بررسي نامه‌ي آقاي علي محمدي، مدعي عدم رعايت نظر شرعي شوراي نگهبان از سوي نهادهاي دولتي نسبت به برخي مواد قانون معادن در خصوص گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي
آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي فقهي، نامه‌ي آقاي محمدي [در خصوص خلاف شرع بودن گرفتن درصدي از بهاي ماده‌ي معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي][1] را هم جواب داده‌ است. مي‌خواهيد آن را هم بخوانيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بخوانيد. آقاي جنتي آن نامه[2] را خيلي مهم مي‌داند.
آقاي مؤمن ـ آن نامه هم چيز خاصي نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «اطلاق ماده (14) اصلاحي قانون معادن[3] از جهت شمول نسبت به معادني كه بالاصاله يا بالتبع (به تبع مكان يا زمين وقف‌شده) وقف مي‌باشند، خلاف شرع دانسته شد. (اتفاق آرا، 8 رأي)
توضيح اينكه معادني كه بالاصاله يا بالتبع وقف مي‌باشند، بايد در جهت وقف مصرف گردند و گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني به عنوان حقوق دولتي از معادن مذكور وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد؛ زيرا مواد معدني اين‌گونه وقف است و دولت هيچ‌گونه حقي به آنها ندارد و از اين ‌رو تمام مواد معادني كه بالاصاله يا بالتبع وقف مي‌باشند، بايد بر حسب وقف مذكور در مصوبه در مورد وقف مصرف گردند.
لازم به ذكر است كه درصد مأخوذ از بهاي ماده معدني به عنوان حقوق دولتي مي‌باشد و به عنوان عوارض يا ماليات نمي‌باشد تا بتوان وجهي براي مشروعيت آن به دست آورد. 
همچنين اين بيان در مورد معادن شخصي كه ملك شخصي مي‌باشد نيز جاري است (7 رأي از 8 رأي) و تمام مواد آنها مِلك اشخاص است و هيچ حقي دولت به آن ندارد.
و علي‌هذا به تبع اين ايراد، اطلاق تبصره‌هاي اين ماده مورد ايراد است و لازم است تقييد زده شود.»[4] خب، حالا مجمع مشورتي فقهي اين‌طور جواب داده‌ است. حقوق دولتي يعني آن حقي كه دولت در مواردي كه دارنده‌ي معادن در آن حقي دارد، داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به اين دليل است كه معادن از انفال است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، در اين فرض [كه معدن موقوفه باشد،] معدن كه از انفال نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظورم اين است كه دولت اين‌طور فكر كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ امام در آن پاسخ به استفتا گفتند كه معادن عميق جزء انفال است و اگر در مِلك شخصي و يا در وقف هم باشد، براي وقف نيست.[5]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين مطلب در مورد معادن عميق، درست است. آن بحث هم مطرح مي‌شود؛ ولي شن و ماسه ظاهر مِلك است. اين نامه هم در خصوص اين موارد است.[6]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، معادن ظاهره بحث ديگري است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهر نامه هم همان شن و ماسه است. زمينش را مي‌گويد. صاحب آن مي‌خواهد از آن شن و ماسه بردارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ [در پاسخ به اين نامه، به انحصار اين حكم در معادن ظاهره] تصريح بكنيد تا سوء استفاده نشود. چون اينها [= بهره‌برداران از معادن موقوفه] واقعاً عوارض و ماليات هم نمي‌دهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينها عوارض و ماليات مي‌دهند. اين ماده (14) نوشته است كه مبلغي را به عنوان «حق دولت» بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي جنتي ـ متن اين ماده‌اي را كه مي‌خواهيد بگوييد خلاف شرع است، بخوانيد.
آقاي يزدي ـ آيا ايشان [= سازمان اوقاف و امور خيريه] روي اين معادن شن و ماسه مدرك وقف دارند تا اين معادن بالتبع وقف باشد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً حالا شما مسئله را كلي فرض كنيد. حالا به صغراي مسئله كاري نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله، ما به مورد كار نداريم. درست است كه بحث در مورد قاعده‌ي كليِ اين موضوع است؛ اما در اين مورد مثلاً اين شن و ماسه‌اي كه مورد بحث ايشان است، آيا بالتبع يا بالاصاله وقف است؟ چون اين اظهاري كه آقاي محمدي در اين نامه كرده‌اند، راجع به مورد خاصي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، [ناظر به مورد خاصي نيست]. چون مي‌گويد: «... نظر به اينكه وزارت معدن ...»؛ [كلي مي‌گويد.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (14) قانون معادن در سال 1390 به شوراي نگهبان آمده است و ما اطلاق آن را [در نظر شماره 44597/‏30/‏90 مورخ 2/‏9/‏1390] تأييد كرديم. اين اصلاحيه مصوب سال 1390 است.[7]
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين نوع معادن از قبل وقف شده باشند، [درست است]؛ ولي اگر مالك بخواهد از الآن آن ملك را وقف بكند، [اجازه‌ي وقف دانستن اين معادن] مشكل است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [ارتباطي ندارد.] چون فرد، مالك آن ملك است. حسب مالكيتش وقف مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر مالك الآن ملكي را وقف كند، مشكل است؛ چون الآن اذني كه از اول براي احيا و امثال اين املاك داده مي‌شود، مضيق است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر در اين نامه[ي سازمان اوقاف مورخ 27/‏8/‏1394] مي‌گويند كه اين معادن، انفال نيستند. از امام هم استفتا نقل مي‌كنند كه اين معادن انفال نيستند.[8]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، از نظر شرع، مردم در معادن ظاهره كه مساويند؛ «الناس فيه سواء.» يك چنين چيزي در مورد اين معادن هست.[9]
آقاي يزدي ـ نظريه‌ي قبلي [شماره 2873/‏21/‏80 مورخ 2/‏10/‏1380] شوراي نگهبان را هم لطف كنيد توجه بفرماييد: «... موضوع در جلسه مورخ 29/‏9/‏1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌گردد:
«معدن سنگ آهك مذكور در نامه 8219 مورخ 2/‏5/‏1380، در صورتي كه عرفاً تابع زمين به حساب آيد، حكم زمين را دارد و متعلق به موقوفه است و قانون معادن از آن انصراف دارد و اگر تابع زمين محسوب نشود، جزء انفال مي‌باشد.»» اين در مورد معدن سنگ آهك است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين نظر خوب است ديگر. شما يك بار به اين موضوع جواب داده‌ايد. همين جواب خوب است. حالا هم همين جواب را بدهيد.
آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ اگر معدن تابع زمين باشد، جزء آن به حساب مي‌آيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي جنتي، خود شما [= شوراي نگهبان] اين جواب را قبلاً داده‌ايد. اين جواب را به خود سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه هم داده‌ايد. چرا دو مرتبه جواب را تكرار مي‌كنيد؟! ما كه ديگر نمي‌توانيم در صغرا وارد بشويم. بررسي صغرويات كه ديگر در صلاحيت ما نيست. كبراي اين موضوع هم همان بود كه شما گفتيد. يعني همين نظري بود كه شورا گفته است. همين پاسخ را بدهيد. ديگر تكرار نكنيد.
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله، اين پاسخي است كه خود شما آن را امضا كرده‌ايد و به ايشان [= نماينده‌ي ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه‌] پاسخ داده‌ايد. الآن باز همان موضوع مورد سؤال ايشان است؟
آقاي جنتي ـ مي‌خواهيد اصلاً ما نامه‌ي خودِ ايشان را بخوانيم.
آقاي يزدي ـ بله، نامه‌ي خودش را بخوانيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين نامه، نامه‌ي خودش است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ يك صحبت اين است كه ما بگوييم آيا قانون معادن نسبت به اين معادن انصراف دارد يا ندارد؛ [اين درست است كه صلاحيت شوراي نگهبان است.] اما تشخيص اين مطلب، به‌عهده‌ي شوراي نگهبان نيست و حرف شورا هم در اين‌باره حجت نيست. شما فقط حكم شرعي مسئله را بيان مي‌كنيد. شما بگوييد قانون از اين معادن انصراف دارد. من فكر مي‌كنم جواب مجمع مشورتي فقهي جواب خوبي است.
آقاي مؤمن ـ شكايت ايشان را توضيح نمي‌دهيد كه جناب آقاي هاشمي بفرمايند آيا جواب درست است يا درست نيست؟ نامه‌ي آقاي محمدي را نمي‌خوانيد تا ببينيم چه مي‌خواهد بگويد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا مي‌خواهم بخوانم: «پيرو نامه شماره 773188/‏94 مورخ 27/‏8/‏1394، همان‌طور كه خاطر جناب‌‌عالي و فقهاي محترم شوراي نگهبان مسبوق است و سوابق معروض و عطف نظريه مبناي تبصره (3) ماده (6) اصلاحي، نظر به اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و واحدهاي تابعه آن متأسفانه مستثني بودن معادن واقع در زمين موقوفات و خروج موضوعي آن از بحث ساير معادن را نپذيرفته و به استناد موادي از قانون معادن و مواد و تبصره‌هاي اصلاحي و الحاقي آن (مصوب 22/‏8/‏1390) وجوهي را به عنوان حقوق دولتي از موقوفات مطالبه مي‌نمايند كه از نظر وحدت ملاك مغاير مباني نظريه‌هاي قبلي فقهاي محترم شوراي نگهبان است.
بدين‌وسيله استدعا دارد، نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوق‌الذكر به‌ويژه ماده (14) اصلاحي قانون معادن از موقوفات از اطلاق قانون معادن و اصلاحيه و الحاقات آن اعلام نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدي و رفع مشكل موقوفات ابلاغ فرمايند.»[10]
آقاي مؤمن ـ اين نامه‌ي دوم ايشان است. اولِ اين نامه گفته است كه اين نامه، پيرو نامه‌ي قبلي است. قبل از اين نامه، جناب حضرت آيت‌الله جنتي در ذيل اين نامه در تاريخ 6/‏9/‏1394 مرقوم فرموده‌اند كه اين نامه در جلسه‌ي آقايان فقهاي محترم بررسي شود. اين نامه‌ي قبلي مفصل‌تر از اين نامه‌ي جديد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن نامه حالا براي يك زماني بوده است. ايشان اين نامه را در تاريخ 25/‏12/‏1394 فرستاده است. اين درخواست به شكلي كه ايشان درخواست كرده است، درخواست موجهي نيست. در اين نامه گفته است: «... بدين وسيله، استدعا دارد، نسبت به انصراف مقررات ...»؛ خب، شوراي نگهبان كه انصراف مقررات را بيان نمي‌كند. آنچه كه شورا بايد اينجا بگويد، اين است كه بگويد همان حكمي كه قبلاً نسبت به معادن ظاهره گفته شده است، الآن هم همان حكم جاري است، اما نسبت به معادني كه تابع زمين نيست، [حكم انفال جاري است].
