فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        
طرح جهش توليد مسكن (اعاده شده)

درباره‌ي مصوبه

طرح دوفوريتي جهش توليد مسكن در مرحله‌ي نخست در تاريخ 18/‏1/‏1400 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين شورا با بررسي مصوبه‌ي مذكور در جلسات مورخ 6/‏2/‏1400 و 7/‏2/‏1400، برخي از مواد آن را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داد.

مجلس شوراي اسلامي در راستاي مرتفع كردن ايرادات پيشين شوراي نگهبان، در تاريخ 1/‏4/‏1400 اصلاحاتي را در مصوبه‌ي پيشين معمول داشت و مصوبه‌ي مرحله‌ي دوم را به موجب نامه‌ي شماره 28312/‏173 مورخ 7/‏4/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين شورا با تشكيل جلسه در تاريخ 16/‏4/‏1400، بررسي مصوبه‌ي اعاده شده را در دستور كار خود قرار داد و برخي از مواد آن را واجد ابهام تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را به موجب نامه‌ي شماره 26833/‏102 مورخ 22/‏4/‏1400 به رئيس مجلس اعلام كرد.   

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 1/‏4/‏1400 (مرحله‌ دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 22/‏4/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص طرح جهش توليد مسكن (اعاده شده)»

ماده 2-

[در سطر اول ماده (2) عبارت «سياست‌گذاري» به عبارت «سياست‌گذاري اجرايي» تغيير مي‌يابد.]

«شوراي عالي مسكن» به‌منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري اجرايي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه مسكن، با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1- ...

توضيح تذكر

ماده‌ (2) مصوبه‌ي سابق، «سياست‌گذاري»، را از وظايف شوراي عالي مسكن قرار داده بود. شوراي نگهبان به سبب اينكه روشن‌‌تر شود مقصود قانون‌گذار از عبارت «سياست‌گذاري»  شامل سياست‌هاي كلي نظام يا شامل سياست‌گذاري تقنيني نبوده است، افزودن قيد «اجرايي» به ماده‌ي سابق را تذكر داد. حال در مصوبه‌ي اصلاحي اين تذكر اعمال شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 3-

...

[در فراز دوم ماده (3)، عبارت «يا امهال» حذف مي‌شود.]

منابع اين صندوق از محل منابع حاصل از واگذاري زمين‌هاي موضوع اين قانون و منابع وصولي مربوط به اجاره (۹۹) ساله ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان، منابع پيش‌بيني شده براي بخش مسكن در قوانين بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر، اقساط برگشتي صندوق پس‌انداز مسكن يكم در هر سال، كمك‌هاي خيرين و ساير منابعي كه در اساسنامه صندوق پيش‌بيني مي‌گردد، تأمين مي‌شود و به مصارف صندوق از جمله يارانه سود تسهيلات، تخفيف در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي  پايان كار ساختمان، هزينه‌هاي تأمين و انتقال زيرساخت و مشاركت در ايجاد امكانات، خدمات روبنايي و كاربري‌هاي غيرانتفاعي (آموزشي، مذهبي، درماني، فضاي سبز، فرهنگي، ورزشي و تجهيزات شهري) در توسعه شهري ايجاد شده مطابق با الگوي مصوب شوراي عالي مسكن براي طرح (پروژه) هاي مسكوني موضوع اين قانون اختصاص مي‌يابد.

...

[در بند «الف» ماده (3)، جزء (1-8) حذف مي‌شود.]

الف- هيئت امناء

1- تركيب اعضاي هيئت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق عبارتند از:

1-1- وزير راه و شهرسازي (رئيس هيئت امناء صندوق)

2-1- ...

ب- هيئت عامل

[در جزء (1) بند «ب» ماده (3)، بعد از كلمه «افراد» عبارت «معتقد و ملتزم به مذهب رسمي كشور،» اضافه مي‌شود.]

1- هيئت عامل مركب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمي كشور، صاحب نظر، با تجربه، امين، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسكن، حقوقي، مالي، بانكي، عمراني و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي، توسط هيئت امناء انتخاب و با حكم رئيس هيئت امناء براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند.

