مقدمه
شاكي به‌موجب تقديم دادخواستي،‌ تقاضاي ابطال بند (4) رديف «هـ» آگهي آزمون مشاوره حقوقي و وكالت دادگستري سال 1396 در خصوص ايجاد محدوديت نسبت به پذيرش متقاضيان وكالت و مشاوران حقوقي مركز امور مشاوران دادگستري را به جهت مغايرت با قاعده‌ي «لاضرر» (لا ضرر و لا ضرار في الاسلام) درخواست كرده است. در اين گزارش با عطف توجه به ادله‌ي شاكي،‌ به تبيين حقوقي موضوع پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در آگهي آزمون مشاوره حقوقي و وكالت دادگستري سال 1396 مطابق بند (4) رديف «هـ» جداولي را به پيوست ناظر به ظرفيت‌هاي مشاوران حقوقي هر استان ارائه كرده است. مطابق اين جداول محدوديت پذيرش تعداد اشخاص به‌عنوان مشاوران حقوقي براي هر استان ايجاد شده است كه اين محدوديت از آن جهت كه بر «فضاي رقابت» و همچنين «اشتغال‌زايي» اثرگذاري مستقيم دارد حائز اهميت بوده و از همين حيث مورد شكايت واقع شده و شاكي مستند به دلايل ذيل درخواست ابطال آن را دارد.
الف)‌ ادله شاكي
1.	خلاف شرع بودن آگهي آزمون مركز امور مشاوران دادگستري:
شاكي با استناد به قاعده لاضرر معتقد است،‌مركز امور مشاوران دادگستري نمي‌تواند بر اساس آگهي آزمون محدوديتي براي پذيرش اشخاص در استان‌هاي مختلف قرار دهد و با وضع اين محدوديت مانع اشخاصي شود كه صلاحيت علمي لازم را دارند، چرا كه داشتن صلاحيت علمي چيزي غير از به دست آوردن رتبه در محدوده تعيين شده مي‌باشد. با اين توضيح كه درصورتي‌كه نمره مشخصي ناظر به صلاحيت علمي تعيين شود، شخص ممكن است بتواند آن را كسب كند اما درصورتي‌كه رتبه‌ي خاصي لازم باشد با همان نمره نتواند رتبه لازم را كسب كند. ازين رو شاكي معتقد است وضع اين نوع محدوديت (لزوم كسب رتبه به جاي مرتبه علمي) باعث ورود ضرر به اشخاص مي‌شود،‌چرا كه آن‌ها را از گرفتن پروانه محروم مي‌كند و مطابق قاعده لاضرر حكم ضرري بايد متوقف و رفع شود.
2.	مغايرت با اصل (28)

3.	‌قانون اساسي:
شاكي مدعي‌است كه ايجاد محدوديت براي ظرفيت پذيرش به‌نوعي مانع شدن براي اعمال حق انتخاب شغل است و اشخاص مجبور مي‌شوند به شغلي كه در تخصص آن‌ها نيست روي آورند.
4.	مغايرت با سياست‌هاي كلي اصل 44:
شاكي معتقد است ايجاد محدوديت مذكور با بند «افزايش سطح اشتغال» در سياست‌هاي كلي اصل 44 مغاير است. چرا كه اين محدوديت نوعي، مانع براي افزايش سطح اشتغال تلقي مي‌شود.
5.	مغايرت با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44:
طبق تبصره (2)‌ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي اصل (44) قانون اساسي مراجع صادركننده مجوز كسب‌وكار اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بازار» از پذيرش تقاضاي صدور مجوز «كسب‌‌و‌كار» امتناع كنند. شاكي بر اين اساس معتقد است كه «آگهي آزمون مركز امور مشاوران دادگستري» با تعيين ظرفيت براي هر استان به‌نوعي از صدور مجوز كسب‌و‌كار براي اشخاصي كه هر چند صلاحيت علمي لازم را دارند اما رتبه لازم براي قرار گرفتن در ظرفيت محدود را كسب نكرده‌اند، امتناع كرده است. شاكي با استناد بر تعريف مجوز كسب كار در بند (21) قانون مزبور و همچنين با استناد بر اينكه از دفاتر وكلاي دادگستري عوارض كسب و پيشه اخذ مي‌شود بر «كسب‌و‌كار» بودن وكالت تأكيد مي‌كند و موضوع شكايت را مشمول احكام بيان شده ناظر به تسهيل كسب‌و‌كارها مي‌داند.
شاكي در ادامه استدلال مي‌كند تا سؤال مقدر ناظر به مسئله ناسخ و منسوخ را پاسخ دهد و ثابت كند كه عام لاحق (قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44)‌توانسته است قانون خاص سابق (قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376) را نسخ كند و در اين راستا به نظر معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي استناد كرده كه به‌موجب قانون «تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» مصوب 1389 وظيفه تشخيص تعارضات موجود در مقررات را دارد. اين معاونت در پاسخ به يكي از نمايندگان در خصوص منسوخ شدن تبصره (1) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 توسط تبصره (2) ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) نظر به نسخ ضمني آن مي‌دهد.
