرف ديگر ماده (18) منشور تحت عنوان «اصلاحات» به بيان نحوه اصلاح منشور به پيشنهاد مؤسسات عضو پرداخته است، حال مشخص نيست آيا باتوجه به اينكه در جزء «ت» بند «۱۰» ماده (۶)، صلاحيت شورا در اصلاح منشور مقيد نگرديده است، شوراي مزبور صرفاً از طريق سازوكار ماده (18) قادر به اصلاح منشور هست يا به نحو مستقل نيز از چنين صلاحيتي برخوردار است. در صورت اخير باتوجه به اينكه درتبصره «2» ماده واحده رعايت اصل 77 قانون اساسي صرفاً درخصوص ماده (6) لازم‌الرعايه شناخته شده، محل ايراد است.  
همچنين در تبصره «2» ماده واحده درخصوص اصلاح منشور  صرفاً به رعايت اصل 77 قانون اساسي تصريح شده است، درحالي‌كه با توجه به سير مقرر براي رسميت يافتن موافقت­نامه­هاي بين­المللي در قانون اساسي لازم بود تا رعايت اصل 125 قانون اساسي نيز در كنار اصل 77 راجع به شيوه اصلاح منشور قيد مي‌گرديد.
2. در بند «۴» ماده (۱۵)، به «پيوست اين منشور كه بخش جدايي‌ناپذير آن مي‌باشد» اشاره شده است لكن به همراه مصوبه رسمي ارسالي، پيوستي ارايه نشده است و لذا كليت مصوبه مجلس از اين جهت مي تواند واجد ابهام باشد. پيوست مزبور ناظربه نحوه كمك مالي اعضا به مؤسسه مي‌باشد.