۲- ...

تبصره 1- ...

[در تبصره (2) ماده (3)، پس از عبارت «اين صندوق» عبارت «در چهارچوب اصل هشتاد و پنجم (85)» اضافه مي‌شود.]

تبصره 2- اساسنامه اين صندوق در چهارچوب اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي مشتمل بر اهداف، كاركردها و وظايف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظايف هيئت امناء، هيئت عامل و ساير موارد حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

[تبصره (3) ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

تبصره 3- تا زمان تشكيل و استقرار اين صندوق، «حساب ملي مسكن» به نام وزرات راه و شهرسازي نزد خزانه‌داري كل كشور تشكيل مي‌شود و منابع اين حساب در راستاي اهداف و موضوع صندوق ملي مسكن، با دستور وزير راه و شهرسازي قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشكيل صندوق، كليه وجوه حساب مذكور پس از گردش خزانه‌داري كل كشور به صندوق منتقل مي‌گردد.

تبصره 4- ...

[تبصره (8) ماده (3) به شرح ذيل اصلاح و بندهاي آن حذف مي‌شود:]

تبصره 8- در سال 1400، مازاد بر مبالغ تعيين شده پايه‌هاي مالياتي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان در بودجه 1400 كل كشور و از سال 1401 كليه مبالغ دريافتي از اين ماده به صندوق ملي مسكن تعلق مي‌گيرد.

ديدگاه مغايرت

الف) اصلاحات صورت گرفته در تبصره (3) اين ماده موجب حدوث ايراد ديگري در خصوص مغايرت آن با اصل (53) قانون اساسي شده است؛ توضيح آنكه حكم اين مقرره مبني بر تجويز برداشت از حساب ملي مسكن نزد خزانه‌داري كل كشور صرفاً با دستور وزير راه و شهرسازي، مغاير با الزام صورت گرفته در ذيل اصل (53) قانون اساسي در خصوص مقيد شدن كليه‌ي پرداخت‌هاي دولت به اعتبارات قانوني است.

ب) حكم مقرر شده در تبصره (8) مصوبه‌ي حاضر مبني بر تعلق مازاد منابع مالياتي حوزه زمين و مسكن بودجه‌ي سال 1400 و كليه‌ي منابع مذكور از سال 1401 به صندوق ملي مسكن، مغاير با اصول (52) و (75) قانون اساسي است؛ توضيح آنكه اولاً مطابق نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل (52)،[1] متمم قانون بودجه بايد از طريق لايحه‌ي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. حال با توجه به اينكه حكم فوق در مورد تعيين تكليف مازاد درآمدهاي مالياتي، ماهيتاً متمم قانون بودجه 1400 تلقي مي‌شود، درج آن در طرح حاضر مغاير با اصل (52) است. ثانياً مصوبه‌ي حاضر بار مالي سنگيني را بر دولت از طريق اختصاص منابع به صندوق ملي مسكن تحميل مي‌كند، اينكه قانون‌گذار مقرر كند از سال 1401 بخشي از درآمدهاي مالياتي به صندوق مذكور واريز شود، منابع مالي جديدي براي جبران اين بار مالي محسوب نمي‌شود. چه اينكه كليه‌ي درآمدهاي مالياتي كشور در بودجه‌هاي ساليانه، صرف هزينه‌هاي عمراني يا جاري كشور مي‌شود و درآمد جديدي نيست. بنابراين حكم تبصره (8) اصلاحي مغاير با اصول (52) و (75) قانون اساسي است.

عدم مغايرت

الف) فراز دوم ماده (3) پيشين، منابع صندوق ملي مسكن را از محل‌هاي متنوعي همچون «منابع حاصل از امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر» مقرر كرده بود. شوراي نگهبان به سبب روشن نبودن مراد مقنن از عبارت «منابع حاصل از امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر» و امكان ربوي بودن منابع ناشي از اين امهال در برخي صور، آن را واجد ابهام تشخيص داده بود. حال كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي، به كلي عبارت مذكور را حذف كرده است، ابهام فوق موضوعاً منتفي شده است.

