شماره: 379/21535
تاريخ: 3/22/‏1398 
باسمه تعالي
حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
          در اجراي اصل نود و چهارم (94) ‌قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران طرح يك‌فوريتي تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 19/‏3/‏1398 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.
علي لاريجاني
رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن
ماده1- هركس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌ‌عليه يا ولي‌دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود. 
تبصره1- ريختن اسيد يا ساير تركيبات شيميايي بر روي فرد، فرو بردن اعضاي بدن در درون اسيد و اعمالي نظير آن در حكم اسيدپاشي است. 
تبصره2- در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود، اقدام مرتكب، افساد في‌الارض محسوب و به مجازات آن محكوم مي‌شود.
ماده2- هرگاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
الف- در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه‌ديده به حبس تعزيري درجه يك؛ 
ب- در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛
پ- در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك‌سوم تا نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛
ت- در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يك‌سوم ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه چهار؛
 تبصره1- به منظور حمايت از بزه‌ديدگان موضوع اين قانون در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نيست، ديه از اموال وي و درصورت نداشتن مال يا كافي نبودن آن، تمام يا باقيمانده ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. همچنين در مواردي كه مرتكب شناسايي نشود، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. 
تبصره2- هرگاه پس از دريافت ديه از بيت‌المال، مرتكب دستگير شود، حق قصاص براي بزه‌ديده يا اولياي دم محفوظ است ليكن بيت‌المال با توجه به امكانات مالي بزه‌ديده يا اولياي دم، حق رجوع به آنها را دارد.
ماده3- در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست مگر آنكه بزه‌ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده باشند كه در اين صورت دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.
ماده4- مجازات معاونت در جرائم موضوع اين قانون به ترتيب زير تعيين مي‌شود: 
الف- در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، سلب حيات باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛
ب- در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛
پ- در صورتي كه مجازات مرتكب قصاص نباشد يا به هر علتي قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، به يك درجه پايين‌تر از مجازات تعزيري مرتكب. 
ماده5- در كليه موارد مذكور در اين قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت‌هاي مقرر در ماده (14) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392، ملزم به پرداخت هزينه‌هاي درمان بزه‌ديده مي‌باشد. در صورتي كه مرتكب با تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده متمكن از پرداخت هزينه‌هاي درمان نباشد، هزينه‌هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.
تبصره1- سازمان بهزيستي كشور مكلف است با تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده، به بزه‌ديده‌گان موضوع اين قانون خدمات روانشناختي، مددكاري و توانبخشي ارائه كند.
تبصره2- در مواردي كه هزينه‌هاي موضوع اين ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود، صندوق يا سازمان بهزيستي مي‌توانند براي دريافت هزينه‌هاي پرداخت‌شده به مرتكب رجوع كنند. 
ماده6- به دعاوي و شكايات مربوط به جرائم اين قانون خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. 
ماده7- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16/‏12/‏1337 نسخ مي‌شود.
طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد./‏ا
علي لاريجاني