لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 2/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است.

ايراد [بند (1) نظر شماره 7203/‏‌102/‏‌97 مورخ 14/‏‌7/‏‌1397 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- در جزء (3) بند (ث) ماده (6)،[2] از آنجا كه مشخص نيست منظور از «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» چيست و پرداخت حق بيمه آن بر عهده كيست، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» در اين اصلاحيه گفته‌اند: «در جزء (3) بند «ث» ماده (6) عبارت «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» به عبارت «پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار مصوب 29/‏‌8/‏‌1369»[3] اصلاح مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ شما نظري داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دوباره آنجا هم كه بيمه‌ي كامل مشاغل را نگفته‌اند. ببينيد كه اصلاح اين ماده از نظر ما دور نشده باشد. موضوع ماده (148) قانون كار چه بوده است؟ آن قانون خدمتتان هست؟ مي‌گويم شايد يك‌وقت موضوع اين ماده (148) قانون كار مصوب سال 1369، بيمه‌ي كامل مشاغل نباشد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اصرار كرده‌اند. مي‌گويند پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار را اجرا كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، موضوع آن ماده چيست؟ بايد آن ماده را ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (148) قانون كار گفته است: «ماده 148- كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.» اين ماده مي‌گويد بايد كارگران را بر اساس قانون تأمين اجتماعي بيمه كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (148) دوباره بيمه نمودن كارگران را به قانون تأمين اجتماعي ارجاع داده است.

آقاي كدخدائي ـ در مرحله‌ي قبل، آقايان به عنوان «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» ايراد گرفتند؛ گفتند بيمه‌ي كامل نداريم و‌ اين پوشش بيمه‌اي كامل يعني چه. الآن پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار را برايش گذاشته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ منتها اشكالي كه در جزء (3) اصلاحي وجود دارد، اين است كه بند (ث) گفته است وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كه پوشش بيمه‌اي كاملي را نسبت به نوجوانان مثلاً زير هجده سال- بين پانزده تا هجده سال- انجام بدهد. اگر مقصود، اين باشد كه حق بيمه را اين وزارتخانه پرداخت كند، ايراد دارد؛ چون پرداخت حق بيمه توسط وزارت تعاون در لايحه‌ي دولت نبوده است؛ مجلس اين تكليف را اضافه كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب آن دفعه در مرحله‌ي قبل، به اين موضوع ايراد نگرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما در ايرادمان گفتيم جزء (3) ابهام دارد، بگوييد مقصودتان چيست كه ما متوجه بشويم. الآن مي‌گويند كه مقصود از پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل، پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار است. بند (ث) گفته است وزارت تعاون مكلف است كه اين اقدامات را انجام بدهد، و پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل را براي اين افراد در قانون بياورد. خب اين در لايحه‌ي پيشنهادي دولت نبوده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله؛ يعني بار مالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر مقصود اين باشد كه وزارت تعاون اين كار را انجام بدهد، يعني حق بيمه را پرداخت بكند، ايراد دارد؛ چون يك درصدي از حق بيمه مربوط به كارگر است، يك درصدي هم مربوط به دولت است. اگر مقصود اين باشد كه هزينه‌ي اين پوشش بيمه‌اي را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌طور كامل بدهد، اين كار مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ مغاير اصل (75) نمي‌شود؛ چون خودشان هم ‌ چنين چيزهايي گفته بودند. خودشان پوشش بيمه‌اي كامل را گفته‌اند. وقتي اين را گفته بودند، پس يك‌ چيزي به عهده گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا جزئياتش در قانون كار آمده است ديگر. آن قانون چه گفته است؟ ايراد ما به پوشش بيمه‌اي كامل بود.

آقاي ره‌پيك ـ ما گفتيم منظور از عبارت «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» را نمي‌فهميم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مجلس اين عبارت را هم به لايحه‌ي دولت اضافه كرده بود؟

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس اين عبارت را اضافه كرده بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مجلس اضافه كرده بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، واژه‌ي «كامل» را مي‌گويم؟

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ظاهراً اين بند، مصوبِ مجلس بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، به صورت «ظاهراً» نگوييد. بگوييد اين جزء، مصوب مجلس بوده است يا نبوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] گفته‌اند كه اين موضوع در لايحه‌ي پيشنهادي دولت نبوده است.[4]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين مطلب مصوب مجلس بوده است يا نبوده است؟

آقاي كدخدائي ـ ولي ما بايد موقع بررسي مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر، ابهام گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر، ايراد مغايرت با اصل (75) كه مطرح بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما كه ايراد نگرفتيم، بلكه ابهام گرفتيم؛ گفتيم «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» يعني چه، بگوييد تا در اين خصوص اظهار نظر شود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر آقاي سوادكوهي تشريف دارند، اين را ببينند. حالا شما بفرماييد اصلاً اين پوشش بيمه‌اي در لايحه‌ي پيشنهادي دولت بوده است يا نبوده است؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن دارم نگاه مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ نه، پوشش بيمه‌اي در لايحه‌ي دولت نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ پوشش بيمه‌اي در لايحه‌ي دولت نبوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در لايحه‌ي دولت نبوده است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، در لايحه‌ي دولت نبوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا [= گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] كه نوشته است چنين چيزي نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس بايد آن اشكال قبلي را اصلاح كنند.

آقاي اسماعيلي ـ حتي اگر پوشش بيمه‌اي در لايحه‌ي دولت هم نبوده باشد، الآن اصلاح مجلس ايرادي ندارد؛ چون اصلاح انجام‌شده مي‌گويد همان تكليفي را كه قانوناً داشته‌ايد انجام بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ الآن هم طبق همان تكليفي كه در ماده (148) قانون كار آمده است، عمل مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حالا قانون كه شامل آن تكليف مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ اين جزء، چيزي اضافه نكرده‌ است، بلكه مي‌گويد همان تكليف قانوني‌ آنها را انجام دهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تكليف قانوني آنها را نگفته است. موضوعِ آن را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ همان تكليفي را كه در قانون بوده است، گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، همان‌ موضوعي را كه در قانون بوده است مي‌گويد. دارد براي پوشش بيمه‌اي نوجوانان حكم جديدي مي‌آورد؛ منتها آن‌ حكمي را كه موضوع قانون كار است آورده است.

آقاي اسماعيلي ـ خب همان مي‌شود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين حكم براي افرادي است كه موضوع آن قانون‌ هستند. مي‌گويد آن بيمه‌هايي كه موضوع آن قانون است اين حكم را دارند. ببينيد؛ ما به آنها گفتيم مقصود از پوشش بيمه‌اي كامل چيست.

آقاي ابراهيميان ـ در اينجا [= قانون كار]، پوشش بيمه‌اي به‌ عنوان كارگر و كارفرما ذكر شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا اين جزء مي‌گويد نوجوان‌هاي بين پانزده تا هجده سالي هم كه در اينجا گفته شده است، [مشمول پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار هستند.]

آقاي ابراهيميان ـ يعني آن پوشش بيمه‌اي كه آنجا ذكر شده است، براي اين نوجوانان اعمال شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ماده (148) دارد پوشش بيمه‌اي آنها را توسعه مي‌دهد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي ظاهراً اگر هم اين ماده نبود، پوشش بيمه‌اي شامل آن نوجوانان مي‌شد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ به عرض من توجه كنيد. پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار چيست؟ ماده (148) مي‌گويد بيمه كردن كارگران بر اساس قانون تأمين اجتماعي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين بيمه، مربوط به قانون تأمين اجتماعي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، منتها ماده (148) قانون كار گفته است كه كارفرمايان بايد بيمه نمودن كارگران واحد خود را انجام بدهند. يك‌ درصدي از اين حق بيمه را كارفرما مي‌دهد، يك‌ درصدي را كارگر مي‌دهد، يك ‌درصدي را هم دولت مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (148) هم اطلاق دارد؛ يعني ولو اينكه آن كارگر نوجوان باشد هم بايد بيمه شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها اين مصوبه مي‌گويد وزارت تعاون مكلف است اين كار را انجام بدهد. اينجا اگر مقصودشان اين باشد كه بيمه كردن نوجوانان پانزده تا هجده سال حكم خاص دارد، آن‌وقت وزارت تعاون بايد اين بيمه را چه‌كار كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ظاهر اين ماده هم همان است ديگر. مي‌گويد همان كار را انجام بدهيد؛ يعني آن چيزي كه آنجا آمده است، اينجا مورد تأكيد است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كه الزام وزارت تعاون به بيمه كردن نمي‌خواهد؛ چون طبق ماده (148)، بايد همه‌ي كارگران را بيمه كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً ماده (148)، كارگران پانزده تا هجده سال را هم شامل مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ آن‌ قانون بايد شامل همه‌ي نوجوانان بشود.

آقاي كدخدائي ـ وزارت تعاون، جانشين كارفرمايي كه در ماده (148) آمده است مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اول اين را درست كنيم كه آيا مفاد آن ماده (148) شامل نوجوان‌هاي بين پانزده تا هجده سال هم مي‌شود؟

آقاي ابراهيميان ـ قانون كار براي چيز [= كارگران بزرگسال] است. الآن اين مصوبه جديد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فكر نمي‌كنم آن قانون شامل نوجوانان هم بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد آن قانون را ديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ يعني قبلاً نوجوان‌ها اصلاً‌ موضوع قانون كار نبودند. البته اگر جزء كارگران بزرگسال بودند، مشمول قانون كار مي‌شدند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من فكر مي‌كنم اصلاً قانون نگذارد افراد كمتر از هجده سال كار كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، ماده (148) قانون كار است. قانون تأمين اجتماعي يا كارگاه‌هاي مشمول اين قانون را هم بايد ببينيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ همين ماده (148) قانون كار را در نظر بگيريد؛ همين را در نظر بگيريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد ببينيم پوشش بيمه‌اي كارگاه‌هاي مشمول اين قانون چگونه است؛ آيا شامل همه‌ي افراد مي‌شود يا نه. بعيد است اين ماده اختصاص به كارگران بزرگسال داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا پوشش بيمه‌اي كارگاه‌ها را مي‌فرماييد؟ بايد همين پوشش بيمه‌اي را ببينيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ صدر ماده (148) مي‌گويد كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلف به اين بيمه هستند. در تعريفي كه ارائه كرده‌اند، آيا كارگاه‌هاي مشمول اين قانون، شامل كارگاه‌هايي كه نوجوانان و جوانان در آن مشغول به كار هستند هم مي‌شود يا نمي‌شود؟ يعني اينجا باز خود ماده (148) يك ارجاعي به قانون تأمين اجتماعي داده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كجاي اين ماده چنين چيزي گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ كار كردن كارگر زير هجده سال كه مانعي ندارد؛ مثلاً يك كسي كه شانزده سالش است، مي‌تواند برود در يك كارگاهي كار كند. اين كه مانعي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون كار هم شامل اين فرد مي‌شود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر شايد كار افراد زير هجده سال اشكال داشته باشد؛ چون كارِ كودكان حساب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ طبق قاعده‌ي كلي، بايد يك سهمي از حق بيمه را خود كارگر بدهد، يك سهمي را كارفرما و دولت بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ الآن بند (ث) ماده (6) مي‌گويد: «ث) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

1- ...

3- پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل براي نوجوانان بين پانزده تا هجده سال.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب اين يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ لازم نبود كه وزارت تعاون را الزام كنند كه پوشش بيمه‌اي كاملي براي نوجوانان ايجاد كند؛ چون طبق قاعده، هركسي در هر كارگاهي كه مشغول به كار مي‌شود، بايد بيمه بشود. يك سهمي از حق بيمه را خودش مي‌دهد، يك سهمي را هم دولت و كارفرما مي‌دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب بعيد است كه خواسته باشند بگويند [وزارت تعاون بايد حق بيمه كارگران را بدهد].

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه مي‌خواهد به كارگران نوجوان امتياز بدهد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه امتيازي؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، ماده (79) قانون كار گفته است: «ماده 79- به كار گماردن افراد كمتر از (15) سال تمام ممنوع است.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب كاركردن افراد كمتر از پانزده سال ايراد دارد. پس افراد پانزده تا هجده سال را مي‌شود به كار گمارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، كمتر از پانزده سال ايراد دارد، ولي كار كردن افراد شانزده‌ساله و هفده‌ساله مانعي ندارد.

منشي جلسه ـ ماده (80) قانون كار مي‌گويد: «ماده 80- كارگري كه سنش بين (15) تا (18) سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايش‌هاي پزشكي قرار گيرد.» ساعت كار كارگر نوجوان هم كمتر از ساعت كار كارگران معمولي است. مواد (79) تا (84) قانون كار مربوط به موضوع شرايط كار نوجوانان است.

آقاي يزدي ـ بيمه كردن كارگران نوجوان ابهام داشت. حالا ابهامش رفع شد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا پوشش بيمه‌ براي نوجوانان شاغل را گفته‌اند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، پوشش بيمه‌اي نوجوانان شاغل ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پوشش بيمه‌اي، براي نوجوانان شاغل است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ جزء (3)، پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار را گفته است ديگر؛ يعني هر كسي كه نزد كارفرما كار مي‌كند و شاغل در دستگاه‌هاي دولتي نيست و تابع قوانين كشوري نيست، بايد بيمه شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي مي‌خواستند بگويند پوشش بيمه‌ايِ كامل مشاغل براي نوجوانان انجام شود. حالا ديده‌اند نشده است آن را بگويند، بنابراين همان پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار را گفته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا متن ماده (148) قانون كار را هم بياورند كه ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ شايد [پوشش بيمه‌اي] در ماده (148) نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ماده (148) كه ضميمه شده است؛ آنجا نوشته‌ است كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون، مكلفند كارگران را بيمه كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب اينجا مي‌فرماييد همان اطلاق ماده (148)، نوجوانان پانزده تا هجده سال را هم دربر مي‌گيرد ديگر؟ گفته است كارفرمايان مكلفند نسبت به بيمه كردن كارگران خود اقدام كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ابهامي كه ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌گيرند اين است كه آيا خود ماده را در مورد نوجوانان مُجرا قرار بدهيم يا اينكه وزارت تعاون جانشين كارفرمايان بشود و كل پوشش بيمه‌اي را مي‌دهد؟ [پاسخ سؤال ايشان اين است كه نست به] اين، ديگر آن قرينه‌ي لبّيه هست كه يعني همان پوشش بيمه‌اي انجام شود. بنابراين، اين ماده نمي‌خواهد روي دوش دولت باري بگذارد، نمي‌خواهد بگويد چون آن كارگر نوجوان است، پس دولت كل پول بيمه‌اش را بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن طبق قانون است كه كارگران نوجوان و غير نوجوان بايد بيمه بشوند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن درست است. درست مي‌فرماييد؛ چون ديده‌اند پوشش بيمه‌اي كامل [هزينه‌بر است]، در اين پوشش بيمه‌اي مانده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً اين ماده در مورد پوشش بيمه‌اي است. راجع به اينكه چه كسي حق بيمه بپردازد و چه كسي حق بيمه‌اي نپردازد نيست؛ يعني بيمه شدن كارگر تابع قانون خودش است؛ پرداخت حق بيمه، به حسب بيست و هفت (27‌%‏‌) و سه درصد (3‌%‏‌) و اين حرف‌ها است. مي‌خواهيم بگوييم اين فرد، تحت پوشش بيمه‌ است؛ يعني اين ماده مي‌گويد چگونه پوشش بيمه‌اي بشوند، همان‌طور‌ كه قانون مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن اين جزء به وزارت تعاون مي‌گويد خود تو اينها را پوشش بيمه‌اي بده؛ يعني ديگر از جيب اينها پولي خرج نشود؛ يعني وزارت تعاون حق بيمه‌ي اينها را بدهد. مقصود اين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بند (ث) ماده (6) گفته است وزارت تعاون مكلف است اقدامات زير را انجام دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ممكن است سؤال اين جزء اين باشد [كه چه كسي حق بيمه كارگران نوجوان را بدهد،] والّا حكم جزء (3) چه فايده‌اي دارد؟ خب، اين پوشش بيمه‌اي كه قبلاً هم بوده است.

آقاي ابراهيميان ـ هيچي نيست؛ درواقع اينها يك‌جور تنقيح است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين حرف، درست است. اين از باب تأكيد است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، براي تأكيد نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اينها را با هم جمع كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين‌ چيزي كه آقاي مدرسي يزدي مي‌فرمايند، درست است. قبلاً مي‌خواستند يك‌ چيز مازاد بر ماده (148) بياورند كه‌ نشد. حالا به همين اكتفا كرده‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا ايراد بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه با توجه به اصلاح به‌‌عمل‌‌آمده در جزء (3) بند (ث) ماده (6)، ايراد قبلي شوراي نگهبان را كماكان به قوت خود باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ ما ابهام بگيريم و بگوييم اين ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم؟ آقاياني كه اين اصلاح را واجد ابهام مي‌دانند هم اعلام رأي بفرمايند.

منشي جلسه ـ دو تا رأي بر ابهام داريم.

آقاي كدخدائي ـ دو تا رأي آورد. خيلي خب، ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 7203/‏‌102/‏‌97 مورخ 14/‏‌7/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «2- در ماده (7)،[5] اطلاق الزام والدين خلاف موازين شرع شناخته شد.» اين ماده را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «ماده (7) به شرح زير اصلاح شد:

ماده 7- هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسئوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را بر عهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/‏‌4/‏‌1353 از ثبت ‌نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.

تبصره- هرگاه محكوم‌عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به اطلاق اين ماده اشكال گرفتيم. وجه اين اطلاق چه بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ گفتيم اطلاق الزام والدين خلاف موازين شرع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ وجه اين اطلاق چه بوده است؟

آقاي ابراهيميان ـ آخر نسبت به چه اطلاق دارد؟

آقاي كدخدائي ـ نسبت به اينكه والدين مكلفند موجبات تحصيل فرزندانشان را فراهم كنند و در صورت استنكاف از تحصيل اطفال مجازات مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اطلاق الزام والدين از چه جهت اشكال داشت؟

آقاي ره‌پيك ـ بحث آقايان اين بود كه شايد بعضي وقت‌ها والدين تشخيص بدهند كه مثلاً مصلحت نيست فرزندشان مدرسه برود؛ مثلاً فرزند خانواده‌اي استعداد درس خواندن ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همان. خب سر كار برود.

آقاي ره‌پيك ـ چون اين تحصيلي كه اين ماده مي‌گويد، در جاي ديگر تا پايان دوره‌ي متوسطه ذكر شده است.  

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اينجا هم همين را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مثلاً مي‌گويند شايد فرزندي استعداد تحصيلي ندارد يا خانواده‌اي نيازهاي مالي دارند. مي‌خواهند فرزند خانواده برايشان كار بكند. حالا اگر يك پدري از باب خيرخواهي براي خانواده‌اش يا حتي براي خودش [از تحصيل منع كند كه اشكالي ندارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني درواقع منع از تحصيل، خيرخواهي براي خود پدر است! چون مي‌خواهد فرزندش را بفرستد كه برايش كار كند!

آقاي ره‌پيك ـ حالا من دارم تقرير اشكال آقايان را مي‌گويم؛ مثلاً اگر پدر و مادري بنا بر مصلحت خانواده‌ تشخيص دادند كه فرزندشان تا مقطع سيكل درس بخواند و ديپلم نگيرد، برود اين كار را انجام بدهد، اين پدر و مادر قابل مجازاتند و مسئوليت كيفري پيدا مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ايراد ما همين بود؟ شما يادتان هست؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر اينكه ما بچه را بفرستيم كار كند، براي ما پول دربياورد، خيرخواهي براي او است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ براي ما پول درنمي‌آورد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب براي چه كسي پول درمي‌آورد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ براي خودش پول درمي‌آورد. بر پدر كه واجب نيست وقتي‌ فرزندش مي‌تواند كار بكند، به او پول بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نخير، وقتي‌ كه خود فرزند مي‌تواند [كار كند، لازم نيست پدرش به او پول بدهد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پرداخت نفقه‌ي فرزند كه واجب است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وقتي ‌كه خود فرزند بتواند كار كند كه پرداخت نفقه‌ بر پدر واجب نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد بتواند كار كند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه كسي گفته است پرداخت نفقه‌ به اين فرزند واجب است؟ پس پرداخت خرج من هم بر پدرم واجب است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن بچه بايد بتواند كار كند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وقتي بالغ شد، بله، مي‌تواند كار كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اصلاً‌ حتي اگر كسي تنبلي هم بكند، قوت غذا نداشته باشد، واجب است پدرش نفقه‌اش را بدهد. بايد غذاي بخور و نميري به او بدهند ديگر. اين‌طور كه نمي‌شود [فرزند را ول كنند].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نخير، اگر كار نكردنش با عذر موجهي باشد، بايد به او نفقه بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پدر هم همين‌طور است. اگر فرزند دارد ولي پدر مي‌خوابد و تنبلي مي‌كند، فرزند بايد نفقه‌اش را بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر كار نكردنش با عذر موجه باشد، مي‌تواند، ولي اگر بدون عذر باشد كه نمي‌تواند نفقه بگيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، در صورت بدون عذر هم، پدر بايد خرج فرزندش را بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن براي زن‌ها است. زن‌ها هستند كه اين‌طوري نفقه مي‌گيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، پرداخت نفقه‌ي زن كه اصلاً بر ذمه‌ي مرد است. البته براي پدر هم همين‌طور است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به چه دليل اين را مي‌فرماييد؟ اصلاً شما از كجا چنين دليلي داريد؟ حالا شما دليلتان براي پرداخت اين نفقه چيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دليل يعني چه؟ ادله‌ي وجوب نفقه اين فرض را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني دليلتان بر اينكه مي‌فرماييد بچه‌اي كه مي‌تواند كار بكند هم بايد نفقه بگيرد چيست؟ كجاست؟ دليلش كجا است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما ادله‌ي وجوب نفقه را ببينيد؛ فتوا هم همين‌طور است. الآن كه من دليل را حفظ نيستم. فتوا هم همين‌طور مي‌دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ادله نسبت به چنين فرضي اطلاق ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ شما ببينيد؛ اصلاً مي‌گويند اگر از بچه روي تنبلي هم نرود [كار كند، پدر بايد نفقه‌ي او را بدهد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين را كجا گفته‌اند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما ببينيد؛ حالا نمي‌شود كسي كه تنبل است و كار نمي‌كند بميرد. خب بايد نفقه‌اش را بدهند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌شود بميرد، ولي نه اينكه براي اين فرزند جايز باشد كه در خانه‌اش خوابيده باشد و مي‌تواند كار بكند، اما نرود كار بكند تا شما خرجش را بدهيد. دليل پرداخت نفقه‌ي چنين بچه‌اي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً ممكن است فرزند مي‌خواهد دانشگاه برود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين كه اصلاً‌ مربوط به درس خواندن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد؛ آن فرض هم فرقي نمي‌كند. نمي‌شود يك چنين چيزي گفت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا چرا فرزند بالغ را مي‌فرماييد؟ پس شما بگوييد اگر طفل مميز هم باشد، كافي است ديگر؛ چون مي‌تواند كار كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين هم ممكن است. ممكن است كسي اين را هم بگويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كسي چنين چيزي بگويد؟ الآن مثلاً فرض كنيد فرزند خانواده‌اي برود گُل بچيند. خب برود چه بكند؟ يعني بچه‌ي نُه‌ساله را هم بفرستيم كار بكند، و بگوييم مدرسه نرو، برو كار بكن، پول زندگي خودت را دربياور؟! يك‌ چيزي بگوييد كه [امكان‌پذير باشد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر يك جهات خاصي باشد، [اين حرف ايرادي ندارد.]