ب) مجلس شوراي اسلامي در جزء (1) بند (الف) ماده (3) سابق، اعضاي هيئت امناء صندوق ملي مسكن را مركب از دادستان كل كشور و ... دانسته بود. حضور دادستان كل به عنوان يك مقام قضايي، در هيئت امناي صندوق مذكور با ماهيت اجرايي، از سوي شورا مغاير با اصل (60) قانون اساسي شناخته شد. اما نظر به اينكه در اصلاحات اين ماده، عضويت دادستان كل در اين صندوق حذف شده است، اشكال سابق شوراي نگهبان مرتفع شده است.

ج) جزء (1) بند (ب) پيشين، هيئت عامل صندوق ملي مسكن را مركب از پنج نفر از افراد «صاحب نظر، با تجربه، امين، مورد وثوق و خوش‌نام» دانسته بود. فقيهان شوراي نگهبان مقيد نشدن شرايط عضويت مذكور به اتصاف به دو صفت اسلام و ايمان را مغاير با موازين شرعي تشخيص دادند. مجلس شوراي اسلامي در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، عبارت «معتقد و ملتزم به مذهب رسمي كشور» كه جامع دو صفت اسلام و ايمان است را به شرايط مذكور افزوده است و به اين ترتيب اشكال فوق برطرف شده است.

د) در تبصره (2) سابق تنها مقرر شده بود «اساسنامه صندوق ملي مسكن» به تصويب هيئت وزيران برسد. در حالي كه روشن نبود حكم مذكور به رعايت ذيل اصل (85) قانون اساسي در خصوص تشخيص عدم مغايرت اساسنامه‌هاي دولتي با شرع يا قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان، مقيد شده است يا خير و از اين منظر مورد ابهام شوراي نگهبان قرار گرفت. حال كه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي به اين امر تصريح كرده است، ابهام سابق منتفي شده است.

ه) قانون‌گذار در تبصره (3) سابق مقرر كرده بود تا زمان استقرار صندوق ملي مسكن، «حساب ملي مسكن» نزد بانك مسكن افتتاح ‌شود و بلافاصله پس از تشكيل صندوق، كليه‌ي وجوه حساب مذكور به صندوق منتقل ‌گردد. حكم سابق از اين جهت كه روشن نبود «حساب ملي مسكن» نزد خزانه‌داري كل كشور تشكيل مي‌شود يا يك حساب مستقل است و همچنين از اين حيث كه آيا فرآيند قانوني گردش خزانه در واريز منابع به اين حساب طي مي شود يا خير، داراي ابهام شناخته شد. حال با توجه به اينكه در متن تبصره‌ي اصلاحي به هر دو موضوع تصريح شده، ابهام سابق مرتفع شده است.

و) حكم تبصره (3) اصلاحي علاوه بر اينكه ابهامات سابق شوراي نگهبان را برطرف كرده است، واجد اشكال جديدي در خصوص مغايرت با ذيل اصل (53) قانون اساسي نيز نيست؛ توضيح آنكه به موجب مصوبه‌ي حاضر، «حساب ملي مسكن» داراي شخصيت حقوقي مستقلي است كه قانون‌گذار منابع و مصارف آن را در اين مصوبه تصريح كرده است. بنابراين منابع اين حساب خارج از منابع عمومي موضوع اصل (53) قانون اساسي است و برداشت از آن نيازمند پيش‌بيني در بودجه نيست و دستور وزير راه در اين خصوص كفايت مي‌كند.

ز) با توجه به اينكه نسبت عبارت «درآمدهاي مالياتي» مقرر شده در تبصره (8) سابق با عبارت «ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان» در صدر اين ماده روشن نبود، شوراي نگهبان عبارت «درآمدهاي مالياتي» را واجد ابهام تشخيص داد. حال نظر به اينكه قانون‌گذار در تبصره (8) اصلاحي، عبارت «درآمدهاي مالياتي» را حذف و عبارت «پايه‌هاي مالياتي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان» كه عيناً همان عبارت صدر اين ماده است را جايگزين كرده است، ابهام مزبور برطرف شده است.