آقاي جنتي ـ همين‌طور است. به نظرم، ما همين متني را كه شما [= مجمع مشورتي فقهي] داده‌ايد، براي جواب بدهيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌طور است. اين نكته را هم بگوييد كه اينكه قانون انصراف دارد يا نه، كه مورد تقاضاي شما است، كار شوراي نگهبان نيست و حجت هم نيست. چون ايشان در اين نامه صريحاً اين مطلب را خواسته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن آقاي علي محمدي مي‌خواهد بگويد كه بالاخره مرادتان چيست؛ به خاطر اينكه شما قبلاً آن قانون را تأييد كرده‌ايد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نامه اين را نمي‌گويد. اين نامه مي‌گويد نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوق‌الذكر اعلام نظر كنيد. بررسي مقررات در صلاحيت ما نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي منظور ايشان قانون مربوط به اين موضوع است. به فقهاي شوراي نگهبان مي‌گويد شما اصل آن قانون را تأييد كرده‌ايد. مي‌خواهند بپرسند كه شما آن قانون را اين‌گونه تأييد كرده‌ايد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان جواب مجمع مشورتي فقهي را در پاسخ به اين نامه بنويسيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره آقاي محمدي مي‌خواهد ما قانون را ابطال كنيم يا مي‌خواهد بخشنامه يا چيزي شبيه آن را ابطال كنيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌خواهد بگويد همان‌طوري در نظرتان بنويسيد كه آن قانون شامل آن موارد مذكور در نامه نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما كه نمي‌توانيم اين كار را بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ شما قبلاً يك‌سري از قوانين را تأييد كرده‌ايد كه همين خودتان بعداً به اطلاق آن اشكال وارد كرديد؛ يعني مثلاً يك قانوني را تأييد كرده‌ايد، در حالي كه اطلاق آن مصوبات، موارد خلاف شرع را هم در بر مي‌گرفت.[11] آقاي محمدي در نامه‌اش مي‌خواهد شما در نظرتان بيان كنيد اينكه ما كه اين ماده [از قانون معادن] را تأييد كرده‌ايم، به اين اطلاق [مد نظر مجريان] نيست؛ بلكه با حفظ اين مطلب است كه قانون منصرف از معادن وقفي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما كه حالا نمي‌توانيم اين كار را بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نمي‌توانيد؟! خود شما آن قانون را تأييد كرده‌ايد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌توانيم بگوييم اطلاق يك قانون حرام است؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بگوييد تأييد ما اين‌طور بوده است؛ و الّا اطلاق آن خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر ما بخواهيم قانون را خلاف شرع اعلام كنيم [كه صحيح نيست.] حالا كه نمي‌شود ديگر اين كار را انجام داد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مي‌تواند خلاف شرع باشد. به راحتي مي‌توانيد بگوييد: «و الّا آن ماده خلاف شرع است.» اتفاقاً نظير اين مسئله را هم شوراي نگهبان در يك جاهايي داشته است. در آن موارد، ديگران يك اطلاقي از يك قانون برداشت كرده بودند و شوراي نگهبان گفته بود كه نه، ما قانون را با حفظ انصراف تأييد كرده بوديم، و الّا خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، پس ما بياييم بخشنامه را باطل كنيم. به اطلاق چه‌كار داريم؟! اگر بخشنامه را باطل كنيم، بهتر است. بگوييم اين بخشنامه خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ اين بخشنامه بايد ابطال شود. همين جواب را بدهيم.
آقاي يزدي ـ ما قبلاً در اين‌باره چند تا جواب داده‌ايم. قديمي‌ترين نظري كه آقايان فقهاي شوراي نگهبان داده‌اند، در سال 1366 است كه آقاي صافي دبير شورا بودند. [نظر شماره 8444 مورخ 28/‏3/‏1366 شوراي نگهبان:] «به نظر فقهاي شوراي نگهبان، شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است كه از آن برداشته مي‌شوند. علي‌هذا، اگر در زمين موقوفه يا ملكي باشد، متعلق به وقف يا مالك است و جزء انفال نيست و هرگونه تصرف بدون اذن متولي شرعي موقوفه و يا مالك و اخذ وجوه از آنها در اين رابطه مشروع نمي‌باشد و تأييد تبصره (66)[12] بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاك رس زمين‌هاي موقوفه ملكي است.» اين نظر گفته است كه اين تبصره، از آن موضوع منصرف است. همچنين، شوراي نگهبان يك جواب در سال 1376 به نامه‌ي آقاي طبسي داده است. [نظر شماره 0514/‏21/‏76 مورخ 1/‏3/‏1376 شوراي نگهبان:] «نامه شماره 14500/‏100 مورخ 5/‏12/‏1375[13] در جلسه رسمي مورخ 31/‏2/‏1376 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي‌گردد:
خاك رس صنعتي در حكم مذكور مانند خاك رس معمولي است و مشمول نظريه شماره 8444 مورخ 28/‏3/‏1366 فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من به آقاي محمدي بگوييد كه درخواست نظارت بر ماده (14) قانون را كنار بگذارد. اگر در بخشنامه‌ها درخواست ابطالي دارد، درخواست كند. چون ايشان در نامه‌اش «مقررات ناظر» هم گفته است. اگر در اين مقررات بخشنامه‌اي چيزي دارد كه خلاف شرع است، آن را براي ما بفرستد؛ ما مي‌توانيم آن را باطل كنيم. اگر بخواهيد قانون را باطل كنيد و بگوييد كه اطلاق آن درست نيست، كار آساني نيست. بايد همان مطلب را بگوييم كه آن قانون منصرف از آن موارد است؛ ولي لازم نيست ما بگوييم. بروند از مجلس بخواهند كه قانون را تفسير كند. اگر مجلس قانون را خلاف شرع تفسير كرد، مصوبه‌ي مجلس به اينجا مي‌آيد و ما جلوي آن را مي‌گيريم. اينكه حالا ما ابتدائاً بگوييم يك قانوني كه به آن عمل شده است، خلاف شرع است، واقعاً چيز خوبي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌گوييم قانون خلاف شرع است. مي‌گوييم معناي آن‌ قانون، اين است و ما آن ماده را به اين معنا تأييد كرده‌ايم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين نظر كه براي ايشان [= آقاي محمدي] فايده‌اي ندارد. ما بايد آن بخشنامه‌اي را كه طبق آن قانون صادر شده است، باطل كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ فايده دارد. اگر قانون را باطل كنيم، آن‌وقت طبق آن ابطال، آن بخشنامه هم باطل مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نمي‌شود از طريق ابطال قانوني اقدام كرد؛ چون قانون عادي است و مجلس بايد آن را تفسير كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مجلس بايد تفسير كند. ما چه‌كاره‌ايم؟!
