فايل ضميمه :
        

استفساريه اصل 138 قانون اساسي

مقدمه اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي اختيار وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري را به هيئت وزيران داده است. يكي از سؤالاتي كه ممكن است در مورد اين اصل پيش بيايد آن است كه آيا اين اصل، وضع تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها را تنها در انحصار وزرا و هيئت وزيران قرار داده است و يا اينكه ساير قوا نيز حق وضع چنين مقرراتي را دارند. سؤال مهم‌تر اينكه در صورتي كه ساير مراجع، اختيار وضع آيين‌نامه داشته باشند، دامنه اختيار آنها تا چه حدودي خواهد بود؛ آيا يك قوه مي‌تواند براي ساير قوا آيين‌نامه تصويب نمايد و آنها را ملزم به اجرا كند. در همين راستا و با وجود چنين ابهاماتي معاون حقوقي رئيس جمهور، طي نامه مورخ 18/‏3/‏1390{1}از شوراي نگهبان تفسير اصل يكصد و سي و هشت قانون اساسي را درخواست كرد. علت درخواست اين تفسير نيز، قسمت (الف) بند 107 قانون بودجه 1390 كل كشور بود كه به موجب آن به بانك مركزي كشور اجازه داده شده است كه از طريق بانك‌هاي دولتي، تسهيلات مالي را در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي قرار دهد و در قسمت (ب) اين بند، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو را مكلف كرده است كه در جهت ايجاد شهرك‌ها و مجتمع‌هاي مذكور در بند (الف)، نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمام‌شده و همچنين اِعمال معافيت‌ها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد تعاون اقدام نمايند. محل بحث در قسمت (پ) اين بند مي‌باشد كه به موجب آن مقرر شده است آيين‌نامه اجرايي بند (107) توسط بنياد تعاون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد. دليل اصلي درخواست تفسير معاون حقوقي رئيس جمهور از شوراي نگهبان، امكان واگذاري اختيار تصويب آيين‌نامه اجرايي اين بند به رئيس قوه قضائيه، با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بود. پس از اين نامه، ايشان مجدداً در تاريخ 3/‏5/‏1390{2}از شوراي نگهبان تفسير اصل يكصد و سي و هشتم را درخواست كرد. شوراي نگهبان پس از دريافت نامه دوم معاون حقوقي رئيس جمهور، در تاريخ 5/‏5/‏1390{3}در پاسخ به معاونت حقوقي رئيس جمهور متذكر اين امر شد كه مطابق آيين‌نامه داخلي شورا، تفسير اصول قانون اساسي صرفاً با ارجاع موضوع از سوي مقام معظم رهبري و يا با درخواست رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضائيه و يا يكي از اعضاء شوراي نگهبان امكان‌پذير است. در پي ارسال اين پاسخ از سوي شوراي نگهبان، رئيس جمهور در تاريخ 13/‏5/‏1390{4} با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان اظهار كرد كه استفساريه معاونت حقوقي رياست جمهوري با موافقت اينجانب تنظيم گرديده است. شوراي نگهبان، با اين استدلال كه مطابق با آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، اقدام رئيس جمهور نسبت به تأييد نامه معاونت حقوقي خويش، درخواست استفسار رئيس جمهور از شوراي نگهبان تلقّي نشده و لازم است رئيس جمهور شخصاً تقاضاي تفسير نمايد، نهايتاً رئيس جمهور با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان، شخصاً با ذكر دو پرسش، تفسير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي را در خصوص اين دو موضوع درخواست كرد و شوراي نگهبان نيز در جلسه خود به موضوع رسيدگي و تفسير خود را از اين اصل ارائه كرد. ******* تاريخ درخواست تفسير: 29/‏5/‏1390{5} تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 26/‏5/‏1390 حضرت آيت‌الله جنتي (دام ظله العالي) دبير محترم شوراي نگهبان سلام عليكم با احترام بازگشت به نامه شماره 43046/‏30/‏90 مورخ 5/‏5/‏90 قائم مقام محترم دبير آن شورا و پيرو نامه شماره 8029 ـ90/‏م مورخ 18/‏3/‏1390 معاونت حقوقي رياست جمهوري و 4330/‏90/‏م مورخ 3/‏5/‏1390 اينجانب در خصوص استعلام از اصل (138) قانون اساسي مبني بر اين‌كه: اولاًـ با توجه به اينكه طبق اين اصل، تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط هيئت وزيران يا هر يك از وزيران و يا كميسيون‌هاي وزرا صورت مي‌پذيرد (و همچنين با عنايت به اصل 57 و اصول 156، 157، 158 قانون اساسي) آيا آيين‌نامه‌هاي مصوب رئيس قوه قضائيه مي‌تواند متضمن تكليفي براي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله اوامر، نواهي در امور اجرايي يا نحوه توزيع وظايف اجرايي و اعتبارات مصوب دستگاهي باشد؟ ثانياًـ در مواردي كه به موجب قانون عادي، تصويب آيين‌نامه اجرايي به مرجعي غير از هيئت وزيران سپرده شده است، آيا دولت مي‌تواند به استناد اصل (138) قانون اساسي در همان موضوع و به منظور هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در انجام وظايف اداري و يا تأمين اجراي همان قانون آيين‌نامه يا تصويب‌نامه وضع نمايد؟ خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه موضوع در جلسه شوراي محترم نگهبان مطرح گرديده و نظريه تفسيري آن شوراي محترم در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي اعلام گردد. محمود احمدي‌نژاد ديدگاه اول: رئيس قوه قضائيه اصلاً نمي‌تواند آيين‌نامه اجرايي وضع نمايد. به موجب اصل‌ يكصد و سي و هشتم قانون اساسي كه بيان مي‌دارد: «علاوه‌ بر مواردي‌ كه‌ هيئت وزيران‌ يا وزيري‌ مأمور تدوين‌ آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ قوانين‌ مي‌شود، هيئت وزيران‌ حق‌ دارد براي‌ انجام‌ وظايف‌ اداري‌ و تأمين‌ اجراي‌ قوانين‌ و تنظيم‌ سازمان‌هاي‌ اداري‌ به‌ وضع تصويب‌ نامه‌ و آيين‌ نامه‌ بپردازد. هر يك‌ از وزيران‌ نيز در حدود وظايف‌ خويش‌ و مصوبات‌ هيئت وزيران‌ حق‌ وضع آيين‌نامه‌ و صدور بخشنامه‌ را دارد ولي‌ مفاد اين‌ مقررات‌ نبايد با متن‌ و روح‌ قوانين‌ مخالف‌ باشد. دولت‌ مي‌تواند تصويب‌ برخي‌ از امور مربوط به‌ وظايف‌ خود را به‌ كميسيون‌هاي‌ متشكل‌ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‌ اين‌ كميسيون‌ها در محدوده‌ قوانين‌ پس‌ از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا است»، صلاحيت تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي بر عهده قوه مجريه قرار داده شده است و ساير قوا؛ از جمله رئيس قوه قضائيه، حق و صلاحيت تدوين آيين‌نامه اجرايي را ندارد. ديدگاه دوم: رئيس قوه قضائيه مي‌تواند وضع آيين‌نامه اجرايي نمايد، اما نبايد دخالت در ساير قوا باشد و در صورت دخالت در امور ساير قوا براي آنها لازم‌الاتباع نيست. الف) همان طور كه به موجب بند (1) اصل 158 قانون اساسي رئيس قوه قضائيه اختيار ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري را به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم دارد؛ هم او مي‌تواند براي اجراي اين وظايف اقدام به تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي اداري و اجرايي نمايد و از سوي ديگر رئيس قوه قضائيه مطابق با اصل يكصد و شصت قانون اساسي مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند؛ كه در اين صورت وزير دادگستري در حوزه اين اختيارات و در حيطه وزارتخانه مذكور همانند ساير وزرا حق تدوين و تصويب آيين‌نامه اداري و اجرايي را دارد؛ بنابراين رئيس قوه قضائيه و وزير دادگستري با توجه به دو اصل مذكور تنها در حوزه وظايف و اختيارات خود، حق جعل مقررات را دارند. ب) با توجه به اينكه هدف از وضع آيين‌نامه، چگونگي اجرايي شدن يك قانون است؛ از اصل 138 قانون اساسي اين‌گونه برداشت مي‌شود كه به عنوان يك قاعده كلي، اصل در آيين‌نامه نويسي بر عهده هيئت وزيران است و تنها آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به دستگاه قضا مستثنا از اين اصل هستند و مطابق اصول قانون اساسي (157، 158) اين استثناء هم مقيد و در حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي قضايي و يا اداري‌ ـ قضايي مي‌باشد. استفسار رئيس‌جمهور مربوط به جايي است كه آيا رئيس قوه قضائيه در حوزه اختيارات خود مي‌تواند آيين‌نامه‌اي تصويب نمايد كه متضمن تكليفي براي دولت باشد؟ پاسخ آن است كه رئيس قوه قضائيه فقط در حوزه اختيارات خود و موضوع اصل 158 حق وضع آيين‌نامه (اعم از اجرايي و قضايي) را دارد و نمي‌تواند آيين‌نامه‌اي تصويب كند كه شامل امر و نهي نسبت به وزرا (دولت) باشد. حتي اگر مجلس نيز چنين اختياري به رئيس قوه قضائيه دهد، خلاف قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا آنچه كه از قانون اساسي استنباط مي‌شود آن است كه رئيس قوه قضائيه فقط در حيطه وظايف خود مي‌تواند آيين‌نامه وضع كند و حتي در صورتي كه قانون عادي تصويب آيين‌نامه را به او واگذار كرده باشد، نمي‌تواند خارج از مسئوليت و اختياراتش مفاد آن را تنظيم نمايد. ج) مطابق اصل 157 قانون اساسي رئيس قوه قضائيه تنها در حوزه اختيارات خود حق تهيه و تدوين آيين‌نامه را دارد و نمي‌تواند آيين‌نامه‌هايي وضع نمايد كه براي دستگاه‌هاي خارج از قوه قضائيه تكليف ايجاد كند. د) اينكه به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شود كه در حوزه مسئوليت‌ها و امور قضايي آيين‌نامه‌اي وضع كند كه متضمن تكليف براي كارمندان دولت شود، ضمن اينكه مخالف قانون اساسي و اصل پاسخگو بودن كارمندان دولت در مقابل دولت مي‌شود، موجبات اختلال در امور قوه مجريه را نيز به همراه خواهد داشت. ديدگاه سوم: رئيس قوه قضائيه مي‌تواند آيين‌نامه اجرايي وضع نمايد، ليكن مفاد اين مقررات، صرفاً در حيطه وظايف رئيس قوه قضائيه براي ساير قوا لازم‌الاتباع است. الف) رئيس قوه قضائيه كه در حوزه اختيارات خود حق وضع مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و قضايي را دارد، مي‌تواند در اين‌گونه آيين‌نامه‌ها تكليفي را از آن جهت كه مربوط به امر قضايي است بر عهده دولت قرار دهد و بنابراين، رئيس قوه قضائيه تنها حق تعيين تكليف نسبت به اموري كه صرفاً مربوط به اعمال اجرايي دولت باشد را نخواهد داشت. بر اين اساس، رئيس قوه قضائيه مي‌تواند آيين‌نامه‌اي در مورد ابلاغ قضايي به ادارات وضع نمايد كه مطابق آن مديران كل دولت ملزم به رعايت شيوه ابلاغ قضايي شوند. اين آيين‌نامه از آن جهت كه در حوزه اختيارات رئيس قوه قضائيه است، براي مديران لازم‌الاتباع است. ب) قوه قضائيه در حيطه اموري (امور قضايي و يا قضايي ـ اداري) كه در اختيار خودش است، حق وضع آيين‌نامه را دارد كه مفاد آن براي همه؛ از جمله ديگر نهادهاي دولتي و غيردولتي لازم‌الاجرا است. به عبارت ديگر، مقررات وضع شده از سوي رئيس قوه قضائيه، چنانچه در حوزه‌ي اختياراتش باشد، در صورتي كه قوه مجريه نيز مخاطب تكليف قرار گرفته شده باشد، تبعيت براي قوه مجريه نيز لازم است. ج) در مواردي كه هر يك از دو قوه مجريه و يا قضائيه آيين‌نامه‌اي تنظيم نمايند كه به صراحت متضمن تكليفي در حوزه وظايف ديگري باشد، خلاف قانون اساسي بوده و هر كدام مي‌توانند از اجراي آن امتناع نمايند؛ اما در صورتي كه به موجب قانون (قانون اساسي يا قانون عادي) قوه قضائيه و يا مجريه مرجع تصويب آيين‌نامه باشند، مي‌توانند در همان حوزه اختيارات قانوني خود، آيين‌نامه‌اي تصويب نمايند كه مشتمل بر امر و نهي نسبت به ديگري باشد. نظريه تفسيري شوراي نگهبان «بديهي است رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند براي دستگاه‌هاي خارج از اين قوه آيين‌نامه وضع نمايد، اما مي‌تواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي، آيين‌نامه تصويب كند. در اين صورت آيين‌نامه مصوب ايشان براي همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است.» ======================================================================================== 1. نامه شماره 8029 ـ90/‏‏م مورخ 18/‏‏3/‏‏1390 معاون حقوقي رئيس جمهور خطاب به دبير شوراي نگهبان: حضرت آيه الله جنتي ـ دبير محترم شوراي نگهبان سلام عليكم با احترام، به استحضار مي‌رساند؛ بند (107) قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه در لايحه دولت نبوده است مقرر نموده: «107ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد (6.200.000.000.000) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند. الف ـ بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مكلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي، كشاورزي، دام‌داري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال ده هزار نفر به صورت دايم در شهرك‌ها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر و در راستاي ايجاد بيست و يك هزار و چهارصد نفر شغل موقت (داخل زندانها) اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به رئيس قوه قضاييه و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ب ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو مكلفند در جهت ايجاد شهرك‌ها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمامشده و همچنين اعمال معافيت‌ها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد مذكور اقدام نمايند. پ ـ آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.» از سوي ديگر مطابق اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي: «اصل يكصد و سي و هشتم ـ علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است. تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.» در اينكه ايجاد اشتغال براي مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي شايسته تقدير است ترديدي وجود ندارد، ليكن روشن است كه اين امر بايد از مسير اجراي صحيح قانون اساسي صورت گيرد. اصولاً بايد نياز بنياد تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان قبلاً و در زمان تدوين بودجه از طريق مقتضي به دولت منعكس مي‌گرديد تا در زمان مناسب آن پيش‌بيني و در صورت ضرورت در لايحه بودجه نيز به نحو مطلوب و قابل اجرا لحاظ گردد. يكي از برنامه‌هاي دولت در سال 1390 ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل جديد است و اشتغال موضوع بند (107) قانون بودجه سال 1390 نيز در اين قالب قابل اجرا مي‌باشد. اين در حالي است كه بند (107) مذكور بدون بررسي كارشناسي در زمان تنظيم لايحه و بررسي همه‌جانبه راه‌كارهاي اجرايي و حقوقي آن در دولت، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، برخي نكات قابل تأمل در مورد بند ياد شده به شرح زير است: 1ـ موضوع بند (107)، اعطاي تسهيلات كشاورزي و دامداري و اجراي برنامه‌هاي اشتغال‌زايي با ايجاد تكليف براي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو مي‌باشد. با وجود اينكه ترديدي در «ماهيت اجرايي» اين امر و مربوط به قوه مجريه بودن آن وجود ندارد، در بند (107) مذكور تصويب آيين‌نامه اجرايي آن به عهده رئيس قوه قضائيه گذاشته شده است كه اين امر از جمله با اصول (57، 60، 113، 138) قانون اساسي ناسازگار به نظر مي‌رسد. 2ـ علاوه بر اين در جزء (پ) بند (107) مذكور پيشنهاد متن آيين‌نامه اجرايي به جاي آنكه به عهده دستگاه‌هاي مربوط گذارده شود به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كه يك مؤسسه غيردولتي (موضوع ماده 584 قانون تجارت) است، محول شده است و اين امر نيز با اصول متعدد قانون اساسي در خصوص وظايف قوه مجريه مطابقت ندارد. 3ـ از نظر ماهوي نيز اين بند در تعارض با قوانين دائمي قرار دارد و به نظامات مختلف در امور اجرايي كشور خدشه وارد مي‌كند. به عنوان مثال: 1ـ3ـ در تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 كه هنوز يك سال از تصويب آن نگذشته است به صراحت انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع اعلام شده است، در حالي كه بند (107) قانون بودجه سال 1390 وزارتخانه‌هاي مربوطه را مكلف به انتقال اراضي به بخش غيردولتي نموده است. 2ـ3ـ اعمال معافيت‌ها، عوارض و سود بازرگاني نيز تابع مقررات خاص است و مكلف نمودن چهار وزارتخانه به اعمال آنها خلاف قوانين دائمي مربوط و قانون برنامه پنجم توسعه كشور است. ضمن اينكه پذيرش اين نوع معافيت‌ها كه محدوده آن معلوم نيست و رديفي براي آن در