آقاي يزدي ـ كسب فرزند، بايد در جهت منافع فرزند باشد. در جهت مضارّ كه بر او ولايت ندارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ايشان مي‌گويد كه اصلاً وجوب اين نفقه از كجا است؟

آقاي يزدي ـ فرضاً پدرش مي‌گويد من نمي‌توانم تو را كمك بكنم. پدرش مي‌گويد من تنها هستم، اينجا بمان و به من كمك بكن؛ ولي اينجا قانون مي‌گويد كه آموزش ‌و پرورش به آن فرزند كمك بكند كه برود درس بخواند، بعد به نفع خودش و كشور و پدر و مادرش خواهد بود. پدر حق ندارد بگويد من وليّ او هستم و نمي‌خواهم برود درس بخواند،‌ بلكه مي‌خواهم فرزندم حمّالي كند. كشور حمّال مي‌خواهد چه‌كار كند؟ كشور افراد باسواد مي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مدرسي، بفرماييد ما هم توجه مي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ گوش بدهيد. امام (ره) در تحريرالوسيله تصريح مي‌فرمايند: «و إن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله و شأنه، و تركه طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوبه عليه. نعم لو فات عنه زمان الاكتساب، بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى‌ يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها، وجب و إن كان العجز حصل باختياره ...»[6]

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين ديگر؛ يعني بالاخره بايد بايد به او نفقه بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، الآن كه  دارد مي‌ميرد، معلوم است كه بايد نفقه‌اش را بدهد، ولي اگر صبح مي‌تواند برود عملگي كند، ديگر پرداخت نفقه به او واجب نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌ميرد. اگر رفت امروز تكسب كند، شب چيزي ندارد بخورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ ما اين را نمي‌گوييم. فرض اين است كه فرزند الآن مي‌تواند كار كند. اگر مي‌خواهد صبحانه بخورد، مي‌تواند برود عملگي بكند [تا با درآمدش صبحانه بخورد]. ناهارش را هم آنجا مي‌دهند. پس صبح بايد سر كار برود.

آقاي يزدي ـ اگر چيزي ندارد بخورد، تقصير كساني است كه تكليف دارند خوراك او را تأمين كنند. اين بچه چه تقصيري دارد؟ ولايت بر فرزند در جهت منافع او است. در جهت ضررش كه بر او ولايت ندارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا حق تحصيل و اينها هم ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، البته مقصود از دو تعبير «بما يناسب حاله و شأنه» اين است كه كار كردن به همان اندازه است؛ يعني تكسب بايد مناسب حال و شأن فرزند باشد؛ مثلاً اگر فرزندِ يك آقاي محترمي برود عملگي كند، اين [در شأنش نيست.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مقصودم اين است كه بچه مي‌خواهد درس بخواند، ولي پدرش بگويد درس نخوان.

آقاي يزدي ـ اتفاقاً در اين مورد من كسي را مي‌شناسم كه پدرش مانع تحصيلش بود و خود من با پدرش صحبت كردم كه بگذارد فرزندش برود درسش را بخواند. مي‌گفت نه، چنين و چنان است؛ ولي الآن فرزند آن شخص، يك شخصيت علمي دانشگاهي است و استاد دانشگاه شده است. البته پدرش هم فوت ‌شده است. پدرش هم داراي يك زندگي متعارف و عادي بود، ولي مثلاً مي‌گفت فرزندم بايد اينجا باشد، من را كمك بكند، چنين و چنان بكند. آن شخص دو تا بچه‌ي ديگر هم داشت؛ دختر و پسر ديگري هم داشت.

آقاي اسماعيلي ـ بعد در ادامه‌‌‌‌ي اين عبارت در تحريرالوسيله آمده است: «... كما أنّه لو ترك التشاغل به لا لطلب الراحة، بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوبه.»[7]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب آقاي مدرسي، پس چرا حرف به اين صراحت را نخوانديد؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كجا را مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ اين عبارت در قسمتِ آخر تحريرالوسيله كه الآن خوانديد آمده است. شما مسئله‌ي شماره (2) از باب نفقة ‌‌الاقارب را خوانديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در ذيل مسئله‌ي شماره (2) آمده است: «... نعم لو فات عنه زمان الاكتساب، بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى‌ يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها، وجب و إن كان العجز حصل باختياره؛ كما أنّه لو ترك التشاغل به لا لطلب الراحة، بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوبه.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين عبارت «كما أنّه لو ترك التشاغل ...» را درست بخوانيد. اين، چيزِ مهمي است. به اين صراحت دارد همين موضوع را مي‌فرمايد. حالا شما چطور مي‌فرماييد اين‌طور نيست؟ مطلب به اين روشني آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عبارت «لا لطلب الراحه» هم در اين مسئله آمده است.

آقاي يزدي ـ به ‌هر حال ما تابع فتواي امام (ره) كه نيستيم. بالاخره فتواي خود شما چيست؟ فتواي شما اين است كه هر وقتي پدر بر فرزندش مطلقاً ولايت دارد و هر كاري كه بخواهد مي‌تواند بكند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما خودمان هم فحص نكرده‌ايم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب حالا نظرتان را بفرماييد. باز آخرِ اين مسئله به اين بحث ارتباط دارد؛ به خاطر اينكه اطلاق اين مي‌گويد [اشتغال بايد به امر ديني يا دنيوي مهم باشد.]

آقاي يزدي ـ اين ولايت در جهت ضرر آن فرزند است. شما چنين فتوايي داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من حرف شما را قبول دارم، ولي ايشان قبول ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اشكالش اين است كه فرضاً خود بچه هم نمي‌خواهد درس بخواند.

آقاي يزدي ـ خود بچه هم آدم تنبلي است. حالا تنبلي مي‌كند؛ ولي اگر رفت مدرسه درس خواند، بعد كم‌كم متوجه مي‌شود،‌ به درس علاقه‌مند مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، خود بچه مي‌گويد من نمي‌خواهم به مدرسه بروم. مي‌گويد من نمي‌خواهم درس بخوانم.

آقاي يزدي ـ بچه در روزهاي اول به خاطر بچگي تنبل است؛ مي‌خواهد برود بازي كند. اين به ضررش است. خودش نمي‌تواند ضرر و منفعتش را تشخيص بدهد. پدرش هم آدمي است كه اصلاً با درس خواندن فرزند مخالف است. مي‌خواهد فرزندش از عوام باشد. من يادم هست يك پدري بود مي‌گفت مگر ما كه درس نخوانديم، نان نخورديم! آخر اين چه حرفي است؟ باور كنيد عين همين تعبير را گفت، خودش هم بي‌سواد مطلقِ مطلق بود. مي‌گفت مگر ما كه درس نخوانديم، نان نخورديم؟! يعني چه كه مدام الزام مي‌كنيد فرزندان بروند درس بخواند؟! خب اين حرف‌ها، عوامانه است. قبلاً هم مملكتِ ما مملكتي بود كه اكثراً افراد بي‌سواد بودند. اين ‌همه زحمت كشيديد تا كم‌كم [بي‌سوادي را از بين ببريد،] هنوز هم كم ‌و بيش افراد بي‌سواد در كشور داريم؛ ولي تقريباً بي‌سوادي را از مملكت قطع كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما حرف شما را قبول داريم. آقاي مدرسي شبهه‌ي شرعي مطرح كردند. من يادم نمي‌آيد اين اشكالي را كه اينجا گرفتيم، به اين معنا بوده باشد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بررسي اين مصوبه مربوط به قبل از شهريورماه است.

آقاي اسماعيلي ـ شما آن موقع در شوراي نگهبان تشريف نداشتيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آهان! بررسي اين مصوبه مربوط به قبل از عضويت ما در شوراي نگهبان بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب الحمدالله رب‌العالمين. من پيش خودم مي‌گويم چرا در ذهنم هر چه مي‌گردم، اين اشكال را به ياد نمي‌آورم.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، اشكالي ندارد. رد شويد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛‌ آن صورتي را فرض بكنيم كه بچه نمي‌خواهد به مدرسه برود و مي‌خواهد كار بكند. مي‌گويد من زورم مي‌آيد درس بخوانم،‌ نمي‌توانم درس بخوانم. پدر و مادر هم نمي‌خواهند بچه درس بخواند. چرا ما ايجاب بكنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بچه بيخود كرده است! آقا، اينها [= مجلس] هم كه عقل دارند، نمي‌گويند كسي كه نمي‌تواند درس بخواند به مدرسه برود. شما فرضي را مي‌گوييد كه بچه نمي‌خواهد درس بخواند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، نمي‌خواهد درس بخواند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بايد او را الزام كنيم. خب مصلحتش درس خواندن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب نه، حالا ديگر حرفي ندارم.

آقاي اسماعيلي ـ والدين بايد موجبات تحصيل فرزندشان را فراهم كند، نه اينكه به ‌زور او را به مدرسه بفرستند. مي‌گويد پدر و مادر موجباتش را فراهم كنند؛ يعني اگر خودش نمي‌خواهد به مدرسه برود، آن ‌يك حرف ديگر است.

آقاي ابراهيميان ـ ولي عنصر معنوي اين جرمي كه به پدر و مادر نسبت داده شده است، اثر مادي‌اش وجود ندارد، اين اصلاً جرم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ايشان راست مي‌گويد؛ چون اين ماده گفته است كه پدر و مادر بايد موجبات تحصيل فرزند را فراهم كنند. نگفته است كه بالفعل او را [مجبور به تحصيل كنند.] شما به اصل اين ماده اشكال داريد.

آقاي يزدي ـ بايد اسم فرزند را در مدرسه بنويسند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله، اين حرف درست است. چه اشكالي گرفتيد؟ حاج‌آقا، احتمالاً شما به مغايرت ماده (7) رأي داده‌ايد كه رأي آورده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، قانون زمان طاغوت [= قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/‏‌4/‏‌1354] را بخوانيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ با قانون زمان طاغوت چه‌كار داريد؟ بايد همان ماده (7) را بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، ماده (7)‌ به همين قانون ارجاع داده است. مي‌گويد بايد طبق آن عمل بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛‌ الآن آن قانون تغييري نكرده است؛ ولي ماده (7) مراقبت و تربيت اطفال را به آن قانون ارجاع داده است.

آقاي يزدي ـ تبصره‌ي ماده (7) گفته است در صورت عدم تمكن والدين، [وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور مكلفند امكانات تحصيل اطفال را فراهم كنند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن اين تبصره را رها كنيد. اصل ماده را مي‌گويم. ما كه به اصل ماده اشكال گرفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، خب [الآن زمان بررسي آن تبصره] گذشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ زمانش گذشته است؟ بيچاره‌ها به اين خوبي نوشته بودند، حالا ديگر چه‌كار كنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اجازه بدهيد؛ آن اصلاح هم اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اشكالش همين است. آن بخش مورد ايراد ما را تغيير نداده‌اند. مستندش را تغيير داده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده مي‌گويد والدين و سرپرستان بايد موجبات تحصيل طفل و نوجوان را فراهم كنند. اين كه اشكالي ندارد.    

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم در ماده (7) همين عبارت بود ديگر؛‌ قبلاً هم فراهم كردن موجبات تحصيل بوده است. الآن هم فراهم كردن موجبات تحصيل آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌گويم اصلاً چرا به عبارتي كه به اين خوبي آمده بود، اشكال گرفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب حالا آن‌ يك حرف ديگري است.

آقاي يزدي ـ حالا حاج‌آقا[ي جنتي] به اين معطل شدن‌هاي اين‌چنيني اشكال وارد مي‌كنند. اين بحثي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من كه بحثي ندارم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد. ماده (7) اصلاحي، قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني را ذكر كرده است. قانون، اين‌طور است: «ماده 3- پدر يا مادر ...» حتي مادر را هم مي‌گويد. «... يا سرپرست قانوني نوجوان كمتر از هيجده سال مكلف است به ثبت نام نوجواني كه دوره راهنمايي را طي نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش براي تحصيلات بالاتر مستعد شناخته مي‌شود اقدام نمايد ...» آن سرپرست قانوني كه ديگر نبايد از جيبش هزينه‌هاي تحصيل اين طفل و نوجوان را بدهد. ما ديگر بالاتر از عبارت مكلف است، عبارتي براي الزام نداريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن،‌ بحث ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اينجا چيزي نگفته است. الآن اين مصوبه، جديد است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ شايد اشكال مهم‌تر اين بود كه در نتيجه‌ي اين الزام و تخلف از آن، جرم‌انگاري شده است؛ يعني مثلاً پدر و مادر به خاطر آن منعي كه از تحصيل فرزند كرده‌اند، مجرم شناخته مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر پدر و مادري مانع از تحصيل فرزندشان بشوند، مرتكب بالاترين جرم شده‌اند. خب اين بالاترين جرم است. چرا جرم‌انگاري نشود؟ پدر و مادر نگذاشته‌اند بچه‌ي آنها برود درس بخواند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ والدين مانع تحصيل فرزند نشده‌اند. ماده (7) مي‌گويد والدين بايد امكان تحصيل اطفال و نوجوانان را فراهم كنند، بايد پولش را بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بايد امكانات را فراهم بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين كار چه لزومي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب؟‌ شما كه همين الآن [متن تحريرالوسيله] را خوانديد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، والدين بايد قوت فرزندشان را بدهند، نه اينكه هزينه‌هاي تحصيل فرزند را بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد در حد لايق به شأن فرزند، به او نفقه بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ والدين بايد قوت فرزندشان را بدهند، نه چيز ديگر. در متن تحريرالوسيله، عبارت «بمعنى‌ عدم وجدانه لما يقوت به فعلا» آمده است.

آقاي يزدي ـ نه، اين مصوبه مي‌گويد كه اسباب و وسايل تحصيل فرزند بايد فراهم شود.

آقاي اسماعيلي ـ الآن كه ديگر آن‌ عبارت نيست. الآن عبارت ماده اين‌طور شده است. ببينيد؛ جرم‌انگاري‌اش را دارم عرض مي‌كنم. جرم‌انگاري‌اش اين شده است كه تبصره‌ي ماده (7) گفته است هرگاه محكوم‌عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر خودداري كند، به جزاي نقدي محكوم مي‌شود؛ يعني اگر پدر، بچه‌اش را مدرسه نفرستد، به جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ خب، او را الزام كرده‌اند كه فرزندش را به مدرسه بفرستد.

آقاي اسماعيلي ـ فرضاً از پدرش شكايت شده است، حكم قطعي دادگاه گفته است بايد فرزند را به مدرسه بفرستي، ولي پدر باز فرزندش را به مدرسه نفرستاده است. اينجا را دارد مي‌گويد. مي‌خواهم ببينيد الآن حكم اين ماده اين‌طور شده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، قبل از تبصره، هم مجازات آمده است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صدر ماده را مي‌گويند. قبل از تبصره را مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، دو تا جرم آمده است.

آقاي اسماعيلي ـ خب مي‌دانم؛ الآن هم تبصره جرم‌‌انگاري را دارد مي‌گويد ديگر. بحث جرم‌انگاري است.

آقاي ره‌پيك ـ خود ماده هم جرم‌انگاري دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خود ماده هم جرم‌انگاري دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خود ماده جرم‌انگاري دارد، تبصره هم جرم‌انگاري دارد. دو تا جرم است و دو تا مجازات مي‌شود؛ يك مجازات، مجازات اوليه است كه پدر يا مادر موجبات تحصيل طفل و نوجوان را فراهم نكرده است.

آقاي اسماعيلي ـ مجازاتي كه در اين ماده آمده است، راجع به اصل مطلب است؛ بعد طرف مي‌رود شكايت مي‌كند، دادگاه رسيدگي مي‌كند، حكم قطعي صادر مي‌كند. دادگاه به پدر اين بچه مي‌گويد آقا، شما بايد بچه‌ات را به مدرسه بگذاري، ولي پدر باز استنكاف مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب دادگاه نمي‌تواند چنين حكمي صادر كند؛ دادگاه نبايد يك چنين حكمي را صادر كند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر صادر كرد چطور؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌شود كه دادگاه الكي حكم بدهد. دادگاه بايد طبق قانون حكم صادر كند.

آقاي اسماعيلي ـ اگر دادگاه رسيدگي كرد و ديد [والدين استنكاف كرده‌اند، حكم صادر مي‌كند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين، مصداق تكرار جرم است.

آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، دو تا جرم هست ديگر؛ يكي‌ از جرم‌هايش عدم انجام تكليف است، دومي هم عدم اجراي حكم دادگاه است. دو تا عنوان هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ يكي هم استنكاف از اجراي حكم دادگاه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ به ‌هر حال يا بايد بگوييم اين از موارد اعمال ولايت است و عيبي ندارد، يا بايد ببينيم واقعاً الزام به فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان به مصلحتِ آنها است يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، الآن پرداخت نفقه‌ي واجب، علي‌الوالد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چيزي كه در حق اولاد واجب است، تأمين قوت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آنچه واجب است، فقط قوت و غذا است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در حق اولاد تأمين لباس واجب نيست؟ مسكن واجب نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ لباس واجب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مسكن هم واجب نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي تحصيل جزء موارد واجب نيست. هيچ‌كس نگفته است تحصيل جزء قوت واجب است. اصلاً از اول، اشكال همين بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ جزءِ قوت واجب نيست. مي‌گويم جزء نفقه‌ي واجب است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينجا از اول هم اشكال به همين جهت بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقايان، من اين اشكالات را نگفتم. قبلاً كه من اصلاً زمان بررسي اين مصوبه نبوده‌ام.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشكال را به آنجا ببريد. اصلاً ببينيد؛ در مسئله‌ي شماره (2) از القول في نفقة‌الاقارب تحريرالوسيله، براي آنچه كه واجب است مي‌گويد: «مسأله 2- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب، فقره و احتياجه بمعنى‌ عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا ...»،[8] حالا ببينيد؛ بعد در ادامه‌ي اين باب اين‌طور آمده است: «مسأله 8- لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.»[9]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خودشان گفته‌اند كه نفقه چيست.

آقاي كدخدائي ـ [وسايل تحصيل] جزء قوت است يا نه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نفقه را اين‌طور معنا كرده‌اند: «ما يحتاج اليه عرفاً». شما اين را نفرماييد.

آقاي يزدي ـ نه، حالا اين بحث ربطي به اينجا ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ همه‌‌ي اين موارد به اينجا ربط دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بعدش چطور مي‌شود؟ حالا بقيه‌اش را هم بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در حق زوجه فقط همين چهار تا واجب است. بعد حالا جالب اين است كه در ادامه‌ مي‌گويند: «مسأله 9- لا يجب إعفاف من وجبت نفقته- ولداً كان أو والداً- بتزويج أو إعطاء مهر له و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته عليه و على بذل الصداق، خصوصاً في الأب.»[10]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب همين ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مشكل اين بود [كه تأمين هزينه‌ي تحصيل، جزء نفقه محسوب نمي‌شود].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني مثلاً اگر كسي مريض باشد، پس تأمين هزينه‌هاي داروهايش لازم نيست؛ چون جزء اين چهار مورد نيست ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تحصيل، جزء آن چهار مورد نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من يك حرفِ ديگر دارم. آخر شما از بابِ عبارتِ تحرير داريد اين را مي‌فرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تأمين هزينه‌ي تحصيل از موارد واجب نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم اگر بچه مريض شد چه حكمي دارد؟ تأمينه هزينه‌هاي دارو، نه جزء مسكن است، نه مَلبس است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه‌بسا اين موارد بر غير فرزند هم واجب باشد.

آقاي يزدي ـ الآن اين چه بحثي است كه ما مطرح مي‌كنيم؟ يك‌دفعه چرا اين بحث‌ها را بيان فرموديد؟ اينجا بحث بر سر تحصيل فرزند است؛ يعني اگر والدين از از تحصيل فرزندشان مانع شدند، [مجازات مي‌شوند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، ايشان مي‌گويد تأمينه هزينه‌ي تحصيل فرزند لازم نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اجازه بدهيد ديگر رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، هر كاري مي‌خواهيد بكنيد. ديگر خسته شديم.

آقاي يزدي ـ الآن بحثِ ما فراهم كردن موجبات تحصيل فرزندان است؛‌ بحث عدم تأمين غذا و عدم پرداخت نفقه و اينكه با زن و بچه‌اش چطور است، مطرح نيست. اين مسائل كه ديگر ربطي به اينجا ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، به آقاي مدرسي نگاه كنيد. حرفِ ايشان عجيب است! ايشان مي‌فرمايد كه غير از آن چهار مورد، تأمين ساير موارد براي فرزندان لازم نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته اول بايد معلوم بشود [موضوع مسئله] چيست، بعد اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اجازه بفرماييد رأي بگيريم. آقايان فقهاي معظم، با توجه به اصلاح به‌‌عمل‌‌آمده، اگر ايراد سابق را باقي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر، بگذاريد نتيجه‌ي بحث مشخص شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن نتيجه‌ي اين بحث مشخص است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه مشخص شد؟

آقاي كدخدائي ـ شما يك ‌طرف بحث هستيد، آقاي آملي لاريجاني هم ‌طرف ديگر هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من كه چيزي نگفتم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد موضوع روشن شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم كه از اول [نبايد چنين ايرادي را مي‌گرفتيد.]

