طرح استفساريه بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور
جلسه 18/7/1397
منشي جلسه ـ دستور بعدي: «طرح استفساريه بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور[1]
موضوع استفساريه: آيا شركت ملي نفت ايران ميتواند بر خلاف حكم بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397[2] به هر دليلي از جمله افزايش قيمت نفت خام، مبادرت به افزايش قيمت مواد اوليه قير (VB) يا كاهش حجم آن از چهار ميليون تن يا تغيير در نسبتهاي مقرر نمايد؟
پاسخ: خير، شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) موضوع بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور اقدام نمايد.»
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك، توضيحات اين استفساريه را بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ ما با اين [گزارش پژوهشكدهي شوراي نگهبان مبني تقنين بودن اين مصوبه][3] موافقيم؛ من با اين موافقم.
آقاي مؤمن ـ بله، اينطوري نيست [كه اين مصوبه، استفساريه باشد.]
آقاي موسوي ـ تأمين قير رايگان، سقف دارد. سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) تومان سقف دارد؛ يعني سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال سقف دارد.
آقاي سوادكوهي ـ اين استفساريه، تفسير نيست. ما هم قبول داريم.
آقاي رهپيك ـ تفسير مجلس را قبول داريد؟
آقاي موسوي ـ نه، الآن حرف شما [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] را قبول داريم.
آقاي ابراهيميان ـ به هر حال اين استفساريه، تفسير نيست.
آقاي رهپيك ـ آهان! حرف آنها را قبول داريد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، حرف شما را قبول داريم.
آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر رهپيك هم توضيحشان را بدهند.
آقاي رهپيك ـ بله، خب، در مصوبهي مجلس بند (هـ) تبصره (1) بودجه، قيد سقف مالي هم دارد؛ يعني گفتهاند اين مقدار قير تا اين سقف را به صورت رايگان به اين دستگاهها بدهيد. دليل وجود سقف اين است كه اين بند در بودجه آمده است. بودجه كه به تُناژ قير كاري ندارد؛ بودجه در محاسبات، به عدد كار دارد؛ يعني در واقع مجلس اينطوري حساب كرده است كه مثلاً سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال در زمان تصويب بودجه، معادل با چهار ميليون تن قير بوده است؛ اينطوري حساب كرده است. بنابراين اگر الآن قرار است كه سقف بودجه براي تأمين اين مقدار قير تغيير بكند، بايد قانون عوض بشود و به آن سقف ريالي دست بزنند؛ چون اين مبلغ در رقم كلي بودجه تأثير دارد؛ يعني شركت ملي نفت بايد از پولش به ميزان سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال و تا اين سقف قير ميداد. حالا اگر مثلاً قيمت قير ده برابر شده باشد، با اين رقم، يكدهم قير معينشده را ميتواند بدهد. نميتوانيم به اين شركت بگوييم تو همان مقدار قير را بده، ولو اينكه رقم بودجهاي كه به تو اختصاص دادهايم، سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال باشد. بنابراين اين استفساريه، تفسير نيست و در واقع يك تأسيس است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ايراد شما درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر بگويند كه منظور ما چهار ميليون تن قيري كه آن زمان به اين قيمت بوده است، چه حكمي دارد؟ يعني مراد، قيمت قير در زمان تصويب بودجه بوده است. حالا به اين شركت ميگويند حالا عيبي ندارد كه قيمتش عوض شده است، ولي بايد به اندازهي چهار ميليون تن قير را بدهيد.
آقاي ابراهيميان ـ اين استفساريه بودجه را به هم زده است.
آقاي رهپيك ـ مجلس در بودجه به اين شركت گفته است تا اين سقف، قير بده. ببينيد؛ در بودجه 1397 به اين شركت گفتهاند كه تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال قير رايگان بده. الآن اگر شما بخواهيد اين مقدار قير را بخريد، بايد مثلاً پنج برابر اين پول را بدهيد؛ لذا با تحويل اين مقدار قير، سقف اين قير، عوض ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ قيمت قير را با پولِ آنوقت حساب كردهاند.
آقاي موسوي ـ خب بايد سقف ريالي قير را رعايت كنند، نه حجم قير را.
