فايل ضميمه :
        

طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي در سال 1387

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 14/‏7/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏7/‏1387

ماده واحده ـ ظرفيت پذيرش دانشجو كه از طريق آزمون سراسري در رشته‌هاي روزانه در دانشگاههاي مادر و مهم دولتي پذيرش مي‌شوند در رشته‌هاي:
الف ـ فني و مهندسي و پزشكي.
ب ـ حقوق و به تشخيص وزارت علوم در ساير رشته‌هاي علوم انساني كه مورد تقاضاي بالاي داوطلبان است.
به صورت زير افزايش مي‌يابد:
1ـ رشته‌هايي كه در سال 1387 نسبت به سال 1386 كاهش ظرفيت پذيرش داشته‌اند به ميزان ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 1386 افزايش مي‌يابد.
2ـ ده درصد (10%) به ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 1387 در رشته‌هاي فوق‌الذكر اضافه مي‌گردد.
تبصره 1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با جابه‌جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، اعتبارات مورد نياز را به دانشگاههاي ذي‌ربط پرداخت نمايد. در صورت عدم امكان اين جابه‌جايي، دانشگاهها مجازند هزينه‌هاي مربوط را از دانشجوياني كه از اين طريق پذيرفته مي‌شوند دريافت نمايند.
تبصره 2ـ افزايش ظرفيت ايجاد شده بر طبق اين قانون بر اساس نمره زيرگروه مربوطه در آزمون سراسري سال 1387 صرفاً با تأثير سهميه مناطق 1، 2 و3 كشوري و به صورت آزاد و بدون تأثير هر گونه سهميه‌بندي‌هاي ديگر صورت مي‌گيرد.
تبصره 3ـ وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري موظف است گزارش كاملي از اقدامات و پذيرش‌هاي صورت گرفته در دانشگاهها را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه نمايد.
تبصره 4ـ ...