آقاي كدخدائي ـ اين بحث‌ها واقعاً طولاني شده است.

آقاي اسماعيلي ـ اينها قبلاً بحث شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشكالي كه قبلاً وجود داشته، اين بوده است كه والدين را الزام به فراهم كردن موجبات تحصيل فرزندان بكنيم.

آقاي يزدي ـ تبصره‌ي اصلاحي اين ماده مي‌گويد: «تبصره- هرگاه محكومٌ‌ًعليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل بازدارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.» اين يعني بايد جزاي نقدي از او بگيرند. كاري به چيزهاي ديگر ندارند. اصلاً ربطي به بحث خوراك و لباس و نفقه و اين چيزها ندارد. بحث، بحثِ تحصيل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بحث نفقه را ببينيد؛ مثلاً اگر مراجعه به پزشك و مانند اينها هم لازم باشد، بايد هزينه‌هاي زن پرداخت شود. اينها در فتاوا آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب ببينيد؛ اينجا بحثِ تحصيل مطرح است. يك‌وقتي اينجا مي‌گويد والدين بايد وسايل تحصيل فرزندان را فراهم بكنند.

آقاي يزدي ـ يعني اسم فرزندانشان را بنويسند كه به مدرسه برود. تمام شد. عوام اين را مي‌فهمند. حالا علما هم يك‌وقت مي‌خواهند چيزهاي آسان را مشكل بكنند، همين كار را مي‌كنند. علما غالباً همين كار را مي‌كنند؛ مسائل آسان را مشكل مي‌كنند!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، همين‌طور است.

آقاي يزدي ـ اينكه بايد وسايل تحصيل فرزندان را فراهم كنند، يعني كاري كنند كه بچه به مدرسه برود. حالا اگر بچه كيف و كتاب هم ندارد، كميته‌ي امداد امام خميني آن كيف و كتاب را به او مي‌دهد. چرا بحث را اضافه مي‌كنيد؟ حالا معطل مي‌كنيد؛ يعني معطل مي‌كنيد به اين معنا كه يك بحث‌هاي ديگري را مطرح مي‌كنيد كه جايش هست و علمي است و خوب هم است، ولي ربطي به اين مسئله ندارد. همين موجب مي‌شود كه اين بحث‌ها را مدام توسعه بدهند، مدام بحث بكنيم و وقتمان گرفته ‌شود. شما مي‌گوييد اين مصوبه ربطي به چيزهاي ديگر هم دارد؟ نه، اين‌طور نيست؛ اين قانون فقط درباره‌ي تحصيل فرزند مطالبي را مي‌گويد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا عنوان وجوب تحصيل، از باب نفقه است يا عناوين ديگري هم مي‌تواند داشته باشد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، يك‌ بار ديگر مطالبتان را بيان بفرمايند كه رأي بگيريم. واقعاً بررسي اين ماده خيلي طولاني شد. آقاي دكتر ابراهيميان، اجازه بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ اولاً من مي‌خواهم عرض بكنم چون ماده (7) اصلاحي، قانون مصوب سال 1353 را آورده است، بايد كل آن قانون دوباره خوانده بشود. الآن هم اينجا همين قانون نوشته ‌شده است. پس بايد آن را بخوانيد؛ چون شما دوباره داريد اين قانون را از شوراي نگهبان تأييد مي‌كنيد. بعد اگر در آن قانون وظيفه‌اي بر عهده‌ي والدين فرزندان گذاشته ‌شده است كه خارج از آنچه كه مربوط به تأمين مسكن و ملبس و مطعم فرزند است، [اشكال دارد؛ چون] از لحاظ فتوا، لازم نيست والدين اين مخارج را بدهد، ولو متمكن باشد. حالا يك موقع هست كه شما مي‌گوييد وضع بعضي از قوانين از سوي مجلس شوراي اسلامي مانعي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در وضع قوانين بايد مصلحت‌سنجي كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، عيبي ندارد. مقصودم اين است كه وضع قوانين بايد با توجه به مصالح باشد. بنابراين وضع قانون در چنين موردي مانعي ندارد. ما مي‌گوييم شايد هم وضع چنين قوانيني اشكالي نداشته باشد، ولي توجه بكنيد كه آيا وضع آن به اين اندازه به مصلحت كشور است. حداقل ما خودمان اين را تشخيص بدهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بلاشك وضع چنين قانوني مصلحت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. بگوييد وضع چنين قانوني مشكلي ندارد؛ ولي يك‌وقت هست كه اين‌طور نيست و وضع قانون بيش ‌از حد جلو رفته‌ است و آن اشكال دارد. آنجا بايد اين را بگوييم كه اگر وضع آن قوانين را مي‌خواهند، بايد به مجمع تشخيص برود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد يك كلمه عرض كنم؟ من مي‌خواهم بگويم بحثِ استناد به قانون مصوب سال 1353 هم اشكالي ندارد؛ چون اين مصوبه، جهت استناد به اين قانون را گفته است؛ گفته است بايد از جهت ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل فرزندان به قانون عمل شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد.‌ آن قانون را بخوانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كجا را بخوانيم؟ آن قانون همين‌ است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاجان، احكام اين قانون بيشتر از اين مقدار است. سه مرحله دارد؛ هر سه تا را بخوانيم. اگر اشكالي ندارد، رد بشويم ديگر. آقاي طحان‌نظيف، بايد اين را بخوانيم؛ چون اين قانون دارد اينجا تصويب مي‌شود. اگر مواد خاصي از اين قانون، موارد ذكرشده در اين ماده را اسم برده است، بخوانيد. ماده (7)، تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ مواد (2)، (3) و (4) اين قانون در مورد همين موضوع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (7) اين مصوبه گفته است: «... از ثبت‌نام و فراهم‌كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند ...» خب، حالا مواد اين قانون را بخوانيد.

منشي جلسه ـ [قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/‏‌4/‏‌1353 مجلس شوراي ملي]: «ماده 1- كليه اطفال و جوانان ايراني كه واجد شرايط تحصيل مي‌باشند بايد بدون هيچ‌گونه مانعي به تحصيل بپردازند و هيچ‌كس نمي‌تواند آنان را از تحصيل باز دارد، جز با مجوز قانوني.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا صبر كنيد. همين اول ماده (1) را بررسي كنيم. اولِ اين ماده چيست؟ اين هم واقعاً يك‌طور خاصي است. حالا معلوم نيست بايد چه شرايطي داشته باشند. آن شرايط در مواد بعدي اين قانون آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده (1) كه اصلاً مي‌گويد اطفال و جواناني كه واجد شرايط تحصيل هستند را نمي‌شود از ادامه‌ي تحصيل منع كرد. اين ماده كه اشكالي ندارد؛ بلاشبهه است. مي‌گويد مانع تحصيل اطفال و جوانان نشويد، خب نبايد مانع تحصيل آنها بشويم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا بايد ديد شرايط تحصيل چيست؛ يعني اگر پدر و مادرِ يك كسي، او را نصيحت كردند [كه درس نخواند، مانع تلقي مي‌شوند؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن در اين ماده كه بحث بر سر نفقه نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مثلاً ممكن است پدرش اين‌طور بگويد. حالا اينجا در ماده (1)، جزءِ‌ مصوباتش [= مصوبات شرايط تحصيل] نيست. ما به اينها كاري نداريم. ظاهراً اين شرايط در ماده (2) آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا مي‌گوييد پرداخت هزينه‌هاي تحصيل فرزندان از موارد وجوب پرداخت نفقه نيست؟ خب اين هزينه‌ها هم جزء نفقه است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين‌طور باشد، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه اشكالي دارد؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اجازه بدهيد اينها را بخوانيم. بايد مواد آن قانون را هم بخوانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، حالا بايد آن قانون مصوب 29 خردادماه سال 1350[11] را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ حالا بايد آن قانوني را كه شما مي‌فرماييد، بياوريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قبلاً به آن قانون ايراد گرفته ‌شده است؟

آقاي سوادكوهي ـ اينجا در سابقه هست. در نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان آمده است: «با توجه به اينكه اطلاق بعضي از مواد قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/‏‌4/‏‌1353- از جمله مواد (1) و (4)[12]- خلاف شرع مي‌باشد ...»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، نظر مجمع مشورتي فقهي را نخوانيد. ايراد را بخوانيد. كجا را داريد مي‌خوانيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين نظر، در مورد همين قانون است. مجمع مشورتي فقهي به اين قانون ايراد گرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ مجمع فقهي به اين قانون، ايراد فقهي گرفته است.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم عرض كنم كه ايراد مجمع مشورتي فقهي، راجع به اين قانون است. «... و ماده (7) اصلاحي و تبصره آن نيز تكاليف و مجازات‌هايي را متفرع بر عمل نمودن بر خلاف مقررات قانون مصوبه 1353 نموده است فلذا اطلاق ماده (7) اصلاحي و تبصره آن از جهت شمول نسبت به فرضي كه والدين يا اولياء عذر شرعي در عمل ننمودن به تكليف مقرر داشته باشند خلاف شرع مي‌باشد.»[13]

منشي جلسه ـ الآن كه حاج‌آقا گفته‌اند ماده (1) اين قانون ايراد دارد.

آقاي سوادكوهي ـ در نظر مجمع مشورتي فقهي آمده است: «... نسبت به فرضي كه والدين يا اوليا عذر شرعي در عمل ننمودن به تكليف مقرر داشته باشند خلاف شرع مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ نظر مجمع فقهي مربوط به مصوبه‌ي شهريور سال گذشته است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مربوط به همين مصوبه‌ي جديد است ديگر؛ مي‌گويند در مصوبه‌ي جديد، ايراد سابق شوراي نگهبان رفع نشده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين نظر، جديد است.

منشي جلسه ـ چون ماده (7) اصلاحي، فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان را به قانون قبل از انقلاب ارجاع داده است، مي‌گويم كه [آن قانون بايد از نظر عدم مغايرت با موازين شرعي، بررسي شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين قانون همين‌جا در ماده (1)، استثنا دارد كه: «جز با مجوز قانوني». خب، اگر پدر و مادر مي‌خواهند فرزند را از تحصيل بازدارند، آنها هم بايد اجازه بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مطلب هم آمده است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مقصودش از مجوز قانوني، قاعدتاً مجوزِ دادگاه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اينجا تكليف را روشن بكنيد. الآن ما بايد چه‌كار بكنيم؟ الآن اگر نسبت به قانون قبلي كه مصوب قبل از انقلاب است اظهار نظري داريد، بفرماييد. اگر هم نسبت به همين اصلاح مجلس نظري داريد، بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حتماً بايد نظري وجود داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من مي‌گويم اصلاً‌ دليلي [در جهت مخالفت با ماده (7) اصلاحي] نداريم. ببينيد؛ ذيل ماده (7) مي‌گويد: «... از ثبت ‌نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كند ...»

آقاي يزدي ـ حالا ولو اينكه آن قانون اشكال هم داشته باشد، ولو اينكه اساس كل قانون هم اشكال دارد، ولي اگر همين جمله در آن قانون باشد، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اصلاً ببينيم چرا به اين قانون اشكال وارد كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من اشكالي نمي‌بينم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (1) اين قانون گفته است: «... و هيچ‌كس نمي‌تواند آنان را از تحصيل بازدارد ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بازداشتن اطفال و نوجوانان از تحصيل كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ظاهراً‌ در اينجا ماده (1) نمي‌خواهد اين معنا را در خود جا بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني در واقع مقصود اين مصوبه اين است كه مي‌گويد پدر و مادر نبايد براي تحصيل فرزند مانع بتراشند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مصوبه، فقط بعضي‌اش [= بعضي از شرايط مذكور در قانون] را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب من كه همين را عرض كردم. دارم داد مي‌زنم كه خود ماده (7) اصلاحي ثبت‌ نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان را گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (2) قانون را بخوانيد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ماده (2) خلاف شرع نيست. الآن مجمع مشورتي فقهي قم گفته است مواد (1) و (4) اين قانون خلاف شرع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله؟

منشي جلسه ـ مجمع فقهي قم گفته است فقط مواد (1) و (4) اين قانون خلاف شرع است. ماده (1) را كه شما مي‌فرماييد خلاف شرع نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ماده (2) را هم بخوانيد. حالا نظر مجمع فقهي قم كه ملاك نيست. به ‌هر حال ما خودمان بايد نظر بدهيم. ماده (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 2- در هر محل كه بر اساس قانون آموزش ‌و پرورش عمومي اجباري و مجاني مصوب 6/‏‌5/‏‌1322 ...» خب حالا اينجا يك قانون ديگر آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ «... و اصلاحي آن مصوب 29 خردادماه 1350 موجبات تحصيل مراحل تعليمات ابتدايي و راهنمايي كه اجباري و مجاني است فراهم و اعلام ‌شده باشد پدر يا مادر يا سرپرست قانوني كودك كه وظيفه نگهداري و تربيت كودك بر عهده او مي‌باشد موظف است نسبت به ثبت ‌نام و فراهم كردن موجبات تحصيل كودك تحت سرپرستي خود اقدام كند و در صورتي ‌كه از انجام اين وظيفه خودداري نمايد وزارت آموزش ‌و پرورش نسبت به ثبت اسامي كودكان مندرج در آمار ارسالي اداره كل ثبت ‌احوال موضوع تبصره ماده (5) قانون آموزش ‌و پرورش عمومي اجباري و مجاني[14] و همچنين نسبت به ثبت ‌نام كودك واجد شرايط تحصيل در مراحل اول و دوم موضوع ماده (2) قانون اصلاح قانون مذكور اقدام خواهد نمود.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين‌ هيچ اشكالي ندارد. تازه بيچاره‌ها اينجا براي اولياي فرزندان جرم‌انگاري هم نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ حالا جرم و مجازات‌ها هم اضافه مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ براي والدين، جرم و مجازات هم ذكر كرده‌اند؟ نه، در خود قانون زمان طاغوت، براي والدين جرم ذكر نكرده‌اند. ذيل ماده (2) مي‌گويد خود آموزش و پروش برود كودك را ثبت ‌نام بكند. خب، ثبت ‌نام بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، جرم‌انگاريِ بازداشتن فرزندان از تحصيل در مواد بعدي مي‌آيد.

منشي جلسه ـ «ماده 3- پدر يا مادر يا سرپرست قانوني نوجوان كمتر از هيجده سال مكلف است به ثبت ‌نام نوجواني كه دوره راهنمايي را طي نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش‌ و پرورش براي تحصيلات بالاتر مستعد شناخته مي‌شود اقدام نمايد و وسايل ادامه تحصيل او را فراهم كند و در صورت عدم تمكن مالي، دولت مكلف است امكانات لازم را براي ادامه تحصيل اين قبيل نوجوانان با رعايت ماده (6) اين قانون[15] فراهم نمايد. ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا صبر كنيد؛ مي‌گويد اگر تمكن مالي نداريد، دولت امكانات لازم براي ادامه‌ي تحصيل اين قبيل نوجوانان را بدهد. عبارتي به اين خوبي را ذكر كرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛‌ ادامه‌ي اين ماده را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «... مرجع و ضوابط تشخيص عدم تمكن مالي پدر يا مادر يا سرپرست در آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت آموزش و پروش تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ببينيد؛ ذيل ماده (3) مي‌گويد پدر و مادر يا سرپرست مكلف است نسبت به ثبت ‌نام نوجواني كه دوره راهنمايي را طي كرده و طبق ضابطه مستعد شناخته مي‌شود، اقدام نمايد و وسايل ادامه تحصيل او را فراهم كند. بالاتر در ماده (2) گفته بودند آموزش و پرورش مجاني باشد. آن بالا در ماده (2) كه آموزش و پرورش مجاني بود، مشكلي نبود، ولي اينجا اطلاق دارد؛ يعني ذيل ماده (3) توجه دارد به اينكه ثبت ‌نام و ادامه‌ي تحصيل اين نوجوان، هزينه دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ والدين بايد آن هزينه‌ها را بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اجازه بدهيد. پدر مي‌گويد من نمي‌خواهم هزينه‌ي تحصيل فرزندم را بدهم، ولي شما مي‌خواهيد پرداخت اين هزينه‌ها را گردنش بگذاريد. اين از باب اِعمال ولايت است. اگر شما اين حرف را قبول داريد و معتقديد تحصيل اين نوجوان اين اندازه براي كشور مصلحت دارد، خب اين را بگوييد؛ ولي اگر قبول نداريد، بايد اشكال بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا ديگر رأي بگيريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ديگر روشن شد مقصود چيست. حالا هم اگر مي‌خواهيد رأي بگيريد، بگيريد.

آقاي موسوي ـ ماده (4) را هم بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به باقي بودن ايراد قبلي رأي بگيريم ديگر؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً ماده (7) جديد شده است، اين ماده، ايراد دارد؛ چون اين را كه دوباره تصويب كرده‌اند.

آقاي يزدي ـ اصلاً ديگر كودك هم بالغ شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب پس چرا پدر بايد پول تحصيل فرزندش را بدهد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه اصلاح به‌‌عمل‌‌آمده در ماده (7) را از هر جهت واجد اشكال يا ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ حسب اصل شرع، خلاف موازين شرع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر اينجا اصل شرعي نداريم. اينكه گفته‌اند شوراي نگهبان ايراد شرعي بگيرد، كجا گفته‌اند بر اساس اصل شرع ايراد بگيرد؟ گفته‌اند اگر اشكال شرعي دارد، ايراد بگيريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، همين را گفته‌اند. حالا شايد [تأمين هزينه‌هاي تحصيل از سوي والدين،] خلاف شرع باشد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ [بند (3) نظر شماره 7203/‏‌102/‏‌97 مورخ 14/‏‌7/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «3- در بند (ث) ماده (9)،[16] منظور از «آزار عاطفي» روشن نيست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ...» كه در اين اصلاحيه، عبارت «يا عاطفي» را حذف كرده‌اند.[17] «... همچنين در تبصره اين ماده[18] اطلاق مجازات والدين نسبت به بند (ت)،[19] خلاف موازين شرع شناخته شد.» تبصره‌ي ماده (9) را به ‌اين‌ ترتيب اصلاح كرده‌اند:

«تبصره ماده (9) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره- هرگاه بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌شوند، به ‌استثناي بند (ت) كه در اين مورد فقط ديه پرداخت مي‌شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً خيلي زور است كه كساني را [بابت اين مسائل به دادگاه] بكَشند و اذيت بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا شما ايرادي داريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، الآن هم والدين را مجازات مي‌كنند ديگر. پدر مي‌گويد من نمي‌خواهم بروم كار بكنم كه حاصلش را بچه‌ام بخورد.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما از نظر شرعي ايرادي داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا بگذاريد ببينيم تبصره‌ي ماده (9) چيست. آن مطلب ديگر گذشت.

آقاي كدخدائي ـ همين بند (ث) ماده (9) را مي‌گويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا صبر كنيد ببينيم اصلاح تبصره‌ي ماده (9) چه شده است.

آقاي كدخدائي ـ الآن تبصره ماده (9) را خواندند. به موضوع آزار عاطفي ايرادي داريد؟ اگر ايرادتان مربوط به مواد قبل است، خواهشاً ديگر به عقب برنگرديد.

آقاي موسوي ـ ايرادم مربوط به ماده‌ي قبل است. بالاخره يك‌ چيزي به نظر من رسيده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، الآن ما مشغول بررسي بند (ث) ماده (9) هستيم. به همين ماده ايراد داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اين قسمت، دو تا اشكال هست.

آقاي موسوي ـ اينجا دو تا مسئله هست. يكي از مسائل درباره‌ي آزار عاطفي بود كه گفته‌اند عبارت «يا عاطفي» را حذف مي‌كنند. خب، ايراد برطرف شده است؛ منتها فقط به نظر مي‌رسد يك‌ چيزي آنجا در تبصره‌ي ماده (9) نوشته‌اند و آن عبارت «به ‌استثناي بند (ت)» است كه در اين مورد فقط ديه پرداخت مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ در صورتي ‌كه آنجا در بند (ت) ماده (9) نوشته است: «ت) جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم شمول هر يك از بندهاي (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي». حالا اينجا در تبصره، فقط پرداخت ديه را گفته است و مسئله‌ي مجازات كه ظاهراً قبلاً اينجا بوده است، حذف ‌شده است. اين است كه ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به تبصره اشكال گرفتيم ديگر. گفتيم اطلاق مجازات والدين نسبت به بند (ت)، اشكال دارد. اشكال شرعي گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما ايراد گرفتيم. به اطلاق مجازات ايراد گرفتيم.

آقاي موسوي ـ خب اطلاق آن در مواردي كه لازم است والدين علاوه بر ديه، مجازات هم بشوند، ايراد داشت. وقتي الآن اينجا اين را نوشته‌اند ‌كه فقط ديه پرداخت بشود، يعني ديگر والدين را مجازات نمي‌كنند؛ در حالي كه ممكن است يك شخصي به اين كودك آسيبي رسانده باشد، به او جراحت وارد كرده باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ماد، مربوط به والدين است، نه هركسي.

آقاي موسوي ـ اگر پدر و مادري اين كار را بكنند، اشكالي ندارد؟ من اين را مي‌پرسم.

آقاي سوادكوهي ـ ديه هم ندارد.

آقاي موسوي ـ حكم اين تبصره، يعني اگر يك‌وقتي پدر و مادر به فرزندشان آسيبي برسانند، مجازات ندارد. غير از پرداخت ديه، ديگر به اين شكل‌ها نبايد مجازات شوند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اصلاً آقايان به مجازات در بند (ت) ايراد گرفتند؛ گفتند مجازات والدين ايراد دارد.