آقاي رهپيك ـ اگر مجلس به شركت نفت گفته بود كه معادل اين مبلغ، قير رايگان بده، تحويل اين مقدار قير عيبي نداشت، ولي در بودجه گفتهاند سقف اين مقدار قير، فلانقدر است؛ يعني گفتهاند قيري كه داده ميشود، از اين رقم بيشتر نشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ منتهاي مراتب ممكن است قيري كه اين شركت بايد بدهد، با اين مقدار پول تأمين نشود. حالا مقياس قيمت قير با چه شاخصي است؟ با قيمت زمان تصويب بودجه يا قيمت الآن؟
آقاي موسوي ـ با قيمت الآن است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي مؤمن ـ اين حكم مربوط به بودجهي امسال ميشود.
آقاي رهپيك ـ بودجهي امسال به شركت نفت گفته است كه شما بايد تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال قير بدهي؛ گفته است امسال اين كار را بكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ يعني به اين شركت گفتهاند قيري كه ميدهي تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال بشود. درست است.
آقاي كدخدائي ـ قيمت قير را با دلار حساب ميكنند؛ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال سقف قير با دلارِ الآن محاسبه ميشود. اين شركت اين مشكل را دارد؛ يعني مشكلشان اين است.
آقاي ابراهيميان ـ [اين موضوع] روشن است ديگر.
آقاي رهپيك ـ بند (هـ) پول قير را به دلار نگفته است، بلكه به ريال گفته است.
آقاي شبزندهدار ـ اگر شركت نفت بخواهد قير را با ملاك وزن معينشده در بودجه تحويل بدهد، بايد كل پول بودجهي امسالشان را پاي تحويل قير بدهد!
آقاي رهپيك ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ امسال كه بودجه بالا نرفته است، بلكه همانقدر است.
آقاي شبزندهدار ـ نه، همان مقدار است.
آقاي موسوي ـ حجم قير كه همان مقدار است، ولي امسال قيمت آن گرانتر شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بودجهي امسال كه تغيير نكرده است. ببينيد؛ از لحاظ ريالي، بودجه همان است. نميشود كه اين بودجه بالاتر برود. شما با همان ملاك حساب بكنيد؛ يعني ملاكِ آن زماني كه مجلس بودجه 1397 را تصويب كرد. من ميخواهم بگويم راه تفسير باز است كه مجلس بگويد ما بودجهي آن زمان را مثلاً اين مقدار حساب كرديم. در بودجه با قيمت دلار كه آن مقدار بود، سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال براي اين امر حساب كرديم؛ همانوقت هم ميگفتند مثلاً دلار را (3.000) تومان، (4.000) تومان حساب ميكنيم. مجلس ميگويد بودجه را بر اساس آن دلار تعيين كرديم؛ ما گفتيم بر اساس اين درآمدها، چهار ميليون تن قير كه آنزمان كه ما بودجه را بستيم، قيمتش سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال بوده است، طبق آن سقف، قير بدهيد. حالا هم مقصودمان همان است. اين از تفسير خارج نيست.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، ببينيد؛ مثلاً بودجهي اين شركت صد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال بوده است. در بودجه برايش اين مبلغ را پيشبيني كردهاند و به آن گفتهاند تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال قير به فلان دستگاهها بده.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، با قيمت قير در وقت تصويب بودجه.
آقاي شبزندهدار ـ قيمت آنوقت؟ الآن اگر اين شركت بخواهد چهار ميليون تن قير بدهد، قيمتش خيلي بيشتر از سقف ميشود.
آقاي موسوي ـ چقدر بايد بابت تهيهي قير بدهند؟
آقاي رهپيك ـ اينجا كه نگفتهاند قيمت قير چقدر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ بودجهي شركت نفت كه بالا نرفته است؛ همان صد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال است.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اين شركت از كجا پول تهيهي اين قير را بياورد؟ سقف اين رديف، اين عدد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به سقف بودجه كه دست نزدهاند.
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به سقف بودجه كه دست نزدهاند. آن بودجه را كه مصوب شده است، به خاطر اين تورمي كه پيدا شده است، عوض نكردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ الآن اين شركت ميبيند چهار ميليون تن قير را نميتواند با آن عدد و سقف بدهد. بند (ه) گفته است چهار ميليون تن قير را با آن مقدار سقف به اين دستگاهها بده؛ يعني اگر آن سقف پر شد، شما ديگر متوقف بشو. الآن سقف بودجهي اين شركت براي تهيهي قير، پر شده است. اين شركت بايد برود و بودجه بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ سقف با پولي كه آن زمان حساب شده است، نسبت به زمان تصويب بودجه پر شده است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، كل بودجه را كه تغيير ندادهاند.