الف ـ نظرات مخالف
ـ با عنايت به حيطه صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ كه بر اساس حكم حضرت امام خميني (ره) و سپس مقام معظم رهبري ايجاد و تثبيت شده است ـ و تفكيك آن از حيطه صلاحيت قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي، چنانچه موضوع مصوبه از جمله مواردي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص آن، مصوبة مقدّم داشته است، مجلس حق قانونگذاري در اين رابطه را ندارد. بر اين اساس، با توجه به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با موضوع ظرفيت پذيرش دانشگاهها مصوبه داشته{1}و مصوبه نيز اجرا شده است، مجلس، صلاحيت قانونگذاري در اين خصوص را نداشته است.
ـ با توجه به اينكه دولت بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام به پذيرش دانشجو كرده و موضوع پذيرش، به انجام رسيده و تمام شده است، تصميم مجلس در رابطه با افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها در سال جاري، دخالت در امور اجرايي و مغاير اصل 60 قانون اساسي محسوب مي‌گردد كه اعلام مي‌دارد اعمال قوه مجريه ـ جز در اموري كه مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده ـ از طريق رييس‌جمهور و وزرا صورت مي‌گيرد.
ـ با توجه به عام بودن حكم مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به كليه سنواتي كه پذيرش دانشجو صورت مي‌گيرد، مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه ظرفيتي را خارج از ضوابط مقرر در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي سال جاري مقرر كرده است، بر هم زننده و نقض كنندة حكم عام مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
ـ با توجه به بندهاي (9){2}و (25){3}از وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تعيين سياست‌هاي نظام آموزش عالي و همچنين تعيين ضوابط جذب دانشجو را در صلاحيت اين شورا دانسته است و همچنين با عنايت به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر لزوم اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و عدم نقض اين مصوبات توسط مجلس شوراي اسلامي، از آنجا كه مصوبه مزبور در تغاير با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص مورد مي‌باشد، نتيجتاً از جهت عدم رعايت حكم ولايي ولي فقيه، مغاير با اصل 57 قانون اساسي خواهد بود.
ـ با وجود مصوبه عام شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاهها، كليه مصوبات مجلس؛‌ اعم از آنكه ناظر بر نحوه پذيرش دانشجو و ظرفيت دانشگاهها باشد و يا ناظر بر افزايش ظرفيت و تعداد دانشجويان باشد، مغاير با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ چه آنكه در فرض افزايش ظرفيت و تعداد دانشجويان نيز مي‌بايست ضابطه عام ارائه شده در حكم شوراي عالي انقلاب فرهنگي ناظر بر نحوه تخصيص ظرفيت دانشگاهها مراعات شود. در غير اين صورت، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بي‌خاصيت خواهد شد. در حال حاضر، تبصرة (2) مصوبه مجلس، ضابطه مقرر در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بي‌خاصيت كرده است.
ـ مصوبه مجلس ويژگي‌هاي قانون را ندارد؛ چه آنكه اولاً ناظر بر امور اجرايي است كه وفق اصل 60 قانون اساسي در صلاحيت قوه مجريه است؛ ثانياً ناظر بر گذشته است؛ موضوعي است كه زمان آن به اتمام رسيده و پذيرش دانشجويان در سال مزبور انجام شده است؛ ثالثاً ناظر بر موضوعي كاملاً جزئي است. از اين رو، اين مصوبه، عناصر لازم براي عنوان «قانون»‌ را فاقد است.
ـ چون مصوبه منحصر در افراد پذيرفته شده نيست تا ايراد تحميل بار مالي بر دولت به استناد اينكه موضوع مصوبه صرفاً جابجايي افراد موجود است رفع شود و شامل افرادي كه پذيرفته شده‌اند نيز مي‌گردد، مصوبه به دليل ايجاد بار مالي مغاير اصل 75 است.
ـ مجلس شوراي اسلامي در تبصرة (1)‌ اين مصوبه، جهت تأمين بار مالي اين مصوبه اختيار جابه‌جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي را مقرّر كرده است. اين مقرره، كل ارقام بودجه را به هم مي‌زند و با توجه به اينكه سقفي براي آن مشخص نشده كل رديف‌هاي بودجه را نيز به هم مي‌زند، بنابراين با اصل 52 قانون اساسي ناظر بر ضوابط حاكم بر بودجه مغايرت دارد. جابه‌جايي در ارقام بودجه در صورتي فاقد اشكال است كه به طور مشخص،‌ از رديفي كسر و به محلّي ديگر اختصاص پيدا كند.
ـ وفق اصل 53 قانون اساسي، كليه دريافتهاي دولت مي‌بايست به حساب خزانه واريز شده و سپس هزينه‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون، از خزانه پرداخت شود. از اين رو، ذيل تبصرة (1) اين مصوبه كه مقرر مي‌دارد «دانشگاهها مجازند هزينه‌هاي مربوط را از دانشجوياني كه از اين طريق پذيرفته مي‌شوند دريافت نمايند»، مغاير با ترتيب در نظر گرفته شده در اصل مزبور است.
ـ به موجب اصل 30 قانون اساسي، دولت بايد وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد، در حالي كه در مصوبه بيان شده در صورت عدم امكان جابه‌جايي اعتبارات، دانشگاهها مجازند هزينه‌هاي مربوط را از دانشجوياني كه از اين طريق پذيرفته مي‌شوند دريافت نمايند. با اين وصف، اطلاق تبصره، شامل رشته‌هايي كه كشور در آنها به سر حدّ خودكفايي نرسيده است نيز مي‌شود و از اين جهت، اطلاق اين مصوبه مغاير اصل 30 قانون اساسي است.
ـ در قانون بودجه هر دانشگاهي رديف مستقل دارد كه بر اساس همين رديفها، اعتبارات را دريافت مي‌كند. حال آنكه تبصرة (1)، اختيار تغيير در رديف‌ها را به دولت مي‌دهد. اين امر به معناي «اصلاح بودجه» است كه با توجه به اصل 52 قانون اساسي، نيازمند تقديم «لايحه» از سوي دولت است و با «طرح» نمايندگان قابل بررسي و تصويب نيست. نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل مزبور نيز كه بيان مي‌كند «بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي آن ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ مي‌بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد»،{4}مؤيد همين ايراد است. بنابراين تبصرة (1)، كه ناظر بر تغيير در ارقام بودجه نيست، بلكه كلّ بودجه و رديفهاي آن را دستخوش تغيير مي‌كند، مغاير با اصل مزبور مي‌باشد.
ـ مصوبه مجلس با حكم مندرج در ذيل تبصرة (1)، منجر به تبعيض ناروا نيز مي‌شود؛ چرا كه به دانشگاهها مجوز مي‌دهد كه از يكي از دو دانشجو كه داراي شرايط مساوي هستند، شهريه دريافت كنند. از اين رو، مصوبه مغاير با بند (9) اصل 3 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ به موجب اصل 75 قانون اساسي، مجلس بايد براي جبران هزينه‌هاي جديدي كه در طرحهاي پيشنهادي خود به تصويب مي‌رساند، «تأمين اعتبار» نمايد، در حالي كه در اين تبصره، مجلس به جاي «تأمين اعتبار»، اقدام به «تعيين اعتبار» نموده است. از اين رو، حكم مندرج در تبصره، رافع ايراد مغايرت با اصل 75 نيست.
ـ تبصرة (2) ماده واحده، از آنجا كه ترتيبي خلاف ضوابط مقرّر در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را براي پذيرش دانشجو در نظر گرفته است، خلاف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه به حكم ولايي ولي فقيه تأسيس و تثبيت شده است و از اين حيث، مغاير اصل 57 قانون اساسي ناظر بر اختيارات در نظر گرفته شده براي ولي فقيه (ولايت مطلقه امر و امامت امت) مي‌باشد.

