حضرت آيتالله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره 2660/102/95 مورخ 4/8/1395 و پيرو نامه شماره 53434/24 مورخ 24/7/1395 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 11/6/1398 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.
علي لاريجاني
رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
ماده1- بهمنظور جبران بخشي از خسارتهاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه(سونامي) كليه ساختمانهاي مسكوني ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون تحتپوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده ميشود، قرار ميگيرند.
در ماده (1) بعد از عبارت «ساختمانهاي مسكوني» عبارت «داراي انشعاب قانوني برق» و بعد از عبارت «تصويب اين قانون» عبارت «، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون» اضافه شد. |
تبصره-...
ماده2- سقف تعهد صندوق و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمانها متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثر تا پايان دي ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين ميشود. سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكان ساختمانها ميتوانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمهاي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.
به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (1)، در ماده (2) عبارت «خطرخيزي منطقه» به عبارت «خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن» اصلاح و عبارت «توسط شورايعالي بيمه تعيين ميشود» به عبارت «توسط شورايعالي بيمه تعيين ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد» اصلاح شد. |
تبصره-...
ماده3-...
ماده5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت ميشود؛ الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت ميشود.
تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونهاي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صددرصد(100%) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از (5000) ريال، (7500) ريال و (10000) ريال بيشتر باشد.
ماده (5) و تبصره آن بهشرح زير اصلاح شد: ماده5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود. خزانهداري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند؛ الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت ميشود. تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونهاي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نوددرصد(90%) و سهم دولت به دهدرصد(10%) برسد. |
ماده6- بيمه مركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12%) از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را با تخصيص صددرصد(100%) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نميشود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نميباشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل ميشود.
در ماده (6)، عبارت «سالانه دوازدهدرصد(12%) از بودجه سازمان مديريت بحران كشور» به عبارت «سالانه دوازدهدرصد(12%) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن» اصلاح شد. |
ماده7- وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و به حساب خزانهداري كل كشور واريز كنند و خزانهداري موظف به انتقال صددرصد(100%) آن به حساب صندوق است.
ماده (7) بهشرح زير اصلاح شد: ماده7- وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و صددرصد(100%) آن را پس از دريافت با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به حساب خزانهداري كل كشور واريز كنند. خزانهداري كل كشور موظف است كليه وجوه حاصله را به حساب صندوق واريز كند. |
ماده8- صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه تعهدات خود را ايفاء كنند. بيمه مركزي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات بيمهگران بر اساس مقررات شوراي عالي بيمه است.
در ماده(8)، عبارت «حاضر شوند» به عبارت «حاضر شود» و عبارت «ايفاء كنند» به عبارت «ايفاء كند» و در انتهاي اين ماده عبارت «انجام تعهدات بيمهگران بر اساس مقررات شوراي عالي بيمه است.» به عبارت «انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.» اصلاح شد. |
ماده9- دولت موظف است در حوادث طبيعي فاجعهبار با تشخيص شوراي عالي بيمه و تأييد هيأت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه براي پوشش اتكائي خسارت وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيأتوزيران كسري حساب ويژه را تأمين و پرداخت كند.
به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (6)، در ماده (9) عبارت «حساب ويژه» به عبارت «حساب ويژه حوادث طبيعي» اصلاح شد. |
ماده10-...
ماده الحاقي1- صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمهگري اداره ميشود.
در ماده الحاقي (1) عبارت «قانون تجارت» به عبارت «قوانين جاري كشور» اصلاح شد. |
ماده الحاقي2- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه تعيين ميشود:
الف- هيأت امناي صندوق با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي بهعنوان رئيس هيأت امنا و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شورايعالي استانها بدون حق رأي تشكيل ميشود.
در بند «الف» ماده الحاقي (2)، عبارت «رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شورايعالي استانها بدون حق رأي تشكيل ميشود.» به عبارت «رئيس سازمان مديريت بحران كشور و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تشكيل ميشود. رئيس شورايعالي استانها بدون حق رأي در جلسات هيأت امناي صندوق شركت خواهد كرد.» تغيير مييابد. |
ماده الحاقي3- منابع درآمد صندوق بهشرح زير تعيين ميشود:
الف- حق بيمه دريافتي(اعم از سهم مالكان و سهم سازمان مديريت بحران كشور)
به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص مواد (5) و (6)، در بند «الف» ماده الحاقي (3) عبارت «سهم سازمان مديريت بحران كشور» به عبارت «سهم دولت» اصلاح شد. |
ب-...
ماده الحاقي4-...
اصلاحات فوق در جلسه علني روز دوشنبه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./ح
علي لاريجاني