آقاي ابراهيميان ـ حرف شما [= آقاي مدرسي يزدي] اين است كه ميتوانند دوباره قيمت قير ارزيابي مجدد بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين بند تصريح كرده بودند كه بدون احتساب تورم، آن مقدار قير را بدهيد. به خاطر همين مجلس در اين استفساريه گفته است بدون در نظر گرفتن تورم، تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال قير بدهيد.
آقاي ابراهيميان ـ ميدانيد [افزايش اعتبارها با احتساب تورم] چطور ميشود؟ آنوقت بايد همهي بودجه را در عمليات تورم خرج كنند.
آقاي رهپيك ـ باشد؛ اگر براي تهيهي قير سقف بگذارند، اين استفساريه اشكال دارد ديگر؛ اگر براي تأمين قير، سقف بگذارند، اين استفساريه اشكال دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكالي پيش نميآيد. من واقعاً اشكالي را نميفهمم.
آقاي مؤمن ـ بدون احتساب تورم يعني چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اينكه شما فرض بكنيد اين اتفاقاتي و تورمهايي كه الآن افتاده است، نيفتاده است.
آقاي مؤمن ـ اگر افتاد چهكار كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ افتاده باشد؛ شماي دولت كه بودجهتان را بالا نبردهايد.
آقاي مؤمن ـ نه، بالا بردهايم.
آقاي شبزندهدار ـ اين شركت ميگويد پول ندارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين شركت كه بودجهاش را بالا نبرده است؛ اين بند گفته است به آموزش و پرورش اينقدر، دانشگاهها اينقدر، فلان جا اينقدر قير رايگان بدهيد. همهي اينها سر جاي خودش هست و هيچتغييري نكرده است. ببينيد؛ آنوقتي كه مجلس اين بودجه را تصويب كرد، سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال فرضاً يك دههزارم بودجه بوده است؛ الآن هم يك دههزارم بودجه است.
آقاي ابراهيميان ـ خب، پس بايد فقط همين سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال را براي اين قير خرج كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب خرج بكنند.
آقاي سوادكوهي ـ بر اساس اين استفساريه، اين مقدار را خرج نميكنند ديگر، [بلكه بايد بيشتر خرج ميكنند.]
آقاي موسوي ـ اين شركت نميتواند كه چهار ميليون تن قير را با اين مبلغ بدهد؛ چون قير گران شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چطور؟
آقاي ابراهيميان ـ ميتوانند پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال براي تأمين اين مقدار قير خرج كنند؟ ميتوانند براي اين كار، سقف را به پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال برسانند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نميتوانند. پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) كه خرج نميكنند.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ [اگر بخواهند همهي چهار ميليون تن قير را تحويل بدهند، بايد اين كار را] بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين استفساريه ميگويد همان مقدار قير را بدهيد؛ ميگويد همان مقدار قير را كه آنوقت قيمتش سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال بوده است، بدهيد. اين تفسير، اشكالي ندارد. من واقعاً اشكالي را نميفهمم.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي نظرشان را بفرمايند، بعد آقاي دكتر موسوي.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ در اين استفساريه سؤال و جواب با هم نميخواند. سؤال ميگويد كه «آيا شركت ملي نفت ايران ميتواند ...» اين سؤال سه مطلب را مطرح كرده است: يك: اين شركت ميتواند مبادرت به افزايش قيمت قير كند؟ دو: ميتوانند مبادرت به كاهش حجمِ آن ميزاني كه در بند (هـ) آمده است، بكند؟ سه: آيا ميتواند نسبتها را تغيير بدهد؟ به نظرم جواب هر سه تاي اين سؤالها مثل هم است؛ پاسخ ميگويد نخير، نميتواند؛ يعني قسمت پاسخ مجلس اين است كه اين شركت، نه ميتواند مقدار قير را تغيير بدهد، نه خودش ميتواند نسبتها را تغيير بدهد؛ اما يك چيزي ديگر هم به قسمت پاسخ، اضافه شده است. آنچه كه به آن اضافهشده اين است: «... شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) موضوع بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور اقدام نمايد.» گفته است اين شركت نسبت به «تأمين» چهار ميليون تن قير اقدام كند؛ در حالي كه اين الزام به تأمين اين مقدار قير اصلاً در حكم بند (هـ) نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد بدون تغيير قيمت، قير را بدهند؛ يعني با همان قيمت سابق اين كار را انجام بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ آن اصلاً بحث ديگري است؛ ميخواهم عرض كنم اينجا يك تكليف روي دوش شركت ملي نفت گذاشته شده است؛ تكليف اين شركت، اين است: «... شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) موضوع بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور اقدام نمايد.» آنچه كه در قانون آمده است، [حكم ديگري است؛] يعني بند (هـ) قانون بودجه اينطور ميگويد: «هـ- شركت ملي نفت ايران موظف است ...» اين وظيفهاي كه به عهدهي شركت ملي نفت است اين است: «... از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت (13%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي ... قرار دهد ...» ميخواهم عرض كنم كه وظيفهي اين شركت در اين بند، معادل ريالي است؛ بنابراين اين شركت تكليفي در خصوص تحويل چيزي به طور خاص كه قير است، نداشته است كه شماي مجلس به آن گفتهايد آن را در اختيار بگذار؛ بلكه الآن مجلس در اين استفساريه به اين شركت گفته است كه شما اين مقدار قير را تأمين كن. ميگويند بنا بر آن چيزي كه در قانون بودجه آمده است و سقفي كه ما برايت قرار دادهايم، شما اين مقدار قير را رايگان در اختيار قرار بده؛ يعني اين ميزان قير را با اين سقف پولي، رايگان در اختيار فلان دستگاهها قرار بده. حالا اگر به علل قهري همانطور كه حضرتعالي [= رهپيك] فرموديد، يا به علل مختلف، اين قيمت بالا رفت، اين شركت مجاز نيست قانون بودجه و آن چيزهايي را كه در جداول بودجهاي هست، تغيير بدهد، بلكه اين شركت قير را تا آن سقفي كه برايش تعيين شده است بايد تحويل بدهد؛ مگر اينكه قانونگذار يك قاعدهي جديدي وضع كند؛ يعني يك قانون جديدي وضع كند و مقرر كند كه با توجه به اضافه شدن قيمتها و اينكه آنچه غرض ما بود، به هر صورت محقق نميشود، شما آن قير را با قيمت فلان در اختيار آن دستگاهها بگذاريد. به نظر من پاسخ قسمت اول اين استفساريه يعني «خيرِ» آن درست است؛ اما آن حكمي كه قسمت دوم به اين پاسخ اضافه كردهاند كه «... شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) ...» اشكال دارد؛ يعني به اين شركت گفتهاند قير را با هر قيمتي ولو اينكه از اين سقفي كه در اين بند تعيين كردهاند، خارج باشد، تأمين كن. مجلس اين حكمي كه براي اين شركت كرده است، بر خلاف آن چيزي است كه در اصل (73) هست و تفسير نيست؛ يعني وضع قاعدهي جديد است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.
آقاي موسوي ـ من هم تقريباً ميخواهم همين توضيح را بدهم. در اين [استفساريه يا بند (ه)] دو تا مسئله هست؛ يكي آن حجم و مقدار قير است كه مجلس نوشته است: «چهار ميليون تن قير»؛ يكي قيمت اين قير است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معادل ريالي قير.
آقاي موسوي ـ بله، معادل ريالي؛ ولي در اين بند براي معادل ريالي قير، سقف تعيين كرده است. حالا در پاسخي كه در اين استفساريه ميدهد، ميگويد «... شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن ...» يعني اين شركت بايد حتماً اين حجم را در نظر بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال.
آقاي موسوي ـ خب، ولي با توجه به اينكه امروز قيمت قير افزايش يافته است، اين مقدار قير قابل تأمين نيست. الآن قيمت قير گران است. اگر بخواهند چهار ميليون تن قير را بدهند، قيمتش از سقف تعيينشده براي اين كار در بودجه بالاتر ميرود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال ميشود.
آقاي موسوي ـ خب، پس نميشود اين حجم از قير را با قيمت فعلي تأمين كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ببينيد؛ منتهاي مراتب، اگر قير را به قيمت همانوقت بدهند، ميتوانند چهار ميليون تن قير را به قيمت همانوقت تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال تهيه كنند.
