مقدمه
لايحه «موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه» با اصلاحاتي در جلسه 19 /8/ 1398 به تصويب رسيده و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه به بررسي اين مصوبه خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
مسئله‌محوري در موافقتنامه حاضر «تبادل اطلاعات تجاري» است، كه بايد از جهاتي مورد بررسي قرار گيرد. اين موافقتنامه در راستاي «بدون كاغذ كردن» تجارت كه نتيجه آن شفافيت بيشتر است، تدوين شده است. اين امر مي‌تواند از جهاتي براي اقتصاد كشور مفيد باشد، اما نسبت به آن ملاحظاتي نيز وجود دارد.
مطابق تبصره «3» ماده واحده حاضر، وزارت صنعت، معدن،‌تجارت موظف مي‌شود تبادل اطلاعات تجاري با خارج از كشور را از طريق «سامانه جامع تجارت» موضوع بند «الف» ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مديريت كند و تمام دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظف مي‌شوند از طريق اين سامانه تبادل اطلاعات موردنياز اين توافق‌نامه را صورت دهند. مسئله‌اي كه در اين خصوص حائز اهميت است آن است كه چه اطلاعاتي مي‌بايست مورد تبادل قرار گيرد و ضمانت‌اجراي عدم تبادل اطلاعات چيست؟ پاسخ به اين سوال از اين جهت اهميت مي‌يابد كه باتوجه به «شرايط تحريم» گمان اين وجود دارد كه شفافيت تجاري در سطح بين​المللي و در ارتباط با ديگر كشورها، آسيب‌هايي به همراه داشته باشد و از اين جهت مفاد اين موافقتنامه مغاير بند «5» اصل سوم مبني بر «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» و بند «8»​ اصل 43 مبني بر «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور» باشد. 
مطابق اين توافق‌نامه اطلاعات و داده‌هاي تجاري تحت عنوان «داده‌هاي مربوط به تجارت» تبادل مي‌شود كه بر اساس بند «ت» ماده (3)، «داده‌هاي مربوط به تجارت» داده‌هايي هستند كه در يك سند مربوط به تجارت منظور شده يا در ارتباط با آن انتقال داده شده است. در رابطه با ضمانت​اجراي عدم ارائه اطلاعات نيزبايد گفت اين موافقتنامه با محوريت دادن و توجه به «قوانين داخلي» تدوين شده است؛ بدين معنا كه طرف​هاي متعاهد تلاش خود را بر انجام برخي امور از طريق تصويب قوانين و مقررات لازم انجام خواهند داد. 
اما در مقابل مواردي نيز وجود دارد كه داراي ابهام است و ممكن است بر ضمانت​اجراي عدم انجام تعهدات اين موافقتنامه اثرگذار باشد. براي مثال «شوراي تجارت بدون كاغذ» (موضوع ماده (11) موافقتنامه) - كه توسط كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد و «براي اهداف اين موافقتنامه» تشكيل مي‌شود - با اكثريت دو سوم آرا «آئين ‌كار لازم براي انجام وظايف خود» را تصويب خواهد كرد و «تصميمات» اين شورا با اكثريت اعضا اتخاذ خواهد شد. اما دقيقاً مشخص نيست كه «آئين كار»​ اين شورا و «تصميمات» آن مشتمل بر چه مواردي است. بنابراين ممكن است «آيين‌كار» يا «تصميمات» شورا متضمن ضمانت‌اجراهايي در خصوص انجام تكاليف مقرر در اين موافقتنامه باشد. نتيجه آنكه با توجه به ابهام مربوط به سازوكارهاي مذكور در اين موافقتنامه از جمله گستره وظايف و حيطه صلاحيت «شوراي تجارت بدون كاغذ»، تأثير تصميمات اين نهاد بر تعهدات جمهوري اسلامي ايران و ضمانت​اجراي عدم انجام اين تكاليف در مواردي كه منافع و مصالح ملي اقتضا مي​كند، واجد ابهام است.