لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
 
جلسه 17/‏‌6/‏‌1395
منشي جلسه ـ «لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] ايراد شورا به اين مصوبه [در نظر شماره 828/‏‌102/‏‌95 مورخ 19/‏‌3/‏‌1395] اين بوده است: «تعيين وظيفه براي فرماندهي معظم كل قوا در تبصره (2) ماده ‌واحده[2] (تصويب اساسنامه)، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.» كه الآن نمايندگان [در اصلاحيه‌ي مورخ 2/‏‌6/‏‌1395،] اين مصوبه را به ‌اين‌ ترتيب اصلاح كرده‌اند: «تبصره 2- سازمان اتكا برابر اساسنامه ابلاغي سال 1393[3] كه به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده است، اداره مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ بله، تبصره (2) را تغيير داده‌اند؛ گفته‌اند:‌ «تبصره 2- سازمان اتكا برابر اساسنامه ابلاغي سال 1393 كه به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده است، اداره مي‌شود.»
آقاي اسماعيلي ـ خب، ديگر حل شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد ديگر. حل شده است.
منشي جلسه ـ نه، گفتند اساسنامه در سال 1393 بوده است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اساسنامه الآن هست. مي‌گويد طبق همان‌ كه الآن وجود دارد، اداره شود.
آقاي اسماعيلي ـ اساسنامه به تصويب خود فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ لايحه را قبل از 1393 دادند، ولي الآن دارد تصويب مي‌شود. در فاصله‌ي بين لايحه و تصويبش، آن اساسنامه تصويب شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا هر چه هست، به هر حال، الآن اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ گذشته هر چه بود، بود. الآن مي‌گويند طبق آن اداره مي‌شود. آقاياني كه با اين اصلاح به عمل آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، بفرمايند.[4]
=================================================================================================================
[1]. لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي در تاريخ 9/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1389 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 3/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13411/‏‏‌‌94 مورخ 4/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 828/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2215/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. تبصره (2) ماده واحده لايحه الحاق سازمان تعاوني كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، مصوب 3/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...
تبصره 1- ...
تبصره 2- اداره سازمان اتكا مطابق سياست‌هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا مي‌باشد و اساسنامه آن توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و پس از تدوين و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب فرماندهي معظم كل قوا مي‌رسد.»
[3]. اساسنامه سازمان اتكا، مصوب 12/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري.
[4]. نظر شماره 2215/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 39621/‏‏‌‌25 مورخ 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 و پيرو نامه شماره 828/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»