فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه حفاظت از خاك


جلسه 18/‏7/‏1397


منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه حفاظت از خاك»[1] است.


 


«ماده 1- اصطلاحات به‌ كار‌رفته در اين قانون، داراي تعاريف و معاني مشروح زير است:


الف) سازمان: سازمان حفاظت محيط ‌زيست


ب) وزارت: وزارت جهاد كشاورزي


پ) خاك: پيكره‌اي طبيعي،‌ متحول و پويا كه حاصل مجموعه‌اي از واكنش‌هاي فيزيكي، شيميايي و زيستي است و متأثر از آب، اقليم و موجودات زنده در طي زمان ‌بر روي پوسته زمين يا سنگ مادر به وجود مي‌آيد. ...»


آقاي مدرسي يزدي ـ «سنگ مادر» يعني چه؟


آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين تعريف خاك، شامل همه‌ چيز مي‌شود؛ يعني فقط مخصوص به خاك نيست!


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من در واقع معني عبارت «بر روي پوسته زمين» را نمي‌فهمم؛ پوسته‌ي زمين يا خاك است يا سنگ است، ولي اينجا مي‌گويد خاك بر روي سنگ مادر به وجود مي‌آيد.


منشي جلسه ـ «... اين تعريف شامل خاك درجا و رسوبي نيز مي‌شود.»


آقاي مدرسي يزدي ـ  خيلي خب، عبارت «خاك درجا و رسوبي» چه مناسبتي دارد؟


منشي جلسه ـ «ت) آلودگي خاك: آميختن يك يا چند ماده خارجي به خاك يا پخش آنها بر سطح خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا زيستي آن را به نحوي تغيير دهد كه براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيان‌آور باشد. اين تعريف، آلودگي پوشش‌هاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز در بر مي‌گيرد.


ث) ماده آلاينده: هر نوع ماده يا عامل فيزيكي، شيميايي و زيستي (بيولوژيكي) كه باعث آلودگي خاك گرديده و يا به آلودگي بيفزايد.


ج) آلوده‌كننده: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو باعث آلودگي خاك شوند.


چ) كاربري خاك: نوع استفاده از خاك به عنوان بستري مناسب براي فعاليت‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي، صنعتي، معدني، خدماتي و امور زيربنايي


ح) تخريب خاك: كاهش توان توليد زيستي يا اقتصادي خاك يا تركيبي از هر دو كه ناشي از فعاليت‌هاي انساني و شيوه‌هاي مختلف بهره‌برداري از خاك مي‌باشد و به تفكيك كاربري‌هاي مختلف تعيين مي‌شود.


خ) تخريب‌كننده: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو باعث تخريب خاك مي‌شوند.


د) فرسايش خاك: جدا شدن ذرات خاك از محل خود، جابه‌جايي، انتقال و ترسيب آن توسط عوامل طبيعي يا انساني


ذ) حاصل‌خيزي خاك: استعداد خاك در زمينه تأمين مواد مورد نياز براي تغذيه و فراهم ‌نمودن شرايط مناسب رشد گياهان


ر) پايداري خاك: وضعيتي كه در آن توان توليدي بالقوه و بالفعل خاك در مدت طولاني حفظ شود.


ز) حفاظت خاك: مجموعه اقداماتي كه به منظور پيشگيري و كنترل آلودگي و تخريب و فرسايش خاك و تبعات آن انجام مي‌شود و موجب تقويت پايداري خاك يا سبب افزايش حاصل‌خيزي آن مي‌شود.


ژ) اصول فني بهره‌برداري پايدار: اصولي كه به منظور بهره‌برداري از خاك با توجه به ظرفيت قابل تحمل و توان بازدهي آن منطبق بر سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين در راستاي اهداف توسعه پايدار تدوين مي‌شود.


س) پايش خاك: اندازه‌گيري پيوسته يا متناوب ويژگي‌هاي كمي و كيفي خاك


ش) بازسازي خاك: مجموعه فعاليت‌هايي است كه موجب بهبود و بازگشت شرايط فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك‌هاي آلوده و تخريب‌شده به وضعيت قبل از آن مي‌شود.


ص) كود: هر ماده آلي، زيستي يا معدني با منشأ طبيعي يا مصنوعي كه به خاك يا گياه اضافه مي‌شود تا يك يا چند عنصر ضروري براي رشد گياه را تأمين كند.


ض) سموم: كليه تركيبات آلي و معدني كه به منظور كنترل آفات نباتي، انباري و خانگي به‌ صورت جامد،‌ مايع و گاز به كار برده مي‌شود.


ط) مطالعات خاك‌شناسي: مطالعات پايه خاك‌شناسي كه به بررسي عوامل مؤثر در تشكيل، رده‌بندي خاك و تهيه گزارش فني و ترسيم حدود و مرزهاي خاك‌ها بر روي نقشه براي كاربري‌هاي مورد نظر مي‌پردازد.


ظ) خسارت: هر گونه ضرر و زيان مستقيم يا غير مستقيم ناشي از آلودگي يا تخريب خاك


ماده 2- وزارت موظف است با همكاري سازمان، خط‌ مشي‌هاي مديريت، حفاظت و بهره‌برداري پايدار از خاك كشور را به نحوي كه متضمن حفظ و ارتقاي كيفي خاك باشد، تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند.»


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مي‌گويد: «وزارت موظف است با همكاري سازمان، خط مشي‌هاي مديريت، حفاظت و بهره‌برداري پايدار ...» را تهيه كند؛ خب، عبارت «خط مشي‌هاي مديريت،‌ حفاظت و بهره‌برداري پايدار» اشاره به يك قانون‌گذاري ندارد؟ اين چيزها در حد آيين‌نامه است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت در كجا است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در همين ماده (2).


آقاي كدخدائي ـ حالا خط مشي‌اي كه در اينجا مي‌گويد، اشكالي ندارد. اين ماده با سياست‌هاي كلي نظام كه مغايرتي ندارد ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد وزارت خط مشي‌هاي مديريت را تهيه كند؛ مديريت يك امر [اجرايي است.]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويد: «خط مشي مديريت، حفاظت و بهره‌برداري پايدار از خاك كشور».


آقاي مدرسي يزدي ـ البته قيود اين عبارت «به نحوي كه متضمن حفظ و ارتقاي كيفي خاك باشد،» يك‌خرده [ابهام دارد.]


آقاي جنتي ـ اين ماده كه اشكالي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس اگر ايرادي نيست، ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد.


آقاي يزدي ـ اشكالي داريد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت شبهه‌ي قانون‌گذاري ندارد؟ تهيه‌ي خط مشي، اين شبهه را ندارد؟


آقاي كدخدائي ـ ايراد شما بر اساس اصل (85) است.


آقاي يزدي ـ وزارت موظف است كه خط مشي مديريت را به اين نحو به هيئت وزيران ارائه كند؛ يعني يك آيين‌نامه‌ي اجرايي براي اين قانون در نظر بگيرد.


آقاي سوادكوهي ـ خب، اين از وظايف وزارت جهاد كشاورزي است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود مجلس بايد خط مشي براي حفاظت و بهره‌برداري پايدار و امثال اينها را تهيه كنند، نه هيئت وزيران.


آقاي كدخدائي ـ اين خط مشي‌ها، خط مشي‌هاي مديريتي است ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خط مشي براي اين چند تا است: «خط مشي‌هاي مديريت، حفاظت و بهره‌برداري»؛ يعني خط مشي حفاظت و خط مشي بهره‌برداري هم هست.


آقاي كدخدائي ـ معمولاً‌ به خط مشي‌ها ايراد نمي‌گرفتيم. حالا اگر در اينجا بحث مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام بود، ايراد مي‌گرفتيم، ولي چنين ايرادي نيست. خب، بقيه‌‌ي مصوبه را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 3- هر گونه بهره‌برداري از خاك بايد با رعايت معيارها و شاخص‌هاي فني بهره‌برداري پايدار از خاك انجام پذيرد.


