فايل ضميمه :
        لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
1- مقدمه     
«لايحه بودجه سال 1395 كل كشور» مطابق قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر لزوم ارائه آن تا پانزدهم آذرماه، در تاريخ 14 /9/ 1395 اعلام وصول و نهايتاً طي جلسات متعدد، به‌تصويب صحن علني مجلس ‌شوراي ‌اسلامي رسيد. 
پيش از آنكه به بررسي جزئيات بودجه حاضر بپردازيم توجه به نكات ذيل كه ناظر به كليات و رويكرد مصوبه مجلس درخصوص بودجه سال 1396 مي‌باشد حائز اهميت است. همچنين برخي از ايرادات مذكور در اين مصوبه تكرار شده است كه لازم است پيش از ورود به جزئيات از جهت اتخاذ رويه واحد مدنظر قرار بگيرند. 
لازم به ذكر است كه گزارش پيش‌رو حاصل جلسات متعدد در طول زمان تصويب بودجه در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس با كارشناسان مختلف اعم از حقوقي و اقتصادي و متخصصين بودجه مي‌باشد.   
الف) كليات
1- لزوم توجه به سياست‌هاي كلي نظام 
سياست‌هاي كلي نظام از جمله مؤلفه‌هايي است كه كليه قواي حاكمه و از جمله مجلس شوراي اسلامي ملزم به رعايت آن مي‌باشند. اين رعايت نه‌تنها ناظر به عدم مغايرت مي‌باشد، بلكه انطباق اقدامات موردنظر نيز از جمله ضروريات اين امر محسوب مي‌شود. جلوه بارز اين مهم را مي‌توان درخصوص قوانين بودجه سنواتي مشاهده نمود، به خصوص اينكه در ماده (7) «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» (مصوب مقام معظم رهبري) به بررسي تمامي طرح‌ها و لوايح به ويژه قانون برنامه و قانون بودجه از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي تأكيد گرديده است. 
ازجمله سياست‌هايي كه به ضرورت تحقق آن در سال جاري توجه ويژه‌اي شده است سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. همچنين سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ديگر سياست‌هايي است كه در احكام قوانين بودجه تا حد قابل توجهي موضوعيت دارند. حال باتوجه به اين مهم به بررسي وضعيت كلي مصوبه مجلس در ارتباط با اين سياست‌ها مي‌پردازيم:
1. سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه:
مطابق بند «10» اين سياست‌ها «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به "منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي" و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود ...» ازجمله سياست‌هاي كلي اين دوره شناخته شد. همانگونه كه مشاهده مي‌شود بند مزبور بر لزوم تغيير نگاه به نفت به‌عنوان منبع تأمين بودجه عمومي تأكيد نموده است و صندوق توسعه ملي را برهمين اساس ايجاد نموده است. مطابق بند مذكور مقرر شده سالانه حداقل 3۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي واريز شود و از منابع حاصل به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري تسهيلات ارائه گردد. لذا آنچه كه از مجموع احكام مزبور به دست مي‌آيد لزوم استقلال منابع صندوق توسعه ملي از منبع تأمين بودجه عمومي است. اما متأسفانه علي رغم اينكه اين موضوع در سياست هاي برنامه پنجم نيز پيش بيني شده بود، در قوانين بودجه سنواتي احكام متعددي درخصوص منابع صندوق توسعه ملي پيش بيني گرديد به نحوي كه منابع صندوق نيز به عنوان بخشي از منابع تأمين بودجه عمومي دولت محسوب مي گرديد. درحاليكه بدون شك آنچه مدنظر سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و متعاقب آن در سياست هاي كلي برنامه ششم از ايجاد صندوق توسعه ملي بوده عدم استفاده از منابع اين صندوق در بودجه عمومي كل كشور است. همين مسئله باعث گرديد كه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي برنامه ششم بر«استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» (بند 10-3)، تأكيد نمايد تا اثر ايجاد چنين صندوقي با هزينه‌نمودن منابع آن در بودجه‌هاي سنواتي از بين نرود. لكن بودجه سال جاري نيز تكاليف متعددي براي صندوق پيش بيني نموده است (بندهاي تبصره «4») و هرچند در مواردي، در ظاهر منابع صندوق به بخش غيردولتي اختصاص يافته است ولي در حقيقت اين منابع به عنوان منبع تأمين بخشي از بودجه عمومي محسوب شده است. به عبارت ديگر تكاليفي كه مي‌بايست از محل بودجه كل كشور تأمين شود، از منابع صندوق جبران گرديده است. اين درحالي است كه نحوه هزينه‌كرد و دخل و خرج صندوق در اساسنامه آن مشخص شده و تعيين تكليف آن در بودجه كل كشور با اهداف ايجاد اين صندوق در تعارض است. جزئيات مرتبط با نقص سياست‌هاي مزبور ذيل هركدام از احكام مربوطه بيان خواهد شد. 
2. سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي:
از جمله سياست‌هاي كلي كه آثار آن در قوانين بودجه سنواتي قابل توجه مي‌باشد، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. آنچه كه مدنظر اين سياستهاي كلي بوده عدم فعاليت تصدي از سوي دولت و محدود نمودن دولت در انجام فعاليت‌هاي حاكميتي است. ازين‌رو مطابق جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي مذكور در خصوص توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي، مقرر شده «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.» البته ذيل همين جزء نيز مقرر شده «با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.»
اما با مشاهده مجوزهايي كه در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه در پيوست شماره «1» لايحه (پيوست شماره «1» گزارش) ذكر شده است، به‌وضوح مشخص مي‌شود كه سياست كلي مزبور اصولاً مورد توجه قرار نگرفته است. چراكه طرح‌هاي مذكور در اين موارد، عمدتاً خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد. 
همچنين با مقايسه پيوست‌هاي لايحه بودجه در سال‌هاي پيش از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 (1384) و پس از آن از جمله بودجه سال جاري، متوجه مي‌گرديم كه از لحاظ نوع طرح‌هاي دولتي مندرج در اين پيوست‌ها، هيچ‌گونه تفاوتي ميان قوانين بودجه پيش از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 با قوانين بودجه پس از آن وجود ندارد و اين امر نشانگر اين است كه همچنان دولت مبادرت به فعاليت در موارد خارج از صدر اصل 44 مي‌نمايد. لذا اطلاق طرح‌هاي مذكور در احكام و جداول، بدون تفكيك موارد استثنايي كه علاوه بر پيشنهاد هيأت‌وزيران و تصويب مجلس، نيازمند تعيين مدت زمان براي اجراي آن توسط دولت است، مغاير سياست‌هاي مزبور مي‌باشد.
اين مسئله در گزارش كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص لايحه بودجه سال 1395 نيز وجود داشت. مطابق اين گزارش «ملاحظه تبصره‌ها و پيوست‌هاي لايحه بودجه 1395 حكايت از آن دارد كه دولت، موارد مشمول صدر اصل 44 و غير آن‌ها را از يكديگر تفكيك نكرده و در پي آن است كه با أخذ مجوزي كلي از مجلس، اقدام به سرمايه‌گذاري جديد يا ادامه فعاليت‌هاي موجود نمايد؛ اين در حالي است كه بسياري از اين رديف‌ها مربوط به فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 هستند و لازم است كه به طور موردي و صرفاً براي مدت مشخص، توسط مجلس تصريح شوند. لذا، اجراي تكليف مذكور مقتضي آن است كه رديف‌هاي مختلف هزينه‌اي بودجه از يكديگر تفكيك شوند و آن‌ها كه مشمول صدر اصل 44 هستند، به طور جداگانه و با تعيين مدت محدود توسط مجلس تصويب شوند.»
علاوه بر مغايرت فوق، مصوبه مجلس از جهت ديگري نيز با سياست‌هاي كلي اصل 44 در تعارض است و اين تعارض ناظر به مصرف وجوه حاصل از واگذاري سهام دولت مي‌باشد. با اين توضيح كه براساس جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري» جهات و ترتيب مصرف وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي مشخص گرديده و مقرر شده اين وجوه در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب جهت ترتيب‌هاي مقرر در اين سياست‌ها مصرف گردد. اما با بررسي تبصره‌ها و همچنين جدولي كه براي مصارف اين وجوه درنظر گرفته شده است (جدول شماره «18» - پيوست شماره «2» گزارش)، مشخص مي‌شود كه بخش عمده‌اي از مصارف تعيين شده هيچ ارتباطي با ترتيبات مذكور در سياست‌هاي كلي اصل 44 ندارد و از اين حيث نيز مصوبه مجلس، مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌باشد. اين موضوع در ضمن بررسي جزئيات مورد توجه قرار گرفته است.
3. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي:
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در اواخر سال 1392 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ. از جمله‌حوزه‌هايي كه اين سياست‌ها باتوجه به محتواي آن مي‌تواند در آن نمود و ظهور عملي داشته باشد بودجه‌هاي سالانه كل كشور به‌عنوان مهم‌ترين سند اقدام و عمل دولت است. بانگاهي به بودجه سال جاري مشخص مي‌شود كه مصوبه حاضر چندان تفاوتي با بودجه‌هاي سنوات گذشته ندارد و لذا تغييري كه ناظر به نوعي تطابق بودجه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي باشد در مصوبه حاضر وجود ندارد. البته باتوجه به اينكه بودجه در كشور ما سالهاست از مسير سياستگذاري دور مانده و صرفاً مشتمل بر تعهداتي است كه بر عهده دولت مي‌باشد، نمي‌تواند به سادگي محقق كننده سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد. اما در هرصورت لازم بود در بودجه سال جاري حركت به سمت اين سياست‌ها تا حدودي قابل مشاهده باشد. ولكن متأسفانه به جز ذكر عبارت «اقتصاد مقاومتي» در بند الحاقي «1» تبصره «1» ناظر به افزايش صادرات گاز، هيچ‌نوعي حكمي كه محقق كننده اين سياست‌ها باشد يافت نمي‌شود. 
در اين رابطه مي‌توان به دو محور ذيل در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد كه لازم بود در قانون بودجه سال‌جاري مورد توجه قرار مي‌گرفت:
يك) اقتصاد دانش بنيان.
از جمله محورهايي كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نسبت به آن توجه داشته است اقتصاد دانش بنيان به منظور افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان است (بند «3»). درحاليكه در بودجه مصوب براي توليد و صادرات محصولات دانش بنيان هيچ‌گونه تدبيري انديشيده نشده است و معلوم نيست سهم محصولات دانش بنيان چگونه است. همچنين بودجه اي كه تاحدودي مي تواند ناظر به اين موضوع باشد در مقياس كلان بسيار اندك و از محل صندوق توسعه ملي تأمين شده است كه اين امر نيز در واقع برخلاف سياست‌هاي كلي برنامه پنجم صورت گرفته است.
دو) صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي
 در بند 16 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر صرفه جويي بر هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر حذف هزينه‌هاي زائد تصريح شده است. اما با بررسي بودجه مشخص مي‌گردد كه هزينه‌هاي جاري كشور حدود ... ميليارد تومان افزايش يافته است، همچنين سقف اوراق مشاركت كه علاوه بر ايجاد بدهي براي دولت مستلزم پرداخت سود توسط دولت مي‌باشد نيز در مصوبه مجلس نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
2- لزوم بررسي جداول بودجه به عنوان بخش اصلي قانون بودجه
همانگونه كه از تعاريف ارائه شده در خصوص بودجه مي‌توان فهميد، بودجه سند يا برنامه مالي دولت است كه مشتمل بر منابع و مصارف مي‌باشد و منابع و مصارف همان اعداد و ارقامي است كه بيانگر اين موارد مي‌باشد. همچنين مطابق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور به‌ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» همانطور كه مشاهده مي‌شود مطابق ذيل اين اصل "هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود"  با توجه به قيد «نيز» مشخص مي‌شود كه صدر اصل هم ناظر به ارقام است و بودجه چيزي جز ارقام نيست. به‌علاوه آنچه كه مربوط به نحوه كسب درآمدها و همچنين تكاليف دولت مبني بر هزينه‌هاي مشخص است در قوانين و مقررات جاري ذكر شده است و لذا وجهي  براي ذكر اين موارد به صورت مجدد به صورت احكام وجود ندارد و بودجه ماهيتي جز اين موارد دارد. 
اما علي رغم اين نكته تمركز مجلس و همچنين شوراي محترم نگهبان در سنوات متوالي همواره بر احكام مذكور در تبصره‌هاي ماده واحده بودجه بوده است. اين درحالي است كه آنچه در اين احكام مورد توجه قرار گرفته است صرفاً درصد ناچيزي از بودجه كل كشور مي باشد و بخش اعظم بودجه در جداول تعيين تكليف شده است و عدم بررسي اين جداول به منزله ناديده گرفتن اين بخش مهم از بودجه كل كشور مي‌باشد. اين درحالي‌است كه جداول بودجه نيز نظير احكام بودجه محملي براي بررسي شوراي نگهبان مي‌باشد. 
 به عنوان مثال چندين حكم پراكنده در تبصره‌هاي بودجه به موضوع مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌ها پرداخته است و بعضي از اين احكام نيز در مغايرت با سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. حال بر فرضي كه اين احكام با بررسي و نظر شوراي نگهبان حذف گردد، باوجود جدول شماره (18) همچنان دولت مجاز خواهد بود منابع حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي خود را در غير از موارد مذكور در سياست‌هاي كلي نظام به‌مصرف برساند. چرا كه در اين جدول در 22 رديف محل مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌ها را مشخص نموده است و عمده موارد آن خارج از جهات و ترتيباتي است كه در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري» ذكر شده است.
نمونه ديگري كه در اين رابطه قابل تأمل مي‌باشد جدول شماره «20» تحت عنوان «طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف شماره 39-5550000» است. درجدول مذكور 287 طرح عمراني از قبيل مطالعه و احداث باند دوم مهران- ايلام- حميل- كرمانشاه، مطالعه و احداث فرودگاه منطقه آزاد ارس، مطالعه و احداث سد باهوش اهرم، احداث بيمارستان جايگزين مهاباد (100 تختي) و .... وجود دارد. اما مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه براي اين 287 طرح مبلغي كه اختصاص يافته است (مندرج در رديف شماره 39-550000) صرفاً 15 ميليارد تومان است. حال مشخص نيست اين مبلغ به چه ميزان و به كدام يك از اين طرح‌هاي حجيم و گسترده تعلق خواهد گرفت. بدون شك چنين بودجه‌ريزي نه‌تنها با شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن (بند «19» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي) در تضاد است بلكه با اصول 53 و 55 قانون‌اساسي نيز مبني بر لزوم همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و امكان نظارت ديوان محاسبات بر بودجه مغاير است. 
جداول مذكور در پيوست شماره «1» نيز از حيث اينكه به دولت اجازه داده تا طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مذكور در اين جداول را به‌صورت مطلق انجام دهد و اطلاق برخي از اين طرح‌ها خارج از موارد مذكور در صد اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد محل تأمل است.
بنابراين با عنايت به مطالب فوق، اولاً لازم است جداول نيز به عنوان بخشي از مصوبه مجلس در خصوص قانون بودجه نزد شوراي نگهبان ارسال گردد و ثانياً مفاد اين جداول به‌صورت تفصيلي مورد توجه شوراي نگهبان قرار بگيرد.
3- لزوم حذف احكام غيربودجه‌اي
از جمله ايرادات اساسي ديگري كه مصوبه مجلس علي‌رغم تأكيدات و تذكرات مكرر شوراي نگهبان در خصوص قوانين بودجه سنواتي، همچنان با آن روبرو است، ذكر احكامي با ماهيت غيربودجه‌اي و نامرتبط در قانون بودجه سالانه است كه نه تنها قوانين دائمي موجود را متزلزل مي‌كند بلكه باعث عدم ثبات و نظم اقتصادي كشور مي‌باشد. همين امر مي‌تواند به صورت روشني برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه بر ايجاد ثبات اقتصادي تأكيد دارد (بند «9») تلقي شود. احكام غيربودجه‌اي در مصوبه حاضر را مي توان در صورت‌هاي ذيل مشاهده نمود:
1. برخي از اين احكام علاوه بر اينكه در بخش از خود واجد حكمي بودجه‌اي هستند، داراي بخش‌هاي غيربودجه‌اي نيز هستند و بعضاً اقدام به اصلاح احكام قوانين دائمي نموده‌اند. 
2. بخشي ديگر از احكام غيربودجه‌اي مذكور در مصوبه مجلس نه تنها در هيچ جزئي از خود ارتباطي با بودجه سالانه ندارند بلكه به نوعي منجر به اصلاح قانون دائمي نيز گرديده‌اند.
3. علاوه بر دونوع احكام فوق كه غيربودجه‌اي مي‌باشند، برخي از احكام اين قانون اگرچه منجر به اصلاح قانون دائمي نشده‌اند وليكن از ماهيت بودجه‌اي برخوردار نبوده و ذكر آن‌ها در قانون بودجه كاملا در تعارض با اصل 52 قانون اساسي است.
3. ماده واحده
در خصوص ماده واحده لايحه بودجه سال 1396 كل كشور نكات ذيل قابل ذكر است.
