بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه : ۴۵۴
تاريخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۳۱
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي امير خليلي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل بند ۲-۲-۵ و بندهاي ۱۲-۲-۵ و ۱۴-۲-۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ذيل بند ۲-۲-۵ و بندهاي ۱۲-۲-۵ و ۱۴-۲-۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفيت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" احتراماً اينجانب در سال ۱۳۹۰ جهت خريد يك باب پلاك واقع در اصفهان به شهرداري منطقه ۶ اصفهان مراجعه و در خصوص ميزان ارتفاع و ضوابط شهرسازي حاكم بر پلاك فوق اطمينان حاصل و سپس اقدام به خريد آن نمودم. در ابتداي سال ۱۳۹۱ جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه كه در كمال ناباوري با مقررات جديد شهرسازي و مصوبات دست و پاگيري تحت عنوان مصوبات كميسيون ماده ۵ مصوب ۱۳۹۰ مواجه شدم. ماحصل مصوبات فوق براي ملك بنده مربوط به نحوه استقرار بنا كه تا قبل از آن در شمال قطعه مالكيت قرار داشت حال استثنائاً براي ملك من ( و نه مجاورين) تبديل به ضابطه اي جديد به نام استقرار شرقي و غربي! گرديده و همچنين ارتفاع ملك در جهت تأمين نور پلاكهاي شمالي با كاهش ارتفاع مواجه شده بود. نظر به قوانين فقهي مسلم در شرع اسلام من جمله قاعده فقهي « الناس مسلطون علي اموالهم» و مطابق نظريه فقهي « لاضرر و لاضرار في الاسلام» ايجاد حقي كه مستلزم ايجاد ضرر براي حقوق مالكين مجاور مي باشد خلاف شرع مقدس مي باشد و حكايت معروف آن نيز برگرفته از داستان پيامبر عظيم الشان اسلام و مصداق قرار دادن حق كسي در ملك مجاور مبين غيرشرعي بودن اين مسئله بوده و مي باشد.
لازم به ذكر است در قوانين جاري كشور موارد متعددي در مورد حق قانوني افراد در استفاده و بهره مندي از كليه منافع ملك و جلوگيري از واگذاري حقوق مالكيت افراد به افراد ديگر بدون دليل شرعي و قانوني و ايجاد مانع در بهره مندي از تمامي حقوق مالكانه من جمله اصول ۴۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدني وجود داشته كه بنده صرفاً مختصري در جهت تنوير اذهان قضات كه مطمئناً به تمامي موارد شرعي و قانوني [اشراف دارند ذكر كردم]. نظر به اينكه در حقيقت اين مصوبه قسمتي از حقوق مالكيت بنده را در اختيار ملك واقع در شمال پلاك مجاور قرار داده و اين تأسيس مغاير با اصول قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه مدني و جزايي و شرع مقدس اسلام و جالب تر اينكه چنين قانوني در هيچ كجاي كشور پهناور ايران اسلامي وجود نداشته! و تصويب قانون متنازع فيه خاص شهر اصفهان مي باشد. در جهت اعاده حقوق حقه اينجانب تقاضاي صدور رأي ابطال تبصره ذيل بند ۲-۲-۵ و بندهاي ۱۲-۲-۵ و ۱۴-۲-۵ طرح تفصيلي اصفهان مصوب كميسيون ماده ۵ و الزام شهرداري اصفهان به صدور پروانه بر روي پلاك فوق به صورت شمالي جنوبي مطابق رويه معمول مورد استدعاست."
متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است:
" ۲-۲-۵:محل استقرار بناي جديد تا كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي و با رعايت ارتفاع مجاز ساختمان، در حداكثر ۶۰ درصد مساحت خالص عرصه به اضافه ۲۰؍۱ متر پيش آمدگي در طبقات تحت زاويه ۴۵ درجه و بدون احداث پخ با يك شكست با زاويه ۹۰ درجه مطابق تصاوير شماره ۱-۳ و ۲-۳ در بخش شمالي قطعه مالكيت و با رعايت سطح اشغال تعيين شده در طبقه همكف و مطابق ضوابط و مقررات ارتفاعي و احداث بنا و ساير ضوابط و مقررات مندرج در همين دفترچه مجاز مي باشد.