تبصره- هر گونه عمليات معدني مطابق قانون معادن مصوب 23/‏3/‏1377 و اصلاحات بعدي آن منوط به رعايت ضوابط زيست‌محيطي مي‌باشد.»


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اينجا هم اين سؤال هست كه هر گونه بهره‌برداري از خاك، يعني ناظر به تمام افراد است؟ يعني حالا اگر يك كسي هست كه مي‌خواهد از باغچه‌ي منزلش بهره‌برداري كند، بايد اين معيارها را رعايت كند؟ يا اينكه اين‌طور نيست و منظورشان بهره‌برداري كلان است؛ مقصود كجا است؟ اطلاقش همه جا را در بر مي‌گيرد؟ يعني اين ماده همه‌ را موظف مي‌كند كه بايد معيارها را رعايت كنند؟


آقاي يزدي ـ منظورشان آنجاهايي است كه [اين مصوبه گفته است.]


آقاي سوادكوهي ـ بله، همه را موظف مي‌كند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ همه؟! ولو اينكه يكي باغچه‌اي در خانه‌اش دارد يا يك گلداني دارد؟!


آقاي سوادكوهي ـ در بهره‌برداري از آن خاك نبايد ضرري باشد؛ خاك، حمايت‌شده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينجا يك محدوديتي ايجاد شده است، ولي اين يك محدوديتِ درستِ شرعي است؟


آقاي سوادكوهي ـ حقوق مردم را تحديد مي‌كنند ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ اين ماده مي‌گويد اگر آن خاك مربوط به پوسته‌ي زمين يا سنگ مادر باشد، مشمول اين معيارها مي‌شود؛ ولي اين ماده شامل خاك گلدان نمي‌شود.


آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ [اين محدوديت شامل خاكي كه] مستقيماً [روي پوسته‌ي زمين هست، مي‌شود.]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب پوسته‌ي زمين، همان خاك است.


آقاي كدخدائي ـ نه،‌ اين مصوبه در تعريف خاك مي‌گويد كه اين تعريف، خاك‌هاي رسوبي را هم در بر مي‌گيرد.


آقاي ابراهيميان ـ بله، در بر مي‌گيرد.


آقاي كدخدائي ـ مثلاً در جاروبرقي هم خاك‌هاي رسوبي هست!


آقاي ابراهيميان ـ نه، اين درست نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني واقعاً تضييقِ اين‌طوري درست است؟ نمي‌دانم؛ به نظرم چنين چيزي يك حكم ولايي مي‌خواهد.


آقاي ابراهيميان ـ مثلاً اگر يكي خاك باغچه‌اش را آلوده بكند، اين آلودگي در اكولوژي[2] و مانند اينها اثر جمعي هم دارد؛ يعني به بقيه‌ي خاك‌ها هم اثر مي‌گذارد. بنابراين، اين ماده مي‌خواهد بگويد كه مالكيتت را محدود كن؛ مثل اينكه بگويند ساختمانت را بيشتر از دو طبقه نساز؛ اين محدوديت، از اين قبيل محدوديت‌ها است.


آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ مثل اين مي‌ماند كه اگر يك پرنده‌اي آسيب ببيند، [ممكن است به محيط زيست آسيب برسد.]


آقاي كدخدائي ـ الآن به قطع درخت و امثال آن ايراد مي‌گيرند. اگر در خانه‌تان درخت داشته باشيد و آن را قطع بكنيد، شهرداري مي‌آيد و شما را جريمه‌ي سنگين مي‌كند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، قطع درخت كه اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك ـ يا مي‌گويند بايد جايگزين اين درخت را بكاريد. (1.000.000) تومان (2.000.000) تومان هم جريمه مي‌گيرند.


آقاي كدخدائي ـ بعد خسارت مي‌گيرند. الآن در مؤسسه‌ي دانشگاه ما، سه درخت خشك شده است. يك سال به شهرداري گفته‌ايم كه مي‌خواهيم اين درخت‌ها را قطع كنيم؛ به ما گفته‌اند عكس بگيريد، فيلم بگيريد تا كارشناس ما بيايد. شهرداري اجازه نمي‌دهد كه خودمان آن درخت‌ها را قطع كنيم.


آقاي يزدي ـ قطع درختاني كه تحت نظارت حكومت است، جريمه دارد.


آقاي سوادكوهي ـ نه، [قطع تمامي درختان جريمه دارد.]


آقاي يزدي ـ خب، شايد به علت خانه‌ي شخصي‌ام، مي‌خواهم آنها را قطع كنم.


آقاي كدخدائي ـ قطع درختان شخصي هم همين‌طور است، جريمه دارد.


آقاي يزدي ـ اصلاً‌ مي‌خواهم درخت خانه‌ام را بِبُرم كه ساختمان بسازم.


آقاي كدخدائي ـ حتي اگر قطع درخت براي خانه‌سازي باشد هم جريمه مي‌گيرند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين قطع درخت، اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ به اين‌طور قطع درختان كه اشكال نمي‌گيرند!


آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اشكال مي‌گيرند.


آقاي يزدي ـ آن ممنوعيت قطع درخت، منصرف از درختان شخصي است. اين جريمه شامل آنجاهايي است كه درختان در اختيار حكومت است. اگر درختي را كه در خيابان است قطع بكنيد، جريمه‌تان مي‌كنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، قطع هر درختي جريمه دارد.


آقاي كدخدائي ـ بله، الآن جريمهي قطع درخت همين‌طور است ديگر؛ يعني الآن اگر شما درختِ خانه‌تان را قطع بكنيد و شهرداري بفهمد، جريمه‌تان مي‌كند. به خاطر قطع برخي درخت‌ها، تا (200.000.000) تومان هم جريمه كرده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب خاك باغچه‌ي خانه‌تان هم همين‌طور است!


آقاي يزدي ـ يعني قطع درخت داخل ساختمان هم جريمه دارد؟


آقاي كدخدائي ـ بله، اگر داخل ساختمان هم باشد، جريمه مي‌كنند.


آقاي يزدي ـ داخل ساختمان ملك؟


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ فرضاً الآن شما يك زميني خريده‌ايد كه داخلش درخت هست؛ چند درخت هم داخل حياط هست.


آقاي يزدي ـ اين كه درست است؛ اگر بخواهد آن زمين را به ساختمان تبديل بكند، [بايد بابت قطع درختان آن، جريمه بپردازد.]


آقاي كدخدائي ـ نه، قطع همين درختي كه در حياط هست جريمه دارد، نه اينكه باغچه را به ساختمان تبديل كنند، بلكه همين خانه را مي‌خواهيد تغيير بدهيد؛ شما مي‌خواهيد دو واحد به خانه‌تان اضافه كنيد؛ اصلاً آن را نوسازي‌ بكنيد؛ خراب كنيد و دوباره بسازيد. دو تا درخت هم در حياط هست كه شهرداري بايد بيايد آن درخت را قطع كند. اولاً كه به اين راحتي اجازهي قطع درخت را نمي‌دهند؛ بعد هم كه اجازه مي‌دهند، براي قطع آن درختان، جريمه‌تان مي‌كنند؛ يعني بابت آن درختاني را كه اجازه مي‌دهند قطع كنيد، يك پولي از شما مي‌گيرتد و بعد مكلّفتان مي‌كنتد كه در جاي ديگر درخت بكاريد.


آقاي مدرسي يزدي ـ يك پولي مي‌گيرند؟ هزينه‌ي قطع آن را مي‌گيرند.


آقاي كدخدائي ـ نه، عرض كردم؛ مي‌گويم (200.000.000) تومان بابت قطع برخي درختان، جريمه كرده‌اند؛ مبلغ جريمه بستگي به نوع و جنس درخت، فرق مي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ يك پولي را مي‌گيرند، ولي آن را به حساب قطع درختان مي‌گذارند!


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر مجلس يك چنين ولايتي داشته باشد كه [براي مالكين محدوديتي در خاك ايجاد كند، اشكالي ندارد.]