1. مطابق اصل 52 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ گردد... .» همانگونه كه مشاهده مي شود مطابق اين اصل بودجه ناظر به كل كشور بوده و مصوبه مجلس در اين خصوص مي بايست ناظر به بودجه كل كشور باشد. برهمين اساس ماده (1) قانون محاسبات عمومي، بودجه كل كشور را متشكل از سه قسمت دانسته است كه عبارتند از «بودجه عمومي دولت»، «بودجه شركت­هاي دولتي و بانك­ها» و «بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي­شود» 
اما مسئله اي كه درخصوص مصوبه حاضر وجود دارد عدم جامعيت اين مصوبه نسبت به مواردي است كه مي­بايست در بودجه كل كشور منعكس گردد. به عبارت ديگر بودجه برخي دستگاه­ها و نهادها كه مشمول عنوان بودجه كل كشور قرار مي­گيرند در مصوبه حاضر وجود ندارد و اين امر علاوه بر اينكه مغاير اصل 52 قانون اساسي مي باشد به دليل اينكه نظارت ديوان محاسبات محدود به مواردي است كه در بودجه كل كشور ذكر مي­شود، منجر به عدم امكان نظارت ديوان محاسبات كشور نسبت به عملكرد بودجه­اي اين نهادها مي­شود. 
نمونه بارز اين دسته از نهادها را مي­توان بودجه سازمان­هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي دانست. اين سازمان­ها كه بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب 7 /6/ 1372 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده­اند داراي ماهيت شركتي بوده و مالكيت آن­ها در اختيار دولت است. بنابراين شركت دولتي محسوب مي­شوند و به تبع بايد بودجه آن­ها در قسمت بودجه شركت­هاي دولتي (بند «ب» ماده واحده و نيز جداول مندرج در پيوست شماره «3») به عنوان يكي از اركان بودجه كل كشور درج شود. اين نكته خصوصاً با توجه به قوانين بودجه سال­هاي 1393 و 1394 كل كشور بيشتر مورد توجه قرار مي­گيرد. بر اساس بند «ي» تبصره «20» قانون بودجه سال 1393 كل كشور و بند «ل» تبصره «9» قانون بودجه سال 1394 كل كشور، دولت مكلف شده بود تا بودجه سازمان­هاي مزبور را در لايحه بودجه سال­هاي 1394 و 1395 درج كند. لكن در هيچ يك از لوايح تقديمي دولت اين مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
 براين اساس مي­توان گفت ماده واحده حاضر با توجه به عدم شمول آن نسبت به مواردي كه لازم است در بودجه كل كشور منعكس گردد مغاير اصل 52 قانون اساسي بوده و از سوي ديگر به دليل عدم امكان پذير نمودن نظارت ديوان محاسبات مغاير اصل 55 قانون اساسي مي باشد. 
2. آنچه در جزء «2» بند «الف» ماده واحده تحت عنوان «درآمد اختصاصي وزارت­خانه­ها و مؤسسات دولتي» به آن اشاره شده است، با فلسفه و هدف قانونگذار اساسي كه در اصل 53 قانون اساسي منعكس شده است در تعارض است. بر اساس اصل 53 قانون اساسي، با توجه به محدوديت­هاي منابع دولت، كليه درآمدهاي دولت بايد در خزانه كل كشور متمركز شود تا هر سازماني بر اساس اولويت­ها و نيازهايش كه به تشخيص دولت است از آن بهره­مند گردد. پيش­بيني درآمد اختصاصي براي سازمان­هاي دولتي كه وظيفه آنها ارائه خدمات عمومي است، فرآيند مذكور در اصل 53 را ناديده گرفته و سازمان­هاي دولتي را به سمت درآمدزايي سوق مي­دهد. نتيجه چنين امري، تغيير تدريجي جهت­گيري سازمان­هاي مزبور است كه با گذشت زمان ارائه خدمات را به منظور افزايش درآمدهاي اختصاصي سازمان انجام خواهند داد و به دنبال افزايش درآمدهاي اختصاصي براي سازمان خواهند بود. لذا اين امر با آنچه در اصل 53 قانون اساسي به آن تصريح شده است مغايرت دارد.
لازم به ذكر است كه با مقايسه بودجه هاي سنواتي گذشته به وضوح مي توان افزايش اين نوع درآمدها و تمايل دستگاه ها به كسب اين گونه درآمدها را مشاهده نمود.  


قوانين بودجه	قانون بودجه سال 1394	قانون بودجه سال 1395	مصوبه مجلس درخصوص بودجه سال 1396	
ميزان درآمد اختصاصي	سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (۳۸۱.۲۸۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال	چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون (410.957.946.000.000) ريال	پانصد و هفده هزار و يكصد و شصت و دو ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (517،162،335،000،000) ريال	


4. تبصره‌ها
تبصره «1»
بند «الف»- مغايرت اصل 110 و نكته
1. بر اساس بند «10» سياست­هاي كلي برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملي عبارت است از 30 درصد منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز. اين درحالي است كه مطابق صدر بند حاضر از تبصره «1»، در اين رابطه به جاي عنوان «نفت» از عنوان «نفت خام» استفاده شده ولذا 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، و نه «نفت» به صورت كلي، موضوع سهم صندوق توسعه ملي قرار گرفته است. 
در اين خصوص باتوجه به اينكه بر اساس ماده (1) قانون نفت مصوب 9/ 7 /1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن، «نفت» به هيدوركربورهايي اطلاق مي شود كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگ­هاي نفتي و ماسه­هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي­آيد، عنوان «نفت» مفهومي گسترده­تر از «نفت خام» است و مصوبه مجلس از اين جهت نسبت به آنچه در سياست­هاي كلي برنامه ششم به آن تكليف شده، محدودتر گرديده است. بنابراين، اين بند از اين جهت مغاير بند «10» سياست­هاي كلي برنامه ششم و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است كه بند حاضر، در مقام بيان سهم وزارت نفت به 5/ 14 درصد كل صادرات «نفت» (ونه «نفت خام») تصريح نموده است.
2. از جمله مسائل ديگري كه ناظر به اين بند وجود دارد ناظر به سقف و رديف سهم وزارت نفت از منابع نفت است. در اين خصوص چهارده و نيم درصد از كل صادرات نفت و ميعانات گازي به عنوان سهم وزارت نفت محسوب شده است. اما هيچ گونه سقفي براي اين درآمد و همچنين رديفي جهت درج اين درآمد در جداول بودجه ذكر نشده است. 
لازم به ذكر است كه در بند «ب» همين تبصره جهت سهم درآمد عمومي دولت از محل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سه درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازي مناطق و شهرستان هاي نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته سقف و رديف ذكر شده است ولكن درخصوص سهم وزارت نفت هيچ گونه سقف و رديفي مشخص نشده است.
همچنين اين نكته قابل ذكر است در مواردي كه در قوانين بودجه سنواتي درآمدي براي موضوعي پيش­بيني شده و لكن هيچ گونه سقف و رديفي ذكر نشده است، اين امر از سوي شوراي نگهبان با ايراد مغايرت با اصل 53 روبرو شده است.
بند «ب»- مغايرت با اصول 52، 53 و 110
1. مسئله حائز اهميتي كه درخصوص اين بند وجود دارد اين است كه براساس صدر اين بند از محل منابع نفتي، صرفاً «منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي» به عنوان منابع درآمد عمومي دولت در بودجه كل كشور در نظر گرفته و واريز آن در رديف مورد نظر پيش بيني شده است. در حالي كه مطابق با بند «الف» همين تبصره درخصوص سهم صندوق توسعه ملي، علاوه بر «نفت خام و ميعانات گازي» به «منابع حاصل از صادرات گاز طبيعي» نيز تصريح و مقرر شده سي درصد از منابع حاصل از «صادرات گاز طبيعي» هم به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود. لذا به جز منابع حاصل از ارزش صادرات «نفت خام و ميعانات گازي» منابع حاصل از صادرات ديگرفرآورده هاي نفتي نظير «گاز طبيعي» و «مايعات گازي» (لازم به ذكر است كه «مايعات گازي»، فرآورده­اي به جز «ميعانات گازي» مي­باشد كه معمولا به همراه با توليد گاز طبيعي حاصل مي­شود) به عنوان منابع عمومي دولت محسوب نگرديده و همچنين واريز اين منابع نيز به عنوان منابع عمومي دولت به خزانه كل كشور پيش بيني نشده است.  