ح) حكم بند (ب) سابق تبصره (8)، از اين حيث كه روشن نبود به ماليات‌هاي سابق بر وضع اين مصوبه اشاره دارد يا منابع مالياتي جديدي را مقرر مي‌كرد، واجد ابهام شناخته شد. اكنون كه مجلس شوراي اسلامي در اصلاحات اين تبصره، به كلي بندهاي آن را حذف كرده است، ابهام فوق بلاموضوع شده است.

ط) حكم مقرر شده در تبصره (8) اصلاحي، مغايرتي با اصول (52) يا (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اولاً حكم اين تبصره به لحاظ ماهوي، متمم قانون بودجه 1400 تلقي نمي‌شود تا تصويب آن به صورت طرح مغاير با نظر تفسيري شورا از اصل (52) باشد. به ديگر سخن، اينكه قانون‌گذار در اين تبصره به صورت موردي، تنها بخشي از منابع مالياتي مازاد مقرر شده در قانون بودجه سال 1400 را تعيين تكليف كند، وضع متمم براي بودجه محسوب نمي‌شود. ثانياً با توجه به اينكه قانون بودجه‌ سال 1401 و سال هاي آتي هنوز به تصويب نرسيده است، تعيين بخش اندكي از درآمدهاي مالياتي آن براي جبران بار مالي طرح حاضر، طريق متعارفي براي جبران محسوب مي‌شود و مغايرت با اصل (75) نيز منتفي است. چه اينكه شوراي نگهبان در بررسي برخي مصوبات همچون ماده (49) لايحه ماليات بر ارزش افزوده،[2] تعيين تكليف كردن مجلس براي بخش كوچكي از درآمدهاي قوانين بودجه‌ي سال‌هاي آتي را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداده است.   

نظر شوراي نگهبان

ماده (3)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 4-

[ماده (4) به شرح ذيل اصلاح مي شود:]

بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل بيست درصد (20٪) از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (000/‏000/‏000/‏000/‏600/‏3) ريال تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سال‌هاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد.

تبصره 1- ...

تبصره 4-

[در تبصره (4) ماده (4) پس از عبارت «مركزي هستند.» عبارت « اوراق رهني، اوراق بهادار بانامي است كه به‌منظور خريد مطالبات توسط ناشر منتشر مي‌شود. اين اوراق در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس قابل معامله مي‌باشند.» الحاق مي‌گردد.]

بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني در چهارچوب مقررات بانك مركزي هستند.

اوراق رهني، اوراق بهادار بانامي است كه به‌منظور خريد مطالبات توسط ناشر منتشر مي‌شود. اين اوراق در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس قابل معامله مي‌باشند.

تبصره 5-

[در تبصره (5) ماده (4) پس از عبارت «موضوع اين ماده،» عبارت «در قالب بودجه سنواتي» اضافه مي‌گردد.]

سازمان امور مالياتي موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، در قالب بودجه سنواتي مالياتي برابر بيست درصد (20٪) تعهد انجام نشده را از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مستنكف، اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. اين مبلغ صد درصد (100٪) تخصيص‌يافته تلقي و به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي‌شود.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب حكم ماده (4) سابق، بانك‌ها مكلف شده‌ بودند حداقل (000/‏000/‏000/‏000/‏600/‏1) ريال تسهيلات به بخش مسكن پرداخت كنند. اين در حالي بود كه در جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه 1400 كل كشور[3] نيز مبلغ (000/‏000/‏000/‏000/‏600/‏3) ريال تسهيلات مسكن در نظر گرفته شده بود. در نتيجه نسبت حكم ماده (4) سابق با حكم قانون بودجه مبهم شناخته شد. حال قانون‌گذار در جهت رفع اين ابهام، حكم اين ماده را مطابق با حكم مقرر شده در قانون بودجه اصلاح كرده است و ماده (4) اصلاحي، بر همان حكم وضع شده در قانون بودجه تأكيد مي‌كند. بنابراين با توجه به اصلاح فوق، ابهام پيشين شورا منتفي است.

