طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

 

جلسه 26/‏‌6/‏‌1399

منشي جلسه ـ دستور دوم، «طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. شورا تا حالا سه بار به اين مصوبه ايراد گرفته است. طي اين مراحل فقط يك ايراد باقي مانده است؛ آن ايراد هم ناظر بر بار مالي اعمال مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي است كه بدون رعايت سقف، فعاليت آموزشي در مدارس دارند [كه در مرحله‌ي اول به تبصره‌ي ماده (3)][2] ايراد گرفته شد.[3] در مرحله‌ي بعدي اعلام كردند اين بار مالي از محل اعتبار رتبه‌بندي معلمان تأمين شود،[4] ولي ايراد باقي دانسته شد.[5] در مرحله‌ي سوم گفتند از محل رديف 127500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه‌ي سال 1399 تأمين شود[6] كه باز ايراد باقي دانسته شد.[7] حالا در اين مرحله، آن عبارت را يك تغيير جزئي داده‌اند؛ نوشته‌اند: «در تبصره ماده (3) عبارت «بار مالي اين تبصره در سقف اعتبار پيش‌بيني‌شده در رديف 127500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تأمين مي‌شود و از تاريخ 1/‏‌11/‏‌1399 قابل اجراء است» جايگزين عبارت «بار مالي اين تبصره از محل رديف 127500 وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 26/‏‌12/‏‌1398 تأمين مي‌شود» گرديد.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين اصلاح اشكال دارد. نمي‌شود رفع ايراد كرد.

آقاي ره‌پيك ـ خب حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، شما ايرادي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ در مجمع مشورتي فقهي يك ايرادي گرفته‌ايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، گفته‌ايم: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد شوراي محترم نگهبان نسبت به دو ماه آخر سال 1399 به قوت خود باقي است؛ زيرا سقف اعتبار مذكور براي آموزش و پرورش، از سابق محل هزينه آن مشخص شده است.»[8] يعني دو ماه آخر سال 1399.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بعد از آن هم كه ديگر بودجه‌ي سال 1399 تمام مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ نسبت به آنجا اشكال باقي است.

آقاي كدخدائي ـ چون در اصل، تأمين بار مالي را از بودجه 1399 گفته است، [براي سال‌هاي بعد اشكال دارد].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بودجه 1399 را گفته است.

آقاي اعرافي ـ آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند منبع اين دو ماه هم تأمين نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ شما به اين دو ماه اشكال بگيريد. سال 1399 كه ديگر تمام شد. منبع تأمين بار مالي در سال بعد هم كه اصلاً در مصوبه نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ الآن اصل منبعش بودجه‌ي سال 1399 است، ولي اين هم تأمين نمي‌كند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، فرمايش شما تمام شد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر كدخدائي، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ در واقع، همان ايراد قبلي باقي است؛ چون قبلاً هم تبصره را اصلاح كرده بودند و گفته بودند بار مالي اين مصوبه از محل رديف 127500 وزارت آموزش و پرورش پرداخت بشود. آقايان گفتند اين كار مغاير اصل (75) است. اين بار گفته‌اند: «بار مالي اين تبصره در سقف اعتبار پيش‌بيني‌ شده در رديف 127500 وزارت آموزش و پرورش» انجام بشود.

منشي جلسه ـ يك بار شورا ايراد اصل (75) گرفته بود. دوباره مصوبه را يك اصلاح كردند، ولي فايده نداشت. الآن دوباره همان متن قبلي را كه شورا به آن ايراد گرفته است گفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني اصلاحي به عمل نيامده است. ضمن اينكه دوستان پژوهشكده هم اين سقف را درآورده‌اند و هزينه‌هاي آن هم مشخص است. حالا اين نكته در گزارش كارشناسي پژوهشكده‌ هم ضميمه شده است.[9] آنها هزينه‌هاي ثابتي است كه بايد پرداخت بشود يا اينكه تا به حال پرداخت شده است. پس در واقع هيچ اصلاحي به عمل نيامده است و همچنان ايراد باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ من يك سؤال مطرح بكنم. در جدول ذيل رديف 127500 كه دوستان هم آن را در گزارششان آورده‌اند، يكي از ارقامش پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال بابت كمك احتساب و اعمال مدرك تحصيلي دوم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مبلغ مربوط به اعمال مدرك دوم است.

