فايل ضميمه :
        مقدمه
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه پيش‌تر توسط شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي تشخيص داده شده بود، مجدداً در جلسه علني مورخ 19 /8 /1398 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است. در ادامه به بررسي اصلاحات به عمل آمده مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
ماده (3) - مغايرت با اصل 136
با توجه به اصلاحي كه در ماده (202) به عمل آمده است، اگرچه بخشي از ايراد مغايرت با اصل 136 قانون اساسي كه در نظر سابق شوراي نگهبان آمده است، رفع شده است، اما با توجه به اينكه عبارت «بيش از» همچنان در ماده باقي مانده است، همچنان اين ماده با اصل 136 قانون اساسي مغايرت دارد. توضيح آنكه در اصل مزبور رييس جمهور موظف است با تغيير «نيمي از هيأت وزيران»، مجدداً از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. اما در اصلاح به عمل آمده، در صورت تغيير «بيش از نيمي از وزرا» رييس جمهور موظف مي‌باشد و اين عبارت شامل تغيير نيمي از وزرا نمي‌شود.
ماده (3) علي‌رغم اصلاح به عمل آمده به دليل اينكه مطابق اصل 136 قانون اساسي، رئيس جمهور با تغيير نيمي از وزراء موظف به تقاضاي رأي اعتماد از مجلس مي‌باشد، لكن در ماده اصلاحي با تغيير بيش از نيمي از وزراء رئيس جمهور موظف به تقاضاي رأي اعتماد شده، مغاير اين اصل از قانون اساسي شناخته مي‌شود.
ماده (6) - رفع ايراد
با توجه به اصلاحات به عمل آمده ايرادات سابق شوراي نگهبان در خصوص اين ماده رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-