لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه

جلسه 29/‏2/‏1379

آقاي آراد ـ «ماده‌ واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه[1] مشتمل بر يك مقدمه و (29) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه:

اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولت‌هاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.

ماده 2- ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه:

1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف‌ نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.

2- ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل‌ و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

3- ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:

الف- در مورد جمهوري اسلامي ايران:

- ماليات بر درآمد

- ماليات بر دارايي

ب- در مورد جمهوري لبنان:

- ماليات بر درآمد حرفه‌هاي صنعتي، تجاري و غيرتجاري

- ماليات بر حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگي

- ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه منقول

- ماليات بر اموال ساختماني

4- اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به ‌جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقام‌هاي صلاحيتدار دولت‌هاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير اساسي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، ظرف مدت معقولي پس از اين تغييرات مطلع خواهند نمود.

ماده 3- تعاريف كلي:

1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:

الف- «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب سياق عبارت به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري لبنان اطلاق مي‌شود.

ب- «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

پ- «جمهوري لبنان» اطلاق مي‌شود به قلمرو جمهوري لبنان از جمله درياي سرزميني آن و نيز منطقه اقتصادي انحصاري كه در آن لبنان حاكميت، حق حاكميت و صلاحيت خود را در مورد اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي، بيولوژيكي و معدني موجود در آب‌هاي دريا، بستر دريا و زير بستر اين آب‌ها مطابق با قانون داخلي خود و حقوق بين‌المللي اعمال مي‌نمايد.

ت- «شخص» شامل شخص حقيقي و شركت و هر مجموعه ديگري از افراد مي‌باشد.

ث- «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به ‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

ج- «دفتر ثبت‌شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت‌شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد.

چ- «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به ‌وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به ‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.

ح- «تبعه» اطلاق مي‌شود به:

- هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد.

- هر شخص حقوقي كه وضعيت آن از قوانين جاري يك دولت متعاهد بدين عنوان ناشي شده باشد.

خ- «حمل‌ و نقل بين‌المللي» به هر گونه حمل‌ و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به ‌استثناي مواردي كه اين حمل‌ و نقل صرفاً بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر انجام گيرد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «د- «مقام صلاحيتدار»:

- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

- در مورد لبنان به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف‌ نشده باشد، داراي معناي به‌كاررفته در قانون آن دولت متعاهد راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به ‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به ‌گونه‌اي ديگر باشد.

ماده 4- مقيم:

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به ‌موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

2- در صورتي ‌كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ منظور از «سكونت دائمي در اختيار دارد» يعني مسكن دائمي در اختيار دارد يا سكونت دائمي دارد؟

آقاي مؤمن ـ با قرينه ذيل بند (الف) معلوم مي‌شود كه اين شخص مقيم دولتي خواهد بود كه...

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ... كه در آن علائق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد. پس قيد در آن محل سكونت دائمي دارد، بيخود است.

«ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد.

پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.

ت- هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقام‌هاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتي ‌كه حسب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت‌شده وي در آن واقع است.

ماده 5- مقر دائم:

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.

2- اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- كارخانه

ث- كارگاه

ج- مزرعه يا هر نوع كشتزار و

چ- معدن چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي

3- اصطلاح «مقر دائم» موارد زير را نيز در بر مي‌گيرد:

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليت‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي ‌كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت‌ها بيش از هجده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

4- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد بود:

الف- استفاده از تأسيسات، صرفاً به ‌منظور انبار كردن، نمايش، تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه

ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن، تحويل يا نمايش

پ- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به ‌منظور فراوري آنها توسط مؤسسه ديگر

ت- فروش كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه كه در چارچوب بازار مكاره يا نمايشگاه موقتي، به نمايش گذارده شده، پس از پايان بازار مكاره يا نمايشگاه يادشده

ث- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به ‌منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه

ج- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به ‌منظور انجام ساير فعاليت‌هاي تمهيدي يا كمكي براي آن مؤسسه

چ- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به ‌منظور تركيبي از فعاليت‌هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ج)، به ‌شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

5- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي ‌كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به ‌طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌هايي كه شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد؛ مگر آنكه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند، به‌ موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

6- مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد؛ مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد.

 مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به ‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص‌ يافته باشد؛ چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به ‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اينكه شركت مقيم يا فعال يك دولت متعاهد، شركت مقيم در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به‌ خودي ‌خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگر محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غيرمنقول:

1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

2- اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قانون دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به‌ هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد. حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاه‌هاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير محل‌هاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار و ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتي‌ها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن به ‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

4- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده 7- درآمدهاي تجاري:

1- درآمد ناشي از كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود؛ مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي ‌كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد. آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به ‌صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.

3- در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل ‌قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري كه چنانچه اين مقر دائمي، مؤسسه مستقل مي‌بود، قابل كسر بود تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص‌ يافته باشند كسر خواهد شد؛ اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد يا در جاي ديگر.

4- چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخش‌هاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

6- از نظر بندهاي پيشين، درآمد منظورشده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد؛ مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

7- در صورتي ‌كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل‌ و نقل بين‌المللي:

درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل‌ و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

ماده 9- مؤسسات شريك:

1- در صورتي ‌كه:

الف- مؤسسه يك دولت متعاهد به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد يا

ب- اشخاصي واحد به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد

و در هر دو مورد و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است؛ در آن صورت هر گونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است، مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

2- در صورتي ‌كه يك دولت متعاهد، درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و دولت نخست، ادعا كند كه درآمد مزبور درآمدي است كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديلي مناسب به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقام‌هاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

ماده 10- سود سهام:

1- سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع‌ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود؛ ولي در صورتي ‌كه دريافت‌كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.

3- اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام استخراج معدن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به ‌استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

4- هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود.

5- در صورتي ‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم‌نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد؛ حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم‌نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.

ماده 11- هزينه‌هاي مالي:

1- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

3- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به ‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

4- علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، بانك مركزي و ساير بانك‌هايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند يا در صورتي ‌كه مطالبات دِيني مقيم دولت متعاهد ديگر تضمين، بيمه يا به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط نهاد مالي كاملاً متعلق به دولت ديگر تأمين شده باشد، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات دِيني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.

6- هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل‌شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي ‌كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با دِيني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتي ‌كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات دِيني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولت‌هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12- حق‌الامتيازها:

1- حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود؛ ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.

3- اصطلاح «حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت‌شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم‌هاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، پخش و انتقال براي عموم توسط ماهواره، كابل، كابل نوري يا فن‌آوري مشابه، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سر‌ي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي‌شود.

4- هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.»[2]


================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه در تاريخ 30/‏‌8/‏‌1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 21/‏‌2/‏‌1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3790- ق مورخ 25/‏‌2/‏‌1379 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌2/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 402/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.»


[2]. همان‌طور كه در ابتداي جلسه بيان شد، موافقتنامه‌ي حاضر (29) ماده داشته است، اما به دليل اتمام نوار، مابقي جلسه و نكات احتمالي اعضا پيرامون آن، در دسترس نيست.

نظر شماره 402/‏‌21/‏‌1379 مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3790- ق مورخ 25/‏‌2/‏‌1379، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 29/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»