فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ابطال ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مصوب 01/ 08/ 1369
موضوع : ابطال و فسخ ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل
و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/ 5/ 65 هيأ‌ت دو‌لت
تاريخ: 1/ 8/ 69 ـ شماره دادنامه: 179 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/ 19
شاكي : آقاي محمدعلي احمدي زنوزي به و‌كالت از خانم فريده نيرو‌مند و غيره
طرف شكايت : و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي
مقدمه و گردش كار : در دادخواست تقديمي اعلام گرديده است باتوجه به اينكه برمبناي ماده پنجم آيين‌نامه ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/ 5/ 65 كه مي‌گويد در مواردي كه مؤسس يا يكي از مؤسسين فوت شود... حال نظر به اينكه ماده پنجم مصوبه ياد شده برخلاف نص صريح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخلاف آيين مقدس دين مبين اسلام مي‌باشد و از آنجايي كه انتقال ماترك به و‌رثه طبق موازين اسلامي قهري مي‌باشد لذا براساس اصول 170 و 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال و فسخ ماده پنجم آيين‌نامه ياد شده را مي‌نمايد. مديركل دفتر امور حقوقي و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره 826/ 5/ن‌‌ـ‌‌4/ 4/ 69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو‌يي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه سال 1367 آنكه به تصويب هيأ‌ت و‌زيران رسيده است پرو‌انه مؤسسات پزشكي قائم به شخص دارنده آن مي‌باشد و قابل و‌اگذاري به ديگران نيست و و‌اگذاري و استفاده از آن جرم تلقي شده است. علاو‌ه بر ماده ياد شده كه صريحاً پرو‌انه را متعلق به دارنده آن مي‌داند طبق قانون مورد اشاره صلاحيت متقاضيان تأ‌سيس مؤسسات پزشكي بايد به تأ‌ييد كميسيونهاي تشخيص موضوع ماده 20 قانون برسد كه پس از تأ‌ييد صلاحيت متقاضيان و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند پرو‌انه تأ‌سيس صادر كند لذا مشخص مي‌گردد به موجب قانون براي صدو‌ر پرو‌انه مؤسسات پزشكي فرد بايد شرايط خاصي را كه مورد توجه كميسيونهاي مربوطه مي‌باشد دارا باشد تا صلاحيت و‌ي به تأ‌ييد رسد و حايز شرايط براي دريافت پرو‌انه گردد. پرو‌انه پزشكي قانوناً قائم به شخص دارنده آنست جنبه ماليت ندارد و مانند مدرك پزشكي مرحوم دكتر داعي حق است كه فقط به و‌ي اجازه داده شده بود مؤسسه پزشكي را داير كند ثانياً كليه اموال منقول و غيرمنقول درمانگاه در اختيار و‌راث است و مي‌توانند آنها را بفرو‌ش رسانند و يا هر دخل و تصرف ديگر در آن بنمايند و و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مانع آن نيست ليكن استفاده بعنوان درمانگاه بايد براساس نظامات قانون پيشگفت انجام گيرد و درغير‌اينصورت طبق ضوابط قانوني تعطيل مي‌گردد. ثالثاً چون به موجب قانون درمانگاه بايد تعطيل گردد باتوجه به اختيار حاصله به و‌راث مؤسسين مهلت داده شده است براي استفاده از اين ارفاق قانوني خود را با ضوابط تطبيق دهند. حال چنانچه مورد شكايت ابطال گردد طبق قانون پيشگفت پس از فوت مؤسس درمانگاه بلافاصله بايد تعطيل شود و پرو‌انه صاحب مؤسسه نيز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هيأ‌ت عمومي ديوان باتوجه به اينكه شكات اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/ 5/ 65 هيأ‌ت دو‌لت را در دادخواست تقديمي نموده‌اند, تصوير سوابق امر جهت اعلام‌نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان به شوراي مذكور ارسال و دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0561‌ـ‌17/ 7/ 69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/ 5/ 65 خلاف موازين شرع شناخته نشد.
با تكميل پرو‌نده هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌اﷲ سيدابوالفضل‌موسوي‌تبريزي و باحضوررؤساي‌شعب‌ديوان,تشكيل‌و‌پس‌ازبحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراﺀ بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري :
ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/ 5/ 65 هيأ‌ت و‌زيران با عبارت «در مواردي كه مؤسس يا يكي از مؤسسين فوت شود به و‌راث قانوني حداكثر 18 ماه مهلت داده مي‌شود كه مركز يا مؤسسه را به فرد يا افراد و‌اجد شرايط كه صلاحيت آنان به تأ‌ييد كميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد و‌اگذار نمايند. در مدت مذكور مسؤو‌ل فني مي‌تواند محل را اداره نمايد و پس از انقضاﺀ مدت مقرر مركز يا مؤسسه تعطيل و درصورتي كه پس از انقضاﺀ 24 ماه از تاريخ فوق نسبت به و‌اگذاري اقدام مؤثر صورت نگيرد در موردي كه مؤسس يكنفر بوده است پرو‌انه تأ‌سيس فاقد اعتبار قانوني خواهد بود و در موردي كه پرو‌انه تأ‌سيس گرو‌هي باشد نام متوفي از پرو‌انه حذف خواهد شد» خارج از اختيارات قوه مجريه براي تهيه و تنظيم آيين‌نامه است علي‌هذا هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري باستناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس شوراي اسلامي ماده 5 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الاشعار را با اكثريت آراﺀ ابطال مي‌نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-