شماره ابلاغ : 66279	شماره انتشار : 20246	
تاريخ ابلاغ: 1393/6/12	تاريخ روزنامه رسمي : 1393/6/17	

قانون تعيين حريم حفاظتي – امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
مصوب 1393/5/19

ماده 1 - تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده كشور اعم از نظامي ، انتظامي ، امنيتي و كشوري و رعايت حريم آنها براساس مفاد اين قانون لازم الاجراء است .

ماده 2 - مسؤوليت تعريف و تعيين رده هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها برعهده شوراي عالي امنيت ملي است .

ماده 3 - كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسيسات مشمول اين قانون ، حريم حفاظتي لازم را داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيش بيني نمايند . اجراي طرحهاي عمراني نظير شبكه هاي انتقال و توزيع آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه در اراضي واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي ، به شرطي مجاز است كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ، ناقض امنيت اين اماكن نباشد .

ماده 4 - در مواردي كه ايجاد حريم امنيتي مصوب ، مستلزم ساخت و ساز و يا اعمال برخي محدوديت ها در استفاده از زمين و تراكم هاي ساختماني باشد ، موضوع براي اصلاح و تطبيق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذي ربط قانوني ارجاع مي شود .

ماده 5 - دستگاههاي اجرائي مي توانند پس از تعيين و تصويب حريم ، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور ، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند .

تبصره - اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي ، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده نباشد با رعايت الزامات قانوني بلامانع است .

ماده 6 - شهرداري ها و ساير مراجع قانوني ذي ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك ( عرصه و اعياني ) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي أخذ پروانه ، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس تراكم پايه شهر يا وفق طرحهاي شهرسازي مصوب ، به دستگاههاي اجرائي معرفي نمايند . دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند .

تبصره - ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق مالكانه دستگاههاي اجرائي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه مي باشند .

ماده 7 - هرگونه تغيير كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و كسب مجوز از دستگاههاي صاحب حريم مربوطه موضوع مواد ( 1 ) و ( 2 ) اين قانون است .

تبصره - دستگاههاي اجرائي صاحب حريم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداري ها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير كاربري مي باشند ، اعلام نظر نمايند . عدم اظهارنظر دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي شود .

ماده 8 - دستگاههاي اجرائي موظفند اعتبارات مورد نياز جهت ايفاي تعهدات ناشي از اجراي اين قانون را در بودجه سالانه خود پيش بيني نمايند .

تبصره - دولت موظف است در اجراي اين قانون ، بودجه لازم را ذيل اعتبارات دستگاه تأمين كند .

ماده 9 - حريمهاي فني مربوط به تأسيسات دستگاههاي اجرائي و يا طرحهاي عمراني كشور از قبيل حريم راهها ، دكلهاي برق فشار قوي و رودخانه ها تابع قوانين مربوط خود است .

ماده 10 - آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، اطلاعات ، نفت ، نيرو ، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و ستادكل نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1393/5/29  به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

علي لاريجاني