ب) سازمان امور مالياتي به موجب تبصره (5) سابق مكلف شده بود از بانك‌هاي مستنكف ماليات اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد تا به صورت (100٪) تخصيص‌يافته به حساب صندوق ملي مسكن واريز ‌شود. شوراي نگهبان عدم تصريح قانون‌گذار به رعايت الزامات قانون بودجه در واريز منابع به حساب صندوق را واجد ابهام در اين خصوص تشخيص داد. حال كه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي به رعايت اين امر تصريح كرده است، وجهي براي ابهام مذكور متصور نيست.

ديدگاه ابهام

تبصره (4) پيشين، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را مجاز به انتشار «اوراق رهني» كرده بود. نظر به اينكه اوراق مذكور فاقد تعريف قانوني بود، شوراي نگهبان حكم مذكور را از جهت روشن نبودن مفهوم دقيق اين اوراق، واجد ابهام دانست. حال قانون‌گذار در جهت زدودن ابهام فوق، اوراق رهني را «اوراق بهادار بانامي است كه به‌منظور خريد مطالبات توسط ناشر منتشر مي‌شود» تعريف كرده است. اما تعريف فوق نيز از جهات متعددي داراي ابهام است: اولاً با توجه به اينكه برخي از مصاديق اوراق بهادار متضمن ربا است، روشن نيست اوراق رهني با توجه به اينكه يكي از اوراق بهادار خوانده شده است، ربوي است يا خير. ثانياً در تعريف فوق، مشخص نشده است خريدار و ناشر اين قبيل اوراق چه شخص يا اشخاصي است. ثالثاً معلوم نيست مطالباتي كه اوراق رهني به‌منظور خريد آن منتشر شده است، تعلق به چه كسي دارد.        

نظر شوراي نگهبان

1- در تبصره (4) ماده (4)، تعريف اوراق رهني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 6-

[ابهام ماده (6) با اصلاح صورت گرفته در تبصره (4) ماده (4) رفع گرديد.]

به‌منظور تأمين مالي برنامه‌هاي حمايتي مسكن، وزارت راه و شهرسازي از طريق صندوق ملي مسكن مي‌تواند يارانه سود انتشار اوراق تأمين مالي بخش مسكن نظير اوراق رهني، اوراق خريد دين و ساير اوراق تأمين مالي بخش مسكن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملي مسكن پرداخت نمايد.

ديدگاه ابهام

با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي در ماده (6) مصوبه‌ي اصلاحي نيز به «اوراق رهني» اشاره كرده است و از طرفي، تعريف اين اوراق مطابق آنچه در تبصره (4) ماده (4) بيان شد واجد ابهام است، بنابراين ماده (6) نيز مبنياً بر ابهام تبصره (4) ماده‌ (4) در خصوص «اوراق رهني» واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

2- در ماده (6)، اوراق رهني مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (4)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 7-

[ماده (7) به شرح ذيل اصلاح و تبصره آن حذف مي‌گردد:]

وزارت راه و شهرسازي موظف است براي اجراي برنامه‌هاي حمايتي نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسكن به صورت يك عقد اجاره (99) ساله اقدام نمايد. عقد اجاره براي سال اول حداكثر معادل بيست درصد (20٪) قيمت منطقه‌اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان سال يا يك درصد (1٪) ارزش كارشناسي روز زمين در ابتداي سال واگذاري (هر كدام كمتر باشد) تعيين مي‌گردد و اين رقم براي سال‌هاي آينده تا (99) سال، سالانه به ميزان پانزده درصد (15٪) افزايش مي‌يابد.

ديدگاه عدم ابهام

مطابق ماده (7) سابق، وزارت راه و شهرسازي مكلف شده بود به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسكن «به صورت اجاره (99) ساله» اقدام كند. اين حكم از جهاتي همچون روشن نبودن مدت اجاره از حيث يك اجاره‌ي (99) ساله يا (99) اجاره‌ي يك ساله، واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در مصوبه‌ي حاضر، به روشني بيان كرده است كه مقصود «يك عقد اجاره (99) ساله» بوده است كه مال‌الاجاره «سالانه به ميزان (15٪) افزايش» خواهد يافت. بنابراين ابهام فوق منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (۷)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 15- ...  