آقاي يزدي ـ حالا بالاخره متن نامه‌ي ايشان را ببينيم تا بفهميم درخواست اصلي ايشان چيست. ايشان چه مي‌خواهد؟ اجازه بدهيد اصل نامه را نگاه كنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نامه‌ي ايشان اينجا است. در آخر نامه گفته است: «بدين‌وسيله استدعا دارد، نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوق‌الذكر به‌ويژه ماده (14) اصلاحي قانون معادن از موقوفات از اطلاق قانون معادن و اصلاحيه و الحاقات آن اعلام نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدي و رفع مشكل موقوفات ابلاغ فرمايند.» خب ما كه نمي‌توانيم قانون را برايشان تفسير كنيم و بگوييم اين قانون از اين موارد منصرف است يا منصرف نيست. مجلس بايد اين را بگويد. تفسير قانون را بايد از مجلس بخواهند. ما مي‌توانيم مقرراتي مثل بخشنامه‌ها را كه بعد از قانون است و خلاف شرع است، ابطال كنيم. اين كار را مي‌توانيم بكنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت اگر مجلس گفت آن ماده اطلاق دارد، بعد كه استفساريه‌ي مجلس به شوراي نگهبان مي‌آيد، [اشكال وارد مي‌كنيم].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، استفساريه‌ي مجلس به شوراي نگهبان مي‌آيد و ما به اطلاق آن اشكال وارد مي‌كنيم. تفسير قانون از نظر اينكه انصراف و عدم انصراف دارد، كار مجلس است. ايشان بايد تفسير قانون را از مجلس بخواهد. شما مي‌توانيد اين‌طوري به ايشان بگوييد: اگر مي‌خواهي بداني اين قانون از اين موارد منصرف است يا نه، بايد از مجلس بخواهي. مصوبه‌ي مجلس هر چه كه باشد، به شوراي نگهبان مي‌آيد. اگر تفسير مجلس خلاف شرع بود، ما به آن اشكال وارد مي‌كنيم. شما گفتيد كه مجمع مشورتي فقهي در مورد اين نامه نظر داده است. نظرشان همين بود؟
آقاي مؤمن ـ حرف شما، حرف خوبي است.
آقاي يزدي ـ حالا‌ لطف كنيد به مقدمات نامه توجه كنيد. اين نامه مي‌گويد كه ما به امام نامه نوشتيم و امام پاسخ فرمودند كه «اينها انفال نيستند و موقوفه هستند». در نامه[ي مورخ 27/‏8/‏1394 سرپرست سازمان اوقاف] آمده است: «... به منظور رفع مشكل به‌وجود‌آمده، استفتايي از محضر مبارك امام خميني (رضوان‌الله تعالي) به عمل آمد كه در پاسخ مرقوم فرمودند: «بسمه تعالي- اينها انفال نيستند و موقوفه هستند.» پس از تصويب تبصره (66) قانون بودجه 1363 و تشديد انتقادات، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت كشور از شوراي محترم نگهبان در مورد ادعاي انفال بودن معادن شن و ماسه و خاك رس و چگونگي تأييد تبصره (66) استعلام گرديد و شوراي محترم نگهبان به شرح مرقومه شماره 8444 مورخ 28/‏2/‏1366 به عنوان وزارت كشور نكات ذيل را اعلام فرموده‌اند:
معادن شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است و آنچه در زمين موقوفه واقع است، انفال نبوده و هر گونه تصرف بدون اذن متولي و اخذ وجوه در اين رابطه مشروع نيست و تأييد تبصره (66) بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاك رس زمين‌هاي موقوفه، كلّي است.
متعاقباً در مورد سنگ‌هاي استخراجي واقع در اراضي موقوفه نيز سازمان اوقاف و امور خيريه طي نامه شماره 1094/‏410 مورخ 31/‏2/‏1371[14] از شوراي محترم نگهبان تقاضا نموده كه نظريه تكميلي راجع به اين موارد صادر فرمايند كه در پاسخ و به شرح نظريه شماره 4853 مورخ 11/‏5/‏1372 چنين اظهار نمودند: «آن مقدار از معادن سنگ كه عرفاً تابع زمين است، جزء موقوفه مي‌باشد.»
لازم به توضيح و اظهار امتنان است كه نظريه‌هاي فوق‌الاشعار موجب گرديد كه مشكل ايجادشده براي موقوفات در اين زمينه برطرف گردد و نيات خير واقفين اجرا شود و شوراي محترم نگهبان در اين امر خطير ذي‌سهم بوده و مي‌باشند و به علاوه مراجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي عمومي نيز با تبعيت از نظريه آن شوراي محترم پرونده‌هاي مطروحه را به وجه شرعي فيصله داده‌اند.
علي‌هذا، با عنايت به سوابق معروض و عطف نظريه مبناي تبصره (3) ماده (6) اصلاحي، نظر به اينكه وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان‌ها و واحدهاي تابعه آن متأسفانه مستثني بودن معادن واقع در زمين موقوفات و خروج موضوعي آن از بحث ساير معادن را نپذيرفته و به استناد موادي از قانون معادن و مواد و تبصره‌هاي اصلاحي و الحاقي آن (مصوب 22/‏8/‏1390) وجوهي را به عنوان حقوق دولتي از موقوفات مطالبه مي‌نمايند كه از نظر وحدت ملاك مغاير مباني نظريه‌هاي قبلي فقهاي محترم شوراي نگهبان است. بدين‌وسيله، استدعا دارد، نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوق‌الذكر به‌ويژه ماده (14) اصلاحي قانون معادن از موقوفات از اطلاق قانون معادن و اصلاحيه و الحاقات آن اعلام نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدي و رفع مشكل موقوفات ابلاغ فرمايند.» ايشان مي‌خواهد بگويد با اينكه شوراي نگهبان به طور روشن نظر داده است كه اين موارد تابع زمين است و تابع موقوفه است و آثار وقف را دارد و محاكم هم آثار وقف را بر آن مترتب مي‌كنند، در عين حال، دولت بر اساس قانون معادن وجوهي را اخذ مي‌كنند. ايشان درخواست كرده است كه شما صريحاً‌ بگوييد كه دولت نمي‌تواند وجوهي را اخذ بكند. ظاهراً درخواست ايشان اين مي‌شود.