ب ـ نظرات موافق
ـ در وضعيت فعلي با توجه به اينكه اكثر دانشگاههاي مهم و مادر در تهران مستقر هستند، اختصاص بيش از نيمي از ظرفيت پذيرش دانشگاهها به متقاضيان بومي در رابطه با شهري مثل تهران، موجب اجحاف نسبت به افراد مستعد ساكن در نقاط ديگر كشور مي‌شود. به عنوان مثال فردي كه در تهران رتبه دو هزار است پذيرفته مي‌شود، ولي فردي كه ساكن شهر ديگري است با رتبه دويست نيز پذيرفته نمي‌شود.
ـ مصوبه كنوني مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ندارد؛ چه آنكه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي راجع به تعيين ميزان بومي‌گزيني در ظرفيت موجود دانشگاهها بوده، در حالي كه مصوبه اخير مجلس، در صدد افزايش ظرفيت كنوني دانشگاهها است. بر اين اساس، مجلس شوراي اسلامي تغييري در ظرفيت تعيين شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد نكرده، بلكه ظرفيت اضافه‌اي براي پذيرش دانشگاهها ايجاد كرده است. در گذشته نيز مجلس شوراي اسلامي، مصوبه‌اي مبني بر افزايش ظرفيت دانشگاهها براي خانواده شهدا و ايثارگران داشته است{5}كه با وجود مصوبه سابق شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1369{6}، در بررسي شوراي نگهبان، مغاير شناخته نشده و تأييد شده است.
ـ با توجه به اينكه به موجب ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه{7}، دانشگاهها از استقلال مالي برخوردارند و نيازي به واريز درآمد آنها به خزانه نيست، لذا ذيل تبصرة (1) اين ماده واحده، مغايرتي با اصل 53 قانون اساسي ندارد.
ـ تبصرة (1) تغييري در رديف‌هاي بودجه نمي‌دهد؛ چرا كه بودجه وزارت علوم واحد است و اين وزارتخانه به تشخيص خود، بودجه در اختيار دانشگاهها قرار مي‌دهد. به همين دليل اختيار تفويضي در تبصره باعث تغيير در رديف‌هاي بودجه نمي‌گردد.
ـ حكم مقرّر در تبصرة (1)، اعتبار جديدي را تصويب نمي‌كند و بودجه جديدي را بر دولت تحميل نمي‌كند؛ به عبارت ديگر، اين مصوبه موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت نمي‌شود، بلكه صرفاً اختيار تغيير در محل صرف اعتبارات موجود را به دولت مي‌دهد. از اين رو، مغايرتي با اصل 53 ندارد.
ـ با توجه به اينكه دانشجويان موضوع مصوبه در دانشگاه‌هاي كشور پذيرفته شده‌اند و با اين مصوبه صرفاً محل تحصيل آنها تغيير مي‌كند و فرد ديگري جايگزين آنها نمي‌شود، به نظر مي‌رسد اين مصوبه بار مالي بر دولت تحميل نمي‌نمايد، بنابراين مغاير اصل 75 قانون اساسي نيست.

ج ـ تصميم شورا
تبصرة (1) ماده واحده، با 7 رأي موافق، مغاير با اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{8}
با توجه به اصل 53 قانون اساسي كه همه پرداختها بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد، تبصرة (1) ماده واحده از اين جهت كه ميزان مبلغ جابجايي از محل‌هاي مذكور مشخص نيست، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 21/‏7/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏7/‏1387 و 1/‏8/‏1387

ماده واحده ـ ...
تبصره 1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با جابجايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي سرمايه‌اي تا مبلغ نود ميليارد (90.000.000.000) ريال از جزء (15) رديف (101000) اعتبارات مورد نياز را به دانشگاههاي ذي‌ربط پرداخت نمايد.
...

الف ـ نظرات مخالف
ـ رديف مشخص شده براي جبران هزينه‌هاي ناشي از اجراي مصوبه، ابهام دارد؛ چرا كه مربوط به بودجه فرهنگستان علوم پزشكي است كه بودجه آن به نود ميليارد ريال نمي‌رسد. به نظر مي‌رسد با توجه به بحثهاي مطروحه در مجلس،‌ مقصود معاونت فناوري رياست جمهوري بوده كه دويست و پنجاه ميليارد (2.500.000.000.000) ريال بودجه دارد كه با توجه به اشتباه صورت گرفته در تطبيق رديف مدّ نظر مجلس با رديف نگاشته شده در مصوبه، امكان برداشت از بودجه رديف معاونت فناوري وجود ندارد.
ـ با توجه به اينكه امكان برداشت نود ميليارد (90.000.000.000) ريال از جزء (15) رديف (101000) وجود ندارد، تبصره اصلاحي مغاير با اصل 75 قانون اساسي است؛ زيرا طريق جبران هزينه‌هاي ناشي از اجراي مصوبه مجلس، به درستي تأمين نگرديده است.

