فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح استفساريه بند (ﻫ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور


جلسه 10/‏‌7/‏‌1398


منشي جلسه ـ دستور بعدي: «طرح استفساريه بند (ﻫ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور»[1]


آقاي دهقان ـ اين استفساريه در خصوص قير است؟


آقاي كدخدائي ـ بله، در مورد قير است.


منشي جلسه ـ موضوع آن، قير است. «موضوع استفساريه:


آيا شركت ملي نفت ايران مي‌تواند در اجراي بند (ﻫ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور[2] به هر دليلي از جمله افزايش قيمت نفت خام مبادرت به افزايش قيمت مواد اوليه قير (vb) يا كاهش حجم آن از چهار ميليون تن يا تغيير در نسبت‌هاي مقرر نمايد؟


پاسخ: خير، شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن مواد اوليه قير (vb) موضوع بند () تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور اقدام نمايد.»


آقاي كدخدائي ـ آقاي زنگنه، وزير نفت زنگ زدند. يك متني را هم فرستاده‌اند. فكر كنم متن آن را به شما داده‌ام. ايشان ميگويند كه وقتي‌ كه تكليف تأمين اين مقدار قير بودجه‌اي است، سقف ريالي آن هم مشخص ‌شده است. الآن با اين افزايش قيمت‌هاي قير، ما نمي‌توانيم آن چهار ميليون تن قير را به اين مفهومي كه ميگويند تأمين بكنيم. اگر بخواهيم اين كار را بكنيم، سقف بودجه‌مان به هم مي‌ريزد و عدد بودجه‌مان هم تغيير مي‌كند و اين امكان‌پذير هم نيست. ايشان هم اعلام كرد كه اگر در واقع آقايان اعضاي شورا ترديدي دارند، آن را بفرمايند كه من خدمتشان برسم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب ببينيم اين استفساريه چيست. آن‌وقت اشكالش چه مي‌شود؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نظر پژوهشكده[ي شوراي نگهبان] را بياوريد. پژوهشكده چه گفته است؟[3]


آقاي كدخدائي ـ نامه‌ي آقاي زنگنه را داريد؟


منشي جلسه ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ بگذاريد من يك توضيحي بدهم.


آقاي كدخدائي ـ شما يك توضيحي بدهيد، بعد هم نامه‌ي آقاي زنگنه را بخوانيد.


آقاي ره‌پيك ـ اين بحث تأمين قير، ‌چند سالي است كه مكرر در بودجه مي‌آيد ديگر؛ بعدش هم يك استفساريه براي آن مي‌آيد؛ يعني چون در بودجه‌ ابهام وجود دارد، بايد استفساريه بدهند. بعد [مخالفت‌هاي] وزير نفت هم براي آن هست. واقعيت اين است كه در خود قانون بودجه يك تهافتهايي بين اين دو تا معيارِ اعتبار ريالي و مقدار قير هست؛ يعني متن بودجه هم روان نيست. ما هم كه مي‌خواستيم مصوبه‌ي بودجه را تأييد كنيم، اين بحث‌ها مطرح شد كه واقعاً ملاك بودجه، عدد و رقم ريالي است، نه اينكه ملاك، مقدار قير تحويلي باشد؛ چون بعداً اين مطلب مشكل درست مي‌كند. اين بند از آن‌ طرف گفته است حداكثر مبلغ اين‌قدر است، ولي از اين ‌طرف گفته است حداقل چهار ميليون تن مواد اوليه تحويل بدهند؛ اين دو تا معيار با همديگر تناقض دارد، مگر اينكه شما قيمت قير را در يك ‌زماني حساب كنيد كه اينها با همديگر تعادل پيدا كنند، و الّا به‌ طور طبيعي، اين حداكثر با اين حداقل نمي‌خواند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله، راه‌ حل دارد ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ اين بحث‌ها در زمان بررسي مصوبه‌ي بودجه هم مطرح شد. اگر خاطرتان باشد، شما آن‌موقع هم توضيحاتي، توجيهاتي كرديد و اين بند تأييد شد؛ منتها چون مجلس فكر مي‌كرد كه اين اشكال بعداً به استفساريه مي‌رسد، در ذيل اين بند مربوطه كه در ضميمه هست، يك قيدي را آورد. آقايان آن را نگاه بكنند؛ يك قيدي را در پاراگراف ماقبل آخر آورده‌اند؛ نوشته‌اند: «ﻫ- ... قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به ‌صورت صد درصد (100‌%) تحويل شود. ...»


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين عبارت، مشكل را حل مي‌كند ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ چون پارسال هم استفسار كردند، لذا اين قيد در ذيل اين بند در مصوبه‌ي بودجه‌ي امسال آمد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر براي اين مقدار قير، رقم وجود دارد.


آقاي ره‌پيك ـ حالا براي اينكه شبهه را رفع بكنند، با اين استفساريه تأكيد كرده‌اند كه تأمين اين مقدار قير مهم است؛ يعني مجلس مي‌گويد كه درست است كه ما اين رقم ريالي را گفته‌ايم، ولي اين مقدار قير بايد صد درصد (100‌%) تحويل بشود. خب ظاهر اين است كه ملاك، مقدار قطعي آن قير است؛ يعني ولو اينكه حالا رقم ريالي آن مقدار قير هم بيشتر مي‌شود، ولي بايد آن مقدار را تحويل بدهند.


آقاي طحان‌نظيف ـ مسئله روشن است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اين عبارت در خود قانون بودجه بوده است.


آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت را در انتهاي اين بندِ قانون بودجه‌ي امسال اضافه كرده‌اند؛ چون مجلس مي‌دانست يك اشكالي ايجاد و تعارضي ايجاد مي‌شود؛ لذا اين عبارت در انتهاي بند (ﻫ) آمده است. اين، در ضميمه‌ي اين استفساريه هست. ذيل اين بند مي‌گويد: «... قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به‌ صورت صد درصد (100‌%) تحويل شود. ...»


آقاي آملي لاريجاني ـ ولي اينجا ‌يك اشكالي وجود دارد؛ اين عبارت اشكال را حل نمي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال كه ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اشكال دارد. آقاي ره‌پيك، اگر اين‌طور باشد، آخر آن‌وقت سقف بودجه را بالا و پايين مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ الآن بحث همين است. الآن حرف آقاي زنگنه هم همين است.


آقاي آملي لاريجاني ـ پس با اين عبارت مشكل حل نمي‌شود ديگر. آخر ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌فرمايند كه ما بايد اين بند را اين‌طوري معنا كنيم.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ما يك اشكال مبنايي داشتيم كه اساساً اين دو تا معيار در بودجه اشكال ايجاد مي‌كند و اين دو تا معيار با هم نمي‌خواند. معيار بايد ريال باشد كه آدم بداند چه‌كار كند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، شما اين را پذيرفتيد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نپذيرفتيم.


آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين عبارت در مصوبه‌ي بودجه بود ديگر؛ مصوبه‌ي بودجه از سوي شوراي نگهبان تأييد شد ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، [چون آن وقت چنين برداشتي را نداشتيم،] اشكال را وارد نكرديم. الآن يك اشكال پديد آمده است؛ مجلس اين بند را معنا كرده است و گفته است كه همان ‌كه ما در انتهاي اين بند گفتيم درست است و بايد صد درصد (100‌%) اين مقدار قير را بدهند. حق هم همين را مي‌گويد؛ ظاهر اين بند اين‌طور است كه بايد صد درصد (100‌%) اين مقدار قير را بدهند، ولي وقتي وزير مي‌نويسد كه صد درصد (100‌%) اين مقدار قير با قيمت امروز از شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان بالاتر مي‌رود، [سقف بودجه به هم مي‌ريزد.]