تبصره-

[تبصره ماده (15) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:]

مددجويان، معلولان، ايثارگران و رزمندگان معسر با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سازمان امور رزمندگان) از طريق وزارت راه و شهرسازي از پرداخت هزينه خدمات نظام مهندسي براي يك بار (يك واحد مسكوني) معاف هستند و هزينه آن از محل منابع صندوق ملي مسكن، تأمين و در وجه سازمان نظام مهندسي ساختمان واريز مي‌گردد.

ديدگاه عدم ابهام

ذكر «سازمان رزمندگان» در تبصره‌ي سابق ماده (15)، از اين حيث كه وضعيت اساسنامه‌ي معتبر سازمان مذكور مشخص نبود، واجد ابهام شناخته شد. اما پس از اصلاحات صورت گرفته ابهام مزبور مرتفع شده است؛ زيرا اولاً در تبصره‌ي اصلاحي، «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» جايگزين سازمان مذكور شده است و قرار گرفتن نام سازمان رزمندگان در پرانتز نيز به معناي آن است كه اين سازمان از طريق وزارت دفاع و نه به نحو مستقل، به حكم اين تبصره عمل خواهد كرد. ثانياً با توجه به اينكه مشخص شد سازمان مذكور با موافقت فرمانده معظم كل قوا تشكيل شده است، ذكر آن در اين مقرره بلامانع است. شايان ذكر است دو تذكر پيشين شورا در خصوص اصلاح عنوان نادرست «سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران» و تغيير اصطلاح «مابه‌التفاوت» به «هزينه» نيز اعمال شده است.

نظر شوراي نگهبان

تبصره ماده (۱۵)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 17-

[در ماده (17) عبارت «با قيمت ثابت به ازاي هر واحد مسكوني كه توسط وزرات راه و شهرسازي اعلام مي‌گردد.» حذف و عبارت «معادل ده ميليون (000/‏000/‏10) ريال به ازاي هر واحد مسكوني» جايگزين مي‌گردد.]

سازمان امور مالياتي مكلف است ماليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت مسكن كليه برنامه‌هاي حمايتي مسكن را معادل ده ميليون (000/‏000/‏10) ريال به ازاي هر واحد مسكوني، محاسبه نمايد.

ديدگاه عدم ابهام

سازمان امور مالياتي به موجب ماده (17) سابق مكلف شده بود ماليات آماده‌سازي برنامه‌هاي حمايتي مسكن را با «قيمت ثابت» كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌شود، محاسبه كند. اما از اين منظر كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «قيمت ثابت» و معيار تعيين آن از سوي وزارت راه معلوم نبود، شوراي نگهبان مقرره‌ي سابق را واجد ابهام تشخيص داد. حال قانون‌گذار به كلي حكم اين ماده را اصلاح كرده است و ماليات مذكور را به ازاي هر واحد مسكوني با نرخ مشخص «(000/‏000/‏10) ريال» مقرر كرده است. بنابراين با توجه به اصلاح صورت گرفته ابهام مذكور مرتفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (۱۷)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 18-

[در ماده (18) پس از كلمه «رهگيري» عبارت «بدون اخذ هزينه» اضافه مي‌شود.]

در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن، درج كليه معاملات خريد، فروش، پيش‌خريد، پيش‌فروش، رهن و اجاره مسكن در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و اخذ شناسه (كد) رهگيري بدون اخذ هزينه الزامي است.

تبصره- ...  