آقاي موسوي ـ نميشود ديگر؛ قيمت قير الآن افزايش يافته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نشود؟! ميشود؛ مثل اين است كه الآن دارند ميگويند گندمِ به قيمت مهرماه را مثلاً به قيمتِ تيرماه ميفروشيم.
آقاي سوادكوهي ـ مجلس براي چه از اين شركت درخواست تأمين چهار ميليون تن قير كرده است؟ چون قيمت قير، قيمت جديدي پيدا كرده است. اين چيزي را كه در مورد گندم گفتيد، در قانون هست.
آقاي موسوي ـ بله، بايد در اين موارد، يك قانون بيايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس من ميگويم اين بند قابل تفسير است. ظاهر اين استفساريه درست است و همان چيزي است كه شما ميفرماييد؛ ولي اينكه بگوييد حالا اين استفساريه، تفسير نيست، من به اين شك دارم. مجلس ميگويد مقصودمان از اين بند، اين است كه چهار ميليون تن قيري را تأمين كن كه با قيمت آن زمان، تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال بود. قرينهاش هم چيست؟ اين است كه سقف بودجه را عوض نكردهاند.
آقاي سوادكوهي ـ نخير.
آقاي مدرسي يزدي ـ همان سقف بودجه، باقي است. بنابراين اين سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال كه آنوقت مثلاً يك دههزارم بودجه بوده است، اگر به قيمتهاي امروز حساب بكنيم، يك پنجاههزارم بودجه ميشود؛ ولي قيمت قبلي تأمين چهار ميليون تن قير يك دههزارم بودجه بوده است، ولي الآن با قيمت جديد، قيمت اين حجم از قير يك پنجاههزارم بودجه است. بنابراين اين بند، قابل تفسير است.
آقاي شبزندهدار ـ الآن قانون ميگويد ارزانفروشي كنيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ اين مطلب كه غايتِ مجلس است، خودش است يك مقصود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من ميگويم كه اين استفساريه، تفسير است. تفسير يعني چه؟ يعني [يك معنا را] كنار بگذاريد؛ مجلس ميگويد مراد ما اين چنين بوده است.
آقاي موسوي ـ خب تفسير مجلس غلط است! چون قانون حجم قير را مشخص كرده است؛ گفته است چهار ميليون تن قير را تأمين كن.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ببينيد؛ عيبي ندارد؛ اين بند نگفته است اين مبلغ به چه قيمتي است. آيا گفته است كه قير به قيمت همانوقت يا قيمت امروز محاسبه گردد؟ اين را كه نگفته است. حالا مجلس ميگويد الآن من دارم ميگويم مرادم، قيمتِ همانوقت قير است.
آقاي موسوي ـ اين شركت بايد بر اساس سقف بودجهاي كه برايش در نظر گرفته شده است، عمل كند؛ ولي اين سقف، الآن به اندازهي چهار ميليون تن قير نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ به سقف عمل كنند، منتها هر كيلو قير به قيمت آن روز يا امروز؟ مجلس ميگويد قير را به قيمت همان روز حساب كن. هيچچيز ديگري تغيير نميكند. در اين شكي نيست.
آقاي موسوي ـ اينطوري نگفته است؛ فقط گفته است چهار ميليون تن قير را تأمين كن.
آقاي سوادكوهي ـ اين بند، به عنوان قرارداد عادي تلقي خواهد شد؛ يعني قرارداد، شامل بر ثمن و مثمن است. در زمان معامله، يك چيزي، يك قيمتي برايش تعيين شده است. بعد اگر قيمتها به صورت غير متعارف تغيير كند، شما بايد براي هر دو طرف يك اصل جديدي را وضع كنيد. حالا نميتوانيد به نفع يك طرف عمل كنيد؛ يعني ميخواهم عرض كنم كه اگر شرايط تغيير كند، بايد يك قاعدهاي باشد كه آن قاعده براي شرايط جديد هم جوابگو باشد.
آقاي شبزندهدار ـ شركت نفت بايد يك ثمني را بدهد، قير تهيه كند و به آن مراكزي كه اين بند گفته است، بدهد؛ اگر اين شركت با قيمتِ الآن و با اين ثمن، آن قير را تهيه كند، يعني همان حجم را حفظ كند، تأمين اين حجم از قير، از سقف بودجهاش براي اين كار بالا ميزند؛ به نحوي كه مثلاً نصف بودجهي كشور را آب ميكند.
