فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 220/105543
تاريخ: 1395/12/24

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

           عطف به نامه شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 و پيرو نامههاي شماره 103037/‏220 مورخ 17/‏12/‏1395، شماره 103987/‏220 مورخ 21/‏12/‏1395 و شماره 104578/‏220 مورخ 22/‏12/‏1395 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه بودجه سال 1396 كلكشور كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 24/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

 

ماده واحده- بودجه سال 1396 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و هفت هزار و يكصد و هشت ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (11.527.108.969.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و هفت هزار و يكصد و هشت ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (11.527.108.969.000.000) ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي، بالغ بر سه ميليون و نهصد و هشتاد و سه هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (3.983.833.335.000.000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بيست و يك ميليارد (3.467.521.000.000.000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و بيست و سه هزار و پانصد و پنجاه و سه ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (523.553.335.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000) ريال

مادهواحده به شرح زير اصلاح شد:

ماده واحده- بودجه سال 1396 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (11.524.565.969.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (11.524.565.969.000.000) ريال
به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي، بالغ بر سه ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سي و يك ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (3.988.531.335.000.000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بيست و يك ميليارد (3.467.521.000.000.000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و بيست و يك هزار و ده ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (521.010.335.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000)ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000) ريال

 

 تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30%‏) تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/‏‌%14‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3%‏) مناطق نفتخيز، گازخيز و كمتر توسعهيافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه ميشود.

گزارش هزينهكرد وجوه اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه ميگردد.

در سطر اول بند (الف) تبصره (1) كلمه «خام» حذف شد.

 

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3%‏) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستانهاي نفتخيز، گازخيز و كمتر توسعهيافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (48.096.000.000.000) ريال تعيين ميشود.

در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يكدوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز ميشود تا براي مصارف تعيينشده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سهدرصد (3%‏) استانهاي نفتخيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.

در سطر اول بند (ب) تبصره (1) كلمه «خام» حذف و عبارت «و خالص صادرات گاز» بعد از عبارت «ميعانات گازي» اضافه شد.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال1396 كمتر از يك ميليون وپنجاه هزار ميليارد (1.050.000.000.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده ميشود از محل منابع حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي براي تأمين مابهالتفاوت حاصلشده اقدام كند.

در بند (ج) تبصره (1) عبارت «پنجاه درصد (50%‏)» بعد از عبارت «اجازه داده ميشود از محل» اضافه شد و عبارت «در صورت عدم كفايت از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي» حذف شد و كلمه «خام» در سطر اول حذف شد و عبارت «خالص صادرات گاز» بعد از عبارت «ميعانات گازي» اضافه شد.

د- ...

ز- اجازه داده ميشود كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانههاي ذيربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت ششماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به:

1- ...

2- تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد (6.336.000.000.000) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد.

ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولين ذيربط وقت، جمعبندي خود را حسب مورد به تفكيك هرسال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ديوان محاسبات كشور موظف است پيگيريهاي لازم قضائي درمورد متخلفين را انجام دهد.

در سطر ششم جزء (2) بند (ز) تبصره (1) عبارت «قوانين بودجه توسط» جايگزين كلمه «قانون» شد و در سطر نهم كلمه «قضائي» حذف شد.

بند الحاقي 1- ...

بند الحاقي 3- وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه مكلف است سهدرصد (3%‏) از مبلغ قراردادها و پيمانهاي خود را در مناطق نفتخيز و گازخيز و پيرامون حوزههاي نفتي و گازي پس از واريز به خزانه براي كاهش اثرات سوء زيستمحيطي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و توسعه زيرساختها در مناطق نفتخيز و گازخيز و محروم كشور هزينه نمايد.

مبلغ فوق در صورتوضعيت پيمانكاران طرف قرارداد لحاظ ميشود.

در اجراي تبصره بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 وزارت نفت مكلف است اعتبار مورد نياز را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد.

بند الحاقي (3) تبصره (1) حذف شد.

 تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده ميشود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهمالشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي بهاستثناي موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.

در بند (الف) تبصره (2) در سطر ششم عبارت «درآمدهاي مربوط به» بعد از عبارت «به استثناي» اضافه شد و در سطر پنجم عبارت «اموال و داراييها» جايگزين كلمه «سهام» گرديد.

ب- ...

تبصره 3-

الف- با رعايت مصوبه شماره 0101/‏66631 مورخ 27/‏10/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقيمانده سـهميه سـال قبل،  معادل ريـالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين ميشود. شوراي اقتصاد با رعايت اولويتهاي بند (ج) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستمحيطي باشند، اختصاص ميدهد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمينهاي لازم به بانكهاي عامل ميتوانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. در مورد كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين ميشوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذيربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ( به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيشبيني‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت ميباشد.

