شماره: م/2737
تاريخ: 1360/3/30
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 816ـ ق مورخ 1360/3/25؛ «طرح قانوني الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه مورخ 1360/3/26 با حضور اعضاي شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده در جلسات مشورتي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام ميشود:
ماده 2 طرح قانوني مزبور كه قضات دادگاههاي انقلاب را مكلف مينمايد در صورت نبودن قانون مصوب شوراي انقلاب يا مجلس شوراي اسلامي طبق فتاوي امام (مدظله) يا منابع معتبر ديگر اسلامي كه از جانب شوراي عالي قضايي ابلاغ ميگردد عمل نمايند مغاير اصل 167 قانون اساسي شناخته شد.
ساير موارد و تبصرهها مغايرتي با موازين شرعي و قانون اساسي ندارد.
بديهي است اعمال ضد انقلاب كه رسيدگي به آنها در تبصره 1 ماده 2 در صلاحيت دادگاههاي انقلاب گذاشته شده بايد طبق قانون موارد آن مشخص و مجازاتش تعيين گردد.
لطفالله صافي
دبير شوراي نگهبان