مؤيد اين موضوع را مي­توان از مفاد «بند الحاقي 1» همين تبصره نيز برداشت نمود. با اين توضيح كه براساس اين بند «در صورت افزايش توليد گاز به بيش از يك‌هزار ميليون مترمكعب در روز» وزارت نفت موظف به صدور گاز به كشورهايي شده كه درحال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران را ندارند و منابع حاصل را به حساب خاصي واريز نمايد. بنابراين اين حكم به منزله آن است كه اولا برخي از كشورها هم اكنون قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران را دارند و ثانياً منابع حاصل تاسقف يك‌هزار ميليون مترمكعب در روز به عنوان منابع عمومي دولت در نظر گرفته نشده است و در نتيجه منابع حاصل از آن نيز در قوانين بودجه سنواتي تعيين تكليف نشده است. 
در اين رابطه به نظر مي رسد منابع حاصل از چنين مواردي به عنوان درآمد شركت ملي نفت درنظر گرفته شده و در نتيجه در بودجه اين شركت منظور مي شود. لازم به توضيح است باتوجه به اينكه كل صادرات و منابع عمومي دولت از محل صادرات نفت و ميعانات گازي كه حدود يكصد و هشتاد و نه هزار ميليارد تومان است، از محل 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت از كل صادرات نفت و ميعانات گازي، مبلغي حدود بيست و هفت هزار ميليارد تومان مي‌باشد. درحالي كه منابع و درآمد اين شركت در پيوست لايحه (پيوست سوم، رديف 220000) بالغ بر دويست و هشتاد و سه هزار ميليارد تومان است و اين مابه التفاوت را مي­توان ناشي از صادرات و فروش مواردي به جز نفت و ميعانات گازي دانست. 
2. مطابق فراز دوم اين بند در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز شده تا براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون اختصاص يابد. نكته­اي كه در خصوص اين حكم (فارغ از اينكه اين حكم در واقع اصلاح قانون برنامه ششم توسعه و همچنين قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مال دولت (2)» بوده كه براساس اين قوانين مازاد مزبور مي بايست به صندوق ذخيره ارزي واريز شود و در نتيجه غيربودجه اي است)، وجود دارد اين است كه مشخص نيست اين منابع صرف كدام يك از مصارف مذكور در جداول اين قانون مي­شود و به عبارت ديگر به دولت اجازه مي­دهد از محل اين منابع، صرف كدام يك از موارد مذكور در جداول اين قانون نمايد. لذا حكم مزبور از حيث عدم تعيين سقف و مصارف مربوط به رديف فوق مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است كه حكم مذكور و همچنين رديف مزبور در لايحه دولت و جداول پيوست آن وجود ندارد و به موجب اصلاحات مجلس به لايحه دولت افزوده شده است و در صورتي كه در رديف درآمدي مذكور مبلغي ذكر نشده باشد بدان معناست كه مبلغ مذكور در اين بند در سقف درآمدي بودجه لحاظ نشده و لذا مصارف مذكور در رديف­هاي بودجه نيز ناظر به اين محل، پيش بيني شده نخواهد بود.
3. نكته ديگري كه در خصوص اين بند و همچنين بند «ج» اين تبصره وجود دارد ناظر به افزايش وابستگي به نفت در قانون بودجه سال جاري است. توضيح آن‌كه مجموع منابع عمومي دولت مقرر در ماده واحده مصوبه حاضر حدود سي­صد و نود و هشت هزار ميليارد تومان است كه منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي براساس بند حاضر معادل رقم يكصد و پنج هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه از اين مبلغ حدود يك­صدهزار ميليارد تومان آن به عنوان منابع دولت و حدود پنج هزار ميليارد تومان آن به عنوان سهم سه درصد مناطق نفت خيز و كمتر توسعه يافته مي­باشد. در حالي‌كه مجموع منابع عمومي دولت مقرر در ماده واحده بودجه سال 1395 حدود دويست و نود هزار ميليارد تومان است و از اين مبلغ حدود شصت و هشت هزار و پانصد ميليارد تومان به منابع نفتي اختصاص داشته است. لذا به‌نظر در مصوبه حاضر وابستگي بودجه عمومي دولت به منابع نفتي افزايش يافته است. درحالي كه مطابق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه‌ي دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد. (بند 18) و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت (بند 10) تأكيد شده است. 
اين امر دركنار مجوزهايي كه جهت برداشت از صندوق توسعه ملي داده شده و به نوعي استفاده از منابع نفتي است كه در صندوق توسعه ملي قرار گرفته است، باعث تشديد افزايش وابستگي به نفت خواهد بود.
لازم به ذكر است كه براساس جزء «الف» بند «2» ماده (7) مصوبه مجلس درخصوص برنامه ششم توسعه سهم دولت از صادرات منابع نفتي به قيمت ثابت سال 1395 هشتاد و سه هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه اين امر با ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام مواجه گرديد و مغاير بندهاي «9» و «16» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي شناخته شد.
حال اين رقم در اين بند نسبت به رقم موضوع بند فوق افزايش يافته است و اين موضوع اگرچه تاحدودي به دليل افزايش قيمت نفت نسبت به سال 1395 منطقي مي­نمايد ولكن افزايش بيش از آن به معناي وابستگي بيشتر منابع بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي است.
ايراد فوق الذكر ناظر به بند «ج» اين تبصره نيز وجود دارد كه ذيل اين بدان پرداخته خواهد شد.
بند «ج»- مغايرت با بند «1» اصل 110
مشابه اين بند در قانون بودجه سال‌هاي قبل وجود ندارد اما در جزء «الف» بند «2» ماده (7) مصوبه مجلس درخصوص «لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، مشابه حكم اين بند وجود داشت كه با ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام مواجه گرديد. ­
براساس اين بند درصورتي كه منابع حاصل از صادرات منابع نفتي به ميزان مقرر در بند «ب» محقق نگرديد به دولت اجازه داده شده جهت تأمين كسري اين منابع اقدام به برداشت از محل حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي تأمين نمايد. براين اساس مطابق اين حكم درهرصورت لازم است مبلغ مذكور در اين بند (يكصد و پنج هزار ميليارد تومان) از محل منابع نفتي تأمين شود و در صورت عدم تأمين دولت مي­تواند به ساير روش­ها جهت جبران اين وابستگي متوسل گردد. لذا اين بند نيز مبني بر ايراد وارده به بند «ب» واجد ايراد است.
بند «د»- مغايرت با اصول 52 و 55 و نكته
1. براساس اين بند اجازه داده شده تا پنج درصد به قيمت هر ليتر فرآوردهاي نفتي افزوده و از محل آن تا سقف مشخصي بابت موارد متعددي همچون نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌اقدام كند. نكته­اي كه در اين رابطه قابل تأمل مي­باشد اين است كه در جداول بودجه هيچ‌گونه رديفي جهت درآمد مزبور و همچنين هزينه­هاي مذكور ذكر نشده است ولذا نه تنها درآمد و هزينه مزبور در سقف بودجه لحاظ نشده بلكه براين اساس منبعي به صورت كلي اختصاص به مواردي داده شده است كه مشخص نيست به چه نسبتي بين اين موارد توزيع خواهد شد. اين امر به دليل اينكه تعيين سهم اين موارد را به دولت داده است مغاير اصل 52 قانون اساسي مبني بر تصويب بودجه توسط مجلس و همچنين به دليل نظارت ناپذيري آن توسط ديوان محاسبات مغاير اصل 55 قانون اساسي محسوب مي­شود.
2. شركت هاي تابعه ذي­ربط در صدر اين بند ناظر به آن دسته از شركت­هاي تابعه وزارت نفت است كه فاقد اساسنامه مصوب مي­باشند ولذا شناسايي و اعطاي صلاحيت به آن­ها محل تأمل است. لازم به ذكر است صرف عدم ذكر عنوان اين شركت­ها نمي تواند رافع ابهام مزبور تلقي گردد، چراكه با عبارت مزبور هيچ­گونه تغييري در محتوا و ماهيت حكم ايجاد نخواهد شد.
بند «هـ»- نكته و تذكر
1. عبارت اين بند از اين جهت كه مشخص نيست شركت ملي نفت ايران موظف است «قير» را در اختيار سازمان‌هاي مذكور در اين بند قرار دهد يا «معادل ريالي» آن را به حساب آن­ها واريز نمايد واجد ابهام است. چراكه از يك طرف صدر بند بيان مي‌دارد: «معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان» كه از اين عبارت برداشت مي‌شود كه شركت مزبور بايد وجوهي كه ارزش آن معادل چهار ميليون تن قير است را بپردازد. ولكن از طرف ديگر ذيل اين بند مقرر داشته «شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تحويل كامل قير (VB) به دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد.» كه بر اساس اين عبارت، شركت ملي نفت ايران مكلف به تحويل قير است. 
درصورتي كه مفهوم اين بند ناظر به پرداخت ريالي قير باشد، لازم است اين موضوع در رديف­هاي مندرج در جداول بودجه نيز منعكس گردد. همچنين باتوجه به اينكه براساس صدر اين بند شركت ملي نفت موظف شده معادل ريالي مذكور را از «منابع در اختيار خود» تأمين نمايد، مشخص نيست مقصود از اين منابع، منابع حاصل از صادرات فرآوردهاي نفتي است و يا از محل ديگري است.   