ديدگاه ابهام

بر طبق ماده (18) سابق، درج كليه‌ي معاملات مسكن در سامانه‌ي ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و اخذ كد رهگيري الزامي شده بود. از طرفي، نظر به اينكه روشن نبود عمل به تكليف مذكور مستلزم حضور متعامِلَين در بنگاه‌هاي معاملات ملكي و پرداخت هزينه‌ي سنگين كميسيون به مشاوران املاك بود يا خير، شوراي نگهبان حكم ماده سابق را داراي ابهام شناخت. حال مجلس شوراي اسلامي در جهت رفع اين ابهام، تنها به بيان قيد «بدون اخذ هزينه» بسنده كرده است. در نتيجه ابهام سابق به قوت خود باقي است؛ چرا كه بنابر اصلاح صورت گرفته، هزينه اخذ شناسه رهگيري رايگان شده است حال آنكه با توجه به اين كه در وضعيت كنوني، صرفاً مشاوران املاك امكان ورود اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ اين شناسه را دارند، رايگان شدن اخذ شناسه رهگيري (كه در وضعيت فعلي هزينه ناچيزي داشته است) تأثيري در رفع ابهام شوراي نگهبان در خصوص ايجاد هزينه براي مردم ناشي از الزام به مراجعه به مشاوران املاك براي دريافت اين شناسه ندارد و مردم مكلف‌اند براي دريافت اين شناسه (هر چند رايگان) هزينه‌هاي دلالي و مشاوره را براي معاملات خود پرداخت كنند؛ هر چند كه به دلايل مختلف، از دلالت مشاوران املاك نيز بهره‌مند نشده باشند. بنابراين اصلاح صورت گرفته ابهام پيشين شورا را مرتفع نكرده است و اطلاق اين ماده داراي ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

3- اطلاق ماده (۱۸)، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، از جهت ايجاد هزينه دلالي و مشاوره براي معاملات مذكور، كماكان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 21-

[در ماده (21) در سطر اول و فراز دوم پس از عبارت «برنامه ششم توسعه» عبارت «به استثناء وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي» اضافه مي‌گردد و عبارت «تخلف از جراي اين حكم مشمول يكي از مجازات‌هاي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 (به استثناء حبس) مي‌شود.» جايگزين عبارت «متخلف از اجراي اين حكم متناسب با ارزش زمين يا معامله به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج و جراي نقدي معادل ارزش زمين يا معامله انجام شده محكوم مي‌شود. چنانچه ارتكاب اين رفتار ناشي از تقصير باشد، با توجه به ميزان توجه به ميزان تقصير، مرتكب به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش يا هفت محكوم مي‌شود.» مي‌گردد.]

كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه[4] به استثناء وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي موظفند تمامي املاك و مستغلات در اختيار خود را حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در سامانه اموال و دارايي‌هاي دولت (سادا) ثبت نمايند. همچنين كليه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضي تحت اختيار خود را در قالب‌هاي مختلف، به همراه جزئيات مربوط به معامله (از جمله شرايط، قيمت و فرد دريافت كننده) در سامانه ملي املاك و اسكان، اعلام عمومي نمايند. تخلف از اجراي اين حكم مشمول يكي از مجازات‌هاي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[5] (به استثناء حبس) مي‌شود.

كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثناء وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي مكلفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون براي دريافت سند رسمي مالكيت اراضي در اخيار خود كه فاقد سند رسمي تك برگ مي‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد، در غير اين صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.

ديدگاه عدم ابهام

الف) ماده (21) سابق، «كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه» را مكلف به ثبت تمامي املاك و مستغلات در اختيار خود را در سامانه‌ي سادا كرده بود. نظر به اينكه روشن نبود مقصود قانون‌گذار از عبارت «كليه دستگاه‌ها» شامل دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي نيز مي‌شود يا خير، شوراي نگهبان حكم فوق را واجد ابهام دانست. حال كه قانون‌گذار در اصلاحات اين ماده در دو موضع به «به استثناء وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي» از تكليف فوق اشاره كرده است، وجهي براي ابهام پيشين محتمل نيست.

ب) مطابق حكم ذيل ماده (21) سابق، «متخلف» از اجراي حكم اين ماده به انفصال دائم يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج و جراي نقدي «معادل ارزش زمين يا معامله» انجام شده محكوم مي‌شد و چنانچه ارتكاب اين رفتار ناشي از «تقصير» بود، مرتكب به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش يا هفت محكوم مي‌شد. حكم فوق از جهت وجه تمايز ميان شخص «متخلف» و شخص «مقصر» و همچنين معناي دقيق قيد «معادل ارزش زمين يا معامله»، واجد دو ابهام از سوي شوراي نگهبان شناخته شد. اما مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي به كلي حكم سابق را تغيير داده است و عبارت روشن «تخلف از اجراي اين حكم مشمول يكي از مجازات‌هاي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 (به استثناء حبس) مي‌شود.» را جايگزين آن كرده است. بنابراين ابهام‌هاي پيشين شورا در خصوص اين حكم منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (۲۱)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 23-

[در ماده (23) عبارت «در اين مراحل بايد رعايت استحكام بنا و رعايت خطوط معماري و اصول زيبايي شناختي لحاظ شود.» حذف مي‌گردد.]

وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ترتيبي اتخاذ نمايد تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفكيكي و كليه مراحل كارشناسي و نظارتي مسكن، چه به صورت انبوه‌سازي و چه مشاركتي يا انفرادي، هيچگونه اقدام موازي و مكرر اعم از رأسا و يا با ارجاع به يكديگر انجام نشده و هر مرحله تنها يك بار توسط شهرداري و يا سازمان نظام مهندسي و يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صورت پذيرد.

ديدگاه عدم مغايرت

ماده (23) سابق، وزارت كشور را مكلف كرده بود ترتيبي اتخاذ كند تا در كليه‌ي مراحل ساخت مسكن، رعايت «خطوط معماري» و «اصول زيبايي شناختي» لحاظ شود. شوراي نگهبان با توجه به روشن نبودن دقيق حدود و ضوابط «خطوط معماري» و «اصول زيبايي شناختي» مقرر شده در اين ماده، آن را واجد ابهام دانست. حال كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي حاضر به كلي عبارات فوق را حذف كرده است، ابهام مذكور سالبه‌ي به انتفاي موضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (23)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

==================================================================================

[1] نظريه‌ي تفسيري شماره 5146/‏‏‌‌21/‏‏‌‌78 مورخ 24/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1378 شوراي نگهبان: «...

1- ...

2- تصويب متمم و چنددوازدهم بودجه از طريق طرح قانوني با توجه به اصل (52) قانون اساسي جايز نمي‌باشد.

3- ...»

[2]. ماده (49) لايحه ماليات بر ارزش افزوده مصوب 9/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 49- يك‌نهم ماليات‌ها و عوارض وصولي موضوع ماده (7) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (28) اين قانون به‌ عنوان «ماليات سلامت»، همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي هر ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.

صد درصد (100%‌‌‌‌) منابع دريافتي موضوع اين ماده از طريق رديف يا رديف‌هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيئت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود. ...»

[3]. جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه 1400 كل كشور مصوب 16/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «در سال ۱۴۰۰ كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند براي احداث و نوسازي چهارصد هزار واحد مسكن روستايي و شهري در شهرهاي كمتر از بيست و پنج هزار نفر جمعيت و هشتصد هزار واحد مسكن شهري (با اولويت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات ساخت مسكن (معادل بيست درصد (۲۰%‌‌‌‌) تسهيلات نظام بانكي) به افراد واجد شرايط اقدام نمايند. سهميه هر بانك توسط بانك مركزي در فروردين ماه تعيين مي‌شود. مجموع دوران مشاركت ساخت و فروش اقساطي اين تسهيلات بيست سال است و پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به متقاضي واجد شرايط منتقل مي‌شود. اين تسهيلات با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به افراد واجد شرايط معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را به صورت برخط در اختيار عموم مردم قرار دهد. در صورتي كه يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از پرداخت سهميه تسهيلات تعيين شده توسط بانك مركزي خودداري نمايد، بانك مركزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزايش سپرده قانوني آن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي اقدام و از طريق ساير بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت مسكن اقدام نمايد. حداقل بيست درصد (۲۰%‌‌‌‌) از منابع مذكور بايد به خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بيشتر اختصاص يابد. در صورت نبود متقاضي واجد شرايط براي جذب، مابقي مي‌تواند به ساير مشمولان تعلق گيرد.»

[4]. ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها وو مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، ...»

[5]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود:

...

درجه 5

-  حبس بيش از دو تا پنج سال

-  جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال

-  محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال

-  ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي

-  ممنوعيت دائم از دعوت  عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي

...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-