آقاي جنتي ـ حالا در اين ماده خلاف شرعي است يا نه؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال شرعي وارد مي‌كنيم كه يك‌وقتي عدم رعايت نكاتي در باغچه‌ي منزل، واقعاً موجب مي‌شود آلودگي‌ به اطراف سرايت كند؛ بعضي از موارد اين چنين است؛ يعني اصلاً آلودگي‌ منتشر مي‌شود و زمين‌هاي ديگر را خراب مي‌كند، خاك‌هاي ديگر را خراب مي‌كند. حالا در آن فرض، اين الزام يك حرفي است، اما نه اين ضررهايي كه فقط به خاك منزل، يا به باغچه‌ي منزل خودِ طرف مي‌خورد؛ يا مثلاً طرف يك گلدان دارد كه مثلاً‌ يك چيزي داخل خاك آن مي‌ريزد [كه طبق آن معيارها، نبايد بريزد]. اينكه تمام [اين‌گونه تغييرات در خاك عيب داشته باشد، اشكال دارد.]


آقاي جنتي ـ حالا اين ماده اطلاق دارد؟ واقعاً يك چنين اطلاقي دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله.


آقاي يزدي ـ نه، در مورد گلدان شخصي كه چيزي نمي‌گويد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ گفته است بايد هر گونه بهره‌برداري از خاك را با رعايت معيارها و شاخص‌هاي فني بهره‌برداري پايدار از خاك انجام داد؛ يعني مردم كاري بكنند كه خاك از بين نرود.


آقاي جنتي ـ من مي‌خواهم به اين ماده شبهه وارد بكنم.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين ماده فردا براي مردم مشكلات ايجاد مي‌كند. حالا اين چيزها هست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر از يك طرف، اين مسئله هم هست كه اگر قوانين جمهوري واجب‌الرعايه باشد، آدم بين خودش و خدا نمي‌تواند خلاف قانون انجام بدهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما بعضي وقت‌ها كه به بيابان مي‌رويم، واقعاً شك مي‌كنيم كه حالا اگر يك چيزي برداريم و روي آن نماز بخوانيم چه مي‌شود؟ حالا اگر بگوييم قانون منصرف از اين موارد است كه هيچ اشكالي نيست، ولي يك شكي به ذهنمان مي‌آيد؛ چون انفال بايد در اختيار دولت باشد و تصرف در آن با اجازه‌ي دولت باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اين مقدار تصرف كه جايز است؛ يعني مجاز هستيد [كه اين تصرفات را در بيابان‌ها داشته باشيد.]


آقاي جنتي ـ اطلاق اين ماده، اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ حالا به اين ماده ابهام بگيريم يا به اطلاقش ايراد بگيريم؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاقش اشكال دارد؛ اگر ايجاد اين محدوديت به مجلس تفويض نشده باشد، اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ البته اين مسائل به مجلس تفويض شده است؛ بالاخره مجلس اختياراتي دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اينكه هر گونه بهره‌برداري از خاك بايد با رعايت آن معيارها باشد، اشكال دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن مردم بايد ياد بگيرند كه چه چيزهايي را رعايت كنند.


آقاي كدخدائي ـ بله، بدانند كه خاك باغچه چيست، با اين خاك چه‌كار بكنند و امثال آن.


آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق آن نسبت به مقياس‌هاي كوچك خاك در داخل ملك افراد، كه موجب تضييق عجيب غريبي هم مي‌شود، اشكال دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ رأي بگيريد. زودتر اين مبحث را تمام كنيم؛ وقتي زيادي نداريم. رأي گيري كنيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مثلاً آدم به چه بياني اين ايراد را بگويد؟ اين مشكل است.


آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، به اطلاق اين ماده از اين ‌جهت، ايراد مي‌گيرند. اگر بزرگواران موافق ايراد اين اطلاق هستند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي جنتي ـ به اطلاق چه چيزي ايراد بگيريم؟


آقاي كدخدائي ـ به ماده (3).


آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين ماده را توضيح داد كه معلوم بشود در مقياس‌هاي كوچك در داخل منازل و مانند اينها، حكم چگونه است.


آقاي كدخدائي ـ اطلاق اين ماده از اين جهت كه آيا مثلاً شامل استفاده‌ي شخصي از خاك هم مي‌شود، ايراد دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً ابهام بگيريد كه رعايت اين معيارها شامل استفاده‌ي شخصي از خاك هم مي‌شود يا نه.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ابهام دارد.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه مي‌گويند ماده (3) از اين جهت كه آيا شامل موارد مصارف شخصي و حداقلي است ابهام دارد، اعلام رأي بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ رأي بدهيد برويم ديگر؛ تمام كنيد. اين ماده ابهام دارد.


 منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين ابهام رأي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، به هر حال معلوم است. مي‌گويند شايد اين ماده از حالت استفاده‌ي شخصي، منصرف است است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منصرف نيست.


منشي جلسه ـ اين ابهام رأي نداشت ديگر.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، سه رأي آورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به اين ابهام كه رأي دادند؛ رأي دادند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، فقط سه نفر به اين ابهام رأي دادند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد خلاف شرع رأي آورد؟


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي رأي ندادند.


آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقاي يزدي، شما رأي نداديد؟


آقاي يزدي ـ چرا.


آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان هم به اين ابهام، رأي مي‌دهند.


آقاي كدخدائي ـ رأي مي‌دهند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ اين ابهام چهار تا رأي فقهي آورد؛ درست شد.


آقاي كدخدائي ـ خب ابهام شرعي‌اش را اعلام كنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، از نظر شرعي ابهام دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام درست نيست؛ در مسائل شرعي كه ابهام معنا ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اين ماده از اين جهت كه ممكن است مرادش مخالف شرع باشد ابهام دارد.


آقاي كدخدائي ـ اگر ابهام از جهت شرعي نباشد، پس براي ابهام رأي كافي نداريم.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، ابهام هم هفت‌ تا رأي مي‌خواهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، براي ابهام شرعي، چهار رأي بس است.


منشي جلسه ـ تا حالا ابهام شرعي نداشته‌ايم!


آقاي يزدي ـ البته اين الزام‌ها به لحاظ عمومي درست است،‌ ولي حالا به لحاظ شخصي‌ نمي‌دانم.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يا اشكال حتماً به اين ماده بگيريم يا ابهام.


آقاي يزدي ـ الآن مي‌گويند اين روند تخريب درختاني كه در تهران شروع‌ شده است، اصلاً خطر تجاري دارد؛ همه‌ي باغ‌ها را دارند تخريب مي‌كنند و مي‌كشند.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد. حالا چهار تا رأي براي ابهام شرعي اين ماده وجود دارد.[3]


آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي از مواد اين مصوبه هزينه دارد؛ ولو اينكه اصل اين مصوبه لايحه است، ولي بايد ببينيم مجلس بار مالي به اين لايحه اضافه نكرده باشد. يك كسي بايد حواسش به اين نكته باشد؛ چون بعضي‌ از مواد اين مصوبه هزينه دارد؛ اگر مجلس اين هزينه‌ها را اضافه كرده باشد، خلاف اصل (75) است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، حضرت‌عالي لايحه‌ي حفاظت از خاك را ملاحظه فرموده‌ايد؟ ببينيم اضافات مجلس در اين لايحه چگونه است.


آقاي سوادكوهي ـ نه،‌ موارد اضافه‌اي در مصوبه‌ي مجلس نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده اين‌طور نيست؛ اين كه هزينه ندارد؛ كلاً مي‌گويم وقتي كه اين مصوبه دارد خوانده مي‌شود، توجه بكنيم كه بعضي اصلاحات مجلس، بار مالي نداشته باشد.


آقاي سوادكوهي ـ تبصره‌ي ماده (3) از موارد اضافه نيست؟ بايد [ببينيم اين تبصره، بار مالي دارد يا خير.]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واقعاً ببينيم كه اين تبصره هزينه دارد يا نه.