ب ـ نظرات موافق
ـ از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي،‌ اصلاحاتي را در قانون عادي مصوب خود؛ يعني قانون بودجه و ارقام آن داده است، از لحاظ قانون اساسي، ايرادي به مصوبه مجلس نمي‌توان وارد كرد، هر چند ممكن است از لحاظ شكلي و عملي ايراداتي داشته باشد. از اين رو، شوراي نگهبان صرفاً مي‌تواند به مجلس تذكر دهد كه در صورتي كه مقصودشان رديف ديگري بوده، مصوبه را اصلاح كنند والّا مصوبه مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
ـ با توجه به روشن بودن ارادة مجلس (از طريق بحثهاي صورت گرفته در مجلس) در رديف مدّ نظر خويش براي جبران هزينه‌هاي اين مصوبه ـ كه ناظر بر رديف اعتباري معاونت فناوري رياست جمهوري است ـ و كافي بودن اين اعتبار براي اجرايي شدن اين تبصره و با عنايت به اينكه اشتباه صورت گرفته در تطبيق رديفِ مقصود با رديفِ نگاشته شده، مربوط به شوراي نگهبان نمي‌شود، بلكه در حين اجرا، دولت با مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست آن را مرتفع كنند، مصوبه مزبور مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{9}
مصوبه مزبور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. «ضوابط مربوط به گسترش بومي‌گزيني در آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي» مصوب جلسه 628 مورخ 1/‏‏5/‏‏1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي:
«1ـ سازمان سنجش آموزش كشور موظف است بر اساس گسترش رشته‌هاي آموزش عالي و با هماهنگي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداقل 65 درصد حجم پذيرش دانشجو در دوره‌هاي روزنامه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي را به صورت بومي استاني انجام دهد.
2ـ دانشگاه آزاد اسلامي موظف است با هماهنگي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداقل 70 درصد حجم پذيرش دانشجو در كليه رشته‌ها (اعم از پزشكي و غيرپزشكي) را به صورت بومي استاني انجام دهد».

2. «تعيين سياست‌هاي نظام آموزشي و پرورشي و آموزش عالي كشور».

3. «تصويب ضوابط كلي گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و مدارس كشور و تعيين مرجع براي گزينش آنان».

4. نظريه شماره 287 مورخ 17/‏‏3/‏‏1374 شوراي نگهبان.

5. قانون الزام به پذيرش افراد واجد شرايط استفاده از سهميه ايثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور ـ مصوب 18/‏‏1/‏‏1377:
ماده واحده ـ وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند براساس تحقيقات و بررسي‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور و نتايج علمي كنكور سراسري در دو سال تحصيلي آينده كليه افراد واجد شرايط استفاده از سهميه چهل درصد (40%) موضوع قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاه‌ها و اصلاحات بعدي آن را در مؤسسات آموزش عالي كشور مورد پذيرش قرار دهند.
تبصره 1ـ پنج درصد (5%) ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%) و همسران آزادگان با سنوات 4 سال به بالا اختصاص مي‌يابد. اين ظرفيت با موافقت وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند اضافه بر ظرفيت اعلام شده در دفترچه كنكور سراسري باشد. در صورت عدم تكميل ظرفيت باقيمانده آن به فرزندان و همسران جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) (به ترتيب اولويت درصد جانبازي) تخصيص داده مي‌شود.
تبصره 2ـ آيين‌نامه اجرايي لازم حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به صورت الحاق به آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

6. مصوبه شماره 213 مورخ 11/‏‏2/‏‏1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص «تصويب كليات طرح پيشنهادي سازمان سنجش آموزش كشور در مورد گزينش بومي آزمون سراسري».

7. مادة 49ـ دولت موظف است براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرمافزاري با هدف توسعه كمّي و كيفي، از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش‌هاي مختلف كشور به انجام برساند:
الف ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيئت‌هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت امناء نرسيده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت بر اساس قيمت تمام شده به دستگاه‌هاي اجرايي يادشده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش مييابد.
ب ـ ...

8. مندرج در نامه شماره 28710/‏‏30/‏‏87 مورخ 17/‏‏7/‏‏1387 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

9. مندرج در نامه شماره 28857/‏‏30/‏‏87 مورخ 1/‏‏8/‏‏1387 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-