مقدمه
طرح فوق‌الذكر با هدف مستثني نمودن سازمان جمعيت هلال احمر ايران از شمول ماليات‌هاي مستقيم، در تاريخ 13 /8 /1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين گزارش به‌بررسي مصوبه حاضر خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
براساس استفسار صورت پذيرفته، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از مصاديق بند «2» ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم و در نتيجه مشمول حكم اين ماده شناخته شده است. با اين توضيح كه ماده مزبور اشخاصي كه مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم نيستند را برشمرده و براساس بند «2» آن، «دستگاه‌هايي كه بودجه آن‌ها وسيله دولت تأمين مي‌شود» در زمره اين اشخاص شمرده شده‌اند. 
حال باتوجه به استفساريه و همچنين مقدمه توجيهي طرح حاضر، به اعتقاد سازمان مالياتي، جمعيت هلال احمر مشمول عنوان مقرر در بند «2» ماده (2) نبوده و در نتيجه مشمول ماليات‌هاي موضوع اين قانون مي‌باشد، در حالي كه به اعتقاد طراحان، جمعيت هلال احمر نيز از جمله دستگاه‌هايي محسوب مي‌شود كه بودجه آن توسط دولت تأمين شده و درنتيجه مشمول بند مزبور مي‌باشد.
به منظور بررسي اين استفساريه لازم است ابتدا احكام قانوني مربوط به منابع مالي جمعيت هلال احمر مورد توجه قرار گيرد. در اين خصوص موارد ذيل قابل ملاحظه است:
1) براساس تبصره «3» ماده واحده قانون وظايف و مسئوليتهاي جمعيت هلال احمر (مصوب20/10/1362) «به‌منظور تقويت و تحكيم نيروي جمعيت و ايجاد تسهيلات لازم در جهت اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جمعيت و صيانت منابع مالي كافي، دولت موظف است علاوه بر بذل مساعدت و همكاري در شئون مختلف هرساله در بودجه كل كشور رديف اعتباري به‌عنوان اعانه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران منظور دارد تا بر طبق اساسنامه مصوب و مقررات و ضوابط خاص جمعيت به مصرف برسد».
2) مطابق ماده (17) اساسنامه جمعيت هلال احمر «منابع مالي جمعيت علاوه بر آنچه كه قانون در گذشته مشخص نموده است عبارتست از :
1.	چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمي.
2.	پنجاه و پنج درصد از محل درآمد يك درصد كار مزد ثبت سفارشات.
3.	يك ريال از هر مراسله سفارشي و بيمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ريال از هر امانت پستي اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ريال و نيم از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه كه بوسيله الصاق تمبر خيريه از فرستندگان دريافت مي‌شود.
4.	اعانات، عوايد و اموالي كه در اجراي تصميمات و مصوبات مراجع و سازمانهاي دولتي و شهري اختصاص به جمعيت داده ميشود و همچنين اعانات مردمي و كمكهاي خارجي .
5.	كمك‌هاي دولت به‌منظور تأمين منابع مالي كافي و تقويت و تحكيم نيروي جمعيت كه بايد همه ساله رديف اعتباري به‌عنوان اعانه در بودجه كل كشور منظور گردد.
6.	معادل يك درصد قيمت هر بليط هواپيما و كشتي كه از هر مسافر بايد اخذ و به حساب جمعيت واريز گردد.»
همچنين به موجب تبصره اين ماده «كمك‌هاي دولت كه همه ساله در رديف اعتباري به عنوان اعانه در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، طبق اين اساسنامه و مقررات و ضوابط خاص جمعيت به‌مصرف مي‌رسد. دولت موظف است علاوه بر مبلغ فوق در شوون مختلف بذل مساعدت و همكاري لازم را با جمعيت بنمايد»
همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود مطابق قوانين موجود به جز در يك مورد كه صراحتاً منابعي به‌عنوان كمك دولت تلقي شده است، ساير موارد اگرچه در قانون ذكر شده است ولي محل تأمين آن از منابع ديگري به شمار آمده است. حال مسئله‌اي كه در اين رابطه قابل طرح مي باشد اين است كه آيا اين امر به منزله عدم تأمين بودجه اين نهاد از منابع دولتي مي‌باشد يا خير و چنين منابعي نيز منابع دولتي محسوب مي‌شود. در اين خصوص توجه به چند نكته حائز اهميت است:
اول اينكه جمعيت هلال احمر مطابق بند «3» ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مؤسسه عمومي غيردولتي محسوب مي‌شود و براساس ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري، بيش از (50٪) بودجه سالانه اين مؤسسات از محل منابع غيردولتي تأمين مي‌گردد. 