آقاي ره‌پيك ـ بعضي جاهاي اين مصوبه چنين اشكالي دارد. [پژوهشكدهي شوراي نگهبان] گفته‌ است كه يك جايش اشكال دارد.[4]


آقاي كدخدائي ـ اين تبصره‌ را بخوانيد. تبصره را خوانديد؟


منشي جلسه ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره را خوانديد؟


منشي جلسه ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد اين تبصره هم يك مسئله‌اي مطرح است؛ اگر اين تبصره، قراردادهايي كه قبل از اين مصوبه بوده است، يعني قبل از اين مصوبه بسته شده باشد هم شامل بشود،‌ اين شرعاً چطور است؟ چون گفته است هر گونه عمليات معدني مطابق قانون معادن مصوب فلان و اصلاحات بعدي آن منوط به رعايت ضوابط زيست‌محيطي مي‌باشد.


آقاي كدخدائي ـ آن قانون مصوب 23/‏3/‏1377 است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره كه عيبي ندارد.   


آقاي كدخدائي ـ ضوابط زيست‌محيطي كه مربوط به الآن [= بعد از انقلاب] است؛ اصلاً ما قبل از انقلاب، ضوابط زيست‌محيطي داشته‌ايم؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ضوابط زيست‌محيطي همين است كه الآن داريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين قانون اصلاً مربوط به قبل از انقلاب نيست؛ چون اين مصوب سال 1377 است. حالا اين تبصره مي‌گويد آن ضوابط زيست‌محيطي را رعايت بكنيد.


آقاي ؟ ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ نه،‌ ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند يك‌وقت آن ضوابط زيست‌محيطي قبل از انقلاب [را هم شامل مي‌شود.] مي‌گويم آنموقع اصلاً چنين ضوابطي نداشته‌ايم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، [منظور من اين نيست.]


آقاي مؤمن ـ اين قانون، مصوب قبل از انقلاب نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين قانون مصوب قبل از انقلاب نيست.


آقاي مؤمن ـ آن ايرادِ‌ مصوب بودن قبل از انقلاب، مربوط به مواد بعدي[5] است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره دارد مي‌گويد كه هر گونه عمليات مطابق قانون معادن مصوب فلان و اصلاحات بعدي آن منوط به رعايت ضوابط زيست‌محيطي مي‌باشد. ممكن است كسي معدني را طبق قوانين سابق معاهده بسته است و آن قرارداد مشروط به مراعات ضوابط زيست‌محيطي فعلي نبوده است، ولي الآن مي‌گويند كه نمي‌تواني به استخراج ادامه دهي؛ مي‌گويند اگر الآن بخواهي از اين معدن استخراج كني، مثلاً به خاك ضرر مي‌رسد، به خاك فلان زيان مي‌رسد، يا همين چيزهايي پيش مي‌آيد كه خودشان مي‌گويند. آيا مجلس مي‌تواند اين مضايق را براي كسي كه قراردادش عام بوده و مشروط نبوده است، ايجاد كند؟


آقاي كدخدائي ـ اين حكمِ حكومت است، حكم دولت است؛ قرارداد شخصي كه نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ آن فرد با شماي حكومت قرارداد نوشته‌ است.


آقاي كدخدائي ـ خب ممكن است مقررات جديدي بيايد؛ حالا شما ملكي داريد كه قبل از انقلاب مالك شده‌ايد، ولي الآن شهرداري به شما مي‌گويد كه در آن ملك نمي‌تواني بيشتر از دو طبقه بسازي.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در اين معادن كه چنين شرطي را نبسته‌اند. فقط يك معاهده‌اي كرده‌اند و به اين آقا استخراج اين معدن را واگذار كردند.


آقاي كدخدائي ـ درست است.


آقاي مدرسي يزدي ـ دقيقاً يك مسئله‌اي نظير اين موضوع است. الآن به فلان‌كس پروانه داده‌اند كه در محله‌اي آهنگري داشته باشد، ولي بعداً به آن فرد مي‌گويند كه مزاحم هستيد، لذا بايد آهنگري را اين محل بيرون ببريد؛ در حالي كه قبلاً پروانه‌‌ي آهنگري را به او داده بودند؛ به او هم پروانه‌‌‌ي آهنگري داده‌ بودند.


آقاي كدخدائي ـ بله، الآن مي‌گويند مجاز نيستي؛ چون آهنگري آلودگي صوتي ايجاد مي‌كند؛ پس بايد از اين محله بيرون بروي.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آنجا اشكال داشته باشد، اينجا هم اشكال دارد. البته بعيد نيست كه آنجا هم چنين اشكالي داشته باشد؛ چون به هر حال وقتي كه به او پروانه داده‌اند، اگر متحمل خسارتي بشود، بايد خسارتش را بدهند. البته اينط‌ور نيست كه نتوانند مغازه‌ي او را ببندند. به هر حال، اينجا هم بعيد نيست كه همچين ايرادي باشد.


آقاي ره‌پيك ـ حالا شايد مثال اين‌طور باشد كه نمي‌گويند كلاً آهنگري را ببند، بلكه مي‌گويند الآن كه آهنگري داري، بايد مسائل زيست‌محيطي را رعايت كني؛ مثلاً بايد يك دانه هواكش بگذاري. خب، الآن بايد اينها را بگذارند ديگر. قبلاً كه به او مجوز آهنگري داده‌اند، لازم نبوده است هواكش بگذارد، ولي الآن به او مي‌گويند بايد از نظر زيست‌محيطي اين دستگاه را هم بگذاري. اين حرف كه اشكالي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ مثلاً يك فيلتر بگذارد.


آقاي جنتي ـ حالا ما لازم نيست بدانيم كه اين مقررات چيست؟


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال آن قانون تصويب شده است؛ يعني مصوب شوراي نگهبان هم است. سال 1377 هم چند [بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته است.]


آقاي جنتي ـ اين قانون در اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است؛ يعني بعضي مسائل خلاف شرعي هم [داشته است كه به علت اصرار مجلس بر مصوبهي خود به مجمع تشخيص ارجاع شده و به تأييد آن رسيده است.][6]


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين قانون در سال 1377 به شوراي نگهبان آمده است؛ اين قانون براي سال 1377 است.


آقاي جنتي ـ نه، آن [ضوابط زيست‌محيطي] كه مصوب اين [سال 1377] نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.


آقاي مؤمن ـ چرا؛ همين است ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصوب چيست؟


آقاي كدخدائي ـ ما قبل از انقلاب، به آ‌ن صورت چيزي به عنوان ضوابط زيست‌محيطي نداشته‌ايم.


آقاي مؤمن ـ اصلاً در اين رابطه، قانون مصوب قبل از انقلاب نداريم؛ اين قانون براي بعد از انقلاب بوده است.


آقاي جنتي ـ آن قانون كه مصوب سال 1377 است، مربوط به معادن است. ...


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي جنتي ـ ... ولي چيزي كه در اين تبصره آمده است، مربوط به رعايت ضوابط زيست‌محيطي است.


آقاي جنتي ـ ببينيد ضوابطش چيست؟


آقاي موسوي ـ خود حفاظت از محيط زيست، يك دستور شرعي نيست؟ يعني اگر مثلاً‌ به محيط زيست آسيب بزنند، اشكال شرعي ندارد؟ مثلاً اصل لاضرر و چيزهاي ديگر در اين مسئله حاكم نيست؟ اين مسائل هم هست ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است كه آن قانون، مصوب بعد از انقلاب است؛ آن‌ درست است، [ولي اشكال در مورد اين قانون نيست.]


آقاي مدرسي يزدي ـ يك‌وقتي آن آهنگر قبلاً در آن مكان بوده است و بعد در كنارش خانه ساخته‌اند. بحث سر اين است. خب، بنده‌ي خدا مثلاً (50) سال است كه اينجا آهنگري مي‌كند. (50) نفر كنارش خانه ساخته‌اند. حالا به آن آهنگر مي‌گويند تو داري ما را اذيت مي‌كني! آن آهنگر مي‌گويد من كه اول نيامدم، شما بعد از من آمديد و اينجا خانه ساختيد!