آقاي ره‌پيك ـ اين منبع شامل بخشي از هزينه‌ي اين مصوبه نمي‌شود؟

منشي جلسه ـ من در اين رابطه يك توضيحي بدهم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

منشي جلسه ـ رديف 127500 رديف اصلي وزارت آموزش و پرورش است. تقريباً مبلغ هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال، براي هفت الي هشت عنواني كه در آن جدول آمده است به بودجه‌ي آموزش و پرورش اضافه شده است. از جمله اينكه پنجاه ميليارد (50.000.000.000) تومان براي مسئله‌ي اعمال مدرك تحصيلي دوم اختصاص داده‌اند. اگر اشخاص داراي مدرك تحصيلي بيشتر يك تعداد كمي بودند، مثلاً (1000) نفر بودند كه قرار بود اين مدرك تحصيلي نسبت به آنها اعمال بشود، شايد مسئله حل مي‌شد، [ولي با توجه به تعداد بالاي اين افراد، اين موضوع قابل حل نيست.] چون بودجه‌ي آن هم پيش‌بيني شده بود. در عين حال، ما در مورد مصوبات ديگري هم اين ايراد را داشته‌ايم. در مورد آنها گفته‌ايم چون تكليفي كه در مصوبه آمده است، تكليف دائمي براي وزارت آموزش و پرورش است و منبع مالي پيش‌بيني‌ شده فقط براي يك سال پيش‌بيني شده است و معلوم نيست در بودجه‌ي سال بعد هم پيش‌بيني بشود يا نه، اشكال دارد.[10] پس ما قبلاً هم اين منبع را رافع ايراد اصل (75) نمي‌دانستيم. از جمله در مصوبه‌ي ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور كه مي‌خواستند تعدادي كارمند استخدام بكنند، منبعي شبيه اين اينجا پيش‌بيني شده بود، ولي شوراي نگهبان ايراد گرفت.

آقاي كدخدائي ـ در واقع اين ايراد بعدي است. اين ايراد، ايراد قبلي را تشديد مي‌كند.

منشي جلسه ـ به هر حال الآن يك مبلغي براي اين قضيه اختصاص داده شده است؛ الآن نگفته‌اند درواقع برويد از همان [رديف تأمين بار مالي كنيد.]

آقاي اعرافي ـ آيا اين مبلغ، دو ماهِ امسال را جواب مي‌دهد؟ البته براي سال‌هاي بعد اشكال وارد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين تكليف براي سال‌هاي بعد هم دائمي شده است.

آقاي اعرافي ـ بله، آن اشكال را قبول دارم. دو ماه امسال چطور؟

منشي جلسه ـ نمي‌دانيم تعدادشان چقدر است.

آقاي كدخدائي ـ معمولاً تعدادشان معلوم نيست.

آقاي اعرافي ـ پس اين اشكال وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ البته [آنچه در بودجه آمده با آنچه در اين مصوبه آمده است] يك تفاوتي هم دارد. من سؤال كردم. آنچه كه اينجا گفته شده است، اعمال مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر، بدون رعايت سقف است.

