فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 265/47971

تاريخ: 1396/6/11

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 7/‏6/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 

لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني

مادهواحده- موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌‌شوند)،

با تأييد روابط دوستانه بين دو دولت و ملتهاي متبوع خود؛

با تمايل به ترغيب توسعه همكاري‌‌هاي اقتصادي در زمينههاي مورد علاقه دوجانبه براساس برابري، منافع متقابل و عمل متقابل؛

با درنظرگرفتن منافع متقابل حاصل از افزايش حجم مبادلات تجاري و ابراز تمايل براي تقويت بيشتر اين مناسبات، بهويژه از طريق توسعه تجارت دوجانبه، مناسبات اقتصادي و همكاريهاي نزديك تر؛ و

با توجه به اينكه انعقاد اين موافقتنامه در يادداشت تفاهم همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني امضاءشده در تاريخ 21 دي ماه 1394 برابر با 11 ژانويه سال 2016 در تهران، پيش بيني شده است؛

به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- حيطه شمول همكاري

طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات خود و با توجه به توافق‌‌ها و تعهدات بينالمللي خود، نهايت تلاش خود را براي تقويت و توسعه همكاريهاي اقتصادي در بالاترين سطح ممكن در كليه زمينهها با حفظ منافع و علاقه دوجانبه بهكار خواهند گرفت.

ماده 2- همكاريهاي اقتصادي

طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند ورزيد تا شرايط مطلوبي را براي تقويت همكاريهاي اقتصادي بهويژه از راههاي زير فراهم نمايند:

1- حمايت و تسهيل تماسها و تبادلات بين فعالان اقتصادي خود،

2- ايجاد شرايط مطلوب سرمايهگذاري،

3- تسهيل تبادل اطلاعات اقتصادي و تجاري،

4- مساعدت به يكديگر بهمنظور سازماندهي بازارهاي مكاره، نمايشگاهها، همنشست (سمپوزيوم)ها و نظاير آن،

5- ترغيب تجارت كالا و خدمات و همكاريهاي بلندمدت در زمينههاي صنعتي، امور زيربنايي، ارتباطات راه دور، حمل و نقل، حفاظت از محيط زيست، گردشگري.

ماده 3- كميسيون مشترك اقتصادي

1- بدينمنظور و بدينوسيله، طرفهاي متعاهد كميسيون مشترك اقتصادي ايران - اسلووني (كميسيون مشترك) را تشكيل مي‌‌دهند كه به زمينههاي مندرج در اين موافقتنامه خواهد پرداخت و:

(1) زمينههايي كه همكاري بين طرفهاي متعاهد به آنها قابل تعميم باشد را شناسايي، راهكارهايي را پيشنهاد و توصيههايي را براي اجراي آنها ارائه خواهد نمود،

(2) طرح پيشنهادي بهمنظور افزايش سطح همكاري بين فعالان اقتصادي دو كشور را تهيه خواهد نمود،

(3) اطلاعات مرتبط با وضعيت اقتصادي هر دو طرف، مقررات، برنامههاي اقتصادي و ساير اطلاعات مورد علاقه دوجانبه را مبادله خواهد نمود،

(4) مشكلات فراروي همكاريهاي اقتصادي و تجاري دوجانبه را شناسايي و راهكارهايي را جهت حل مشكلات مزبور ارائه خواهد نمود.

2- كميسيون مشترك متشكل از نمايندگان طرفهاي متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمايندگان مؤسسات بخش خصوصي يا دولتي براي مشاركت نيز ميتوان دعوت بهعمل آورد.

3- هر طرف متعاهد، رئيس و ساير نمايندگان خود در كميسيون را با درنظرگرفتن اصل برابري تعيين خواهد نمود. طرفهاي متعاهد پيشاپيش اسامي و سمت اعضاي اجلاس كميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

4- كميسيون مشترك جلسات خود را بهطور سالانه يا در صورت لزوم با درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد برگزار خواهد كرد.

5- زمان برگزاري جلسات و دستوركار كميسيون مشترك توسط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.

6- طرف متعاهد ميزبان، صورتجلسه اجلاس كميسيون مشترك را در پايان اجلاس تنظيم خواهد نمود كه توسط رؤساي هيأتهاي دو كشور به امضاء خواهد رسيد.

ماده 4- عضويت در سازمانهاي بينالمللي

اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد، كه ناشــي از ساير پيمانهاي بينالمللي كه آنها طرفهاي آن هستند و نيز ناشي از عضويت آنها در سازمانهاي بينالمللي ميباشد را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

ماده 5- اصلاحات

اين موافقتنامه با توافق كتبي متقابل طرفهاي متعاهد ميتواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت ماده (7) اين موافقتنامه لازمالاجراء خواهد شد.

ماده 6- حل و فصل اختلافات

مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را با مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

ماده 7- مقررات نهائي

1- اين موافقتنامه در سي‌‌اُمين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مبني بر اتمام همه تشريفات قانوني داخلي براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه لازمالاجراء خواهد شد.

2- اين موافقتنامه براي سهسال منعقد گرديده و بهطور خودكار براي دورههاي متوالي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه هر يك از طرفهاي متعاهد سه ماه قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اوليه يا هر دوره اعتبار متوالي، قصد خود را براي فسخ موافقتنامه با ارائه اطلاعيه كتبي به طرف ديگر اعلام نمايد.

اين موافقتنامه در تهران و در تاريخ 2 آذر 1395 برابر با 22 نوامبر 2016 در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، اسلوونيايي و انگليسي تنظيم شد كه تمامي آنها از اعتبار يكساني برخوردار ميباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف

از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران

دولت جمهوري اسلووني

علي طيبنيا

ازدراوكو پوچيوالشك

وزير امور اقتصادي و دارايي

وزير توسعه اقتصادي و فناوري

 

لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هفت ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ط

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-