آقاي مؤمن ـ اين مصوبه‌ در اين مورد چه مي‌گويد؟


آقاي موسوي ـ دولت مي‌تواند تكليف كند كه [بعضي محدوديت‌ها در برخي مناطق شهري باشد.]


آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌تواند؛ ما مشكلي نداريم، ولي ممكن است كه بگوييم دولت بايد اينجا خسارت بدهد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بحث اين است كه قبل از گفته‌ي اينجا، يعني قبل از قانون اينجا، طبق آن قانون سال 1377 يك معاهده‌اي بسته شده است و فلان معدن را به فلاني داده‌اند كه استخراج كند.


آقاي مؤمن ـ اصلاً اين تبصره آن را نمي‌گويد و شامل آن نمي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه چيزي را شامل نمي‌شود؟


آقاي مؤمن ـ يعني اين مصوبه [شامل معادن قبل از تصويب اين قانون نمي‌شود.]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ اين تبصره مي‌گويد هر گونه عمليات معدني مطابق قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدي آن منوط به رعايت ضوابط زيست‌محيطي است. قبل از اينكه اين تبصره اين حرف را بزند، معادني به افرادي واگذار شده است و در آن قرارداد به آنها شرط نشده است كه بايد قوانين زيست‌محيطي را مراعات كنيد. بعد از قانون مصوب 1377، الآن اين تبصره مي‌گويد شما بايد ضوابط زيست‌محيطي را مراعات بكنيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً‌ محدوديت‌ در بعضي جاها، بدون دادن خسارت اشكال دارد.


آقاي سوادكوهي ـ خب، اين مطلب كه صحيح است ديگر. پزشكان هم هميشه مكلفند [ساعت ورود و خروجشان را بزنند.]


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، يك‌وقتي ساعت مي‌زنند، يك‌وقتي نمي‌زنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن معادن را طبق قانون جمهوري اسلامي را واگذار كرده‌اند، ولي آن‌موقع مشروط نكردند كه بايد فلان ضوابط زيست‌محيطي را رعايت كنيد. حالا مي‌گويند ضوابط زيست‌محيطي را هم مراعات كنيد.


آقاي مؤمن ـ كجا گفته است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا گفته است ديگر؛ گفته است هر گونه عمليات معدني، منوط به رعايت ضوابط زيست‌محيطي مي‌باشد.


آقاي كدخدائي ـ چون اين تبصره شرط متأخر بر قانون را مي‌گويد، ايراد دارد؛ اين امر متأخر بر قانون است؛ لذا اين اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ بايد در هر گونه عمليات معدني كه مطابق آن قانون معادن عمل مي‌شود، [ضوابط زيست‌محيطي را رعايت كند.]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ولي آن‌موقع، استخراجشان از آن معادن مشروط به رعايت اين ضوابط نشده بود. اجازه داده بودند و گفته‌ بودند طبق آن معاهده مي‌تواني استخراج كني.


آقاي مؤمن ـ نه، بايد اين‌طور گفته شود كه هر گونه عمليات معدني كه مطابق آن قانون به بهره‌برداران داده شده است، [منوط به رعايت ضوابط زيست‌محيطي است].


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت، اين قيد را نداشته است.


آقاي مؤمن ـ اين تبصره، عموميت ندارد؛ چون اين مربوط به معادني است كه مطابق آن قانون، استخراج از آن را انجام مي‌دهند. ببينيد؛ شما اين تبصره را اين‌طوري معنا مي‌كنيد كه هر گونه عمليات معدني كه مطابق آن قانون به آنها داده شده است، منوط به رعايت ضوابط زيست‌محيطي است؛ در حالي كه اين‌طور نگفته است كه در هر گونه عمليات معدني كه مطابق آن قانون عمل مي‌كنند، بايد رعايت زيست‌محيطي هم بشود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن قانون كه نگفته بود كه بايد ضوابط زيست‌محيطي رعايت شود.


آقاي مؤمن ـ نه، ولي الآن مي‌گويد.؛ الآن مي‌گويد ضوابط زيست‌محيطي را رعايت كن.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، الآن دارد يك چنين چيزي را مي‌گويد. حرف اين است كه اين تبصره دارد حق استخراج‌كنندگان را تضييق مي‌كنند؛ يعني الآن دارند حق آنها را تضييق مي‌كنند.


آقاي مؤمن ـ ضوابط زيست‌محيطي قانون دارد؛ معادن مشمول آن قانون مي‌شوند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره دارد چيز جديدي مي‌گويد يا نه؟


آقاي مؤمن ـ نه، جديد نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين، تكرار قبل است؟


آقاي مؤمن ـ حتي اگر از قبل هم اين را نگفته بود، بايد قانون زيست‌محيطي رعايت مي‌شد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن موقع اين ضوابط نبوده است. الآن دارند اين ضوابط جديد را وضع مي‌كنند.


آقاي مؤمن ـ نه، اين تبصره اين را نمي‌گويد، بلكه قوانين زيست‌محيطي مي‌گويد كه اگر مي‌خواهي كار معدني بكني، بايد درست عمل بكني.


آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره، اشكال شرعي دارد.


آقاي ابراهيميان ـ بله، اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ بله، اشكالش شرعي است؛ يعني شرط مؤخر براي آن قانون است.


آقاي مؤمن ـ يعني الآن اين تبصره چنين چيزي را مي‌گويد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون قانون قبلي نگفته است كه جهات زيست‌محيطي را مراعات بكنيد.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نگفته است ديگر؛ ‌گفته است مثلاً مي‌تواني از اينجا بهره‌برداري بكني.


آقاي مؤمن ـ نه، معنا ندارد كه آن قانون بگويد مسائل زيست‌محيطي را رعايت بكن؛ آن، فقط قانون معدن‌داري بوده است. حالا مي‌گويد در معدن‌داري، بايد رعايت ضوابط زيست‌محيطي را بكني.


آقاي كدخدائي ـ ضوابط زيست محيطي، مربوط به بعد از تصويب قانون معادن است. هدف، آن قانون است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، الآن اين تبصره مي‌گويد ضوابط زيست‌محيطي را رعايت بكن.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا حدس من اين است؛ مثلاً من آن‌موقع يك معدني را بر اساس آن قانون مصوب 1377 گرفته‌ام و سرمايه‌گذاري كرده‌ام. آن زمان مي‌توانستم فلان كارها را در آن معدن بكنم، ولي حالا نمي‌توانم؛ چون مي‌گويند الآن كه مي‌خواهي كارهاي عمليات معدني انجام بدهي، بايد اين جهات را هم مراعات بكني.


آقاي مؤمن ـ الآن هم همين‌طور مي‌تواني اين كارها را بكني.


آقاي كدخدائي ـ بايد اين ضوابط را رعايت كني ديگر.


آقاي مؤمن ـ خب، اين جهات بايد باشد، ولو اينكه قانون زيست‌محيطي اين جهات را بگويد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، الآن دارند يك چنين چيزي را مي‌گويد.


آقاي مؤمن ـ چه عيبي دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما مي‌گوييم الزام به رعايت اين جهات از اين به بعد اشكالي ندارد، ولي چگونه براي معادن قبلي، تضييق ايجاد ‌كنيم؟


آقاي مؤمن ـ خب قانون زيست‌محيطي، قبل از اين مصوبه هم بوده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نبوده است؛ حالا دارد اين را مي‌گويد.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، روي صفحه‌ي مانيتور را نگاه كنيد؛ به استناد ماده (35) قانون معادن مصوب 1377،[7] دولت همان موقع ضوابط زيست‌محيطي را در آيين‌نامه[ي ضوابط زيست‌محيطي فعاليت‌هاي معدني مصوب 21/‏1/‏1384 هيئت وزيران] نوشته است؛ يعني از همان زمان و بر اساس همان قانون، اين ضوابط را نوشته است.


