اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
مقدمه
«اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» در تاريخ 7/ 12 /1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - بهتصويب هيأتوزيران رسيد و در تاريخهاي 10/ 12 /1382 و 28/ 8 /1385 از سوي هيأتوزيران اصلاح گرديد. حال هيأت وزيران به موجب مصوبه مورخ 5 /6 /1393 اقدام به اصلاح مجدد اين اساسنامه كرده كه در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
پيشينه موضوع
«شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه كه به دولت اجازه داده بود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها اقدام نمايد در واقع جايگزين «سازمان تحقيقات منابع آب» (شركت سهامي) گرديد. بهموجب ماده (30) اساسنامه سازمان اخيرالذكر (اصلاحي 31 /1/ 1379)، سازمان تحقيقات منابع آب مجاز گرديده بود «بابت سهمي از ارزش ذاتي آب و راهبري و مديريت منابع آب كشور، درصدي از درآمدهاي شركتهاي آب منطقهاي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان را به تشخيص وزير نيرو (رياست مجمع) و در قالب بودجه سالانه به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خود دريافت نمايد، همچنين با توجه به امكانات فني و علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينههاي مرتبط با فعاليت سازمان به ساير دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي يا خصوصي در قبال حقالزحمه ارايه نمايد» و «وجوه واريزي به حساب سازمان از طرف شركتهاي آب منطقهاي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان به حساب هزينههاي قطعي منظور خواهد شد». لكن مفاد اين ماده، به دليل فقدان مجوز قانوني جهت دريافت و هزينهكرد مبلغ مذكور، در اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران كه در تاريخ 7/ 12/ 1381 و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- بهتصويب هيأتوزيران رسيد، پيشبيني و درج نگرديد. حال هيأتوزيران بهموجب اين اصلاحيه در صدد الحاق و درج مجوز دريافت و هزينهكرد «تا دو درصد از درآمدهاي شركتهاي آب منطقهاي و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران» در اساسنامه «شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» ميباشد. لازم به ذكر است كه طبق جدول پيوست اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 7/ 12/ 1381، شركتهاي آب منطقهاي (مشتملبر شركتهاي آب منظقهاي تهران، فارس، كرمان، گيلان، مازندران و گلستان، خراسان، آذربايجان شرقي و اردبيل، آذربايجان غربي، سيستان و بلوچستان، غرب، هرمزگان، اصفهان و يزد)، «شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان» و «شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران» همگي از جمله شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران هستند كه صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت ميباشد.
بررسي موضوع
مسئله قابل توجهي كه در خصوص اين اصلاحيه وجود دارد اين است كه مطابق اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بايد به موجب قانون انجام گيرد. در حاليكه به موجب مصوبه حاضر به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مجوز داده شده كه مبالغي را از شركتهاي دولتي ديگر دريافت كند، در حاليكه هيچگونه مجوز قانوني در اين خصوص وجود ندارد.
همچنين مطابق ماده (37) قانون محاسبات عمومي «پيشبيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نميگردد و در هر مورد احتياج بهمجوز قانوني دارد...».
لازم به ذكر است كه اختيار وضع تصويب اساسنامه سازمانهاي دولتي نميتواند در برگيرنده اختيار دولت به وضع دريافت وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد و همانگونه كه در اصل 53 قانون اساسي مورد تصريح واقع شده است همه پرداختها بايد به موجب قانون باشد و لذا مصوبه دولت در اين خصوص كه اجازه دريافت وجوهي را بدون وجود اذن قانونگذار به يك شركت دولتي ميدهد مغاير اصل 53 قانون اساسي تلقي ميشود.