شماره: 9183ـ 74/م‌
تاريخ: 8/ 1/ 1375

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
بازگشت به نامه شماره 0101/ 22/ 74 مورخ 17/ 12/ 74 در خصوص مصوبه 15136/ت 15695 مورخ 17/ 12/ 74 هيأت محترم وزيران، توجه اعضاء محترم آن شورا را به موارد ذيل جلب مي‌نمايم:
1ـ انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نظارت شوراي محترم نگهبان بنا به اصول 62 و 99 قانون اساسي انجام پذيرفته و رئيس جمهور به استناد اصل 113 قانون مذكور بعد از مقام رهبري بالاترين مقام كشور و مجري قانون اساسي و به موجب اصول 121 و 122، پاسدار قانون اساسي و مسئول انجام وظايف قانوني خود در برابر ملت، رهبر و مجلس مي‌باشد و بنا به صراحت ماده 13 قانون حدود و وظايف و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري مصوب 1365 كه مقرر مي‌دارد «به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و پي‌گيري بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي مي‌باشد».
نه تنها موضوع تصويب‌نامه اخير هيأت وزيران، بلكه براي اجراي قانون اساسي به طور جامع و كامل حق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و ... را دارا مي‌باشد.
2ـ انجام انتخابات از آغاز تا انتها يك امر اجرايي كامل و تمام عيار است و از اين جهت در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي قوه مجريه قرار مي‌گيرد و به استناد اصل شصتم قانون اساسي كه اعمال قوه مجريه را از طريق رئيس جمهور و وزراء مي‌داند، رئيس جمهور موظف است كه كار انتخابات را به بهترين وجه سامان بخشد.
3ـ به موجب اصل يكصد و سي و چهارم، رئيس جمهور بر كار وزيران نظارت داشته و براساس اصل يكصد و سي و هفتم، وزيران در مقابل رئيس جمهور مسئول انجام وظايف خويش مي‌باشند. و با توجه به اينكه وزارت كشور بنا به صراحت قانون‌ انتخابات حسن جريان انتخابات است؛ مداخله و اقدام رئيس جمهور براي اطمينان از انجام وظايف وزارت كشور و حسن جريان انتخابات امري طبيعي و بلكه الزامي تلقي مي‌گردد.
4ـ از جمله حقوق مسلم و پذيرفته شده در قانون اساسي براي مردم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است و رئيس جمهور بنا به سوگندنامه اصل 121 قانون اساسي، ضامن حقوق معوقه معرفه در قانون اساسي بوده و بدون مداخله لازم نمي‌تواند ضامن اين امر باشد.
با عنايت به موارد فوق و ساير مواردي كه به موقع به آن پرداخته خواهد شد. رئيس جمهور در اجراي قانون انتخابات داراي مسئوليت بوده و به طور مستقيم و يا با واسطه وزارت كشور از حقوق قانوني خود براي اطمينان از حسن جريان امور استفاده مي‌نمايد البته اين نظارت و كنترل نافي وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان نبوده بلكه مي‌تواند اقدامات آن شوراي محترم را تكميل نمايد.
با توجه به مراتب فوق، مقتضي است نظريه قبلي مورد تجديد نظر قرار گيرد.

اكبر هاشمي رفسنجاني‌
رئيس جمهوري اسلامي ايران‌
28/ 12/ 1374