آقاي كدخدائي ـ نه، ضوابط زيست‌محيطي براي همان موقع نيست. قانونِ آن مصوب 1377 است ...


آقاي ره‌پيك ـ قانونش مصوب سال 1377 است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ ... ولي ضوابطش مصوب 1384 است؛ ايراد حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] هم همين است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويم آن ضوابط به استناد قانون معادن مصوب سال 1377 است.


آقاي كدخدائي ـ بله، به استناد آن قانون است، ولي ضوابط آن مصوب سال 1384 است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، خود قانون معادن اجازه داده بوده است كه دولت ضوابط زيست‌محيطي را بنويسد. آن‌موقع هم دولت ضوابط زيست‌محيطي را مصوب كرد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ضوابط، براي معادنِ واگذارشده بعد از سال 1377 است يا قبل از 1377؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ضوابط براي معادنِ واگذارشده بين سال‌هاي 1377 و 1384 هم بود، يا معادن قبل از 1377 را هم شامل مي‌شود؟


آقاي مؤمن ـ اصلاً آنها را شامل نمي‌شود؛ اين قانون، معادن واگذار‌شده قبل از سال 1377 را شامل نمي‌شود. در سال 1377 ضوابط زيست‌محيطي در اين قانون پيش‌بيني شده است، ولي الآن قانونش آمده است.


آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اجازه بدهيد، رأي بگيريم ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بگذاريد اين مسئله روشن بشود؛ بعد رأي بگيريم.


آقاي كدخدائي ـ باشد؛ وقتي روشن شد، رأي مي‌گيريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني خلاصه‌ي فرمايش ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] كه به نظر مي‌آيد درست است اين است كه اگر شخصي قبل از [تصويب اين ضوابط، قرارداد بهره‌برداري از معادن را منعقد كرده است، نمي‌توان بابت رعايت آن ضوابط به فرد خسارت زد.]


آقاي يزدي ـ فرضاً شخصي قبل از پيروزي انقلاب، قراردادي بسته است و معدني را گرفته و مشغول كار شده است؛ آن‌موقع هم به قول شما، مقررات زيست‌محيطي به دقتي كه امروز تدوين شده، نبوده است. خيلي خب، آن‌موقع قراردادي بسته است و از معدن برداشت مي‌كرده است، الآن هم دارد برداشت مي‌كند؛ الآن هم معدن دستش است. الآن اگر بگوييم شما بايد از اين به بعد، قوانين محيط زيستي را رعايت كني، اشكال دارد؟ چون آن‌موقع و در آن قرارداد، چنين ضوابطي نداشتيم، الآن نمي‌توانيم به او بگوييم بايد از اين به بعد، اين ضوابط را رعايت بكني؟ چرا نمي‌توانيم بگوييم؟!


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر در چنين فرضي تضرر ايجاد مي‌شود، [بايد خسارت را جبران كرد.] البته اگر يك‌وقتي با عدم رعايت اين ضوابط، يك مفسده‌ي عامه پيدا مي‌شود، [مي‌شود چنين محدوديتي را قائل شد.]


آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ ولي به عامه و غير عامه بودن مفسده كاري نداريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي يك‌وقتي ممكن است يك چيزهاي استهزايي [را به عنوان ضوابط زيست محيطي] بگويند!


آقاي يزدي ـ براي معدن‌داران، يك قانون كلي هست؛ معادن زير نظر دولت است و و براي دولت است و اصولاً جزء انفال است. يك شخصي با دولت قرارداد بسته است و آن معدن به شخص هم داده شده است. خب آن شخص با دولت قرارداد بسته بوده است. الآن واقعاً در خارج هم اين موارد را داريم. آن‌موقع قرارداد بسته بوده و از آن معدن برداشت هم مي‌كرده است، منتها بعد از پيروزي انقلاب يك‌سري مقررات جديدي به وجود آمده است. به او مي‌گويند بايد اين مقررات را رعايت كني. به نظر نمي‌رسد كه اين اشكالي داشته باشد. چه اشكالي دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر آن مقررات موجب تضرر معدن‌داران بشود، اشكال دارد؛ مثلاً آن معدن‌دار قبلاً مي‌توانسته است اين‌مقدار استفاده كند، ولي الآن با توجه به اين ضوابط نمي‌تواند.


آقاي يزدي ـ اين كار كه تضرر نيست؛ چون الآن هم آن فرد از معدن برداشت مي‌كند؛ منتها اين ضوابط، يك محدوديت‌هايي برايش ايجاد مي‌كند كه آن‌موقع در قرارداد نبوده است. بله، اگر اين محدوديت‌ها از الآن به بعد باشد، هيچ اشكالي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي،‌ بفرماييد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛ يك فرض خيلي واضح كه مي‌شود گفت اين است؛ فرض بكنيد اجازه داده بودند يك جايي، يك كسي از يك معدني بهره‌برداري بكند. بالخصوص معلوم است كه اين معدن بايد كَند و كاو بشود تا از آن بهره‌برداري بكنند. به آن شخص گفته‌اند شما مجاز هستيد كه از اين معدن بهره‌برداري بكنيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرض اين است كه او هم سرمايه‌گذاري كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، سرمايه‌گذاري كرده است و خيلي كار‌ها كرده است. خب، اگر الآن از آن بهره‌برداري بكند، با معيارهاي محيط زيستيِ الآن سازگاري ندارد؛ مثلاً الآن طوري شده است كه باد محيط بيشتر است؛ فرض بكنيد كه بادها مي‌آيد، ذراتش را در ده اطراف مي‌برد. اين ذرات را به اين ‌طرف و آن ‌طرف مي‌برد؛ لذا مصلحت نيست كه ديگر اينجا معدن باشد. خب ما هم حرفي نداريم؛ مي‌گوييم مصلحت اين است كه اين معدن نبايد ديگر وجود داشته باشد، ولي چرا همه‌ي خسارتش را كسي كه معدن‌دار است بدهد؟ الآن به معدن‌دار مي‌گويند معدنت را يا تعديل كن، يا تعطيل كن؛ به او مي‌گويند يا تعديل كن يا تعطيل كن. هر كدامش كه باشد، ممكن است كه او خسارت ببيند. ما مي‌گوييم كه دولت حق دارد جلوي آن معدن را بگيرد، اما بايد خسارت او را جبران بكند؛ چون اين‌طور جلوي آن معدن را مي‌گيرد و او را بيچاره‌ مي‌كند.


آقاي ابراهيميان ـ ماهيت پروانه صادر‌كردن، لزوماً انعقاد عقد و قرارداد نيست؛‌ دولت دارد با پروانه، اجازه مي‌دهد. اين اجازه، از اول مقيد به قيودي است كه حكومت براي اداره‌ [‌ي مملكت، آنها را گفته است.]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين حرف خوبي است؛ ولي حالا اگر فرض كرديم يك جايي هست كه اصلاً تصريح شده است به اينكه معدن‌دار مجاز است اين كار را بكند، ولي الآن منِ دولت مانعش مي‌شوم؛  ديگر نمي‌شود با آن كاري كرد. ما بگوييم بايد به او يك خسارتي بدهند. طبق قانون به آن فرد خسارت بدهند. همين ايراد خوب است. اطلاق اين تبصره نسبت به جاهايي كه افراد متضمن خسارت مي‌شوند و پروانه‌هايشان بدون هيچ شرطي به آنها داده شده است، اشكال دارد؛ چون خسارت آنها بايد جبران بشود، والّا خلاف شرع است.


آقاي يزدي ـ اگر خواسته باشند كه با اين مقررات آن معدن را جابهجا بكنند، بايد حقوق معدن‌دار را به او بدهند؛ همين‌طوري [نمي‌شود سلب حق كرد.]


آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه با همين تعبيري كه حضرت آيت‌الله مدرسي فرمودند، اين تبصره را واجد ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد دو رأي آورد.