آقاي سوادكوهي ـ يك بار ديگر هم در اينباره بحث شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يك چنين چيزي معلوم نيست. ببينيد؛ به هر حال مجلس محاسبه كرده است كه دارد چنين چيزي را در اين استفساريه ميگويد.
آقاي يزدي ـ اگر [قيمت قير را به قيمت امروز محاسبه] نكرده بودند، حتمي است كه اين حجم قير بايد كمتر شود. مجلس به اين شركت ميگويد قير را به قيمت همان روز بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ فوقش قيمت قير دو برابر شده است؛ ديگر بالاتر از اين كه نيست. نميشود گفت كه اين استفساريه، خارج از تفسير است. من نميتوانم چنين چيزي را قبول كنم. اين فرضي كه مطرح كرديد، واقعي نيست. فوقش قير گران شده است. هنوز هيچ چيز دو برابر نشده است؛ به لحاظ عقلي هم چنين چيزي بعيد است. قير و مانند اينها معمولاً شايد يك برابر و نيم بشود.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي ابراهيميان حرف دارد؛ شايد [نظر ايشان هم] خلاف باشد.
آقاي كدخدائي ـ در اين استفساريه ايراد اصل (73) هست. باز ايراد اصل (52) هم هست.
آقاي سوادكوهي ـ چند رأي خلاف قانون اساسي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ خب، حاجآقا رأيگيري كنيم؟ دو جهت مطرح شد؛ يكي اين كه اين استفساريه، تفسير نيست و مغاير اصل (73) است؛ يك جهت اين است كه مغاير اصول (52) و (53) است، از جهت اينكه سقف بودجهي اين شركت را تغيير ميدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ سقف بودجهي اين شركت كه تغيير نميكند.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ميكند.
آقاي كدخدائي ـ ميفرمايند كه قيمت تغيير ميكند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قير با همان قيمت زمان تصويب بودجه محاسبه ميشود.
آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ الآن اختلاف همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مجلس در اين بند تصريح كرده بود و گفته بود قير را با همان قيمت زمان تصويب بودجه بدهند، سقف بودجهي تأمين قير تغييري نميكرد.
آقاي موسوي ـ گفتهاند دولت موظف است چهار ميليون تن قير را تأمين كند. خب، قيمت قير بالا رفته است؛ شركت ملي نفت چطور سقفش را رعايت كند؟
آقاي سوادكوهي ـ اگر تأمين قير با رعايت سقف بود، حل بود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا رأي ميگيريم ديگر. آقاياني كه اين استفساريه را تفسير نميدانند و مغاير اصل (73) ميدانند، اول اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ حالا سقف قير را حفظ كردهاند آخر، وگرنه اين استفساريه، تفسيري ميشد كه عملاً هم قيمت به هم ميخورد، هم حجم به هم ميخورد؛ اما سقف قير كه حفظ شده است و حجمش تعيين شده است. بنابراين مجلس نميتواند اينطور تفسير بكند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، حاجآقا[ي يزدي]، الآن دو تا ايراد هست؛ يك ايراد اين است كه اصلاً اين استفساريه، تفسير نيست و در واقع يك حكم جديد است؛ بعضي از آقايان اين را ميفرمايند. در واقع الآن ما از اين جهت داريم رأي ميگيريم كه آيا اين استفساريه، تفسير است يا نه كه مغاير اصل (73) باشد. فكر ميكنم اين ايراد رأي نياورد. اين ايراد چند تا رأي داشت؟ دو نفر به اين ايراد رأي دادند؟
آقاي سوادكوهي ـ سه نفر رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ پس سه نفر رأي دادند. شما [= آقاي رهپيك]، اين استفساريه را تفسير نميدانيد؟
آقاي رهپيك ـ حاجآقاي يزدي هم اين استفساريه را تفسير نميداند.
آقاي كدخدائي ـ پنج تا؛ پنج نفر در واقع اين استفساريه را تفسير نميدانند. پس اين استفساريه مغاير اصل (73) نيست.
آقاي موسوي ـ ولي مغاير اصل (53) است.
آقاي كدخدائي ـ دوستاني كه اين استفساريه را از اين جهت كه سقف بودجه را تغيير داده است، مغاير اصل (52) يا (53) هم ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي موسوي ـ مغاير اصل (52) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بيان بكنيد كه اين استفساريه به چه بياني مغاير اصل (52) يا (53) است. يك بياني بفرماييد.