آقاي موسوي ـ من يك ‌چيز ديگر دارم مي‌گويم. مي‌گويم در بند (ت)، كلاً مجازات‌ها را حذف كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا فرمايش ايشان يك وجه ديگري دارد. ما به اطلاق مجازات والدين در بند (ت) اشكال گرفتيم. اشكالش را نسبت به برخي موارد گفتيم،‌ ايرادش نسبت به همه‌ي موارد را كه نگفتيم. حالا اينها همه‌ي موارد مجازات را حذف كرده‌اند. در اين مورد هم يك تأملي بكنيم. حالا اصلاً صدر بند (ث) درست ‌شده است؟ آن عبارت «يا عاطفي» را كه حذف كرده‌اند، ايراد اين بند رفع شده است؟

آقاي موسوي ـ بله، حالا آن بند درست شده است، ولي چون اينجا ذيل تبصره‌ي ماده (9) نوشته است فقط ديه پرداخت مي‌شود، ايراد دارد؛ چون كلمه‌ي «فقط» را آورده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ بالاتر در صدر ماده (9) اشخاصي غير از والدين را گفته است؛ يعني اصلاً حكم مجازات ماده (9) را روي افرادي غير از والدين برده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، بند (ت) از حيث ورود جراحت سر و صورت و گردن، در مورد آنجايي است كه در مورد جراحات وارده از سوي والدين است.

آقاي ره‌پيك ـ خب بند (ت) در مورد جراحات وارده از سوي والدين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصل ماده، احكامش را بر اشخاصي غير از والدين برده است.

منشي جلسه ـ ولي تبصره در مورد غير والدين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا تبصره را رها كنيد. صبر كنيد از اول بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ي اين ماده را اصلاح كرده‌اند.

منشي جلسه ـ نه، اشكال به تبصره نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر، بند (ت) را هم درست كرده‌اند. مي‌خواهيم ببينيم بند (ت) را چطور اصلاح كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ بند (ت) را درست نكرد‌ه‌اند.

منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، اشكال به تبصره‌ي ماده (9) بوده است.‌ الآن هم تبصره‌ي اين ماده اصلاح ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بند (ت) را از حكم مجازات استثنا كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگذاريد من اين را بفهمم، بعداً حرف بزنم. نمي‌توانم طور ديگري نظر بدهم. تا اينها را نفهمم كه نمي‌شود اظهار نظر كرد. ببينيد؛ مي‌گويم موضوع بندهاي (ت) و (ث) و همين‌طور بند (الف) كه قبل از تبصره‌ي اين ماده ‌آمده‌اند، درباره‌ي بي‌توجهي و سهل‌انگاري اشخاصي غير از والدين است.

منشي جلسه ـ بله، آن بندها در مورد سهل‌انگاري غير از والدين است، ولي تبصره‌ي اين ماده [در مورد سهل‌انگاري والدين است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، [در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نوشته شده است:] «2- شوراي نگهبان اطلاق مجازات والدين نسبت به جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم شمول بندهاي (ب) و (پ) اين ماده را مغاير موازين شرع شناخته است. ...»[20] اين يعني كس ديگري بي‌توجهي و سهل‌انگاري كند كه يك چنين چيزي واقع بشود. خب اصلاً معناي اين چيست؟ يعني آن سهل‌انگاري از سوي شخصي غير از والدين ايجاد شود، يا كس ديگري آن را ايجاد بكند؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، مثلاً ممكن است افرادي مراقبت‌هاي لازم را از كودكان نكرده باشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب همين، مراقبت از كودكان مثل چيست؟ مثل مراقبت معلم‌هايي كه در مدرسه‌ها هستند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، ممكن است جراحت يا صدمه در اثر بي‌توجهي آنها رخ داده باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب پس موضوعش اين است.

منشي جلسه ـ تبصره‌ي اين ماده به والدين برمي‌گردد.

آقاي اسماعيلي ـ والدين در صورت ورود جراحت به فرزند، فقط بايد ديه‌اش را بدهند.

آقاي يزدي ـ اينجا ورود جراحت به كودك به كس ديگر ربطي ندارد. تبصره بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب مثلاً اين پرستارهايي كه در مهدكودك‌ها هستند،‌ اينها هم مشمول ماده (9) مي‌شوند ديگر.

آقاي يزدي ـ بند (ث) ماده (9) مي‌گويد: «ث) آزار جنسي ناشي از بي‌توجهي و سهل‌انگاري شديد و مستمر حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي درجه هشت قانون مجازات اسلامي» محكوم مي‌شود. اين بي‌توجهي و سهل‌انگاري مربوط به والدين است. ربطي به غير ندارد. تبصره‌ي ماده (9) هم مي‌گويد هرگاه بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود، [به مجازات حداقل در اين ماده محكوم مي‌شوند.]

آقاي كدخدائي ـ احكام اين ماده كه متعرض مجازات نسبت به بقيه‌ي افراد نشده است. فقط والدين را استثنا كرده است. گفته است والدين در خصوص بند (ت) فقط بايد ديه بدهند. حكمش همين است. خب ديگر،‌ اين فقط در مورد والدين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر اين درست نيست. اصلاً ببينيد اشكال ما چه بوده است. اشكال ما به بندهاي (ث) و (ت) ماده (9) بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، [ذيل تبصره در مورد] بند (ت) است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. اصلاً به نظرم اينجا اشتباه شده است. حالا اين كه اشكال ما نيست؛ اشكال شماست.

آقاي كدخدائي ـ الآن شما به بند (ت) توجه كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشكال در بند (ت) است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قاعدتاً مقصود مجلس بايد اين باشد كه در مواردي كه اين بي‌توجهي و سهل‌انگاري از قسم عدم توجه است، رافع حكم مجازات است. مقصودشان اين بوده است؛ يعني عدم توجهي كه ناشي از جهل كذايي باشد كه شخص در آن مقصر نباشد. ظاهراً اين را مي‌خواهند بگويند. قاعدتاً بايد مقصودشان اين باشد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، دقيقاً منظورشان همين بوده است. همين مثالي كه در جلسه زده شد، مصداقش است. گفتيم مثلاً مادر دقت نمي‌كند، دست بچه در چرخ‌ گوشت مي‌ماند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بايد همين‌طور باشد؛ يعني درست است كه بي‌توجهي منجر به نتايج موضوع اين ماده شده است؛ ولي بي‌توجهي ناشي از تقصير نيست.

آقاي ابراهيميان ـ چرا اين را فرموديد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، مي‌گويم بي‌توجهي ناشي از تقصير نيست. حالا اين را مي‌خواهم بگويم كه مفاد تبصره‌ي اين ماده اطلاق دارد؛ چون اين تبصره، هم سهل‌انگاري و بي‌توجهي ناشي از تقصير را شامل مي‌شده است و هم جايي كه تقصيري در كار نباشد. در جايي كه تقصيري نباشد، مجازات فرد خلاف شرع است، اما در جايي كه سهل‌انگاري ناشي از تقصير است، مجازات فرد اشكال ندارد. بنابراين اينكه حالا در ذيل تبصره گفته‌اند «به ‌استثناي بند (ت) كه در اين مورد فقط ديه پرداخت مي‌شود»، اشتباه است؛ چون در مواردي از آن، بي‌توجهي و سهل‌انگاري ناشي از تقصير است.

منشي جلسه ـ در اينجا بي‌توجهي و سهل‌انگاري منصرف از تقصير است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، منصرف از تقصير نيست. گاهي واقعاً پدر و مادرها مقصّر هستند.

منشي جلسه ـ خود ماده را ببينيد. خود ماده هم در مورد بي‌توجهي و سهل‌انگاري است.

آقاي كدخدائي ـ تبصره، تعبيرِ «بي‌توجهي و سهل‌انگاري» را مي‌گويد. تبصره دو عبارت بي‌توجهي و سهل‌انگاري را آورده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما چطور بي‌توجهي و سهل‌انگاري در مورد غير را موضوع اين حكم دانستيد، خب سهل‌انگاري پدر و مادر هم همين‌طور است. فرقي نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ [بر اساس ماده (9)، اگر كسي] هم بي‌توجهي و سهل‌انگاري كرده بود، مقصر بود. ماده (9) گفته است كه مقصر مجازات مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، گفته است مقصر علاوه بر پرداخت ديه به شرح زير مجازات مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، موضوعش همين بي‌توجهي و سهل‌انگاري است. خب پس اينجا هم همين را بگوييد و اطلاق برداشت كنيد. نگوييد حكم مجازات، منصرف از پدر و مادر است. در صدر ماده (9)، تعبير بي‌توجهي و سهل‌انگاري گفته شده است. آنجا نسبت به مقصر و غير مقصر اطلاق دارد، ولي ذيل اين ماده گفته است مقصر مجازات مي‌شود؛ بنابراين، چون گفته است: «مقصر»، پس فرض قصور را از اين ماده خارج كرده‌ است؛  ولي پايين اين ماده در تبصره، اين كار را نكرده است. پايين اين را نياورده است. پس معلوم مي‌شود كه بي‌‌‌توجهي و سهل‌انگاري نسبت به تقصير و عدم تقصير في‌حد‌ذات‌ها شمول دارد؛ منتها ذيل ماده چون تعبير «مقصر» دارد، مشكل را حل كرده است؛ اما تبصره‌ي اين ماده ديگر تعبير «مقصر» ندارد. ما گفتيم كه اطلاق مجازات نسبت به موارد عدم تقصير اشكال شرعي داشت. حالا آمده‌اند مجازات را كلاً حذف كرده‌اند؛ يعني ولو تقصير هم هست، ولي گفته‌اند نتايج مذكور در بند (ت) مجازات ندارد. به نظرم شما نمي‌توانيد بگوييد حكم تبصره منصرف از موارد تقصير است. به نظرم اشكالي كه آقاي موسوي وارد كردند، درست است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، خود تبصره سهل‌انگاري و بي‌توجهي را گفته است. اين، تقصير را شامل مي‌شود؟

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، سهل‌انگاري و بي‌توجهي در ادبيات حقوقي ما از مصاديق تقصير است.

منشي جلسه ـ مصداقِ قصور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سهل‌انگاري و بي‌توجهي از مصاديق تقصير است؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، اينها مصداق تقصير است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ در رانندگي و خيلي وقت‌هاي ديگر، وقتي مي‌گوييم شخصي بي‌توجهي كرد، يعني مقصر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس به طريق اَولي اين تبصره اشكال دارد. بنابراين، اصلاً نبايد به تبصره اشكال وارد مي‌كرديد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، نبايد اشكال وارد مي‌كرديد. اين را رها كنيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌اي بگويم. حالا تقصير هم كه مي‌گوييم، صِرف تقصير كردن بدون اينكه مقصود از تقصير، انتساب واقعه به شخص باشد كه مسئوليتي به بار نمي‌آورد. شايد مقصود اين باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! در تقصير، بايد انتساب باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً يك كسي كه از چراغ ‌قرمز رد مي‌شود، مقصر است، اما علت تصادف، عبور اين فرد از چراغ قرمز نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ قانون مجازات اسلامي هم گفته است [اگر تقصير، موجب استناد نتيجه به فرد بود ضمان دارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا علت تصادف، عبور از چراغ قرمز نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ الآن اينجا مجمع مشورتي فقهي قم هم به تبصره‌ي ماده (9) يك اشكالي گرفته است. آنها هم همين را مي‌خواهند بگويند. مجمع مشورتي فقهي درباره‌ي همين تبصره‌ي اصلاحي ماده (9) مي‌گويد: «اطلاق ماده (9) و تبصره آن از جهت شمول نسبت به فرضي كه خسارت و نتايج واقع‌شده مذكور، منتسب به مقصر نباشد خلاف شرع دانسته شد.»[21]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اگر كسي از چراغ ‌قرمز رد بشود و تصادف بكند، تصادف منتسب به تقصير اين شخص نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است يكي ديگر عمداً به او بزند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بزند. همين‌ كه از چراغ ‌قرمز عبور كرد، تصادف منتسب به او مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ خب، يكي ديگر به او زده است.

آقاي كدخدائي ـ در فرض تبصره كه تصادفي در كار نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ صِرف اينكه فردي از چراغ قرمز عبور كند، موجب انتساب حادثه به او نيست ديگر. اينجا انتساب تصادف به كسي كه از چراغ قرمز عبور كرده است، نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ اينجا انتساب هست.

آقاي ره‌پيك ـ تقصير، اماره‌ي انتساب است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم اصلاً‌ اين‌طور نيست. حالا اين موضوع،‌ يك بحث ديگري دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اشكال آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم به تبصره‌ي ماده (9)] اين است كه مي‌گويند: «اطلاق ماده (9) و تبصره آن از جهت شمول نسبت به فرضي كه خسارات و نتايج واقع‌شده مذكور، منتسب به مقصر نباشد خلاف شرع دانسته شد.» اين نكته‌اي را كه من عرض كردم، آقايان گفته‌اند؛ يعني مي‌گويند صِرف سهل‌انگاري اگر چه تحت عنوان كلي [موجب مقصر شدن فرد باشد، ولي موجب انتساب واقعه به شخص نيست.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين همان اشكال مرحله‌ي اول مجمع مشورتي فقهي قم است يا اشكالي است كه الآن دارند مي‌گويند؟

آقاي ره‌پيك ـ اشكالي است كه الآن وارد كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در مرحله‌ي اول به ماده (9) اشكال وارد كرده بودند. الآن هم دارند اشكال جديد مي‌گيرند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين، اشكال جديد مجمع فقهي است؛ منتها نكته‌ي اطلاق مجازات كه جناب‌عالي مي‌فرماييد، اگر به اين معنا باشد كه بعضي وقت‌ها اين بي‌توجهي و سهل‌انگاري -به تعبير جناب‌عالي تقصير- انتساب ايجاد نمي‌كند، ...

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت عدم مجازات درست است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر فردي در يك كاري سهل‌انگاري كرده است، ولي وقوع حادثه ربطي به اين فرد نداشته است، انتساب ايجاد نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اما يك‌وقتي انتساب ايجاد مي‌كند. آنجا كه انتساب ايجاد مي‌كند، فرد بايد مجازات بشوند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ يك‌وقت هم تقصير، انتساب ايجاد مي‌كند. به ‌هر حال اگر انتساب ايجاد شد، چه مجازات باشد، چه پرداخت ديه باشد، هر دو تا بايد باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، پرداخت ديه كه هست. مجازات هم جزئش است.

آقاي ره‌پيك ـ فرقي نمي‌كند؛ يعني اين اطلاق دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم اطلاق اينكه ذيل تبصره‌ي ماده (9) گفته است «در اين مورد فقط ديه پرداخت مي‌شود» ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اطلاق، بايد دايرمدار انتساب و غير انتساب باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا آن بحثِ ديگري است.

آقاي موسوي ـ اين كلمه‌ي «فقط» ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من عرض مي‌كنم كه عبارت «فقط ديه» اشكال دارد. از اين حيث كه مي‌گويد «در اين مورد فقط ديه پرداخت مي‌شود» ايراد دارد؛ يعني ديگر مجازات ندارد.

آقاي موسوي ـ مي‌گويد در اين مورد فقط بايد ديه پرداخت شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ خب البته اين اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما مي‌گوييم به تعبير شما، در آنجا چگونه تقصير به فردي منتسب مي‌شود؟ چيزي كه به او منتسب مي‌شود، چه چيزي است؟ مانند عبور از چراغ‌ قرمز است كه تصادف را بايد به او منتسب كنيم؟ هركجا واقعه منتسب [به فرد مقصر باشد، بايد مجازات شود.]

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، تبصره اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ [بحث ديه با مجازات] فرقي نمي‌كند؛ چه مجازات باشد، چه ديه باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قرار شد اين را نگوييم. اين، يك بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ [اشكال در مورد مجازات را] اينجا آورديد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما مجازات را مي‌گوييم. در مجازات بايد تقصير دخيل باشد؛ در حالي ‌كه ديه در قصور هم مي‌آيد.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما فرض كرديم كه سهل‌انگاري و بي‌توجهي ذيل تقصير مي‌آيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي اين را مي‌گويد؟

آقاي ابراهيميان ـ همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ [سهل‌انگاري و بي‌توجهي،] به معني اعم همين‌طور است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجازات منحصر در تقصير است؛ مثلاً شخصي پايش به كوزه‌ي مردم خورده است و آن كوزه را شكسته است. اين ديه دارد، ضمان دارد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، [سهل‌انگاري و بي‌توجهي] ذيل تقصير نمي‌آيد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، در بي‌توجهي و سهل‌انگاري «بما لايليق به شأن» وجود دارد؛ يعني اينكه يك بي‌توجهي‌اي باشد كه در شأن پدر و مادر نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب مثلاً بچه جيغ زده است؛ اما پدر و مادر نرفته‌اند او را ببينند. خب شايد آن بچه مُرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر سوادكوهي هم مطالبشان را بيان بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ تبصره‌ي ماده (145) قانون مجازات اسلامي [مصوب 1/‏‌2/‏‌1392] تقصير را تعريف كرده است: «تبصره- تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود.» كه اينها همان تقصير است ديگر؛ ولي مي‌خواستم آنچه كه اينجا مطرح شده است را عرض كنم. حالا آقاي دكتر موسوي اشكالي به ماده (9) گرفتند. عنوان ماده (9) اين است: «ماده 9- هرگاه در اثر بي‌توجهي و سهل‌انگاري اشخاص غير از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان نتايج زير واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت ديه به شرح زير مجازات مي‌شود: ...» حالا مي‌خواهم اين را توضيح بدهم.

آقاي كدخدائي ـ چون اين بحث از سوي حاج‌آقاي آملي است، ظاهراً منشي جلسه آقاي طحان‌نظيف بيشتر بايد [در اين مورد توضيح دهند.]

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛‌ حالا اگر بنا است توضيحي ارائه شود، به ما هم توضيح بدهيد كه اين موضوع را بفهميم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب حالا بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم عرض كنم كه ماده (9) مي‌گويد اگر در اثر بي‌توجهي و سهل‌انگاري اشخاصي غير از والدين، نسبت به اطفال و نوجوانان جرائمي رخ دهد، مجازات‌هايي براي آنها مقرر شده است. تبصره‌ي ماده (9) در مورد والدين مي‌گويد كه حداقل مجازات‌هايي كه در ماده (9) ذكر شده است را براي والدين اعمال كنيد؛ اما اگر در ارتباط با بند (ت) تقصيري مرتكب شدند و به فرزندشان صدمه‌اي خورد، اگر مقصر و ضامنِ حادثه فرض شدند، بايد فقط ديه را پرداخت كنند. بالاخره بايد ضامنِ پرداخت ديه بشوند. آن ايرادي هم كه به نظر مي‌رسد از نظر شرعي به آن تبصره وارد كرده‌اند كه بايد انتساب واقعه به مقصر هم باشد، و چند بار هم در اين جلسه مطرح شد، در ماده (529) قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است. ماده (529) قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «ماده 529- در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.» يعني در واقع اگر دادگاه بخواهد شخصي را مسئول قرار بدهد كه موظف باشد ديه را پرداخت كند، در صورتي بايد اين كار را انجام بدهد كه در اين، استناد نتيجه‌ي حاصل به تقصير هم موجود باشد؛ يعني به نظرم اين‌طور ايرادش هم برطرف مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اين‌طور ايرادش برطرف مي‌شود؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، ايرادش برطرف مي‌شود؛ براي اينكه استناد نتيجه به فعل مقصر بايد احراز شود؛ يعني مي‌خواهم عرض كنم ايرادي كه مجمع فقهي قم به اين تبصره گرفته‌ است، [با ماده (529) برطرف مي‌شود؛] اما در مورد اينكه الآن شما مي‌فرماييد چرا فقط ديه بايد از سوي والدين پرداخت شود، مي‌خواهم عرض كنم اگر براي پدر و مادر در اثر تقصير، فقط يك‌ چيزي عايد شد،‌ آنچه كه عايد شده است، فرض بند (ت) است؛ يعني جراحت سر و صورت است كه احتمالاً به خاطر بي‌توجهي بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هر چه مي‌خواهد باشد.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره مي‌گويد شما پدر و مادر را مجازات كيفري نكنيد، بلكه فقط ديه بدهيد. اين از نظر شرعي اشكال دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ اشكالي ندارد ديگر. شرعاً هم اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ اين از نظر مغايرت با قانون اساسي اشكال دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر تقصير مستند به پدر و مادر باشد، اشكالي ندارد؟

آقاي سوادكوهي ـ پدر يا مادر تقصير و كوتاهي كرده كه بچه آسيب ديده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب اگر كسي تقصير دارد كه جراحت وارد‌شده به او مستند است، آيا قانون مي‌تواند بگويد مقصر را تعزير نكنيد؟

آقاي سوادكوهي ـ حالا اگر باز ايراد مغايرت با شرع داريد، بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ در جرائم عمدي، در باب ايراد ضرب ‌و جرح عمدي هم بگوييم اگر باعث اخلال در نظم عمومي شود،‌ اگر سبب تجري شود، مجازات دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين مصوبه، قانون مي‌شود. جهت شرعي‌اش اطلاق دارد. لِكلِ حرام، مي‌توانند اشخاص را تعزير كنند. منع تعزير اشكال شرعي دارد. البته اين محل اختلاف است، ولي نظر مشهور همين است.

آقاي ابراهيميان ـ خب مي‌توانند شخص را تعزير كنند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، بر حاكم واجب است همه را تأديب كند يا مي‌تواند اين كار را بكند؟ حاكم مي‌تواند مقصر را تأديب كند، نه اينكه بر او واجب است اين كار را بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن كه [ديگر تعزير به دست] حاكم نيست. اين قانون است [كه موارد تعزير را مشخص مي‌كند].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره، اين‌طور دست قاضي را مي‌بندد. قانون اجازه‌ي مجازات به او نمي‌دهد. مي‌گويد از والدين فقط ديه بگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ الآن قوانين فعلي اصلاً كارشان همين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اينجا قانون حاكم است. قاتى نكنيد.