آقاي يزدي ـ ممكن است كه اين اشكال داشته باشد. البته معلوم است كه بايد خسارت فرد را بپردازند.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين مطلب كه معلوم است. تا قانون نگويد، خسارت او را نمي‌دهند؛ تا قانون نگويد، خسارتش را نمي‌دهند.


آقاي يزدي ـ [رعايت ضوابط زيست‌محيطي] شامل آنجا [= فرضي كه معدن‌دار خسارت ببيند] كه نمي‌شود؛ يعني به او مي‌گويند مجاني از معدن بيرون برو؟! نه، به او مي‌گويند بايد مقرراتي كه به روز شده است، رعايت كنيد.


آقاي مؤمن ـ به او مي‌گويند درست كار بكن.


آقاي مدرسي يزدي ـ درست كار‌كردن اين معدن، به معناي تعديل آن است؛ يعني نصف كارت را انجام نده. خب اين‌طور ضرر مي‌كند ديگر.


آقاي يزدي ـ منتها اگر مقررات موجب شد كه به قول شما، اصلاً از آن معدن بيرون بروند، [بايد خسارت پرداخت شود.]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ ده‌ها مورد اين‌طور هست.


آقاي يزدي ـ ولي اگر گفتند كه از اينجا بيرون برود، مسلماً به آن فرد نمي‌گويند مجاني بيرون برو.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب ببينيد؛ اين موارد بايد در قانون باشد.


آقاي يزدي ـ قوانينِ ديگر مي‌گويد اگر خواسته باشند كه يك كسي را از يك جايي بردارند، مجاني نيست؛ پول محلش را به او مي‌دهند؛ عوضش را به او مي‌دهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بايد [يك قانوني براي جبران خسارت معدن‌داران متضرر] باشد. الآن اين تبصره اطلاق دارد ديگر. آقاي يزدي هم قبول دارند، منتهاي مراتب ايشان مي‌فرمايند چون جاهاي ديگر [حكم به پرداخت خسارت در فرض ضرر هست، ديگر لازم نيست اينجا هم دوباره آورده شود.] به هر حال، شما به اطلاق همين‌جا اشكال وارد كنيد.


آقاي يزدي ـ حالا بگوييم اين تبصره شامل چنين فرضي است يا اين لازم نيست؟


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چه عيبي دارد كه حداقل براي اطمينان، اين نكته قيد شود.


آقاي يزدي ـ عيب دارد ديگر؛ ده تا قانون در همه جا نمي‌آورند [كه خسارت بايد جبران شود]؛ در يك قانون، [تكليف براي همه جا مشخص مي‌شود.]


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال‌ اطلاق اين تبصره اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ اين تبصره مي‌گويد كه بايد مقررات زيست‌محيطي را رعايت بكنيد. اگر خسارتي وارد شد، خب معلوم است كه بايد خسارت وارد‌شده را بپردازند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شما كبرايش را قبول داريد،‌ رأي بدهيد. عيبي نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال معدن‌داران هم اين است؛ مي‌گويند ما (50) سال است كه اينجا زحمت كشيده‌ايم. الآن شهرداري مي‌گويد بايد از اينجا بيرون برويد. همين كارهاي تضييقاتي كه دارند ايجاد مي‌دهند، اشكال ايجاد مي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً‌ به اطلاقش تمسك مي‌كنند و خسارت مردم را نمي‌دهند. به هر حال ما كه ايراد داريم. حالا آقايان خودشان مي‌دانند.


آقاي كدخدائي ـ خب، پس مجموع آراي اين ايراد، سه رأي مي‌شود. ماده (4) را هم بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 4- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت و سازمان، ارزش اقتصادي خاك و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب خاك در زيست‌بوم (اكوسيستم)هاي مختلف را در حساب‌هاي ملي منظور كند.


 ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386[8] مكلفند مطابق مقررات مالي دولت، در مبادله موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم جهت پيشگيري يا جبران خسارت ناشي از آلودگي و يا تخريب خاك را پيش‌بيني كنند.»


آقاي موسوي ـ به اين ماده، اشكال داريد؟


آقاي ره‌پيك ـ الآن وسط سال است؛ اين ماده بايد به بودجه مقيد بشود ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر به اينجا اشكال داريد، چرا مطرح نمي‌كنيد؟ مثلاً ماده (4) اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اگر در مواردي اشكال باشد، آقاي دكتر ره‌پيك مطرح مي‌كنند.


آقاي ره‌پيك ـ نكته‌ي ماده (4) در مورد توضيح عبارت «حساب‌هاي ملي» است. [9]


آقاي مدرسي يزدي ـ پيش‌بيني اعتبارات مطابق مقررات مالي دولت است، ولو اينكه به صراحت نيامده باشد.


آقاي كدخدائي ـ همين‌طور است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ ولي ببينيد كه اين ماده (6) هزينه دارد يا نه. ببينيد اين ماده از سوي دولت آمده است يا مجلس.


آقاي كدخدائي ـ خب، به ماده (5) را ايراد داريد؟


آقاي سوادكوهي ـ بله، ماده (5) ايراد دارد.


آقاي كدخدائي ـ اين ايراد است يا نكته؟


آقاي ره‌پيك ـ ايراد است؛ چون اين ماده بايد به چهارچوب بودجه مقيد بشود.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ره‌پيك يك توضيحي بفرماييد.


آقاي مدرسي يزدي ـ پيش‌بيني اعتبارات مطابق مقررات مالي است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، مقررات مالي، غير از بودجه است. مقررات مالي دولت، آن ضوابط داخلي دولت است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، ضوابط داخلي‌شان است.


آقاي ره‌پيك ـ طبق اين ماده، دستگاه‌ها وسط سال موافقتنامه تبادل مي‌كنند و مي‌گويند مثلاً اين‌قدر براي فلان چيز باشد؛ در حالي كه اينها بايد در چهارچوب بودجه باشد.


آقاي كدخدائي ـ همين كه واژه‌ي «موافقتنامه» را گفته است، خودش به اين انصراف ندارد كه اين براي بودجه است؟


آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ شما الآن هر كاري در برنامه يا خارج از برنامه بخواهيد بكنيد، بايد براي آن موافقتنامه تبادل كنيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد برايش اعتباري باشد. اينجا نوشته است در مبادله‌ي موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم را پيش‌بيني كنند.


آقاي ره‌پيك ـ گفته است كه دستگاه‌هاي اجرايي آن را‌ پيش‌بيني ‌مي‌كنند، نه بودجه؛ نگفته است اين اعتبارات در سقف اعتبارات پيش‌بيني شود، بلكه مي‌گويد شما بر اساس اين مصوبه كه تصويب مي‌شود براي جبران خسارت ناشي از آلودگي و غيره [اعتباري را در قالب موافقتنامه مبادله كن؛] چون اين مصوبه در بعضي جاها گفته است كه اگر آلوده كرديد، بايد پول بدهيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا دستگاه‌ها مي‌گويند اعتبار نداريم و سال ديگر مي‌توانيم به تو خسارت بدهيم. فكر نمي‌كنم مشكي داشته باشد.


آقاي كدخدائي ـ البته اين ماده گفته است آن اعتبارات را پيش‌بيني كند؛ اين نكته هم هست.


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر؛ پيش‌بيني كردن، [يعني اينكه آن اعتبارات را در نظر بگيرند.]


آقاي موسوي ـ بله، يعني در نظر بگيرند.


آقاي سوادكوهي ـ بله، يعني همان در نظر بگيرند.


آقاي كدخدائي ـ معني «پيش‌بيني بكنند»، يعني براي سال بعد پيش‌بيني بكنند.


آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن اين ماده تكليف كرده است كه اين اعتبارات را پيش‌بيني كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا اگر اعتباري ندارند، پس براي سال آينده اين اعتبار را پيش‌بيني مي‌كنند.