6.	مغايرت با قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب (1394): شاكي با استناد به تبصره (3) ماده (57) و ماده (7) قانون مزبور معتقد است كه مركز امور مشاوران قوه قضاييه با تعيين محدوديت موصوف نه‌تنها اقدامي در جهت تسهيل صدور مجوز مطابق ماده مزبور نكرده است، بلكه مسير تحصيل مجوز را دشوارتر نيز نموده است.
7.	مغايرت با ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي:
شاكي با بيان اين امر كه ايران به ميثاق بين‌المللي مذكور ملحق شده است و مطابق ماده (9) قانون مدني اين ميثاق در حكم قانون داخلي بوده و بايد رعايت شود به بند (1) از ماده (6) اين ميثاق استناد كرده و معتقد به محدود شدن انتخاب آزادانه شغل است.
ب) پاسخ طرف شكايت
پاسخي از سوي طرف شكايت واصل نشده است.
 بررسي و جمع‌بندي موضوع
شاكي پرونده شكايتي از يكي از بندهاي آگهي آزمون «مركز امور مشاوران دادگستري» كرده است. در اين راستا ابتدا لازم است اشاره‌‌اي به جايگاه مركز امور مشاوران دادگستري و همچنين صلاحيت اين نهاد گردد. براساس ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1379 به قوه قضاييه اجازه داده شد تا براي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي مجوز صادر كند و در ذيل اين ماده صلاحيت تصويب آيين‌نامه اجرايي اين ماده در اختيار رئيس قوه قضاييه قرار گرفت؛‌براين اساس آئين‌نامه مزبور به‌تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و مطابق ماده (2) آن هيأت موضوع اين ماده صلاحيت «تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال» را خواهد داشت. بنابراين همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد آگهي آزمون و همچنين تعيين محدوديت در پذيرش، بر مبناي صلاحيتي بوده است كه آيين‌نامه اجرايي رئيس قوه‌قضاييه به مركز مزبور داده است و نه  تبصره «1» ماده (1)، «قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري»، هرچند از حيث محتوا احكام مزبور مشابه مي‌باشند. 
اما درخصوص اعتبار قانوني موضوع شكايت بايد گفت كه قانون‌گذار در تبصره «2» ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌صراحت و باهدف تسهيل كليه كسب و كارها، صادر كنندگان مجوز كسب و كار را از عدم پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار به دليل «اشباع بودن بازار» منع نموده و امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر ارائه داده‌اند را مصداق «اخلال در رقابت» دانسته است. از سوي ديگر همانگونه كه در متن گزارش اشاره شد، مطابق قوانين، اشتغال به وكالت و مشاوره حقوقي، «كسب وكار» محسوب مي‌گردد. لذا به‌صراحت مي‌توان بند مورد شكايت مقرر در آگهي آزمون را برخلاف حكم قانون‌گذار در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 دانست. همچنين براساس جزء «3» بند «هـ» سياست‌هاي كلي اصل 44 درخصوص «سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار» به‌صراحت «جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي» مورد اشاره قرار گرفته است. در همين راستا به‌موجب ماده (44) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مقرر شده شده، «هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: ...
6 - تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص
7 - محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار»
بنابراين همانگونه كه مشاهده مي‌شود قانون‌گذار مؤكداً در مقام ايجاد فضاي رقابت و منع انحصار سعي داشته هرگونه محدوديت جهت كسب و كار را به بهانه اشباع بازار و غيره منع نمايد. ازين رو باعنايت به اينكه بند مورد شكايت، ناظر به نوعي محدوديت در تصدي افراد به حرفه مورد نظر و صرفاً به جهت تعيين سهميه خاص براي هر منطقه مي‌باشد، حكم مزبور مغاير قوانيني از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 محسوب مي‌شود و از سوي ديگر با توجه به آنچه بيان شد مشخص مي‌شود كه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) به جهت قانون بودن آن بر آيين‌نامه رئيس قوه قضاييه برتري داشته و حكم تبصره «2» ماده (7) قانون مزبور نسبت به صدور مجوز كسب‌وكار در خصوص مشاوران حقوقي دادگستري نيز مجرا بوده و از اين جهت نيازي به بررسي ناسخ و منسوخ نيست.
اين نكته نيز شايسته توجه است كه اين شكايت از آن جهت كه نسبت به آگهي آزمون مركز مشاوران طرح شده است و اين امر در صلاحيت «هيات اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه» موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد و شكايت نسبت به خود آيين‌نامه مزبور كه توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب رسيده، نمي‌باشد؛ لذا ايرادي درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به اين موضوع (براساس تبصره ماده (12) قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392) وارد نيست و شكايت از اين جهت به‌طور صحيح طرح شده است.