منشي جلسه ـ بله، مربوط به مدرك تحصيلي دوم است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني بيش از مدرك تحصيلي دوم را هم شامل مي‌شود؛ ولي آن پنجاه ميليارد (50.000.000.000) تومان فقط براي اعمال مدرك تحصيلي دوم است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اطلاق اين مصوبه شامل بيش از اين يك مدرك است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد يك عرضي بكنم؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ در مورد اعتبارات، مي‌توانند در يك حدي در داخل همين مصوبه جابه‌جايي بكنند. اشكال ما اين بوده است كه محل هزينه‌كردِ هر كجاي اين رديف، معلوم است؛ بنابراين شما نمي‌توانيد يك خرج جديد درست كنيد. بنابراين معرفي اين محل به عنوان منبع فايده‌اي ندارد؛ اما الآن عبارت تبصره را عوض كرده‌اند. گفته‌اند در سقف اعتبار مصوب برداشت كنند. پس چون ممكن است و مي‌توانند در يك حدي، تا يك درصدي در داخل همين مصوبه جابه‌جايي اعتبارات انجام بدهند، بنابراين الآن شما نمي‌توانيد اشكال بگيريد كه اين، مشكل را حل نمي‌كند؛ چون ممكن است بگويند ما از اين سقف برداشت مي‌كنيم، تا اين سقف روي بودجه حساب مي‌كنيم. نهايتش ممكن است بعضي از كارهاي ديگر را انجام ندهند، ولي اين كار، در قالب جابه‌جايي اعتبارات است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين كار مشكل دارد. اين جابه‌جايي اعتبارات نيست. حاج‌آقا، اينجا يك هزينه‌ي جديدي را ايجاد كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من مي‌گويم عبارت را عوض كرده‌اند. مي‌گويند بار مالي اين تبصره «در سقف اعتبار» اين رديف تأمين مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ولي حاج‌آقا، يك كار جديدي ايجاد كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ ولي نتيجه‌اش اين مي‌شود كه بعضي از كارهاي ديگر را نبايد انجام بدهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين جابه‌جايي نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا ديگر؛ ببينيد؛ بودجه‌ي آموزش و پرورش يك سقف ثابت دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يك سقف ثابت دارد، ولي يك كار جديد، يك تكليف جديد به اين رديف اضافه كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ درست است؛ ولي آن‌وقت معناي اين كار، اين است كه بعضي از تكليف‌هاي قبلي را انجام ندهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌شود اين كار را كنند. خب براي آنها هم مقداري بودجه تعيين كرده‌اند. هزينه‌ي اين مصوبه را هم از همان محل تعيين كرده‌اند و تخصيص داده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني هزينه‌ي برج (11) و (12) را تعيين كرده‌اند؛ چون اين تبصره مي‌گويد حكم اين تبصره، از 1/‏‌11/‏‌1399 قابل اجرا است. گفته است از 1/‏‌11/‏‌1399 كه قابل اجرا است، و تأمين بار مالي از اين منبع است. خب قبلاً براي اين منبع چيزهاي ديگري تعيين شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ديگر منابع اين رديف تمام شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌دانيم. من نمي‌دانم. شايد منابع اين رديف هزينه نشده باشد و يك چيز اضافه داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا فرض اين است كه معمولاً هزينه‌هاي آن در بودجه تعيين شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر واقعيت يك چيز ديگر باشد، يك امر ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بالاخره ممكن است نتوانسته‌ باشند منابع اين رديف را صرف كنند. به‌ هر حال بايد اين موضوع معلوم باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينكه نتوانسته‌اند منابع اين رديف را صرف بكنند كه تأمين منبع اين مصوبه نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر اين‌طوري فرض بكنيم، آن‌وقت مي‌توانيم توافق بكنيم همه‌ي مصوباتي كه ايراد اصل (75) دارد تأييد شود، برود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب نه، توافق نمي‌كنيم. بايد ببينيم واقعيت چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر تعيين اين رديف كه منبع نيست.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم بفرمايند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ معمولاً اين رديف‌ها، خصوصاً رديف آموزش و پرورش، براي همان‌ مخارجي هم كه نوشته شده است كسري دارد، چه برسد به اينكه بخواهند يك بار اضافه‌اي به آن اضافه بشود، آن هم در آخر سال؛ چون معمولاً در ماه‌هاي آخرِ سال، دولت گرفتاري‌هاي خاص خودش را دارد. خود آموزش و پرورش يك دريايي است. هميشه كسري‌هاي آن مثلاً به پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) و ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) مي‌رسد. بنابراين اصلاً بعيد است بتوانند همان تكاليف موجود را هم انجام بدهند، چه برسد به اينكه براي دو ماه آخر سال تكليف جديدي اضافه كنند. ضمن اينكه وقتي يك كسي مدركش اعمال شد، ديگر نمي‌شود گفت اگر آموزش و پرورش سال آينده بودجه نداشت، پولش را ندهد. بنابراين اين حكم همين‌طوري جريان پيدا مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ فرمايش آيت‌الله آملي در صورتي [درست] است كه اين رديف يك سقف بالايي داشته باشد، بعد هم وزير يا يك كسي اختيار داشته باشد كه در ميان اعتبارات جابه‌جايي بكند و به رديف‌هاي ديگر هم لطمه نزد. اگر چنين چيزي باشد راه دارد؛ يعني گفته باشند اين مجموعه اعتبارات براي اين بيست تا رديف [هزينه شود، ولي مقداري از آن اضافه باشد. پس جابه‌جايي اعتبارات] بايد دو تا شرط داشته باشد؛ يكي اينكه بودجه‌شان اضافه داشته باشد، يعني در اين سقف كل، مقداري اضافه باشد؛ يكي ديگر اينكه به وزير اجازه داده بشود و به او بگويند شما مي‌توانيد آن هزينه‌هاي قبلي را حذف كنيد و اين كار را انجام بدهيد. اين مسئله در اينجا مشكوك است. بعيد است اين‌طور باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اشكالي ندارد. خود قانون دارد يك چيزي مي‌نويسد كه نتيجه‌ي آن عدم امكان تحقق همه وظايفي است كه دارند. اين كه اشكال نيست.