در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينههاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعهاي بينالمللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامههاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيئت وزيران به مقام مسؤول ذيربط تفويض نمايد.

به دولت اجازه داده ميشود در صورتي كه امكان ايفاي تعهد توسط بانك عامل براي طرحهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم نباشد، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامين صادره حداكثر ظرف مدت يكماه اقدام كند. اين امر نافي وظايف بانك عامل در انجام تعهدات نميباشد.

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مجريان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام مينمايد.

در بند (الف) تبصره (3) «شماره 0101/‏94344 مورخ 23/‏12/‏1395» جايگزين «شماره 0101/‏66631 مورخ 27/‏10/‏1389» شد.

 ب- ...

تبصره 4-

الف- به دولت اجازه داده ميشود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور موضوع رديفهاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708، 310709 اين قانون واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي به اعتبارات مشخصشده در جداول (7) و (9) اين قانون اختصاص مييابد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب ميشود.

عنوان

ميليون دلار

ميليارد ريال

افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي

200

600/‏6

طرحهاي آبياري تحت فشار، كمفشار و سامانههاي نوين آبياري

300

900/‏9

طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكههاي آن

300

900/‏9

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

100

300/‏3

تقويت بنيه دفاعي

300/‏1

900/‏42

مقابله با ريزگردها

100

300/‏3

جمع

300/‏2

900/‏75

 

در بند (الف) تبصره (4)، مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزيد.

ب- ...

تبصره 7-

الف- ...

بند الحاقي 2- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏4/‏1354 و ساير منابع مربوط را در حسابي با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. ديوان محاسبات كشور عملكرد اين حساب را در چهارچوب قانون تأمين اجتماعي مورد پايش قرار ميدهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفريغ بودجه، هر سهماه يكبار نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميكند.

در بند الحاقي (2) تبصره (7) عبارت «سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سهماهه به كميسيونهاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.» جايگزين عبارت «ديوان محاسبات كشور عملكرد اين حساب را در چهارچوب قانون تأمين اجتماعي مورد پايش قرار ميدهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفريغ بودجه، هر سهماه يكبار نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميكند.» شد.

تبصره 8- ...

تبصره 17-

الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايرانچكهاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدودكردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند.

 ب- به دولت اجازه داده ميشود سرمايه بانكهاي ملي، سپه و كشاورزي را حداكثر تا پنجاههزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال از محل حسابهاي پرداختي آنها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانكها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين خواهد گرديد.

در بند (ب) تبصره (17) عبارت «با رعايت اساسنامه بانكهاي مذكور» بعد از عبارت «بانكهاي ملي، سپه و كشاورزي را» اضافه شد.

ج- ...

تبصره 20-

الف- به دولت اجازه داده ميشود به منظور تسهيل تأمين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي داراي توجيه اقتصادي و مالي با اولويت طرحهاي نيمهتمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايهگذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام و بهشرح زير منابع مالي مورد نياز را تأمين نمايد:

1- ...

7- درصورت عدم تأمين منابع جزء (3) اين بند منابع مربوطه به نسبت مساوي بين طرف مشاركت دولت و بانك توزيع و تأمين ميگردد.

جزء (7) بند (الف) تبصره (20) حذف شد.

8- ...

تبصره 21- در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (19) قانون برنامه ششم توسعه با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد:

الف-

1- حذف شد.

2- دستگاههايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصي محسوب ميگردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 160120 تا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريال نزد خزانهداري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود از محل رديف 7-102500 دريافت نمايند.

تخلف از حكم اجزاي (1) و (2) اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود و مجازاتهاي مالي ماده (598) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 براي آنان اعمال ميشود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني هستند.

در فراز دوم جزء (2) بند (الف) تبصره (21) عبارت «اجزاي (1) و (2)» حذف شد.

 

ب- ...

تبصره الحاقي 1- دولت مكلف است جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايههاي ايراني مقيم آمريكا در سال 1396 مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال در اختيار وزارت امور خارجه از محل سهام قابل واگذاري مندرج در جدول شماره (18) اين قانون قرار دهد تا با همكاري وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي اقدامات لازم را انجام دهد.

در سطر دوم تبصره الحاقي (1) عبارت «سرمايههاي ايرانيان» جايگزين عبارت «سرمايههاي ايراني» شد و در سطر سوم كلمه «منابع» جايگزين عبارت «سهام قابل واگذاري مندرج در» گرديد.

 

تبصره الحاقي 2- ...

در تبصرههاي اين مصوبه:

- عبارت «تحويل روي كشتي (فوب)» جايگزين كلمه «فوب» ميشود.

- عبارت «زيستي (بيولوژيك)» جايگزين كلمه «بيولوژيك» ميشود.

- عبارت «طرح (پروژه)» جايگزين كلمه «پروژه» ميشود.

 اصلاحات فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد.

علي لاريجاني

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-