آقاي ابراهيميان ـ [قانون‌گذار] از مجموعه‌ي كارهاي حرام‌، بعضي‌ها را انتخاب كرده است و گفته شما فقط اين موارد را تعزير كنيد، بقيه را ديگر نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ابراهيميان، اختيارات حاكم مسلمين در اين زمينه يك داستان دارد. قانوني كه پيش ما آمده است، دارد حكم اوّلي را بيان مي‌كند و بحث ديگري دارد. اينجا كه نگفته است حاكم مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ الآن از ميان همه‌ي محرّم‌ها، قانون ما مي‌گويد شما اين (50) عنوان حرام را تعزير كنيد، بقيه را نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا نگفته است تعزير نكنيد. چه كسي مي‌گويد تعزير نكنيد؟

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نگفته است «فقط» اين موارد را تعزير كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آنجا كه در تعزيرِ كارهاي حرام خلأ وجود داشته باشد، به كتاب فقها رجوع مي‌كنند. آنجا گفته‌اند لكل حرامٍ كه شخص ارتكاب كند، مي‌توانند او را تعزير كنند. شما خودتان اين موارد را داريد ديگر. مي‌توانند به آن موارد مراجعه كنند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ شايد در جرائم جزايي اين‌گونه باشد.

آقاي اسماعيلي ـ نه آقايان، تعزير جرائم جزايي [بايد در قانون بيايد.]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، تعزير در آنجا [= در كتب فقها براي عناوين حرام] آمده است، ولي قانون دارد مي‌گويد قاضي محدود باشد. حاج‌آقا، چه اشكالي دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ اين [= تعزير منصوص در قانون به موارد غير منصوصه در قانون] تسري نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بيخود تسري نمي‌كند! وقتي در مسائلي شرعي، خودِ قانون تنصيص ندارد، شما مي‌توانيد به فقها هم رجوع كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ اصلِ قانوني بودن جرم و مجازات، حاكم است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آن‌وقت ديگر آن اصل قانوني بودن جرم و مجازات فايده‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما چه كسي را حاكم مي‌دانيد؟ قضات حاكم هستند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين مسائل در قانون هست. خود همين قانون است كه دارد عناوين تعزيري را توسعه مي‌دهد.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر؛ اين تعزيرها به چه قانوني مستند است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقايان، اصلاً اينجا اشكال چه بوده است كه ما اشكال وارد كرديم؟ ما در مورد تبصره‌ي ماده (9) اشكال وارد كرديم و گفتيم: «... همچنين در تبصره اين ماده اطلاق مجازات والدين نسبت به بند (ت)، خلاف موازين شرع شناخته شد.»

آقاي ابراهيميان ـ من در جلسه‌ي مربوط به اين ايراد نبودم؛ ولي من فكر كردم مثلاً شايد [وجه اشكال شوراي نگهبان جنبه‌ي] تأديب باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، فرض تقصير مطرح نبوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً شايد اگر آن پدر را زنداني بكنند، براي بچه بد باشد. ظاهراً يك چنين چيزي مد نظرشان بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً اينها مصداق موارد عدم تقصير يا تقصير غير انتسابي است؛ مثلاً يك چنين چيزي مد نظر شوراي نگهبان بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين‌طور نبوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ همين بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ فكر مي‌كنم اشكال اين بود كه مصوبه مي‌گويد ديه‌‌ي بچه را كه بدهي، حالا بايد اين پدرش را هم شش ماه زنداني بكنند. خب، اين‌طور اين بچه پادرهوا مي‌ماند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا پادرهوا بماند؟ مادرش كه هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا شايد آن بچه مادر نداشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر اينها چه‌ حرف‌هايي است؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب مصلحتِ آن بچه در عدم مجازت والدين است. فرضاً بچه يك ضربه ديده است. مي‌گويند [فقط ديه‌ي جراحتِ] يك ضربه برايش بزنيد. ظاهراً اشكالش اين بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، صحبت اين بود كه مثلاً وقتي مادر از اتاق بيرون رفته است، بچه يك بلايي سر خودش مي‌آورد، سرش يا گردنش زخمي مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن جراحت كه به انتساب فعل والدين نيست. بحث ما جراحت وارده از سوي والدين است كه گفتيم اطلاق مجازات اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ همين ديگر؛ يعني يك‌وقت مادر، بچه را زده است [و جراحت وارده منتسب به فعل او است.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اصلاً [در فرضي كه فرزند خودش را مجروح كرده است،] چنين حقي ندارد. در آن فرض كه ديه هم ندارد؛ چون خودش كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره از اين ‌جهت ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ در اشكال ما، بحث ديه مطرح نبود.‌ فقط بحث مجازات بود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ بحث ديه هم مطرح بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛‌ بحث ديه نبود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً بايد جهات اشكال را در متن ايراد بنويسيم.آقاي كدخدائي، يك خواهشي دارم كه موارد اين‌چنيني را بنويسيد؛ يعني وقتي آقايان فقها اشكال مي‌گيرند كه اطلاق مواد اشكال دارد، بگويند از چه جهتي اطلاقش اشكال دارد تا دوباره بحث نشود كه قبلاً از چه جهت اشكال گرفته بودند.

آقاي كدخدائي ـ حالا بايد متن را ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ در جلسه‌ي قبلي هم همين مثالي كه گفتند زده شد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يادم مي‌آيد كه اين مثال زده شد، ولي از اين ‌جهت ايرادش يادم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثالش چه بود؟

منشي جلسه ـ همين مثالي بود كه خدمتتان عرض كردم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً اين‌ مي‌تواند يكي از مثال‌هايش باشد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً بچه‌اي را كه كوچك است، رها كرده‌اند. مادر از پيشش رفته است، آن بچه هم بلايي سر خودش آورده است؛ گفته‌اند مثلاً اينجا مجازات درست نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، اين خوب است. اين حرف درست است ديگر؛ چون اصلاً استناد حادثه به والدين مشكل است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، واقعه به فعل والدين استناد نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فرض كنيم كه پدر يا مادر بي‌توجهي كرده باشد. اگر توجه مي‌كرد، اين اتفاق براي كودك نمي‌افتاد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌توانست دست بچه را محكم‌تر و سفتِ سفت بگيرد، به دستانش زنجير هم ببندد! خب مي‌تواند اين كارها را بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ديگر بي‌توجهي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يك‌وقت عمداً به سر و صورت بچه خسارت وارد مي‌شود؛ مثلاً پدر يا مادر عمداً قسمتي از بدن بچه را داغ ‌كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آن عمداً به بچه آسيب زده است.

آقاي ره‌پيك ـ به دليل اينكه بچه سر و صدا [مي‌كرده است پدر يا مادر او را تنبيه كرده‌ا است]. خب اين تبصره مي‌گويد در آن صورت پدر و مادر فقط بايد ديه بدهند. اطلاقش يعني همين ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اطلاق تبصره [شامل همين فرض هم است.]

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، ما كه انتساب را لازم داريم، اگر بخواهند در ادبيات ما انتساب را نشان بدهند،  نمي‌شود مثلاً از همين واژه‌ها استفاده كرد؟ آن بالا در صدر ماده (9) عبارت «هرگاه در اثر بي‌توجهي و سهل‌انگاري» را گفته است، اينجا در صدر تبصره‌ي ماده (9) هم عبارت «هرگاه بي‌توجهي يا سهل‌انگاري والدين منجر به ...» گفته شده است. عبارت «منجر به» و عبارت «در اثر»، نمي‌خواهد همان انتساب را به ما بگويد؟ اين عبارات مي‌خواهد رابطه‌ي سببيت عرفي را بگويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، ما قبول داريم.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين‌طوري است، پس اصلاً‌ آن فرضي كه دوستان مي‌گويند، خارج از فرض اين تبصره است. دوستان مي‌گفتند ممكن است اينجا نتايج حاصله به فرزند، قابل انتساب به مادر نباشد؛ لذا در آن فرض اطلاقش اشكال دارد. اگر اين‌طور باشد، اصلاً اطلاقش آن را دربر نمي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثلاً جراحت انتساب به فعل مادر نداشته باشد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، اطلاقش اصلاً شامل افعالي كه به فعل مادر انتساب ندارد، نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، اين ماده مي‌گويد بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين، منجر به جراحات مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ خب بي‌توجهي‌ والدين منجر به اين اتفاقات مي‌شود ديگر. ببينيد؛ به‌ هر حال در سلسله‌ي علل و دلايل اين اتفاقات، عوامل مختلفي دخيل است؛ ولي خب چگونه و با چه زباني بگوييم كه اين رابطه‌ي سببيت بايد به شكل عرفي وجود داشته باشد؟ مي‌گويند بي‌توجهي منجر به خسارات مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا تارةً سهل‌انگاري ناشي از يك كوتاهي است كه پدر و مادر مي‌توانستند جلويش را بگيرند؛ يك‌وقت اين‌طور است؛ ولي يك‌‌وقت هم اين‌طور نيست و كوتاهي عرفي است و مي‌بينيد كه مردم عرفاً كوتاهي مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اندازه‌اي كه پدر يا مادر حضانت دارد، بر او واجب است كه مراقبت‌هاي لازم را از كودك انجام دهد؛ اما اگر وظايف خود را انجام نداد، يعني انجام آن وظايف را ترك كرد،‌ مستحق مجازات است. اگر اين تحفظ واجب نبود، ديگر والدين مستحق مجازات نيستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين معيارها عرفي است.

آقاي ابراهيميان ـ آنجا هم اين مراقبت‌ها عرفي است ديگر. عرفاً بگوييم آن اتفاقات در اثر سهل‌انگاري مادر نبوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين عبارت بيشتر از اين را هم نمي‌گويد. نمي‌خواستند به اين مثال اشكال وارد كنند كه واقعاً پدر يا مادر دارد كارش را مي‌كند، مشكل ديگري هم نبوده است، اما اين بچه استثنائاً يك شيطنتي كرده است كه به عقل جن هم نمي‌رسيده است.

آقاي ابراهيميان ـ آن اتفاق اصلاً در اثر سهل‌انگاري مادر نيست. شايد اصلاً هيچ سهل‌انگاري در كار نباشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اينجا اشكالي نيست. من فكر مي‌كنم اصلاً اشكال شوراي نگهبان اين بود كه وضع مجازات يك‌‌وقت‌هايي خلاف مصلحت طفل مي‌شود. الآن اينجا مصلحت نيست كه والدين كودك را مجازات كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اصلاً اين حرف‌ها را رها كنيد. يك‌ چيز ديگري مي‌خواهيم بگوييم؛ اطلاق اين تبصره كه مي‌گويد در مورد بند (ت) والدين مجازات نشوند، نسبت به مواردي كه بي‌توجهي يا سهل‌انگاري سبب بروز حادثه‌اي براي كودك بشود، اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ دادگاه اين را تشخيص مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر واقعه مستند به عمل والدين نباشد، بله، [چيزي به عهده‌ي والدين نيست].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب اگر مستند به عمل والدين باشد چطور مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر واقعه مستند به عمل والدين باشد، عيبي ندارد كه از آنها ديه بگيرند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين تبصره‌ مي‌گويد كه والدين در موارد بند (ب) مجازات نشوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما داريم بحث مجازات والدين را مي‌گوييم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني مجازات را نفي بكنيم؟ هم اثبات آن و هم نفي‌ آن [مجازات در اين تبصره، به طور مطلق] اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ رأي بگيريد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خب، در جايي كه والدين كودك وظيفه‌ي خودشان را انجام نداده باشند، مي‌شود آنها را تعزير كرد؛ يعني اگر آن تحفظ لازم را انجام نداده‌اند، مي‌شود آنها را مجازات كرد؛ لذا اين اطلاق نسبت به ‌جايي كه والدينِ كودك تحفظ لازم را انجام نداده‌اند، خلاف شرع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ايراد را درست كنيد تا برسيم به ايرادات ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم نيستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا رأي بگيريد ديگر تا بعداً [حاج‌آقاي جنتي نظر خود را اعلام كنند.]

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظمي كه با اين تعبير ايراد را وارد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ يعني چه كه پدر يا مادر تحفظ لازم را انجام نداده است؟ يعني بايد مواظب بچه‌اش باشد، ولي مواظب او نبوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني پدر يا ماده بايد مواظبت لازم را از بچه‌اش بكند و اين كار را نكرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين ماده مي‌گويد كه الآن حاكم شرع نمي‌تواند والدين كودك را مجازات كند.

آقاي يزدي ـ اينجا تشخيص عدم مواظبت والدين از فرزند به عهده‌ي حاكم شرع است كه آيا واقعاً والدين مقصرند يا نه. بايد ديد آيا آن حادثه‌اي كه براي كودك پيش‌آمده است، منسوب به بي‌توجهي والدينش بوده است يا نه؟ حاكم شرع [بايد بي‌توجهي والدين را تشخيص بدهد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ما مي‌خواهيم همين را بگوييم. اين تبصره علي‌الاطلاق بي‌توجهي والدين را نفي كرده است. ما مي‌گوييم اين اتفاقي كه براي كودك رخ داده است، مربوط به بي‌توجهي والدين او بوده است. فرمايش شما درست است. ما همين را مي‌خواهيم بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ خب حضرت‌عالي هم موافقيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته اين مسائل در جلسه‌ي قبل مطرح نبود. اينها كجا نوشته شده است؟ اين تبصره، يك اطلاقِ ديگر داشت.

آقاي يزدي ـ وقوع حادثه منسوب به اين بي‌توجهي است يا نه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ما مي‌گوييم اين بي‌توجهي [بايد منسوب به والدين باشد.]

آقاي يزدي ـ قاضي بايد اين را تشخيص بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، درست است. حرف ما هم همين است. پس ظاهراً الآن حضرت آيت‌الله يزدي با ايراد اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه صدمه مستند به عمل والدين باشد، موافقند. من و ايشان هم موافق هستيم.

آقاي ابراهيميان ـ اين ايراد رأي نياورد؟

آقاي كدخدائي ـ فعلاً‌ سه رأي داريم. حالا اينها را يادداشت كرديم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تقرير ايراد اين است كه اطلاق تبصره در مواردي كه والدين تحفظ لازم را انجام نداده‌اند ايراد دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاقش در مواردي كه والدين تحفظ واجب را انجام نداده‌اند، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ زماني كه والدين تحفظ واجب را انجام ندهند، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ «حفاظت» يا «تحفظ واجب» والدين؛ مقصودشان اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ حفاظت را انجام نداده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ديگر كلمه‌ي «تحفظ» را ننويسيم.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال در مواردي است كه صدمه مستند به عدم تحفظ والدين بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مثلاً والدين كودك تحفظ لازم را انجام نداده‌اند، در حالي كه صدمه‌ي واردشده به كودك هم مستند به آنها نيست؛ ولي همين‌ كه وظيفه‌‌ي خود را انجام نداده‌اند، [مستحق مجازات هستند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، يعني صدمه‌ي وارد‌شده به كودك، مستند به عدم حفاظت والدين او باشد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني والدين، از كودك تحفظ نكرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، يعني اگر تحفظ صورت گرفته بود، اين اتفاق نمي‌افتاد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است.

آقاي يزدي ـ معنايش [= معناي تبصره] همين است.

آقاي ابراهيميان ـ حالا براي تعزير والدين، ديگر لازم نيست كه نتيجه‌اش محقق شده باشد. هر كس از كودك مواظبت مي‌كند، اگر در جايگاه [خود تحفظ لازم را انجام نداده باشد، مقصر آسيب وارده به كودك است].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن، بحثِ ديگري است. فعلاً عدم مجازات در فرض استناد صدمه به عدم تحفظ والدين اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، فعلاً اين ايراد سه رأي آورده است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، عبارت «به استثناي بند (ت) كه در اين مورد فقط ديه پرداخت مي‌شود» را هم به اين تبصره اضافه كرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس اين تبصره، يك اشكال ديگر هم دارد و آن اين است كه ذيل تبصره عبارت «به استثناي بند (ت) كه در اين مورد فقط ديه پرداخت مي‌شود» را مي‌گويد؛ البته اين در صورتي است كه صدمه‌ي وارده به كودك مستند به والدين باشد، اما در صورتي ‌كه استناد صدمه متوجه‌ي والدين نباشد، ديگر پرداخت ديه لازم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي ابراهيميان همين را گفتند. صدر تبصره مي‌گويد: «هرگاه بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود ...» مجازات دارد. خب، اين مي‌گويد بي‌توجهي بايد منجر به نتايج شود. بنابراين، اين تبصره تسبيب بي‌توجهي را فرض كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب آيا واقعاً از بي‌توجهي، استناد درست مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من كاري ندارم. صدر تبصره مي‌گويد هرگاه بي‌توجهي منجر به اين نتايج بشود، مجازات دارد؛ يعني تسبيبش را فرض كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ ولي فرضاً پدر يا مادر واقعاً توجه نكرده است.

آقاي يزدي ـ يعني اگر توجه كرده بود، اين‌طور نمي‌شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا واقعاً بايد ببينيم اين‌طوري است يا خير؛ مثلاً پدر يا مادر به بچه توجه نكرده است، اصلاً حواسش به بچه نبوده است، اين بچه هم به سوي راه‌پله آمده است و پايين افتاده است و دستش شكسته است. آيا والدينش‌ بايد ديه بدهند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا چرا بحث صغروي مي‌كنيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر مصداقش همين است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر، تبصره ‌كه اينجا مصداق را نگفته است. من مي‌گويم در آن مثال، انجرار نيست. خب نباشد. هركجا بي‌توجهي والدين به صدمه منجر شد، آنجا را مي‌گوييم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عجب! خب اگر پدر توجه مي‌كرد، اتفاقي براي كودك نمي‌افتاد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من كاري ندارم. من هركجا بي‌توجهي والدين منجر به ورود صدمه به كودك شود را مي‌گويم. جاهايي كه عدم تحفظ منجر به ورود اين صدمه شود را مي‌گويم.

آقاي يزدي ـ البته اگر قاضي بي‌توجهي والدين را تشخيص داد، اين‌طور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ خب آنجا كه طرح دعوا شود، قاضي استناد بي‌توجهي والدين به حادثه را تشخيص مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب ببينيد؛ اين بي‌توجهي والدين در همه‌جا منجر به حادثه نيست. بعضي جاها بي‌توجهي والدين منجر به ورود صدمه به كودك مي‌شود، ولي استناد ديه‌اي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب پس حالا اين را هم بگوييد ديگر؛ به‌طور كلي مي‌خواهيد بگوييد كه منجر شدن بي‌توجهي به بروز حادثه، مساوي با استناد به بي‌توجهي والدين نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ من همين را عرض كردم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين درست نيست. اگر بي‌توجهي منجر به صدمه به كودك بشود، يعني مستند به بي‌توجهي والدين بوده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، حالا چرا عبارت تبصره به شكل فني ننويسند؟ پس به اين يك ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين را ديگر رها كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما ابهام بگيريم. حالا كه اشكال گرفتيد، اين را درست كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، آخر، انجرار همان تسبيب است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، چون اين را از باب عدم توجه والدين آورده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فرقي ندارد؛ موضوعش هر چه مي‌خواهد بشود. مي‌گويد بي‌توجهي او منجر به صدمه به كودك مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ببينيد؛ اصلاً من مثالي مي‌آورم؛ مثلاً اينجا چاه است، ولي من به ‌طرف نگفتم اينجا چاه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثال را رها كنيد. من مي‌گويم «انجرار» در عربي معادل همين است كه بي‌توجهي به نتيجه برسد. آقاي مدرسي، عبارت «ينجرُّ الي كذا» يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عدم ابلاغ من به فرد كور كه اينجا چاه است، [موجب مي‌شود كه فرد داخل چاه بيفتد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! دوباره مصداق مي‌فرماييد. من مي‌گويم عرفاً از لفظ عبارت «ينجرُّ الي كذا» چه مي‌فهميد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنده به هيچ وجه، انجرار را مساوي با استناد نمي‌دانم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من انجرار را مصداق استناد مي‌دانم؛ در اين شكي نيست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، در واقع حاج‌آقاي مدرسي تبصره را واجد ايراد مي‌دانند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، تبصره از حيث اثباتي، كه گفته است در صورت بروز حوادث مذكور در بند (ت)، هميشه والدين بايد ديه بدهند، در صورتي ‌كه در بروز حادثه انجراري نباشد تا مساوي با استناد واقعه به بي‌توجهي والدين باشد، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان اين مطلب را كه ذيل تبصره گفته است بايد از سوي والدين ديه پرداخت بشود، اين را هم خلاف شرع مي‌دانند. آقايان فقهاي معظم كه از اين ‌جهت تبصره را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم است كه اين ايراد رأي ندارد. ما خودمان اين نظر را داديم، ولي رأي نمي‌آورد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر،‌ رأي حاج‌آقا[ي جنتي] را هم مي‌گيريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ منظورشان، رأي قبلي است.

منشي جلسه ـ آن ايراد، سه تا رأي آورد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا بعداً از ايشان بپرسيد.

آقاي كدخدائي ـ بعداً از ايشان مي‌پرسيم.[22] خب بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ [تذكر مندرج در نظر شماره 7203/‏‌102/‏‌97 مورخ 14/‏‌7/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «تذكر:

- در ماده (12)،[23] حكم مجازات قسمت اخير تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/‏‌4/‏‌1383[24] را حاكم نموده است كه اين تبصره در بند (3) ماده (51)[25] لغو گرديده است.»

آقاي ره‌پيك ـ عبارتِ «حكم مجازات مندرج در اين ماده بر حكم مجازات قسمت اخير تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/‏‌4/‏‌1383 حاكم است» را از ماده (12) حذف كرده‌اند.[26]

آقاي كدخدائي ـ آن عبارت را حذف كرده‌اند. اين در قالب تذكر هم بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن عبارت حذف ‌شده است.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «4- در تبصره (1) ماده (13)،[27] اشكال فقهاي معظم اين شورا در خصوص مصوبه «پيوند اعضاي بيماران فوت‌‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلّم است» موضوع نامه شماره 1272/‏‌21/‏‌79 مورخ 7/‏‌9/‏‌1379، كماكان به قوت خود باقي است.» در اصلاحيه اين‌طور گفته‌اند: «در تبصره (1) ماده (13) عبارت «مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول اين ماده مستثني است.» جايگزين عبارت «طبق «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت ‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب 17/‏‌1/‏‌1379» از شمول اين ماده مستثني است.» شد.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين اصلاح را رافع ايراد مي‌دانيد يا نه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من نمي‌دانم؛ آقاياني كه بررسي كرده‌اند بگويند متن اصلاحي عين متن قبلي است يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ عين متن قبلي است؟ نه، اين تبصره را اصلاح كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين نظر قبلاً در نامه‌ي شوراي نگهبان آمده بود. البته آن‌وقت ما در شوراي نگهبان عضو نبوديم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين نظر مربوط به سال 1379 است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينها همان شرايطي است كه در نامه‌ي شوراي نگهبان بوده است. الآن همان‌طور آورده‌اند. مسئله‌شان [= مسئله‌ي ذكر شرايط] فقط همين است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ آن دو تا شرط را آورده‌اند. بحث مثله و عدم تأثير در مرگ را گفته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن شرايط، مثله و هتك و عدم تأثير در مرگ است. سه تا شد.