آقاي جنتي ـ ما در نظرمان همين را بگوييم كه همين مستثني بودن كه دولت نپذيرفته است، همين مستثني بودن درست است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنها [= دولت] به فهمشان از قانون عمل مي‌كنند. به سازمان اوقاف بگوييد كه تفسير اين قانون را از نظر اطلاق، از مجلس بخواهيد. اگر مجلس قائل به اطلاق آن شد، نزد ما مي‌‌آيد.
آقاي جنتي ـ نه.
آقاي يزدي ـ شوراي نگهبان دو سه بار نظر داده است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما كه نمي‌توانيم بگوييم قانون انصراف دارد. مجلس بايد بگويد قانون انصراف دارد يا ندارد. اگر مجلس گفت كه قانون انصراف دارد، ديگر آن حرف‌هاي وزارتخانه قابل قبول نيست؛ ولي اگر گفت كه اين قانون از اين موارد انصراف ندارد، ما اشكال وارد مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبي دارد؟ اگر مجلس قائل به انصراف نشود، خلاف شرع مي‌شود.
آقاي يزدي ـ بايد بنويسيم اين قانون با توجه به نظريات قبلي شوراي نگهبان از اين موارد منصرف است. اين چه اشكالي دارد؟ با توجه به نظريات متعدد سابق شوراي نگهبان، قانون از اين موارد منصرف است؛ يعني آن قانون، شامل اين موارد كه تابع وقف است، نمي‌شود.
آقاي جنتي ـ بله، اصلاً همين كار را مي‌كنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن‌وقت وزاتخانه به اين نظر ما عمل مي‌كند يا نه؟ به فهم خودش از قانون عمل مي‌كند.
آقاي جنتي ـ نه خب، ما نظرمان را بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آيا اصلاً چنين قانوني هست كه اطلاق داشته باشد يا نه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون كه هست. قانونش را در اين نامه آورده است.
آقاي يزدي ـ ايشان در نامه تصريح مي‌كند كه آقايان در وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد قانون دارند از اين موقوفات سهم و حقوق مي‌گيرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر بعضي از اين معادن اصلاً معادن ظاهره‌ نباشند كه همه‌ي مردم در آن مشترك باشند،  چه بايد كار كرد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اگر اين‌طور بنويسيم كه دولت حقي در معادن ظاهره كه موقوفه است، ندارد، [درست مي‌شود.]
آقاي يزدي ـ يعني مثلاً به طور صريح بنويسيم كه دولت نسبت به معادني كه تابع زمين‌هاي وقف است، حق گرفتن وجهي را ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي يزدي ـ چون دو سه بار در اين‌باره از سوي شوراي نگهبان نظر داده شده است. از زمان قديم تا جديد سه چهار بار نظر داده شده است. همه‌‌ي نظريات هم يكي است كه اگر شن و ماسه تابع زمين وقفي باشد، ‌[جزء انفال نيست]. اين‌طور نوشته بشود كه دولت حق گرفتن چيزي از معادني كه روي زمين‌هاي وقفي است، چه شن و ماسه باشد و چه سنگ باشد، ندارد.
آقاي جنتي ـ خب همين نظر را بنويسيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ماده (14) ‌اصلاحي قانون معدن اطلاق دارد؛ چون مي‌گويد: «ماده 14- دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج‌شده يا كانه‌‌آرايي‌شده يا فرآوري‌شده در چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ...»
آقاي مؤمن ـ چه مي‌خواهيد بنويسيد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين طور مي‌نويسيم: «گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني كه تابعِ ...»
آقاي يزدي ـ «... اراضي موقوفه ...»
آقاي مؤمن ـ «جزء اراضي موقوفه يا تابع آن ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ «... به عنوان حق دولتي ...»؛ اين نكته‌‌اش مهم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «... به عنوان حق دولت از لحاظ شرعي خلاف شرع مي‌باشد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «... خلاف شرع مي‌باشد.» اين‌طوري خوب است؛ ولي اين نظر براي ايشان فايده ندارد. اين نكته را به ايشان بگوييم. ولي اين حرف خوب است. به اين ترتيب هم مي‌شود نظر داد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني كه جزء يا تابع اراضي موقوفه‌ هستند، به عنوان حق دولتي خلاف شرع مي‌باشد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خوب است. همين را بنويسيد.
آقاي جنتي ـ بسيار خب.
آقاي يزدي ـ اولش بنويسيد در بررسي نامه‌هاي قبلي در فلان جلسه مورخ فلان، [بعد نظرمان را بنويسيد].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينها را مي‌نويسند.[15]
========================================================================================
[1]. نامه‌ي آقاي علي محمدي، نماينده‌ي ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه با ادعاي عدم رعايت نظر شرعي شوراي نگهبان از سوي وزارت صنايع، معادن و تجارت و سازمان‌ها و واحدهاي تابعه‌ي آن نسبت به برخي مواد قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدي آن در خصوص گرفتن درصدي از بهاي ماده‌ي معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي در جلسه‌ي مورخ 15/‏‏2/‏‏1395 شوراي نگهبان بررسي شد. فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل (4) قانون اساسي، پس از بحث و بررسي نسبت به مفاد اين نامه در جلسه‌ي مزبور، نظر خود مبني بر مغايرت دريافت درصدي از بهاي ماده معدني كه جزء عرفي يا تابع اراضي موقوفه است به عنوان حقوق دولتي با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 484/‏‏100/‏‏95 مورخ 20/‏‏2/‏‏1395 به آقاي علي محمدي اعلام كردند.