آقاي كدخدائي ـ اين استفساريه به همين مطلبي كه خود حضرتعالي قبول نداريد، مغاير است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا آقايان آن را بيان بكنند؛ يا قبول داريم يا نداريم.
آقاي رهپيك ـ اصلاً خود سؤال اين است؛ يعني مقصود سؤال اين است كه چون قيمت تأمين چهار ميليون تن قير از سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) بالا رفته است و قير افزايش قيمت پيدا كرده است، آيا اين شركت موظف است كه همان چهار ميليون تن قير را بدهد يا نه؟ مجلس ميگويد بله، اين شركت بايد چهار ميليون تن قير را بدهد. معناي اين چيست؟ معنايش اين است كه بله، تو بايد مثلاً پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال بابت تأمين اين مقدار قير بدهي؛ معنايش اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي رهپيك ـ هميشه همينطور است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ پاسخ ميگويد قير را به قيمت آنوقت بدهي؛ يعني بايد آن را ارزان بدهي.
آقاي رهپيك ـ اصلاً سؤال همين است، والّا در سؤال ميگفت: «ميشود قيمت تأمين قير را به قيمت همان زمان تصويب بودجه در نظر بگيريم؟» ولي در سؤال ميگويد قيمت قير افزايش پيدا كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ لازمهي [الزام به تأمين چهار ميليون تن قير اين است كه اين شركت قيمت قير را] افزايش ندهد؛ ببينيد؛ سؤال در اينجا تصريح ميكند؛ ميگويد: ميشود به هر دليل از جمله افزايش قيمت نفت خام مبادرت به افزايش قيمت قير بكند؟ مجلس در جواب ميگويد: «خير»؛ يعني بايد همانقدر قير را بدهد.
آقاي رهپيك ـ سؤال اين استفساريه ميگويد: «شركت ملي نفت ايران ميتواند به خاطر افزايش قيمت نفت خام، قيمت قير را افزايش دهد؟» جواب نگفته است كه اين كار را نكند؛ بلكه گفتهاند اين شركت موظف است چهار ميليون تن قير بدهد.
آقاي موسوي ـ [تأمين چهار ميليون تن قير با قيمت الآن، به] ضرر شركت نفت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر رهپيك، مجلس در پاسخ اين استفساريه تصريح دارد كه اين شركت قيمت قير را افزايش ندهد يا بدهد. ببينيد؛ سؤال اين است كه آيا اين شركت مجاز به افزايش قيمت مواد اوليهي قير يا كاهش حجم آن است؟ مجلس در جواب گفته است خير.
آقاي ابراهيميان ـ جواب مجلس كه تفسير نيست؛ اين كه تفسير نيست.
آقاي رهپيك ـ پاسخ سؤال چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ پاسخ ميگويد نه قيمت قير را بالا ببر، نه حجمش را كم بكن؛ يعني قير را با همان قيمت بده.
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً آنجا [= بند (ه)] در مقام قيمتگذاري قير نبوده است. قيمتگذاري قير يك موضوع ديگري است.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا[ي مدرسي]، ببينيد؛ بالاخره اين سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000)، قيد اين حكم است يا نه؟ قيد موضوع است يا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ قير با قيمت آن روز محاسبه شود. اين استفساريه ميگويد قير را با قيمت آن روز محاسبه كنيد.
آقاي رهپيك ـ اصلاً شما قيمت را كنار بگذاريد. حاجآقا، اين بودجه است!
آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم؛ اتفاقاً چون بودجه است ميگويم قير به قيمت آن روز محاسبه شود.
آقاي رهپيك ـ اين شركت به رعايت سي هزار تا سقف مقيد شده است يا نه؟ شما اين را بگوييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مقيد شده است.
آقاي رهپيك ـ اگر مقيد شده است، پس چرا مجلس اين قيد را برداشته است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، برنداشته است.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ برداشته است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ شماي شركت نفت، بيشتر از سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) قير ندهيد.
آقاي سوادكوهي ـ خب بحث سر همين است.
آقاي يزدي ـ اين روي كل بودجه اثر ميگذارد.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اثر نميگذارد؛ چون سقف بودجه تغيير نكرده است.
