فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

ماده واحده : از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ... .
بررسي: 1ـ مراد از ضرورت ابقاء وزرشگاه‌ها و تأسيسات و اماكن ورزشي بايد بيان گردد و ضرورت گرفتن املاك مردم و تصرف در آن‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه عدم گرفتن املاك و تصرف در آن مستلزم اموري مانند فساد جوانان يا اخلال امنيتي گردد.
2ـ هر چند در ابتداء ضرورت در ابقاء اين اماكن ورزشي باشد ولي در ادامه ضرورت در ابقاء اين مصداق از اماكن ورزشي نيست بلكه مي‌توان ورزشگاه و اماكن ورزشي ديگري احداث نمود و لذا الزام مالكين اين اراضي و اماكن به لزوم توافق به نحو مذكور در ماده واحده خلاف شرع مي‌باشد.
3ـ در فرضي كه ابقاء اين اراضي و اماكن به صورت ورزشگاه، ضروري باشد، تحقق اين مطلب منحصر در توافق در واگذاري اين اراضي و اماكن نمي‌باشد بلكه مي‌توان در ادامه نيز بصورت أخذ اجره‌المثل عمل نمود.
4ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در فرض وجود ضرورت و توافق در واگذاري اراضي و اماكن، پرداخت مجرد بهاي اراضي ورزشي كافي نيست بلكه اگر تأسيساتي نيز توسط مالكين اراضي احداث شده است بها و قيمت آن نيز بايد پرداخت گردد.

ماده واحده ، تبصره 1 الحاقي : ضرورت ابقاء اماكن مذكور ... .
بررسي: اطلاق اعتبار نظر هيأت مذكور در مواردي كه موجب يقين يا اطمينان نشود و يا محقق مصداق بينه غير معارضه نباشد محل اشكال مي‌باشد.

ماده واحده ، تبصره الحاقي 2 : در خصوص ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات ... .
بررسي: 1ـ مجرد جواز تبديل به أحسن نمي‌تواند ملاك عمل باشد بلكه هم بايد تبديل به أحسن - از نظر حكم- جائز باشد و هم بايد اين مورد - از نظر مصداق- تبديل به أحسن باشد.
2ـ اطلاق منوط نمودن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه خلاف شرع دانسته شد زيرا در موقوفاتي كه متولي خاص دارد ملاك تشخيص متولي خاص مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-