آقاي ره‌پيك ـ [در نظر شماره 1272/‏‌21/‏‌79 مورخ 7/‏‌9/‏‌1379 شوراي نگهبان] گفته ‌شده است: «با توجه به فتواي مقام معظم رهبري:

الف- در مورد بيماران فوت‌‌شده هرگاه قطع عضو مثله يا اهانت و هتك تلقي شود خلاف شرع است.

ب- در مورد مرگ مغزي در صورتي ‌كه برداشتن عضو در مردن او مؤثر باشد خلاف شرع مي‌باشد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌‌ي اصلاحي خوب است؟ الآن ايرادش رفع شده است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ايرادش رفع شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌شود گفت از لحاظ تئوريكي ايرادش رفع شده است.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم يك اشكال ديگر وارد كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ آنها چه مي‌گويند؟

آقاي ره‌پيك ـ مجمع مشورتي فقهي گفته است: «با اصلاح انجام‌‌شده هرچند ايراد فقهاي محترم شوراي نگهبان برطرف شده است و نظر ايشان موضوع نامه شماره 1272/‏‌21/‏‌79 مورخ 7/‏‌9/‏‌1379 ملاحظه و مراعات شده است لكن لازم است جواز انتقال اعضاء و جوارح اطفال يا نوجوانان مقيد به اذن وليّ او يا به فرض ضرورت و توقف حفظ جان شخص بر اين پيوند و يا فرض وصيت نوجوان –در فرضي كه مثلاً دختر به سن بلوغ رسيده باشد- باشد.»[28]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين موضوع هم درست است، ولي‌ اذن وليّ اهداكننده روشن است. اينها مفروغ‌عنه است؛ چون مثلاً فتواي بعضي از فقها هم همين است كه بايد خود طرف هم اذن داده باشد.

آقاي كدخدائي ـ اينها انجام مي‌شود. اصلاً الآن همه‌ي تشريفات رعايت مي‌شود. اهداكننده‌ي عضو بايد كارت عضويت بگيرد، پدر و مادر بايد اجازه‌ي پيوند اعضا بدهند. حاج‌آقا، اصلاً از اين خانواده‌ها اجازه مي‌گيرند. خيلي از اين خانواده‌ها اجازه‌ي پيوند اعضا را نمي‌دهند، فرد فوت مي‌كند و او را دفن مي‌كنند، اجزايش هم به ديگران اهدا نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بدون اجازه نمي‌توانند اعضاي افراد را اهدا بكنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مطلب كه هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين موارد در قانون پيوند اعضا وجود ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ قانون مصوب سال 1379 را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن هم طبق همان قانون مصوب سال 1379 عمل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر اينجا كه [آن قانون] مورد اشكالِ ما نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب چرا؟ اين اشكال [قبلي، ممكن است به همان قانون هم وارد باشد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اگر اين موارد در قانون مصوب سال 1379 نباشد، ممكن است كسي بگويد اطلاقش اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آقايان اينجا ايرادي ندارند، شما بفرماييد.

آقاي يزدي ـ اهداي عضو، دائرمدار قاعده‌ي احترام است كه حديث شريف مي‌گويد: «إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً». آيا واقعاً برداشتن عضو از اين ميت، بي‌حرمتي به اوست يا بي‌حرمتي نيست؟ عرفاً شرايط فرق مي‌كند. در اكثر موارد، بي‌حرمتي نيست. حالا جسارت است من اينجا چيزي بگويم، ولي دقيقاً يادم هست در زمان جنگ بسياري از حوادث بود كه اصلاً ما اجازه‌ي برداشتن عضو را گرفتيم و آن موقع آقايان [فقها] اين اجازه را نمي‌دادند. آن‌وقت اصلاً اين مسئله را در حوزه‌هاي علميه هنوز مطرح نكرده بودند. حالا بحمدالله اين مسئله در حوزه‌ها مطرح ‌شده است و اكثر فقها راجع به پيوند اعضا اثباتاً و نفياً نظر داده‌اند؛ ولي از نظر ما موضوع، دائرمدار صدق بي‌‌احترامي و حرمت يا امثال اينها خواهد بود. اينجا بي‌احترامي صدق نمي‌كند؛ حتي اگر مُثله هم صدق بكند، مثله‌اي كه موجب بي‌احترامي‌ باشد نيست؛ چون مثله به ‌عنوان بي‌احترامي كردن به افراد حرام است. مثله از چيزهايي بوده است كه در اول اسلام افراد را انتقاماً مثله مي‌كردند، و الّا وقتي هدف از مثله انتقام نباشد، وقتي يك‌ جهت مفيدي داشته باشد، مثله بما هو مثله كه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ هر شب هم تلويزيون در ماه مبارك رمضان افراد را تشويق مي‌كند كه در صورت مرگ مغزي حتماً اعضايتان را اهدا بكنيد.

آقاي يزدي ـ حالا هر‌طور است من نمي‌دانم، ولي جواز اهدا، دائرمدار بي‌احترامي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر مي‌شود، شما قانون مصوب سال 1379 را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ آن قانون را آورديد؟

آقاي يزدي ـ البته اين عبارت را هم حذف كرده‌اند. عذر مي‌خواهم. در اصلاحيه گفته‌اند: «... جايگزين عبارت «طبق «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب 17/‏‌1/‏‌1379» از شمول اين ماده مستثني است» شد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌‌شده را بياوريد. اسمش قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ همان ديگر؛ آقايان فقها نسبت به آن نظر داده‌ بودند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ مي‌خواهم بگويم شايد اين مسائل در آن قانون ديده‌ شده باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ظاهراً اين‌طور نيست.

منشي جلسه ـ نه، مصوبه‌ي مجلس به قانون تبديل شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تبديل به قانون شده است. آن موقع، مصوبه‌ي مجلس به شكل طرح به شوراي نگهبان آمده بود. آقايان به آن مصوبه اشكال گرفتند. مصوبه با همين نوشته هم قانون شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مقصودم اين است كه آيا در آن قانون آمده است كه اذن خود شخص در اهداي عضو لازم است؟

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌گويند اين شرايط در قانون پيش‌بيني ‌شده است يا نه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اذن خود مالك بدن را مي‌گويم. مگر اهداي عضو با موافقت وليّ‌ بيمار است؟! آقا، اين مسئله در ماده واحده‌ي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده تصريح شده است ديگر؛[29] آنجا هم گفته‌اند به ‌شرط وصيت بيمار يا موافقت وليّ ميت، پيوند عضو انجام شود.

آقاي كدخدائي ـ الآن در عمل همين‌طور است. خيلي هم اين قضيه‌[ي اذن متوفّي و وليّ او در برداشتن عضو] شديد است؛ يعني الآن خيلي سفت ‌و سخت مي‌گيرند.

آقاي يزدي ـ واقعاً پيوند اعضا اين‌قدر پيشرفت كرده است كه حتي قلب را هم پيوند مي‌زنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فقهاي محترم قم چه اشكالي وارد كرده‌اند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشكالي وارد كرده‌اند كه اين قانون اطلاق دارد و بايد [مقيد به اذن ولي شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، اينجا در قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده، موافقت وليّ ميت نوشته شده است ديگر. در آن قانون همين را آورده‌اند. من همين را عرض مي‌كردم. بايد قانون را نگاه كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقايان اعضاي مجمع فقهي اين را نوشته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه‌كار با آقايان داريد؟ خب مي‌گويم متن قانون را بخوانيد.

منشي جلسه ـ آنها آن قانون را نديده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ قانون را نديده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون را نديده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آنها اين قانون را نديده‌اند. احتمالاً همين‌طور نامه‌ي فقهاي شوراي نگهبان را نگاه كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ فرض كرده‌اند كه اين اشكال موجود است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خيلي خب، رد شويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [مجمع مشورتي فقهي براي جواز انتقال عضو نوجوان، فرض] وصيت را هم گفته است كه بايد حاكم باشد. در فرض وصيت، ديگر احتياج به ولايت ندارد. حالا آن را ديگر من نمي‌دانم. آيا اين نكته هم در قانون آنجا بود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

منشي جلسه ـ [فرض وصيت بيمار هم در] قانون بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، وصيت اهداكننده در قانون سال 1379 آمده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون، شرط وصيت اهداكننده‌ي عضو را هم در خود داشت؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، شرط وصيت را هم دارد.

آقاي يزدي ـ يعني اهداكننده‌ي عضو درباره‌ي بدنش مي‌تواند وصيت كند؟ مگر مالكِ بدنش است كه مي‌تواند وصيت كند؟ آدم مالك بدنش كه نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مرحوم آقاي خويي (ره) مي‌گويند مي‌شود درباره‌ي بدن وصيت كرد. البته، اين بحثِ مفصلي است. در اين زمينه صدها مقاله چاپ شده است.

منشي جلسه ـ ذيل ماده واحده، عبارتِ «به ‌شرط وصيت بيمار يا موافقت وليّ ميت» آمده است.

آقاي يزدي ـ انسان مالك بدنش كه نيست. اختيار وصيت درباره‌ي استفاده‌ي ديگران از آن را ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اين زمينه خيلي بحث كرده‌اند. در اين خصوص بحث‌هاي فلسفي هم شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا ماده (17) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ [بند (5) نظر شماره 7203/‏‌102/‏‌97 مورخ 14/‏‌7/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «5- در ماده (17)،[30] الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري خلاف موازين شرع شناخته شد.» در اصلاحيه گفته‌اند: «در ماده (17) عبارت «مشابه يا شديدتر» بعد از كلمه «خطري» حذف شد.» ماده (17) مطابق با اصلاح صورت‌گرفته، اين‌طور مي‌شود: «... مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري متوجه خود او يا ديگران نشود، به يكي از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان ايراد دارند، بفرمايند. خود شما بزرگواران به اين اصلاح ايرادي داريد؟

آقاي يزدي ـ عبارت «مشابه يا شديدتر» حذف شده است.

آقاي ره‌پيك ـ به نظرم، فقها هم ايرادي نگرفته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ شوراي نگهبان گفته بود ماده (17) خلاف موازين شرع شناخته شد.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً ايراد شرعي گرفته بوديم. ايشان نظر مجمع مشورتي فقهي را مي‌گويند. آقايان كه ايراد شرعي گرفته بودند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا در فهم اين اشكال هم يك ابهامي وجود دارد. مقصود از وجود هرگونه خطر، كدام خطر بوده است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا گفته‌اند مقصود، خطري است كه متوجه‌ي خود شخص يا ديگران نشود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين بوده است كه ماده (17) در مورد خطر بالاي ماده گفته بود: اگر كسي «... از اقدامات فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر متوجه خود او يا ديگران نشود، ...» مجازات دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مقصود، خطري است كه براي او [= طفل يا نوجوان] است؛ مثلاً كسي را مي‌گويد كه در دريا دارد غرق مي‌شود ديگر. اين، مثال غرق شدن در دريا است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ همان است. اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان نظري دارند بفرمايند، اگر نه كه ماده (18) را بخوانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً تعبير «در صورت وجود هرگونه خطري» يعني چه؟ كجاي ماده (17) يك چنين چيزي را دارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، قبلاً عبارت «با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر» آمده بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اشكال شما به اين ماده را دارم عرض مي‌كنم. اشكال شرعي كه گرفتيد اين بوده است: «5- در ماده (17)، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري خلاف موازين شرع شناخته شد.» يعني شوراي نگهبان مي‌گويد اين الزام، اطلاق ندارد؛ يعني مثلاً‌ الزامي كه حالا شرعاً يا قانوناً بايد داشته باشيم، نمي‌تواند در مورد هرگونه خطري وجود داشته باشد. اشكال اين است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اشكالش همين بوده است.

آقاي كدخدائي ـ هرگونه خطر را در نظر گرفته‌اند. اين [مثال غرق كودك در دريا] را هم از موارد خطر مي‌دانند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، يعني مي‌گويد مثلاً لازم نيست خطرهاي كوچك [عليه كودكان و نوجوانان را به مقامات و مراجع صالح گزارش كنند يا خودشان در آن موارد مداخله كنند.] به نظرم، منظورشان اين بوده است. من كه قبلاً در جلسه‌ي رسيدگي به اين مصوبه در شوراي نگهبان حاضر نبودم، ولي حدس مي‌زنم كه اين‌طور باشد.

آقاي يزدي ـ البته اينجا اصل ماده، [عبارت «با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر»] را دارد. اصل اين ماده اين‌طور بوده است، ولي آن عبارت را حذف كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است آن خطر، خطر مشابه نباشد، ولي شدتش يك‌خرده كمتر از آن خطر باشد، اما آيا من الزام دارم كه مداخله كنم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ولي خطر بايد كوچك باشد؛ مثلاً فرض كنيد كه صورت فرد خراش پيدا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن كه خطر نيست. به آن كه خطر نمي‌گويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ آن هم خطر است. پس چيست؟

آقاي كدخدائي ـ فرض اين است كه وقتي كودك جانش را دارد از دست مي‌دهد، خطر جاني براي خود نجات‌دهند هم داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، همه‌ي خطرها كه جاني نيست. به خطرهاي مالي هم خطر مي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ اگر شاهد وقوع خطر مداخله كند، شايد دستش هم قطع بشود، ولي ممكن است بتواند جان كودك يا نوجوان را نجات بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌، يك مصداق خطر است؛ مثلاً اگر از بيني يك بچه‌اي خون مي‌آيد، اين خطر نيست؟

آقاي كدخدائي ـ نه، خطر، يعني بيني آن كودك يا نوجوان خون بيايد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! خب عبارتش اطلاق دارد.

آقاي ابراهيميان ـ اينجا منظور، همان مسئله‌اي است كه مثلاً در انقاذ حريق مطرح است.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر بتواني شخص گرفتار در حريق را نجات بدهي، مكلفي اين كار را بكني، ولي اگر خودت هم جانت را از دست مي‌دهي، نرو.

آقاي ابراهيميان ـ اگر كسي كه مكلف مي‌كنيم براي احتراز طفل از خطر اقدام كند، خطري متوجه خودش بشود، باز مي‌توانيم او را مكلف به نجات كنيم؟ جوابي كه آقايان مي‌فرمايند اين است كه نه، نمي‌شود. نجات او ديگر لازم نيست؛ حتي اگر اندازه‌ي اين خطر كمتر هم باشد، ديگر نمي‌توانيم او را الزام كنيم كه حتماً تو بايد براي نجات جان آن طفل اقدام كني و جلوي خطر را بگيري.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما كه نمي‌توانيم اثبات كنيم [كه مقصود شوراي نگهبان چه بوده است]؛ بايد ببينيم و بفهميم اشكالمان چه بوده است، بعد نتيجه را اثبات كنيم. عرض مي‌كنم كه در مورد خطر، صدر ماده (17) خطر شديد را مي‌گويد؛ منتها صدر اين ماده، وقوع جرم را هم اضافه كرده است. مي‌گويد: «هر كس از وقوع جرم ...»، خب اينجا جرم اطلاق دارد. هر جرمي را گفته است، «... يا شروع به آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل يا نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام ...» پس در واقع اين ماده، سه تا موضوع دارد: وقوع جرم، شروع به جرم، خطر شديد و قريب‌الوقوع.

آقاي كدخدائي ـ البته عاملِ خطر هم نبايد خود عاملي انساني باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، من مي‌خواهم اين را بگويم كه در خطر، تقييد به خطر شديد گفته شده است، اما در جرم يك چنين چيزهايي در كار نيست؛ يعني هر جرمي موضوع اين ماده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. اگر براي فرد خطري ندارد، آن را اعلام كند.

آقاي يزدي ـ خطر همين‌طور است كه مثلاً ماشيني به طفل زده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌خواهم بگويم در اشكالي كه وارد كرديد، گفتيد الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري، خلاف موازين شرع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ  اجازه بدهيد من بگويم مقصود چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب مقصود چيست؟ بگوييد مقصود چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ علي‌القاعده ظاهراً مقصود اين است كه الزام اقدام در صورت وجود هر گونه خطري ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، صدر اين ماده، «خطر شديد» را گفته است. اصلاً موضوع، «خطر شديد» است. اول بايد روشن شود كه مقصود، هرگونه خطري نبوده است.

آقاي ابراهيميان ـ من اين ايراد را يادم هست. من يادم هست كه شما چه اشكالي گرفتيد. شما مي‌خواهيد طرف را الزام كنيد كه جلوي ورود خطر قريب‌الوقوع به كودك را بگيرد. خب، اينجا در ذيل ماده (17) گفته بودند مشروط به اينكه خطري مشابه يا شديدتر او را تهديد نكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين را مستثنا كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ شما فرموديد كه چرا خطر مشابه ذكر شده است. اگر خطر كمتر هم او را تهديد كند، الزام به نجات اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني تزاحم پيش مي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مسئله‌ي تزاحم نيست. لاضرر هم نيست. مسئله بالاتر از اينها است. من مي‌خواهم بگويم كه الآن ايراد ما را درست كرده‌اند، آن اشكال را برطرف كرده‌اند.‌ البته عبارتِ اينجا، گويا نيست. الآن اشكالِ ما را برطرف كرده‌اند. آقايان درست مي‌فرمايند.‌ قبلاً ما اين اشكال را داشتيم؛ ولي الآن اين عبارت، آن را به ذهن نمي‌رساند كه ما گفتيم علي‌الاطلاق در صورت وجود هرگونه خطر، انسان نبايد نسبت به ديگران خطر كند؛ يعني علي‌الاطلاق لازم نيست انسان خطر كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينها كه نگفته‌اند علي‌الاطلاق اقدام نكند. مقصودم عبارتِ اين اصلاحيه نيست؛ همان اولِ اول را مي‌گويم. اولِ اول هم گفته‌اند الزام به اقدام به ‌شرط اين است كه خطر مشابه يا شديدتر نداشته باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، حالا اجازه بدهيد. ما گفتيم اگر خطر مشابه هم در كار نباشد، لازم نيست طرف خطر بكند و نسبت به طفل يا نوجوان اقدام كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما عكس اين را داريد مي‌گوييد. يك ‌چيز ديگر داريد مي‌گوييد. ايشان مي‌گويد اگر خطر كوچك‌تر هم باشد، باز بايد جلوي آن را بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ببينيد؛ ولو خطر بزرگي متوجه‌ي اين طفل باشد، فرض بكنيد دارد پاي آن طفل يا نوجوان قطع مي‌شود و اگر من به او كمك كنم، انگشتم قطع مي‌شود؛ اينجا مي‌گويد شما بايد اين خطر را اعلام كني. مي‌گوييم نه، لزومي ندارد كه خطر را اعلام كنيم. براي اين الزام، دليلي نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ اين درست شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دو اينكه الآن مي‌خواهم بگويم اين ماده يك اشكال ديگر پيداكرده است و آن اين است كه در بعض موارد كه خطر شديد جاني وجود دارد، فرد بايد وجود خطر را تحمل بكند كه اگر وقوع آن خطر را اعلان نكنيد و از وقوع خطر پيشگيري نكنيد، بنا است طفل بميرد؛ ولي بنا است انگشت شما از دست برود. اينجا ممكن است يك كسي بگويد تحمل خطر واجب باشد؛ چون حفظ جان مسلمان واجب است، مخصوصاً اگر خطر متوجه به فرد، يك خطر مالي باشد. فعلاً من به خطر نفسي كاري ندارم؛ ولي اگر خطر مالي باشد، جوري كه مثلاً بنا است من ده ميليون پول از دست بدهم ولي در عوض جان كودك حفظ مي‌شود، بايد اين كار را بكنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، اينجا خطر مشابه يا شديدتر را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ عبارت خودمان [= عبارت قبليِ ماده (17)] درست‌تر بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين عبارت درست‌تر نبوده است. بايد توضيح بدهند خطري كه مي‌خواهيم از آن جلوگيري بكنيم، چه خطري است. اگر خطري است كه جاني باشد، [در برخي مواقع بايد از آن جلوگيري كرد.]

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين [= الزام به اقدام در موارد هر گونه خطري براي طفل] بوده است؛ چون الزام به اقدام در صورت وجود هر گونه خطر، مربوط به آن مواردي كه خطر مشابه و شديدتر باشد نيست، بلكه مربوط به خطر ذكرشده در بالاي ماده مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اول من همين را عرض كردم كه الزام به اقدام در صورت وجود هرگونه خطر، ممكن است نسبت به خطرهايي باشد كه مهم نيست، ولي موضوعش [= خطري كه بايد آن را اعلام كرد يا نسبت به آن اقدام نمود،] خطر شديد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر ممكن است در فرض خطر شديد هم اقدام نسبت به يك ‌چيزي واجب نباشد، ولي يك‌جاهايي واجب مي‌شود. فرض بكنيد شخصي بنا است، جانش از دست برود.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، درباره‌ي خطر شديد كه بالا گفته بود، گفته بودند كه بايد آن خطرات را به مقامات يا مراجع صلاحيت‌دار گزارش بدهند، ولي پايين ماده گفته‌اند كه در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع يا عدم تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه‌ي آن امتناع كنند. ظاهراً اينجا اشكال اين بوده است كه لازم است براي جلوگيري از وقوع هر نوع خطر، الزام به اقدام داشته باشند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب لزوم اقدام فوري ديگر همه‌‌جا لازم نيست، ولي بعضي جاها لازم است. بايد تفصيل قائل شد.