آقاي دهقان ـ مبلغ چهار ميليون تن قير به قيمت فعلي، چهارده هزار ميليارد (14.000.000.000.000) تومان مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب پس نمي‌شود اين مقدار قير را تأمين كرد ديگر؛ چرا؟ چون سقف بودجه را به هم مي‌زند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، انتهاي اين بند گفته است كه قير مورد نظر بايد از لحاظ مقداري صد درصد (100‌%) تحويل شود ديگر؛ خود اين بند بر اين موضوع تصريح كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب ولي الآن معيار اين موضوع در قانون بودجه تعيين ‌شده است ديگر؛ اين بند گفته است اگر تعادل اين دو معيار به هم خورد، مقدار قير ملاك است. اين، حرفِ قانون است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌توانند چنين حرفي را بزنند. چون بودجه بايد سقف داشته باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين‌طور شده است.


آقاي كدخدائي ـ آن‌موقع ما بايد به اين مطلب ايراد مي‌گرفتيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ چطور الآن شما ميگوييد كه نمي‌توانند بگويند كه هر قدر كه دستگاه‌ها درآمد دارند به خزانه بريزند، [بعد آن را برداشت كنند]، بلكه مي‌گوييد كه بايد سقف آن مبلغ را در بودجه قرار بدهيد، حالا اينجا هم سقف شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان را براي قير قرار داده‌اند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اينجا كه فرض [بر تخصيص اعتبار مابه‌ازاي قير تحويلي] نيست، بلكه واقعاً خود قير را تحويل مي‌دهند.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي اين بند گفته است [تا اين سقف، اين مقدار قير را تحويل دهند.]


آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است بايد صد درصد (100‌%) اين مقدار قير را تحويل دهند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود؛ آخر بودجه بايد سقف داشته باشد.


آقاي كدخدائي ـ براي بودجه نمي‌شود گفت كه بايد اين مقدار قير تأمين شود.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، اين استفساريه، تفسير آن قانون بودجه است. اصل آن قانون گفته است كه قير موضوع اين بند از جهت مقداري، بايد صد درصد (100‌%) تحويل شود. چطوري ما مي‌خواهيم بگوييم كه تفسير داريم؟


آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا بحث بودجه است. اگر اين مقدار قير تحويل شود، آن‌وقت بودجه‌تان تغيير مي‌كند يا نه؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اين را قبول داريد؟


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ولي خب، [خود قانون گفته است كه بايد اين مقدار قير تحويل شود.]


آقاي كدخدائي ـ خب اگر بودجه تغيير بكند، سقف بودجه به هم مي‌ريزد.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي طحان‌نظيف دارد اشكال ديگري وارد مي‌كند؛ در واقع مي‌گويد كه اينجا دو تا اشكال وجود دارد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ايشان دارد به اين اشكال جواب مي‌دهد.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، من دارم به اين اشكال جواب مي‌دهم.


آقاي آملي لاريجاني ـ داريد جواب مي‌دهيد؟


آقاي طحان‌نظيف ـ بله حاج‌آقا، ميگويم اين بند گفته است كه قير موضوع اين بند از جهت مقداري بايد صد درصد (100‌%) تحويل شود. حالا اينكه شركت نفت مي‌خواهد اين مقدار قير را به صورت ريالي بدهد يا چيز ديگري بدهد، [مهم نيست.] اصل قضيه اين است كه بايد خود قير را تحويل بدهد.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، نمي‌توانند اين‌طوري بگويند. بودجه بايد عدد و رقم داشته باشد. مگر مي‌شود همين‌طور بگويند كه چند تُن خاك بدهيد؟! اين‌طور نمي‌شود؛ اين اشكال دارد. اين بند نبايد اين‌طوري مي‌آمد.


آقاي طحان‌نظيف ـ خب آن اشكال مبنايي است كه اصلاً چرا اين را در بودجه آورده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ خب آقاي زنگنه چه مي‌گويد؟


آقاي ره‌پيك ـ معلوم است آقاي زنگنه چه مي‌گويد. ببينيد؛ اشكال اين است كه اين بند را در زمان بررسي مصوبه‌ي بودجه تأييد كرديم. اشكال در تأييد كردن آن است؛ نبايد تأييد مي‌شد.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان بايد همان‌وقت اشكال ميگرفتند.


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ من ميگويم آن‌موقع نبايد به اين بند رضايت ميداديم؛ نبايد تأييد ميشد.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر اشكال دارد، در مصوبه‌ي بودجه بايد اشكال مي‌گرفتيد.


آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا اشكال مي‌گيريم. چون دوباره اين مسئله به شوراي نگهبان آمده است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ خب الآن نمي‌توانيم اين را كاري كنيم. بايد قانون را درست كنيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن براي همين تفسير بگوييد كه اين تفسير اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ بله، الآن با تفسير جلوي اين را بگيريم.


آقاي ره‌پيك ـ نميشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، كدام اصل قانون اساسي گفته است كه سقف در بودجه يك‌ ذره [جابه‌جا نشود؟]


آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، سقفِ آنجا بايد معلوم باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب كدام اصل قانون اساسي [گفته است بودجه بايد يك ذره جابه‌جا نشود؟]


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ قانون بودجه گفته است قير موضوع اين بند از لحاظ مقداري بايد صد درصد (100‌%) تحويل شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ قانون اساسي گفته است كه بودجه فيكس فيكس فيكس بشود؟


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، حالا حضرت‌عالي از اول اين را قبول نداشتيد. ما ميگوييم سقف بودجه‌ به ‌حسب اصول (52) و (53) بايد معلوم باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ ولي «حدودش» بايد معلوم باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ حدود يعني چه؟! سقف بودجه بايد معلوم باشد كه چقدر است.


آقاي دهقان ـ اجازه بدهيد من يك توضيحي بدهم.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند.


آقاي دهقان ـ خب طبق قانون اساسي، بودجه بايد بر اساس قانون تصويب بشود. قانون مبناي تصويب بودجه، قانون برنامه‌ و بودجه است كه در سال 1351 تصويب‌ شده است؛ حتي يك ريال بودجه هم در مصوبات بودجه مشخص مي‌شود. به همين دليل در مجلس اول، درآمدها تا ريال آخر مشخص مي‌شود. تا زماني كه درآمدها طبق مصوبه‌ي بودجه مشخص نشود، به هزينه‌ها نمي‌پردازند كه هزينه‌ها را توزيع كنند، اين يك نكته است؛ نكتهي ديگر اينكه سقف بودجه بايد مشخص باشد. اگر بودجه بخواهد از سقف هم بالا بزند، آن عدد و رقم به هم مي‌خورد؛ يعني بودجه به هم مي‌خورد؛ اين هم ‌يك نكته‌ي ديگر است. به هر حال، حرف وزير نفت درست است. وزير نفت مي‌گويد آقا، شما در قانون بودجه به من الزام كرده‌ايد كه من شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان پول را براي تأمين اين مقدار قير بگذارم؛ چون بخش خصوصي اين قير را توليد مي‌كند، من بايد شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان پول اين مقدار قير را بدهم؛ در قانون بودجه گفته‌ايد چهار ميليون تن قير، تحويل وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن و امثال اينها براي آسفالت و غيره بشود.[4] حالا چون قير گران شده است، الآن قيمت اين چهار ميليون تن قير، چهارده هزار ميليارد (14.000.000.000.000) تومان شده است؛ در حالي كه آن زمان شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان بود. وزير نفت مي‌گويد شما كه ميگوييد حتماً چهار ميليون تن قير را بده، من اين هشت هزار ميليارد (8.000.000.000.000) تومان را از كجا بياورم؟ شما مشخص كنيد من اين مابه‌التفاوت را از كجا بياورم تا اين مقدار را بدهم. به ‌نظر من حرف آقاي زنگنه و حرف دولت در اين زمينه درست است؛ ضمن اينكه ديوان محاسبات هم همين استدلال را آورده است؛ حرف آنها ‌هم درست است. با اينكه خود ما موافق اين هستيم كه اين مقدار قير پرداخت بشود، اما آن ايرادي كه آقايان به لحاظ فني مي‌گيرند، وارد است.