آقاي يزدي ـ چرا؛ الآن معناي اين مصوبه اين ميشود كه [چهار ميليون تن قير را تأمين كن، ولو از سقف بالا بزند.]
آقاي موسوي ـ اين ايراد را رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ پس اگر ميخواهيد، رأي بگيريم ديگر. دوستان و بزرگواراني كه اين استفساريه را مغاير اصل (52) يا (53) هم ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. پنج نفر به اين ايراد رأي دادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ فقط من يك شبهه دارم كه حالا اگر اين تفسير وجود نداشت و اگر قيمت قير تغييرات جزئي پيدا ميكرد، باز چهكار ميكردند؟ به هر حال اين تغييرهاي جزئي را اعمال ميكردند يا نه؟ قاعدتاً اعمال ميكردند؛ ولي خب حالا مجلس در اين استفساريه تصريح ميكند كه مقصودمان اين است كه اين تغيير قيمت قير را اعمال نكنيد؛ يعني اگر اين تفسير وجود نداشت، من ميگفتم ظهورش همان محاسبهي قير به قيمت روز است. به هر حال، با وجود اين تفسير من جرئت نميكنم بگويم اين استفساريه، تفسير نيست.
آقاي يزدي ـ قضيه اين است كه اگر اين شركت فقط خصوصي باشد، ميشود گفت كه آنموقع قير را از طريق قيمت روز حساب ميكنيم.
آقاي موسوي ـ روشن است [كه اين استفساريه، مخالف اصل (52) يا (53) است؛] من نميدانم چرا آقايان امروز رأي نميدهند! آقاي دكتر، خودتان رأي نميدهيد؟
آقاي ابراهيميان ـ آقاي كدخدائي شما به اين ايراد رأي نميدهيد؟
آقاي كدخدائي ـ بله؟
آقاي ابراهيميان ـ شما به اين ايراد رأي نداديد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اين استفساريه مشكلي ندارد.
آقاي موسوي ـ اين استفساريه بودجه را اضافه ميكند؛ چون مجلس گفته است چهار ميليون تن قير را در هر صورت تأمين كنيد.[4]
=============================================================================================
[1]. طرح يكفوريتي استفساريه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور پس از تصويب رسيدگي با قيد يكفوريت، در تاريخ 3/7/1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 55425/446 مورخ 7/7/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 18/7/1397، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 7275/102/97 مورخ 18/7/1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. بند (ه) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/12/1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-
الف- ...
ه- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده درصد (۱۳%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) جهت خاكپوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) هاي مشاركتي با دهياريها، سيزده درصد (۱۳%) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي فيمابين خود و خزانهداري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيميها و پالايشگاهها تسويه نمايد.
شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استانها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سهماهه توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط به كميسيونهاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
چنانچه كميته برنامهريزي شهرستان بودجهاي براي راههاي روستايي پيش بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداريهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياريهاي شهرستان قرار ميگيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.»
[3]. «... در اين رابطه بايد گفت اگرچه در بند مزبور به حجم قير تحويلي رايگان اشاره شده است، لكن همانگونه كه متذكر شديم، در قوانين بودجه، تكاليف مقرر لزوماً ميبايست مقيد به سقف و مبلغ مشخصي گردد و ازينرو در بند (ه) تبصره (1) نيز سقف ريالي معيني جهت حجم مزبور در نظر گرفته شده است و در صورتي كه به هر دليل اين سقف قادر به پوشش حجم مورد نظر نباشد، نميتوان از سقف مقرر تجاوز نمود و تجاوز از آن به منزله عدم رعايت قانون بودجه خواهد بود؛ لذا استفسار حاضر كه مقرر داشته در هر شرايطي، از جمله افزايش قيمت نفت خام يا قير، شركت ملي نفت مكلف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن اقدام نمايد فراتر از قانون موجود بوده و مجوزي جهت عدم رعايت سقف مقرر در قانون بودجه خواهد بود؛ ولذا اولاً به منزله توسعه قانون و مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص ميباشد و ثانياً مغاير اصول (53) و (52) قانون اساسي ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9707066 مورخ 16/7/1397، ص 1-2، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/t80th
[4]. نظر شماره 7275/102/97 مورخ 18/7/1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 55425/446 مورخ 7/7/1397 و پيرو نامه شماره 7221/102/97 مورخ 15/7/1397 طرح استفساريه بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب جلسه مورخ سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/7/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»