تبصره: قطعات مالكيت شرقي–غربي از مفاد بند فوق الذكر مستثني بوده و تابع ضوابط مندرج در بندهاي ۱۴_۲_۵ و ۱۵-۲-۵ همين دفترچه و تبصره هاي ذيل آن مي باشد.
۱۲-۲-۵:محل استقرار بناي جديد در قطعات مالكيت شرقي–غربي در حداكثر ۶۰ درصد سمت غرب پلاك مي‌باشد.
۱۴-۲-۵:در قطعات مالكيت شرقي–غربي داراي اسناد مالكيت رسمي شش دانگ و فاقد آراء ماده صد مبني بر تخريب با جريمه، با ساختمان هاي قديمي و تفكيكي مربوط به قبل از سال ۱۳۶۷ يا تفكيكي مصوب با كاربري مسكوني مشروط به رعايت حد نصاب تفكيك، كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي و رعايت تبصره ۱ بند ۳-۱-۵، ارتفاع مجاز ساختمان برابر با ۵؍۱۰ متر (دو طبقه روي پيلوت) است و محل استقرار با حداكثر ۶۰ درصد سطح اشغال مجاز در سمت غرب پلاك مي باشد."
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري اصفهان به موجب لايحه شماره ۳۹۳۱؍۹۸؍۱۱۳-۱۰؍۴؍۱۳۹۸ توضيح داده است كه:
" خواسته شاكي الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني بدون رعايت ضوابط طرح تفصيلي است اين در حالي است كه همان طور كه مستحضريد به حكايت ماده ۵ و ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهرداريها مكلف به اجـراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون مـوضوع ماده ۵ قانون مـرقوم مي باشند، بنابراين خواسته مطروحه در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است. بر خلاف ادعاهاي مطروحه از سوي شاكي ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصيلي شهر اصفهان در خصوص كليه قطعات مالكيت ( چه شمالي جنوبي و چه شرقي غربي) هيچ گونه تفاوتي را در ميزان مجاز سطح اشغال و ميزان ارتفاع پايه مجاز قائل نشده است با اين توضيح كه ميزان مجاز سطح اشغال كليه قطعات مالكيت به ميزان ۶۰ درصد مساحت پلاك و ارتفاع پايه مجاز نيز به ميزان ۵؍۱۰ متر (دو طبقه روي پيلوت) مي باشد. بنابراين وضعيت قرارگيري پلاك هاي شمالي جنوبي و اينكه گستردگي پلاك هاي مزبور در امتداد شمال به جنوب مي باشد موجب گرديده تا امكان نحوه تقسيم پلاك به فضاي آزاد و ساخت در قسمت شمالي جنوبي وجود داشته باشد و همچنين ادعاي مطروحه از سوي شاكي مبني بر اينكه تصويب ضوابط طرح تفصيلي موجب افت قيمت پلاك ايشان گرديده كاملاً بي اساس و بلاوجه است زيرا بر كسي پوشيده نيست كه وضعيت پلاك هاي شرقي غربي با توجه به زاويه تابش نور خورشيد و نورگيري غير اصولي آن اصالتاً از ارزش بسيار كمتري نسبت به پلاك هاي شمالي جنوبي برخوردار است. لذا اين امر با توجه به اينكه غالب تفكيك در شهر اصفهان به صورت شمالي جنوبي است اساساً ارتباطي با ضوابط تفصيلي ندارد. "
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره هاي مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام كرده است كه:
" اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه مصالح عمومي و املاك مجاور، بدون ايجاد محدوديت براي مالكين املاك شرقي-غربي قابل تأمين است، خلاف موازين شرع شناخته شد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره ۱۶۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام كرده است كه: موضوع تبصره ذيل بند ۲-۲-۵ و بندهاي ۱۲-۲-۵ و ۱۴-۲-۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانـي اصفهان در خصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفيت، در جلسه مـورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه مصالح عمومي و املاك مجاور، بدون ايجاد محدوديت براي مالكين املاك شرقي-غربي قابل تأمين است، خلاف موازين شرع شناخته شد، بنابراين در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ مواد ۸۸ و ۱۳ قانون ياد شده حكم بر ابطال اطلاق مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب صادر مي شود./
مرتضي علي اشراقي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري