شماره: 102/28396

تاريخ: 1400/8/29

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9804420 مورخ 08/‏‏‌04/‏‏‌1399؛

موضوع كل تصويبنامه شماره 63/‏‏‌ت56348هـ - 5/‏‏‌1/‏‏‌1398 هيأت وزيران درخصوص نحوه حق استفاده از كارخانه سيمان ري، در جلسه مورخ 13/‏‏‌08/‏‏‌1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت خلع يد اشخاصي كه با حكم قضايي، مالكيت آنها بر بخشي از اموال احراز شده است، بدون رعايت قوانين ذي‌ربط ناظر بر تملك اراضي اشخاص، شرعاً بي‌اعتبار است و درصورتي‌كه دولت مدعي است صدور حكم مالكيت براي اشخاص مطابق قوانين نبوده است بايد از طريق مراجع صالح قضايي اقدام كند.

سيامك ره‌پيك