مقدمه
لايحه «تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري مقابله با فساد» كه پيش از اين دو مرحله نزد شوراي نگهبان ارسال شده بود، مجدداً با اصلاحاتي جهت رفع ابهام باقي مانده نسبت به مصوبه مزبور نزد شوراي نگهبان ارسال شده است. 
لازم به ذكر است مصوبه حاضر و همچنين مصوبه قبلي در خصوص اين لايحه صرفاً در مقام رفع ابهام از تبصره ماده (17) بوده است و درخصوص ماده (28) در مقام اصلاح نبوده و نسبت به قانون موجود اصرار نموده است.
شرح و بررسي
ابهام مورد نظر شوراي نگهبان درخصوص تبصره ماده (17) ناظر بر شمول حكم تبصره نسبت به گزارش­دهندگاني است كه «اطلاعات» آنها صحيح بوده اما قابل اثبات نيست. 
در اين رابطه باعنايت به اينكه مطابق تبصره اصلاحي گزارش دهندگان در صورتي كه اقدامات آنان در جمع آوري و ارائه اطلاعات مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد، اعم از اينكه اطلاعات آنها قابل اثبات باشد يا نباشد، مشمول مقررات حمايتي اين قانون گرديده‌اند، ابهام شورا مرتفع شده است. همچنين ذيل اين تبصره اشخاصي كه با سوء نيت اقدام به ارائه اطلاعات نموده‌اند، درصورتي كه اطلاعات آنها منجر به اثبات جرم يا تخلف نشود مشمول مقررات حمايتي اين قانون قرار نگرفته اند. با چنين قيدي اولاً وجود سوء نيت نيازمند اثبات است و ثانياً درصورتي كه اطلاعات چنين فردي منجر به اثبات جرم يا تخلف شد مشمول مقررات حمايتي خواهد بود و در غير اين‌صورت اعم از اينكه اطلاعات وي صحيح و قابل اثبات بوده يا نبوده مشمول مقررات حمايتي نخواهد بود.
مصوبه اصلاحي رافع ايراد شوراي نگهبان شناخته مي‌شود