آقاي اعرافي ـ نه خب، اين مصوبه دارد هزينه‌ها را از سقف بودجه بالاتر مي‌آورد ديگر. منبعي هم برايش پيش‌بيني هم نكرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شرط تصويب طرح اين است كه اين‌طور نباشد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حاج‌آقا، اين را هم بدانيد بد نيست. چند ماه پيش نامه‌ي ديوان عدالت اداري به اينجا آمد. اتفاقاً آموزش و پرورشي هم بوده است. يك نفر نوشته است كه مدرك من را لحاظ نمي‌كنند. آقايان فقها گفت‌ند كه اين كار خلاف شرع است.[11] اين نظر به ديوان هم اعلام شده است. الآن مدام دارند به ما نامه مي‌نويسند كه اين چه وضعيتي است كه فقها مي‌گويند عدم اعمال مدرك تحصيلي خلاف شرع است و محدوديت اعمال نكنيد. كانّه شش نفر اين مطلب را خلاف شرع مي‌دانند. در عين حال، مي‌گويند خود شوراي نگهبان ايراد اصل (75) مي‌گيرد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ما به استعلام ديوان جواب داده‌ايم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ما جواب داده‌ايم. مي‌گويم در جريان باشيد كه يك چنين اتفاقي افتاده است و يك بحثي هم در بيرون شكل‌ گرفته است.

آقاي كدخدائي ـ [قانون بر اساس نظر] شورا، تكليف كرده است. دستگاه‌ها بودجه هم دارند، ولي انجام نمي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حيث آن فرق مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، در واقع الآن دو تا اشكال مطرح است. اشكال قبليِ ما، به طور كلي اشكال اصل (75) بوده است كه اگر آن را تجزيه كنيد، دو تا اشكال مي‌شود؛ يكي اينكه پولي در آن رديف نيست؛ يكي اينكه تكليف سال‌هاي بعد چه خواهد شد. اگر آقايان اجازه بدهند، ما اين‌طور ايراد بگيريم كه همچنان اشكال قبلي نسبت به اصل (75) به قوت خود باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد را اين‌طوري مطرح بكنيم. اگر آقايان رأي دادند از آن بگذريم. آقاياني كه اشكال سابق را كه ايراد اصل (75) بوده است، كماكان به قوت خودش باقي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نسبت به سال آينده كه معلوم است اشكال دارد؛ ولي اين دو ماه مشكوك است. ما واقعاً نمي‌دانيم. شايد يك پولي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين ايراد، رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ رأي آورد؟

منشي جلسه ـ هفت رأي دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي موسوي ـ احتمالاً رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اشكال باقي است. رد شويم.[12]


======================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش ‌و پرورش پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت در تاريخ 21/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 60543/‏‏‌‌164 مورخ 28/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در شش مرحله بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 (عصر)، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 (عصر)، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 14/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 13251/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 6/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1398، 15139/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، 17678/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 13/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399، 19725/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 و 20521/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 20/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 11/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 21027/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 27/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تبصره‌ي ماده (3) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 27/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- ...