[2]. نامه‌ي شماره 1178388/‏‏94 مورخ 25/‏‏12/‏‏1394 آقاي علي محمدي، نماينده‌ي ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به شوراي نگهبان: «... پيرو نامه شماره 773188/‏‏94 مورخ 27/‏‏8/‏‏94* همان‌طور كه خاطر جناب‌عالي و فقهاي محترم شوراي نگهبان مسبوق است و سوابق معروض و عطف نظريه مبناي تبصره (3) ماده (6) اصلاحي، نظر به اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و واحدهاي تابعه آن متأسفانه مستثني بودن معادن واقع در زمين موقوفات و خروج موضوعي آن از بحث ساير معادن را نپذيرفته و به استناد موادي از قانون معادن و مواد و تبصره‌هاي اصلاحي و الحاقي آن (مصوب 22/‏‏8/‏‏1390) وجوهي را به عنوان حقوق دولتي از موقوفات مطالبه مي‌نمايند، از نظر وحدت ملاك، مغاير مباني نظريه‌هاي قبلي فقهاي محترم شوراي نگهبان است. بدين‌وسيله استدعا دارد نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوق‌الذكر به ويژه ماده (14) اصلاحي قانون معادن از موقوفات از اطلاق قانون معادن و اصلاحيه و الحاقات آن اعلانم نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدي و رفع مشكل موقوفات ابلاغ فرمايند.» متن اين نامه در نشاني زير قابل مشاهده است:yon.ir/sgw9E 
* متن اين نامه در پاورقي‌هاي بعدي آمده است.

[3]. ماده (14) قانون معادن مصوب 23/‏‏3/‏‏1377 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 14- (اصلاحي مورخ 1/‏‏2/‏‏1394) دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج‌شده يا كانه‌‌آرايي‌شده يا فرآوري‌شده در چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه‌آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‌بردار در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد.
تبصره 1- (اصلاحي 22/‏‏8/‏‏1390) مبناي قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگذار مي‌شود، در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.
تبصره 2- (اصلاحي 22/‏‏8/‏‏1390) درصد يادشده براي ميزان ماده معدني كانه‌آرايي‌شده يا فرآوري‌شده فقط براي دارندگان پروانه بهره‌برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه‌آرايي يا فرآوري ماده معدني مي‌نمايند، تعيين مي‌شود. در غير اين صورت، بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است.
تبصره 3- (اصلاحي 22/‏‏8/‏‏1390) حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسي‌هاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق يادشده معاف است.
تبصره 4- (اصلاحي 22/‏‏8/‏‏1390) دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل شصت و پنج درصد (65‌%) آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريت‌هاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد.
تبصره 5- (اصلاحي 1/‏‏2/‏‏1394) بهره‌برداران معادني كه در جهت بهره‌برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاي بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد (‌20‌%) حقوق دولتي معاف مي‌باشند.
تبصره 6- (اصلاحي 22/‏‏8/‏‏1390) دولت مكلف است پانزده درصد (‌15‌%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به طوري كه تمام اعتبار يادشده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.
تبصره 7- (اصلاحي 22/‏‏8/‏‏1390) ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي بر اساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي‌گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره‌برداري، خارج از يد و اراده بهره‌بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن مي‌تواند برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد.
تبصره 8- (الحاقي 1/‏‏2/‏‏1394) مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.
تبصره 9- (الحاقي 1/‏‏2/‏‏1394) دولت اجازه قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10- (الحاقي 1/‏‏2/‏‏1394) بهره‌برداران معادني كه جهت پژوهش‌هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره‌وري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي‌كنند، از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10‌%) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 11- (الحاقي 1/‏‏2/‏‏1394) مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي شود.»

[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 110/ف/95 مورخ 17/‏‏1/‏‏1395، قابل دسترسي در نشاني زير:yon.ir/JDjKC

[5]. شوراي نگهبان در خصوص طرح مجلس در مورد مالكيت دولت در همه‌ي چاه‌هاي نفتي در سال 1366 استفتايي را از امام خميني (ره) مي‌كنند كه به شرح زير است: «در مورد معادني كه به تبع ارض يا احيا، مالك خاص دارد و بر حسب تحريرالوسيله و ساير متون معتبر فقهي از انفال محسوب نمي‌شود، قبلاً شوراي نگهبان به طور عام اظهار نظر كرده است كه معادن واقع در املاك شخصي و وقفي از انفال و ثروت‌هاي عمومي محسوب نيست، ولي نظارت و كنترل دولت بر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن طبق مصلحت عامه جايز است. اكنون در مورد خصوص نفت طرحي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است كه به موجب ماده (2) آن كليه معادن نفت اعم از اينكه در ملك شخصي و وقفي يا زمين‌هاي ديگر و درياها باشد، از انفال محسوب شده است، چون در شمول تبعيت مذكور در مورد نفت بالخصوص كسب نظر مبارك لازم شد، مستدعي است، نظر شريف را اولاً در اصل موضوع و ثانياً نسبت به جواز تصرف در زمين‌هاي شخصي و وقفي جهت استخراج در صورت عدم تبعيت مرحمت فرماييد.»
پاسخ استفتاي امام خميني (ره) به شرح زير است: «حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان دامت افاضاتهم‌،
پس از اهداي سلام و تحيت، اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصي تا حدود احتياجات عرفي است؛ مثلاً اگر كسي در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصي و يا وقفي كانالي زده و از زير زمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمي‌توانند ادعايي بنمايند و يا اگر كسي بالاتر از مقدار متعارف بنايي ايجاد و يا رفت ‌و آمد نمايد، هيچ يك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيري از او را ندارند و بالاخره تبعيت زمين شخصي به مقدار عرفي است و آلات جديده هيچ‌گونه دخالتي در تعيين مقدار عرفي ندارد؛ ولي تبعيت كشور مقدار بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفي شخص و يا اشخاص چلوگيري نمايد. بنابراين، نفت و گاز و معادني كه خارج از حدود عرفي املاك شخصي است، تابع املاك نمي‌باشد و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصي است كه فرض بي‌واقعيت است، اين معادن چون ملي است و متعلق به ملت‌هاي حال و آينده است كه در طول زمان موجود مي‌گردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامي مي‌تواند آنها را استخراج كند، ولي بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف‌شده را مانند ساير زمين‌ها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمي‌تواند از اين امر جلوگيري نمايد. والسلام عليكم؛ ان‌‌شاءالله موفق و مؤيد باشيد.» ([امام] خمينى، سيد روح‌اللّه، استفتائات قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه قم، چ 5، 1422 ه‍‌.ق، ج 2، صص587-589؛)

[6]. ظاهراً سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه چند ماه قبل نيز نامه‌اي را با مضمون مشابه و به صورت تفصيلي‌تر بيان مي‌كند كه اعضاي شوراي نگهبان بيشتر اين نامه را مورد توجه قرار مي‌دهند. نامه‌ي آقاي علي محمدي، نماينده‌ي ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به شماره 773188/‏‏94 مورخ 27/‏‏8/‏‏1394 به شرح زير است: «همان‌طور كه خاطر جناب‌عالي و فقهاي محترم شوراي نگهبان مسبوق است، در سال‌هاي 1362 به بعد در خصوص معادن شن و ماسه و سنگ واقع در اراضي موقوفات بين مراجع دولتي (وزارت كشور و فرمانداري‌ها) و شهرداري از يك طرف و سازمان اوقاف و امور خيريه و متوليان از طرف ديگر اختلاف نظرهايي وجود داشت. به اين توضيح كه مقامات دولتي و شهرداري، اين معادن را انفال تلقي كرده و مورد بهره‌برداري قرار مي‌دادند و متوليان موقوفات و سازمان اوقاف و امور خيريه اين منابع را جزئي از وقف تلقي و مستثني از مقررات انفال و معادن مي‌دانستند.