آقاي ره‌پيك ـ حالا وزارت نفت مي‌گويد من بايد اين قدر قير را بخرم، ولي حالا شايد هم نخرم. حساب‌ و كتاب اينطوري با اينها دارم.


آقاي طحان‌نظيف ـ عبارت ذيل اين بند را بايد چه‌كار كنيم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [دهقان]، حالا فرض كنيد كه در قانون بودجه آمده بود كه وزارت نفت بايد اين‌قدر ميليارد تومان [فرآورده‌هاي نفتي] به فلان‌جا بدهد يا به فلان بيمارستان كمك كند.


آقاي كدخدائي ـ در آن اشكالي نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض كنيد كه مثل حالا اصلاً فروش نفت نداشتند؛ آن‌وقت چه‌كار مي‌كردند؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه نتواند اين را بدهد، يك حرف ديگري است.


آقاي مدرسي يزدي ـ شركت نفت ميگويد فروش نفت ندارم، لذا اين تعهد را انجام نمي‌دهم. شركت نفت مي‌گويد من درآمد ندارم.


آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، تا جايي كه يادم هست، اولين سالي كه ما اين حكم را آورديم، به شركت نفت گفتيم پانصد هزار تن قير بده. در قانون بودجه، معادل ريالي‌ اين مقدار قير را در اين بند آورده‌اند.


آقاي مدرسي يزدي ـ شركت نفت مي‌گويد من درآمد ندارم؛ اين يك جواب است. ما ميگوييم اگر جاي ديگر هم كه مي‌بايست پول مي‌داد و نداشت، چه‌كار مي‌كرد؟


آقاي ره‌پيك ـ آن‌وقت پول نميداد.


آقاي دهقان ـ اين ‌يك بحثي فراتر از اين است. قبلاً معادل ريالي اين مقدار قير را در قانون بودجه مشخص كرده‌اند؛ معادل ريالي آن را شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال مشخص كرده‌اند؛ اين در قانون بودجه آمده است؛ در رديف بودجه آمده است كه اين شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان بابت چهار ميليون تن قير است. الآن در تفسير ميگويند حالا چون ما گفتيم حتماً آن چهار ميليون تن قير را بده، حالا برو چهارده هزار ميليارد (14.000.000.000.000) تومان بده؛ شركت نفت مي‌گويد من اين مقدار پول را از كجا بياورم تا اين‌قدر قير بدهم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اين را ندهد.


آقاي ره‌پيك ـ خب آقاي دهقان، براي چه شماي مجلس بند (هـ) را نوشتيد؟


آقاي دهقان ـ خب حالا ديگر اين را بد نوشتيم.


آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر؛ آن حداكثر سقف ريالي و حداقل براي مقدار قير كه جور در نمي‌آيد.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي دهقان ـ خيلي خب، مقدار رياليِ آن در آن بند هست؛ يعني هم شوراي نگهبان فكر كرده است، هم مجلس گفته است كه چهار ميليون تن قير مساوي با شش هزار ميليارد تومان (6.000.000.000.000) پول است.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، خب حالا براي تأمين اعتبار مورد نياز، بايد از اعتبار جاهاي ديگر بزنند. حالا دولت نتوانسته است كه اين مقدار قير را بدهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بگويند پول نداريم و نميتوانيم اين‌قدر قير بدهيم.


آقاي دهقان ـ اگر شما اين استفساريه را تأييد نكنيد كه اينها را نمي‌گويند؛ يعني الآن اين بند با ضوابط بودجه‌بندي نمي‌خورد. در بودجه‌بندي، ما با ارقام و اعداد كار داريم؛ درست است كه ما مقدار حداقلي قير را آورده‌ايم، ولي ما با ارقام و اعداد كار داريم. اگر ما مي‌گفتيم فقط چهار ميليون تن قير بدهند و نمي‌گفتيم كه مقدار ريالي آن شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان است، آن زمان شما به ‌عنوان شوراي نگهبان اين را رد مي‌كرديد؛ مي‌گفتيد تأمين قير چه ربطي به قانون بودجه دارد. شما مي‌گفتيد به ما رقم بدهيد. بودجه يعني رقم؛ يعني بودجه، احكام نيست، بلكه ارقام است. مجلس در آن زمان مجبور شد كه اين كار را بكند؛ لذا ارقامش را آورد و شما هم آن را تأييد كرديد. در واقع الآن تناسب بين ارقام و آن تُناژ به ‌هم ‌خورده است؛ چون تناسب به ‌هم‌ خورده است و اين حكم در قانون بودجه است، لذا بودجه ملاك است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت اين تفسير غلط مي‌شود؟ تفسير كه غلط نيست.


آقاي كدخدائي ـ نه، الآن با اين استفساريه دارند به آن شركت تكليف مي‌كنند؛ ميگويند حتماً اين تعهد را انجام بده ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين، تكليفِ مالايطاق است؛ ولي اگر تكليف مالايطاق است، اين تفسير غلط نيست؛ تفسير درست است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تفسيرِ غلطي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ شركت نفت رقم مورد نياز را ندارد.


آقاي اعرافي ـ حالا اين چيزي كه شما ميفرماييد، به نفع مستضعفين است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بحث نفع و ضرر نيست. اين متن، تفسير است؛ يعني حالا اگر شما [= آقاي دهقان] جزو اعضاي شوراي نگهبان نشده بوديد، صرف‌ نظر از اطلاعات خارجي، مي‌گفتيد اين تفسير غلط نيست؛ چون پايين اين بند گفته‌اند كه ملاك، قير است.


آقاي اعرافي ـ اصلاً ملاك را قير قرار بدهند يا ملاك را عدد و رقم قرار بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كه ملاك را قير قرار داده‌اند.


آقاي اعرافي ـ همان‌وقت مي‌بايست اين را اشكال مي‌گرفتيد.


آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ببينيد؛ آن ‌يك حرف ديگري است.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن‌وقت اشكال نگرفتند؛ الآن متن قانون، اين است.


آقاي ره‌پيك ـ الآن اين متن كه نياز به تفسير نداشت.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين تفسير را آورده‌اند، لذا ما اشكال وارد مي‌كنيم ديگر. اين يك‌ چيز غلط است.


آقاي ره‌پيك ـ اصلاً من ميگويم اصل اين بند اشتباه است، ولي ذيل بند (ﻫ) نص دارد كه بايد صد درصد (100‌%) اين مقدار قير را بدهند. ديگر اين چه تفسيري مي‌‌خواهد؟!


آقاي آملي لاريجاني ـ بالاي اين بند گفته است حداكثر شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان براي اين كار لحاظ كنند.


آقاي كدخدائي ـ دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.


آقاي صادقي‌مقدم ـ حضرات ارجمند، قسمت جالب اين قضيه اين است كه الآن كه مهرماه است، وزير نفت به بهانه‌ي اين تفسير و اين نامه‌ها حتي پنجاه ‌درصد (50‌%) اين تعهد را هم انجام نداده است؛ يعني فصل قير و آسفالت و امثال اينها گذشت و اين آقا با اين مكاتبات و با اين نامه‌ها تا حالا زير بار اين تعهد نرفته است. خب اگر اين بودجه براي اين‌قدر قير كم است، حالا قير را تا شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان بفرستد و تعهد خود را تا شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان انجام بدهد؛ يعني كار را تا اين مبلغ انجام بدهد، بعد كه اين بودجه تمام شد، يك نامه بنويسد؛ بگويد آقاي دولت، آقاي مجلس، من ديگر نمي‌توانم بقيه‌‌ي اين تعهد را انجام بدهم. اولاً مقصود قانون‌گذار، هم در قانون بودجه و هم در اين تفسير، اين است كه موضوع اصلي روي مقدار قير است. قانون‌گذار در قانون بودجه گفته است آقا، اين‌قدر قير بايد تحويل شود؛ الآن هم دارد با اين تفسير مي‌گويد كه مقصود من، آن چهار ميليون تن قير است.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر دهقان، شما مي‌خواهيد با اين صراحت قانون چه‌كار كنيد؟ قانون صريحاً گفته است اين مقدار قير از جهت مقداري بايد صد درصد (100‌%) تحويل شود.


آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت با قانون بودجه چه‌كار مي‌كنيد؟


آقاي ره‌پيك ـ نبايد آن بند مصوبه‌ي بودجه را تأييد مي‌كرديم.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان]، ذيل اين بند مي‌گويد قير موضوع اين بند بايد از جهت مقداري صد درصد (100‌%) تحويل شود. ما اصل قانون را رها كرده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ شما تصميم بگيريد كه بگوييم اصلاً اين تفسير نبايد انجام مي‌شده است. قانون واضح است؛ تفسير لازم نبود. اين را ايراد بگيريد.


آقاي طحان‌نظيف ـ خب نمي‌توانيم اين را كه بگوييم.


آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مي‌توانيد ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ ميگوييم اين بند آن‌قدر روشن است كه نيازي به تفسير ندارد.


آقاي كدخدائي ـ بله، يعني ضرورتي به تفسير نبوده است.


آقاي دهقان ـ وقتي در بودجه با همه‌ي اين فرمايشاتي كه هست، [سقف ريالي براي اين مقدار قير آمده است،] بايد ارقام را [در نظر بگيريم]؛ يعني با ارقام و اعداد كار داريم.


آقاي طحان‌نظيف ـ بايد اين حرف را در زمان بررسي مصوبه‌ي بودجه مي‌زديم. حالا كه نزديم، نمي‌توانيم چنين چيزي را در اين تفسير بگوييم.


آقاي دهقان ـ اين مقدار قير، ديگر در احكام بودجه نيست، بلكه بايد در ارقام و در رديف بنشيند. در رديف، شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان نشسته است.


آقاي ره‌پيك ـ آقاي دهقان، اين بحث، مربوط به الآن نيست. بايد آن‌موقعي كه اين حرف را در مصوبه‌ي بودجه بررسي مي‌شد مي‌زديم.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما كه به اين تفسير اشكال ‌داريم.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ بحثي كه الآن آقايان به آن اشكال مي‌گيرند، درست است؛ ما هم آن اشكال را داريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، فرمايش شما را فهميدم. شما ميگوييد كه اين تفسير اشكال دارد يا نه.


آقاي ره‌پيك ـ نه، به عرض من توجه بكنيد؛ اين بحثي كه الآن ما به آن اشكال مي‌گيريم، به مبناي قانون بودجه بر مي‌گردد، نه به اين تفسير. پارسال هم ما عين همين حكم را داشتيم، با اين تفاوت كه اتفاقاً عبارتِ ذيل اين بند در آن نبود.[5]


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ بند (ﻫ) قانون بودجه سال 1397 نگفته بود كه اين مقدار قير بايد از لحاظ مقداري صد درصد (100‌%) تحويل بشود؛ اين عبارت ذيل آن بند نبود. بعد مجلس همين تفسير را مطرح كرد[6] و شوراي نگهبان هم آن تفسير را قبول كرد. حالا عرض من اين است. ببينيد؛ الآن نبايد بحث ما روي اينكه اصل قانون اشكال داشته است يا نداشته است برود؛ چون اصل قانون اشكال دارد. اصلاً آن مقدار حداكثر ريالي با آن مقدار حداقلي قير نمي‌خواند، اما از عبارت ذيل اين بند مي‌شود فهميد كه مراد اين بوده است كه ملاك، تأمين اين مقدار قير است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حاكم، عبارت ذيل است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، آن عبارت حاكم است؛ حداقل مي‌شود اين را فهميد ديگر. اگر الآن ما بخواهيم بحث ديگري را مطرح بكنيم، اين ربطي به اين تفسير ندارد. الآن اين تفسير مي‌گويد كه خيلي خب، ما يك ابهام پيدا كرده‌ايم؛ چون بين اين عبارات يك تهافتي هست؛ يك عبارتي هم در ذيل اين بند داريم. خب اختلاف ‌نظر شده است و ما هم مي‌گوييم كه عبارت ذيل، ملاك است. الآن آن دستگاه‌ها اين مقدار قير را ميخواهند كه شركت نفت به آنها بدهد. اگر ما بگوييم آقا، اصل بودجه فلان‌طور است، درست نيست؛ چون آن بايد در زمان بررسي مصوبه‌ي بودجه بحث مي‌شد؛ الآن چه‌كار كنيم ديگر؟


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اتفاقاً اين مسئله به تفسير نياز دارد؛ چون صدر و ذيلش به هم نمي‌خورد.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب حالا اجازه مي‌دهيد من صحبت كنم؟


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي هم بفرمايند.


آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من اين نكته را ميگويم؛ شما عنايت بكنيد. تفسير، بايد بيان مفاد يك قانون باشد. وقتي شما در صدر و ذيل قانون تهافت داشتيد، ولو در ذيل آن به ‌طور مستقيم گفته است كه بايد چهار ميليون قير را بدهند، ولي قانون صدر و ذيل دارد. صدرش گفته است كه قيمت اين مقدار قير حداكثر اين‌قدر بشود. حالا به اينكه اين قانون اشكال داشته است يا نداشته است، كاري ندارم؛ شما به آن اشكال نگرفتيد. صدر قانون با ذيلش نمي‌ساخته است. حالا تفسير مي‌كنند كه صدر و ذيل قانون با هم مي‌ساخته است؛ مي‌گويند ذيل آن درست است و بايد آن‌قدر قير بدهيد. ما به مجلس مي‌گوييم تفسيرتان بيخود است. قانون شما، صدر دارد؛ صدر آن مبلغ دارد و ذيلش اين‌‌طور است و با هم نمي‌ساخته است؛ بنابراين، اين متن، تفسير اين بند نيست؛ اين تفسير اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ بله. اين متن، تفسير نيست.


آقاي دهقان ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر يادتان باشد، سابقاً اين‌طور بود كه در شوراي نگهبان مي‌گفتيم تفسير بايد تفسير باشد، يادتان هست؟ گاهي ما به تفسير اشكال مي‌گرفتيم و مي‌گفتيم كه اين تفسير نيست، بلكه حرف من‌‌درآوردي است، حرف ابتدايي است. در اين مورد هم درست است كه در متن قانون داشته‌اند كه بايد اين مقدار قير را تحويل دهند، اما براي اينكه مشكل بودجه را حل كنند و اين در بستر تخصيص بودجه‌اي باشد، در صدرش سقف قرار داده‌اند. حالا كلاً صدر آن را در تفسير فراموش مي‌كنند؛ اسم اين، تفسير است؟


آقاي اعرافي ـ نه حاج‌آقا، تفسير است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تفسير نيست.


آقاي اعرافي ـ اينكه آقايان به اصل آن قانون اشكال نگرفته‌اند، درست است، ولي واقعاً اين مصوبه، يك تفسير است؛ مجلس مي‌گويد من دو تا معيار داده‌ام، ولي معيار حاكم، عبارت ذيل اين بند است. اين تفسير، تفسير درستي است، هرچند اصل قانون اشكال داشته است؛ يعني آن‌وقت يك اشكالي وجود داشته است كه اعضاي شوراي نگهبان آن اشكال را نگرفتند.


آقاي آملي لاريجاني ـ آخر قانون اشكال داشته است.