بنابراين مطابق تعريف قانوني علي‌الاصول مي‌بايست بيش از 50% بودجه جمعيت هلال احمر از منابع غيردولتي تأمين شود. البته توضيحي كه در اين رابطه ضروري مي‌باشد، اين است كه مؤسسات عمومي غير دولتي در رابطه با امور مالي به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند، يك دسته مؤسساتي كه درآمد آن‌ها تا حد زيادي تكافوي نيازهايشان را مي‌كند و دسته‌ي ديگر مؤسساتي هستند كه خود داراي هيچ گونه درآمد خاصي نيستند و تنها ارائه دهنده ي خدمات هستند يا به نحوي درآمدهايشان تكافوي نيازها وخدماتي كه ارائه مي دهند نمي‌كند. به همين جهت مقنن حين ايجاد اين مؤسسات و سپردن امور عمومي به آن‌ها و يا متعاقباً در قوانين لاحق براي تأمين مالي آن ها نيز تدابيري انديشيده و منابع مالي براي آن‌ها در نظر گرفته است كه اين موارد در واقع درآمد همان مؤسسه تلقي مي‌شود. اين منابع علي‌الاصول به صورت حق السهم و يا عوارض خاصي از  پاره‌اي از فعاليت‌ها يا كالاها مي‌باشد كه بعضاً توسط دستگاه هاي دولتي وصول و حتي به خزانه نيز واريز مي‌گردد. مانند عوارضي كه شهرداري ها مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده و يا ساير قوانين دريافت مي‌دارند. اين عوارض حق و درآمد ثابت و عيني اين مؤسسات مي‌باشد كه در مورد برخي از آن‌ها پس از وصول به خزانه، در بودجه سال بعد منعكس و عيناً در اختيار اين مؤسسات قرار مي‌گيرد و در مورد برخي ديگر اين عوارض به حساب خود آن ها واريز مي گردد. در نتيجه اين اعتبارات درآمد و يا به عبارتي منابع مالي غيردولتي اين مؤسسات تلقي مي شود و دولت تنها وظيفه جمع آوري اين وجوه و تخصيص آن در بودجه را دارد و اين موضوع بدين معنا نيست كه بودجه اين سازمان‌ها به وسيله دولت تأمين مي‌شود. بنابراين درخصوص جمعيت هلال احمر نيز منابع مذكور در ماده (17) اساسنامه سازمان، جزئي از منابع غيردولتي اين سازمان تلقي مي‌شود و در غير اين صورت بايد گفت تمام بودجه اين سازمان دولتي است.
دوم اينكه اگر بپذيريم صرف تأمين بخشي از بودجه يك نهاد از سوي دولت منجر به قرار گرفتن دستگاه مزبور ذيل بند «2» ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم مي‌شود، در اين صورت نمي‌توان هيچ‌گونه چارچوبي براي دستگاه‌هاي موضوع اين بند در نظر گرفت و هرگاه در بودجه كل كشور مبالغي هرچند ناچيز و تحت عنوان كمك به نهادي تعلق گيرد، نهاد مزبور از ماليات به صورت كلي معاف خواهد بود. در حالي كه به نظر مي‌رسد مقصود قانون گذار از دستگاه هاي موضوع بند مزبور، دستگاه هايي بوده است كه علي رغم تأمين بودجه آنها به نحو كامل از سوي دولت، تحت عناوين وزارتخانه و مؤسسه دولتي شناخته نمي‌شوند. نظير صدا و سيما، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و .... . شايان ذكر است بند مزبور پيش از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيده است و لذا وضعيت حقوقي بسياري از نهادهاي حاكميتي محل ابهام بوده است و قانون‌گذار ناگزير از ذكر چنين عناويني بوده است.
سوم اينكه قانون گذار در بند «ب» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم «كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» را از پرداخت ماليات معاف دانسته است. لذا بند مزبور در واقع صرفاً يكي از موارد درآمدي سازمان را از شمول ماليات معاف دانسته است و به نظر مي رسد درصورتي كه قانون‌گذار پيش‌تر جمعيت هلال احمر را به صورت كلي ار ماليات معاف دانسته بود، ديگر دليلي جهت ذكر اين نوع از معافيت وجود نداشت. 
بنابراين با عنايت به مطالب فوق به نظر مي رسد مصوبه حاضر مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اين اصل مي باشد.
استفسار صورت گرفته به جهت اينكه منجر به توسعه دامنه شمول قانون درخصوص دستگاه‌هاي معاف از ماليات مي‌شود و مطابق نظر تفسيري شمارة ۵۸۳ /۲۱ /۷۶  مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ شوراي نگهبان از اصل 73 قانون اساسي، توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير، تلقي نمي‌شود، اين مصوبه تفسير قانون نبوده و لذا مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظر تفسيري شوراي نگهبان درباره اين اصل مي‌باشد.