آقاي مؤمن ـ اين [پيش‌بيني] يعني چه؟


آقاي موسوي ـ به هر حال، اصل (52) بايد رعايت ‌شود.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ماده (5) را مغاير اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ مغاير با اصل (75) كه نيست.


آقاي موسوي ـ مغاير اصل (52) است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير اصل (52) است.


آقاي كدخدائي ـ بله، ببخشيد.


آقاي ره‌پيك ـ اگر در آينده مي‌خواهند اين كار را بكنند، بايد برايش بودجه پيش‌بيني كنند.


آقاي مؤمن ـ بايد آن اعتبارات را در بودجه حساب كنند.


آقاي كدخدائي ـ بله، آقاياني كه ماده (5) را مغاير اصل (52) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد سه رأي آورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد اين ماده در اصلِ لايحه‌ي دولت‌ بوده است يا نه؟


آقاي سوادكوهي ـ در اصلِ لايحه هست.


آقاي كدخدائي ـ بله، هست.


آقاي سوادكوهي ـ لايحهي دولت عين همين ماده را نوشته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده (6) را ببينيد؛ ماده (6) را عرض مي‌كنم.


آقاي سوادكوهي ـ كدام را؟ بحث در مورد ماده (5) بود.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن اين بحث در مورد ماده (5) بود.


آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ وقتي كه ماده (6) را مي‌خوانيم، ببينيم آن ماده در لايحه هست يا نه.


منشي جلسه ـ «ماده 6- وزارت موظف است با همكاري سازمان نقشه‌برداري كشور ظرف مدت پنج‌ سال براي خاك‌هاي زراعي و باغي، نقشه‌هاي خاك، پهنه‌بندي خاك كشور از نظر سطح ماده آلي و طبقه‌بندي اراضي را در مقياس حداقل يك بيست و پنج‌ هزارم تهيه كند.»


آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده هم در لايحهي دولت بوده است،[10] [ولي به واسطهي تغييرات آن، از لايحه ‌بودن] خارج شده است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، اين ماده يك تغييرات اندكي داشته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ تغييراتش فني است. مجلسي‌ها اين را اضافه كرده‌اند، در حالي كه نمي‌توانند اين را اضافه كند.


منشي جلسه ـ «تبصره- آن دسته از اراضي موضوع اين ماده كه نقشه‌هاي مذكور براي آنها در مقياس يادشده تهيه شده است از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.»


آقاي ره‌پيك ـ اينجا هم يك ايراد دارد.


آقاي كدخدائي ـ كجا ايراد داريد؟


آقاي ره‌پيك ـ مواد (6) و (7)[11] تهيهي نقشه‌هاي خاك كشور و پهنه‌بندي خاك را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرده است؛ در حالي كه انواع خاك‌ها، هم جنبهي نظامي دارد، هم جنبهي امنيتي دارد. مشابه اين موضوع، در مصوبهي مجلس در خصوص طرح كاداستر[12] بود كه شورا به آن ايراد گرفت.[13]و[14]



=================================================================================================



[1]. لايحه حفاظت از خاك در تاريخ 30/‏1/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 1/‏7/‏1397 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 55439/‏91 مورخ 7/‏7/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏7/‏1397، 25/‏7/‏1397 (صبح) و 25/‏7/‏1397 (عصر)، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 10/‏11/‏1397 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 28/‏1/‏1398 و 4/‏2/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مواد اين مصوبه و شائبه‌ي مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397، 8424/‏102/‏97 مورخ 10/‏11/‏1397 و 9754/‏102/‏98 مورخ 9/‏2/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏3/‏1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 12/‏3/‏1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 10211/‏102/‏98 مورخ 13/‏3/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. بوم‌شناسي.



[3]. بند (1) نظر شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397: «1- ماده (3)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهره‌برداري شخصي محدود نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»



[4]. «ماده 22- مغايرت با اصل (75)


ماده مزبور در لايحه دولت وجود نداشته و از حيث الزام به ايجاد تشكيلات جديد واجد بار مالي بوده و به جهت عدم پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل (75) قانون اساسي محسوب مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9707066 مورخ 16/‏7/‏1397، ص 6، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏zQaUw



[5]. ماده (20) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- احكام اين قانون در خصوص تخريب خاك، نافي اختيارات سازمان در پيگيري جرائم مربوط به تخريب در مناطق تحت اختيار موضوع ماده (16) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌ زيست مصوب 28/‏3/‏1353 نمي‌باشد.»



[6]. براي مطالعهي سوابق مصوبهي فوق‌الذكر به آدرس زير مراجعه كنيد:



[7]. ماده (35) قانون معادن مصوب 22/‏3/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 35- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط در مدت سه ماه تهيه ‌و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»



[8]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند.»



[9]. «ماده (4)- نكته


به نظر مي‌رسد «حساب هاي ملي» در اين ماده، ناظر به مفهومي است كه شامل مجموعه‌اي منسجم و سازگار از حساب‌هاي كلان اقتصاد است كه بر اساس مفاهيم، تعاريف، طبقه‌بندي‌ها و قواعد پذيرفته‌شده بين‌المللي تهيه مي‌گردد. اين نظام، چهارچوب جامعي را فراهم مي‌آورد كه در آن اطلاعات اقتصادي به‌نحوي فرآوري مي‌گردند كه بتوان از آنها براي حصول اهدافي مانند تجزيه تحليل، تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقتصادي بهره گرفت.


همچنين در قانون مركز آمار ايران مصوب 1353، تهيه محاسبات ملي جزئي از صلاحيت‌هاي مركز آمار ايران قرار گرفته كه به نظر ناظر به تهيه چنين حساب‌هايي باشد.


اين اصطلاح در «خلاصه برنامه پنجم عمراني كشور مصوب 7/‏3/‏1352 كميسيون مجلس سنا» نيز به كار رفته است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9707066 مورخ 16/‏7/‏1397، ص 2-3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏zQaUw



[10]. ماده (6) لايحه حفاظت از خاك مصوب 30/‏1/‏1394 هيئت وزيران: ««ماده 6- وزارت موظف است ظرف پنج‌ سال براي خاك‌هاي زراعي و باغي، نقشه‌هاي خاك و طبقه‌بندي اراضي را در مقياس يك بيست و پنج‌ هزارم يا دقيق‌تر تهيه كند.


تبصره- آن دسته از اراضي موضوع اين ماده كه نقشه‌هاي مذكور براي آنها در مقياس يادشده تهيه شده است از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.»



[11]. ماده (7) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- به منظور كنترل كيفيت مطالعات خاك‌شناسي و جلوگيري از انجام مطالعات موازي و تكراري خاك‌شناسي، وزارت مكلف به انجام موارد ذيل است:


الف) تهيه دستور‌العمل مطالعات خاك‌شناسي و تناسب اراضي و ابلاغ آن


ب) ايجاد بانك ملي اطلاعات خاك كشور


پ) تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي خاك كشور از نظر كاني‌شناسي زيست‌محيطي و زمين‌شناسي پزشكي و كشاورزي براي استفاده بهينه از خاك در راستاي بررسي ظرفيت بيماري‌زايي خاك و تأمين امنيت غذايي و توسعه پايدار با در نظر گرفتن ساختار زمين‌شناختي و شيميايي زمين(ژئوشيميايي) كشور با همكاري سازمان، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور.


تبصره 1- ...»



[12]. ماده (10) طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند به موجب درخواست سازمان، نسبت به عكس‌برداري و تهيه نقشه مورد نياز بر اساس مقياس‌ها و استانداردهاي لازم اقدام كنند.


تبصره- سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف است عكس‌ها و نقشه‌هاي املاك و اماكن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي‌ربط ممنوع است.»



[13]. بند (2) نظر شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «2- ماده (10)، بايد به قسمت اخير اصل (147) قانون اساسي مقيد گردد، و الّا مغاير اصل مذكور مي‌باشد. همچنين اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد، اشكال دارد.»



[14]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 25/‏7/‏1397 (صبح) شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-