آقاي اعرافي ـ حاج‌آقا، قانون اشكال داشته است، ولي اين تفسير، درست است. ببينيد؛ قانون دو تا معيار داده است؛ مثل ‌اين است كه مي‌گويد در صلاة قصر دو تا معيار داده‌اند، كدام اصل‌ها حاكم است. آنجا گفته است كه اين معيار، حاكم است. به نظر ميآيد كه اين تفسير، درست است.


آقاي كدخدائي ـ ولي سقف بودجه مهم است.


آقاي اعرافي ـ ما اينجا به نفع شما صحبت كرديم. حالا آنجا يك اشكالي وجود داشته است كه اشكال نگرفته‌اند، ولي ما ميگوييم كه تفسيرِ اينجا، درست است.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، شما هم يك عنايتي بكنيد. آقاي مدرسي، شما هم يك عنايت بكنيد. ببينيد چه چيزي عرض مي‌كنم. آقاي اعرافي، اگر اين‌طور باشد، مِن‌بعد مدام چيزهاي متناقض مي‌دهند، بعد براي آن تفسير مي‌نويسند تا همان‌ چيزي كه خودشان مي‌خواهند، عملي بشود.


آقاي اعرافي ـ خب ما بايد آن جلوي آن چيز متناقض را بگيريم، و الّا حالا تفسيري كه آمده است، مي‌گويد معيار دوم حاكم است.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب الآن ميگوييم كه اين تفسير غلط است؛ چرا؟ چون مجلس در متن قانون بودجه بايد مبلغ را ذكر مي‌كرد.


آقاي اعرافي ـ نه، تفسير، غلط نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ بايد مبلغ ذكر مي‌كردند. مجلس در آن‌وقت نمي‌توانست فقط تناژ بدهد، و الّا اين كار را مي‌كرد. آقاي دهقان، ببينيد؛ همان‌ چيزي كه شما داشتيد مي‌گفتيد، درست است؛ مجلس در تبصره (1) بند (ﻫ) نمي‌توانست مبلغ ندهد. مجبور بود مبلغ بدهد.


آقاي دهقان ـ بله، مجبور بودند كه مبلغ بدهند.


آقاي كدخدائي ـ اگر مبلغ را نمي‌نوشتند، ما ايراد مي‌گرفتيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ آن كار را به ‌صورت تهافتي و تناقضي انجام دادند، اما حالا دارند تفسير مي‌كنند كه مقصود ما آن بود.


آقاي اعرافي ـ حاج‌آقا، مي‌بايست به آن تناقض به موقعش اشكال مي‌گرفتند، ولي حالا كه نگرفتند، نمي‌توان اين ايراد را گرفت. دو تا ملاك در قانون آمده است؛ قانون‌گذار مي‌گويد ملاك دوم براي من اصل است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما به مجلس ميگوييم كه تو نمي‌توانستي بگويي ملاك دوم اصل است؛ چون تو مجبور بوده‌اي عدد بدهي.


آقاي اعرافي ـ خب اين همان مبنا است؛ آن زمان مي‌بايست اينجا اشكال بگيريد، ولي اين تفسير درست است.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب الآن ميگوييم اين تفسير غلط است ديگر؛ ميگوييم شما مجبور بوديد كه شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان را اراده داشته باشيد. مجلس مجبور بوده است اين را اراده داشته باشد؛ مجبور بوده است كه در آنجا رقم بدهد. مجلس در تفسير بايد كشف اراده كند. آن‌وقت اين، تفسير مي‌شود؟! البته در جايي كه آزاد بوده است كه يكي از دو تا مطلبي را كه گفته است اراده كند، حق با شما است؛ آنجا مي‌گويد كه من در اينجا اين را اراده كرده‌ام؛ اما اگر ما از بيرون ميدانيم كه آنها مجبور بوده‌اند عدد را اراده كنند، نمي‌توانند بگويند كه حالا از آن دو تا معيار كه داده‌ايم، مقصود دومي است. نمي‌توانند اين حرف را بزنند؛ چون مجبور بوده‌اند كه اولي را اراده كنند. اگر آن را اراده نمي‌كردند، خب اشكال داشت.


آقاي اعرافي ـ بله، اين اشكال شما به همان اصل اين بند بر مي‌گردد، و الّا اين تفسير درست است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تفسير در جايي هست كه كشف از يك اراده‌اي كند و بگويد آقا، من يك‌ حرفي زده‌ام؛ اين حرف من با اين قرينه، دو تا محتمل خارجي دارد كه الآن دارم ميگويم مقصود، محتمل اول است، نه محتمل دوم؛ ولي حرف من اين است كه الآن مجلس نمي‌تواند بگويد كه اراده‌ي من در آن‌وقت، معيار اولي نبوده است؛ نمي‌توانند اين را بگويند.


آقاي ره‌پيك ـ [چرا؛ معيار اولي] اراده شده بوده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نبوده است؛ اگر معيار اول اراده شده بوده است، ديگر نيازي به تفسير نيست.


آقاي ره‌پيك ـ نه، همان معيار اراده شده بوده است، ولي مجلس مي‌گويد من دو تا ملاك داده‌ام. مي‌گويد قيمت قير در آن زمان اين‌قدر بوده است، اما ارادهي اصلي من بر لزوم تحويل دادن آن مقدار قير بوده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ همين ديگر؛ پس مي‌گويد اراده‌[ي من، قير بر حسب قيمت قير بوده است.]


آقاي اعرافي ـ اراده‌ي اصلي اين مقدار قير است؛ يعني اگر آن‌وقت متوجه قيمت مي‌شدند، عدد را بالاتر مي‌بردند؛ يعني اراده‌ي جدي مجلس به اين مقدار چهار ميليون تن قير بوده است.


آقاي كدخدائي ـ اگر در مصوبه‌ي بودجه ميگفتند [كه ملاك اصلي، وزن قير است،] آن را قبول ميكرديد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ولي اينكه قيمت قير هر چه باشد، شما بايد چهار ميليون تن را بدهيد، اين چه تفسيري است؟


آقاي اعرافي ـ اين موضوع به حيثي است كه اگر مجلس در آن‌وقت مي‌دانست، عدد را بالاتر مي‌برد. اراده‌ي واقعي، مقدار قير است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌توانستند؛ چون پول نداشتند. اگر پول داشتند كه اين كار را مي‌كردند؛ آنها كه پول نداشتند. دليل اينكه مبالغ را در كميسيون تلفيق بالا و پايين مي‌كنند براي همين است كه پول ‌ندارند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي اعرافي]، مجلس مي‌دانست كه اگر تنها مقدار قير را بنويسد، آن‌موقع ما به رقم وزن قير ايراد مي‌گيريم. اگر فقط وزن قير را مي‌آوردند، ما ميگفتيم بايد به ما عدد بدهيد. براي اينكه زبان ما بند بشود آن مبلغ را آوردند. ما هم از آن عبور كرديم. حالا مي‌گويند كه ملاك اصلي، آن وزن قير است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ به نظر من كه واقعاً اين، تفسير نيست. روشن است. نبايد اين راه را براي مجلس باز كنيم كه يك استفساريه‌ي اين‌طوري بدهد؛ دائماً حرف‌هاي تناقض‌آميز بزند، بعد بگويد ارده‌ي من، آن ملاك اوّلي بوده است يا دومي بوده است. آخر واقعاً اين درست نيست. بنابراين، الآن اين تفسير هم غلط است.


آقاي ره‌پيك ـ به ‌هر حال الآن سؤال و ابهام هست ديگر. ميشود اين بند را تفسير كرد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا ابهام نيست.


آقاي ره‌پيك ـ ابهام هست.


