فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        چون از سوي آستان قدس در مورد مشروعيت ماده اول لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب 4/ 2/ 58 شوراي انقلاب طي نامه شماره 26192/ 100 مورخ 13/ 12/ 64 سؤال شده بود موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و به شرح ذيل به اتفاق آراء اظهارنظر شد:
در مورد موقوفاتي كه از طرف متولي غيرشرعي يا خلاف مصلحت وقف نسبت به آنها معاملاتي اعم از اجاره و غيره واقع شده باشد نظر به اينكه رعايت مصلحت و غبطه وقف با متولي شرعي است اطلاق مصوبه شوراي انقلاب دائر بر الزام متولي به تمديد اجاره با متصرفان فعلي مغاير با موازين شرعي و باطل است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-