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر؛ يعني اين اطلاق اين درست است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من فكر مي‌كنم همان اطلاقش نسبت به مواردي كه مهم نيست، ايراد دارد؛ چون كلمه‌ي «خطر» در ذيل ماده (17)، ديگر قيد «شديد» را هم ندارد. ذيلش ديگر كلمه‌ي «شديد» را ندارد. آيا ما ملزميم برويم جلوي هر خطري كه متوجه‌ي طرف است بگيريم؟

آقاي يزدي ـ نه، ما مي‌خواهيم بگوييم جلوگيري از اين خطرات چه لزومي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همين را عرض مي‌كنم. اشكالش اين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ لزومي ندارد، ولي يك‌جاهايي جلوگيري از وقوع خطر لازم است، ولو اينكه خطر متوجه‌ي ما باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است. آن اشكالي ‌كه الآن وارد كرديد، اين است كه اطلاق جلوگيري از وقوع خطر نسبت به مواردي كه وقوع خطر اهميتي ندارد يا وقوع خطر يك اهميتي دارد كه دليلي بر لزوم جلوگيري از آن نداريم، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ در اين موارد دليلي نداريم كه براي جلوگيري از وقوع خطر اقدام بكنيم؛ لذا اطلاق و عموم جلوگيري از وقوع خطر اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ منظور ما همين است. اطلاقش اشكال دارد. خب حالا اگر اين اشكال ما باشد، بايد ببينيم اينها چه‌كار كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد را رفع نكرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايرادش را رفع نكرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ اين اشكال حل‌ شده است. در اصلاحيه گفته‌اند: «در ماده (17) عبارت «مشابه يا شديدتر» بعد از كلمه «خطري» حذف شد.» ذيل اين ماده مي‌گويد مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري متوجه خود او يا ديگران نشود؛ يعني ديگر عدم جلوگيري از وقوع خطر اشكالي ندارد؛ يعني خطري متوجه‌ي من نشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً اشكالش كه اين نبوده است.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين خطي كه زير آن، عبارت «مشابه يا شديدتر» كشيده‌اند و اين اصلاحي كه به‌ عمل ‌آمده است، نشان مي‌دهد كه ايراد چيست. كدام يك از دوستان براي توضيح اين ايرادات به مجلس شوراي اسلامي رفتند؟ آقاي دكتر، حضرت‌عالي به مجلس رفتيد؟ من يادم هست آن چيزي را ‌كه اشكال گرفته بوديم، همين بود. يعني عبارت «خطري مشابه يا شديدتر» ايراد داشت. اصلاً ما «وجود هرگونه خطر» را كه نداريم. ما يك خطر شديد داريم و يك خطر قريب‌الوقوع داريم. ما اصلاً «وجود هرگونه خطر» را نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ علي‌‌ايّ‌ّ‌حال، فعلاً نتيجه‌اش اين شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن [خطر شديد] مربوط به صدر ماده است. اين ايراد، مربوط به حكم دوم است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، مربوط به ذيل ماده (17) است. صدرش گفته بود افراد بايد آن خطر را به مقامات صالح خبر بدهند. پايين اين ماده مي‌گويد كه اگر افراد به مقامات صالح دسترسي ندارند، خودشان بايد براي جلوگيري از وقوع خطر، اقدامات فوري را انجام دهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گويد خودشان اقدامات فوري را انجام بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ اينجا كه معلوم است منظور از عبارت «هرگونه خطري»، همان خطر صدر ماده (17) بوده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ خطر صدر ماده يك‌ چيز ديگري بوده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر؛ اينجا معلوم است كه [مقصود، همان خطر صدر ماده است.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ اگر خطر ذكرشده در صدر ماده هم شديد باشد، ما كه دليلي نداريم [كه هميشه بايد نسبت به آن اقدام كرد.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، صدر اين ماده، هم وقوع جرم آمده بود و هم خطر شديد ذكر شده است. همه ‌چيز در صدر ماده گفته شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا لازم نيست كه آدم‌حسابي خودش را معطل كند كه اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ اين تقرير براي آن اشكالي كه اينجا مطرح شد نيست. يك اشتباهي شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ علي‌‌اي‌‌حال نتيجه بايد اين‌چنين باشد. ببينيد؛ ظاهراً شما هم موافق هستيد كه در همه‌جا اقدام براي رفع خطر لازم نيست، بلكه اقدام جهت رفع خطر علي‌الاطلاق و در بعضي جاها واجب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن را ديگر حل نكرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، حالا بگوييم آن را درست كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، اگر اشكالش اين چيزي باشد كه ما فهميديم، اطلاقش نسبت به همه‌ي انحاي خطر دليلي ندارد. اين اشكال را رفع نكرده‌اند ديگر؛ بايد آن را درست كنند. با حذف عنوان خطر مشابه و شديدتر، اين ايراد حل نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ در واقع اطلاق دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا ذيل ماده (17) اين‌طور گفته‌اند: هر كس «... براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر متوجه خود او يا ديگران نشود، به يكي از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.» اين اطلاق نسبت به «هر خطر»، غلط است؛ چون براي من كه دارم بعضي از اين خطرها را مشاهده مي‌كنم، مثلاً خطر بايد از يك قسم خاصي باشد كه به قول ايشان، خطر جاني داشته باشد يا اينكه به عنوان مثال عضوي دارد قطع مي‌شود و ما مي‌توانيم به يك نحوي كه غير مشابهِ آن خطر است، جلوي قطع عضو را بگيريم.

آقاي يزدي ـ الآن خطر مشابه يا شديدتر را حذف كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب من دارم همين را عرض مي‌كنم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تصميم‌گيري در اينجا، آسان نيست. اين ‌يك چيز خيلي مهمي است كه كجاها اقدام براي جلوگيري از وقوع خطر واجب است، كجاها واجب نيست.

آقاي ابراهيميان ـ مسئله، خيلي سخت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق اين ماده نسبت به همه‌ي موارد خطر غلط است. اين كه روشن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين كه قطعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، همين را درست كنند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب حالا بعدش چه‌كار كنند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا چه مي‌دانم بعدش بايد چه‌كار كنند؟ الآن بايد اين ايراد را درست كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آنجاها كه جلوگيري از وقوع خطر واجب است چطور؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ حرف من اين است كه هنوز اشكال شوراي نگهبان را درست نكرده‌اند. با حذف عبارت «مشابه يا شديدتر» اين اشكال درست نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا گفته‌اند عبارت «مشابه يا شديدتر» برداشته مي‌شود كه الآن برداشته‌ شده است. ذيل اين ماده مي‌گويد مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري متوجه‌ي خود او يا ديگران نشود.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر شما جاي مجلس باشيد، چگونه مي‌نويسيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من اصلاً چيزي نمي‌نويسم. بهترين كار همين است. من مي‌گويم اينكه نوشته‌اند خطر نسبت به من، شديد يا غير شديد باشد، اين ربطي ندارد كه اطلاق آن نسبت به هر خطري غلط است. ببينيد؛ علي‌‌اي‌‌حال اينكه گفته است منِ مُشاهد، منِ ناظر حتماً بايد در جهت جلوگيري از وقوع هرگونه خطري كه باشد يك اقدامي بكنم، اين درست نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب آنجا صدر ماده، هرگونه خطري را نگفته است؛ «خطر شديد يا قريب‌الوقوع» را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده عبارت خطر شديد يا قريب‌الوقوع را ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ آن بالاي ماده كه اين عبارت به‌كار رفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، من از اين روضه‌اي كه در اول عرايضم خواندم، عدول كردم؛ چون آقايان مي‌گويند اينجا دو تا حكم است. آقا، در ماده (17) دو تا حكم هست؛ يكي از آن احكام، اعلام و گزارش وقوع آن خطر به مراجع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن عيبي ندارد. بگوييم هر كس مي‌خواهد جرم بكند، شما موظفي وقوع آن جرم را به مقامات صلاحيت‌دار اعلام كني. اين چه عيبي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، واقعاً آن عبارت اوليه‌ي اين ماده درست‌تر بوده است.

آقاي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ من مي‌خواهم از آقاي دكتر ره‌پيك يك سؤالي بكنم.‌ معذرت مي‌خواهم. اين «خطر»ي كه در مقام اصلاح حذف كرده‌اند، هم كلمه‌ي «خطر» در سطر سوم است و هم كلمه‌ي «خطر» در سطر پنجم است يا اين‌طور نيست، و ‌فقط «خطر» در اين [سطر سوم حذف شده] است؟ يعني اگر خطر در سطر سوم هم در مقام اصلاح حذف ‌شده باشد، موضوع ماده، رفع تجاوز مي‌شود. آن‌وقت اينجا اصلاً بحث خطر كنار مي‌رود و‌ مي‌شود: «تجاوز»؛ يعني هرگاه فردي نسبت به اعلام و گزارش وقوع خطر به مقامات يا مراجع صلاحيت‌دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند، يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز از اقدامات فوري خودداري كند، او مجازات مي‌شود. اگر آن خطر سطر سوم مورد نظر است، نتيجه اين‌طور مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بحث، در مورد «خطر» سطر چهارم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ بحث در مورد «خطر» آخر، در سطر پنجم است.

آقاي يزدي ـ خب الآن كدام خطر حذف ‌شده است؟ خطرِ آخر ماده حذف‌ شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «خطر» حذف نشده است، بلكه عبارت «مشابه يا شديدتر» حذف‌ شده است.

آقاي يزدي ـ در انتهاي ماده، عبارت «مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر متوجه خود او يا ديگران نشود،» آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن عبارت «مشابه يا شديدتر» حذف شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عبارت «مشابه يا شديدتر» حذف ‌شده است.

آقاي يزدي ـ عبارت «مشابه يا شديدتر» حذف شده است؟ خب عبارت «خطري مشابه يا شديدتر»، يعني اين سه تا كلمه، بايد حذف‌ شده باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه‌، فقط «مشابه يا شديدتر» حذف شده است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن بحث اين است كه دو تا «خطر» اينجا هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما مي‌گوييد يك اشكال ديگر هم خلق‌ شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اينجا دو تا «خطر» هست. يك خطر كه متوجه‌ي طفل است و يك خطر كه متوجه‌ي كسي است كه مي‌خواهد از او دفاع كند. حالا از اين اشكالي كه آقايان وارد كرده‌اند، اين‌طور فهميده شده است كه اين خطري كه مربوط به شخص مدافع و دفاع‌كننده از كودك است، اين موردِ اشكال بوده است، ولي ظاهرش اين است كه خطري كه متوجه‌ي طفل بوده است، مقصود شوراي نگهبان بوده است؛ چون ايراد شوراي نگهبان مي‌گويد الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري، خلاف موازين شرع است.

آقاي ابراهيميان ـ اين‌طور مي‌شود ديگر.

آقاي يزدي ـ [خب، بايد] خطر رفع بشود.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور كه نيست. بالاي اين ماده خطر شديد را گفته است. بقيه‌اش هم همان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اينجا دو تا اشكال هست؛ يكي اينكه هنوز اشكال قبلي رفع نشده است،‌ يك اشكال ديگر هم خلق‌ شده است كه عبارت مشابه يا شديدتر را حذف كرده‌اند؛ معنايش اين است كه در صورت وجود هر خطري براي منِ ناظر ولو اگر جان آن طفل يا نوجوان هم دارد از بين مي‌رود، لازم نيست من از او دفاع كنم. اين هم يك اشكال ديگري است. پس اينجا دو تا اشكال دارد. در واقع اشكال قبلي اين ماده رفع نشده است، و حتي يك اشكال جديد هم خلق‌ شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب من هم عرض كردم؛ گفتم عبارت اوّلي‌ مجلس بهتر بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آن اشكال كه رفع شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، رفع نشده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن اشكالي كه شما مي‌فرماييد، [وارد نيست؛ چون] وقتي صدر ماده خطر شديد را گفته است، بقيه‌اش هم همان خطر شديد است. براي چه شما مي‌گوييد اين خطر، يك خطر ديگري است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، ديگر پايين اين ماده «خطر شديد» را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پايين اين ماده، تعبير «شديد» را نگفته است، ولي دارد به همان اشاره مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا همان است؟ مگر نمي‌توانست زبانش را باز كند و بگويد خطر شديد؟ بالاي ماده، خطر شديد را گفته است، پايين ماده هم خطر شديد را بگويد.

آقاي كدخدائي ـ عبارات پايين ماده، ادامه‌ي همان عبارت صدر ماده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين چه حرفي است شما مي‌زنيد؟!

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا ايرادتان را بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً مي‌خواهم چيز ديگري عرض كنم. ذيل اين ماده، نه‌ فقط خطر شديد را، بلكه جرم و شروع جرم را هم نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ همه‌اش بر طبق همان صدر ماده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نخير، ابداً اين‌طور نيست. خطر ذكرشده در بالاي ماده، براي موضوع اعلام و گزارش و كمك طلبيدن از مقامات است. آنجا سه تا هست؛ يعني شروع در جرم، وقوع جرم و خطر شديد و قريب‌الوقوع؛ اما براي اينكه خودم در جهت دفع خطر اقدام كنم، اين موارد نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اينها را در سه بند بعدي تكرار بكنند، ديگر اشكال رفع مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، باز اشكال رفع نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ همان خطر شديد و قريب‌الوقوع و مانند اينها [را در بندهاي بعد مي‌آورند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معناي خطر شديد را هم من نمي‌دانم. واقعاً خطر شديد چيست؟

آقاي كدخدائي ـ خب اگر اين‌طور باشد كه اصلاً نبايد قانون بنويسيم. اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من نمي‌دانم اين خطر شديد چيست.

آقاي يزدي ـ معناي خطر شديد را از مشهدي‌حسن بپرسيد! خطر شديد يعني خطري كه شامل فلج و اين نوع چيزها است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا بفرماييد كه رأي بگيريم. يكي ‌يكي ايرادات را بفرماييد. ايراد اول را شما بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايراد اول من اين است كه مي‌گويم هنوز ايراد قبلي برطرف نشده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً رأي بگيريم. مي‌فرماييد هنوز ايراد گذشته رفع نشده است؛ يعني علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، هنوز ايراد اين ماده باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به خاطر اينكه اين كلمه‌ي «خطر» اطلاق دارد و بلاشبهه موارد غير شديد هم در آن هست. اينكه نسبت به همه‌ي موارد وقوع خطر، افراد لزوم انجام اقدام داشته باشند، به نظر من اين واجد اشكال بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [اين اشكال را در مورد اقدام در وقوع] جرم بگوييد. وقوع خطر كه قيد زده ‌شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، در اين ماده دو تا حكم آمده است. شما دقت نمي‌كنيد. در صدر ماده يك حكم ذكر شده است، در ذيل ماده هم يك حكم ديگري آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعدش [= بعد از صدر ماده] دوباره فقط خطر گفته شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صدر ماده درباره‌ي اعلام كردن و گزارش دادن خطر به مقامات صالح و اين حرف‌ها است، ذيل ماده اقدام خود منِ ناظر جهت دفع خطر را گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين خطر، يعني الخطر [= خطر ذكرشده در صدر ماده].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، ذيل ماده فرض وقوع جرم را هم نگفته است. آخر الآن مي‌فرماييد كه خطر، يعني الخطر، ولي جرم را كه نگفته است: «الجرم».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، معنا نداشت كه اين‌طور بگويد. عيبي ندارد، مشكلي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، ما مي‌گوييم اشكالمان هنوز برطرف نشده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ من فقط يك كلمه با فرض فرمايش ايشان مي‌گويم. حالا اگر قانون گفت ولو اينكه خطر، ضعيف است، ولي بايد احتمال آن خطر قريب‌الوقوع را به مقامات صالح اعلام كنيد، چه عيبي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا اعلام در كار نيست. اين ماده گفته است براي جلوگيري از وقوع خطر اقدام كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌گويد خودت از آن كودك دفاع كن.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، [هميشه] جلوگيري از وقوع خطر لزومي ندارد. اين اصلاحيه، خلاف است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. حالا اگر گفته‌ باشند، چطور است؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ [اين الزام، به عنوان] اوّلي خلاف شرع است. منِ بيچاره كه در خطر هستم، [چرا بايد اقدام كنم؟]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، [به عنوان اوّلي] خلاف شرع است؛ ولي حالا اگر قانون مجلس اين را گفته باشد چه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون بيخود اين را گفته است، جلوگيري از وقوع خطر را به مردم الزام كنيم و آزادي‌هايشان را سلب كنيم؟ اين يعني چه؟ مثلاً من در خانه‌ام خوابيده‌ام و از پشت پنجره مي‌بينم كه يك كسي دارد مي‌افتد و اگر بيافتد پايش زخم مي‌شود؛ آيا من حتماً بايد بروم او را بغل كنم و نگذارم بيافتد؟ آخر اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟! وليّ او بايد بچه را نگه دارد. به من چه ربطي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين‌طور باشد كه ايشان جلوگيري از خطر را معنا مي‌كنند، [اطلاقش ايراد دارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين‌طور است ديگر؛ اطلاق اين عبارت همين است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم اطلاق اين تعبيري كه حضرت آيت‌الله آملي دارند خلاف شرع مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاقش نسبت به خطرهاي ضعيف، بر فرض اينكه [الزام به دفع آن باشد، اشكال دارد؛] ابهام بگيرد، مشكل اين ماده حل مي‌شود؛ چون كه واقعاً مشخص نيست اين خطري كه اينجا ذكر شده است خطر شديد است يا خطر ضعيف را هم شامل مي‌شود. واقعاً سياقِ اينجا قرينه مي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اطلاق خطر به هر خطري ولو خطر ضعيف، اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين را ابهام بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ اطلاق هر خطر ابهام دارد، اين اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما قبلاً اشكال گرفته‌ايد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اشكال سابق ما كه اصلاح ‌نشده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ابهام مي‌گيريم كه آيا اين خطر اطلاق دارد يا ندارد. واقعاً اگر اطلاق داشته باشد، اشكال دارد. راست هم مي‌گويند. درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق كه دارد ديگر؛ قبلاً اشكال اطلاق گرفته‌ايد، دوباره اطلاق بگيريم كه چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تعيين مورد اطلاقش را مي‌گويم.‌ اين ايراد كه اشكال ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مقصود، همين است.

آقاي كدخدائي ـ پس ما بايد بگوييم اشكال سابق اين ماده همچنان باقي است يا نه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اشكالش همچنان باقي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌‌عمل‌‌آمده، همچنان اشكال را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال قبلي هنوز باقي است.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، يك رأي آورد؛ ديگر حالا چه مي‌فرماييد؟ آن نظري كه شما داريد هم بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده، ابهام دارد. همين را به تقريري كه ايشان مي‌فرمايند بگوييم. بگوييم كه آيا مقصود از اين خطر، الخطر است، يعني خطر بالاي ماده است يا خطري است كه خيلي شديد نباشد؟

آقاي كدخدائي ـ منظور، هر خطري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، صبر كنيد. اين‌طور اشكال گرفتن بد است. مي‌دانيد چرا؟ به ما مي‌گويند كه چرا قبلاً اين اشكال را نگرفتيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً اشكال نگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين اشكال شرعي است، طرح مجدد اشكال شرعي كه ايرادي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الخطر، الخطر است! چه [مي‌فرماييد؟]

آقاي كدخدائي ـ ايراد سابق ما را درست نكرده‌اند. اگر شما ايرادي داريد، ايراد بگيريد. مي‌گوييم در مجلس آن را درست كنند.

آقاي يزدي ـ عقل صريحاً به آدم مي‌گويد اگر ديدي يك خطري دارد متوجه‌ي شخص ديگري مي‌شود، از آن جلوگيري كن، مگر اينكه جلوگيري از وقوع خطر براي خودت خطرناك باشد. در اين مواقع عقل آدمي چه مي‌گويد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده مي‌گويد در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع يا عدم تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، خودت بايد اقدام كني؛ يعني همان‌ چيزي كه بالا گفتيم. آقاي آملي، واقعاً يك ‌بار ديگر اين ماده را بخوانيد.

آقاي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعش همين است. اين بحث را رها كنيد. از اين بگذريم. اين ايراد، رأي كه نمي‌آورد؛ ولي آن دو تا اشكال بعدي هست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اشكال بعدي كجاست؟ همين‌جاست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اشكال همين‌جا است. وقتي عبارتِ «مشابه و شديد» را حذف كرده‌اند، معنايش همين است [كه در صورت وجود هر گونه خطري، نياز به نجات دادن مال يا جان طفل نيست.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب حالا اجازه بدهيد؛ اين فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ گفتيم اشكال باقي است ديگر. آقايان هم يك رأي دادند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دو تا اشكال هست.

آقاي يزدي ـ اين ماده گفته است بايد از وقوع خطر جلوگيري كنيم، به ‌شرط اينكه موجب خطر براي خودتان يا ديگري نشود، همين.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقايان، بايد ببينيم جلوگيري از وقوع خطر تا چه حدي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ مثلاً كودك دارد جان مي‌دهد و چون يك خطر في‌الجمله [فرد را تهديد مي‌كند، از كمك به آن كودك خودداري مي‌كند.]

آقاي يزدي ـ حالا اگر آن عمل، كار منكَري است، مي‌گويند در نهي از منكر [بايد خطري متوجه ناهي از منكر نباشد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا خطر، اعم از خطر مالي است. اين هم عجيب است! ببينيد؛ يك تقريب ديگر بگويم. در يك‌‌جاهايي هست كه ما علم داريم شارع راضي نيست آن قضيه يا‌ آن خطر اتفاق بيافتد، ولو به اينكه ما هزينه بدهيم. خب، در اين موارد بايد هزينه داد؛ مثل وقتي كه دارند به يك زن تجاوز ناموسي مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ اين ماده، اينها را شامل نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌توانند جلوي اين كار را بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، به يك زن تجاوز ناموسي مي‌كنند. حالا بنا است شما دو تا سيلي هم بخوري؛ ولي تو مي‌تواني جلوي اين تجاوز را بگيري؛ آيا اينجا نبايد از آن زن دفاع بكني؟

آقاي يزدي ـ آن، يك ‌چيز ديگر است، يك مسئله‌ي ديگر است. آنجا امكان وقوع خطر قريب‌الوقوع و مانند اينها وجود ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا يك‌جاهايي امر به ‌معروف و نهي از منكر، اينها را شامل مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آنجا هم امام (ره) گفته‌اند اگر يك‌جايي رسيد كه اصل اسلام در خطر است، ولو بلغ مابلغ، بايد انجام داد.

آقاي كدخدائي ـ آنجا‌ها شخص مدافع جان خود را هم مي‌تواند بدهد؛ دفاع مقدس مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا خب آن را اينجا نمي‌خواهيم بگوييم.