آقاي آملي لاريجاني ـ ما ميدانيم كه در زمان تصويب اين بند، بايد [مبلغ اين مقدار قير را] اراده مي‌كردند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، من يك عرضي دارم. اگر اينجا چنين عبارتي بود و خودشان اين احتمال را ابداع كرده بودند كه ممكن است قيمت چهار ميليون تن مواد اوليه‌‌ي قير بيش از شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان بشود و بعد گفته بودند كه اگر چنين شد، ملاك قير چهار ميليون تن قير است، [چه حكمي دارد؟] اين مبلغ خود به ‌خود بالا مي‌رفت ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن غلط است؛ آن را رد مي‌كرديم.


آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ آيا واقعاً اين حرفي غلطي بود؟ تهافت داشت؟ حالا اين [استفساريه،] يك قرينه‌ي خارجي است. اولاً قرينه‌ي داخلي هم گذاشته‌اند كه مقصود اصلي، قير است، اما قرينه‌ي خارجيه هم گذاشته‌اند كه مقصودمان اين است كه اگر مبلغ اين ‌مقدار قير بيشتر شد، مقدار قير براي ما ملاك است. بله، الآن به‌ واسطه‌ي خيلي گران شدن نفت، ديگر آن درآمد را ندارند. اگر درست بگويند، اين‌طور است؛ حالا ما كه نمي‌دانيم اين حرف درستي است يا نه؛ واقعاً هم اين را نمي‌دانيم. حالا حمل بر صحت مي‌شود ديگر. قاعده‌اش اين است. مي‌گويند ما نمي‌توانيم اين مقدار قير را تحويل بدهيم. اين مثل صد تا وظيفهي ديگري مي‌شود كه در بودجه بر عهده‌ي دولت گذاشته ‌شده است. مي‌گويند درآمد ندارند و نمي‌توانند اين‌قدر قير تحويل بدهند. خب وقتي دولت پول ندارد، مي‌گويد ندارم. قانون كه ايرادي ندارد. واقعاً اين يك تفسير است، بلكه اصلاً تبيين است و تفسير نيست؛ ولي واقعاً قانون هيچ مشكلي ندارد. حالا بر فرض يك گام هم بالاتر برويم و بگوييم قانون از اول اشكال داشته باشد، ولي به ‌هر حال تفسير آن قانونِ معيوب، همين است. اگر عملاً به مشكل برخورد كرده‌اند، خب آن را حل كنند؛ حالا اگر نمي‌توانند آن را حل كنند، بگويند المُفلس في امان‌الله. من چيز ديگري از اين تفسير نمي‌فهمم.


آقاي كدخدائي ـ متشكر؛ آقاي دكتر، شما فرمايشي داشتيد؟ بفرماييد.


آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ عرض من اين است كه اين قانون چه زماني تصويب ‌شده است؟


آقاي كدخدائي ـ اين قانون، قانون بودجه است ديگر.


آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا الآن آقاي زنگنه يادش مي‌آيد كه اين مقدار قير اين‌قدر مي‌ارزد و اين‌قدر نمي‌ارزد؟


آقاي كدخدائي ـ اول اعتراض كرد، ولي ما گوش نكرديم. آن‌وقت اعتراض كردند.


آقاي صادقي‌مقدم ـ خب حالا همان‌موقع [اعتراض ايشان را] مي‌نوشتيد. حالا ببينيد؛ من عرض كردم؛ اولاً مجلس قيمت اينها را از خود آقايان مسئول وزارت نفت مي‌پرسد؛ مگر مجلس علم غيب دارد يا كاسب بازار است كه بداند قيمت قير چند است؟! قيمت را از خودشان مي‌پرسند. خب مجلس قيمت را پرسيده‌ است و قيمت را اين‌قدر گذاشته است. حالا كه قيمت آن گران شده است، دبّه درآورده‌اند. عرض هم كردم الآن شش ماه از سال مي‌گذرد كه شركت نفت هيچ اقدامي نكرده است؛ يعني در فصل كار، اقدام به تحويل قير نكرده است. مدام با مكاتبه و نامه‌نگاري دارد تعهدش را عقب مي‌اندازد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي بفرمايند.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ببينيد؛ ما به دليل اينكه وزير نفت مي‌گويد پول ‌ندارم اشكال وارد نمي‌كنيم؛ جواب اين حرف كه روشن است؛ به ما ارتباطي ندارد. اگر پول داشت مي‌دهد، اگر نداشت نمي‌دهد. اگر اين‌طور كه شما مي‌فرماييد بود، اين حرف درستي بود و آن‌وقت مشكل حل مي‌شد. اگر در قانون به ‌جاي اين چيزي كه الآن آورده‌اند، اين‌طور كه شما مي‌فرماييد نوشته بودند كه بايد چهار ميليون تن قير را بَتّاً بدهند و اين چهار ميليون تن قير، شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان قيمت دارد و اگر قيمت آن بيشتر هم شد، بايد آن را بدهند، اگر اين‌طور بود كه شما مي‌فرماييد، مشكل حل مي‌شد؛ ولي اگر همان اول مي‌نوشتند كه بايد صد درصد (100‌%) اين مقدار قير را تحويل بدهند اشكال داشت؛ چرا؟ چون سقف بودجه را به هم مي‌زد؛ چون سقف بودجه بايد عدد و رقم معين داشته باشد. خود ما هميشه اين اشكال را مي‌گرفتيم.[7] نمي‌توانند در بودجه بگويند شما چهار ميليون تن نفت بدهيد، چهار ميليون تن قير بدهيد؛ اين فايده ندارد. نمي‌توانند بگويند كه آنها بايد چند ميليون تن قير بفروشند؛ مگر بودجهي شركت‌هاي دولتي كه [بعضي از] آن را در بودجه نمي‌آورند و همين‌طور با اغماض رد مي‌كنند، و الّا در بودجه بايد سقف بدهند. اگر آن‌طور كه الآن شما تصوير فرموديد گفته بودند كه قطعاً بايد چهار ميليون تن قير بدهند، حتي در صورتي كه ممكن است مبلغ آن بالاتر بشود، قطعاً بايد اشكال مي‌گرفتيم؛ چون بيشتر شدن سقف، به ماهيت بودجه‌اي آن چيزي كه ارائه كرده‌اند اضرار مي‌رساند. بنابراين مجلس مجبور بوده است كه يك عدد براي اين مقدار قير بدهد. عدد را شش هزار ميليارد تومان (6.000.000.000.000) گذاشته‌اند. خب ما ميگوييم كه نه تنها اين بند از اول اشكال داشته است، حالا هم كه داريد تفسير مي‌كنيد اشكال دارد؛ چون آن‌وقت مجبور بوديد كه رقم بدهيد. نمي‌توانيد بگوييد كه اين رقم، جزء مراد من نبوده است و مراد من، آن ملاك پاييني اين بند بوده است و آن عدد را به تَبَع آن گفته‌ام. نخير، ملاك اصلي بايد عدد و رقم باشد و تُناژ قير بايد به تبع آن باشد؛ چون بودجه عددي است؛ بودجه تني نيست، كيلويي نيست. بايد ملاك اصلي را همان رقم قرار مي‌دادند و مقدار قير را تبع قرار مي‌دادند. حالا تفسير كرده‌اند كه نخير، مراد ما، ملاك اصلي ما، همان تناژ است. خب اين حتماً غلط است. شماي مجلس، ميداني كه بودجه عدد و رقمي است؛ ميداني كه عدد بودجه بايد ملاك اصلي باشد؛ تناژش و كيلواش و تُنش و مانند اينها بايد تبع باشد. شما نمي‌توانيد اين‌طور تفسير كنيد؛ نمي‌توانيد بگوييد مراد من اين بود؛ چون حتماً مبلغ آن، در مراد شما دخيل بوده است. به نظر من اينكه بايد صد درصد (100‌%) اين مقدار قير تحويل شود اشكال دارد. هم اصل اين بند اشكال داشته است، هم تفسيرش اشكال دارد. حالا ديگر رأي بگيريد.


آقاي ره‌پيك ـ قيري بخرند كه با آن شصت هزار ميليار ريال (60.000.000.000.000) [جور در بيايد.]


آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، چنين قيري ندارند. چنين حرفي درست نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ آيت‌الله يزدي هم مي‌خواهند صحبت كنند.


آقاي يزدي ـ آن موقعي كه گفتند چهار ميليون تن قير بدهيد، به اين معني بوده است كه چهار ميليون تن قير به قيد اينكه قيمتش شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان است بدهيد يا اين‌طور نبوده است و منظور اين بوده است كه چهار ميليون تن قير بدهيد و قيمتش هر چه مي‌خواهد باشد، باشد؟


آقاي كدخدائي ـ حالا قيمت آن [بيان شده بوده است ديگر.]


آقاي يزدي ـ اگر با اين قيد بوده است، اين تفسير اشكال دارد؛ اگر بدون اين قيد بوده است، اين تفسير اشكال ندارد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، متن قانون گفته است كه چهار ميليون تن قير به مبلغ شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) تومان تحويل بدهند. مبلغ آن را چقدر گفته است؟


منشي جلسه ـ مبلغ آن شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان است.


آقاي دهقان ـ بله، شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان است.


آقاي كدخدائي ـ درست است؛ مبلغ آن شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان است.


آقاي يزدي ـ بله، اين بند را دارم؛ آن را نگاه كرده‌ام. همين‌طور است؛ ظاهرش اين است كه در اول كه گفته است چهار ميليون تن قير بدهيد، منظور چهار ميليون تن قيري است كه با شش هزار ميليارد تومان برابر است. اگر اين بند اين قيد را دارد، اين تفسير درست نيست؛ نمي‌توانند اين مبلغ را كم‌ و زياد بكنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بايد قير تحويلي برابر اين مبلغ باشد.


آقاي يزدي ـ ولي اگر اين بند اين قيد را ندارد، و فقط مي‌خواهد حجم قير را بگويد و كاري به قيمتش نداشته باشد، اين تفسير درست است.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، ولي ذيل اين بند گفته است كه [صدر درصد (100%) قير تحويلي بايد پرداخت شود.]


آقاي آملي لاريجاني ـ نميتوانند حجم را بدون مبلغ تعيين كنند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي،] اصلاً مجلس نمي‌توانسته است مبلغ آن را نگويد؛ چون اين بند در مصوبه‌ي بودجه بوده است، بايد رقم مي‌داده است.


آقاي يزدي ـ بله، اين بند در مصوبه‌ي بودجه بوده است و مقدار قير با قيد مبلغ آن است. همين‌طور كه حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني] هم ميگويند، اين مقدار قير با قيد مبلغ آن است. اگر اين بند اين قيد را داشته باشد، اين تفسير اشكال پيدا مي‌كند و ظاهرش هم اين است كه با اين قيد است.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي هم بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ تفسير در جايي درست است كه مُفَسَّر قابليت اين معنا را داشته باشد، و الّا تفسير درست نيست. آيا معناي اطلاق آن قانون اين است كه آقا، ولو اينكه قيمت آن قير چندين برابر بشود، اين مقدار قير بخر و بده؟ مي‌شود اين بند را اين‌طور معنا كرد؟ مي‌شود همچنين اطلاقي را از قانون گرفت كه قانون مجلس اين‌طور باشد كه آقا، چهار ميليون تن به اين قيمت با اين مقدار پول بخر، ولو اينكه قيمت قير صد برابر بشود؟ نمي‌شود چنين اطلاقي گرفت؛ بنابراين چون چنين اطلاقي در داخل اصل قانون معقول نيست و نمي‌شود آن را گفت، احتمال اين اراده را هم نمي‌شود داد؛ چون خلاف عقل است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال، مبنايي است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اينكه تفسيري بكنيم كه اگر خود قانون را به ما مي‌دادند، نمي‌توانستيم چنين معنايي براي آن تفسير بكنيم كه بگوييم همچنين اطلاقي دارد، درست است؟


آقاي اعرافي ـ يك‌موقعي بحث وكالت است ...


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر به يك كسي وكالت دادند و به او بگويند آقا، اين منزل را با اين قيمت بخر، معنايش اين است كه ولو اين منزل ده برابر اين قيمت هم شد، آن را با همين پول بخر؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب قاعدتاً مراد او بايد منزلي در همين حد پول باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ذيلش گفته بود كه به ‌هر حال بايد اين منزل را بخرد، چه مي‌شد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، باز معنايش اين نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر ذيلش گفته است كه بايد به هر حال بخرد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مجلس مي‌توانست بگويد كه اين‌قدر قير بايد تحويل شود، ولي نمي‌توانست بگويد كه اين‌قدر قير [در هر صورت،] به قيمت شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) تومان تحويل بشود. اين بند دارد اين را با همين قيد مي‌گويد، ولي نمي‌توانست چنين چيزي را بگويد ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، قيمت را حفظ كرده است؛ چون قيمت را حفظ كرده است، مي‌گويد من اين مقدار پول را در اختيار تو مي‌گذارم و با اين پول، اين مقدار از آن جنس را بخر. حالا اين اطلاق دارد، ولو اينكه قيمت آن چند برابر اين پول بشود، [بايد همان‌قدر از آن جنس را بخرد؟] پس نمي‌شود قانون چنين اطلاقي داشته باشد كه اين‌طوري تفسير كنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آخر چنين چيزي كه نمي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ اطلاق ندارد، بلكه ذيلش نص است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً الزام به تحويل قير به هر قيمت معنا ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن نص ذيل اين بند هم يعني همين؛ يعني بالاخره تا مادامي ‌كه تحويل قير قابل عمل است، اين مقدار قير تحويل شود؛ اين معلوم است.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين بند با توجه به آن ذيلش، چنين اطلاقي ندارد. ضمن آنكه شما موارد اين بند را ببينيد؛ اين بند پنج جزء را گفته است؛ همه‌اش مربوط به خريد و استفاده از قير است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ميدانم، ولي مي‌گويد با اين قيمت، اين‌قدر قير تأمين شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ [اين بند مي‌گويد تأمين قير] با اين مبلغ باشد.


آقاي طحان‌نظيف ـ ببينيد؛ همه‌ي اجزاي آن بند در خصوص استفاده از قير است؛ آن بند مي‌گويد كه چهل و هشت درصد (48‌%) براي آسفالت شبكه راه‌هاي اصلي و فرعي و غيره است. در ادامه مي‌گويد كه هفده درصد (17‌%) براي آسفالت معابر است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي ميشود گفت با اين قيمت، اين‌قدر قير تأمين شود.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، مي‌خواهم بگويم كه اصل، خود آن مقدار قير است؛ يعني اينجا قير موضوعيت دارد؛ مي‌خواهد از اين قير استفاده بشود.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين حكم در بودجه نباشد كه حتماً درست است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ [آقاي طحان‌نظيف،] آن را ميدانم، ولي اين غلط است. شما ده تا مهمان ‌داريد و ده تا نان مي‌خواهيد؛ (20) تومان به او مي‌دهيد و ميگوييد ولو اين نان‌ها دانه‌اي (100) تومان هم شد، با اين (20) تومان ده تا نان بخر؟


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من ده تا نان مي‌خواهم؛ اصلاً به بقيه‌اش كاري ندارم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مجلس نمي‌تواند اين حرف را در بودجه بزند. اين، حكمِ بودجه است؛ نمي‌تواند بگويد به مبلغ آن كاري ندارم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس گفته است كه اين مقدار قير با اين مبلغ تأمين شود. اشكال اين است كه [گفته است اين‌قدر قير با اين مبلغ تأمين شود.]


آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان اجازه بدهند، رأي بگيريم تا سراغ دستور مصوبه‌ي بعدي برويم؛ چون يك مصوبه‌ي ديگر هم داريم كه زمانش دارد مي‌گذرد. خب اين ايراد را مغاير چه اصلي بگيريم؟


منشي جلسه ـ مغاير اصل (52) بگيريم.


