مقدمه
لايحه «موافقتنامه­ سرويس­هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت» در جلسه علني مورخ 14/ 8 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. لازم به ذكر است كه پيش از اين دولت جمهوري اسلامي ايران، موافقت‌نامه‌هاي مشابه متعددي را با كشورهاي مختلف در اين زمينه به ‌تصويب رسانده است. گفتني است كه موافقت‌نامه‌هاي تصويب شده در اين خصوص با اندك تفاوت‌هايي، از يك محتوا واحد پيروي مي‌كند و در برخي موارد داراي متن‌هاي مشابهي نيز مي‌باشد.
شرح و بررسي
مفاد ماده (16) موافقتنامه مربوط به شيوه اصلاح آن و مفاد ماده (17) مربوط حل و فصل اختلاف​ها مي​باشد كه در رابطه با مورد اول، اصول 77 و 125 قانون اساسي و در خصوص مورد دوم، اصل 139 قانون اساسي بايد لازم​الرعايه ​باشد. با اين توضيح در تبصره ماده واحده، رعايت اصول 77 و 139 در رابطه با اجراي مواد (16) و (17)  لازم شمرده شده است؛ حال آنكه بهتر بود اولاً مواد (16) و (17) به صورت جداگانه (و نه پشت سر هم) ذكر و اصول لازم​الرعايه از قانون اساسي در رابطه با هر يك از آنها به تفكيك مورد اشاره قرار مي‌گرفت و ثانياً با توجه به سير مقرر براي رسميت يافتن موافقت­نامه­هاي بين­المللي در قانون اساسي لازم بود تا رعايت اصل 125 قانون اساسي نيز در كنار اصل 77 راجع به شيوه اجراي ماده (17) اين موافقتنامه قيد مي‌گرديد.
همچنين استفاده از واژه​هاي بيگانه «سرويس» (در مواد متعدد موافقتنامه) و «آرم» (در بند «6» ماده (7) موافقتنامه) مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.