گفتني است عبارت «قير رايگان» هم در صورتي كه منظور از اين بند واريز وجوه بوده باشد عبارت صحيحي نيست و بايد اصلاح شود، چراكه «قير رايگان» معادل ريالي ندارد.
بند «و»- مغايرت با اصل 52
اين بند كه عيناً در بودجه دو سال پيش نيز ذكر شده است (بند «ن» قانون بودجه سال 1394 كل كشور) به دليل اينكه هيچ­گونه ارتباطي با نحوه دخل و خرج كشور در سال مالي ندارد داراي ماهيت غير بودجه‌اي بوده و مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند «ز»- مغايرت با اصل 52 و ابهام
1. جزء «1» اين بند با توجه به ماهيت غيربودجه‌اي آن و عدم ارتباط آن با نحوه دخل و خرج كشور مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
توضيح آن كه براساس صدر اين جزء برداشت هاي بيش از مجوزهاي قانوني دولت طي سالهاي 87 الي 91 از محل صادرات نفت به منظور تأمين بنزين و نفت گاز، تا مبلغ 229 هزار ميليارد ريال تسويه خواهد شد. بدين معني كه در واقع، در سال­هاي مذكور بخشي از نفت صادراتي به جاي اينكه فروش رفته و وجوه حاصل به خزانه واريز شود صرف واردات غيرقانوني بنزين و نفتگاز شده است. حال تصويب چنين حكمي بدين معناست كه فرض مي­شود منابع حاصل از فروش نفت وارد خزانه شده و بار ديگر براي واردات بنزين و نفتگاز از خزانه پرداخت شده است. با تصويب چنين حكمي آن پرداخت­ها به حساب وجوه عمومي گذاشته شده و از سرجمع بدهي شركت نفت به دولت كسر مي­شود.
همچنين در ذيل اين جزء مقرر شده مابه­التفاوت فروش فرآورده­هاي نفتي با قيمت­هاي فوب خليج فارس طي سال­هاي 1386 - 1388 تا مبلغ 32 هزار ميليارد ريال نيز تسويه شود. در سال­هاي مذكور مابه­التفاوت ارزان فروشي فرآورده­ها از منابع داخلي شركت نفت پرداخت شده است كه با اين حكم، آن پرداخت­ها به حساب وجوه عمومي گذاشته شده و از سرجمع بدهي شركت نفت به دولت كسر مي­شود.
2. حكم جزء «2» اين بند از جهت اينكه مشخص نيست تسويه مبلغ مذكور بابت بدهي نيروي انتظامي با رعايت اصول 52 و 53 به چه صورت خواهد بود، واجد ابهام است. با اين توضيح كه در رديف‌هاي مربوط به نيروي انتظامي (رديف 106000 الي 107000 جدول شماره 7) هيچ رديفي به‌منظور اجراي حكم اين جزء پيش‌بيني نشده است و لذا معلوم نيست آيا اين رقم از بودجه نيروي انتظامي كسر مي‌شود يا خير؟ و در صورت كسر از بودجه مربوطه از كدام رديف متعلق كسر مي‌گردد؟
 بند الحاقي «1»- ابهام و مغايرت با اصول 52 و 53
مطابق اين بند در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، وزارت نفت اقدام به صادرات اين گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نموده و درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود. نكته­اي كه در رابطه با اين حكم وجود دارد اين است كه (همان­گونه كه در ذيل بند «ب» همين تبصره اشاره شد) مشخص نيست درآمد حاصله تا سقف توليد يك ميليون متر مكعب گاز درصورتي كه صادر گردد به كجا واريز مي­شود. همچنين براساس ذيل اين حكم بخشي از درآمد موضوع اين بند تا سقف مذكور بابت موضوع اين بند هزينه خواهد شد و تكليف مابقي درآمد مذكور مشخص نخواهد بود و سقف و رديف كل منابع موضوع اين بند ذكر نگرديده است و لذا اين حكم علاوه بر ابهام، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي مي­باشد.
بند الحاقي «2»- تذكر
عبارت «وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي» بايد به عبارت «وجوه ارزي حاصل از طرح دعاوي» اصلاح شود.
بند الحاقي «3»- مغايرت با اصول 52 و 53 و ابهام
1. مسئله­اي كه ناظر به اين بند وجود دارد اين است كه هيچ­گونه سقف و رديفي براي منابع حاصل از اين بند مشخص نشده است و لذا از اين حيث بند مذكور مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي مي­باشد.
2. همچنين باتوجه به اينكه مشخص نيست منظور از «قراردادها و پيمان­هاي» وزارت نفت در اين بند مربوط به كدام قراردادهاست و آيا صرفاً ناظر به قراردادها و پيمان­هاي مربوط به استحصال نفت مي­باشد يا درخصوص موارد ديگري نظير قراردادهاي خريد كالا يا استخدامي نيز اين حكم جاري مي­باشد، عبارت مزبور واجد ابهام است.
بند الحاقي «4»- مغايرت با اصول 52 و 53 و تذكر
1. با توجه به اينكه اين بند در واقع اصلاح تبصره بند «الف» ماده (65) «قانون الحاق برخي مواد به قانون بخشي از مقررات مالي دولت (2)» محسوب شده و داراي ماهيت غيربودجه‌اي است، مغاير اصل 52 قانون اساسي مي باشد. 
2. به دليل عدم تعيين سقف و رديف جهت اعتبارات موضوع بند حاضر، اين بند مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است.
3. تذكر: عنوان «قانون الحاق برخي مواد به قانون بخشي از مقررات مالي دولت (2)» صحيح است.
تبصره «2»
بند «الف»- (ارجاعي به كميسيون) مغايرت با بند «1» اصل 110
پرداخت بدهي دولت به اشخاص و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از طريق جدول شماره (18) مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است؛ چراكه جدول مزبور ناظر به توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت است و در آن مواردي از قبيل پرداخت مطالبات صندوق ذخيره فرهنگيان، تعهدات، معوقات و ديون نهاد رياست جمهوري، صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات و ... درج شده است. درحالي­كه مطابق جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي، تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري»، محل مصرف درآمدهاي ناشي از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي تعيين شده و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي نيز با استناد به بند مزبور در سياست‌هاي كلي مزبور، محل مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌ها را مشخص كرده است كه پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني خارج از موارد مذكور در سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي و قانون مربوط به آن است. در نتيجه، اين بند كه به دولت اجازه پرداخت بدهي‌هاي خود از طريق جدول شماره (18) را داده است به دليل اينكه جدول مزبور مشتمل بر منابع حاصل از واگذاري‌ها جهت پرداخت‌هاي خارج از موضوع جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي است، مغاير سياست‌هاي مذكور و نتيجتاً بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه تصريح به استثناي موارد مندرج در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 رافع ايراد مذكور نيست. چراكه جزء مزبور ناظر به «مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري» مي‌باشد و نه موضوعات قابل واگذاري، لذا ذيل بند كه بدهي دولت به بخش‌هاي مذكور در اين ماده را از محل سهام و سهم‌الشركه دولت به استثناي موارد مندرج در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دانسته، فاقد مفهوم بوده و همچنان به دولت مجوز مي‌دهد تا منابع حاصل از واگذاري سهام خود را از طريق جدول شماره (18) كه مشتمل بر موارد خارج از سياست‌هاي كلي اصل 44 است، به‌مصرف برساند.
همچنين علاوه‌بر اينكه بند حاضر مغاير سياست‌هاي كلي مزبور مي‌باشد، جدول شماره (18) نيز به‌دليل اينكه منابع حاصل از واگذاري‌ها را به مواردي خارج از موارد مذكور در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي اختصاص داده است مغاير سياست‌هاي كلي نظام محسوب مي‌شود ولذا صرف رفع ايراد اين بند رافع ايراد نيست و جدول شماره (18) نيز مي‌بايست اصلاح گردد.
تبصره «3»
بند «الف»- نكته
1. با توجه به اينكه «مصوبه شماره 0101 /66631 مورخ 27/ 10/ 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام» مربوط به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، و با عنايت به اتمام زمان اعتبار قانون تا سال 1396، مجوز مذكور در اين مصوبه فاقد اعتبار است، لذا استناد به اين مصوبه نمي تواند رافع ايراد شوراي نگهبان نسبت به اطلاق اسفاده از «تأمين مالي خارجي(فاينانس)» نسبت به مواردي كه شامل ربا مي شود، باشد. 