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به اعمال مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند بدون رعايت سقف اقدام كند.»


[3]. بند (3) نظر شماره 13251/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 6/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «3- اطلاق تبصره ماده (3)، در اعمال بدون رعايت سقف مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، به جهت ايجاد بار مالي جديد براي دولت و عدم تعيين محل تأمين آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[4]. اصلاح ماده (3) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «به انتهاي تبصره ماده (3) عبارت زير اضافه شد:

بار مالي اين تبصره از محل اعتبار رتبه‌بندي معلمان تأمين مي‌شود.»


[5]. بند (2) نظر شماره 15139/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «2- بند (3) ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص ايراد تبصره ماده (3) مصوبه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده كماكان به قوت خود باقي است.»


[6]. اصلاح ماده (3) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 29/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «در تبصره ماده (3)، عبارت «بار مالي اين تبصره از محل رديف 127500 وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 26/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1398 تأمين شود» جايگزين عبارت «بار مالي اين تبصره از محل اعتبار رتبه‌بندي معلمان تأمين مي‌شود.» شد.»


[7]. نظر شماره 17678/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 13/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت تبصره ماده (3) با اصل (75) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[8]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 459/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌99 مورخ 24/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399.


[9]. «... دوم اينكه همان‌گونه كه در گزارش پيشين اشاره گرديد، رديف ۱۲۷۵۰۰ رديف اصلي اختصاص يافته به وزارت آموزش و پرورش است. كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۹9 مجلس شوراي اسلامي در تغييراتي كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹9 كل كشور، ايجاد كرده است، در خصوص آموزش و پرورش مبلغ هزار و سيصد و شصت و پنج ميليارد ريال (1.365.000.000 تومان) به رديف مذكور افزوده و موارد مشخص مصرف هركدام را نيز مشخص كرده است. از جمله اين كه «۵۰۰ ميليارد ريال بابت كمك احتساب و اعمال مدرك تحصيلي دوم» به اين وزارتخانه اختصاص داده شده است و در مصوبه جديد نيز بر انجام اين امر در سقف اعتبار پيش‌بيني شده در رديف مذكور تأكيد شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره مورخ 2952/‏‏‌‌پ/‏‏‌‌99 مورخ 25/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399.


[10]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم پيش‌بيني طريق دائمي براي تأمين هزينه‌ي طرح‌هاي دائمي مجلس را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 17532/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 7/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان در خصوص طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور مصوب 16/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايرادات سابق اين شورا نسبت به مغايرت مواد (1) و (3) با اصل (75) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.» اصلاح ماده (3) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور مصوب 16/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «با توجه به پيش‌بيني محل تأمين بار مالي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي دانشگاه پيام ‌نور در رديف (19) بخش نهم: تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 1399 كل كشور و اصلاح به‌عمل‌آمده در ماده (1)، ايراد اعلامي رديف (3)‌ شوراي نگهبان در مورد ماده (3) مرتفع گرديد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (75)، صص 878-504.


[11]. نظر شماره 16814/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 21/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان در خصوص بخشنامه شماره 170061-24/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور: «اطلاق مصوبه مورد شكايت در خصوص مواردي كه محدوديت‌هاي مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌هاي اجرايي و يا قراردادهاي معتبر استخدامي با كارمندان است و ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات در اعمال مدارك تحصيلي بالاتر كارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.»


[12]. نظر شماره 19725/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 40503/‏‏‌‌‌17 مورخ 19/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1399 و پيرو نامه شماره 17678/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌99 مورخ 13/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1399، طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 26/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به‌ شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»