به منظور رفع مشكل به‌وجود‌آمده، استفتايي از محضر مبارك امام خميني (رضوان‌الله تعالي) به عمل آمد كه در پاسخ مرقوم فرمودند: «بسمه تعالي- اينها انفال نيستند و موقوفه هستند.» پس از تصويب تبصره (66) قانون بودجه 1363 و تشديد انتقادات، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت كشور از شوراي محترم نگهبان در مورد ادعاي انفال بودن معادن شن و ماسه و خاك رس و چگونگي تأييد تبصره (66) استعلام گرديد و شوراي محترم نگهبان به شرح مرقومه شماره 8444 مورخ 28/‏‏2/‏‏1366 به عنوان وزارت كشور نكات ذيل را اعلام فرموده‌اند:
«معادن شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است و آنچه در زمين موقوفه واقع است، انفال نبوده و هرگونه تصرف بدون اذن متولي و اخذ وجوه در اين رابطه مشروع نيست و تأييد تبصره (66) بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاك رس زمين‌هاي موقوفه، كلي است.»
متعاقباً در مورد سنگ‌هاي استخراجي واقع در اراضي موقوفه نيز سازمان اوقاف و امور خيريه طي نامه شماره 1094/‏‏410 مورخ 31/‏‏2/‏‏1371 از شوراي محترم نگهبان تقاضا نموده كه نظريه تكميلي راجع به اين موارد صادر فرمايند كه در پاسخ و به شرح نظريه شماره 4853 مورخ 11/‏‏5/‏‏1372 چنين اظهار نمودند: «آن مقدار از معادن سنگ كه عرفاً تابع زمين است، جزء موقوفه مي‌باشد.»
لازم به توضيح و اظهار امتنان است كه نظريه‌هاي فوق‌الاشعار موجب گرديد كه مشكل ايجادشده براي موقوفات در اين زمينه برطرف گردد و نيات خير واقفين اجرا شود و شوراي محترم نگهبان در اين امر خطير ذي‌سهم بوده و مي‌باشند و به علاوه مراجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي عمومي نيز با تبعيت از نظريه آن شوراي محترم پرونده‌هاي مطروحه را به وجه شرعي فيصله داده‌اند.
علي‌هذا با عنايت به سوابق معروض و عطف نظريه مبناي تبصره (3) ماده (6) اصلاحي، نظر به اينكه وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان‌ها و واحدهاي تابعه آن متأسفانه مستثني بودن معادن واقع در زمين موقوفات و خروج موضوعي آن از بحث ساير معادن را نپذيرفته و به استناد موادي از قانون معادن و مواد و تبصره‌هاي اصلاحي و الحاقي آن (مصوب 22/‏‏8/‏‏1390) وجوهي را به عنوان حقوق دولتي از موقوفات مطالبه مي‌نمايند كه از نظر وحدت ملاك مغاير مباني نظريه‌هاي قبلي فقهاي محترم شوراي نگهبان است. بدين‌وسيله استدعا دارد نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوق‌الذكر به ويژه ماده (14) اصلاحي قانون معادن از موقوفات از اطلاق قانون معادن و اصلاحيه و الحاقات آن اعلام نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدي و رفع مشكل موقوفات ابلاغ فرمايند.» متن اين نامه، در نشاني زير قابل مشاهده است: yon.ir/uCPyz

[7]. لازم به ذكر است كه ماده (14) قانون معادن بعد از قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/‏‏8/‏‏1390 مجلس شوراي اسلامي، يك بار ديگر از طريق ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‏2/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي تغيير مي‌كند و ضمن اصلاح صدر ماده و برخي تبصره‌ها، چند تبصره‌ي ديگر به آن الحاق مي‌گردد.