2. لازم به ذكر است كه تسهيلات مزبور در سقف بودجه محاسبه نمي‌شود و صرفاً نشانگر ميزان تعهد ارزي است كه كشور (اعم از بخش دولتي و غيردولتي) مي‌تواند در سال مالي داشته باشد. از همين رو در صدر فراز دوم اين بند به دستگاه‌هاي اجرايي ماده (5) قانون مديريت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌صورت توأمان اشاره نموده است.
بند «ب»- مغايرت با اصل 80 و ابهام
1. با توجه به اصل 80 قانون اساسي كه دريافت هرگونه وام يا كمك بلاعوض خارجي از سوي دولت را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده است، مجوز كلي مذكور در اين بند كه براساس آن به صورت كلي و يكجا به دولت اين اجازه را داده كه جهت امور متعددي تا سقف مشخصي تسهيلات يا كمك بلاعوض از دولت ها و مؤسسات مالي خارجي و بين المللي وام دريافت نمايد، مغاير اصل مذكور محسوب مي شود. 
2. اطلاق «دولت ها و مؤسسات مالي خارجي و بين المللي» در اين بند به جهت اين كه مي تواند شامل دولت ها و مؤسسات معاند و يا استعماري باشد و همچنين اطلاق «طرح هاي فرهنگ و هنر» ازحيث اينكه مي تواند ناظر به موارد غيرشرعي گردد واجد ابهام است.  
بند الحاقي- مغايرت با اصول 52 و 53 
باتوجه به اينكه اين بند به دولت اجازه داده خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف هاي مربوطه اين قانون، نسبت به هزينه‌كرد تسهيلات جذب شده از مؤسسات موضوع اين بند اقدام نمايد، اين امر منجر به اصلاح سقف بودجه و همچنين ارقام و اعتبارات مندرج در رديف­هاي جداول قانون بودجه مي­گردد و در نتيجه مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است.
تبصره «4»- مغايرت با بند «1» اصل 110
موضوع اين تبصره، پرداختن به منابع صندوق توسعه ملي و تعيين مصارف مشخصي براي اين منابع است. در حقيقت اين تبصره به سهم صندوق توسعه ملي در تأمين بودجه عمومي كشور مي‌پردازد. مسئله كلي كه درخصوص اين تبصره وجود دارد اين است كه اگرچه بخش قابل توجهي از محتواي مربوط به بندهاي ذيل اين تبصره در قوانين بودجه سابق تكرار شده است، اما باتوجه به ابلاغيه مقام معظم رهبريحفظه‌ا... در خصوص سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در سال 1396 و تغيير رويكرد حاكم بر ضوابط و مقررات اين صندوق در برخي موضوعات از جمله ورود مجلس شوراي اسلامي در زمينه تعيين تكليف جهت مصارف اين صندوق، بايد گفت كه مفاد اين تبصره در مغايرت با اين سياست‌ها بوده و به تبع آن مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است. 
توضيح آنكه بند دهم سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مقرر مي‌دارد: «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل ۲ واحد درصد ساليانه به آن» همچنين به موجب جزء «۳-۱۰» از همين سياست‌ها چنين مقرر شده است: «استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.»
لذا با عنايت به مفاد اين سياست‌ها، محتواي تبصره «4» كه اولاً بخشي از منابع ورودي صندوق توسعه ملي را به عنوان «منبع تأمين بودجه عمومي» در سال 1396 در نظر گرفته است و ثانياً به تعيين تكليف در خصوص مصارفِ منابع اين صندوق پرداخته است، به طور كلي مغاير سياست‌هاي ياد شده است. 
همچنين گفتني است از آنجا كه منابع صندوق توسعه ملي حاصل از «صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز» مي‌باشد، استفاده از منابع اين صندوق - آن‌گونه كه در تبصره «4» مقرر شده است - به معناي ادامه يافتن يا حتي افزايش «وابستگي بودجه به نفت» مي‌باشد؛ چرا كه مجموع رقم در نظر گرفته شده براي هزينه از منابع اين صندوق در سال گذشته به نحوي كه «براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب» شود، 200 ميليون دلار بوده است كه سرجمع آن در مصوبه امسال به 2300 ميليون دلار افزايش يافته است كه اين امر در مغايرت با بند «18» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر «قطع وابستگي بودجه به نفت» است. 
بند «الف»- نكته 
1. مطابق ذيل اين بند مبالغ واريزي به رديف هاي مورد نظر به اعتبارات مشخص شده در جداول (7) و (9) اختصاص مي يابد. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه در جداول مذكور تحت عناوين «خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلي و زير مجموعه در سال 1396» و «برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه در سال» اعتبارات متعددي وجود دارد و مشخص نيز مبالغ مذكور دقيقاً ناظر به اعتبارات كدام يك از اين رديف هاست.
2. به جز نكات مربوط به مغايرت اين بند با سياست‌هاي كلي نظام، آنچه حائز اهميت است، آن است كه مبالغ مذكور در اين بند كه از منابع صندوق توسعه ملي برداشت مي‌شود، «براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود». اين عبارت بدان معناست كه با وجود كسر مبالغ ياد شده از منابع صندوق و عدم بازگشت واقعي آن به اين صندوق، «رقم» آن صرفاً به منظور تعادل امور حسابداري اين صندوق به عنوان مبلغ بازگردانده شده به منابع صندوق منظور خواهد شد؛ در حالي كه اين مبلغ در منابع صندوق توسعه ملي وجود خارجي ندارد! اين امر در عمل منجر به كاهش منابع صندوق توسعه ملي خواهد شد بدون آنكه بازگشتي براي آن متصور باشد.
بندهاي «ب»، «ج» و «الحاقي 2»- مغايرت با بند «1» اصل 110 و اصل 52
1. علاوه بر ايرادات كلي ناظر به تبصره «4» كه در خصوص بندهاي «ب» و «ج» نيز وجود دارد، مسئله ديگري كه درباره اين بندها وجود دارد اين است كه مطابق بند «۴-۱۰» از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه «سپرده‌گذاري ارزي حداكثر ۲۰ درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي» پيش بيني گرديده است. حال آنكه در بند «ب» و بند «ج» اولا به بانك‌هاي عامل اجازه داده شده است تا «از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است»، نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مذكور در تبصره‌هاي ياد شده اقدام كنند. اين امر، ظهور در اختيار بانك‌هاي عامل در انتخاب متقاضيانِ واجد شرايطِ دريافت تسهيلات مزبور دارد. در حالي كه به موجب بند «4-10» از سياست‌هاي برنامه ششم توسعه، اعطاي اين تسهيلات بايد «با معرفي صندوق توسعه ملي» انجام پذيرد. به عبارت ديگر تشخيص واجدين شرايطِ دريافت اين تسهيلات، در صلاحيت صندوق توسعه ملي است. 
ثانياً اعطاي تسهيلات موضوع بند «4-10» سياست هاي كلي برنامه ششم، ارائه‌ي تسهيلات ريالي است. درحالي كه بندهاي «ب» و «ج» اين تبصره ناظر به اعطاي تسهيلات ارزي است.
بنابراين مفاد بندهاي مذكور از اين حيث نيز مغاير سياست‌هاي كلي نظام است. 
2. مفاد بندهاي «ب» و «ج» اين تبصره داراي ماهيت بودجه‌اي نيست. مفاد اين دو بند مربوط به اجازه اعطاي تسهيلات در موارد مشخص شده است كه ارتباطي با ماهيت قانون بودجه ندارد. مؤيد اين امر، عدم تعيين رديف و سقف براي بندهاي مذكور است. بنابراين از اين حيث مغاير اصل 52 قانون اساسي است. گفتني است محدود كردن اجازه ياد شده به سال 1396 كه به معناي توقيت مفاد قانون مي‌باشد، رافع ايراد مربوط به ماهيت غيربودجه‌اي اين بندها نمي‌باشد.
بندهاي الحاقي «1» و «5»- مغايرت با اصل 52
بند الحاقي «1» كه به اصلاح قانون دائمي مي‌پردازد، فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و در نتيجه مغاير اصل 52 قانون اساسي است. 