آقاي يزدي ـ بله، آن كه يك تكليف ديگر است. ربطي به اين مسئله ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تكليف اين ايراد را روشن بفرماييد كه اين را رأي بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن حداقل اينجا بايد اطلاق آن را در مواردي پيدا كنيم و بعد هم بنشينيم بحث بكنيم. مسئله براي خود ما هم صاف نيست. علي‌‌اي‌‌حال اطلاق آن نسبت به مواردي كه دفع خطر از لحاظ اسلامي واجب است، مادامي ‌كه خطر متوجه‌ي شخص مدافع، كم باشد و قابل‌تحمل باشد، خلاف شرع مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا با اين تعبيري كه حاج‌آقاي مدرسي فرمودند، آقايان فقهاي معظم اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، دو رأي آورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقايان، اين چيزِ مهمي است. متوجه شديد اينجا موضوع چيست؟

آقاي يزدي ـ متوجه هستيم كه چيست، ولي اين مسئله ربطي به اين بحث ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب مثل ‌اينكه شما يك ‌چيز ديگر هم فرموديد و يك نظر ديگري داشتيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين بود. اين مهم است.

آقاي يزدي ـ هرچه براي جلوگيري از خطر اسلام سعي كنيد، [لازم است.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينجا كه اسلام مورد بحث ما نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خطر اسلام چيست؟

آقاي يزدي ـ امام (ره) فرمودند به خيابان‌ها بياييد و مرگ بر شاه بگوييد. اگر زنان بدون اجازه‌ي شوهرشان هم به خيابان‌ها بيايند، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، مصداق بحث ما نيست. اين مورد، تمثيل بود.

آقاي يزدي ـ آن‌، يك مسئله‌ي جدايي است، اين ‌يك مسئله‌ي ديگر است كه مثلاً شما در خيابان داري راه مي‌روي،‌ به كسي تنه مي‌زني يا به شما تنه مي‌زنند يا مي‌بيني كه به يك بنده‌ خدايي تنه زده‌اند و به زمين افتاده است، يا ماشين به او زده و رفته است و اين بنده‌‌ خدا هم روي زمين افتاده است. اينجا شما مي‌توانيد با يك تلفن جان اين شخص را نجات بدهيد. شما مي‌تواني اين موضوع را به مقامات صالح اطلاع بدهي و او را نجات بدهي. با اينكه مي‌توانستي اين كار را بكني، اما اين اتفاق را اطلاع نداده‌اي.‌ در صورتي كه اطلاع دادن از آن اتفاق براي خود شما ضرري نداشته باشد، خلاف كرده‌اي.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فكر كنم اين موضوع در قانون مجازات اسلامي هم آمده است. ولي من چيز ديگري مي‌خواهم بگويم.

آقاي يزدي ـ قانون اينها را مي‌گويد. اين، قانونِ عادي است،‌ براي شرايط عادي است و براي افراد عادي است. قانون ضرورت‌ها و موارد استثنايي را كه نمي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ مثلاً اينجا ماشين به يك مسلماني زده است و آن فرد دارد جان مي‌دهد. شما مي‌توانيد اين فرد را بغل بكنيد، به بيمارستان و اورژانس ببريد. اينجا مي‌گويد لازم نيست؛ چرا؟ به خاطر اينكه اگر اين كار را كرديد، افرادي كه آنجا هستند، مي‌آيند و پنج‌ تا سيلي به شما مي‌زنند؛ چون اينها يك باند هستند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر اجازه بفرماييد، سراغ ماده (18) برويم. با اصلاحي كه به عمل آمده است، اين ماده اين‌طور شده است؛ يعني قبلاً درست بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، با اصلاح به‌‌عمل‌آمده اين‌چنين شده است. ما ديده‌ايم، شاهد هم بوده‌ايم -البته يعني با واسطه شنيده‌ايم- كه به شخصي چاقو زده بودند، فرد چاقوزن آنجا ايستاده بود و مي‌گفت هر كس اينجا بيايد، من پدرش را درمي‌آورم. شايد هم اين موارد را ديده باشيد.

آقاي يزدي ـ بله، اگر كسي به او كمك بكند، مي‌گويند تو خودت او را زدي.

آقاي كدخدائي ـ از اين موارد داشته‌ايم ديگر. خود حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني] در جريان هستند كه دستور دادند؛ مثل همان قضيه‌اي است كه در سعادت‌آباد اتفاق افتاد ديگر؛ شما هم دستور رسيدگي داديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر پدرش آنجا حاضر باشد كه [عدم اقدام شخص] اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب ببينيد؛ حالا فرض مي‌كنيم الآن يك‌ جايي مسلماني دارد مي‌رود. كمك كردن به او واقعاً براي شما خطر دارد؛ منتها خطرش چيست؟ پنج سيلي به تو مي‌زنند، نه اينكه كشته شوي. كشته نمي‌شوي، ولي الآن اين فرد پنج سيلي به تو مي‌زند، فحش ناموسي به تو مي‌دهد، مالت را مي‌برد، اصلاً‌ ماشينت را آتش مي‌زند. با اين ‌حال، آيا واجب نيست اين شخص را به اورژانس ببريم؟

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تعجب مي‌كنم كه به اين مورد رأي نداديد! حالا در يك مواردي اطلاق الزام به جلوگيري از وقوع خطر شامل مواردي مي‌شود كه واقعاً خطرناك است؛ ولي حالا اگر يك نفس محترمه دارد مي‌ميرد و كمك به آن شخص براي ما يك خطر كوچك به همراه دارد، نبايد او را نجات بدهيم؟ اين ماده اين را دارد مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان بفرمايند اشكال باقي است، اين ماده را درست مي‌كنند؛ چون همچنان خود اشكال باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، صبر كنيد. قبلاً در ذيل ماده (17) به عبارت «مشابه يا شديدتر» تصريح ‌شده بود و‌ الآن اين عبارت را حذف كرده‌اند. آيا اين انصراف دارد؟ خب وقتي اين عبارت را حذف كرده‌اند، يعني اگر خطر مشابه و شديدي در كار نباشد و حتي خطر كوچك هم كه باشد، لازم نيست به آن شخص كمك كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ [در حالي كه در بعضي مواقع، كمك كردن به او] لازم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر آقايان بر باقي بودن اشكال نظر بدهند و آن نظر را دارند، مي‌شود آن را درست كرد؛ يعني ما بگوييم اشكال باقي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد؛ واقعاً بايد ايرادش برطرف شود. يك چنين چيزي كه نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد ايراد اين ماده را درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آن عبارت اوّلي هم اشكال داشت.

آقاي كدخدائي ـ مي‌شود آن را درست كرد. بگوييم [ايراد سابق هنوز رفع نشده است.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر يادتان باشد، الآن همين مثال را هم زديم؛ گفتيم مثلاً يك كسي مي‌خواهد به بچه‌اي تجاوز ناموسي بكند، ولي كسي اينجا سكوت بكند و هيچ‌ چيزي نگويد. چرا؟ به خاطر اينكه دو تا سيلي مي‌خورد يا يك قضيه‌اي ايجاد مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت قبلي، قيد «مشابه يا شديدتر» داشت.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن عبارت را حذف كرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا تشخيص خطر مشابه يا شديد سر جاي خودش هست. فعلاً كبراي [موضوع بايد حل شود.]

آقاي كدخدائي ـ آقايان، شما بفرماييد اشكال باقي است، آن‌وقت متن را بدهيد تا درست كنند؛ يعني ما بگوييم علي‌رغم اصلاح به‌‌عمل‌‌آمده اشكال اين ماده همچنان باقي است. اين‌طور نظر هر دو بزرگوار هم تأمين مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، يك رأي داشت. آقايان رأي بدهند كه ايراد سابق باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، بايد آن اشكال را درست كنند.

آقاي يزدي ـ اشكال اولتان همين بوده است ديگر؛ اشكال اين بود كه اطلاق هرگونه خطر خلاف شرع است. قبلاً هم همين را نوشتيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اطلاق هرگونه خطر ايراد داشت. ذيل اين ماده كه خطر شديد را گفته بود، جزء‌ هرگونه خطر نيست. خطر مشابه و شديد قيد خورده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين درست مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بايد درست بشود.

آقاي ره‌پيك ـ اين «هرگونه خطر» مربوط به بالاي ماده است؛ يعني هر خطري كه براي طفل وجود دارد. همان اشكال اول كه مطرح شد، [مربوط به خطر مرتبط با طفل بود.]

آقاي ابراهيميان ـ دو تا اشكال بود.

آقاي ره‌پيك ـ دو تا اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي يزدي و حاج‌آقاي جنتي، شما رأي نمي‌دهيد؟

آقاي ابراهيميان ـ آن موقع يكي‌ از اشكالات مطرح شد.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (17) دو تا اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، اين چيزي نيست كه آقايان توجه نمي‌فرمايند.

آقاي كدخدائي ـ حالا بگذاريد اين را از حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم سؤال بكنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب سؤال كه فايده‌اي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن از مجمع مشورتي فقهي قم هيچ ‌چيزي به اينجا نيامده است.

آقاي ره‌پيك ـ نظر مجمع مشورتي فقهي آمده است، ولي به اصلاح ماده (17) ايراد نگرفته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حواسشان نبوده است.‌ نفهميده‌اند اين ماده چه گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي چيز عجيب غريبي است!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر در مجلس اصلاح اين ماده را يك‌طور پيچيده نوشته‌اند. نوشته‌اند عبارتِ بعد از اين كلمه، حذف مي‌شود. اگر اين را تطبيق كنند، واقعاً چيز خطرناكي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد دوباره بحث كنيم.[31]

آقاي يزدي ـ سراغ ماده‌ي بعدي برويد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا ماده (18) را بخوانيم ببينيم چه‌كار كرده‌اند. زمانمان كم است.

منشي جلسه ـ [بند (6) نظر شماره 7203/‏‌102/‏‌97 مورخ 14/‏‌7/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «6- ماده (18)،[32] بايد مقيد به رعايت حقوق طفل و همچنين موازين شرعي گردد و الّا‌ اشكال دارد.» كه همين كار را هم انجام داده‌اند: «در ماده (18) عبارت «به ‌موجب قانون ممنوع است» به عبارت «به ‌موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است» اصلاح شد.»

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان نسبت به اصلاح اين ماده مطلبي دارند؟ آقايان مجمع مشورتي فقهي قم نظري نداده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه؛ آن دو تا نكته‌ي لازم را در اصلاح اين ماده نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان نظري دارند بفرمايند.

منشي جلسه ـ اصلاح ماده (51) را هم اين‌طور گفته‌اند: «با توجه به اصلاح ماده (7)، بند (2) ماده (51)[33] حذف شد.» همان تصريحي كه به اين قانون داشته‌اند را ذكر كرده‌اند؛ يعني گفته‌اند بند (2) ماده (51) از اين فهرست حذف شد.

آقاي كدخدائي ـ بند (2) ماده (51) هم حذف شد. اگر آقايان باز مطلبي دارند بفرماييد. دستور بعدي را هم بياوريد.

آقاي سوادكوهي ـ اين كلاً بحث شد؟ واجد ايراد نبود؟

منشي جلسه ـ يك ايراد داشت. قرار شد آن را هم از حاج‌آقا بپرسيم. گفتيم: «اطلاق تبصره‌ي ماده (9) در مواردي كه والدين تحفظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازين شرع است.»

آقاي كدخدائي ـ به آن ايراد، رأي نداديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بنا شد در مورد تبصره‌ي ماده (9) از آقاي جنتي بپرسيد ديگر؛ ايشان تشريف نداشتند. اين را بپرسيد؛ يعني بعداً بايد با حاج‌آقا صحبت كنيم يا حالا همين بحث‌هايي را كه شد، به ايشان بگوييد.[34]


==============================================================================================


[1]. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در تاريخ 9/‏‌‌‌5/‏‌‌‌1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تغييراتي در عنوان و متن، با عنوان لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان نهايتاً در تاريخ 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 51235/‏‌‌‌65 مورخ 24/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 4/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1397 و 11/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1397 (صبح) و 11/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1397 (عصر)، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌هاي شماره 7203/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 14/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1397، 10186/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 و 15145/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 19/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 23/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 31/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17674/‏‌‌‌102/‏‌‌‌99 مورخ 13/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. جزء (3) بند (ث) ماده (6) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...

ث) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

1- ...

3- پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل براي نوجوانان بين پانزده تا هجده سال شاغل.»


[3]. ماده (148) قانون كار مصوب 29/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 148- كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.»


[4]. : «... اما همچنان از اين حيث كه روشن نيست مسئوليت بيمه نمودن اين افراد با چه كسي است محل ابهام است؛ چرا كه چنانچه مقصود قانون‌گذار الزام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بيمه نمودن اين افراد باشد با توجه به اينكه اين امر در لايحه وجود نداشته مغاير با اصل 75 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803012 مورخ 1/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، ص 5، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌254926


[5]. ماده (7) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني اطفال و نوجوانان، مكلفند موجبات تحصيل آنان را فراهم كنند و در صورت استنكاف با وجود فراهم بودن شرايط براي بار اول ملزم به انجام اين تكليف مي‌شوند و براي بار دوم به جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي و براي مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.

تبصره- در صورت عدم تمكن والدين و سرپرستان قانوني به تشخيص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور مكلفند امكانات لازم را براي تحصيل اطفال و نوجوانان فراهم كنند.»


[6]. موسوى خمينى، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بي‌تا، ج 2، ص 320. ترجمه: «... و اگر بر كسبى كه مناسب شأنش است توانايى داشته باشد و براى راحتى آن را ترك كرده باشد، ظاهر آن است كه انفاق بر او واجب نيست، ولى اگر زمان كسب از او فوت شود به‌طورى كه فعلاً به روزى يك روز يا چند روز احتياج داشته باشد و به تحصيل نفقه قادر نباشد، انفاق بر او واجب است اگر چه عجز او به اختيارش پيدا شده باشد. ...» موسوى خمينى، سيد روح اللّه، ترجمه‌ي علي اسلامى، تحرير الوسيلة قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه‌ ق، ج ‌3، ص 571.


[7]. موسوى خمينى، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بي‌تا، ج 2، ص 320. ترجمه: «... كما اينكه اگر آن شغل را ترك كرده باشد- نه براى طلب راحتى بلكه- براى آنكه به امر دنيوى يا دينى مهم مشغول شده است مانند طلب علم واجب، وجوب انفاق بر او ساقط نمى‌شود.» موسوى خمينى، سيد روح اللّه، ترجمه‌ي علي اسلامى، تحرير الوسيلة قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه‌ ق، ج ‌3، ص 571.


[8]. موسوى خمينى، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بي‌تا، ج 2، ص 320. ترجمه: «مسئله 2- در وجوب انفاق بر قريب، فقر و احتياج او شرط است ‌به اين معنى كه بالفعل روزيش را نداشته باشد. ...» موسوى خمينى، سيد روح اللّه، ترجمه‌ي علي اسلامى، تحرير الوسيلة قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه‌ ق، ج ‌3، ص 571.


[9]. موسوى خمينى، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بي‌تا، ج 2، ص 321. ترجمه: «مسئله 8- در نفقۀ نزديكان اندازه‌اى نيست، بلكه واجب آن است كه به اندازۀ كفايت باشد‌ از طعام و خورش و پوشش و مسكن با ملاحظۀ حال و شأن و زمان و مكان، طبق آنچه كه در نفقۀ زوجه گذشت.» موسوى خمينى، سيد روح اللّه، ترجمه‌ي علي اسلامى، تحرير الوسيلة قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه‌ ق، ج ‌3، ص 573.


[10]. موسوى خمينى، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بي‌تا، ج 2، ص 321. ترجمه: «مسأله 9- عفيف قرار دادن كسى كه نفقه‌اش واجب است- فرزند باشد يا والد [واجب نمى‌باشد]- به تزويج يا دادن مهر برايش اگر چه احوط است با احتياج او به ازدواج و قدرت نداشتن او بر آن و بر بذل صداق خصوصاً در پدر، ولى واجب نمى‌باشد.» موسوى خمينى، سيد روح اللّه، ترجمه‌ي علي اسلامى، تحرير الوسيلة قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه‌ ق، ج ‌3، ص 573.


[11]. ماده واحده‌ي قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني مصوب مرداد ماه 1322، مصوب 29/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1350 مجلس شوراي ملي: «ماده واحده: دوره تعليمات عمومي اجباري كشور در دو مرحله اجرا مي‌شود كه مرحله اول آن دوره پنج‌ساله ابتدايي و مرحله دوم آن دوره سه‌ساله راهنمايي تحصيلي است.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است پس از اجراي مرحله اول در سراسر كشور، اجراي مرحله دوم را در هر منطقه كه موجبات آن فراهم باشد اعلام نمايد.

آن قسمت از ماده (2) قانون آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني مصوب (6) مرداد 1322 كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است.»


[12]. ماده (4) قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1353 مجلس شوراي ملي: «ماده 4- هر يك از پدر يا مادر يا سرپرست قانوني كودك و نوجوان كمتر از هيجده سال كه قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگي او مي‌باشد و با داشتن امكانات مالي از تهيه وسائل و موجبات تحصيل كودك يا نوجوان واجد شرايط تحصيل مشمول اين قانون در محلي كه موجبات تحصيل دوره‌هاي مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع كند يا به نحوي از انحاء از تحصيل او جلوگيري نمايد به حكم مراجع قضايي كه خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنند، به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا دويست هزار ريال و به انجام تكاليف فوق نسبت به كودك يا نوجوان محكوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حكم پدر يا مادر يا سرپرست به تكليف مقرر در حكم دادگاه اقدام ننمايد يا پس از اجراي حكم مجدداً كودك يا نوجوان را از تحصيل باز دارد به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال و تأمين هزينه معاش و تحصيل كودك يا نوجوان خود محكوم خواهد شد.

تبصره- وجوه حاصل از جزاي نقدي موضوع اين ماده در اختيار شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي مربوط قرار مي‌گيرد تا جهت تكميل كتابخانه مدارس همان منطقه به مصرف برسد.»


[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 317/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌307104


[14]. تبصره‌ي ماده‌ي پنجم قانون راجع باموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني مصوب 6/‏‌‌‌5/‏‌‌‌1322 مجلس شوراي ملي: «ماده پنجم- ...

تبصره- اداره كل آمار مكلف است همه‌ساله آمار كودكان شش‌ساله نقاط مختلف كشور را به وزارت فرهنگ تسليم نمايد.»


[15]. ماده (6) قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1350 مجلس شوراي ملي: «ماده 6- تحصيلات دوره متوسط غير حرفه‌اي براي كساني كه مي‌خواهند در دستگاه‌هاي دولتي خدمت كنند مجاني خواهد بود مشروط بر اينكه اين افراد حداقل به مدت سنوات تحصيل براي دولت خدمت كنند ضوابط مربوط به خدمت در دستگاه‌هاي دولتي و نحوه اجراي اين ماده طبق ‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»


[16]. بند (ث) ماده (9) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- ...

ث) آزار جنسي يا عاطفي ناشي از بي‌توجهي و سهل‌انگاري شديد و مستمر حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي درجه هشت قانون مجازات اسلامي.»


[17]. اصلاح بند (ث) ماده (9) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «در بند (ث) ماده (9) عبارت «يا عاطفي» حذف مي‌شود.»


[18]. تبصره‌ي ماده (9) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- ...

تبصره- هرگاه بي‌توجهي يا سهل‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌شوند.»


[19]. بند (ت) ماده (9) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- ...

ت) جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم شمول هر يك از بندهاي (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي.»


[20]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803012 مورخ 1/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، ص 7، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌254926


[21]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 317/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌307104


[22]. بند (1) نظر شماره 10186/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «1- در تبصره ماده (9)، اطلاق آن در مواردي كه والدين تحفظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[23]. ماده (12) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- هركس مرتكب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود. حكم مجازات مندرج در اين ماده بر حكم مجازات قسمت اخير تبصره (1) ماده(3) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/‏‌‌‌‌4/‏‌‌‌‌1383 حاكم است.»


[24]. تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- ...

تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق‌شده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد في‌الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ‌اين ماده محكوم مي‌شود.»


[25]. بند (3) ماده (51) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 51- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير ملغي مي‌شود‌:

۱- ...

3- تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/‏‌‌‌۴/‏‌‌‌۱۳۸۳.»


[26]. اصلاح ماده (12) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 15/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (12) عبارت «حكم مجازات مندرج در اين ماده بر حكم مجازات قسمت اخير تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1383 حاكم است» حذف شد.»


[27]. تبصره (1) ماده (13) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- هركس مرتكب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

تبصره 1- انتقال اعضاء و جوارح به بيماران نيازمند طبق «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب 17/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1379» از شمول اين ماده مستثني است.»


[28]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 317/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌307104


[29]. ماده واحده‌ي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلّم است مصوب 17/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- بيمارستان‌هاي مجهز براي پيوند اعضاء، پس از كسب اجازه كتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مي‌توانند از اعضاي سالم بيماران فوت‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان بر طبق نظر كارشناسان خُبره مسلّم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت وليّ ميّت جهت پيوند به بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد استفاده نمايند.

تبصره 1- ...»


[30]. ماده (17) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- هر كس از وقوع جرم يا شروع به آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل يا نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات يا مراجع صلاحيت‌دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر متوجه خود او يا ديگران نشود، به يكي از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»


[31]. بند (2) نظر شماره 10186/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «2- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد بند (5) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[32]. ماده (18) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- افشاي هويت كسي كه وقوع جرم يا شروع به ارتكاب آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل يا نوجوان را گزارش مي‌دهد، جز با رضايت خود او يا به موجب قانون ممنوع است و مرتكب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود و در مواردي كه افشاي هويت موجب وقوع جرم عليه گزارش‌دهنده شود، افشاكننده حسب مورد به يك يا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»


[33]. بند (2) ماده (51) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 51- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير ملغي مي‌شود‌:

۱- ...

2- قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1353 با اصلاحات بعدي،

3- ...»


[34]. نظر شماره 10186/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 11546/‏‌‌‌65 مورخ 21/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 و پيرو نامه‌ شماره 10035/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 28/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 2/‏‌‌‌‌3/‏‌‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در تبصره ماده (9)، اطلاق آن در مواردي كه والدين تحفّظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد بند (5) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»