[8]. «س 8‌- در بين رقبات موقوفات گاهى اراضى شن و ماسه با خاك رس پيدا مى‌شود كه تا كنون عوايد آنها در جهت اجراى نيّات واقف به مصرف مى‌رسيده، اخيرا برخى از دواير دولتى مدّعى هستند كه اين نوع اراضى، معادن‌ و جزو انفال است، آيا اين نحوه از معادن شرعا انفال محسوب مى‌شوند يا موقوفه هستند؟
ج‌- اينها انفال نيستند و موقوفه هستند.» ([امام] خمينى، سيد روح‌اللّه، استفتائات قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 5، 1422 ه‍.ق، ج 2، صص337-338)

[9]. «و أما المعادن فعلي ضربين ظاهرة و باطنة، فالباطنة لها باب ندكره و أما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط و الموميا و الكبريت و الملح و ما أشبه ذلك، فهذا لايملك بالاحياء و لايصير أحد أولي به بالتحجير من غيره و ليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيها الخمس و لا خلاف في أن ذلك لايملك» ترجمه: «و اما معادن بر دو نوع ظاهري و باطني مي‌باشند. معادن باطني را در بابي بررسي مي‌كنيم، اما معادن ظاهري شامل آب، قير، نفط، موميا، گوگرد، نمك و مانند آن، با احيا تمليك نمي‌شوند و كسي با تحجير آنها نسبت به ديگري بر آنها اولويت نمي‌يابد و سلطان حق واگذاري آنها را ندارد، بلكه مردم همه در آنها با هم مساويند و به ميزان نيازشان از آن مي‌گيرند و از نظر ما خمس در آن واجب مي‌شود و اختلافي در اين نيست كه تمليك نمي‌شوند.» (شيخ طوسي، محمد‌بن‌حسن، المبسوط في فقه الإماميه، تهران، المكتبه المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريه، چ3 ، ج3 ، ص274)

[10]. نامه‌ي آقاي علي محمدي، نماينده‌ي ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه‌ي به دبير شوراي نگهبان، شماره 1178388/‏‏94 مورخ 25/‏‏12/‏‏1394، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/sgw9E

[11]. شوراي نگهبان در موارد محدودي، نسبت به اطلاق برخي مواد قانوني كه قبلاً توسط شوراي نگهبان به تأييد رسيده بودند، ايراد خلاف شرع نسبت به اطلاق آن مي‌گيرد. براي آگاهي از نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كاظم كوهي اصفهاني، نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اصل (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌ تهران،‌ پژوهشكده شوراي نگهبان، چ1، 1397.

[12]. تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 مصوب 3/‏‏12/‏‏1362 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 66:
الف- از اول سال 1363 كليه امور مربوط به بهره‌برداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي به وزارت كشور محول مي‌شود تا با رعايت مفاد تبصره ماده (24) قانون معادن مصوب 1/‏‏3/‏‏1362 مجلس شوراي اسلامي از طريق فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها و شهرداري‌هاي هر محل و يا سازمان‌هاي دولتي ديگر و يا بخش خصوصي انجام دهد و درآمد حاصله ناشي از قيمت پايه موضوع ماده (26) قانون معادن فوق‌الذكر را به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
ب- ...»

[13]. نامه‌ي آقاي عباس واعظ طبسي، توليت آستان قدس رضوي به دبير شوراي نگهبان‌، شماره 14500/‏‏100 مورخ 5/‏‏12/‏‏1375: «احتراماً به استحضار مي‌رساند در سال 1366 فقهاي محترم شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 8444 [مورخ] 28/‏‏3/‏‏1366، شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات را جزو اموال موقوفه دانسته و از احكام مربوط به انفال مستثني تلقي فرموده‌اند كه براي موقوفات بسي راهگشا و رافع مشكلات بوده است.
اكنون وزارت محترم معادن به عذر آنكه در نظريه مذكور اشاره به خاك رس شده، خاك صنعتي در موقوفات را كه نوعي خاك رس است، از شمول نظريه مذكور خارج مي‌داند و به موقوفه اجازه دخالت و استفاده نمي‌دهد. با عنايت به اينكه در نظريه مذكور، خاك رس به طور مطلق ذكر شده و خاك صنعتي هم بنا بر تعريفي كه در قانون معادن آمده، نوعي خاك رس به شمار مي‌رود، لذا خواهشمند است براي رفع اين ابهام، نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را امر به ابلاغ فرمايند.» متن اين نامه، در نشاني زير قابل مشاهده است: yon.ir/7izA3

[14]. نامه‌ي سيد مهدي امام جماراني، نماينده‌ي ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به دبير شوراي نگهبان، شماره 1094/‏‏410 مورخ 31/‏‏3/‏‏1372: «احتراماً به استحضار مي‌رساند در سال 1363 در خصوص معادن شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات كشور استفتايي از محضر مقدس امام راحل (رضوان ‌ا... تعالي عليه) به عمل آمده كه در پاسخ مرقوم فرموده‌اند: «بسمه تعالي- اينها انفال نيستند و موقوفه هستند.» و در سال 1366 نيز در اين رابطه نظريه‌اي به شماره 8444 مورخ 28/‏‏3/‏‏1366 از طرف فقهاي محترم شوراي نگهبان صادر گرديد و شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات را جزء موقوفه و از احكام مربوط به انفال مستثني تلقي فرمودند. اين نظريه براي موقوفات راهگشا و رافع مشكلات بوده و هم‌اكنون در سطح كشور مورد عمل است. ليكن چون در متن نظريه به معادن سنگ و مواد مشابه اشاره‌اي نشده است، از طرف متوليان و ادارات اوقاف و امور خيريه مكاتباتي در اين‌باره به عمل مي‌آيد. لذا با عنايت به نظريه قبلي و وحدت ملاك بدين‌وسيله درخواست صدور نظريه تكميلي نسبت به معادن سنگ و خاك به ‌طور كلّي و مستثني بودن آنها از احكام مربوط به انفال را دارد. جهت سهولت مراجعه تصوير استفتا و نامه شماره 8444 مورخ 28/‏‏3/‏‏1366 و همچنين استفتائيه شماره 200 مورخ 29/‏‏1/‏‏1372 كه در اين‌باره از محضر حضرت آيت‌الله العظمي گلپايگاني به‌عمل آمده و ذيل آن در تاريخ 25 شوال 1413 نظر خود را مرقوم فرموده‌اند، به پيوست تقديم مي‌گردد.» متن نامه قابل مشاهده در نشاني زير است: yon.ir/XfvNM

[15]. نظر شماره 484/‏‏100/‏‏95 مورخ 20/‏‏2/‏‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌هاي شماره 1178388/‏‏94 مورخ 25/‏‏12/‏‏1394 و شماره 773188/‏‏94 مورخ 27/‏‏8/‏‏1394، موضوع در جلسه مورخ 15/‏‏2/‏‏1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني كه جزء عرفي يا تابع اراضي موقوفه است به عنوان حقوق دولتي خلاف موازين شرع شناخته شد.»