بودجه پيش‌بيني نشده، آن هم با آيين‌نامه‌اي كه متقاضي بخش غيردولتي پيشنهاد و به تصويب مقامي غير از قوه مجريه مي‌رساند، موجب اشكال در نظام مالي دولت و عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده و در تعارض با قوانين دائمي است و با اصول (52 و 53) قانون اساسي نيز مطابقت ندارد. ـ اكنون سؤال اين است كه آيا با توجه به اصل 138 قانون اساسي، جزء (پ) بند (107) قانون بودجه سال 1390 در خصوص تصويب آيين‌نامه توسط رئيس قوه قضائيه مانع تصويب آيين‌نامه اجرايي توسط دولت در اجراي اصل 138 قانون اساسي و به منظور تأمين اجراي قانون و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد؟ ـ آيا آيين‌نامه‌اي كه به تصويب رياست محترم قوه قضائيه خواهد رسيد، مي‌تواند متضمن دستورات و اوامر و نواهي در امور اجرايي مربوط به قوه مجريه به ويژه در زمينه اموال دولتي و اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي و نحوه توزيع وظايف اجرايي باشد؟ خواهشمند است نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي با توجه به ملاحظات فوق اعلام گردد. فاطمه بداغي 2. نامه شماره 14330ـ90/‏‏م مورخ 3/‏‏5/‏‏1390 معاون حقوقي رئيس جمهور خطاب به دبير شوراي نگهبان حضرت آيتالله جنتي (دام ظله العالي) ـ دبير محترم شوراي نگهبان سلام عليكم با احترام، پيرو نامه شماره 8029 ـ90/‏‏م مورخ 18/‏‏3/‏‏1390 در خصوص استعلام از اصل (138) قانون اساسي مبني بر اينكه: اولاًـ با توجه به اينكه طبق اين اصل، تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط هيئت وزيران و يا هر يك از وزيران و يا كميسيون‌هاي وزرا صورت مي‌پذيرد (و همچنين با عنايت به اصل 57 و اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي) آيا آيين‌نامه‌هاي مصوب رئيس قوه قضائيه مي‌تواند متضمن تكليفي براي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله اوامر و نواهي در امور اجرايي يا نحوه توزيع وظايف اجرايي و اعتبارات مصوب دستگاهي باشد؟ ثانياً ـ در مواردي كه به موجب قانون عادي، تصويب آيين‌نامه اجرايي به مرجعي غير از هيئت وزيران سپرده شده است، آيا دولت مي‌تواند به استناد اصل (138) قانون اساسي در همان موضوع و با منظور هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در انجام وظايف اداري و يا تأمين اجراي همان قانون آيين‌نامه يا تصويبنامه وضع نمايد؟ خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه موضوع در جلسه شوراي محترم نگهبان مطرح گرديده و پاسخ آن شورا ابلاغ گردد. تسريع در پاسخ مزيد امتنان است. فاطمه بداغي 3. نامه شماره 43046/‏‏30/‏‏90 مورخ 5/‏‏5/‏‏1390 شوراي نگهبان به معاونت حقوقي رئيس جمهور سركار خانم فاطمه بداغي ـ معاون محترم حقوقي رئيس جمهور با سلام و تحيت عطف به نامه 14330ـ90/‏‏م مورخ 03/‏‏05/‏‏1390؛ وفق ماده (18) آيين‌نامه داخلي اين شورا، تفسير اصول قانون اساسي با ارجاع مقام معظم رهبري و يا با درخواست رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضائيه و يا يكي از اعضاء شوراي نگهبان صورت مي‌پذيرد. مراتب بدين وسيله به استحضار مي‌رسد. محمدرضا عليزاده ـ قائم مقام دبير شوراي نگهبان 4. نامه شماره 15341/‏‏90/‏‏م مورخ 13/‏‏5/‏‏1390 رئيس جمهور خطاب به دبير شوراي نگهبان: حضرت آيت الله جنتي ـ دبير محترم شوراي نگهبان سلام عليكم بازگشت به نامه شماره 43046/‏‏30/‏‏90 مورخ 5/‏‏5/‏‏1390 قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان به معاونت حقوقي رياست جمهوري به اطلاع حضرت‌عالي و اعضاي آن شوراي محترم مي‌رساند كه استفساريه مذكور به شماره 8029 ـ90/‏‏م مورخ 18/‏‏3/‏‏1390 و 14330ـ90/‏‏م مورخ 3/‏‏5/‏‏1390 با موافقت اينجانب تنظيم گرديده است. تسريع در پاسخ مزيد امتنان است. محمود احمدي‌نژاد 5. درخواست مذكور طي نامه شماره 109029 مورخ 29/‏‏5/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 43458/‏‏30/‏‏90 مورخ 2/‏‏6/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-