آقاي كدخدائي ـ ايراد مغايرت با اصل مربوط به خود تفسير بگيريم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير اصل عقل بگيريم كه مقدم بر همه‌ي اينها است!


آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌توانيم بگوييم كه مجلس نمي‌تواند اين بند را تفسير بكند يا اينكه بگوييم اين تفسير مغاير بودجه است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگوييم اين متن، تفسير نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بگوييم اين تفسير درست نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، به نظر من اين متن، تفسير نيست.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين متن، تفسير نيست؛ مغاير اصل هفتاد و سه است.


آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌خواهيد بفرماييد اين متن تفسير نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ من ميگويم اين متن تفسير نيست.


آقاي كدخدائي ـ اصل (73) مي‌گويد: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. ...» آقاياني كه در واقع اين متن را تفسير نمي‌دانند و آن را مغاير اصل (73) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقاي يزدي هم اين ايراد را قبول دارند.


آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقاي يزدي هم به اين ايراد رأي دادند.


آقاي كدخدائي ـ اين ايراد شش رأي آورد. حاج‌آقاي جنتي هم يك رأي مي‌دهند ديگر.


آقاي دهقان ـ اين ايراد رأي ندارد؛ رأي نياورد.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ از حاج‌آقاي جنتي هم بپرسيد؛ معلوم ميشود كه اين ايراد رأي مي‌آورد يا نه.


آقاي كدخدائي ـ حالا از حاج‌آقا[ي جنتي] هم مي‌پرسيم و بعد ببينيم چه مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دهقان، من واقعاً سؤال مي‌كنم؛ مجلس كه اين را تفسير كرده است، يعني واقعاً مشكل آقاي زنگنه را نمي‌دانسته است و اين تفسير را كرده است؟


آقاي ره‌پيك ـ پارسال شوراي نگهبان رأي به مغايرت همين تفسير نداد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين ايراد رأي نياورد ديگر.


آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي آورد. قرار شد از حاج‌آقاي جنتي هم بپرسيم ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ولي اين را بدانيد كه در بودجهي پارسال، عبارتِ [= «قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به صورت صد درصد (100‌%) تحويل شود.»] نبود و شما تفسير آن بند را تأييد فرموديد.


آقاي كدخدائي ـ اين همين عبارتي است كه در بودجه بوده است، اشتباه بوده است ديگر. حالا سراغ دستور بعدي برويم.


آقاي ره‌پيك ـ رأي حاجآقا[ي جنتي] را جزو آرا حساب مي‌كنيم؟


آقاي كدخدائي ـ ما كه نمي‌دانيم ايشان رأي مي‌دهند يا نه.[8]


 




[1]. طرح استفساريه بند (ﻫ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه با عنوان طرح اصلاح بند (ﻫ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تغيير عنوان و اصلاحاتي در تاريخ 12/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 48326/‏‏‌‌628 مورخ 13/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسهي مورخ 10/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 12372/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 21/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 1/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 13213/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 1/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. بند (ﻫ) تبصره (1) ماده واحده‌ي قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 21/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1397: «تبصره 1- ...


ﻫ- شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال معادل حداقل چهار ميليون تن مواد اوليه قير (vb) رايگان از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صد‌ درصد (‌100‌%‌‌‌) مبالغ واريزي را به صورت ماهانه به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در سقف سهميه‌هاي زير به‌ صورت همزمان براي خريد قير مصرفي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير هزينه‌هاي اجراي آسفالت طرح‌هاي مربوط تخصيص دهد. خزانه‌داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده‌شده را به ‌صورت كامل پرداخت و بر اساس موافقتنامه متبادله با شركت مذكور تسويه‌‌حساب كند:


1- ... تهاتر هزينه‌هاي اجراي آسفالت، قيراندود (ايزولاسيون)، عايق‌كاري و همچنين تأمين مابه‌التفاوت مالي توسط كارفرما فقط براي اين امور با تأييد مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي استاني ذي‌ربط، با تحويل قير رايگان (به ميزان معادل ارزش ريالي روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مكلف است از طريق حساب‌هاي استاني ذي‌ربط خود، معادل ارزش ريالي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از طرح‌ها و دستگاه‌ها را به منظور اعمال حساب لحاظ كند. قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به صورت صد درصد (100‌‌%‌‌‌) تحويل شود. ...»



[3]. در اين خصوص، بنگريد به نظر كارشناسي مجمع مشورتي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9806050 مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‌‌/‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‌‌141753



[4]. اجزاي (1) تا (5) بند (ﻫ) تبصره (1) ماده واحده‌ي قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 21/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- ...


ﻫ- ...


1- چهل و هشت درصد (‌48%‌‌‌) اعتبار براي آسفالت راه‌هاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راه‌هاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، طرح‌هاي مسكن مهر و فرودگاه‌هاي كشور، در اختيار وزارت راه و شهرسازي


2- هفده درصد (17‌%‌‌‌) اعتبار براي آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور)


3- يازده‌‌‌ درصد‌ (‌11%‌‌‌) اعتبار براي انجام عمليات خاك‌پوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي‌ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)


4- نوزده ‌‌درصد (‌19%‌‌‌) اعتبار براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه)‌ هاي مشاركتي با دهياري‌ها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي


5- پنج ‌‌درصد (5‌%‌‌‌) اعتبار براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور)


...»



[5]. بند (ﻫ) تبصره (1) ماده واحده‌ي قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- ...


ﻫ- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (13‌%‌‌‌) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌‌پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴‌%‌‌‌) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷‌%‌‌‌) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) ‌هاي مشاركتي با دهياري‌‌ها، سيزده درصد (۱۳‌%‌‌‌) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳‌%‌‌‌) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاه‌هاي مذكور به شركت‌هاي توليد قير قرار دهد و در حساب‌هاي في‌ مابين خود و خزانه‌‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌‌ها و پالايشگاه‌ها تسويه نمايد.


شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاه‌ها مكلفند با رعايت شاخص‌هاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.


گزارش عملكرد اين بند به ‌صورت سه‌‌ماهه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌‌گردد.


چنانچه كميته برنامه‌‌ريزي شهرستان بودجه‌‌اي براي راه‌هاي روستايي پيش‌‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌‌هاي شهرستان قرار مي‌‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.»



[6]. قانون تفسير بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: آيا شركت ملي نفت ايران مي‌تواند بر خلاف حكم بند (ﻫ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 به هر دليلي از جمله افزايش قيمت نفت خام مبادرت به افزايش قيمت مواد اوليه قير (VB) يا كاهش حجم آن از چهار ميليون تن يا تغيير در نسبت‌هاي مقرر نمايد؟


پاسخ: خير، شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) موضوع بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور اقدام نمايد.»



[7]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم تعيين سقف در بودجه را مغاير اصل (53) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (6-2) نظر شماره 4524/‏‏‌‌102/‏‏‌‌96 مورخ 12/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «6- در تبصره (6)،


6-1- ...


6-2- در بندهاي الحاقي (3) و (4)، بايد سقف يا رديف تعيين شود؛ بنابراين مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.» بند الحاقي (4) تبصره (6) ماده واحده‌ي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 6-


الف- ...


بند الحاقي 4- صد درصد (100‌%‌‌‌‌) سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران حداكثر شش ماه پس از سال مالي و پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان مي‌شود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (53)، صص 803-644.



[8]. نظر شماره 12372/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 48326/‏‏‌‌‌628 مورخ 13/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1398 و پيرو نامه شماره 12200/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1398، طرح استفساريه بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/‏‏‌‌7/‏‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:


- از آنجا كه طرح مذكور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 583/‏‏‌‌‌21/‏‏‌‌‌76 مورخ 10/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-