مفاد بند الحاقي «5» نيز به منزله اصلاح قانون دائمي است و ماهيت بودجه اي ندارد. بنابراين مغاير اصل 52 قانون اساسي است. توضيح آنكه بر اساس اين بند، كساني كه از محل جزء «د» بند «6» قانون بودجه سال 1388 كل كشور تسهيلات دريافت كرده‌اند، مشمول امتيازات تعيين شده در ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقا نظام مالي كشور شده‌اند. به عبارت ديگر ماده (20) براي تسويه بدهيِ كساني كه از محل حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت كرده‌اند، امتيازاتي قائل شده است كه در بند الحاقي «5»، مقرر شده است به كساني كه از محل جزء «د» بند «6» قانون بودجه سال 1388 كل كشور تسهيلات دريافت كرده‌اند نيز همان امتيازات داده شود. بنابراين مفاد اين بند نه تنها ماهيت بودجه‌اي ندارد بلكه حتي ماهيت سالانه (سال 1396) نيز ندارد و در حقيقت به منزله الحاقيه‌اي به ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقا نظام مالي كشور است كه مي‌توانست در قالب يك تبصره الحاقي به ذيل اين ماده، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
تبصره «5»- نكته 
احكام مندرج در اين تبصره ناظر به انتشار اوراق بهادار است. نكته كلي كه درخصوص اين بند وجود دارد اين است كه انتشار بي‌­حد و حصر اوراق مالي تعهدزا توسط دولت تحت عناوين مختلف، به معناي استقراض دولت و در نتيجه بدهكار شدن دولت مي‌باشد. هرچند اصل و اساس انتشار اين اوراق قابل توجيه و داراي منطق اقتصادي است، اما افزايش بي‌رويه آن مغاير «پي‌ريزي اقتصاد صحيح» (مذكور در بند «12» اصل سوم قانون اساسي) به نظر مي‌رسد. در مجموع ميزان و مبلغ اين اوراق (غير از مجوز انتشار اوراق توسط شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته) در قانون بودجه سال 1395 كل كشور در حدود پانصد هزار ميليارد ريال (000/000/000/000/ 500) بوده است كه اين رقم در بودجه امسال با رشد حدود چهل درصدي، نزديك به هفتصد هزار ميليارد ريال (000/000/000/000 /700) بالغ گرديده است.
لازم به ذكر است همانگونه كه پيشتر متذكر گرديديم، مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن بررسي برنامه ششم توسعه از جهت رعايت سياست‌هاي كلي نظام، ذيل جزء «الف» بند «2» ماده (7) اين مصوبه را به دليل اعطاي مجوز انتشار اوراق بدهي تعهدزا و اوراق مالي به منظور تأمين كسري درآمدهاي عمومي دولت از محل منابع نفتي را مغاير سياست‌هاي كلي نظام دانسته است.
بند «هـ»- مغايرت با اصول 40 و 47 و بند «5» اصل 43 
در بند «هـ» واگذاري اسناد خزانه اسلامي به طلبكاران غيردولتي بدون نياز به اخذ رضايت آنان مغاير با اصول 40، بند «5» اصل 43 و اصل 47 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد. البته اين موضوع در خصوص بند «ج» اين تبصره نيز وجود دارد، لكن در بند مزبور مقرر شده كه اوراق مورد نظر قابل واگذاري به پيمانكاران است لكن در بند «هـ» به واگذاري اسناد خزانه اسلامي به طلبكاران تصريح شده است.    
لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان در اظهارنظر نسبت به بودجه سال 1390 كل كشور، واگذاري سهام در قبال ديون را صرفاً با رضايت دائن امكان‌پذير دانسته است.
بند «و»- نكته
اطلاق تجويز تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت با مطالبات قطعي دولت از اشخاص با توجه به اينكه امكان تفاوت در شرايط ديون و طلب، نظير حال يا مؤجل بودن آن‌ها وجود دارد، مي‌تواند با حقوق اشخاص در تعارض باشد و از اين حيث محل تأمل به نظر مي‌رسد. 
بندهاي «ح» و «ي»- نكته
در اين دو بند به دولت و وزارت نفت اجازه داده شده است تا به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده، «اوراق اسلامي» و «اوراق مالي ارزي - ريالي» منتشر كنند. همچنين مقرر شده است تا اصل و «سود» اين اوراق طي سال‌هاي آتي پرداخت شود. در حقيقت اين بدان معناست كه دولت طي سال‌هاي گذشته اوراقي را منتشر كرده است كه سررسيد آن در سال 1396 مي‌باشد. علي‌القاعده اين اوراق مربوط به انجام طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف بوده است. اما از آنجا در هنگام سررسيد اين اوراق - يعني سال 1396 - دولت امكان پرداخت اصل و سود آن را ندارد، اجازه يافته است تا به منظور پرداخت بدهي خود، اوراق منتشر كند. اوراقي كه براي هدف مزبور منتشر مي‌شود، ناظر بر هيچ طرح و پروژه‌اي نيست تا به آن «سود»‌تعلق گيرد. در واقع اين اوراق به منزله «قرض» از مردم به‌منظور پرداخت بدهي‌هاي سابق است و در عمل، ماهيت آن با «اوراق قرضه» تفاوتي ندارد؛ آنچه حائز اهميت است آن است كه تغيير نام اين اوراق به «اوراق اسلامي» يا منوط نمودن «نحوه» انتشار آن به رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، ماهيت «قرضي» بودن اوراق ياد شده را - كه «سود» نيز به آن تعلق مي‌گيرد - اصلاح نمي‌كند. اين ايراد وقتي نمايان‌تر مي‌شود كه تعريف مشخصي از «اوراق اسلامي» در قوانين جاري وجود ندارد و در حقيقت هر ماهيتي را مي‌توان مشمول عناويني چون «اوراق اسلامي» يا «اوراق مالي ارزي - ريالي» قرار داد. در نتيجه با توجه به نكات فوق، مفاد اين دو بند محل تأمل به نظر مي‌رسد.
بند الحاقي «1»- مغايرت با اصل 52
باتوجه به اينكه برطبق اصل 53 قانون اساسي، كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت بايد درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشد و همچنين براساس اصل 52 هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. اجازه‌يافتن دولت نسبت به كسر اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به طور كلي و بدون ضابطه، مغاير با اصول مذكور و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تصويب و اصلاح بودجه است. 
لازم به ذكر است كه نظير چنين اختياري پيش‌تر در لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور به سازمان مديريت (معاونت برنامه ريزي وقت) داده شده بود كه از سوي شوراي نگهبان با ايراد مغايرت با اصول 52 و 53 قانون اساسي مواجه گرديد
لازم به ذكر است كه باتوجه به اجازه‌هايي كه هم‌اكنون و به موجب قوانين جاري براي جابجايي در رديف‌هاي مصوب بودجه وجود دارد، افزايش اين موارد در قوانين مختلف، ميزان دخل و تصرف دولت در بودجه مصوب مجلس بدون نياز به اخذ مجوز از قانونگذار را بيشتر و غيرقابل‌توجيه مي‌كند. ضمن اينكه بيشترين ميزان جابجايي كه تا كنون در قوانين مجاز دانسته شده است، پانزده درصد (15%) بوده است.
در پايان گفتني است عنوان جداول «8» و «9» قانون بودجه به ترتيب عبارت است از «برآورد اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي در سال 1396» و «برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه در سال 1396».
بند الحاقي «2»- مغايرت با اصل 57 و ابهام
1. اموال متعلق به همه قوا و دستگاه‌هاي اجرايي - اعم از آنكه از مربوط به قوه مجريه باشد يا ساير قوا و نهادهاي مستقل - به نام اموال متعلق به «دولت جمهوري اسلامي ايران» نامگذاري مي‌شود. حال، اطلاق اجازه واگذاري اموال متعلق به دولت به سازمان تأمين اجتماعي توسط قوه مجريه به منظور پرداخت بدهي اين قوه به سازمان مذكور، از آنجا كه مي­تواند شامل اموال ساير قوا و نهادهايي نظير شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... شود، مغاير استقلال ساير قوا و نهادهاي مذكور در قانون اساسي بوده و در نتيجه مغاير اصل 57 و اصول قانون اساسي در خصوص صلاحيت قوا است.
2. اجازه انتشار و فروش «اوراق مالي اسلامي» در ذيل اين بند، از آنجا كه اوراق مذكور فاقد تعريف مشخص قانوني است و مشخص نيست ماهيت اين اوراق چيست، داراي ابهام است. 
تبصره «6»
بند «الف»- تذكر
باتوجه به قرارگرفتن علامت «،» پس از عبارت «درسال 1396» جمله از لحاظ مفهوم دچار ابهام شده است، لذا لازم است تا علامت «،» بعد از عبارت «و اصلاحات بعدي آن» قرار گيرد.
بند «ب»- مغايرت با بند «1» اصل 110 و اصل 52 
1. مطابق ذيل اين بند «مأخذ ماليات بر ارزش افزوده، ارزش محصول براي مصرف نهائي است.» حكم مزبور علاوه بر اينكه به دليل اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و عدم ماهيت بودجه‌اي آن مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد از جهات متعددي واجد ابهام است. توضيح آنكه هم اكنون با توجه به ماده (14) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مأخذ محاسبه ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مطلق «بهاي كالا يا خدمات مندرج در صورتحساب» قرار داده است، بند «الف» اين تبصره نه تنها موجب اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده شده، بلكه مي‌تواند منجر به كاهش حجم وسيعي از درآمدهاي مالياتي دولت نيز شود. چراكه عبارت مذكور درصدد است مأخذ محاسبه ماليات را تغيير دهد و از سوي ديگر با اين حكم فعالان اقتصادي زنجيره‌هاي توليد يا واردات تا توزيع‌كننده نهايي و ارائه‌كننده كالا و خدمت از زنجيره شموليت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كنار گذاشته مي‌شوند. بنابراين حكم مزبور از جهت كاهش درآمدهاي مالياتي مغاير بند «17» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» است.
2. نكته ديگري كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه مطابق فراز آخر اين بند «موارد استثنا به پيشنهاد وزارتخانه امور اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي­رسد». در اين رابطه باتوجه به اينكه چنين حكمي اصلاح مأخذ ماليات را به عنوان يكي از اركان تعيين ماليات به هيأت وزيران تفويض نموده است مغاير اصول 51 و 85 قانون اساسي مي باشد.  
بند «ج»- نكته
نكته‌اي كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه منابع موضوع اين ماده به رديف معين در بودجه شركت‌هاي موضوع اين بند واريز مي‌شود و در نتيجه در رديف‌هاي قانون بودجه ذكر نمي‌شود. چنين امري درصورتي كه منابع حاصل از سقف مندرج در اين بند افزايش يابد بدون اينكه نحوه هزينه كرد آن مشخص باشد در اختيار شركت‌هاي مزبور قرار مي‌گيرد. 
بند «د»- مغايرت با اصل 52
اين بند به دليل ماهيت غيربودجه اي آن مغاير اصل 52 قانون اساسي مي باشد.
بند «و»- نكته
باتوجه به اينكه بند «ب» همين تبصره اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي يك سال تمديد كرده است، جزء «2» اين بند مبني بر تنفيذ حكم بند «ب» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده محل تأمل است. به نظر مي‌رسد با چنين حكمي در واقع بند مزبور از قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به صورت ضمني در مصوبه اخير مجلس درخصوص برنامه ششم توسعه اصلاح شده بود، مجدداً معتبر شناخته شده است.
بند «ط»- مغايرت با اصل 52
اين بند نيز ارتباطي با نحوه دخل و خرج كشور نداشته و فاقد ماهيت بودجه‌اي است.
بند «الحاقي 2»- نكته
حكم مقرر در صدر اين بند تكرار ماده (109) مصوبه مجلس درخصوص برنامه ششم توسعه مي­باشد و نيازي به تكرار چنين مواردي نيست و لازم است صرفاً ميزان هزينه و درآمد موضوع اين حكم در جداول بودجه ذكر شود. 
بند «الحاقي 2»- نكته 
در اين بند مقصود از بودجه­ريزي مبتني بر عملكرد عبارت است از، تخصيص منابع براي دستيابي به هدف­ها، مقاصد برنامه­ريزي شده و همچنين دستيابي به بعضي از شاخص­هاي كار، يعني كارايي و اثربخشي. بنابراين بودجه­بندي بر مبناي عملكرد بيشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتايج» و «ارتباط بودجه با شاخص­هاي عملكرد و ارزيابي» مي­چرخد. ازين‌رو اولين عنصر در چنين نظام بودجه ريزي، عملكرد سازماني است بدين معنا كه اعتبارات بودجه اي در قبال ارزيابي هاي به عمل آمده از عملكرد سازماني تخصيص مي يابد.
دومين عنصر اصلي بعد از ارزيابي عملكرد سازمان در قبال تحقق اهداف سالانه، موضوع ميزان منابع قابل تخصيص بر مبناي عملكرد بدست آمده مي باشد. عامل اصلي و محوري در اين مرحله محاسبه بهاي تمام شده‌ي هر يك واحد كالا يا خدمت است.
سومين ركن مهم در نظام مذكور نيز توليد محصولات و خدمات بيشتر و با كيفيت بالاتر با بودجه كمتر نسبت به گذشته مي‌باشد كه اين به معناي افزايش كارايي سازمان در نحوه‌ي مصرف منابع براي توليد خروجي‌ها و به عبارت ديگر مديريت بهاي تمام شده است.
البته علاوه‌بر عناصر فوق، نظام انگيزشي و انعطاف مديريتي، نظام پاسخگويي و مديريت تغيير نيز به عنوان عناصر توانمندساز معروف هستند كه به منظور كاركرد هر چه بهتر سه عنصر اوليه به آن‌ها اضافه مي‌شوند.
تبصره «7»
بند «الحاقي 1»- مغايرت با اصل 52 و ابهام
اين بند ناظر به بيمه نمودن كشاورزان، روستائيان و عشاير توسط سازمان تأمين اجتماعي است. چند مسئله كلي درخصوص اين حكم وجود دارد:
1. اول اينكه چنين حكمي فاقد ماهيت بودجه‌اي مي‌باشد. چرا كه تعيين و تنظيم سازوكارهاي مورد نياز جهت تحت پوشش بيمه قرار دادن افراد، مستلزم تدوين قانوني با ماهيت دائمي در اين خصوص مي‌باشد. لذا حكم مزبور از اين حيث مغاير اصل 52 قانون اساسي است. 
2. دوم اينكه هم‌اكنون اشخاص موضوع اين بند مشمول قواعد و ضوابط مربوط به بيمه عشاير و روستائيان مي‌باشند. توضيح آنكه بر اساس تبصره «2» ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2/ 1383، دولت مكلف شده است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان‌تحت پوشش بيمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين‌فصلي را فراهم نمايد. در همين راستا هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 4/ 11/ 1383 به استناد تبصره «۲» ماده (۳) و بند «د» ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ آيين‌نامه بيمه اجتماعي رو‌ستاييان و عشاير را تصويب نمود. در اين آئين نامه ضوابط و مقررات متعددي در خصوص تعهدات بيمه‌اي، نحوه و شرايط برخورداري از مزايا و غيره ذكر شده است. به موجب ماده (2) آئين‌نامه مذكور «كليه افراد رو‌ستايي و عشاير سرپرست خانوار و نيز دريافت‌كنندگان مستمري‌هاي پيري، ازكارافتادگي كلي و فوت مشمول اين آيين‌نامه مي‌باشند.» همچنين مطابق ماده (20) اين آئين‌نامه صندو‌ق بيمه اجتماعي رو‌ستاييان و عشاير و‌ابسته به و‌زارت رفاه و تأ‌مين اجتماعي مسئول انجام تعهدات موضوع اين آئين‌نامه گرديده است. 
حال مشخص نيست باتوجه به قوانين و مقررات جاري، تكليف بيمه اشخاص موضوع اين بند به‌ چه صورت خواهد بود. 
3.  نكته مهم ديگري كه در خصوص اين بند وجود دارد ناظر به محل تأمين منابع موضوع حكم اين بند است. با اين توضيح كه قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (38) قانون تأمين اجتماعي ناظر به قراردادهاي است كه كارفرما به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌كند و درآن‌ها بايد كارفرما مقاطعه‌كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌ كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده ۲۸ قانون‌ بپردازد. 
بنابراين درآمد حاصل از قراردادهاي عمراني موضوع ماده(38) قانون تأمين اجتماعي، هيچ ارتباطي با سازمان تأمين اجتماعي نداشته تا از محل آن تكليف مذكور در بند حاضر انجام شود. لذا حكم بندحاضر از اين حيث كه درآمد متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي انجام دهنده پيمان است را محل انجام تعهد دولت نموده است مغاير حقوق اشخاص تلقي مي‌شود. 
بند «الحاقي 2»- مغايرت با اصل 55
با توجه به اينكه منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي از مجموع مأخذ كسر حق بيمه، از محل بودجه كل كشور نيست، نظارت ديوان محاسبات نسبت به حساب موضوع اين بند مغاير اصل 55 و نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اين اصل است.
تبصره «8» 
بند «الحاقي 2»- مغايرت با اصل 52
نكته‌اي كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه هيچ‌گونه سقف و رديفي جهت منابع موضوع اين بند پيش‌بيني نشده است. درصورتي كه چنين مواردي جزء درآمدهاي شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط بوده و ارتباطي با بودجه كل كشور ندارد، ذكر چنين احكامي در قوانين بودجه سالانه به دليل ماهيت غيربودجه‌اي آن مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد.
بند «الحاقي 3»- مغايرت با اصل 52
باتوجه به اينكه اين بند هيچ‌گونه ارتباطي با نحوه دخل و خرج كشور ندارد، فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و مغاير اصل 52 قانون‌اساسي محسوب مي‌شود.

پيوست شماره (1):
 



پيوست شماره (2):
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-